پروژه کارآفرینی کارخانه مشهد نخ
فرمت فایل : word
تعداد صفحه : 88
طرح کسب و کار کارخانه صنعتی مشهد نخ
تاریخچه تاسیس کارخانه:
کارخانجات تولیدی و صنعتی مشهد نخ در زمینی به مساحت 000/100 متر مربع در سال 1361 تاسیس گردید. در 12 بهمن ماه سال 1370 با ظرفیت تولید سالانه 3000 تن نخ پنبه ای معادل نمره 20 انگلیسی و 1500 تن نخ آکریلیک در نمرات مختلف افتتاح گردید. متاسفانه در تاریخ بیست و نهم اسفند همان سال این کارخانه دچار آتش سوزی گردید و کلیه ماشین آلات خط تولید به کلی از بین رفت و بعد از گذشت 3 سال از واقعه تاسف بار مجددأ این کارخانه راه اندازی شد. این کارخانه با استفاده از تکنولوژی RIETER سوئیس و SCHLAFHOREST آلمان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نخ به طریقه چرخانه ای (اپن اند) میباشد. در حال حاضر کارخانه مشهد نخ دارای واحدهای ریسندگی نخ پنبه (سیستم اپن اند)، واحد ریسندگی نخ مصنوعی (سیستم اپن اند)، واحد ریسندگی نخ مصنوعی و مخلوط پنبه (سیستم رینگ)واحد رنگرزی (نخ و الیاف)، واحد تابندگی (که بزودی تبدیل به یک خط تولید جدید (سیستم رینگ) خواهد شد و واحد مهندسی صنعتی (کنترل کیفیت) میباشد.
فهرست
تاریخچه تاسیس کارخانه: 1
واحد ریسندگی نخ پنبه: (سالن یک) 1
واحد ریسندگی نخ مصنوعی (سیستم اپن اند): ( سالن دو) 2
واحد ریسندگی نخ مصنوعی (سیستم رینگ): (سالن3) 2
واحد رنگرزی (نخ و الیاف): 3
واحد مهندسی صنعتی: 3
تعداد پرسنل: 4
امکانات رفاهی کارخانه: 5
متوسط وضعیت تحصیلات و سنی در کارخانه: 5
موفقیتهای کارخانه: 5
پروسه تولید: 6
سیستم بازار فروش: 6
آشنایی با اصطلاحات و تعاریف کنترل کیفیت... 7
خط مشی و اهداف کیفیتی شهر نخ: 10
بازرسی و آزمایش مواد اولیه. 14
بازرسی در حین فرآیند. 15
کنترل و بازرسی در سالن دو: 16
امکانات آزمایشگاهی کنترل کیفیتی عبارتند از: 18
کنترل وتعیین تکلیف محصولات نامنطبق ….... 19
کنترل کیفیت (سالن یک) 21
تستهای در حین تولید: 22
آزمایشگاه کنترل کیفیت (فیزیکی) 22
کار با دستگاه ترش تستر: تست ضایعات... 23
کار با اوستر تستر 3: (تست نایکنواختی Elongation و ...) 25
کار با دستگاه اوستر تنسوراپید (استحکام سنج) 27
کار با کلاف پیچ نخ.. 29
کار با متراژ نیمچه نخ و فتیله. 30
تاب سنج.. 32
شمارش نپ... 33
1: محاسبه عیوب موجود در نخ (اشکالات) 34
.. 35
2: ارزیابی نتایج اندازه گیری: 35
3: رعایت میزان فراوانی نقاط نخ.. 40
نپها: 49
نپ حاصل از پروسه: 50
تاثیر ماده خام و ماشین آلات تولید بر تعداد نپها: 50
تاثیر عملیات پنبه پاک کنی بر تعداد نپها در تار عنکبوتی کارد و نخ.. 52
4: انتخاب سرعت نخ.. 55
5: انتخاب وضعیت فاستونی یا پنبه: 57
زمانهای تستهای انجام در کنترل کیفیت... 58
آزمایشگاه کنترل کیفیت شیمایی: 61
مثال.. 64
2-میزان پارافین (واکس) موجود در نخها: چون پارافین نیز چربی مراحل تست آن مانند چربی گرفتن میباشد. 64
زمان سنجی دستگاه ترش تستر در کنترل کیفیت فیزیکی 67
کد محصول : 223
دانلود مقاله مقدمه ای برای بهشت دانته 50 ص با فرمت word
بهشت منظومه ای است نمایشی، از اشکالی که پیوسته در حال گردش کردن و ورود و خروج از صحنه و شکل گیری و از نوع شکل گیری و بالاخره از شکل افتادن است. این منظومه، مربوطه به صداهایی است که از میان شعله هایی که فاقد شکل و صورت هستند، به صحبت و اظهار عقایدی زیبا می پردازند و مربوط به حروف و واژگانی است که در پهنه افلاک بهشتی، به وسیله شعله هایی زنده و در حال حرکت، نوشته می شوند... این منظومه به شعله هایی مربوط است که به شکل عقاب می شوند و نیز آمفی تئاتری عظیم و وسیع که درون نسترنی آسمانی در فلک دهم که عرش اعلی است، ظاهر می شود. جایی که ارواح نیاکان و رستگاران، در ردیف هایی منظم و دقیق حضور به هم رسانده اند.
پروژه در مورد خصوصی سازی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 55
بخشی از متن:
مقــدمــه :
مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیدهترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنة این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دورة آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .
در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعة زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزامآور میباشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیدهای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایهداری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه میشود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامهریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح میگردد .
خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخشهای مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .
محاسن برنامههای خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت میباشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر میرسد .
اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوههای بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است .
بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینههای اقتصادی که در دورههای مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان میدهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار میسازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها میتواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .
حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل میدهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینههای متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایهداری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .
یکی از مشکلات عمده در روند توسعة اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیتهای ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش میکنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کردهاند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .
در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون میسز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل مییابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیمگیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب میآورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام میدارد .
بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش میآورد و در این موج فکری ، نظام سرمایهداری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلیترین عنصر نظام سرمایهداری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سؤال میرود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده میشود .
این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول میسازد .
پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری میگردد و به این ترتیب برنامهریزی جامع توسعه اقتصادی رواج مییابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن
(Rosenstein-Rodon) مطرح میگردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح میگردد .
در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر میگیرد که عکسالعملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزههای سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایهداری بود . آثاری که این مرحله و گرایش بیش از حد بسوی برنامههای جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیمگیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .
پروژه در مورد خصوصی سازی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 55
بخشی از متن:
مقــدمــه :
مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیدهترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنة این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دورة آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .
در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعة زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزامآور میباشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیدهای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایهداری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه میشود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامهریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح میگردد .
خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخشهای مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .
محاسن برنامههای خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت میباشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر میرسد .
اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوههای بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است .
بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینههای اقتصادی که در دورههای مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان میدهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار میسازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها میتواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .
حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل میدهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینههای متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایهداری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .
یکی از مشکلات عمده در روند توسعة اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیتهای ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش میکنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کردهاند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .
در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون میسز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل مییابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیمگیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب میآورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام میدارد .
بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش میآورد و در این موج فکری ، نظام سرمایهداری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلیترین عنصر نظام سرمایهداری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سؤال میرود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده میشود .
این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول میسازد .
پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری میگردد و به این ترتیب برنامهریزی جامع توسعه اقتصادی رواج مییابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن
(Rosenstein-Rodon) مطرح میگردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح میگردد .
در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر میگیرد که عکسالعملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزههای سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایهداری بود . آثاری که این مرحله و گرایش بیش از حد بسوی برنامههای جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیمگیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .