X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 01:02

70 - تحقیق آماده در مورد زندگینامه استاد شهریار - تعداد صفحات - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناسب جهت ارائه به عنوان تحقیق و پروژه درسی

دارای حاشیه بندی

صفحه بندی شده

ویرایش شده

با فرمت Pdf و قابل تبدیل به ورد

زندگی استاد محمد حسین شهریار

فرزند آقا سید اسماعیل موسوی، معروف به حاج میرآقا خشکنابی، در سال 1325 هجری قمری

(شهریور ماه 1286 هجری شمسی)، در بازارچه میرزا نصراله تبریز

واقع در چای کنار، چشم به جهان گشود.

در سال 1328 هجری قمری، که تبریز آبستن حوادث خونین وقایع

مشروطیت بود، پدرش او را به روستای قیش قورشاق و خشکناب

منتقل کرد و دوره کودکی استاد در آغوش طبیعت و روستا سپری

مولود آن خاطرات است. در سال 1331 هجری قمری، پدرش او را « حیدربابا » شد که منظومه ی

برای ادامه تحصیل به تبریز باز آورد و او در نزد پدر شروع به فراگیری مقدمات ادبیات عرب نمود

و در سال 1332 هجری قمری جهت تحصیل اصول جدید به مدرسه متحده وارد گردید. در همین

سال، اولین شعر رسمی خود را سرود. سپس به آموختن زبان فرانسه و علوم دینی نیز پرداخت و از

فراگیری خوشنویسی نیز دریغ نکرد که بعدها کتابت قرآن ثمره همین تجربه می باشد.

 



خرید و دانلود 70 - تحقیق آماده در مورد زندگینامه استاد شهریار - تعداد صفحات - 4


+ سجاد چهارشنبه 24 شهریور 1395 12:14

پروژه بررسی توارث مسلمان و کافر. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 51 صفحه

 

مقدمه:

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مى‏شود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است.

مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند که وجودشان باعث مى‏گردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.

منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است که با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمى‏کند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مى‏کنند.

البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفت‏یا حالت‏خاصى نیست‏بلکه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت‏به ورثه طبقات بعدى است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مى‏گردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

همان‏طور که گفته شد یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسى مى‏کنیم.

بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

الف: اجماع

اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمى‏توان اجماع اصطلاحى که در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.

در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مى‏کنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.

ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (4)

ابن خلدون: اتفاق و هم‏رایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مى‏شود. (5)

احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (6) معتقد بوده است فقط اتفاق‏نظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمى از احکام شرعى اجماع نامیده مى‏شود و معتبر است.

علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همین‏نظر را داشته است. (7)

مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.

محقق حلى مى‏نویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمى از احکام کنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (10)

علامه حلى مى‏گوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مى‏باشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (11)

حسن بن زین‏الدین (صاحب معالم‏الدین) مى‏نویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مى‏شود و در شناخت احکام شرعى معتبر است. (12)

در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولى مراجعه کرد. (13)

راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخى اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکى دیدگاه فقهاى شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقى براى کشف سنت مى‏باشد که هر گاه این طریق کاشفیت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فى‏الواقع اعتبار براى کاشف (اجماع) نیست‏بلکه براى منکشف (راى معصوم) است. (14)

چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.

در این نظریه اجماع در طول سنت قرار مى‏گیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مى‏شود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکى از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. (15)

البته به نظر مى‏رسد برخى از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضرى بک، چنانچه مى‏نویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (16)

دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت مى‏باشد معتقد است، اجماع خود دلیلى مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامین‏کننده نظر کتاب و یا سنت‏باشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافى است که با کتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعى است. و گفته مى‏شود موضوعیت دارد نه طریقیت. (17)

از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان برمى‏آید. اجماع به معناى اصطلاحى آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمى‏شود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مى‏باشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخى از روایاتى حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نموده‏اند.

اما نسبت‏به اجماعى که در مذهب شیعه در خصوص این حکم ادعا شده است. (18)

محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدرکى (19) باشد که در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمى‏توان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکى همانند ارزش مدرک آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقیه نمى‏تواند در استنباط حکم شرعى به چنین اجماعى تکیه کند بلکه باید به مدرک آن مراجعه کند و آن مدرک را با موازین خود بسنجد و حجیت‏یا عدم حجیت آن را تعیین کند.

