پروژه بررسی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 122 صفحه

مقدمه:

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 105 می‌گوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود...»

ماده 106 نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!

در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.

پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می‌شود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض،‌ تعیین کیفر برای فروشنده است.

اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمی‌کند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.

مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال 1322 است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده 117 قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی‌کند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.

موارد بعدی رایی است که در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال 1320 از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.

اما گروه دیگری از آراء هم هستند که می‌گویند طبق نص ماده 117 اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال 1316 و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.

سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت کشور اجباری می‌باشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده 117 را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده 117 صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.

نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده 117 که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.

حتی نمی‌توان در این گونه موارد از عنوان کلاهبرداری استفاده کرد زیرا کسی که معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاکی نیست و کسی هم که قولنامه اول را امضا کرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمی‌تواند از این بابت شکایتی بکند و تخلف از انجام یک قرارداد و تعهد را نمی‌توان جرم کلاهبرداری تلقی کرد.

تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده 117 قانون ثبت بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت می‌توان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند.

اما فرض دیگر مسئله آن است که خریدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سوءنیت با فروشنده تبانی کرده است. در این صورت آیا راهی برای ابطال سند مالکیت وجود دارد یا خیر؟

مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی موید ماده 22 قانون ثبت است البته به شرط آنکه در مضامین آن دقت کنیم. موضوع این ماده موردی است که یک بستانکار در مقام توقیف اموال مدیون بدهکار برمی‌آید. حال اگر چنانچه مال به نام مدیون توقیف شده باشد ولی اشخاص ثالث سند رسمی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت همان مال ارائه دادند اداره اجرا باید به سند رسمی اعتبار کامل داده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. اما اگر کسی که مدعی مالکیت است سند عادی مثل قولنامه ارائه بدهد از آنجا که سند مالکیت به نام دیگری ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اداره اجرای احکام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع می‌شود.

البته باید توجه داشت در این مسئله دادگاه در مورد دو معامله معارض تصمیم‌گیری نمی‌‌کند بلکه بین بستانکار و یک خریدار قولنامه‌ای تصمیم گیری می‌کند و اگر احراز کرد که معامله‌ای با تاریخ مقدم بر توقیف و عملیات اجرایی امضا شده است به قولنامه ترتیب اثر می‌دهد و خریداری را که قولنامه‌ای امضا کرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظیم سند را به دست آورده بر بستانکار ترجیح می‌دهد و حکم مزبور در حقیقت یک سند انتقال محسوب می‌شود و ارزش سند رسمی دارد لذا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام نافی اعتبار دفتر املاک نیست و بحث ما در قولنامه معارض به اعتبار خود باقی است.

ماده 22 قانون ثبت می‌گوید همین که ملکی طبق قانون به ثبت رسید و تشریفات و آگهی‌های نوبتی آن روند درست و قانونی خود را طی کرد از اعتبار قانونی برخوردار است و ملک مزبور متعلق به کسی است که انتقال در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده است.

زیرا ثبت دفتر املاک یک کانال ویژه و انحصاری برای مالکیت است و قولنامه و سند عادی اولیه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند جایگزین این سند دوم رسمی بشود و اینکه خریدار دوم سوءنیت داشته و از قولنامه اول مطلع بوده یا خیر باید احراز شود زیرا در غیر این صورت اعتبار ثبت متزلزل می‌شود و این با فلسفه وجودی ثبت اسناد تعارض دارد. پس صرف استعلام از ثبت برای تایید مالکیت فروشنده کافی است و لازم نیست فرد تفحص کند آیا فروشنده با دیگری قولنامه امضا کرده است یا خیر و قانون ضامن صحت این معامله است و سند ملک ثبت شده هم از اصل صحت برخوردار است و هم اماره صحت دفتر املاک.

اگر به متن رای وحدت رویه نیز توجه شود می‌بینیم خود رای هم نظام ثبتی را اساس قرار داده و می‌گوید سند عادی اصلا اعتبار ندارد تا بخواهد با سند رسمی تعارض کند و معامله معارض نیز به همین دلیل واقع نمی‌شود اما صادرکننده این رای به فلسفه ماده 117 و قانون ثبت توجه نکرده است.

به هر حال در برابر این رای، آرای زیادی هم از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد و دادستان کل هم در حقیقت در مقام دفاع از قانون ثبت برآمده است و در مجموع جهت مشترک تمام این آراء اعتبار نظام ثبتی است و اما در مورد سند عادی یک عده معتقدند می‌تواند مبنای معامله معارض قرار گیرد و عده دیگر می‌گویند نمی‌تواند مبنای معامله معارض واقع شود و در صورت دوم باید دید آیا می‌توان یک عنوان کیفری برای آن متصور شد یا خیر؟

ماده 117 قانون ثبت می‌گوید: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

می‌بینیم که در شق دوم ماده ذکری از سند عادی نکرده و فقط از سند رسمی نام برده و عملا خواسته راه فرار اشخاص را ببندد تا از اعتباردفتر املاک سوءاستفاده نشود و کسانی که در هیات عمومی این راه‌حل را انتخاب کردند ممکن است به فلسفه قانون ثبت توجه نکرده و اشتباه کرده باشند و شاید هم علت دیگر اشتباه این باشد که سیستم ثبت ایران از آلمان گرفته شده و منابع و مدارک آلمان در اختیار ما نبوده است.

اما به هر حال تعارض محرز است زیرا فروشنده ای که ملک را با خریدار اول قولنامه کرده تعهد داشته سند انتقال را به نام او امضا کند حال آنکه همان ملک را به دیگری فروخته و سند انتقال را به نام او امضا کرده است و در این تعارض طبق ماده 117 و 22 قانون ثبت و سیستم دفتر املاک برتری به کسی داده می‌شود که موفق شده سند رسمی را به دست آورد. پس در حقیقت تعارض محرز است ولی در قانون وجه ترجیح وجود دارد و حذف ماده 117 فقط راه‌حل دفاعی خریدار اول را از نظام کیفری حذف کرده است.

شاید فکر دفاع از قولنامه اول همراه با عدالت باشد اما همیشه باید از دید کلان و نظم عمومی با قضایا برخورد کرد. سیستم را نباید بر هم زد قانون ثبت برای این مشکل راه‌حل و مجازات پیدا کرده بود که این رای وحدت رویه مجازات را برداشته است و حال باید دید آیا راه حل دیگری وجود دارد که اگر خریدار دوم سوءنیت داشت بتوان به ترتیبی معامله و ثبت با سند دوم را زیر سوال برد یا خیر و این یک بحث اصولی و جالب است که در حقوق سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و در ایران نیز جا دارد مورد بررسی قرار گیرد و راه‌حلی پیدا شود که بر پایه و اساس ثبت نیز لطمه‌ای وارد نسازد.

فهرست مطالب:

بررسی کلی علل ناهنجاری افراد

تعریف کج رفتاری

اثبات گرایی و کج رفتاری

بر ساخت گرایی و کج رفتاری

رویکرد تلفیقی در کج رفتاری

دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری

نظریه‌های فشار

مرتن وفرصت‌های مشروع اختراقی

کوهن و ناکامی منزلتی

کلوارد و الین

انتقادات به نظریه فشار اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی

انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی

نظریه کنترل

جرم در مکتب تحققی

نگاه لمبروزو به مجرم

ساختار بدنی

تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)

مجرمین بالفطره

مجرمین دیوانه

جرم هیجانی

بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

تعریف بزهکاری

بزه در رویکردهای مختلف

رویکرد حقوقی

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

تعریف بزه‌های معمولی

رویکردها در مورد علل بزهکاری

تاثیر عوامل زیستی

اجتماعی

ناهنجاری خانوادگی

جمعیت شهری

رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد اقتصادی

رویکرد اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا

پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر

استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری

استراتژی خانواده گرا

جدول استراتژی پیشگیری

استراتژی جامعه گرا

استراتژی پایش

آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی - احمدوند، مهجور - علوم تربیتی

