دانلود مقاله کامل در مورد آثار اشتباه در موضوع عقد و معامله

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 46

آثار اشتباه در موضوع معامله

انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه‏برطرف ساختن نیازهاى معیشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وکوشش در جهت استحکام این روابط‏است; بنابراین ضرورت وجود نظم‏ تجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهایى که افراد جامعه منعقدمى‏سازند، ایجاب مى‏کند که تا حد ممکن‏از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگیرى شود. از طرف دیگر رعایت‏حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین‏ توجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده ‏قراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکم‏بر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحت ‏را در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمى‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادى و مصلحت‏ حفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده عقود.

سئوالى که در تعارض این دومنفعت‏ به ذهن مى‏رسد، این است که‏کدام را باید ترجیح داد و چرا وظیفه‏ حقوقدان، آشتى دادن این دو منفعت تاحد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امکان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى که در جهت‏استوارى عقود عمل مى‏کنند (مانند اصل‏لزوم و صحت) و از طرف دیگر ضمانت‏اجراهایى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- که مصالح افراد را در مواجهه با این‏اصول تضمین مى‏کنند - حقوقدان را به‏تفکر و اندیشه وا مى‏دارد که مجراى هریک و دلایل عقلى بر انتخاب این مجرا رابیابد وتعارض بین مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممکن با عقل و اصول‏حقوقى منطبق سازد.

یکى از عوامل بروز این تعارض،اشتباه طرفین عقد است. گاه پیش‏مى‏آید که طرفین عقد یا یکى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورى‏نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن‏مى‏پرورانند. چنین اشتباهى مى‏توانددر ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخره‏موضوع عقد رخ دهد. موضوع این مقاله‏بررسى اشتباه و آثار آن در موضوع‏عقد است که براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ایران‏ضرورى است.

قانون مدنى ایران (1) که در هجدهم‏اردیبهشت 1307 به تصویب مجلس‏وقت رسید، ترکیبى از فقه جعفرى وحقوق اروپایى است; اما تقلید تدوین‏کنندگان آن از حقوق اروپایى در بعضى‏موارد،باعث‏بروز مشکلات‏وتعارضهایى در عمل شده است;قانونگذار ایرانى، موادى را در زمینه"اشتباه" بطور کلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسه‏دیکته کرده و در کنار آن، موادى را نیزعینا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاى‏امامیه اقتباس نموده است (2) که بطورپراکنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن‏را در عقد بررسى مى‏کند.این دو دسته‏مقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بایکدیگر دارند و سبب بروز اختلاف‏نظرهایى بین حقوقدانان در به‏دست‏دادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباه‏در موضوع عقد" شده است.

انگیزه نگارش این مقاله،ایجاد تلفیق ‏صحیح ومنطقى بین مواد قانون مدنى وپاسخ ‏دادن به سؤالات ى‏است‏که‏در جریان‏ این تلفیق به ذهن مى‏رسد از جمله:

- منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چیست؟

- ضمانت اجراى اشتباه در موضوع‏عقد در قانون مدنى ایران بطلان است‏یاعدم نفوذ به معناى خاص آن؟

تعارض بین مواد 199 و 200 قانون‏مدنى را با ماده 353 همان قانون چگونه‏مى‏توان حل کرد؟

تعریف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنى "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنى"پوشیدگى کارى یا امرى، یا شک و گمان‏در چیزى"، و جمع آن "شبهات" است. (3)

در تعریف حقوقى، "اشتباه" عبارات وجملات متعددى ارائه گردیده است ازجمله: پندار نادرست از حقیقت و نمایش‏نادرست واقعیت در ذهن (4) یا تصور خلاف‏واقع که در امور مادى و معنوى ممکن‏است، رخ دهد. (5) طبق تعریف اول اشتباه‏در محدوده پدیده‏هاى روانى قرار مى‏گیردو منظور از واقعیت در آن "واقعیت‏حقوقى" است. دکتر امامى نیز اشتباه را"اعتقاد به امرى که مطابق حقیقت‏نباشد" (6) تعریف کرده است. تنها فرق این‏تعریف با تعاریف دیگر در به کار بردن‏کلمه "اعتقاد" به جاى "تصور و گمان"است که اثرى قویتر از پندار دارد.