در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث کافر از مسلمان نیز محتمل است همین‏طور باشد چه این که در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص مى‏باشد.

افزون بر همه این موارد در نحوه کاشفیت اجماع از راى و نظر معصوم و امکان وقوع آن در جوامع اسلامى بین فقها اختلاف‏نظر فراوان وجود دارد. (20)

ب: آیه نفى سبیل

برخى از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» (21) به عنوان یکى از مستندهاى این حکم یاد کرده‏اند. (22)

چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن کافر از مورث مسلمان، آیه نفى سبیل و به طور کلى قاعده نفى سبیل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعى ایجاد سلطه و سبیل براى کافر نسبت‏به مسلمان خواهد بود که مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلى علیه‏» (23) هر عملى که منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته مى‏شود کافر از مسلمان ارث نمى‏برد.

و لیکن با تامل در ادله این حکم باید گفت ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان بیش از آن که به قاعده نفى سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. (24) زیرا از لحاظ حقوقى ارث بردن کافر از مورث مسلمان حکما چنین نیست که منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط کافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع کافر از ارث مسلمان نظر داد بلکه قاعده نفى سبیل، همان‏طور که در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مى‏گیرد که به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط یابند. بدیهى است چنین فرضى در مورد ارث بردن کافر از مسلمان در هر وضعیتى صادق نخواهد بود.

اصولا احکام مبتنى بر قاعده نفى سبیل، احکام ثانویه هستند که در حالات عارضى اعمال مى‏گردند و در وضعیت عادى و متعارف جارى نمى‏شوند. ایجاد سلطه و سبیل کافر بر مسلمان نمى‏تواند عمومى و همیشگى باشد بلکه تحقق چنین حالتى به وجود شرایط و اوضاع سیاسى - اجتماعى خاصى بستگى دارد که در هر مملکت‏به وجود مى‏آید، و مشابه این نوع احکام حکومتى است که آن هم به نظر حاکم اسلامى و دولت اسلامى است که براساس مصالح مسلمین و حکومت اسلامى مقرر مى‏گردد.

در حالى که ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان را نمى‏توان موکول به نظر حاکم، مصالح سیاسى و یا شرایط عارضى و امثال آن نمود چه این که این حکم با توجه به ادله خاص خود که بیشتر روایات ائمه معصومین(ع) است، از احکام اولیه مى‏باشد و صرفا مى‏توان گفت مستندات ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نسبت‏به عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصیص و استثنا مى‏باشد و به نحو تقدیم خاص بر عام این حکم جارى مى‏شود. (25) بنابراین موقتى و عارضى و یا بسته به نظر حکومت اسلامى و تشخیص ایجاد سلطه و امثال آن نیست، بلکه منطبق با ادله خود این حکم اولى و ثابت است.

البته چه بسا در اصل تحلیل ادله و دقت در روایات مربوط به ممنوعیت ارث کافر از مسلمان در نهایت احتمال داده شود این ممنوعیت‏به دلیل همان نفى سبیل کافر بر مسلمان باشد.

مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه در میراث اهل‏الملل قبل از این که احادیث این باب را بیاورد بیان مى‏دارد: مسلمانان شایسته‏تر از مشرکان و نسبت‏به کافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر کفار حرام داشته از آن جهت که کیفر کفرشان باشد همچنان که ارث را بر قاتل حرام کرده به دلیل این که عقوبت‏بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دلیل کدامین عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نماید؟ (26)

آن گاه احادیثى را از قول پیامبر اسلام ذکر مى‏کند که بیانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمین مى‏باشد و این که اسلام باعث‏خیر و برکت مسلمانها است و نه باعث‏شر و بدى; از جمله از قول پیامبر اکرم(ص) نقل مى‏کند که: «الاسلام یزید ولاینقص‏». (27)

این روایت از زبان رسول خدا(ص) به همین عبارت در کتب روایى اهل سنت نیز آمده است. (28)

 

فهرست مطالب:

توارث مسلمان و کافر

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

تبیین احکام اولیه و ثانویه

ارث بردن مسلمان از کافر

توارث کفار از یکدیگر

ارث بردن مرتد از کافر اصلى

میراث مرتد

عدول از کفر و گرایش به اسلام

اسلام آوردن ورثه کافر پس از تقسیم بخشى از میراث

توارث مجوسیان در بین خود

پى ‏نوشتها و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

1- سید محمد کلانتر (پاورقى الروضة البهیة)، ج 8/15، داراحیاء التراث العربى، چاپ دوم،1403 ه. ق; محمد رواس قلعه‏جى، معجم لغة الفقهاء، 171،397 و 468، دارالنفائس، بیروت، چاپ دوم، 1408 ه. ق; علیر ضا فیض، مبادى فقه و اصول، 115 و303، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1371 شمسى.

2- شیخ طوسى، الخلاف، ج‏4/23، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1415 ه. ق; نجفى، جواهرالکلام، ج‏39/15، داراحیاء التراث العربى بیروت، چاپ هفتم، بى‏تا; حسینى عاملى، مفتاح الکرامة، ج‏8/18، داراحیاء التراث العربى، بیروت، بى‏تا; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; ابن حزم اندلسى، المحلى، ج‏9/304، دارالجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت; شافعى، الام، ج‏4/76، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق ; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج‏1/322، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، 1414 ه .ق.

3- فیض کاشانى، مفاتیح الشرایع، ج‏3/311، مجمع‏الذخایر الاسلامیه، قم، 1401 ه .ق; الخلاف، ج‏4/24; جواهر الکلام، ج‏39/15.

4- غزالى، المستصفى، ج‏1/173، دارالفکر، بیروت، بى‏تا.

5- ابن خلدون، مقدمه،453، تهران، انتشارات استقلال، چاپ اول، 1410 ه .ق.

6- ابن قیم، اعلام الموقعین، ج‏1/30، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1397 ه.ق.

7- ابن حزم اندلسى، الاحکام لاصول الاحکام، ج‏4/147، مطبعة السعادة، قاهره، چاپ اول‏1347 ه .ق.

8- شیخ طوسى، عدة‏الاصول، 232، چاپ تهران، 1314 ه .ق.

9- محمد خضرى، اصول الفقه،276، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ ششم،1389 ه .ق.

10- محقق حلى، المعتبر،6، چاپ تهران، 1318 ه .ق.

11- علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الاصول، 190، مکتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ سوم 1404 ه .ق.

12- حسن بن زین الدین، معالم الدین، 330، مکتبة الداورى، قم، بى‏تا.

13- شیخ انصارى، فرائد الاصول، مبحث اجماع; نائینى، فوائد الاصول،، اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم; موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج‏2/86، اجماع منقول، انتشارات بصیرتى، قم، چاپ دوم; آخوند خراسانى، کفایة الاصول، 331، مبحث‏حجیت اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ دوم، 1414 ه .ق.

14- محمدرضا مظفر، اصول الفقه، 1/93، دارالتعارف، بیروت، چاپ چهارم،1403 ه .ق.

15- محمدتقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256، دارالاندلس للطباعة و النشر، بیروت.

16- محمد حضرى، اصول الفقه، 281.

17- محمد تقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256.

18- الخلاف، ج‏4/24; جواهر الکلام، ج‏39/15.

19- منظور از اجماع مدرکى آن است که فقیه ادعاى اجماع نماید ولى در کنار آن مدرکى از کتاب و سنت‏یا استدلال عقلى و... بیاورد که احتمال برود مبناى حکم او و ادعاى اجماع همان مدرک کتابى یا روایى یا عقلى و... باشد.

20- معالم‏الدین، 330.

21- نساء 4/141.

22- ابن ادریس حلى، السرائر، ج‏3/266; مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; مفتاح الکرامه، ج‏8/18.

23- شیخ صدوق،من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ج 2، دارصعب، بیروت، 1401 ه .ق.

24- جواهر الکلام، ج‏39/15; کلینى، الفروع من الکافى، ج‏7/142، باب میراث اهل الملل، دار سعب و دارالتعارف، بیروت، چاپ سوم، 1401 ه .ق; شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج‏9/365، باب 38، میراث اهل المللى، دار صعب و دارالتعارف، بیروت، 1401 ه .ق.

25- السرائر، ج‏3/266.

26- من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، باب 171.

27- همان،243; شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة; ج‏17/376، باب 1 از ابواب موانع ارث، ج‏8، داراحیاء التراث العربى، بیروت.

28- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; بیهقى، السنن الکبرى، ج‏6/254، نطبعه مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.

29- على مشکینى، اصطلاحات الاصول، 121، چاپخانه حکمت، چاپ دوم، بى‏تا.

30- الاصول العامة للفقه المقارن،73.

31- محمدرضا مظفر، ج‏1/6.

32- الاصول العامة للفقه المقارن، 74.

33- حائرى یزدى، درر الفوائد، 350، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1408 ه .ق، چاپ پنجم.

34- نساء ج‏4/43.

35- شیخ طوسى، الاستبصار، ج‏4/189، باب 110، ج‏1، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1390 ه .ق، وسائل الشیعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ج‏15; التهذیب، ج‏9/365 و366، باب میراث اهل الملل، الفروع من الکافى، ج‏7/142.

36- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏2; وسائل الشیعه، ج‏17/375، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏7، الفروع من الکافى، ج‏7، میراث اهل الملل،143، ح 2.

37- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏3; وسائل الشیعه، ج‏17/375، باب اول، از ابواب موانع ارث، ح‏5; شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‏4/244.

38- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏4; وسائل الشیعه، ج‏17/374، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 1، کلینى، الفروع من الکافى، ج‏7/143، میراث اهل الملل، ح‏6.

39- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح 5; وسائل الشیعه، ج‏17/374; باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏1; الفروع من الکافى، ج‏7/143; میراث اهل الملل، ح‏6.

40- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏7; وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 20; الفروع من الکافى، ج‏7/143; میراث اهل الملل، ح‏5.

41- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏8; وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏21; التهذیب ج‏9/367، میراث اهل الملل، ح‏7.

 

42- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏8; وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏21; التهذیب ج‏9/367، میراث اهل الملل، ح‏8.

43- وسائل الشیعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏15; الاستبصار، ج‏4/191، باب 110، ح‏12; التهذیب، ج‏9/367، میراث اهل الملل، ح‏12.

44- رجال النجاشى، ج‏1/431، رقم 515 (ذکر سماعة بن مهران)، دارالاضواء، بیروت، 1408 ه. ق; مامقانى، تنقیح المقال، ج‏1/381 (حنان بن سدیر)، مکتبة المرتضویة، نجف اشرف، 1352 ه .ق.

45- رجال النجاشى، ج‏2/204، رقم 888، ابن ابى‏عمیر ج‏2/48، رقم 625، عبدالرحمن بن اعین; تنقیح المقال، ج‏3/177، (محمدبن قیس); ذهبى، میزان الاعتدال، ج‏5/429، رقم‏9237، هشام بن محمد، دارالفکر العربى، بیروت، بى‏تا.

46- جواهر الکلام، ج‏39/16; علامه حلى، تبصرة المتعلمین،173، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1411 ه .ق.

47- شیخ صدوق، المقنع، 41، مطبوع در «الجوامع الفقهیه‏»، انتشارات جهان تهران، بى‏تا; شیخ صدوق، الهدایة، ص‏65; سید مرتضى، الانتصار،176; الخلاف، ج‏4/23; السرائر، ج‏3/266; محقق حلى، نکت النهایة، ص‏448، مطبوع در الجوامع الفقهیه، بى‏تا، شهید ثانى، الروضة البهیة، ج‏8/27، داراحیاء التراث العربى،1403 ه .ق.

48- نساء ج‏4/12.

49- نساء ج‏4/11.

50- نساء ج‏4/7.

51- الخلاف، ج‏4/25; السرائر، ج‏3/266; ابن زهره، غنیة النزوع، 608، مطبوع در الجوامع الفقهیه، انتشارات جهان.

52- من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، ح 778; وسائل الشیعه، ج‏17/376، از ابواب موانع الارث، باب 1، ح‏11.

53- الخلاف، ج‏4/24.

54- السرائر، ج‏3/266.

55- غنیة النزوع، 608.

56- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج‏1/159، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ دوم،1413 ه .ق.

57- وسائل الشیعه، ج‏17/376، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏8; من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ح 4.

58- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; احمدبن حنبل، مسند، ج‏5/236، دارالفکر بیروت، بى‏تا; بیهقى، السنن الکبرى، ج‏6/254، مطبعة مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.

59- الناصریات، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏223، انتشارات جهان.

60- الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏223.

61- الخلاف، ج‏4/24.

62- السرائر، ج‏3/266.

63- جواهر الکلام، ج‏39/16.

64- التهذیب، ج‏9/370، باب میراث اهل الملل، ح 20; وسائل الشیعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏19.

65- الوافى، تهران، مکتبة الاسلامیه، 1375 ه .ق.

66- وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح‏19.

67- همان منبع، 378.

68- جواهر الکلام، ج‏39/15.

59- الانتصار مطبوع در الجوامع الفقهیه،176، انتشارات جهان، بى‏تا; الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، 608; جواهر الکلام، ج‏39/15.

70- شافعى، الام، ج‏4/140; ابن قدامه، المغنى، ج‏7/166 و167، دارالفکر، بیروت، 1405 ه .ق; شربینى، مغنى المحتاج، ج‏3/24، قاهره، 1308 ه .ق; نووى، المجموع، ج‏16/57 و 58، داراحیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; ابن حزم، المحلى، ج‏9/304، دارجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت، بى‏تا.

71- ابوبکر احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1414 ه .ق; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج‏1/318، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابن‏رشد، قرطبى، بدایته المجتهد ج‏2/352، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه. ق; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق.

 

72- صحیح البخارى، ج‏4/11، کتاب الفرائض، دارالفکر، بیروت، 1404 ه .ق; السیوطى، الدر المنثور، ج‏3/206، الشوکانى، نیل الاوطار، ج‏6/73، دارالحدیث، قاهره.

73- السنن، ج‏3/126، ح‏2911; متقى هندى، کنزالعمال، ج‏11/72، ح 30665، مؤسسة الرسالة، بیروت،1413 ه .ق.

74- الانتصار.

75- سرخسى، المبسوط، ج‏30/31، قاهره، 1324 ه .ق، دارالمعرفة، بیروت، بى‏تا; نووى، المجموع، ج‏16/58 و59، داراحیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; مغنى المحتاج، ج‏3/25; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج‏3/391، قاهره، 1324 ه .ق .

76- بدایة المجتهد، ج‏2/354.

77- الانتصار; جواهر الکلام، ج‏39/16.

78- وسائل الشیعه، ج‏17/374 تا379 باب اول از ابواب موانع ارث.

79- الانتصار،176; السرائر، ج‏3/266.

80- به عنوان نمونه این روایت: عن حنان بن سدیر عن ابى عبدالله‏علیه‏السلام قال: سالته یتوارث اهل ملتین؟ قال: لا (الوسائل ج‏17/378 باب 1 از ابواب موانع ارث ح 20)

81- مفتاح الکرامه، ج‏8/18; الوسائل، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح 20.

82- جواهر الکلام، ج‏39/32; شهید ثانى، الروضة البهیة، ج‏8/27، داراحیاء التراث العربى، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق.

83- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏6; وسائل الشیعه، ج‏17/374، باب 1 از ابواب موانع ارث، ح‏2;الفروع من الکافى، ج‏7/143، باب میراث اهل الملل، ح‏5.

84- الخلاف، ج‏4/25; مفتاح الکرامه، ج‏8/35.

85- سلار المراسم العلویه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 654، کتاب المواریث، انتشارات جهان.

86- جواهر الکلام، ج‏39/32.

87- همان منبع، ص‏32; مفتاح الکرامه، ج‏8/35.

88- التهذیب ج‏9/371 و 372، باب میراث اهل الملل ح‏26 و29; قاضى نعمان بن محمد، دعائم‏الاسلام، ج‏2/385، ح‏1369، مؤسسة آل البیت‏علیهم‏السلام، قم.

89- التهذیب، ج‏9/371، باب میراث اهل الملل ذیل ح‏26.

90- سرخسى، المبسوط، ج‏30/31، دارالمعرفة بیروت (بى‏تا); المجموع، ج‏16/58 و59 (شرح المهذب); المحتاج، ج‏3/25.; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج‏3/391، داراحیاء التراث العربى، بیروت; بدایة المجتهد، ج‏2/352.

91- ابوبکر خلال، احکام اهل الملل، ص‏329، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1414 ه .ق، چاپ اول; بدایة المجتهد، ج‏2/353، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه .ق.

92- الخلاف، ج‏4/25; بدایة المجتهد، ج‏2/353.

93- مفتاح الکرامه، ج‏8/35.

94- ابن حمزه طوسى، الوسیله الى نیل الفضیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏740، انتشارات جهان، نسخه خطى; السرائر، ج‏3/270 و 271، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; تبصرة المتعلمین،173، النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏353.

95- ایضاح القواعد، ج‏4/172، موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، چاپ اول،1389 ه .ق.

96- مثلا از قول امام باقرعلیه‏السلام وارد شده که فرمودند: من مات ولیس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة قد ضمن جریرته فماله من الانفال، من لایحضره الفقیه، ج‏4/242، باب میراث من لاوراث له، ح‏1، دارصعب، 1401 ه .ق، بیروت.