کتاب آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

تالیف دکتر محمدعلی احمدوند، دکتر سیامک رضا مهجور

منبع رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

شامل 232 صفحه کتاب در قالب فایل pdf

مقاله تاثیر رسانه بر مشارکت اجتماعی زنان - علوم اجتماعی - word

مقاله تاثیر رسانه بر مشارکت اجتماعی زنان برای رشته علوم اجتماعی با فرمت word شامل 21 صفحه

تاثیر رسانه در مشارکت اجتماعی زنان

چکیده

 سخن گفتن از رابطه میان مقوله رسانه و مسئله زنان و خانواده از ابعاد متفاوتی می‌تواند دارای ضرورت و اهمیت باشد. یکی‌ از ساحت‌های مهم اجتماعی حیات بشری را رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهند. تنوع رسانه‌ها تا این اندازه گسترش یافته است که افراد ناگزیرند برای ارتباط با رسانه‌های خاص، گزینش کنند. شهروندان جامعه مدرن، اکثر اوقات را با رسانه‌ها می‌گذارنند و از ارتباط با رسانه‌ها احساس اطمینان و آرامش می‌کنند. گستره عمل رسانه‌ها شامل همه عرصه‌ها اعم از عرصه‌ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و اقتدار رسانه ها ارتباط تنگاتنگی با اقتدار دولت‌های متبوع دارد.در این مقاله به بررسی نقش و تاثیر رسانه در خانواده می پردازیم.

تاریخچه

در حدود ۲۰۰۰سال پیش که اولین متفکران نظری و فلاسفه در جهان ظهور کردند، مقوله زن را مورد توجه قرار دادند، افلاطون در مدینه فاضله خود زن را مورد توجه قرار داد.در رساله های جمهوریت و قوانین به تفضیل در مورد مقوله زن بحث شده است.

در مورد رابطه زن و رسا نه ها ، یکی رابطه ای است که رسانه ها نسبت به زن دارند ، یکی هم رسالتی است که زنان در مقابل رسا نه ها دارند. مقوله اول یعنی رسالتی که رسانه ها نسبت به زن دارند خودش زیر مجموعه های مختلفی دارد.ما بر اساس مبانی فکری اسلام این اعتقاد را داریم که نهاد خانواده محترم ترین و مهمترین نهاد کوچک اجتماعی است که تمام اجتماع بر اساس آن ساخته می شودو زن رکن اصلی آن است .به این دلیل که زن فطرتا به خانواده گرایش دارد.

سهم رسانه ها در برخی موارد در مورد زن و زنان خیلی کم بوده است . این از جمله مواردی است که در آن نقص داریم و باید روی آن کار بکنیم که رسانه ها چگونه باید به قشرهای مختلف فکر بدهندکه شغل مناسب را انتخاب بکنند.

از طرفی زنان در مقابل رسانه ها رسالت بسیار زیادی دارند چرا که رسانه ها جنبه های مختلفی دارند.رادیو و تلویزیون چون از ابزار هنر استفاده می کنند بخش مهمی از کارش جنبه هنری و زیبایی شناسی است.بنابراین افرادی که به این موضوع می پردازند باید استعداد این کار را داشته باشند.اصولا زنان بخاطر ویژگیهایی که دارند این جنبه را بیشتر از مردان دارند . یعنی به دلیل این که احساسات و عواطف فراوانی دارند بهتر می توانند به مقوله هنر نزدیک شوند. رکن هنر بر عواطف و احساسات و توجه به عالم خیال است این دو را اگر از هنر برداریم شیرازه هنر بر هم می ریزد و اگر این گونه باشد زنان از مردان خیلی قویتر هستند و بهتر می توانند کارهای هنری بیافرینند از طرفی رسانه ها می توانند فعالیت های هنری زنان را در جامعه منعکس نمایند.

این که سهم زنان در کارهای مختلفی که در این رسانه ها می شود چقدر است ، قابل تامل است چون در این رسانه ها کارهای ذوقی و مختلفی انجام می شود.آیا در همه موارد زنان سهم برابری با مردان دارند؟

در گذشته مسائلی مطرح بود که زنان نباید در امور اجتماعی شرکت کنند ، و حضرت امام خمینی (ره ) در این موارد نظرات مهم و جدی را مطرح کردند که زنان جلودار حرکت های سیاسی و اجتماعی می توانند باشند.از طرفی هم نباید افراط کرد چون ممکن است نهاد اصلی (خانواده) که ما معتقدیم که زن فطرتا به آن تعلق دارد دچار مشکل شود.

