دانلود مقاله کامل در مورد بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 20

بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

ارائه ابزارى مناسب جهت اجراى  سیاست پولى در بانکدارى بدون ربا

مقدمه

در جهان امروز نظام بانکى خدمات ضرورى و ارزنده اى به اقتصاد جوامع ارائه مى دهد. تسهیل مبادلات، تجهیز پس اندازهاى راکد مردمى و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذارى هاى مفید و مولد، شمارى از انبوه کارکردهاى نظام بانکى است. از آن جا که عدم تناسب بین حجم کالاها و خدمات در اقتصاد هر کشورى مشکلات فراوانى،چون: تورم، رکود و بیکارى را بدنبال خواهد داشت، یکى از رسالت هاى مهم نظام بانکى، کنترل و هدایت حجم پول توسط بانکهاى مرکزى، با اجراى سیاست هاى پولى مناسب مى باشد.

در سیستم بانکى ربوى، تغییر در نرخ «تنزیل مجدد» و «عملیات بازار باز» از موثرترین ابزارهایى هستند که مقامات پولى جهت کنترل «پول پرقدرت» و در نتیجه عرضه پول به آن ها توسل مى جویند. اجراى سیاست پولى از این طریق، علاوه بر تغییر در حجم نقدینگى، بر نرخ بهره بانک ها و نرخ بهره بازار نیز تاثیر گذاشته، و در نتیجه درهزینه تمام شده کالاها و خدمات، سطح عمومى قیمت ها، میزان سرمایه گذارى و تولید،اشتغال و موازنه پرداخت هاى ارزى موثر مى باشد.

پس از طرح و اجراى بانکدارى بدون ربا در ایران و برخى دیگر از کشورهاى اسلامى،یکى از مباحث جدى در بین اقتصاددانان مسلمان، چگونگى استفاده از این دو ابزاربوده است، و تلاش هایى نیز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانى فقهى اسلام صورت گرفته است. بعضى در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخى از صور بهره، استفاده از این ابزارها را به همان شکل متداول در بانکدارى ربوى تجویز کنند و عده اى نیز راه حل خود را بر اساس مساله فقهى «خرید دین» استوار نموده اند و گروه سومى نیز با استفاده از عقود شرعى، به معرفى ابزارهاى جایگزین پرداخته اند.

در این نوشتار ابتدا گذرى بر این راه حل ها خواهیم داشت و در قدم بعدى بررسى فقهى دو ابزار را در دو بخش دنبال مى کنیم. مبانى استدلال ما درمباحث فقهى قواعد واصول پذیرفته شده در نزد فقهاى امامیه بوده و راى نهایى نیز هماهنگ با نظرات وفتاواى امام خمینى(ره) صادر شده است با این حال از نظرات سایر فقها نیز غفلت نشده است.

همچنین به لحاظ رعایت اختصار، بعضى از مسائل، از قبیل:

حرمت ربا در جمیع اشکال آن و مسدود بودن راههاى فرار از ربا به عنوان اصل موضوعى پذیرفته شده است.

در قسمت دیگر این مقاله، با استفاده از عقود شرعى چند صورت از اوراق مشارکت رامعرفى کرده و نحوه انتشار و بکارگیرى آنها را بیان مى کنیم. در پایان نیز در یک مقایسه تطبیقى، آثار اقتصادى این ابزارها را مورد بررسى قرار مى دهیم.

بررسى پیشنهاده

همان طور که اشاره شد، بعد از طرح بانکدارى بدون ربا، برخى از محققین درصددبرآمدند به نحوى جاى خالى این دو ابزار را در این نظام پر کنند. به همین منظور،محققان اهل سنت بیشتر به روش مضاربه و مشارکت اشاره کرده و اقتصاددانان شیعى مذهب روش مشارکت را به همراه «بیع دین» پیشنهاد کرده اند.

«شاپرا»، روش مضاربه را به عنوان جایگزین تنزیل مجدد معرفى مى کند:

وجوهى که بانک مرکزى در اختیار دولت قرار مى دهد به صورت قرض الحسنه است، درحالى که تسهیلاتى که به بانکهاى تجارى و موسسات مالى مى پردازد از طریق مضاربه مى باشد.«1»

«محسن خان» به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها از طریق بانک مرکزى مى گوید:

بانکها با آنکه نمى توانند براساس بهره ثابت از بانک مرکزى وام بگیرند،مى توانند از طریق فروش سهام به بانک مرکزى وجوه اضافى دریافت کند. «2»

«نجات الله» صدیق نیز در این باره مى گوید:

بانک مرکزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختیار نظام بانکى از طریق خرید سهام اقدام مى نماید. به این منظور دولت مى تواند اوراق سهام تجارى را به شکل مشارکت انتشار دهد. قسمت عمده این سهام مى تواند در اختیار بانکهاى عمومى،موسسات تجارى و توده مردم باشد.

چنانکه بانک مرکزى تصمیم به خریدارى این سهام بگیرد، مى تواند صاحبان آن را تشویق به عرضه آنها به نرخ بازار کند.

صاحبان سهام بهاى آن را از بانک مرکزى دریافت کرده، چون عموما سرمایه هاى خود را دربانکها ذخیره مى کنند، این وجوه در نهایت به بانکها سرازیر شده و وجوه نقدى بانکها را گسترش مى دهد.«3»

به همین منظور برخى از اقتصاددانان ایرانى نیز استفاده از عقد «خرید دین» یا «دین مجدد» را پیشنهاد کرده اند:

از آنجایى که قریب به اتفاق فقها، تنزیل اسناد تجارى را از نظر فقهى مجاز دانسته اند، در قانون جدید به بانکها اختیار داده شده که تحت شرائط معینى اقدام به خرید این اسناد بنمایند. به این منظور بانکها مى توانند هر نوع سند طلبى راکه منشا آن معاملات تجارى یا اسناد دین واقعى باشد، حال نموده و خریدارى کنند. این اسناد که توسط بانکها از مشتریان خریدارى شده قابل تبدیل مجدد به دین حال نزد بانک مرکزى است. همچنین اسناد ناشى از عملیات جدید بانکى که نشانگرمطالبات بانکها از مشتریان آنهاست، از جانب بانک مرکزى قابل خریدارى است.

بدین ترتیب بانک مرکزى مى تواند با تغییر در نرخ دین اسناد بانکها و نیز نرخ دین مجدد اسناد مشتریان در سطح تسهیلات اعطائى تاثیر بگذارد.«4»

پیرامون استفاده از ابزارهایى که بتواند جایگزین اوراق قرضه شوند نیزپیشنهادهایى شده است. به طور مثال گفته شده:

بانک مرکزى هنوز هم مى تواند به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار مالى که عملیات بازار باز مى باشد مبادرت ورزد، تا جایى که این اوراق فاقد ویژگیهاى ارزش اسمى باشند و یک نرخ کوپن نامساوى صفر نداشته باشند.«5»

منظور نویسنده این است که این اوراق باید همانند بهره، سود قطعى از پیش تعیین شده، نداشته باشد. برخى، پیشنهاد اوراق قرضه همراه با جایزه را داده اند، این پیشنهاد از روش بانکدارى پاکستان اتخاذ شده است.«6»

در طرح دیگرى که توسط بانک مرکزى تهیه شده، آمده است که بانکها مى توانند ازمحل سپرده هاى سرمایه گذارى بخش خصوصى، کالاى مورد نیاز دولت را به نقد خریدارى نمایند، و چون در موازین شرعى بالاتر بودن بهاى یک کالا در عقد نسیه، نسبت به بهاى آن درعقد نقد بى اشکال بانک کالاى خریدارى شده را به صورت نسیه و به مبلغ بیشتر دراختیار دولت گذاشته، درازاى آن سند دین صادره از سوى دولت را تحت عنوان «اوراق خرید دولتى» دریافت کند.

این اوراق قابل خرید و فروش به مردم مى باشند، بنابراین از آنها هم به عنوان ابزار تنزیل مى توان استفاده کرد و هم در عملیات بازار باز.«7»

این نمونه اى از پیشنهادهایى است که به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها وهم چنین استفاده از عملیات بازار باز ارائه شده است. با بررسى فقهى ابزارهاى تنزیل مجدد و اوراق قرضه، وضعیت این راهها نیز روشن خواهد شد.

بررسى فقهى تنزیل مجدد

 قبل از بررسى حکم این ابزار به تبیین ماهیت آن مى پردازیم.

در بانکدارى ربوى یکى از راههاى تامین اعتبار بانکها، تنزیل اسناد تجارى مشتریان مى باشد. بدین منظور مشتریان صاحب اعتبار، اسناد مدت دار خود را که بیانگر طلب آنها از دیگران مى باشد، در مقابل مبلغ کمترى به بانک واگذار مى کنند. بانکها نیز هرگاه نیاز به ذخایر پولى پیدا کنند، این اسناد تنزیل کرده را نزد بانک مرکزى، تنزیل مجددمى نمایند. معمولا نرخى که بانک مرکزى با آن، اسناد بانک ها را تنزیل مجدد مى کند،کمتر از نرخى است که بانکها اسناد مشتریان را با آن نرخ تنزیل مى کنند و هرقدر تفاوت این نرخ ها بیشتر باشد میزان وام دهى بانکها بیشتر مى شود.

بنابراین عمل تنزیل در بانکدارى ربوى همان قرض ربوى است با این تفاوت که میزان بهره درابتدا از اصل مقدار وام کم مى شود. برخلاف وام هاى ربوى متداول، که میزان بهره درسر رسید آن ها به اصل وام اضافه مى شود.

کسانى که خواسته اند از این ابزار در بانکدارى بدون ربا استفاده کنند، گفته اند:

بانکهاى تجارى، اسناد مشتریان خود را خریدارى مى کنند و سپس به مبلغ بیشترى به بانک مرکزى مى فروشند و اساس بحث خود را، همان طور که در مقدمه اشاره کردیم، برمساله «بیع دین» استوار کرده اند.

در بررسى حکم عمل تنزیل و تنزیل مجدد ناگزیر از بررسى چند مساله مى باشیم:

1- مالیت اسناد تجارى

 در این بحث دنبال این مطلب هستیم که آیا این اسناد داراى مالیت مستقل مى باشند،یا آنکه مالیت آنها به اعتبار پول نقد و اسکناسى است که این اسناد بیانگر طلب و یا بدهى به آن مقدار مى باشند و در واقع آنها سند بدهى اشخاص حقیقى یا حقوقى بوده و معاملاتى هم که روى آنها صورت مى گیرد -از جمله خرید این اسناد توسط بانک -به اعتبار همان بدهى است؟ هرگاه قائل شویم این اسناد داراى مالیت مستقل مى باشند، فقط لازم است نسبت به جواز خرید و فروش آنها بحث کنیم، همانند: بحث خرید و فروش اسکناس. اما اگرمالیت غیر مستقل آنها را پذیرفتیم، بطور طبیعى بحث خرید و فروش بدهى «بیع دین»نیز طرح مى گردد.

در هر صورت از آن جایى که همه فقها و از جمله امام خمینى(ره)«8» بر مالیت غیرمستقل این اسناد اتفاق نظر دارند، در این قسمت به نقل این اتفاق اکتفامى کنیم.

2- خرید و فروش بدهى ها

یک بحث در این است که اصولا همان طور که اشیاء ابلیت خرید و فروش دارند، آیادیون و بدهى ها را نیز مى توان مورد معامله قرار داد؟ بحث دیگر در این است که آیا این بدهى ها را مى توان قبل از سر رسید به مبلغ کمترى معامله کرد؟سخن اول مورد اتفاق فقها است. و گفته شده ذمه اشخاص نیز داراى واقعیتى مانندخارج مى باشد و از همین روى است که معاملات کلى در ذمه 9 و معاملات نسیه بدون اشکال مى باشد. اما بحث دوم، در کتب فقهى به تفصیل مورد بررسى قرار گرفته است.

مسلم نزد فقهاى امامیه این است که معامله این بدهى ها به مبلغ کمتر به خود شخص متعهد اشکال ندارد یعنى طلبکار مى تواند قبل از سر رسید، طلب خود را به مبلغ کمترى به خود بدهکار بفروشد و در واقع از بخشى از طلب خود در مقابل اینکه آن را زودتر دریافت مى کند بگذرد. اما چنین مساله اى مشکل تنزیل را حل نمى کند.

آنچه در بحث تنزیل موثر است، فروش این بدهى ها به شخص یا موسسه دیگر است.

این مساله نیز مورد اتفاق اکثر فقهاى متقدم و متاخر و معاصر است. البته براى صحت آن شرایطى هم گفته اند که یادآور خواهیم شد. با این وجود برخى از فقهاى گذشته، چون:

شیخ طوسى، ابن براج، شهید اول و ابن ادریس در آن مخالفت کرده اندگرچه گفتار خود اینها نیز متفاوت است.

مثلا شیخ طوسى مى فرماید:

شخصى که از دیگرى طلبى دارد مى تواند طلبش را به شخص دیگرى به صورت نقد بفروشد.«10»

اما بعد مى فرماید:

هرگاه کسى بدهى خود را به مقدار کمترى از اصل آن بفروشد، بر بدهکار لازم نیست مقدار بیشترى از آنچه مشترى پرداخت کرده بپردازد.«11»

شهید اول در کتاب دروس، اصل فروش بدهى را جایز ندانسته، اما در کتاب لمعه،نظرى همانند شیخ طوسى اختیار کرده است.«12» ابن ادریس نیز بنابر آنچه در سرائرآمده به طور کلى بیع دین به شخص ثالث را جایز ندانسته است و اتفاق فقها را درفروش بدهى به خود طلبکار مى داند.«13»

مستند این بزرگان دو روایت است که از امام رضا و امام باقر (علیهما السلام)نقل شده است. در روایت اول، محمد بن فضیل مى گوید: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: مردى، طلب شخصى را خریدارى کرده و سپس نزد بدهکار رفته از او مى خواهد که بدهى خود رابه او بپردازد.