97- المقنع، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏41; التهذیب، ج‏9/374 در میراث مرتد ح‏3، الاستبصار، ج‏4/193، میراث مرتد، باب 110 ح‏19.

98- التهذیب، ج‏9/377، باب میراث المرتد، ح‏15.

99- مفتاح الکرامة، ج‏8/20.

100- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353.

101- ابن فهد حلى، المهذب البارع، ج‏4/347، مؤسسة النشر الاسلامى، 1412 ه .ق.

102- به عنوان نمونه یک روایت ذکر مى‏گردد: عن محمدبن مسلم قال: سالت: اباجعفرعلیه‏السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل الله على محمدصلى الله علیه وآله بعد اسلامه فلاتوبة له و قد وجب قتله و بانت امراته منه فلیقسم ما ترک على ولده (الوسائل، ج‏17/387، باب حکم میراث المرتد... ح‏5).

103- جواهر الکلام، ج‏39/33; السرائر، ج‏3/270 و 271.

104- الفقه على المذاهب الخمسه، 501، کانون الثانى، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; السرائر، ج‏3/271; الروضة البهیة، ج‏8/30.

105- النهایة، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.

106- المهذب البارع، ج‏4.

107- مفتاح الکرامة، ج‏8/36.

108- جواهر الکلام، ج‏35/39.

109- ابن حزم، المحلى، ج‏9/305، دارالجیل، بیروت.

110- همان منبع،306; السنن، ج‏2/382، باب میراث المرتد، ح‏1; جصاص، احکام القرآن، ج‏2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1415 ه .ق.

111- المحلى، ج‏9/306، جصاص، احکام القرآن، ج‏2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج‏3/388، داراحیاء التراث العربى، بیروت; المغنى، ج‏7/175.

112- المحلى، ج‏9/306.

113- ابن ابى‏جمهور، الاقطاب الفقهیه، ص‏154، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، 1410 ه .ق.

114- القواعد، کتاب الفرائض، ج‏4، ایضاح الفوائد، 175، شهید اولى، اللمعة الدمشقیة، کتاب المیراث، 241، مؤسسة فقه الشیعه، بیروت، بى‏تا.

115- ایضاح الفوائد، ج‏4/172; الخلاف، ج‏4/22.

116- مفتاح الکرامة، ج‏8/28.

117- ایضاح الفوائد، ج‏4/174; المهذفب، ج‏2/156; مختصر النافع، 225.

118- المبسوط، ج‏4/79، انتشارات مرتضویه، تهران، بى‏تا; الوسیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 740، انتشارات جهان.

119- شرایع، ج‏4/815.

120- ایضاح الفوائد، ج‏4/174.

121- مختلف الشیعه، ج‏2/740، مکتبة نینوى الحدیثه، افست از چاپ سنگى، 1324 ه .ق.

122- همان منبع، 740.

123- جواهر الکلام، ج‏39/22.

124- همان منبع، ص‏24; المهذب البارع، ج‏4/331.

125- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.

126- جواهر الکلام، ج‏39/21.

127- قواعد الاحکام، کتاب الفرائض به نقل از ایضاح الفوائد، ج‏4/175.

128- الوسیله، (مطبوع در الجوامع الفقهیه)، 740; ایضاح الفوائد، ج‏4/174; مفاتیح الشرایع، ج‏3/312; الروضة، ج‏8/29، دار احیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; جواهر الکلام، ج‏39/23.

129- همان منبع، ص‏23; مفتاح الکرامه، ج‏8/31.

130- جواهر الکلام، ج‏39/31.

131- مفتاح الکرامه، ج‏8/31.

132- تحریر الاحکام، ج‏2/171; ایضاح الفوائد، ج‏4/176; الروضة البهیة، ج‏8/29; سید ابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحین، با حواشى روحانى، ج‏2/385; منهاج الصالحین، ج‏2/383، همراه با حاشیه محمدباقر صدر، مطبعة الآداب، نجف; وسیلة النجاة، ج‏2/480، مطبعة مهر، استوار، قم، چاپ اول،1393 ه .ق.

133- جواهر الکلام، ج‏39/323.

134- همان منبع، ص‏323; مفتاح الکرامه، ج‏8/255.

135- جواهر الکلام، ج‏39/323.

136- التهذیب، ج‏9/364 باب‏37 میراث المجوس.

137- الاستبصار، ج‏4/188، باب‏109، میراث المجوس.

138- النهایة کتاب المیراث مطبوع در الجوامع الفقهیه،357، انتشارات جهان تهران.

139- المبسوط، ج‏4/120، میراث المجوس.

140- الخلاف، ج‏4/108، مساله‏119.

141- الوسیله، میراث المجوس.

142- سلار دیلمى، المراسم کتاب المواریث، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 655، تهران، انتشارات جهان.

143- جواهر الکلام، ج‏39/323.

144- تحریرالوسیله، ج‏2/402.

 

145- التهذیب، ج‏9/364، باب میراث المجوس، ح‏1; الوسائل، ج‏17/596، باب 1 از ابواب میراث المجوس، ح‏1.

146- رجال النجاشى، ج‏1/109.

147- رجال الطوسى، رقم 92.


خرید و دانلود پروژه بررسی توارث مسلمان و کافر. doc


+ سجاد چهارشنبه 24 شهریور 1395 11:56

مقاله بهره‌گیرى از ابعاد سیاسى حج

دانلود مقاله بهره‌گیرى از ابعاد سیاسى حج 14 ص با فرمت WORD 

 

 

 

 

 

حج در اسلام، ذخیره‏اى ارزشمند، بلند پایه و جاوید و چشمه‏اى همیشه جوشان با جویبارهاى گوارا، زلال و یک مکتب سازنده و بالنده است و همواره تشنگان را به سوى خود مى‏طلبد تا به آنها حیات و نشاط ببخشد.

با کمال تأسف، بیشتر حاجیان، از حج تنها به پوسته‏اى از آن قناعت کرده و مغز آن را به دور افکنده‏اند، و یا این که حج را وسیله تفریح و سیر و سیاحت و یا تظاهر و تهیه وسائل مادى و شخصى خود قرار داده‏اند، و هرگز به روح آن توجه نمى‏کنند. روشن است که چنین حجى، حج ابراهیمى و حج محمدى(ص) نخواهد بود.

حج، تنها یک عبادت محض و خودسازى بدون توجه به اجتماع نیست؛ بلکه حج:

در عین آن که خودسازى است، وسیله جامعه‌سازى است.



خرید و دانلود مقاله بهره‌گیرى از ابعاد سیاسى حج


+ سجاد چهارشنبه 24 شهریور 1395 09:36

تکنولوژی کیبرد ها و چگونگی طرح بندی آنها

دانلود مقاله  تکنولوژی کیبرد ها و چگونگی طرح بندی آنها 22 ص با فرمت WORD 



خرید و دانلود تکنولوژی کیبرد ها و چگونگی طرح بندی آنها


+ سجاد چهارشنبه 24 شهریور 1395 08:50

پروژه حقوق با عنوان نظام کیفری ایران باستان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

 

مقدمه:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی

انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم  خود بردارند و آشنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

 

فهرست مطالب:

مقدمه مؤلف

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

بخش دوم

دادرسی در اسلام

 معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مکرومات دادرس

آداب مکروحه

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

طرق حکومت

هدف حقوق (معانی حقوق مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

 اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات

بخش هفتم

 تعریف سند - انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالکیت

مسئولیت کیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها

بخش هشتم

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)

بخش نهم

قرارداد ساخت و مشارکت

قرارداد کار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشارکت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

قرارداد اقاله

بخش دهم

قوانین و لوایح مصوب ق. م

 

منابع و مأخذ:

1-         بررسی تحلیل قانون جدید (روابط موجر و مستاجر)  بهمن کشاورز

2-         خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی:      دکتر قسمت اله سماواتی

3-         تامین دادرسی در اسلام:                               استاد محلاتی: محمد سنگجلی

4-         تخلفات ساختمانی- در حقوق ایران                   جهانبخش ابراهیمی

5-         مقدمة علم حقوق                                         دکتر ناصر کاتوزیان

6-         حقوق ثبت اسناد واملاک                                غلامرضا مستمری

7-         نمونه قرارداد                                            امیر هوشنگ ساسان نژاد

8-         نگرش تنظیم قرارداد                                  بهمن کشاورز

9-         قوانین و لوایحه مصوب قانون مدنی جمهوری اسلامی.   تألیف قوانین



خرید و دانلود پروژه حقوق با عنوان نظام کیفری ایران باستان. doc