تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 130

فهرست

مقدمه

 

تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب.

 

فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد

 

گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن

 

مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی

 

مبحث دوم: تعریف تعهد

 

مبحث سوم: مفهوم شرط

 

مبحث چهارم: مفهوم قدرت

 

مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد

 

مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد

 

گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد

 

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان

 

مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد

 

بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات

حقوقی

 

بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد

 

بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد

 

مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد

 

مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای

تعهد

 

فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط

 

گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد

 

مبحث اول: مفهوم علم به قدرت

 

مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب

 

بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)

 

بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت

 

بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد

 

بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)

 

مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی

 

بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد

 

بند دوم: ظن بر اجرای تعهد

 

بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت

 

بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد

 

بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد

 

بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد

 

مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر

 

گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد

 

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل

 

بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»

 

بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد

 

بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن

 

بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است  

 

بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد

 

مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد

 

بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی

 

بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال

 

مبحث سوم: ‌

 



خرید و دانلود تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد


دانلود سمینار اکوتکنولوژی

دانلود سمینار اکوتکنولوژی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 46
فهرست مطالب:

فصل اول:  

1-مقدمه

مفهوم اکوتکنولوژیچمسیرهای اصلی و مسیرهای تخصصی اکوتکنولوژیبرنامه های اصلی اکوتکنولوژی وتوسعه پایداراکوتکنولوژی و نقش های اجتماعی آن از NIREاهداف اکوتکنولوژی

فصل دوم

2-1- سیستم  وتیور

2-1-1- مقدمه ای برای سیستم ویتور

2-1-2-وتیور چیست؟

2-1-3-اکوتکنولوژی سیستم وتپور و موارد مصرف آن

2-1-4-گزارشی از سومین کنفرانس بین المللی وتیور در چنین شامل استفاده های مختلف از سیستم وتیور در نقاط مختلف دنیا

2-2-انتقال ژنهای متحمل به شوری از گونه های درخت کرنا به محصولات زراعی

2-3-اصلاح زیستی،جداسازی نمک

2-4-کرمهایی برای کمپوست سازی(ورمی کمپوست)

2-4-1- مواد غذایی مورد استفاده کرمها

2-4-2- روشهای ورمی کمپوست سازی

2-4-3-مکمل ارگانیک

2-4-4-آزمایش شرکت خاک ارگون

2-4-5-مزایای ورمی کمپوست

2-4-6-فواید اقتصادی ورمی کمپوست

2-5-پروژه تولید وپرورش ارزن های ریز بادوره رشدی کوتاه

2-6-پروژه زراعت متراکم مخلوط

2-7-پروژه پرورش آبزیان


فصل اول

اکوتکنولوژی

مقدمه

توسعه وترویج علم وتکنولوژی که با انقلاب صنعتی در قرن 19 آغاز گردید. از طرفی نعمت های بزرگی را برای بشریت به ارمغان آورد مانند افزایش تولید غذا و بوجود آوردن محیط هایی زندگی دلپذیر و خوشایند در حالیکه آنها ازطرف دیگر موجب تخریب عوامل محیطی به وسیله مصرف سوخت های فسیلی و ذخایر طبیعی گردید.انسان با غلبه بر عوامل مضر باعث توسعه علم وتکنولوژی می شود. اما دور نماهای بعدی مهم هستند اینکه چه نوع از تکنولوژی های جدیدی را برای موفقیت بیشریت نیازمندیم ؟ برای پاسخ به این سوال بایستی به نکات زیر توجه نمود.

1-اولین نکته مورد توجه این است که نسل های آینده را مقروض نسل حاضر نسازیم.

2-دومین نکته مورد توجه این است که اجازه ندهیم فعالیت های صنعتی کشورهای توسعه یافته باعث آسیب رساندن به محیط زیست کشورهای در حال توسعه گردد. یا فشارهای وارده بر محیط های شهری را بر مناطق دورافتاده تحمیل نکنیم.

3-سومین نکته مورد توجه همزیستی است. برای آسایش بشریت یک همزیستی متنوعی را با گونه های دیگر فراهم سازیم در حالیکه تعادل بین انسان ها و دیگر قسمت های اکوسیستم جهانی را حفظ میکنیم.

نکته دیگری که سوای از موضوع فشار روی محیط زیست جهانی بایستی به آن توجه کنیم فرسایش انرژی وذخایری است که می خواهیم در قرن 21 بهبود یابد.

اگر چه افزایش فشار روی محیط زیست جهانی وفرسایش انرژی و ذخایر به خودی خود مشکلاتی را ابعاد مختلف می باشند لیکن به شدت به هم وابسته اند. زیرا هر دوی آنها باعث شده اند که مصرف ذخایر وانرژی به شدت توسعه یابد.

1-1-مفهوم اکوتکنولوژی

اکوتکنولوژی یک مفهوم ابتکاری وجدیدی است که از به هم پیوستن E+CO+Technology بدست آمده و شامل زمینه های گوناگونی است. مفهوم اکوتکنولوژی می تواند از شکل زیر درک گردد.

توسعه پایدار ممکن نخواهد بود مگر آنکه همزمان با آن از محیط زیست جهانی حفاظت کنیم و توسعه پایدار محقق نخواهد گردید مگر در سایه اکوتکنولوژی

بنا به پیشنهاد (NIRE) انجمن ملی ذخایر و محیط زیست یک مفهوم از تکنولوژی جدید از زاویه علمی و تکنولوژی واکولوژی در مقیاسی وسیع است. همچنانکه اکوتکنولوژی خود نیز عامل اصی احیا چرخه ها و یک روش همزیستی است. بطور کلی نقش NIRE انجام تحقیقات اساسی  است که هدفش خلق اکوتکنولوژی است. این تحقیقات می تواند به سه مورد زر تقسیم شود.



خرید و دانلود دانلود سمینار اکوتکنولوژی


دانلود فایل فلش رسمی و فارسی Smart Leto C1 S4050

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی Smart Leto C1 S4050

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی Smart Leto C1 S4050


100٪ تست شده وسالم

+  قابل رایت با نرم افزار SP Flash Tools+  دارای فایل Userdata و Cache

خرید و دانلود دانلود فایل فلش رسمی و فارسی Smart Leto C1 S4050


پروژه اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود. doc

پروژه اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 165 صفحه

 

چکیده:

1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد  را مورد  بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی  را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به

اندازه گیری نمی باشد.

5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان  التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

 

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث):

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام

« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است.

جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح،  اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 بود که 4 دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان

می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی  در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید 5 رأی   اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی که جامعه ی ملل فاقد چنین رکنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی کرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی   و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی   دهنده و سایر تصمیمات با اکثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یک ) اعضاء حاضر رأی   دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد که از طرف تمام اعضای شورا و اکثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یک از اعضای شورا اعم از کوچک یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی که در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) که برای تمام کشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی که میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همکاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.

 

مقدمه :

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می کند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یکه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و کویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنکه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش کرد که شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل کرده است و هر جا که علیه منافع یکی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یک با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می کنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می کنند و معتقدند که شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی که در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذکر نشده، می تواند اعمال صلاحیت کند. این گروه، برای شورای امنیت یک سرشت سیاسی قائلند و می گویند که شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند که صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذکور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل کند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:

1- آیا امروزه که بر اصل تساوی حاکمیت دولتها تأکید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟

2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟

3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟

4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟

5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟

6- آثار حقوقی یک قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟

7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟

8- آیا نهاد یا رکنی بین المللی، که بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.

فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( کتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده که درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم کرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذکر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، که اساس کار این رساله را نیز تشکیل می دهد، مشروعیت و  اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم.

در اینجا بر خود فرض می دانم که از زحمات استاد راهنمای ارجمندم ، جناب آقای دکتر منصور وفایی که در تمام مراحل نگارش و تدوین این رساله با رهنمودهای ارزشمند خویش اینجانب را یاری نمودند، تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی که بعنوان استاد مشاوری دلسوز، نقشی مهم در تدوین و ارائه‌ی این رساله بر عهده داشتند، تشکر و قدردانی نمایم. در پایان، جا دارد که از زحمات کارکنان محترم کتابخانه ی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و نیز کارکنان محترم کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران که به جد مرا یاری دادند، قدردانی نموده و توفیق بیشتر ایشان را از خداوند متعال خواستارم.

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث)

مقدمه

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت

مبحث اول : صلاحیتهای خاص

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)

بخش دوم :  ارزیابی  عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی) 

مبحث اول : در عراق

مبحث دوم : در کره شمالی

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) 

مبحث اول : در کردستان عراق

مبحث دوم : در سومالی

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین

مبحث چهارم: در رواندا

مبحث پنجم : در هائیتی

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور

مبحث اول : محدودیتهای کلی  و عام

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص

گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) 

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی 25

منشور

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) 

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

الف ) کتب فارسی

1- آقایی، داوود،«نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی»، (تهران : انتشارات پیک فرهنگ ، چاپ اول، آذرماه 1375).

2- ارسنجانی، حسن،«حاکمیت دولتها»، (تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی،1348)

3- باوت، دی.و.، «حقوق نهادهای بین المللی»، ترجمه ی هومن اعرابی، (تهران: کیهان،1373).

4-تقی زاده انصاری، مصطفی،«حقوق سازمانهای بین المللی»، (تهران: نشرقومس، 1380).

5- ثقفی عامری، ناصر،«سازمان ملل متحد: مسئولیت حفظ صلح وامنیت بین المللی»، (تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1376).

6- خالوزاده، سعید، «مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت» ، (تهران: مؤسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375).

7- شریف، محمد، «بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت»، ( تهران : انتشارات اطلاعات ،1373).

8- ضیائی بیگدلی، «تفسیر منشور و تشریح سازمان ملل»،(تهران: مرکز پخش

کتابخانه ی ابن سینا، 1329).

9- فاخر، حسین، «تفسیر منشور وتشریح سازمان ملل» ،(تهران: مرکز پخش کتابخانه ای ابن سینا،1329).

10- کاسسه، آنتونیو، «حقوق بین الملل در جهانی نامتحد»، ترجمه ی مرتضی کلانتری، (تهران: دفتر خدمات حقوق بین الملل، 1370).

11- کرمی، جهانگیر، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه»، ترجمه ی مرتضی کلانتری، (تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375.

12- کلییار، کلودآلبر،«سازمانهای بین المللی »، ترجمه ی دکتر هدایت ا…فلسفی، ( تهران: نشر فاقه،1371)

13- گنجی ، منوچهر ، «سازمان ملل متحد در تئوری»، ( تهران : کتابهای جیبی،1352).

14- مسائلی، محمود و ارفعی ،عالیه،«جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل»، زیرنظر محمد رضا دبیری، ( تهران : موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1371).

15- مسعود انصاری، محمدعلی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد»، (تهران: ابن سینا،1337.)

16- موسی زاده ، رضا،«سازمانهای بین المللی» ،( تهران: نشر میزان، نشردادگستر،1378).

17- میرعباسی، سید باقر،«حقوق بین الملل عمومی»، جلد یک، (تهران: نشردادگستر،1376).

18- میرعباسی، سیدباقر،«حقوق بین الملل عمومی»، جلد دو ، ( تهران: نشر میزان، بهار 1382).

19- هدایتی خمینی ، عباس، «شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران»، (‌تهران : موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،1370)

 

ب) مقالات

20- احمدی، ستار،«شورای امنیت و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های آن توسط دیوان بین المللی دادگستری»، فصلنامه ی سیاست خارجی،( سال هفدهم ، شماره 4، زمستان 1382).

21- اخوان زنجانی، داریوش،«بحران سومالی و مسئولیت جامعه بین المللی»، مجله ی اطلاعات سیاسی- اقتصادی ،(‌سال هفتم ، شماره 10-9 ، خرداد و تیر 1372).

22- برانلی، یان،«منشور ملل متحد و کاربرد زور»، ترجمه ی منیژه اسکندری، مجله ی سیاست خارجی، ( سال پنجم ،شماره 8، بهار1370).

23- خرازی، کمال، «تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره ی بعد از جنگ سرد» ، مجله ی تحقیقات حقوقی، ( شماره 15، پاییز 73 تا تابستان 74)

24- فلسفی،  هدایت  ا… ، «اجرای مقررات حقوق بین الملل» ، مجله ی تحقیقات حقوقی،

( شماره 10 ،بهار و تابستان 1371).

25- فلسفی، هدایت ا…، «شورای امنیت و صلح جهانی»، مجله ی تحقیقات حقوقی،(شماره8،  پاییز و زمستان 1369)

26- ممتاز، جمشید،«مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل»، مجله ی حقوقی دفتر خدمات بین المللی»،(شماره 8، بهار و تابستان 66).

27- مولایی، یوسف،« قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت( جنگ عراق و کویت)»، مجله ی دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی ، ( شماره 33، بهمن ماه 1373)

28-میرزایی ینگجه، سعید،«نظام امنیت دسته جمعی در میدان آزمایش» ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، (شماره 86-85)

 

ج ) جزوات درسی

29- ممتاز، جمشید، «تقریرات درس بررسی تفصیلی برخی از مسائل حقوق بین الملل عمومی،»( تهران : دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اول74-73)

30-موسی زاده، رضا،«جزوه ی درسی حقوق بین الملل عمومی»، ( تهران: انتشارات دانشکده ی روابط بین الملل)

31- میرعباسی، سیدباقر،«جزوه ی درسی سازمانهای بین المللی»، (‌تهران: انتشارات دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 72-71)‌

32- وفایی، منصور،«جزوه درسی روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی» ، (‌تهران : دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مقطع کارشناسی ارشد)

33- وفایی،  منصور ،«حقوق مخاصمات مسلحانه» ، جزوه ی درسی، (تهران : دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، 1382)

 

د )‌رساله های تحصیلی

34- پورقصاب امیری، علی، «بررسی صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی »، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت  امور خارجه، آبان ماه 1374.

