70 - تحقیق آماده در مورد زندگینامه استاد شهریار - تعداد صفحات - 4

مناسب جهت ارائه به عنوان تحقیق و پروژه درسی

دارای حاشیه بندی

صفحه بندی شده

ویرایش شده

با فرمت Pdf و قابل تبدیل به ورد

زندگی استاد محمد حسین شهریار

فرزند آقا سید اسماعیل موسوی، معروف به حاج میرآقا خشکنابی، در سال 1325 هجری قمری

(شهریور ماه 1286 هجری شمسی)، در بازارچه میرزا نصراله تبریز

واقع در چای کنار، چشم به جهان گشود.

در سال 1328 هجری قمری، که تبریز آبستن حوادث خونین وقایع

مشروطیت بود، پدرش او را به روستای قیش قورشاق و خشکناب

منتقل کرد و دوره کودکی استاد در آغوش طبیعت و روستا سپری

مولود آن خاطرات است. در سال 1331 هجری قمری، پدرش او را « حیدربابا » شد که منظومه ی

برای ادامه تحصیل به تبریز باز آورد و او در نزد پدر شروع به فراگیری مقدمات ادبیات عرب نمود

و در سال 1332 هجری قمری جهت تحصیل اصول جدید به مدرسه متحده وارد گردید. در همین

سال، اولین شعر رسمی خود را سرود. سپس به آموختن زبان فرانسه و علوم دینی نیز پرداخت و از

فراگیری خوشنویسی نیز دریغ نکرد که بعدها کتابت قرآن ثمره همین تجربه می باشد.

تحقیق درمورد دیه ها

تحقیق درمورد دیه ها

فرمت فایل:ورد

تعداد صفحات: 85

فهرست

1-1 مقدمه

1-2 تاریخچه دیه

1-3 پیدایش دیه اختیاری

1-4 فلسفه دیه

1-5 تعاریف دیه

1-6 اسباب و جوب دیه

1-7 دیه غرامت است یا کیفر

1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی

1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت

1-10 موارد قانونی پرداخت دیه

1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت

1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله

1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه

1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد

1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام

1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه

1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی

1-18 کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان

1-19 وراث دیه

1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد

فصل دوم

ارکان دیه

1-2 دیه زن

2-1-1 حکمت تفاوت دیه زن و مرد

2-1-2 تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل

2-2 دیه در قتل عمد

2-2-1 مهلت اداء دیه در قتل عمد

2-2-2 مسئول پرداخت دیه در قتل عمد

2-3 قتل شبه عمد

2-3-1مقدار دیه در قتل شبه عمد

2-3-2 مسئول پرداخت دیه در شبه عمد

2-3-3 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد

2-4 دیه قتل خطار محض

2-4-1 مهلت اواء دیه در قتل خطار محض

2-4-2 مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض

2-5 موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه

2-6 اقسام جنایت علیه عضوها

2-6-1 مهلت پرداخت دیه اعضا

2-6-2 عدم تداخل دیات اعضا

2-6-3 تداخل دیات اطراف

2-6-4 تداخل دیات مدافع

2-6-5 تداخل دیات زخمها

2-6-6 تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس

2-7 اعضایی که دیه مقدر دارند

2-7-1 دیه موی سر

2-7-2 دیه چشم

2-7-3 دیه بینی

2-7-4 دیه گوش

2-7-5 دیه لب

2-7-6 دیه زبان

2-7-7 دیه دندان

2-7-8 دیه گردن

2-7-9 دیه فک

2-7-10 دیه دست

2-7-11 دیه انگشتان دست

2-7-12 دیه ناخن

2-7-13 دیه ستون فقرات

2-7-14 دیه نخاع

2-7-15 دیه بیضه

2-7-16 دیه آلت تناسلی مرد

2-7-17 دیه قطع پا

2-7- 18 دیه دنده ها

2-7-19 دیه استخوان ترقوه

2-7-20 دیه شفران

2-7-21 دیه قطع موقع بالاتر از فرج

2-7-22 افضا

2-7-23 باسن ها

2-7-24 شکستن استخوان نشیمنگاه

2-7-25 دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر

2-7-26 دیه استخوانها

2-8 جنایت بر منافع اعضا

2-8-1 دیه عقل

2-8-2 دیه حس شنوایی

2-8-3 دیه حس بینائی

2-8-4 دیه حس بویایی

2-8-5 دیه حس چشایی

2-8-6 دیه صوت و گویایی

2-9 دیه زخمهای سر و صورت

2-10 دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود.