با این حال باید توجه داشت که رکن اصلی جامعه خانواده است و اگر زن خانواده را جدی نگیرد اساس جامعه از هم خواهد پاشید.

البته جایگاه زن را در قصه و ادبیات معاصر نباید فراموش نماییم .در دوران مشروطیت تا حدود سالهای سی در این دوران کتابهای زیادی با مضمون زن نوشته شد که غالبا شرح حال زنانی بود که به سقوط کشیده شده بودند.محمد مسعود در " تفریحات شب" ،" اشرف مخلوقات "،و " گلهای که در جهنم می روید" مساله انحطاط زنان را با دیدی تلخ قلم زده ووضع موجود را محکوم کرده است.

اما زن بعد از انقلاب اسلامی ، انقلاب همه ارزشها را در همه زمینه ها دگرگون کرد. باورهای تازه با خود آورد و فطرات خوابزده آدمها را که هر یک به نوعی به طاغوت آلوده شده بودند ، پیدا کرد.زنانی که هفده شهریور را آفریدند، توانستند چشم های تنگ متحجرین واپسگرا و متجددین غرب زده را به حقایقی تازه باز کنند.این زنها نه لباس های شیک پوشیده بودند و نه زیبائی چشمگیری داشتند ، حرف های روشنفکرانه هم بلد نبودند.اما جلوه های وجودیشان ، حتی در ذهن های قافیه اندیش نویسندگان نمی گنجید. این زنها قهرمانان گمنامی هستند از میان مردم کوچه و بازار و نه در زاویه دید روشنفکران برج عاج نشین .

لازم به ذکر است بر خلاف آنچه که بلند گوهای غربی می گویندو یا بازی خورده های داخلی شان ، و حتی بچه مسلمانهای خود باخته .زنجیری بر پای زن هنرمند نیست و اینک شاهد حضور زنان هنرمندی در وادی فرهنگ و هنر و ادب و رسانه هستیم.

مقاله کامل در مورد آسیب شناسی اجتماعی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 58

مقدمه

ای خداوند پاک و بی انباز و یار           دست گیر و جرم ما را در گذر

                                 ” مولوی“

انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیبهای اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره   در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها بیابند. از مجموعه این آگاهیها و تجربه ها و آموخته ها، توانسته اند زمینه های مطالعاتی و رشته های مختلفی را برای تبیین بی هنجاریها و نا بسامانیهای زندگی اجتماعی پی ریزی کنند. حاصل این کار پیدایی دانش آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات) است. آسیب شناسی اجتماعی مطالعه بی نظمیها و آسیبهای اجتماعی همراه با علل و انگیزه های پیدایی آنها و نیز شیوه های پیشگیری و درمان این پدیده ها، به انضمام مطالعه شرایط بیمار گونه اجتماعی است؛ زیرا خاستگاه اصلی تبهکاری را باید در کل حیات اجتماعی و نوع خاص روابط انسانی جستجو کرد. نا بسامانیهای اقتصادی-اجتماعی از قبیل : فقر، تورم، گرانی، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و دیگر عواملی که باعث ” محرومیت“ می شوند، زمینه مساعدی را برای انواع مختلف آسیبهای اجتماعی چون : خودکشی، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر، الکلیسم، طلاق، گدایی و ... فراهم می آورند. از این رو مفهوم آسیب شناسی گستره وسیعی پیدا می کند و از ابعاد ارزشی و کاربردی فراوانی برخوردار می گردد.

گروه های اجتماعی

می دانیم که شخص اجتماعی واحد پایه در انواع گروهبندیهای اجتماعی است. اکنون سعی می کنیم گروه اجتماعی را تعریف کنیم. گروه اجتماعی به سبب وجود عینی اش در خارج از ذهنیت انسان نمی تواند سنخ اجتماعی محسوب شود. ماهیت روابطی که اشخاص در گروه ها اجتماعی دارند آن را از جماعت اجتماعی متمایز می کند و در یک گروه اشخاص با هم متحد می شوند، منافع مشترک پیدا می کنند و کنش متقابلشان طبق الگو است. بنابراین، گروه اجتماعی از افراد انسانی که در روابط متقابل هستند تشکیل می شود.

هر مطالعه ای درباره منشاء و شکلبندی گروهها باید عطف به یک گروه خاص باشد که آغاز و انجامی در زمان دارد، در این معنا که در زمان معینی بوجود می اید، مدتی کوتاه یا بلند، دوام می آورد و سپس از بین می رود. نمی توان بدون توجه به ابتدا و انتها از زندگی گروهی سخن گفت. زندگی گروهی و روابط اجتماعی با هستی اشخاص بوجود می آید و بسط می یابد.

مشخصات گروه

تعریف جامعه شناختی واژه ” گروه“ خیلی مفصل تر از آنست که در بالا تذکر دادیم. تعریف کامل تر گروه اجتماعی باید مشخصات زیر را در بر گیرد:

الف)واحد اجتماعی که گروه نامیده می شود، باید از درون، به افرادی که عضو آن هستند، و از بیرون، به اشخاصی که ناظر آن هستند، چنین هویتی را القا کند. منظور این نیست که هر فرد عضو گروه باید شخصا معرف حضور هر فرد دیگر عضو یا غیر عضو باشد. انجمن های سری، لژهای فراماسونری، در تعریف گروه اجتماعی جا می گیرند، در حالی که اعضایشان جمع بسته ای را تشکیل می دهند و نه تنها بر اشخاص خارج که بر بیشتر اعضای گروه ناشناسند. در شهرهای بزرگ شمار گروههای اجتماعی آنقدر زیاد است که هیچ کس نمی تواند همه آنها را شخصا بشناسد، ولی همه آنها کم و بیش قابل شناسایی هستند.

ب)گروه یک ساختار اجتماعی دارد، در این معنا که موقعیت هر عضو یا هر شخص نسبت به موفقیتهای دیگر معین است. روی همین اصل، آرایشی از پایگاههای اجتماعی یا قشر بندی اجتماعی در هر گروهبندی حتی در کوچکترینشان( مثلا در خانواده) مشاهده می شود. در هر گروهی حتی در تساوی طلبانه ترینشان نشانه ای از مراتب فرمانبری و فرماندهی به چشم می خورد.

ج)در گروه نقشهای فردی وجود دارد. به عبارت دیگر، هر عضو با گروه در مشارکت است. هرگاه اعضای گروه نقشهایشان را ایفا نکنند، زندگی گروه خاتمه می یابد. گروه که در آن نوعی کنش شخصی وجود نداشته باشد، از دیدگاه جامعه شناختی قابل تصور نیست.

ج)در گروه نقشهای فردی وجود دارد. به عبارت دیگر، هر عضو با گروه در مشارکت است. هر گاه اعضای گروه نقشهایشان را ایفا نکنند، زندگی گروه خاتمه می یابد. گروه که در آن نوعی کنش شخصی وجود نداشته باشد، از دیدگاه جامعه شناسی قابل تصور نیست.

د)روابط متقابل میان اعضا اس و اساس گروه اجتماعی است. بنابراین، گروهی که اعضایش با یکدیگر تماس و ارتباط نداشته باشند، متصور نیست. و این ارتباط، حتی محدود به دو شخص، باید به صورت فرایندی دو جانبه باشد.

ه)هر گروه هنجارهای رفتاری دارد که بر نحوه ایفای نقشها مؤثرند. این هنجارها نه قواعد مکتوبند و نه مقررات، اما اعضای گروه آنها را مراعات می کنندو بنابراین رفتار فرد وقتی که در گروه است و به علت گروه دستخوش تغییراتی می گردد.

ج)اعضای گروه پاره ای منافع مشترک و پاره ای ارزشهای مشترک دارند. گاهی این ارزشها کاملا واضح نیستند، اما حضور آنها وقتی نمایان می شود که اختلاف در سطح ارزشها باعث متلاشی شدن گروه می شود. فی الواقع، اختلاف نسلها در گروه خانوادگی غالبا چیزی جز اختلاف در ارزشها نیستند.

ح)هستی و دوام گروه منوط به داشتن یک یا چند هدف اجتماعی است.

ط)هر گروه عمری نسبی دارد که می توان دوره زمانی آن را اندازه گرفت. و این یکی از نشانه های مهم افتراق میان جماعت اجتماعی مستعجل و گروه اجتماعی است.

اکنون با جمعبندی مشخصات فوق می توانیم گروه را تعریف کنیم: گروه واحد اجتماعی قابل شناسایی، سازمان یافته و با دوامی از اشخاص اجتماعی است که مطابق هنجارهای اجتماعی و داشتن منافع و ارزشهای مشترک نقشهای متقابلی را به منظور نیل به هدف یا هدفهای مشترک ایفا می کنند. یک جامعه کلی مثل جامعه ایرانی، هندی، فرانسوی و...، ترکیبی از گروههای اجتماعی است که در آن وجود دارند. در درون یک جامعه گروهها عمدتا با کارکردهای اصلیشان از یکدیگر متمایز می شوند، در حالی که جامعه های کلی با فرهنگشان از یکدیگر متمایز می شوند.

2-1عضو گیری گروه

هر گروه برای ادامه دادن به حیاتش باید بتواند اعضای جدیدی را به عضویت بگیرد. در اصل اشخاص با تولد یا پذیرفته شدن عضو گروه خانوادگی و خویشاوندی گسترده در می آیند. همه گروههای اجتماعی دیگر اعضای جدید را به شرط داشتن صلاحیتهای لازم به عضویت می پذیرند. یک گروه دوستانه ممکن است عضو جدید را به موجب تفاهم صوری اعضای قبلی در خود بپذیرد. اما بعضی از گروهها از راه گزینش، منصوب کردن یا دعوت کردن عضو جدید می پذیرند. در برخی از گروهها، داوطلب عضویت باید صلاحیتش را با گذراندن آزمون کتبی مطابق رسم و آیین گروه به اثبات برساند. در برخی موارد پرداخت حق عضویت اجباریست.

مسئله عضوگیری گروه جدا از مسئله شکلبندی و منشاء گروههاست. اشخاص در گروهها زندگی می کنند چون موجوداتی اجتماعی هستند. در بسیاری موارد اشخاص در فعالیتهای گروهها مشارکت می کنند بدون آن که درباره عضویتشان به این یا آن گروه از خود پرسشی بکنند. داخل شدن فرد در گروه غالبا به شیوه ای بدون تعلق و نا آگاهانه است. پسر بچه ای ازلباس پیش آهنگی خوشش می آید به عضویت گروه پیش اهنگی مدرسه اش در می آید.

3-1 طبقه بندی گروههای اجتماعی

نظر به پیچیدگی و تنوع گروههای اجتماعی نه یک طبقه بندی که چند طبقه بندی از گروهها لازمست. پیش تر اشاره کردیم که گروهها عمدتا با کارکردهای اصلیشان از یکدیگر متمایز می شوند و این تنها یکی از معیارهاییست که در طبقه بندی گروهها می تواند به کار آید . شیوه های تفکیک و طبقه بندی گروهها باندازه دیدگاههای بررسی آنها متعدد است. بسیاری از این نگرشها تنها برای هدفهای مطالعه ای تخصصی مفید اند. و خیلی از طبقه بندیهای ساده نیز ارزش جامعه شناختی ناچیزی دارند. طبقه بندی گروهها در سریهای ممتد بر حسب اندازه شان، مثلا از کوچکترین تا بزرگترینشان، اطلاع خاصی به ما نمی دهد، مگر این که اندازه گروه با صفت دیگری که معنای جامعه شناختی دارد، در ارتباط گذشته شده باشد. طبقه بندی همه گروهها بر حسب دوامشان، از قدیمی ترین و پردوام ترین تا جدیدترین و متغیرترین ممکن است از لحاظ تمرین تاریخی جالب باشد، اما در اینجا هم برای آن که طبقه بندی فایده جامعه شناختی داشته باشد بهتر است که دوام و استمرار گروهها با ویژگیهای دیگر آنها در ارتباط گذاشته شود.

هر گروه اجتماعی مشخصات هشت گانه ای را که پیش تر بر شمردیم دارد، لذا می توان همه گروهها را در سری ممتدی بر حسب هر یک از این مشخصات طبقه بندی کرد، با عنایت به این نکته که برخی از این مشخصات مهمتر از بقیه هستندو می توان گروهها را بر حسب ساختارشان طبقه بندی کرد، یعنی بر حسب انعطاف پذیر بودنیا نبودن موقعیت نسبی اعضا، شدید یاضعیف بودن مراتب فرماندهی و فرمانبری، می توان گروهها را بر حسب نقشهای اجتماعی، از بیشترین تا کمترین توقعی که از اعضایشان دارند طبقه بندی کرد و می توان گروهها را بر حسب روابط متقابل اعضا، زیادی و کمی، نزدیکی و دوری، رسمی و غیر رسمی بودن این روابط در مجموعه     پیوسته ای طبقه بندی کرد. می توان گروههای اجتماعی را بر حسب هنجارهای رفتاری، یعنی انتظاراتی که از عضو گروه است تا در رفتارش مراعات کند و یا بر حسب ارزشهای اجتماعی مشترک اعضای گروه، و بالاخره بر حسب نوع هدفهای اجتماعی که گروهها فعالیتشان را برای رسیدن به آنها سازمان داده اند، طبقه بندی کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی

دانلود گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 53

فهرست:

فصل اول         شرح دفاتر و فرمهای مورد لزوم

دفتر روزنامه حسابهای عمومی

دفتر کل

دفتر معین

دفتر اعتبارات

دفتر اثاثیه و اموال

دفتر صندوق

فرمهای مورد نیاز در واحدها

سند حسابداری

موازنه حساب

دستور پرداخت

دستور پرداخت نقدی

دستور پرداخت چک

برگه دریافت ودیعه

برگه رسید انبار

حواله انبار

صورت آمار داروی مصرفی روزانه

فرم آمار مصرفی ماهیانه

فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحویلی با حواله

فصل دوم         طبقه‌بندی حسابها

گروه ذخائر

گروه اموال غیرمنقول و منقول و امتیازات

گروه اشخاص

گروه وجوه

گروه درآمدها

گروه روابط

گروه حسابهای انتظاری

فصل سوم        تشریح حسابها

گروه ذخائر  1- ذخائر قانونی

               2- ذخائر استهلاک

گروه اموال غیرمنقول- منقول- امتیازات

1- اموال غیرمنقول

2- اموال منقول

3- حساب انبار و موجودیها جنسی

عملیات حسابداری انبار مواد مصرفی و خوراک و انبار داروئی

اجناس ارسالی از بیمارستانها به درمانگاههای تابعه

خروج اجناس از انبار برای مصارف داخلی

اجناس مرجوعی از قسمتهای مختلف واحد مراکز درمانی به انبار واحد درمانی

اجناس انتقالی و یا مرجوعی از قسمتهای درمانگاههای وابسته دارای حسابداری مستقل به بیمارستانها

اجناس و کالاهای اهدائی

ضایعات

حساب انبار اثاثیه اداری و ملزومات پزشکی

حساب امتیازات

گروه اشخاص

حساب اشخاص (بدهکاران و بستانکاران)

گروه وجوه

صندوق

تنخواه گردان

قبوض درمانی

بانکها

گروه درآمدها

درآمد حاصله از ارائه خدامات درمانی به غیر بیمه‌شدگان

درآمد حاصله از موسسات طرف قرارداد

درآمد حاصل از کمک و هدایا

سایر درآمدها

درآمدهای تحصیل نشده

گروه هزینه‌‌ها

بخش اول :هزینه‌های درمان مستقیم واحدهای درمانی تحت مالکیت و استیجاری

بخش دوم : هزینه‌های درمانی مستقیم بیمارستانهای عمومی طرف قرارداد

بخش سوم: هزینه‌ درمان غیرمستقیم طرف قرارداد

بخش چهارم : هزینه‌های درمان اورژانس

گروه روابط

1- تراز افتتاحیه

2- حساب رابط

3- حساب درآمد و هزینه نهایی درمان

حساب تراز اختتامیه

گروه حسابهای انتظامی و طرف حسابهای انتظامی

بخش چهارم تلفیق حسابها