با توجه به این تعاریف، مى‏توان گفت‏اشتباه در لغت، پندار نادرست از حقیقت‏است که هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحث‏حقوق قرار مى‏گیرد وتعاریفى که در این باره داده شد، تقریباشبیه بوده و جز اختلافى اندک در آنهادیده نمى‏شود.

مبناى اثر اشتباه در عقد

الف) مبناى فقهى :

در رابطه با مبانى فقهى اشتباه، باید به‏دلایل نقلى قرآن و حدیث و همچنین‏دلایل عقلى مراجعه کرد:

اول - قرآن: خداوند در آیه 29 سوره‏نساء، خوردن مال دیگرى را بناحق، نهى‏کرده و روشى را که از آن مى‏توان به مال‏دیگرى دست‏یافت، تجارت از روى‏تراضى دانسته است. بنابراین " الا ان‏تکون تجارة عن تراض منکم " مى‏تواندبیانگر این باشد که عقد باید همراه بارضایت طرفین باشد.

دوم - سنت: مطابق حدیث نبوى"رفع"، یکى از مواردى که بار تکلیف را ازدوش انسان بر مى‏دارد، خطاست; "رفع‏عن امتى تسعة: السهو، و الخطا و..."سوم - عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اینکه عقل سلیم نسبت‏دادن آثار عملى را که از روى رضایت‏صورت نگرفته، نمى‏پسندد، باید معامله‏ناشى از اشتباه را غیر نافذ بدانیم. قاعده‏فقهى "ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع"و "العقود تابعة للمقصود" که برخاسته ازعقل، است از مبانى اساسى اشتباه است.

ب) مبانى قانونى:

مواد 199، 200، و 201 قانون مدنى‏حکم کلى اشتباه را بیان داشته است; ماده‏199 بطور عام از اشتباه و انواع آن‏صحبت کرده است. ماده 200 در مورداشتباه در موضوع عقد و ماده 201 اشتباه‏در شخص طرف معامله و تعدادى دیگر ازمواد قانون مدنى بطور پراکنده، درباره‏اشتباه در موضوع عقد است ; از جمله‏ماده 353 که در رابطه با اشتباه در جنس‏موضوع عقد و موادى از قانون مدنى‏است که احکام خیارات، تدلیس، عیب‏و... را بیان مى‏دارد.

اشتباه در انواع موضوع قرارداد

قلمرو اشتباه در موضوع عقد بسیاروسیع است. از انجا که هر مال داراى‏جنبه‏هاى مختلف است و اشتباه در هریک از این جنبه‏ها مى‏تواند بحث‏برانگیزباشد، بررسى هریک از این موارد درمشخص کردن آثار اشتباه در عقد مى‏تواندمؤثر واقع شود. قبل از وارد شدن به بحث‏انواع اشتباه در موضوع عقد، ابتدا باید دیدکه " موضوع عقد " یا همان مورد معامله‏چیست؟

موضوع عبارت است از چیزى که‏امرى به آن اسناد داده مى‏شود. مبتدا وفاعل را در اصطلاحات منطق و حقوق،موضوع نامیده‏اند. (7) اما براى روشن کردن‏مفهوم " موضوع عقد" باید به نوع عقدتوجه داشت. مثلا در عقد اجاره، موضوع‏عقد عبارت است از تملک منافع مال دربرابر عوض معین. یا در عقد هبه، موضوع‏عقد عبارت است از تملک مالى به‏دیگرى بطور مجانى; بنابراین موضوع‏معامله عبارت است از مبادله دو مال یاایجاد تعهد.

همچنانکه مشاهده شد، موضوع عقددر معناى واقعى خود، متفاوت از آن‏چیزى است که مورد بحث ماست. منظوراز موضوع عقد در بحث ما، مالى است که‏معامله براساس آن صورت مى‏گیرد. البته‏موضوع عقد از این نظر مى‏تواند کالا وشى‏ء، انجام عمل و ایفاى تعهد یا حق‏معنوى باشد. مثلا در بیع اتومبیل،موضوع عقد، اتومبیل است. در ساخت‏خانه و آبیارى باغ، موضوع عقد انجام‏عمل ساخت و آبیارى است و در فروش‏حق التالیف یا حق سرقفلى، موضوع‏عقد، حق معنوى است. با روشن شدن‏مفهوم موضوع عقد، اینک به اشتباه در هریک از انواع آن مى‏پردازیم:

الف) موضوع معامله عین است:

معمولترین حالت در عقود وقتى‏است که موضوع عقد، مال باشد. در این‏حالت‏سه فرض متصور است:

1- مال مورد معامله، عین شخصى باشد.

2- مال موضوع عقد، کلى در معین باشد.

3- مال موضوع عقد، کلى فى الذمه باشد.

هرگاه خریدار و فروشنده، یک‏دستگاه اتومبیل معین را مورد قصد قرارداده باشند، موضوع عقد، عین شخصى‏است. هرگاه فروشنده ایجاب فروش صدکیلو برنج از ده تن برنج موجود در انبارخود را بدهد موضوع عقد، کلى در معین‏است. و بالاخره هرگاه فروشنده ایجاب‏فروش صد کیلو برنج را بدون تعیین آن‏بدهد موضوع عقد، کلى فى الذمه یعنى‏صادق بر افراد عدیده است.

اشتباه در موضوع عقد در هر یک ازسه حالت مذکور مى‏تواند رخ دهد. درمورد عین معین وکلى در معین که موضوع‏روشن است; آنچه ممکن است مورد ابهام‏باشد، اشتباه در موضوع عقد است که‏بطور کلى توسط فروشنده بر عهده گرفته‏شده و صادق بر افراد عدیده است. درصورت کلى بودن مبیع، بیع وقتى صحیح‏است که مقدار، جنس و وصف آن ذکرشود. در این حالت، تصور بروز اشتباه‏نمى‏رود; زیرا هرگاه طرفین در مذاکرات‏حین عقد خود، کلیه خصوصیات مبیع رامشخص نکرده باشند، چنین بیعى اصلاصحیح نیست. (8) همچنین هرگاه مقدار،جنس و وصف موضوع عقد توسططرفین مشخص شده باشد، نه خریدار ونه‏فروشنده نمى‏توانند به بهانه بروز اشتباه،عقد را مورد سؤال قرار دهند; زیرافروشنده مکلف به تسلیم کالایى باخصوصیات مورد توافق بوده و خریدارنیز مکلف به تحویل گرفتن همان مال‏است; "فان المبیع اذا کان شخصیا فلیس‏له فرد آخر حتى یطالب بذلک و اما اذاکان کلیة فلا معنى لانتفاء الوصف فیه الااذا فرضنا تعذر الموصوف لفقد جمیع‏مصادیقه". (9)

اشتباه در صورت نوعى عقد:

اگر مورد معامله عین معین باشد وعرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطورکرده باشد، آن را اشتباه در صورت عرفیه‏موضوع عقد گویند; مثل خرید میز به‏جاى صندلى یا خرید کفش زنانه به جاى‏کفش مردانه. در مثالهاى مذکور هر چندجنس میز و صندلى یکى است‏یا کفش‏زنانه از نظر نوع با کفش مردانه فرق دارد،چنین اشتباهى باعث‏بطلان عقد مى‏گردد;زیرا آنچه خریدار و فروشنده بر آن قصدکرده‏اند، دو چیز متفاوت است و شرطمطابقت ایجاب و قبول - که شرط صحت‏عقد مى‏باشد - معدوم است. در واقع بایدگفت اصلا عقدى به وجود نیامده است تادرباره آثار اشتباه در آن صحبت کرد.

در فقه و قانون مدنى نیز تصریح شده‏که مورد معامله باید مشخص و غیرمبهم‏باشد(م 216 ق. م) و هرگاه مورد معامله‏معین نباشد، بیع باطل است; مانند فروش‏یکى از دو خانه. همچنین ماده 351 ق. م‏تصریح دارد که هرگاه مبیع کلى بوده یعنى‏بر افراد عدیده صادق باشد، به شرطى بیع‏صحیح است که مقدار، جنس و وصف‏بیع ذکر شود. یعنى فرد کلى مورد معامله‏را با توصیف از افراد کلى جدا کند تا مبیع‏به این صورت مشخص شود.

اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد:

گاهى مبیع از نظر صورت عرفى،همان است که فروشنده و خریدار قصدکرده اما در اوصاف و عوارض آن دچاراشتباه شده‏اند. اوصاف و عوارض‏موضوع معامله به دو دسته تقسیم‏مى‏شود:

اول اوصاف اساسى یا جوهرى:عبارت است از اوصافى از شى‏ء، که‏ماهیت و ذات آن را تشکیل مى‏دهدوتغییر در آن، باعث تغییر در ماهیت وذات شى‏ء مى‏شود. در فقه به اینگونه‏اوصاف، وصف جوهرى گویند و درقانون مدنى با اصطلاح " خود موضوع‏معامله " معرفى شده‏اند. ماده 200 ق.م‏اشتباه را وقتى موجب عدم نفوذ معامله‏مى‏داند که مربوط به خود موضوع عقدباشد. افزودن قید "خود" در این ماده، نشانه آن است که اشتباه در اوصاف‏خاصى از مورد معامله موجب عدم نفوذمعامله مى‏شود; نه اینکه اشتباه در هروصفى را بتوان بهانه‏اى جهت غیر نافذبودن عقد دانست. کلمه "خود" در این‏اصطلاح، به اوصافى برمى‏گردد که وابسته‏به خود و ماهیت موضوع عقد هستند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 60
فهرست و توضیحات:

پیشگفتار

فصل اول – کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ  

مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی

مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی

فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده

مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی

مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد  

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی  

مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد    

فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر

مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت  

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی .

مبحث سوم – استثنائات قاعده

نتیجه

پیشگفتار

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.

در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.

دانلود کاملترین تحقیق درباره تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 229
فهرست و توضیحات:

مقدمه:

پس انداز (Epargne):

معاضدت اجتماعی Assistance sociale

کمک متقابل secours mutual

بیمه خاص Assurance

مسئولیت مدنی به عنوان وسیله جبران زیان های ناشی از حوادث کار Responsabilitecive

ناکامی وسایل و شیوه های سنتی در تحقق حمایت اقتصادی در رویایی با خطرات نوین اجتماعی:

تامین اجتمالی در ایران باستان

مقدمه:

تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.

انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص  با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس  از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.

به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.

در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.

مبحث اول

وسایل سنتی:

منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.

این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.

مطلب نخست:

پس انداز (Epargne):

منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.

انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.

اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.

نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.

این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.[1]

پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.

با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. دیگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسیعی از مردم محقق نمیشود به ویژه کارگران و سایر اشخاصی که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزینه های جاری روز محقق میشود زیرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز برای دارندگان درآمد های بالا قابل حصول نیست.

[1] - نظام پس انداز بواسطه صندوق های پست در سال 1863 در انگلستان و در سال 1875 در فرانسه و 1910 در امریکا و در سال 1900 در مصر پیاده شد (صادق مهدی سعید، شوون الضمان الاجتماعی و العمل فی العراق. 1961-1962. ص 49)

دانلود مقاله کامل در مورد اخلاق اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19
فهرست و توضیحات:

مقدمه

فلسفه اخلاق

اخلاق دستورى یا اخلاق هنجارى

فرا اخلاق

فلسفه اخلاق

اخلاق عقلانى(فلسفى)،

فرااخلاق، (meta ethics) مکاتب در فلسفه اخلاق

اخلاق هنجارى

اخلاق مقامى 

اخلاق دینى، (Religious Ethics)اخلاق اجتماعى، (Social Ethics) اخلاق هنجارى و اخلاق شغلى

فلسفه اخلاق رشته‏اى علمى، فلسفى و نوپاست که در آثار گوناگون اهل‏فن، تعاریف متفاوتى براى آن عرضه گردیده است. در بین آثارى که نام‏فلسفه اخلاق، (Ethics) بر آن نهاده شده است مى‏توان سه نوع مساله‏ متفاوت را یافت:

الف- گاهى این آثار بیانگر دیدگاهى خاص در زمینه مسائل اخلاقى‏است; مثلا، مسائل اخلاقى را از دیدگاه اسلام و یا مسیحیت‏بررسى‏مى‏کند. در این حال، گزاره‏هایى چون «عدالت‏خواهى خوب است‏»،«دروغگویى بد است‏»، «کمک به مستمندان وظیفه ماست‏» و «سقط جنین ناصواب است‏» بیانگر این توصیف است. در عین حال، ممکن است ازسوى بعضى از دیدگاههاى فرهنگ غرب، نظرى متناقض با این گزاره‏هاابراز گردد. هرگزاره اخلاقى را،که درصددتوصیف اخلاقى یک فعل انسانى،از نظر یک شخص خاص، یک قوم خاص و یا بطور کلى، از یک دیدگاه‏خاص است، اخلاق توصیفى، (Descriptive Ethics) مى‏نامند. براى اثبات‏گزاره‏هاى این قسم از روشى نقلى استفاده مى‏شود.

ب- اخلاق دستورى یا اخلاق هنجارى، (Normative Ethics) نیز ازمباحثى است که در فلسفه اخلاق مورد بحث قرار مى‏گیرد. در این بخش،به نفس مسائل اخلاقى، قطع نظر از آراء و انظار یک قوم یا یک مذهب یایک راى خاص، توجه مى‏شود. اخلاق دستورى در اثبات گزاره‏هاى خودروشى استدلالى و عقلى - در مقابل نقلى - دارد.

ج- فرااخلاق، (Meta_ethics) نیز سومین نوع است که گاهى به آن اخلاق‏نظرى، (Theoretical Ethics) ،اخلاق فلسفى، (Philosophical Ethics) یا منطق‏اخلاق، (The Logic Of Ethics) و گاهى نیز فلسفه اخلاق (به معناى خاص)اطلاق مى‏شود. در این بخش، از معنى و مفاد گزاره‏هاى اخلاقى و اجزاى‏آن بحث مى‏شود; مثلا،خوب،بد، صواب،خطا، وظیفه، باید و نباید. گاهى‏نیز عدل و ظلم را از واژه‏هاى‏اخلاقى محسوب مى‏دارند. بررسى‏مفادحقیقى‏این الفاظ برعهده فرا اخلاق است.

اما باید توجه داشت که همه نویسندگان از این تقسیم پیروى نکرده‏اندو حتى گاهى نیز آن را غلط مى‏دانند. گاهى هم اصطلاحات دیگرى به آن‏مى‏افزایند;مثلا، عده‏اى برآنندکه فلسفه اخلاق تنها باید بر قسم سوم، بر اخلاق توصیفى و اخلاق‏هنجارى نادرست است. گاهى نیز، با استثنا کردن اخلاق توصیفى،فلسفه‏اخلاق را شامل‏دوقسم دیگر مى‏دانند.بحث‏حاضراز این نمونه است. آنچه مهم است اینکه لفظ Ethics (فلسفه اخلاق)، در کاربردهاى‏گوناگون، معانى متفاوتى را افاده مى‏کند ولى همواره، دست‏کم، شامل‏مباحث فرا اخلاق مى‏باشد. مقاله ذیل نوشته مارکوس جى. سینگر، ازفیلسوفان اخلاق معاصر، است که در دیسکت نورى (The Software Toolworks Multimedia نشر یافته است.او در سال ۱۹۶۱ کتابى به نام تعمیم در اخلاق، ( Generalization in Ethics) به چاپ رسانید که در سال ۱۹۷۱ نیزتجدید چاپ شد. این مقاله، به دلیل‏اختصار و بیان کلى مفاهیم و نگرشهاى گوناگون در فلسفه اخلاق، راهنماى‏خوبى براى دانشجویان و طلابى محسوب مى‏گردد که تنها به مقدار دوواحد درسى (حدود ۳۰ ساعت) از این رشته را در مطالعات و دروس خوددارند. نوپایى فلسفه اخلاق بحث در مجموعه‏اى از مقالات را، که سیمایى‏کلى از این رشته ترسیم مى‏نماید، در کنار مقالاتى که با نظرى مدققانه به‏یک دیدگاه خاص پرداخته است، ضرورى مى‏گرداند. آنچه در پى مى‏آیدنمونه‏اى از مقالات نوع اول است که همراه توضیحاتى از مترجم [درون‏دوقلاب] در اختیار ارباب معرفت قرار مى‏گیرد:

دانلود مقاله کامل در مورد روش شناسى حقوق بین ‏الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17
فهرست و توضیحات:

چکیده

1.مقدمه

 2 . روش علمى کار

 3 . روش شناسى در معناى محدود

 4 . طرح کلى روشهاى ارایه شده توسط نویسندگان

5 . رابطه میان روش شناسى و منابع

6 . قواعد «وضع شده‏»

 7 . هنجارهاى خود رسته هنجارهاى حقوق بین‏الملل عرفى اعتبار خود را مدیون هیچ قاعده از پیش موجودى نیست.

 8 . اصول [کلى] حقوق

 9 . قواعد حقوقى بین‏المللى و اجراى آنها

10 . نتیجه روش‏شناسى حقوق بین‏الملل با دو عنصر مشخص مى‏شود.

چکیده

نوشتارى که در پیش روى دارید، ترجمه بخشى از متن انگلیسى دایرة‏المعارف حقوق بین‏الملل عمومى است که به طور موجز به موضوع روش‏شناسى حقوق بین‏الملل پرداخته است.

در این مقاله، نویسنده کوشیده است تا روشهاى شناخت علمى حقوق بین‏الملل را معرفى کند. وى این روشها را در یک تقسیم کلى به لحاظ موضوع و هدف شناخت‏ به دو نوع عام و خاص بخش کرده است. در هر یک از این دو نوع شناخت جایگاه و نقش روشهاى جامعه‏شناختى (روش مشاهده تجربى، استقرایى یا ترکیبى) و استدلال منطقى (روش استنتاجى یا تحلیلى) را بررسى کرده و معتقد است این دو روش مانعة‏الجمع نبوده بلکه هرگاه هماهنگ گردند امکان دستیابى به تحلیل جامع نظام حقوقى بین‏المللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مى‏سازند.

به این ترتیب، نتیجه مى‏گیرد که روش تحلیل علمى نظام حقوقى بین‏ المللى و قواعد سازنده آن ترکیبى از عناصر استقرایى و استنتاجى - مشاهده تجربى و استدلال منطقى - است.

1.مقدمه:

تعریف روش‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است که شیوه‏هاى کسب شناخت علمى را معرفى کند. هیچ تعریفى از روش‏شناسى حقوق بین‏الملل وجود ندارد که از پذیرش عمومى برخوردار باشد. در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود که شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود. در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است که در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بین‏المللى مورد استفاده قرار مى‏گیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است که براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‏الملل به کار مى‏آیند. ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پیوسته‏اى تعریف مى‏شود که کل آن نظام را تشکیل مى‏دهد، حال آنکه یک هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقى‏اى که به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گیرد، به این وصف شناخته مى‏شود. این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یک دانش هنجارآفرین وصف مى‏شود، اما در واقع چنین نیست. حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مى‏کند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‏طور عام پدیده حقوقى است، لیکن یک دانش هنجارساز نیست.