امام در پاسخ مى فرماید:

همان قیمتى را که به صاحب دین پرداخته است به او داده شود.«14» فقهاى پس از آنان چون محقق ثانى، شهید ثانى و صاحب جواهر و دیگران این دوروایت را ضعیف دانسته و به آن عمل نمى کنند.«15»

اما نکته مهم این است که همه کسانى که خرید و فروش بدهى را جایز دانسته اند آن را مشروط به این کرده اند که در معامله باید رعایت سلامت از ربا شده باشد.«16» به طور مثال اگر شخصى از دیگرى ده کیلو گندم طلب داشته باشد نمى تواند طلب خودرا به شخص سومى به مقدار هشت کیلوگندم نقد بفروشد زیرا معامله نسیه گندم با گندم مستلزم ربا مى باشد. همین طور اگر کسى از دیگرى صد دینار طلب داشته باشد،اگر بخواهد طلب خود را به دیگرى به مقدار کمترى بطور نقد بفروشد (عمل تنزیل)،این معامله ربوى بوده و جایز نیست. بنابراین در خرید و فروش اسناد تجارى هم با فرض قبول اصل بیع دین باید به اثبات مساله دیگرى نیز بپردازیم، تا سلامت چنین معامله اى را از ربا احرازکنیم.

3- خرید و فروش اسکناس

به لحاظ اینکه در مساله اول گفتیم، مالیت اسناد تجارى به اعتبار اسکناسى است که این اسناد بیانگر آن است، بنابراین تنزیل یک سند، به منزله فروش نسیه اسکناس معادل با مبلغ اسمى آن سند به مبلغ کمتر است. بدین جهت این معامله درصورتى جایز است که خرید و فروش نسیه اسکناس جایز باشد. مشروعیت خرید و فروش اسکناس خود مبتنى بر دو مطلب است:

الف. حرمت رباى معاملى منحصر در اشیاى مکیل و موزون باشد.

ب. خرید و فروش نسیه اسکناس از نظر عرف مردم، معامله محسوب شود نه قرض.

مبناى اول گرچه مورد قبول مشهور فقها مى باشد، اما در عین حال برخى از قدمامانند شیخ مفید(ره)«17» و بعضى از معاصرین چون شهید مطهرى «18» گستره ربا را شامل سایر کالاهایى که بنحوى قابلیت اندازه گیرى دارند مى دانند، و بعضى مانند شهیدصدر«19» ربا را در جمیع اشیاى مثلى جارى مى داند.

بنابراین بر طبق نظر این بزرگان، اسکناس هم جزء کالاهاى ربوى محسوب شده،معامله آنها همراه با زیادى دچار اشکال مى شود. البته در این مساله نظر امام خمینى(ره) همانند نظر مشهور فقها مى باشد.«20»

مبناى دوم نیز از جانب بزرگانى چون آیه الله خویى «21» و شهید صدر«22» و برخى ازمراجع حاضر«23» مورد مناقشه واقع شده است. آنها معتقدند فروش هزار تومان مثلا به هزار و دویست تومان به طور نسیه، در واقع و در نظر عرف قرض مى باشد، که قالب خرید و فروش پیدا کرده است؛ یعنى در واقع شخص هزار تومان به دیگرى قرض داده، تادو ماه بعد هزار و دویست تومان دریافت کند.

امام خمینى نیز چنین معاملاتى را راهى براى فرار از ربا به حساب آورده و به همین جهت آنها را جایز نمى داند.«24» حاصل بحث فقهى تنزیل اسناد این است که استفاده از این ابزار مستلزم تحقق شرایط زیر است:

1- اسناد تجارى حاکى از وجود بدهى حقیقى باشد یعنى صاحب آن واقعا از شخصى طلب داشته باشد. بنابراین اسناد تجارى صورى از بحث خارج هستند.

2- فروش بدهى به شخص ثالث به مقدار کمتر جایز باشد.

3- دامنه تحریم رباى معاملى منحصر در اشیاى مکیل و موزون باشد.

4- خرید و فروش اسکناس در نظر عرف، معامله و معاوضه محسوب شود نه قرض و به منظور فرار از ربا.

بنابراین اگر کسى در تحقق هر یک از این شروط تردید کند، نمى تواند فتوا به جوازخرید و فروش این اسناد (تنزیل آنها) بدهد.

بزرگانى چون حضرت امام، آیة الله خویى و آیة الله شهید صدرکه هر یک به نحوى درتحقق شرط چهارم تردید دارند و یا فرهیختگانى همانند شهید مطهرى و شهید صدر که در شرط سوم تردید کرده اند، بر طبق قاعده باید فتوا به عدم جواز فروش این اسنادبدهند. برهمین اساس حضرت امام(ره) به لحاظ این که درگذشته خرید و فروش نسیه اسکناس را بدون اشکال مى دانسته اند، معامله این اسناد را نیز تجویز کرده بودند«25» و وقتى در این مبنا تجدید نظر کرده و معامله اسکناس را مبتنى بر این مى کنند که براى فرار از ربا نباشد، در مساله خرید و فروش اسناد تجارى نیزچنین قیدى را مطرح مى کنند.«26» شاید براساس اینکه فرض خرید و فروش اسکناس بدون قصد فرار از ربا مشکل و یا غیر ممکن است، در استفتائات بطور کلى فروش این اسناد را به قیمت کمتر جایز ندانسته اند.«27» در پایان به عنوان شاهد بر استدلال خود، قضاوت عرف را نیز همراه مى کنیم، که همان طور که درباره کسى که هزارتومان را به دیگرى به هزار و دویست تومان نسیه بفروشد، قضاوت مى کند که قرض ربوى داده است همین قضاوت را درباره کسانى که سفته هزار تومانى اشخاص را به هشتصد تومان کاهش مى دهند، دارد.

منابع

1 . النطام النقدى والمصرفى فى الاقتصاد الاسلامى، مجله ابحاث الاقتصادالاسلامى، شماره دوم، ج، 1404ه 1.

2 . محسن خان، اصول نظرى و سیاست گذارى پولى در چارچوب اسلامى، ص 14، ماخذ:کتاب درسهایى از اقتصاد اسلامى، انتشارات بانک و توسعه اسلامى، 1992 هم چنین ر.

ک: محسن خان، و عباس میرآخور، مطالعات نظرى در بانکدارى و مالیه اسلامى، ص 265،موسسه بانکدارى ایران، چاپ اول 1370.

3 . نجات الله، صدیق، بانکدارى بدون بهره، ترجمه اکبر مهدى پور، ص 132، انتشارات سروش، چاپ اول: 1361.

4 . على ماجدى و حسن گلریز، پول و بانک، ص 274، موسسه بانکدارى اسلامى ایران،چاپ پنجم، پائیز 72 هم چنین ر.ک:

اولین سمینار پولى و ارزى، مقاله ارائه شده توسط آقاى مهدوى، تحت عنوان: تاثیر تحولات بانکدارى جدید در ابزار سیاستهاى پولى ص 195.

5 . مطالعات نظرى در بانکدارى و مالیه اسلامى، ص 36 و 266، و اصول نظرى و سیاست گذارى پولى در چارچوب اسلامى، ص 12.

6 . ماجدى و گلریز، پول و بانک، ص 274.

7 . ر.ک: برنامه و بودجه، اوراق قرضه در جریان و انتشار اوراق قرضه جدید.

امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 613 سید محمد کاظم طباطبایى یزدى،العروه الوثقى، ج 2،ص 48، مسئله 56، مکتبه الداورى، قم.

9 . معامله کلى در ذمه این است که کسى مثلایک گوسفند با مشخصات مخصوص و یا ده کیلو گندم با صفات خاص را بفروشد.

10 . شیخ طوسى، نهایه الاحکام، ص 310، انتشارات قدس محمدى، قم.

11 . همان، ص 311.

12 . ر.ک: شهید اول، الدروس الشرعیه، ج 3، ص 313، موسسه النشر الاسلامى، الطبعه الاولى، قم 414 ه 1 شرح اللمعه الدمشقیه، ج 4، ص 19.

13 . ابن ادریس، السرائر، ج 2، ص 38، موسسه النشر الاسلامى، الطبعه الثانیه، قم 141 ه 1.

14 . الحر العاملى، وسائل الشیعه، ابواب دین، باب 15، حدیث 2.

15 . المحقق الثانى، جامع المقاصد، ج 5، ص 18، موسسه آل البیت علیهم السلام،الطبعه الثانیه، قم، 1414 الشهید الثانى، مسالک الافهام، ج 3، ص 46، موسسه المعارف الاسلامیه، الطبعه الاولى، 1414 ه 1 محمد حسن النجفى، جواهر الکلام، ج 20، ص 60 دارالکتب الاسلامیه، تهران الطبعه الثامنه: 1365.

16 . همان.

17 . محمدبن محمد بن نعمان، المفید، المقنعه، ص 605، موسسه النشر الاسلامى، قم،الطبعه الثانیه: 1410ه 1.

18 . مرتضى، مطهرى، ربا، بانک و بیمه، ص 79 78، انتشارات صدرا، قم، چاپ اوعل،1634.

19 . محمدباقر صدر، حاشیه بر منهاج الصالحین، ج 2، ص 7، دارالتعارف للمطبوعات،بیروت، 1410ه 1.

20 . امام خمینى، تحریرالوسیله، جلد اول، القول فى الربا، مسئله 2.

21 . آیه الله خوئى، منهاج الصالحین، جزء العبادات، ص 417 416، مدینه العلم،الطبعه الثامنه والعشرون، قم، 1410ه 1.

22 . شهید صدر، البنک اللاربوى فى الاسلام، ص 175، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت،الطبعه الثامنه، 1403 ه 1.

23 . استفتائات انجام شده توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى (آیات عظام،تبریزى، بهجت، مکارم و حائرى).

24 . تحریر الوسیله، ج 2، ص 619.

25 . همان، ص 738، چاپ قدیم.

26 . همان، ص 61، چاپ جدید.

27 . امام خمینى، استفتائات، ج 2، ص 175 176.

28 . ر.ک: مقاله ارائه شده توسط آقاى توتونچیان، در ششمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 122.

29 . ر.ک: مقاله ارائه شده توسط واعظزاده خراسانى، در اولین مجمع بررسیهاى اقتصاد اسلامى، ج 3، ص 117 آیه الله معرفت، مجموعه مقالات و مصاحبه هاى کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام، شماره 14، ص 349 و روزنامه اطلاعات، 31 خرداد 1376،ص 11.

30 . شهید اول، الدروس الشرعیه، ج 3، 305.

31 . النجفى، جواهر الکلام، ج 23، ص 3331.

32 . ر.ک: اوراق قرضه در جریان و انتشار اوراق قرضه جدید، برنامه و بودجه هم چنین ر.ک: سیاستهاى پولى، انتخاب ابزارى به عنوان جایگزین اوراق قرضه،معاونت امور اقتصادى، ص 88.

33 . سامى، احمد حمود، تطویر الاعمال المصرفیه، ص 3 432، مکتبه التراث العربى،القاهره، الطبعه الثالثه، 1411 ه 1.

ق.

34 . سیاستهاى پولى، انتخاب ابزارى به عنوان جایگزین اوراق فرضه، معاونت اموراقتصادى.

36 . ر.ک: اوراق قرضه درجریان و انتشار اوراق قرضه جدید، برنامه و بودجه وسیاستهاى پولى مناسب درجهت تثبیت فعالیتهاى اقتصادى، ص 63، وزارت و دارائى، چاپ اول، تهران 1373.

37 . همان.

38 . امام خمینى، استفتائات، ج 2، ص 136.

39 . وسائل الشیعه، ج 12، باب 18 من ابواب الربا، حدیث 1.

40 . على جهان خانى، طراحى اوراق بهادار منطبق با نظام مالى بودن ربا، از سلسله مقالات چهارمین کنفرانس پولى و ارزى، ص 210.

41 . سعید فراهانى، بررسى فقهى ابزارهاى سیاست پولى در بانکدارى بدون ربا،ص 106 112، پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه تهران، 1376.

42 . همان، ص 63 64.

43 . على ماجدى، حسن گلریز، پول و بانک، ص 253 250.

44 . همان، ص 256 254.

45 . سید کاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص 301 302، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتى، 1374.

46 . على ماجدى و حسن گلریز، پول و بانک، ص 217.

47 . محسن س خان و عباس میرآخور، مطالعات نظرى در بانکدارى و مالیه اسلامى،ص 147.

48 . ر.ک: چهارمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 207.

49 . على ماجدى و حسن گلریز، پول و بانک، ص 218.

50 . ر.ک: چهارمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 96.

51 . همان، ص 205 203.

52 . همان، ص 81.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

زمین شناسی اقتصادی - نجف زاده، خلیلی مبرهن، احمدیان - زمین شناسی پیام نور

کتاب زمین شناسی اقتصادی

تالیف دکتر علیرضا نجف زاده، دکتر شهرام خلیلی مبرهن، مهندس جمشید احمدیان

منبع رشته زمین شناسی پیام نور

شامل 409 صفحه کتاب با فرمت pdf

دانلود مقاله طرح توجیهی شرکت تولیدی چینی و کاشی نگین میبد (فنی ، اقتصادی، مالی)

دانلود مقاله  طرح توجیهی شرکت تولیدی چینی و کاشی نگین میبد (فنی ، اقتصادی، مالی)

ت ص:56

فرمت:ورد

قابل ویرایش

فهرست موضوعات :

- مقدمه

- تاریخچه فعالیت شرکت

- بررسی فنی

وضعیت موجود کارخانه

امکانات فنی مورد نیاز

- برآورد هزینه های سرمایه گذاری طرح

- فرایند تولید

- سیکل تولید

بررسی اقتصادی :

عرضه داخلی

تقاضای داخلی

بررسی بازار صادراتی و بین المللی

قیمت فروش محصولات تولیدی

بررسی مالی :

هزینه های خارجی

درآمد

پیش بینی جداول مالی

مقدمه

شرکت صنایع چینی میبد سهامی عام در تاریخ 1/2/1365 تحت شماره 88 با موضوعیت تولید سرویس چینی مظروف از نوع برسامین و انجام کلیه امور تجاری اعم از داخلی وخارجی و ... با سرمایه اولیه‌ ای معادل 000/500/1 ریال برای مدت نامحدود به ثبت رسید. سپس شرکت در سال 1377 بنا به آگهی تغییرات شماره 2497 تغییراتی را در اساسنامه خود ایجاد نمود که به شرح زیر می باشد.

الف) نام شرکت از صنایع چینی میبد (سهامی عام) به شرکت تولید کاشی و چینی نگین میبد (سهامی خاص) تغییر یافت.