2-11 دیه سقط جنین:

2-11-1 دیه جنین متکون از زنا

2-11-2 دیه جنین کافرذمی

2-11-3 کفاره سقط جنین

2-12 دیه جنایت بر مرده

2-13 دیه جنایت بر حیوان

2-14 تغلیط دیه

2-14-1 دیه قتل در ماههای حرام

2-14-2 حکم قتل در حرم مکه

2-14-3 حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه

2-14-4 اجتماع دو سبب تغلیظ

2-14-5 حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا

2-14-6 تغلیظ در قتل اقارب

2-14-7 تغلیظ دیه در فقه اهل سنت

فصل سوم:

3-1 خسارت مازاد بر دیه

3-1-1 نظر امام خمینی (ره)

3-1-2 نظر حضرت آیت الله اراکی

3-1-3 نظر حضرت آیت الله بهجت

3-1-4 نظر حضرت آیت الله گپایگانی

3-1-5 نظر حضرت آیت الله تبریزی

3-1-6 نظر حضرت آیت الله خامنه ای

3-1-7 نظر حضرت آیت الله لنکرانی

3-1-8 نظر حضرت آیت الله صانعی

3-1-9 نظر حضرت آیت الله شیرازی

3-1-10 نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

3-1-11 نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی

3-1-12 نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری

3-1-13 نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی

3-1-14 نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی

3-1-15 نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی

نتیجه

منابع

مقاله مدیریت پردازش process management - مهندسی کامپیوتر - word

مقاله مدیریت پردازش  process  management برای رشته مهندسی کامپیوتر با فرمت word شامل 21 صفحه

یک processیک برنامه در حال اجرا میباشد . سیستم unix  برای کنترل نمودن process های در حال اجرا برنامه های مختلفی را فراهم ساخته است . بی شک برنامه ps  مهمترین برنامه از این نوع میباشد که وضعیت process های کنونی شما را نشان میدهد .

هنگامیکه process ها در صحنه اجرا میشوند ، میتوان بوسیله سیگنال هائیکه از صفحه کلید ارسال میگردد آنها را متوقف نمود . اما برای مدیریت process هائیکه در زمینه اجرا میگردند با استفاده از فرمان kill آنها را متوقف میسازیم .

دیگر فرامینی که در این فصل مورد بررسی قرار میگیرد امکان تغییر دادن محیط process ها را فراهم میسازند . فرمان nice اولویت اجرای process را کاهش میدهد تا process های دیگر بیشتر مورد توجه قرار گیرند . فرمان nohup این امکان را در اختیار شما قرار میدهد که پس از خروج از سیستم process شما همچنان در حال اجرا باقی بماند . فرمان at این امکان را در اختیار شما قرار میدهد که برنامه ای را در زمانیکه شما تعیین می نمائید به اجرا در بیاید .

گاهی از اوقات لازم است که اجرای یک process  را که شما شروع نموده اید متوقف سازید . مثلا برنامه آنطور که شما مایل بودید عمل نمیکند و یا اینکه دیگر نیازی به اجرای برنامه ای که در زمینه اجرا نمودید ندارید . یک برنامه که در زمینه اجراء میگردد نه تنها بوسیله وقفه بلکه بوسیله سیگنال quit هم خاتمه نمی یابد ، زیراshell process ,   های زمینه  را از سیگنال ها محفوظ نگاه میدارد . اما بوسیله ارسال سیگنال نرم افزاری خاتمه ، میتوانید یک process را که در زمینه در حال اجراء شدن است خاتمه دهید . زیرا shell  در مقابل این signal  محافظتی انجام نمیدهد .

برای ارسال یک سیگنال نرم افزاری به یک process  از فرمان kill  با قالب زیر استفاده نمائید .

$ kill ( - signal – no ) pid

در اینجا pid  شماره مشخصه process میباشد که بلافاصله پس از اجرای process  در زمینه توسط shell نمایش داده میشود . اگر شماره مشخصه process  را فراموش کردید با استفاده از فرمان ps شماره مشخصه process مورد نظر خود را بدست آورید  .