35- ساداتی نژاد، سید محمد،«بررسی تطبیقی صلاحیت شورای امنیت و مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی»، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه،1375.

36- ولی زاده پیله رود، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و سلاحهای کشتارجمعی»، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه،1375.



خرید و دانلود پروژه اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود. doc


پروژه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی. doc

پروژه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 195 صفحه

 

مقدمه:

الف) توضیح موضوع

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

 

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

 

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

 

د) روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 

هـ) اهداف تحقیق

به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است:

1- روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزای‌ایران

2- بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

3- بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم.

4- بررسی قوانین و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح برای رسیدگی، تعیین حدود صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز تبیین معانی قانونی صلاحیت هر یک از مراجع فوق و در نهایت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحیت.

 

و) ساختار و ترتیب مباحث

همانطور که از اهداف فوق روشن می‌شود اولین هدف ما در این تحقیق روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران می‌باشد. بدین منظور اولین فصل این تحقیق به بررسی این مطالب اختصاص یافته است. این فصل نیز به نوبة خود به دو مبحث تقسیم شده است: مبحث اول دربارة‌ تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی می‌باشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتیب در رابطه با مفهوم این جرایم و ارکان تشکیل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامی‌بحث می‌نماییم.

مبحث سوم از فصل اول نیز به بیان جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم اختصاص یافته است.

دومین فصل این نوشتار درباره مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول دربارة‌ مصادیق جرایم بهداشتی، فصل دوم در مورد جرایم درمانی و فصل سوم دربارة جرایم دارویی. و هر یک از این مباحث، جرایم مربوطه بر اساس نقاط مشترک، شباهت هایی که با هم داشته اند در گروه های مختلفی طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل اول و دوم،‌ ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بررسی می‌شود اما در سئوال مهمی‌که در حقیقت در مرحلة پیگیری،‌ رسیدگی و صدور حکم در مورد این جرایم مطرح می‌شود آن است که اولاً ماهیت مجازات این جرایم و انواع آن و سایر احکام مجازات در این جرایم به چه ترتیب است و ثانیاً چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند؟

در فصل سوم،‌ هدف ما آن است که به این سؤال پاسخ در خور بدهیم و به همین جهت مطالب این فصل را در قالب دو مبحث ارائه می‌دهیم. مبحث اول: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در آن به تفصیل دربارة‌ ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و انواع آن در قانون تعزیرات حکومتی و مباحث تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات و نیر مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم بحث و بررسی صورت گرفته است و مبحث دوم از این فصل به بیان مراجع صالح برای رسیدگی اختصاص یافته است.

در این مبحث که در حقیقت آخرین مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح برای رسیدگی اعم از مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی سخن به میان آمده و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبی در خصوص نحوة حل اختلاف در صلاحیت مراجع فوق مطرح گردیده است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول کلیات

مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی

گفتار اول- دوران باستان

گفتار دوم- دوران اسلامی

گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران

مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

انتظامی

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی

الف) مفهوم جرایم بهداشتی

ب) مفهوم جرایم درمانی

ج) مفهوم جرایم دارویی

گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی

ج) عنصر معنوی

گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی

الف) تعریف تخلفات انتظامی

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی

ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی

مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم

گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

حقوق جزای اختصاصی

گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی

گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط

الف) جرایم علیه بهداشت عمومی

ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی

ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی

گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران

گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی

گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای

مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی

گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی

گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات

گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم

مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران

الف) مفهوم مجازات

ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران

فهرست

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

در قانون تعزیرات حکومتی

گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی

الف) تخفیف مجازات

ب) تشدید مجازات

ج) تبدیل مجازات

گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت

گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

نمودار آماری

 

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

1-         آجرلو، غلامرضا ، مجموعه کامل قوانین و مقررات بهداشتی، درمانی و آموزشی، چاپ اول، تهران، حیان.

2-         آخوندی، محمود،‌ آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375.

3-         آل شیخ مبارک، قیس بن محمد، حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام، چاپ اول، شابک، 1377.

4-         اردبیلی،‌ محمدعلی،‌  حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ اول، تهران ، میزان، 1377.

5-         اصفهانی، محمد مهدی، بازنگری در مفاهیم سلامت،‌‌ بیماری،‌ بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامی، مجموعه مقالات، چاپ اول،‌ 1371.

6-         تقی‌زاده انصاری،‌ مصطفی، حقوق کیفری محیط زیست،‌چاپ اول، تهران، قومس، 1376.

7-         جعفری لنگرودی،‌ محمد جعفر، تاریخ حقوق ایران، تهران، کانون معرفت.

8-         جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،‌ چاپ سوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

9-         دهخدا،‌ علی اکبر، لغت نامه، ج4،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.

10-       دهخدا،‌ علی اکبر، لغت نامه، ج7،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.

11-       رکنی، نوردهر، اصول بهداشت مواد غذایی، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران. 1376.

12-       زراعت،‌ عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چاپ اول، فیض ،‌1377.

13-       زراعت ، عباس ، مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چاپ اول، قم،‌  فیض، 1378.

14-       شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ سوم، تهران ویستار، 1372.

15-       شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، ج 1 و 2، چاپ دوم، تهران ویستار، 1374.

16-       صادقی،محمدهادی،حقوق‌جزای اختصاصی، ج1 جرایم علیه اشخاص،چاپ اول، تهران،

 میزان،‌ 1376.

17-       صادقی‌حسن‌آبادی، علی،کلیات بهداشت عمومی، چاپ‌هشتم، شیراز،دانشگاه علوم پزشکی،1375.

18-       صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، چاپ هفتم،‌ تهران ، گنج دانش، 1376.

19-       صرامی، سیف الله، حسبه یک نهاد حکومتی، چاپ اول، قم،‌ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

20-       عباسی، محمود مجموعة قوانین و مقررات پزشکی و دارویی، چاپ اول، تهران.

21-       عباسی، محمود مجموعة مقالات حقوق پزشکی، ج 2، چاپ اول، تهران، حیان،‌ 1376.

22-       علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی ، ج 2، چاپ پنجم تهران، فرودسی، 1368.

23-       علی پاشا، صالح، سرگذشت قانون، ج2، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1348.

24-       عمید، حسن ، فرهنگ فارسی عمید.

25-       فتحی. محمد جواد، مجموعة کامل قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، چاپ اول، شابک 1376.

26-       قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به انضمام گزیده ای از قوانین مقررات مربوط به امور بهداشت، دارو و درمان، حوزه معاونت فرهنگی و امور اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، چاپ اول، 1377.

27-       کاراندیش،  دکتر سعید، سخندانی، مرسده ، نکات مهم و شایع ترین ها در بهداشت.

28-       گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، میزان، 1377.

29-       گلدوزیان، ایرج، حقوق جرای اختصاصی،ج1،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ پنجم، تهران، ماجد.

30-       گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج2 ،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ چهارم، تهران، ماجد،‌ 1376.

31-       مجموعه کامل قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی به اهتمام اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی،‌ چاپ اول انتشارات سوره، 1379.

32-       محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1375.

33-       منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه ج2، چاپ دوم، قم ، المرکز العالمی للدراسات اللاسلامیه.

34-       میرمحمد صادقی،حسین،حقوق کیفری اختصاصی،جرایم علیه‌اموال‌وحاکمیت،چاپ دوم،تهران، میزان ، 1376.

35-       نجم‌آبادی، محمود، تاریخ طب در ایران، ج1 تهران ،‌ انتشارات دانشگاه تهران.

36-       نوربها، رضا، زمینة‌ حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران، کانون وکلای دادگستری،‌ 1375.

37-       ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ اول ، تهران.

38-       ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج4، چاپ دوم ، تهران 1375.

39-       ویل دورانت ، تاریخ تمدن، ج1، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم، تهران ، اقبال، 1377.

 

منابع عربی

ابن اخوه ، محمد بن محمد، آیین شهرداری در قرن هفتم، ترجمه جعفر شعار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چاپ سوم، تهران. ابن اخوه ، محمد بن محمد، معالم القربه فی احکام الحسبه، مطبعه دارالفنون. ابی داود، سلیمان، سنن ابی داوود، ج2، بیروت، دارالجیل. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج 12، بیروت ، دار احیاء التراث العربی. حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، چاپ اول، قم ، مؤسسه نشر اسلامی، 1413. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج4، چاپ سوم، قم، اسماعیلیان ، 1372. ماوردی، ابن الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبیلغات اسلامی. موسی، عبدالله ابراهیم، المسئولیه الجسدیه فی الاسلام، چاپ اول، بیروت، داربی حزم، 1416.

خرید و دانلود پروژه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی. doc