ب) موضوع شرکت از سرویس ظروف چینی به کاشی کف و دیوار تغییر یافت.

ج) سرمایه شرکت به مبلغ دومیلیارد ریال افزایش یافت.

د) ماده 10 اساسنامه اولیه شرکت نیز حذف گردید.

سرمایه ؟؟ شرکت پس از دفعات تغییر هم اینک طبق آگهی تغییرات 18976 مورخ 4/12/1379 به یکصدهزار سهم پنجاه هزارریالی یعنی معادل 000/000/000/5 ریال افزایش یافته است.

هیئت مدیره شرکت

ترکیب اعضاء هیئت شرکت به موجب آخرین آگهی تغییرات ارائه شده به شماره 27521 مورخ 13/11/86 به شرح زیر می باشد.

1- آقای هدایت الله بهشتی به سمت مدیر عامل شرکت

2- آقای محمد حسین صالح نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت

کتاب برنامه 30 روزه برای پولدار شدن با فرمت PDF

گر دوست دارید در یک بازه ی زمانی 30 روزه پولدار شوید ! اگر دوست دارید اصول کارآفرینی را بیاموزید ، با ما همراه شوید با کتاب برنامه 30 روزه برای پولدار شدن ، این کتاب شما را در طی یک برنامه 30 روزه برای پولدار شدن و کارآفرین شدن آماده می کند . شاید به نظر شما محال باشد که انسانی در 30 روز بتواند ثروتمند شود ، اما هیچ چیز غیر ممکن نیست ، و کسی که تلاش می کند حتما به موفقیت خواهد رسید .

کتاب برنامه 30 روزه برای پولدار شدن با فرمت PDF و به صورت کامل فارسی برای شما عزیزان آماده شده است و شما پس از مطالعه ی کتاب به رازها و اصول اساسی و مهم کسب ثروت دست خواهید یافت . انتخاب با خودتان است ثروتمند شدن یا نشدن را می توانید با دانلود کتاب برنامه 30 روزه برای پولدار شدن تجربه کنید !

دانلود تحقیق در مورد بررسى فقهى-اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه(ارائه ابزارى مناسب جهت اجراى سیاست پولى در بانکدارى بدون ربا)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 20

بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

ارائه ابزارى مناسب جهت اجراى  سیاست پولى در بانکدارى بدون ربا

مقدمه

در جهان امروز نظام بانکى خدمات ضرورى و ارزنده اى به اقتصاد جوامع ارائه مى دهد. تسهیل مبادلات، تجهیز پس اندازهاى راکد مردمى و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذارى هاى مفید و مولد، شمارى از انبوه کارکردهاى نظام بانکى است. از آن جا که عدم تناسب بین حجم کالاها و خدمات در اقتصاد هر کشورى مشکلات فراوانى،چون: تورم، رکود و بیکارى را بدنبال خواهد داشت، یکى از رسالت هاى مهم نظام بانکى، کنترل و هدایت حجم پول توسط بانکهاى مرکزى، با اجراى سیاست هاى پولى مناسب مى باشد.

در سیستم بانکى ربوى، تغییر در نرخ «تنزیل مجدد» و «عملیات بازار باز» از موثرترین ابزارهایى هستند که مقامات پولى جهت کنترل «پول پرقدرت» و در نتیجه عرضه پول به آن ها توسل مى جویند. اجراى سیاست پولى از این طریق، علاوه بر تغییر در حجم نقدینگى، بر نرخ بهره بانک ها و نرخ بهره بازار نیز تاثیر گذاشته، و در نتیجه درهزینه تمام شده کالاها و خدمات، سطح عمومى قیمت ها، میزان سرمایه گذارى و تولید،اشتغال و موازنه پرداخت هاى ارزى موثر مى باشد.

پس از طرح و اجراى بانکدارى بدون ربا در ایران و برخى دیگر از کشورهاى اسلامى،یکى از مباحث جدى در بین اقتصاددانان مسلمان، چگونگى استفاده از این دو ابزاربوده است، و تلاش هایى نیز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانى فقهى اسلام صورت گرفته است. بعضى در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخى از صور بهره، استفاده از این ابزارها را به همان شکل متداول در بانکدارى ربوى تجویز کنند و عده اى نیز راه حل خود را بر اساس مساله فقهى «خرید دین» استوار نموده اند و گروه سومى نیز با استفاده از عقود شرعى، به معرفى ابزارهاى جایگزین پرداخته اند.

در این نوشتار ابتدا گذرى بر این راه حل ها خواهیم داشت و در قدم بعدى بررسى فقهى دو ابزار را در دو بخش دنبال مى کنیم. مبانى استدلال ما درمباحث فقهى قواعد واصول پذیرفته شده در نزد فقهاى امامیه بوده و راى نهایى نیز هماهنگ با نظرات وفتاواى امام خمینى(ره) صادر شده است با این حال از نظرات سایر فقها نیز غفلت نشده است.

همچنین به لحاظ رعایت اختصار، بعضى از مسائل، از قبیل:

حرمت ربا در جمیع اشکال آن و مسدود بودن راههاى فرار از ربا به عنوان اصل موضوعى پذیرفته شده است.

در قسمت دیگر این مقاله، با استفاده از عقود شرعى چند صورت از اوراق مشارکت رامعرفى کرده و نحوه انتشار و بکارگیرى آنها را بیان مى کنیم. در پایان نیز در یک مقایسه تطبیقى، آثار اقتصادى این ابزارها را مورد بررسى قرار مى دهیم.

بررسى پیشنهاده

همان طور که اشاره شد، بعد از طرح بانکدارى بدون ربا، برخى از محققین درصددبرآمدند به نحوى جاى خالى این دو ابزار را در این نظام پر کنند. به همین منظور،محققان اهل سنت بیشتر به روش مضاربه و مشارکت اشاره کرده و اقتصاددانان شیعى مذهب روش مشارکت را به همراه «بیع دین» پیشنهاد کرده اند.

«شاپرا»، روش مضاربه را به عنوان جایگزین تنزیل مجدد معرفى مى کند:

وجوهى که بانک مرکزى در اختیار دولت قرار مى دهد به صورت قرض الحسنه است، درحالى که تسهیلاتى که به بانکهاى تجارى و موسسات مالى مى پردازد از طریق مضاربه مى باشد.«1»

«محسن خان» به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها از طریق بانک مرکزى مى گوید:

بانکها با آنکه نمى توانند براساس بهره ثابت از بانک مرکزى وام بگیرند،مى توانند از طریق فروش سهام به بانک مرکزى وجوه اضافى دریافت کند. «2»

«نجات الله» صدیق نیز در این باره مى گوید:

بانک مرکزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختیار نظام بانکى از طریق خرید سهام اقدام مى نماید. به این منظور دولت مى تواند اوراق سهام تجارى را به شکل مشارکت انتشار دهد. قسمت عمده این سهام مى تواند در اختیار بانکهاى عمومى،موسسات تجارى و توده مردم باشد.

چنانکه بانک مرکزى تصمیم به خریدارى این سهام بگیرد، مى تواند صاحبان آن را تشویق به عرضه آنها به نرخ بازار کند.

صاحبان سهام بهاى آن را از بانک مرکزى دریافت کرده، چون عموما سرمایه هاى خود را دربانکها ذخیره مى کنند، این وجوه در نهایت به بانکها سرازیر شده و وجوه نقدى بانکها را گسترش مى دهد.«3»

به همین منظور برخى از اقتصاددانان ایرانى نیز استفاده از عقد «خرید دین» یا «دین مجدد» را پیشنهاد کرده اند:

از آنجایى که قریب به اتفاق فقها، تنزیل اسناد تجارى را از نظر فقهى مجاز دانسته اند، در قانون جدید به بانکها اختیار داده شده که تحت شرائط معینى اقدام به خرید این اسناد بنمایند. به این منظور بانکها مى توانند هر نوع سند طلبى راکه منشا آن معاملات تجارى یا اسناد دین واقعى باشد، حال نموده و خریدارى کنند. این اسناد که توسط بانکها از مشتریان خریدارى شده قابل تبدیل مجدد به دین حال نزد بانک مرکزى است. همچنین اسناد ناشى از عملیات جدید بانکى که نشانگرمطالبات بانکها از مشتریان آنهاست، از جانب بانک مرکزى قابل خریدارى است.

بدین ترتیب بانک مرکزى مى تواند با تغییر در نرخ دین اسناد بانکها و نیز نرخ دین مجدد اسناد مشتریان در سطح تسهیلات اعطائى تاثیر بگذارد.«4»

پیرامون استفاده از ابزارهایى که بتواند جایگزین اوراق قرضه شوند نیزپیشنهادهایى شده است. به طور مثال گفته شده:

بانک مرکزى هنوز هم مى تواند به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار مالى که عملیات بازار باز مى باشد مبادرت ورزد، تا جایى که این اوراق فاقد ویژگیهاى ارزش اسمى باشند و یک نرخ کوپن نامساوى صفر نداشته باشند.«5»

منظور نویسنده این است که این اوراق باید همانند بهره، سود قطعى از پیش تعیین شده، نداشته باشد. برخى، پیشنهاد اوراق قرضه همراه با جایزه را داده اند، این پیشنهاد از روش بانکدارى پاکستان اتخاذ شده است.«6»

در طرح دیگرى که توسط بانک مرکزى تهیه شده، آمده است که بانکها مى توانند ازمحل سپرده هاى سرمایه گذارى بخش خصوصى، کالاى مورد نیاز دولت را به نقد خریدارى نمایند، و چون در موازین شرعى بالاتر بودن بهاى یک کالا در عقد نسیه، نسبت به بهاى آن درعقد نقد بى اشکال بانک کالاى خریدارى شده را به صورت نسیه و به مبلغ بیشتر دراختیار دولت گذاشته، درازاى آن سند دین صادره از سوى دولت را تحت عنوان «اوراق خرید دولتى» دریافت کند.

این اوراق قابل خرید و فروش به مردم مى باشند، بنابراین از آنها هم به عنوان ابزار تنزیل مى توان استفاده کرد و هم در عملیات بازار باز.«7»

این نمونه اى از پیشنهادهایى است که به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها وهم چنین استفاده از عملیات بازار باز ارائه شده است. با بررسى فقهى ابزارهاى تنزیل مجدد و اوراق قرضه، وضعیت این راهها نیز روشن خواهد شد.

بررسى فقهى تنزیل مجدد

 قبل از بررسى حکم این ابزار به تبیین ماهیت آن مى پردازیم.

در بانکدارى ربوى یکى از راههاى تامین اعتبار بانکها، تنزیل اسناد تجارى مشتریان مى باشد. بدین منظور مشتریان صاحب اعتبار، اسناد مدت دار خود را که بیانگر طلب آنها از دیگران مى باشد، در مقابل مبلغ کمترى به بانک واگذار مى کنند. بانکها نیز هرگاه نیاز به ذخایر پولى پیدا کنند، این اسناد تنزیل کرده را نزد بانک مرکزى، تنزیل مجددمى نمایند. معمولا نرخى که بانک مرکزى با آن، اسناد بانک ها را تنزیل مجدد مى کند،کمتر از نرخى است که بانکها اسناد مشتریان را با آن نرخ تنزیل مى کنند و هرقدر تفاوت این نرخ ها بیشتر باشد میزان وام دهى بانکها بیشتر مى شود.

بنابراین عمل تنزیل در بانکدارى ربوى همان قرض ربوى است با این تفاوت که میزان بهره درابتدا از اصل مقدار وام کم مى شود. برخلاف وام هاى ربوى متداول، که میزان بهره درسر رسید آن ها به اصل وام اضافه مى شود.

کسانى که خواسته اند از این ابزار در بانکدارى بدون ربا استفاده کنند، گفته اند:

بانکهاى تجارى، اسناد مشتریان خود را خریدارى مى کنند و سپس به مبلغ بیشترى به بانک مرکزى مى فروشند و اساس بحث خود را، همان طور که در مقدمه اشاره کردیم، برمساله «بیع دین» استوار کرده اند.

در بررسى حکم عمل تنزیل و تنزیل مجدد ناگزیر از بررسى چند مساله مى باشیم:

1- مالیت اسناد تجارى

 در این بحث دنبال این مطلب هستیم که آیا این اسناد داراى مالیت مستقل مى باشند،یا آنکه مالیت آنها به اعتبار پول نقد و اسکناسى است که این اسناد بیانگر طلب و یا بدهى به آن مقدار مى باشند و در واقع آنها سند بدهى اشخاص حقیقى یا حقوقى بوده و معاملاتى هم که روى آنها صورت مى گیرد -از جمله خرید این اسناد توسط بانک -به اعتبار همان بدهى است؟ هرگاه قائل شویم این اسناد داراى مالیت مستقل مى باشند، فقط لازم است نسبت به جواز خرید و فروش آنها بحث کنیم، همانند: بحث خرید و فروش اسکناس. اما اگرمالیت غیر مستقل آنها را پذیرفتیم، بطور طبیعى بحث خرید و فروش بدهى «بیع دین»نیز طرح مى گردد.

در هر صورت از آن جایى که همه فقها و از جمله امام خمینى(ره)«8» بر مالیت غیرمستقل این اسناد اتفاق نظر دارند، در این قسمت به نقل این اتفاق اکتفامى کنیم.

2- خرید و فروش بدهى ها

یک بحث در این است که اصولا همان طور که اشیاء ابلیت خرید و فروش دارند، آیادیون و بدهى ها را نیز مى توان مورد معامله قرار داد؟ بحث دیگر در این است که آیا این بدهى ها را مى توان قبل از سر رسید به مبلغ کمترى معامله کرد؟سخن اول مورد اتفاق فقها است. و گفته شده ذمه اشخاص نیز داراى واقعیتى مانندخارج مى باشد و از همین روى است که معاملات کلى در ذمه 9 و معاملات نسیه بدون اشکال مى باشد. اما بحث دوم، در کتب فقهى به تفصیل مورد بررسى قرار گرفته است.

مسلم نزد فقهاى امامیه این است که معامله این بدهى ها به مبلغ کمتر به خود شخص متعهد اشکال ندارد یعنى طلبکار مى تواند قبل از سر رسید، طلب خود را به مبلغ کمترى به خود بدهکار بفروشد و در واقع از بخشى از طلب خود در مقابل اینکه آن را زودتر دریافت مى کند بگذرد. اما چنین مساله اى مشکل تنزیل را حل نمى کند.

آنچه در بحث تنزیل موثر است، فروش این بدهى ها به شخص یا موسسه دیگر است.

این مساله نیز مورد اتفاق اکثر فقهاى متقدم و متاخر و معاصر است. البته براى صحت آن شرایطى هم گفته اند که یادآور خواهیم شد. با این وجود برخى از فقهاى گذشته، چون:

شیخ طوسى، ابن براج، شهید اول و ابن ادریس در آن مخالفت کرده اندگرچه گفتار خود اینها نیز متفاوت است.

مثلا شیخ طوسى مى فرماید:

شخصى که از دیگرى طلبى دارد مى تواند طلبش را به شخص دیگرى به صورت نقد بفروشد.«10»

اما بعد مى فرماید:

هرگاه کسى بدهى خود را به مقدار کمترى از اصل آن بفروشد، بر بدهکار لازم نیست مقدار بیشترى از آنچه مشترى پرداخت کرده بپردازد.«11»

شهید اول در کتاب دروس، اصل فروش بدهى را جایز ندانسته، اما در کتاب لمعه،نظرى همانند شیخ طوسى اختیار کرده است.«12» ابن ادریس نیز بنابر آنچه در سرائرآمده به طور کلى بیع دین به شخص ثالث را جایز ندانسته است و اتفاق فقها را درفروش بدهى به خود طلبکار مى داند.«13»

مستند این بزرگان دو روایت است که از امام رضا و امام باقر (علیهما السلام)نقل شده است. در روایت اول، محمد بن فضیل مى گوید: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: مردى، طلب شخصى را خریدارى کرده و سپس نزد بدهکار رفته از او مى خواهد که بدهى خود رابه او بپردازد.

امام در پاسخ مى فرماید:

همان قیمتى را که به صاحب دین پرداخته است به او داده شود.«14» فقهاى پس از آنان چون محقق ثانى، شهید ثانى و صاحب جواهر و دیگران این دوروایت را ضعیف دانسته و به آن عمل نمى کنند.«15»

اما نکته مهم این است که همه کسانى که خرید و فروش بدهى را جایز دانسته اند آن را مشروط به این کرده اند که در معامله باید رعایت سلامت از ربا شده باشد.«16» به طور مثال اگر شخصى از دیگرى ده کیلو گندم طلب داشته باشد نمى تواند طلب خودرا به شخص سومى به مقدار هشت کیلوگندم نقد بفروشد زیرا معامله نسیه گندم با گندم مستلزم ربا مى باشد. همین طور اگر کسى از دیگرى صد دینار طلب داشته باشد،اگر بخواهد طلب خود را به دیگرى به مقدار کمترى بطور نقد بفروشد (عمل تنزیل)،این معامله ربوى بوده و جایز نیست. بنابراین در خرید و فروش اسناد تجارى هم با فرض قبول اصل بیع دین باید به اثبات مساله دیگرى نیز بپردازیم، تا سلامت چنین معامله اى را از ربا احرازکنیم.

3- خرید و فروش اسکناس

به لحاظ اینکه در مساله اول گفتیم، مالیت اسناد تجارى به اعتبار اسکناسى است که این اسناد بیانگر آن است، بنابراین تنزیل یک سند، به منزله فروش نسیه اسکناس معادل با مبلغ اسمى آن سند به مبلغ کمتر است. بدین جهت این معامله درصورتى جایز است که خرید و فروش نسیه اسکناس جایز باشد. مشروعیت خرید و فروش اسکناس خود مبتنى بر دو مطلب است:

الف. حرمت رباى معاملى منحصر در اشیاى مکیل و موزون باشد.

ب. خرید و فروش نسیه اسکناس از نظر عرف مردم، معامله محسوب شود نه قرض.

مبناى اول گرچه مورد قبول مشهور فقها مى باشد، اما در عین حال برخى از قدمامانند شیخ مفید(ره)«17» و بعضى از معاصرین چون شهید مطهرى «18» گستره ربا را شامل سایر کالاهایى که بنحوى قابلیت اندازه گیرى دارند مى دانند، و بعضى مانند شهیدصدر«19» ربا را در جمیع اشیاى مثلى جارى مى داند.

بنابراین بر طبق نظر این بزرگان، اسکناس هم جزء کالاهاى ربوى محسوب شده،معامله آنها همراه با زیادى دچار اشکال مى شود. البته در این مساله نظر امام خمینى(ره) همانند نظر مشهور فقها مى باشد.«20»

مبناى دوم نیز از جانب بزرگانى چون آیه الله خویى «21» و شهید صدر«22» و برخى ازمراجع حاضر«23» مورد مناقشه واقع شده است. آنها معتقدند فروش هزار تومان مثلا به هزار و دویست تومان به طور نسیه، در واقع و در نظر عرف قرض مى باشد، که قالب خرید و فروش پیدا کرده است؛ یعنى در واقع شخص هزار تومان به دیگرى قرض داده، تادو ماه بعد هزار و دویست تومان دریافت کند.

امام خمینى نیز چنین معاملاتى را راهى براى فرار از ربا به حساب آورده و به همین جهت آنها را جایز نمى داند.«24» حاصل بحث فقهى تنزیل اسناد این است که استفاده از این ابزار مستلزم تحقق شرایط زیر است:

1- اسناد تجارى حاکى از وجود بدهى حقیقى باشد یعنى صاحب آن واقعا از شخصى طلب داشته باشد. بنابراین اسناد تجارى صورى از بحث خارج هستند.

2- فروش بدهى به شخص ثالث به مقدار کمتر جایز باشد.

3- دامنه تحریم رباى معاملى منحصر در اشیاى مکیل و موزون باشد.

4- خرید و فروش اسکناس در نظر عرف، معامله و معاوضه محسوب شود نه قرض و به منظور فرار از ربا.

بنابراین اگر کسى در تحقق هر یک از این شروط تردید کند، نمى تواند فتوا به جوازخرید و فروش این اسناد (تنزیل آنها) بدهد.

بزرگانى چون حضرت امام، آیة الله خویى و آیة الله شهید صدرکه هر یک به نحوى درتحقق شرط چهارم تردید دارند و یا فرهیختگانى همانند شهید مطهرى و شهید صدر که در شرط سوم تردید کرده اند، بر طبق قاعده باید فتوا به عدم جواز فروش این اسنادبدهند. برهمین اساس حضرت امام(ره) به لحاظ این که درگذشته خرید و فروش نسیه اسکناس را بدون اشکال مى دانسته اند، معامله این اسناد را نیز تجویز کرده بودند«25» و وقتى در این مبنا تجدید نظر کرده و معامله اسکناس را مبتنى بر این مى کنند که براى فرار از ربا نباشد، در مساله خرید و فروش اسناد تجارى نیزچنین قیدى را مطرح مى کنند.«26» شاید براساس اینکه فرض خرید و فروش اسکناس بدون قصد فرار از ربا مشکل و یا غیر ممکن است، در استفتائات بطور کلى فروش این اسناد را به قیمت کمتر جایز ندانسته اند.«27» در پایان به عنوان شاهد بر استدلال خود، قضاوت عرف را نیز همراه مى کنیم، که همان طور که درباره کسى که هزارتومان را به دیگرى به هزار و دویست تومان نسیه بفروشد، قضاوت مى کند که قرض ربوى داده است همین قضاوت را درباره کسانى که سفته هزار تومانى اشخاص را به هشتصد تومان کاهش مى دهند، دارد.