بودجه

بودجه

فرمت : word

تعداد  صفحات : 30

قیمت : 2000 تومان

بودجه دو طرف دارد : درآمد و هزینه . هر یک از این دو طرف باید با دقت بسیار و صحت هر چه بیشتر سنجیده شوند ؛ زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیست ، بلکه می تواند زیانبار نیز باشد . چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه نویسی نیز نوعی برنامه ریزی ، تا حد امکان باید این برنامه را استواری بخشید ؛ از این رو برای پیش بینی در درآمدها و برآورد هزینه ها روشهای مختلفی ابداع شده است که روز به روز از نظر علمی و فنی به اهمیت آنها افزوده می شود . با توجه به طبقه بندی های به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز که مبتنی بر همان طبقه بندیهاست اشاره داشته باشیم . در همین راستا روشهای تهیه و تنظیم درآمدها و هزینه ها را به طور جداگانه تشریح می کنیم

سرفصل :

روشهای تنظیم بودجه

روشهای برآورد و تنظیم درآمدها

روش سال ما قبل آخر

روش حد متوسطه ها

روش پیش بینی مستقیم

روش سنجیده منظم

روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه )

مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول

بودجه ریزی افزایشی

بودجه برنامه ای

بودجه عملیاتی

مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی

مزایای اندازه گیری کار

روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی

نظام بودجه بندی طرح و برنامه

بودجه بندی بر مبنای صفر

بودجه ریزی بر مبنای هدف

پروژه بررسی قانون نحوه محکومیت های مالی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 175 صفحه

مقدمه:

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری  را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.  بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس!

بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.

منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.

در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.

مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.

یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین  معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.

در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات  فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.

اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.

یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

فهرست مطالب:

فصل اول-کلیات    

مقدمه    

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)           

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)       

بیان فرضیات و روش تحقیق 

اصطلاحات تحقیق 

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به      

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی          

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن         

گفتار دوم- اعسار در قرآن    

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار     

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها   

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون    

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها    

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی     

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام  

گفتار اول- قاعده ضمان ید    

گفتار دوم- قاعده لاضرر      

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج      

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران     

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی  

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی

گفتار دوم- التزام یا تخییر     

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2    

به احکام سابق الصدور و در حال اجرا  

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه      

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی  

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟       

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین           

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی       

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی 

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی  

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی  

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به         

گفتار پنجم- آیا ضمان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم

پرداخت محکوم به 

گفتار هفتم-مستثنیات دین      

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه           

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به          

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین     

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین        

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین       

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی 

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون       

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین       

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی          

مبحث سوم- قصد فرار از ادای دین     

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی          

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار         

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین           

نتیجه گیری         

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی    

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی       

بخش اول جزای نقدی         

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی       

منابع حقوقی و فقهی           

منابع و مأخذ:

فارسی

الف- کتب

1- آشوری، دکتر محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، چاپ مهر (قم) ، چاپ اول، تابستان 1375.

2- آخوندی ، دکتر محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلدهای اول و سوم ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، تابستان 1369.

3- امامی دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد 1 ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپخانه اسلامیه ، چاپ چهارم ، تهران 1363 شمسی.

4- بولک برنار ، کیفر شناسی ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ دوم ، مجمع علمی فرهنگی مجد ، مهرماه 1377.

5- بهرامی احمدی، دکتر حمید ، سوء استفاده از حق (مطالبه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظامهای حقوقی )، انتشارات اطلاعات ، چاپ دوم ، 1370.

6- تقی خانی ، بهروز ، مجازات غرامت در حقوق ایران ، چاپ نشاط ، شهریور ماه 1351.

7- جعفری لنگرودی ، دکتر جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپخانه احمدی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم ، زمستان 1368.

8- دهقان ، حمید ، تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام ، چاپ اول ، موسسه انتشارات مدین ، پایین 1368.

9- درویش خادم ، بهرام ، معامله به قصد فرار از دین در حقوق اسلام و ایران و مطالعه تطبیقی ، چاپ اول ، سازمان انتشارات کیهان ، تابستان 1370.

10- زراعت ، دکتر عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ، جلد دوم ، نشر فیض ، چاپ دوم.

11- ژان پرادل ، تاریخ اندیشه های کیفری ، ترجمه دکتر نجفی ابرند آبادی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، با همکاری موسسه نشر یلدا ، چاپ اول.

12- صفار ، دکتر محمد جواد ، شخصیت حقوقی ، نشر دانا ، چاپ اول ، پاییز 1373.

13- صانعی ، دکتر پرویز ، حقوق جزایی ، عمومی جلد دوم ، انتشارات کتابخانه ، گنج دانش ، چاپ ششم ، پاییز 1374.

14- کاتوزیان ، دکتر ناصر قواعد عمومی قراردادها ، جلد 2، انتشارات به نشر ، چاپخانه بهمن ، چاپ اول ، بهمن 1366.

15- گارو ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه دکتر سید ضیاء الدین نقابت ، تهران ، جلد دوم ، سال 1344.

16- مارک آنسل ، دفاع  اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه ، تهران شهریور ماه 1370.

17- مطهری ، مرتضی ، اسلام و مقتضیات زمان ، جلد یک ، تهران ، صدرا 1366.

18- مدنی ، عارفه اجرای احکام جزایی (حدود ، قصاص ،‌دیات و تعزیرات) مجمع علمی و فرهنگی مجد ، چاپ اول ، زمستان 1374.

19- نوربها ، دکتررضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات داد آفرین ، چاپ سوم ، تابستان 1378.

20- نوربها ، دکتر رضا ، تقریرات درس حقوق جزای عمومی یک ، دوره کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 79-1378.

21- نجومیان ، حسین ، زمینه حقوق تطبیقی در نظامهای حقوقی اسلام ، فرانسه ، انگلیس و روسیه چاپخانه طوس ، مشهد 1348.

22- نجفی ابرندآبادی ، دکتر علی حسین ، تعزیرات حقوق جزای عمومی 2، کارشناسی ارشد حقوق جزاء جرم شناسی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 78-1377.

ب- مجلات :

23- ابراهیمی ، جعفر ، مطالعه تطبیقی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/77 با ماده 31 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره پنجاه و یکم ، سال پنجم ، فروردین 1378.

24- امام ، سید حسین ، رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه ، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات ، پنجشنبه 30 دی 1378.

25- بصیری ، قاسم ، اعسار در مورد محکومیت های صادره از دادگاه های کیفری ، مجله کانون وکلاء ، شماره 91، سال شانزدهم ، مرداد- شهریور 1343.

26-تولیت ، سید عباس ، ضابطه و مفهوم مستثنیات دین ، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، سال سوم ، شماره 12 ، زمستان 1377.

27- دکتر جی. ام دکترون دیک ، ضمانت اجراهای جزایی و فرایند تمدن ، ترجمه محمد نبوی ، مجله کانون وکلاء ، شماره 5 سال 1370.

28- حسینی ، دکتر سید محمد ، ترجمه قانون جزایی فرانسه ، مجله دادرسی ، سال سوم ، بهمن و اسفندماه 1378.

29- حسینی ، دکتر سید محمد ، نقدی بر ماده دوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، ماهنامه دادرسی ، شماره 17.

30- درخشانی ، علی اکبر ،  مقاله ای به مناسبت قانون منع توقیف اشخاص در مقابل تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ، مجله حقوقی وزارت دادگستری ، سال بیستم شماره 4، دی ماه 1357.

31- رایجیان اصلی ، مهرداد ، ضمان عاقله در آیینه مقتضیات زمان ، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات پنجشنبه ، 14 بهمن 1378.

32- زندی ، بدهکاران به زندان می روند ، مجله حقوق و اجتماع ، سال دوم ، شماره دوازدهم ، اردیبهشت 1378.

33- راج رضایی ، علی ، نقد و تحلیلی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات ، پنجشنبه 11 شهریور 1378.

34- صالحی ، ابوالفضل زندان در گذشته زندان در آینده ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره 41 خرداد 1377.

35- علی زاده اشکلک ، حبیب محمدعلی ، کیفر جزای نقدی و لزوم اصلاح و شیوه وصول  آن ، ماهنامه حقوق و اجتماع ، شماره اول ، اردیبهشت ،  1376.

36- غریبه خونیق- علی ، شرح و نقدی بر ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1370، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره پنجم ، پاییز 1381.

37- مهرپور ، دکتر حسین ، بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مبانی فقهی آن ، پژوهشنامه معین شماره 2.

38- مشکینی ، محمد حسین ، مجازات ممتنع از اداء دین و حکم اعسار در حقوق امامیه، مجله کانون وکلاء ، شماره 81 سال چهاردهم ، مهر ، آبان و آذر 1341.

39- معرفت ، محمد هادی ، بحثی در تعزیرات ، فصل نامه حق ، دفتر هشتم ، دی- اسفند 1365.

40- محبی ، شاهرخ ، حبس در قرآن ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره چهل و نهم ، سال چهارم ، بهمن ماه 1377.

41- مدرس ، سید علی محمد ، چهل حدیث در مورد معاملات و اخلاقیات ، مجله کانون وکلاء سال دوازدهم ، شماره یکم ، فروردین و اردیبهشت ، 1339.

42- مهرپور ، دکتر حسین ، نگاهی اجمالی به چند قانون اخیر التصویب (اصلاحیه قانون مدنی و.... ) مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره دوم ، زمستان 1370.

43- مهدوی ، ابراهیم ، توقیف محکومیت متضامنین برای عدم پرداخت جریمه ، مجله کانون وکلا، شماره 78، سال پانزدهم ، آذرماه 1342.

44- دکتر نوری ، رضا ، نقدی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 15 ، مرداد ، شهریور 1378.

45- نراقی ، مهدی ، بازداشت برای مطالبات حقوقی ، مجله کانون وکلاء ، شماره 72، سال دوازدهم شماره سوم ، مرداد ، شهریور 1339.

ج- پایان نامه ها

46- خلیلیان بروجنی ، حسن ، نقد و بررسی ماده 139، قانون تعزیرات ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، بهمن 1373.

47- رهامی ، دکتر محسن ، مطالعه تطبیقی اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران ، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تابستان 1377.

48- کاشانی ، دکتر سید محمود ، نظریه تقلب نسبت به قانون « حیل» (رساله دکتری) 1352 شمسی.

منابع فقهی

الف- فارسی

50- دادمرزی ، سید مهدی ، فقه استدلالی ، ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللعمه ، چاپ سپهر ، موسسه فرهنگی طه ، چاپ اول ، تابستان 1378.

51- طباطبائی ، مرحوم علامه سید محمد حسین ، تفسیر المیزان ، جلد دوم ، نشر رجاء

52- قریشی ، سید علی اکبر ، قاموس قرآن ، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه ، چاپ سوم 1361

53- قربانی ، زین العابدین ، اسلام و حقوق بشر ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ سوم، 1367.

54- محمدی ، دکتر ابولحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم ، مرداد 1368.

55- آیت اله منتظری ، حسینعلی ، مبانی فقهی حکومت اسلامی ، ترجمه و تقدیر ابوالفضل شکوری ، جلد چهارم ، احکام و آداب اداره زندانها و استخبارات ، نشر تفکر ، چاپ اول ، پاییز  1371.

56- محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) ، چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی ، چاپ دوم ، زمستان 1366.

57- عوده ، عبدالقادر ، حقوق جنایی ، اسلام بر اساس مذاهب پنجگانه ، ترجمه اکبر غفوری ، جلد اول ، موسسه چاپ انتشارات آستان قدس رضوی ، 1373.

ب – عربی

58- الجرجانی ، ابوالمحاسن الحسین بن الحسین ، تفسیر گازر (جلاء الاذهان و جلاء الاحزان ) بتصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسین ابرموی (محدث ) ، چاپ اول ، 1338.

59- الجبعی العاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، نشار : مرکز النشر ، مکتب الاعلام الاسلامی ، الجزء الاول ، چاپ پنجم ، تابستان 1370.

60- حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه ، جلد 18 ، باب 32 ، از ابواب کیفیه الحکم. حدیث 3 چاپ بیروت دارالحیاء التراث العربی ، 1391 ، چاپ چهارم.

61- الحلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، المختصر النافع فی فقه الامامیه ، مطالبع دارالکتاب العربی بمصر.

62- خویی ، آیت اله ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، جلد اول.

63- طبرسی ، مرحوم ابوعلی ، مجمع البیان ، جلد سوم ، انتشارات فراهانی ، سال 1360.

64- قرآن مجید.

65- الموسوی خمینی (الامام) روح ا... (قدس سره) ، تحریر الوسیله ، جلدهای اول و دوم، موسسه النشر الاسلامی. سال 1363.

66- مکی العاملی ،‌محمد بن جمال الدین ، اللمعه الدمشقیه (شهید اول ) ، دارالفکر قم ، 1411 هجری قمری.

67- النجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهرالکلام ، جلد 43 و 41 دارالحیاء التراث العربی.

68- نراقی ، ملا محمد ، مشارق الاحکام ، طبع دارالخلافه باهره ، به خط محمد حسن گلپایگانی ،  1294 قمری.

مجموعه قوانین :

69- کمانگر ، احمد ، مجموعه شماره یک قوانین حقوقی حقوقی سال 51.

70- قانون مدنی

71- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77

72- مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (جزایی) 1370- 1328 ، فرج ا... قربانی

73- مجموعه قوانین و مقررات سال 1376 ، روزنامه رسمی کشور

74- مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ، (حقوقی) 1371-1328 ، انتشارات فردوسی ، فرج ا... قربانی ، چاپ اول  1371.

75- غلامرضا شهری ،  سروش ستوده جهرمی ، نظرهای اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری ، از سال 1358 ،  1371 ، روزنامه رسمی کشور ، چاپ دوم ، جلد اول ، زمستان 1377.