منابع

1 . النطام النقدى والمصرفى فى الاقتصاد الاسلامى، مجله ابحاث الاقتصادالاسلامى، شماره دوم، ج، 1404ه 1.

2 . محسن خان، اصول نظرى و سیاست گذارى پولى در چارچوب اسلامى، ص 14، ماخذ:کتاب درسهایى از اقتصاد اسلامى، انتشارات بانک و توسعه اسلامى، 1992 هم چنین ر.

ک: محسن خان، و عباس میرآخور، مطالعات نظرى در بانکدارى و مالیه اسلامى، ص 265،موسسه بانکدارى ایران، چاپ اول 1370.

3 . نجات الله، صدیق، بانکدارى بدون بهره، ترجمه اکبر مهدى پور، ص 132، انتشارات سروش، چاپ اول: 1361.

4 . على ماجدى و حسن گلریز، پول و بانک، ص 274، موسسه بانکدارى اسلامى ایران،چاپ پنجم، پائیز 72 هم چنین ر.ک:

اولین سمینار پولى و ارزى، مقاله ارائه شده توسط آقاى مهدوى، تحت عنوان: تاثیر تحولات بانکدارى جدید در ابزار سیاستهاى پولى ص 195.

5 . مطالعات نظرى در بانکدارى و مالیه اسلامى، ص 36 و 266، و اصول نظرى و سیاست گذارى پولى در چارچوب اسلامى، ص 12.

6 . ماجدى و گلریز، پول و بانک، ص 274.

7 . ر.ک: برنامه و بودجه، اوراق قرضه در جریان و انتشار اوراق قرضه جدید.

امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 613 سید محمد کاظم طباطبایى یزدى،العروه الوثقى، ج 2،ص 48، مسئله 56، مکتبه الداورى، قم.

9 . معامله کلى در ذمه این است که کسى مثلایک گوسفند با مشخصات مخصوص و یا ده کیلو گندم با صفات خاص را بفروشد.

10 . شیخ طوسى، نهایه الاحکام، ص 310، انتشارات قدس محمدى، قم.

11 . همان، ص 311.

12 . ر.ک: شهید اول، الدروس الشرعیه، ج 3، ص 313، موسسه النشر الاسلامى، الطبعه الاولى، قم 414 ه 1 شرح اللمعه الدمشقیه، ج 4، ص 19.

13 . ابن ادریس، السرائر، ج 2، ص 38، موسسه النشر الاسلامى، الطبعه الثانیه، قم 141 ه 1.

14 . الحر العاملى، وسائل الشیعه، ابواب دین، باب 15، حدیث 2.

15 . المحقق الثانى، جامع المقاصد، ج 5، ص 18، موسسه آل البیت علیهم السلام،الطبعه الثانیه، قم، 1414 الشهید الثانى، مسالک الافهام، ج 3، ص 46، موسسه المعارف الاسلامیه، الطبعه الاولى، 1414 ه 1 محمد حسن النجفى، جواهر الکلام، ج 20، ص 60 دارالکتب الاسلامیه، تهران الطبعه الثامنه: 1365.

16 . همان.

17 . محمدبن محمد بن نعمان، المفید، المقنعه، ص 605، موسسه النشر الاسلامى، قم،الطبعه الثانیه: 1410ه 1.

18 . مرتضى، مطهرى، ربا، بانک و بیمه، ص 79 78، انتشارات صدرا، قم، چاپ اوعل،1634.

19 . محمدباقر صدر، حاشیه بر منهاج الصالحین، ج 2، ص 7، دارالتعارف للمطبوعات،بیروت، 1410ه 1.

20 . امام خمینى، تحریرالوسیله، جلد اول، القول فى الربا، مسئله 2.

21 . آیه الله خوئى، منهاج الصالحین، جزء العبادات، ص 417 416، مدینه العلم،الطبعه الثامنه والعشرون، قم، 1410ه 1.

22 . شهید صدر، البنک اللاربوى فى الاسلام، ص 175، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت،الطبعه الثامنه، 1403 ه 1.

23 . استفتائات انجام شده توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى (آیات عظام،تبریزى، بهجت، مکارم و حائرى).

24 . تحریر الوسیله، ج 2، ص 619.

25 . همان، ص 738، چاپ قدیم.

26 . همان، ص 61، چاپ جدید.

27 . امام خمینى، استفتائات، ج 2، ص 175 176.

28 . ر.ک: مقاله ارائه شده توسط آقاى توتونچیان، در ششمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 122.

29 . ر.ک: مقاله ارائه شده توسط واعظزاده خراسانى، در اولین مجمع بررسیهاى اقتصاد اسلامى، ج 3، ص 117 آیه الله معرفت، مجموعه مقالات و مصاحبه هاى کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام، شماره 14، ص 349 و روزنامه اطلاعات، 31 خرداد 1376،ص 11.

30 . شهید اول، الدروس الشرعیه، ج 3، 305.

31 . النجفى، جواهر الکلام، ج 23، ص 3331.

32 . ر.ک: اوراق قرضه در جریان و انتشار اوراق قرضه جدید، برنامه و بودجه هم چنین ر.ک: سیاستهاى پولى، انتخاب ابزارى به عنوان جایگزین اوراق قرضه،معاونت امور اقتصادى، ص 88.

33 . سامى، احمد حمود، تطویر الاعمال المصرفیه، ص 3 432، مکتبه التراث العربى،القاهره، الطبعه الثالثه، 1411 ه 1.

ق.

34 . سیاستهاى پولى، انتخاب ابزارى به عنوان جایگزین اوراق فرضه، معاونت اموراقتصادى.

36 . ر.ک: اوراق قرضه درجریان و انتشار اوراق قرضه جدید، برنامه و بودجه وسیاستهاى پولى مناسب درجهت تثبیت فعالیتهاى اقتصادى، ص 63، وزارت و دارائى، چاپ اول، تهران 1373.

37 . همان.

38 . امام خمینى، استفتائات، ج 2، ص 136.

39 . وسائل الشیعه، ج 12، باب 18 من ابواب الربا، حدیث 1.

40 . على جهان خانى، طراحى اوراق بهادار منطبق با نظام مالى بودن ربا، از سلسله مقالات چهارمین کنفرانس پولى و ارزى، ص 210.

41 . سعید فراهانى، بررسى فقهى ابزارهاى سیاست پولى در بانکدارى بدون ربا،ص 106 112، پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه تهران، 1376.

42 . همان، ص 63 64.

43 . على ماجدى، حسن گلریز، پول و بانک، ص 253 250.

44 . همان، ص 256 254.

45 . سید کاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص 301 302، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتى، 1374.

46 . على ماجدى و حسن گلریز، پول و بانک، ص 217.

47 . محسن س خان و عباس میرآخور، مطالعات نظرى در بانکدارى و مالیه اسلامى،ص 147.

48 . ر.ک: چهارمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 207.

49 . على ماجدى و حسن گلریز، پول و بانک، ص 218.

50 . ر.ک: چهارمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 96.

51 . همان، ص 205 203.

52 . همان، ص 81.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید