پروژه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387. doc

پروژه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 160 صفحه

 

چکیده:

مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .

دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح شهرستان کاهش داده تا امنیت لازم را که از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی - سیاسی - طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد

بیاوریم.

 

مقدمه:

پیدایش و تکوین مفاهیمی نظیرامنیت و حوزه معرفتی مربوط به آن قدمتی به دیرینگی حیات آدمی دارد، آدمی آن گاه که هنوز به هیبت و هویت اجتماعی در نیامده بود به امنیت دیده همراهی دیر آشنا می‌نگریست . شاید بتواند نخستین اندیشه ورزی در عرصه مقولات امنیتی را در گفتمان فیلسوفانی چون افلاطون و ارسطو یافت این فیلسوفان بر ایجاد و حفظ امنیت به عنوان یکی از اهداف و وظایف حکومتها تاکید نموده‌اند ،‌ارسطو به تقریب وافلاطون به تاکید عدالت را بنیادی‌ترین وسیله حکومت برای نیل به امنیت تصویر کرده‌اند امنیت (Security) در لغت به معنی در امان بودن، ایمنی، آرامش و آسودگی است، واژه امن به معنی بی‌بیم شدن، بی‌ترس ،اطمینان، آسایشی، آرامش قلب و ضد خوف است . امنیت به طور کلی مربوط به سرنوشت گروههای جمعی بشری است و فقط درحالت ثانوی و فرعی مربوط به امنیت شخصی افراد بشرمی شود ،امنیت در همه نظام‌های بین‌المللی بر اساس واحد استاندارد امنیت یعنی دولت دارای حاکمت و قلمرو مورد بررسی قرار گیرد ( یکی از ابزارهای مهم دولت برای حاکمیت و ادامه حکومت قانون است ) اگر چه امنیت در طول تاریخ تطور خود، همواره در حال تحول بوده است و به لحاظ تاریخی پیدایش واحدهای ملی را می‌توان اولین نقطه عطف در تحول تاریخی امنیت ارزیابی کرد و حفظ واحد ملی نیز اهداف اصلی دولتها بوده است . درحالی که قبل از آن حفظ اقتدار حاکم هدف بود این امر نیز به گسترش ملی و توسعه امپراطوری بستگی داشت انقلاب فرانسه و اعلامیه حقوق بشر آن نیز عناصری جدید را وارد مفهوم امنیت ملی نمود بدین نحو که بر امنیت شهروندان به عنوان هدف و جوهر مفهوم امنیت ملی تاکید کرد که درنقطه مقابل مفهوم سنتی امنیت قرار داشت، در مفهوم نوین امنیت جدید مطرح شده است که به طور کلی تحت عنوان امنیت پایدار مورد تاکید قرار می گیرد امنیت پایدار شامل حفظ محیط زیست رعایت حقوق و آزادی‌های فرد وامنیت روانی و ... می‌شود هدف اصلی از رویکرد پایدار به امنیت، امنیت مردم در ابعاد مختلف است . در مفهوم جدید امنیت حاکمیت و امنیت مردم دوروی یک سکه هستند و و راهبردهایی دارای جامعیت می‌باشند که بتوانند در بلند مدت امنیت هر دو جزء را تامین کنند .

جنبه بسیار مهم دیگر بحث امنیت، رابطه آن با توسعه یافتگی است . به نظر می رسد نگرانیهای امنیتی یک جامعه توسعه یافته با جامعه در حال توسعه کاملاً متفاوت است.این تفاوت هم در منابع نا امنی و عوامل تهدید کننده وهم در ماهیت و اهداف تهدید آمیز مشاهده می شود در واقع میتوان گفت که اگر درجامعه‌ای عوامل تهدید کننده برای جامعه وجود نداشته باشد آن جامعه به کمال و توسعه یافتگی کامل دست می‌یابد و بالعکس از جمله تهدیدات مهم که میتوان توسعه یافتگی و امنیت یک اجتماع را زیر سئوال ببرد جرایم متعددی است که در آن محیط به وقوع می‌پیوندد هر چند ابزار و قدرت دولتهای حاکم یعنی قانون می‌تواند وجود این امنیت را تضمین کند لیکن به انگیزه یک سری تهدیدات و ضعف حکومتهای موجود درجامعه و هم چنین پیشرفت صنعت و تکنولوژی و مهاجرت افزایش جمعیت و عوامل متعدد دیگری پدیده مهم جرم و فاعل آن یعنی مجرم را می‌سازند به همین لحاظ در بحث‌های بعد به قانون به عنوان قواعد تضمین کننده امنیت پدیده جرم وعوامل و عناصرتشکیل دهنده آن و مرتکبین آن یعنی شخص یا اشخاص مجرم خواهیم پرداخت .

قانون عبارت است از مجموعه قواعدی که برحسب نیاز افراد یک جامعه نظم و ترتیب ،نحوه وحسن ارتباط افراد را با یکدیگر تعیین می نماید . قانون خود حق بوده و برای افراد جامعه حقوق ایجاد می‌نماید، قانون لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت اجرایی نیز هست، عدم رعایت آن از جانب افراد یا فرد جامعه دارای مجازات خواهد بود . قانون درهرجامعه‌ای توسط مراجع ذیصلاحیت و قانونگذاری در آن جامعه وضع و تدوین میگردد و پس ازطی مراحل و تشریفات مربوطه رعایت آن از طرف تمام افراد آن جامعه حتمی و لازم الاجرا می‌باشد .

آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

کنترل رسمی و محدود کردن انتظارات برای حل مشکلات و مسائل جامعه‌ توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیکن یقیناً موثرترین و کارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایم اجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پاره‌ای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .

نقض در فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،‌یک انسان بالقوه مفیدو کارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میکند راه حل مشکل نیزتمرکز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشکل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار کمتری به وجود خواهند آمد .

فرد خلافکار به این دلیل که با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت که به تنهایی امکان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به کمک دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .

زندگی آدمی را به یک معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای که ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشکیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده و فراخ‌ دامن، طبیعی است که انسان از یک طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشکلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . در اینجاست که اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممکن می‌گردد این البته امریست که تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست که ورزیدگی و آمادگی، از آداب انکار ناپذیر است .

 

فهرست مطالب:

تقدیم به

تقدیم به

سپاسگزاری

چکیده

کلیات

جرم چیست و مجرم کیست ؟

تعریف حقوقی جرم

توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف

مشخصات مجرم

عناصر تشکیل دهنده جرم

الف : عنصر قانونی جرم

سوابق تاریخی عنصر قانونی جرم

عنصر مادی جرم

عنصر معنوی( روانی ) جرم

مقدمه

مبانی پژوهش علمی

مبحث اول : مبانی نظریدر خصوص مفاسد اجتماعی

نظریه لمبروزو

نظریه روان پویایی جنکینز

نظریه زیگموند فروید

مبحث دوم : مبانی نظری درخصوص قاچاق

نظریه‌ها و تئوریهای کج رفتاری مرتبط با قاچاق

نظریه‌های آنومی

نظریه آنومی و انحراف مرتن

نظریه‌های حمایت گروهی و کژ رفتاری

مبحث سوم : مبانی نظری در خصوص اعتیاد

الف ) تئوری دورکایم

ب) تئوری پیوستگی اختلافی ساترلند

مبحث چهارم: مبانی نظری درباره‌ی نزاع دسته جمعی

الف : بررسی ستیزه جویی جانوران براساس نظریه ( چارلز داروین )

ب:دیدگاه دورکیم

مبحث پنجم :نظرات و عقاید درباره موضوع سرقت

تاثیر طرز ساختمان بدن و قیافه در بزهکاری

اهمیت تحقیق

منابع

 

منابع و ماخذ:

آقا خانی، سید نادر،1384، طرحهای انتظامی تهران ، انتشارات جهان جام جم .

اسعدی، سید حسن، 1380، پیشگیری( آموزشی شیوه‌های عملی پیشگیری اولیه از اعتیاد به مواد مخدر ) ، تهران ، انتشارات «آن ».

امین صارمی، نوذر ، 1384 ،درآمدی به کاربرد روش تحقیق در علوم انتظامی تهران ، انتشارات جهان جام جم .

دانش ،‌تاج زمان ، 1379 ، معتاد کیست ؟ مواد مخدر چیست؟ تهران ، سازمان انتشارات کیهان .

داوری، محمد، 1381، پیشگیری و کنترلاعتیاد با نگرش اسلامی، قم، انتشارت نقش کلک .

شاه دوست ،‌محمد ،1374 ،پایان نامه کارشناسیارشد (عناصرتشکیل دهنده جرم )

منظمی تبار ، جواد ، 1384 ، مبارزه با جرایم اجتماعی ، تهران ، انتشارات جهان جام جم.

گل محمدی خامنه ، علی ، 1384 ، پیشگیری از جرایم ،تهران ،انتشارات جهانی جام جم.

آسیب‌های اجتماعی و روند تحول آن درایران ،‌مقالات اولین همایش آسیبهای اجتماعی در ایران ، خرداد 81 ، موسسه انتشارات آگاه .

اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، (مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی)،‌ بهار83 ،موسسه انتشارات آگاه .

محمد نژاد قادیکلایی؛به راهنمایی رضا نوبهار 1372 ، علل گرایش به مواد مخدر (‌پایان نامه کارشناسی ارشد ) .

صادق ، یدالله ، 1387 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

رضایی میبدی ، امیر ،1382 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

انصاری پور علیرضا ، 1387 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

جغرافیای استان کهگیلویه و بویر احمد

مرفرک شهرستان کهگیلویه

اطلاعات شهرستان کهگیلویه

فرید مهر ، رحیم ، 1385 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

اصفهانیان ، حسینعلی ، 1372 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

کریمی ، ابراهیم ، 1386 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

جشان ، داود ، 1375 ، پایان نامه کارشناسی ارشد



خرید و دانلود پروژه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387. doc


پروژه برسی جرایم رایانه ای و عوامل آن. doc

پروژه برسی جرایم رایانه ای و عوامل آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 163 صفحه

 

مقدمه:

جرم‌انگاری جرائم رایانه‌ای

گفتار اول: تعریف جرائم رایانه‌ای

ارائه تعریف دقیق و به نحوه جامع و مانع مشکل به نظر می‌رسد و دلیلش هم به خاطر این است که موضوع جدیدی است و هنوز تمام ابعاد و جهات آن شناخته نشده است و به همین خاطر متخصصان امر نتوانسته‌اند تاکنون تعریف جامع از جرائم رایانه‌ای ارائه دهند به گونه‌ای که تمام مصادیق جرائم را شامل گردد. در اینجا به تعریف جرم رایانه‌ای و اینترنتی و جرم مجازی به نقل از هفته‌نامه ارتباط می‌پردازیم: راهنمای سازمان ملل پیرامون جرائم کامپیوتری اینگونه تعریف کرده است:

جرائم کامپیوتری می‌تواند شامل فعالیت‌هایی مجرمانه‌ای باشد که ماهیت سنتی دارند. از جمله سرقت، کلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده از سند مجعول که همگی به‌طور معمول در ضمانت اجراهای کیفری هستند. کامپیوتر نیز فرصت‌های تازه‌ای برای سوءاستفاده به‌وجود آورده است که می‌توانند و یا باید جرم‌انگاری شوند.

یکی از نویسندگان رهنمود شواری اروپا جرم کامپیوتری را اینگونه تعریف کرده است:

هر عمل غیرقانونی که کامپیوتر ابزار یا موضوع جرم باشد به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد.

قانون‌گذاران فلاند جرم کامپیوتری را به این ترتیب تعریف کرده‌اند: جرمی است که دربر گیرنده سیستم‌های نرم‌افزار به عنوان یک هدف و یا یک ابزار یا یک رکن عمل مجرمانه است.

در ایالات متحده آمریکا تعریف وسیعی از جرم کامپیوتری به عمل آمده است: هر اقدام غیرقانونی که با یک کامپیوتر یا سیستم کامپیوتر یا به‌کارگیری آن مرتبط باشد را جرم کامپیوتری می‌گویند. هر اقدام عمومی که به هر ترتیب با کامپیوتر مرتبط بود و موجب ایجاد خسارت به بزه‌دیده شده و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند جرم کامپیوتری است.

وزارت دادگستری آمریکا هر اقدام غیرقانونی که برای ارتکاب پی‌جویی یا پیگرد قضائی آن بهره‌برداری از دانش فن‌آوری کامپیوتر ضروری باشد را جرم کامپیوتری دانسته است. بنابراین دانش کامپیوتر برای ارتکاب جرم ضروری است. در حقوق کانادا جرم کامپیوتری شامل هر فعالیت مجرمانه‌ای است که دربر گیرنده کپی، استفاده جابجا، مداخله، دسترسی یا سوءاستفاده از سیستم‌های کامپیوتری عملکرد کامپیوتر داده‌ها یا برنامه کامپیوتر است.

در آلمان گروه کاری پلیس جنایی فدرال و ایالتی اینگونه تعریف کرده‌اند: جرائم کامپیوتری شامل همه شرایطی است که پردازش الکترونیکی جرائم متضمن اعمال توأم با بی‌مبادلاتی یا حوادثی که موجب تخریب عملکرد سیستم کامپیوتر با استفاده غیرقانونی از آن باشد.

در این میان اصطلاح جرم سایبر به جرائم جنایی ارتکابی با استفاده از اینترنت یا سایر شبکه‌های کامپیوتری اطلاق می‌شود و این اصطلاح ارتباط مستقیم با فضای سایبر دارد.

جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات از زمان پیدایش و شروع یعنی دهه 60 میلادی تا امروزه گستره‌ای از جرائم کامپیوتری تا جرائم سایبری را شامل می‌شود و اکنونه در فضای حاکمیت جرائم سایبری هستیم. جرائم کامپیوتری تا قبل از پیدایش و تکامل آناتومی و تکنیک فضای سایبر حدوداً شامل 16 عنوان مجرمانه می‌شد، اما در فضای سایبر این جرائم چند ده عنوان مجرمانه را شامل می‌شود. جرائم سایبری یا به تعبیر قدیم‌تر آن جرائم کامپیوتری و به تعبیر نادرست یا مسامحه‌گونه آن جرائم اینترنتی (زیرا اینترنت مفهوم اساسی نیست بلکه یک ابر شاهراه الکترونیکی و واسط است) شامل طیف وسیعی از اعمال مجرمانه می‌شود که برخی عنوان سنتی مدرن دارند. مثل جعل سایبری، کلاهبرداری سایبری، پول‌شویی در فضای سایبر، قمار اینترنتی (از جمله کازینوهای سایبری/ مجازی)، جاسوسی سایبری و برخی علیه محتوا می‌باشند. مانند پورنوگرافی و محتواهای مضر دیگر. برخی جرائم مخابراتی (مخابرات با ویژگی سایبری و نه مخابرات در دهه 40 تا 70 میلادی) برخی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات (جرائم دستیابی و....)، برخی جرائم با مبنای غیر جزایی مانند جرائم بانکداری الکترونیک، جرائم مالکیت فکری سایبری، جرائم حمایت از داده، جرائم تجارت الکترونیک و.... می‌باشند.

به خاطر داشته باشیم جرائم در هر گروه شامل جرم اصلی یا مادر، جرائم زیر گروه و جرائم مرتبط می‌شوند. مثلاً بازی‌های اینترنتی که یک گروه آن قمار اینترنتی و زیر گروه قمار اینترنتی، جرائمی مانند شرط‌بندی و.... و نیز جرائم مرتبط با این گروه نظیر کلاهبرداری در حین شرط‌بندی آنلاین، پول‌‌شویی و... است. از این رو به عقیده برخی محققان تعداد جرائم سایبری بیش از دویست عنوان مجرمانه است.

در بند 8 گزارش توجیهی کنوانسیون جرائم سایبر نیز به این موضوع اشاره شده است. فضای سایبر با پیدایش شبکه‌های رایانه‌ای به‌وجود آمد و با پیدایش اینترنت گسترش و تعمیم پیدا کرد. بنابراین به‌طور طبیعی باید اصطلاح جرم سایبر نیز بعد از شناخت فضای سایبر توسط متخصصین امر و نام‌گذاری آن تحت این عنوان به‌وجود آمده باشد.

اولین اقدام رسمی که در آن صراحتاً به اصطلاح «جرم سایبر» اشاره شده است، اقدام شورای اروپا در نوامبر 1986 مبنی بر تشکیل «کمیته کارشناسان برخورد با جرائم سایبر» است.

شورای اروپا در اقدام دیگری در سال 1997 کمیته جدیدی به نام «کمیته متخصصان جرم در فضای سایبر» به منظور تهیه کنوانسیون جرائم سایبر تشکیل داد.

جدیدترین سند بین‌المللی که در آن اصطلاح جرم سایبر مورد اشاره قرار گرفته است، کنوانسیون جرم سایبر (مصوب 23 سپتامبر 2001 بوداپست) است. تنظیم کنندگان و تصویب کنندگان کنوانسیون جرم سایبر بدون اینکه توضیحی در مورد اصطلاح جرم سایبر بدهند آن را به عنوان نام آن کنوانسیون برگزیده‌اند. علیرغم اینکه تنظیم کنندگان کنوانسیون جرم سایبر اصطلاح جرم سایبر را به عنوان نام کنوانسیون برگزیده‌اند. در کنوانسیون مذکور و گزارش توجیهی آن از اصطلاحات جرم رایانه‌ای و جرائم مرتبط با رایانه‌اینترنتی نیز استفاده شده است. به عنوان مثال یک دسته از جرائم موضوع کنوانسیون جرائم مرتبط با رایانه‌اینترنتی نامیده شده‌اند.

به موجب مواد 7 و 8 کنوانسیون مزبور، جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای زیرمجموعه جرائم مرتبط با رایانه‌ محسوب می‌شوند. هم‌چنین در بند 33 گزارش توجیهی این کنوانسیون آمده است: «هدف بخش اول این کنوانسیون ارتقاء و پیشرفت وسایل پیشگیری و متوقف ساختن جرائم رایانه‌ای یا جرائم مرتبط با رایانه‌ از طریق ایجاد حداقل استانداردهای مربوط به این جرائم است.»

سکوت کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص معنی و مفهوم اصطلاح «جرم سایبر» و به‌کارگیری اصطلاحاتی مانند «جرائم رایانه‌ای» و «جرائم مرتبط با رایانه» در این کنوانسیون و گزارش توجیهی آن موجب برداشت‌های متفاوت از اصطلاح جرائم سایبر شده است. بدین تریب که عده‌ای اصطلاح «جرم سایبر» را صرفاً شامل جرائمی می‌دانند که از طریق شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت ارتکاب یافته باشند. اما دسته دیگر این اصطلاح را برای تمام جرائم فن‌آوری اطلاعات به‌کار می‌برند.

با این وصف به نظر می‌رسد که جرائمی که از طریق رایانه در دنیای مجازی اینترنت صورت می‌پذیرد از دو شکل خارج نیست:

شکل اول: این جرائم دارای ماهیت سنتی است ولی نحوه ارتکاب و شکل‌گیری آن با استفاده از ابزار مترقی‌تر صورت می‌گیرد ولی اصل جرم با آن تفاوتی ندارد. به عنوان مثال در سرقت‌های سنتی سارق مباشراً با انجام دادن عملیات فیزیکی مخفیانه مثل بالا رفتن از روی دیوار، شکستن قفل و کلید و در و پنجره، ربودن و فرار کردن و استفاده از ابزارهای ملموس سنتی و معمولی مانند چاپو، خنجر، میله آهنی، طناب ماشین و غیره مرتکب سرقت می‌شود اما در سرقت رایانه‌ای نوع ابزار و نحوه چگونگی دزدی تغییر کرده است. یعنی از تکنولوژی جدید استفاده می‌کنند و از ابزار الکترونیکی جهت رسیدن به نیت پلید خویش استفاده می‌کنند. یعنی نیت و هدف سارق ربودن مال غیر است و از هر راهی که ممکن‌الحصول باشد استفاده می‌کند.

به عبارت دیگر در اصل جرم تغییری حاصل نشده است و نفس جرم همان سرقت می‌باشد و جنس سرقت رایانه‌ای همان جنس سنتی است و می‌توان اینگونه نتیجه و بیان کرد که هرگاه عناصر عمومی و اختصاصی جرم محقق گشت عنوان جرم تام می‌شود. یعنی اگر عنصر قانونی روانی و مادی جرم سرقت کامل شد و عناصر اختصاصی جرم سرقت مثل شکستن حرز و مال غیر به‌طور پنهانی کامل گشت در این صورت می‌توان گفت مجرم، مرتکب جرم «سرقت» شده، چون ملاک‌های این جرم با ملاک‌های جرم سنتی وحدت دارند و یکی هستند.

 

فهرست مطالب:

جرم‌انگاری جرائم رایانه‌ای

گفتار اول تعریف جرائم رایانه‌ای

گفتار دوم- ماهیت جرائم رایانه‌ای

گفتار سوم- چالش‌های ماهیتی

تعریف جرم خاص و عناصر تشکیل دهنده عام و خاص آن

قاعده تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم

گفتار چهارم- چالش‌های شکلی

ارائه کردن ادله در فضای سایبر علیه مجرم

پیگیری و تعقیب مجرم

کمبود نیروی متخصص و کارآمد

گفتار پنجم- اینترنت، محلی برای ارتکاب جرم

جرائم کلاسیک یا مرسوم اینترنتی

جرائم خاص اینترنتی

گفتار ششم- صلاحیت‌های کیفری اینترنت

صلاحیت خاص

صلاحیت جزئی

مبحث دوم- مصادیق جرائم رایانه‌ای

گفتار اول- هرزه‌نگاری رایانه‌ای

گفتار دوم- بزهکاری انفورماتیک

گفتار سوم- نقض حاکمیت ملی

گفتار چهارم- قتل از طریق رایانه‌های متصل به شبکه اطلاع‌رسانی

گفتار پنجم- نقض حقوق مالکیت فکری

گفتار ششم- همجنس‌بازان و نژادپرستان

گفتار هفتم- سرقت اینترنتی

گفتار هشتم- اتلاف رایانه‌ای

گفتار نهم- کلاهبرداری رایانه‌ای

گفتار دهم- جعل رایانه‌ای

مبحث سوم طبقه‌بندی جرائم رایانه‌ای

گفتار اول- طبقه‌بندی مک کانل

گفتار دوم- طبقه‌بندی OECD

گفتار سوم- طبقه‌بندی شورای اروپا

گفتار چهارم- طبقه‌بندی سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل)

گفتار پنجم- طبقه‌بندی شورای عالی انفورماتیک ایران

گفتار ششم- طبقه‌بندی شورای عالی انقلاب فرهنگی

گفتار هفتم- طبقه‌بندی کنوانسیون بین‌المللی جرائم رایانه‌ای (بوداپست 2001)

فصل سوم

ابعاد فقهی- حقوقی جرائم رایانه‌ای

مبحث اول- قتل رایانه‌ای

گفتار اول- عنصر قانونی

1- آیات قرآنی و روایات

2- ماده قانونی

گفتار دوم- عنصر مادی

گفتار سوم- نتیجه

مبحث دوم- اتلاف رایانه‌ای

گفتار اول- عناصر عمومی اتلاف سنتی و رایانه‌ای

1. عنصر قانونی

1-1- آیه

1-2- سنت

1-3- مواد قانونی

2. عنصر مادی

3. عنصر روانی یا معنوی

گفتار دوم- عناصر اختصاصی اتلاف سنتی و رایانه‌ای

1. تلف

2. مال

3. ضامن

4. واسطه یا بی‌واسطه

مبحث سوم سرقت اینترنتی

گفتار اول- عناصر عمومی جرم سرقت سنتی و اینترنتی

1.عنصر قانونی

2. عنصر مادی

3. عنصر روانی یا معنوی

گفتار دوم- ارکان اختصاصی جرم سرقت سنتی و اینترنتی

1. نظر اکثریت فقهاء

2. نظر اقلیت فقهاء

3. دلیل عقلی

گفتار سوم- نتیجه

مبحث چهارم- کلاهبرداری رایانه‌ای

گفتار اول- عنصر قانونی

1. ماده قانونی

2. آیه

گفتار دوم- عنصر مادی

1. ررفتار مرتکب

2. موضوع جرم

3. وسیله ارتکابجرم

4. نتیجه جرم

گفتار سوم- عنصر معنوی

1. علم مرتکب

2. سوءنیت عام

3. سوءنیت خاص

گفتار چهارم- نتیجه

مبحث پنجم- توهین، افتراء و هتک حرمت رایانه‌ای

گفتار اول- عنصر قانونی (مواد قانونی و روایات فقهی)

گفتار دوم- عنصر مادی

گفتار سوم- نتیجه

مبحث ششم- جعل رایانه‌ای

گفتار اول- مفهوم جعل رایانه‌ای

گفتار دوم- انواع جعل رایانه‌ای

1.جعل علائم تجاری

2. جعل پول الکترونیکی

گفتار سوم- عنصر قانونی جعل رایانه‌ای

گفتار چهارم- عنصر مادی جعل رایانه‌ای

1.قلب و مخدوش کردن حقیقت داده پیام

1-1- ورود، تغییر، محو و توقف د

1-2- مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای

1-3- صدور و تولید جعلی امضای اشخاص

1-4- اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طرق مجعول

2. لزوم وجود ارزش مالی و اثباتی داده پیام در مراجع اداری، قضایی، مالی و نظایر آن

3. اضرار به غیر

گفتار پنجم- عنصر روانی جعل رایانه‌ای

گفتار ششم- دیدگاه فقه

گفتار هفتم- نتیجه

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

. منابع فارسی

الف- کتاب‌ها

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، نشر میزان امانی، تقی، 1383، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، تهران، انتشارات بهنامی بجنوردی، سیدمحمدحسین، 1377، قواعد فقه، جلد دوم، نشر هادی جباری، علیرضا و... ، 1380، رایانه کار (کاربر) اینترنت، انتشارات ادبستان جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1370، حقوق اموال، تهران، انتشارات گنج دانش جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1378، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، جلد 14 شامبیاتی، هوشنگ، 1371، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات مؤسسه انتشاراتی ویستار شامبیاتی، هوشنگ، 1376، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، جلد اول، انتشارات پیام فیض، علیرضا، 1381، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران کاتوزیان، ناصر، 1377، اموال و مالکیت، نشر دادگستر کاتوزیان، ناصر، 1376، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، انتشارات میزان کاتوزیان، ناصر، 1378، حقوق مدتی (اصول مالکیت)، تهران، انتشارات میزان گرباود، 1380، الفبای حقوق پدیدآورنده، ترجمه: غلامرضا لایقی، انتشارات خانه کتاب گرجی، ابوالقاسم، مشروعیت حق با تأکید بر حق معنوی مانسفلید، ریچارد، 1381، حمله هکرها، ترجمه: محمودرضا ذوقی و وحیدرضا ذوقی، انتشارات ناقوس محمدی، ابوالحسن، 1382، قواعد فقه، انتشارات دانشگاه تهران محمدی فرد، محمدرضا، 1380، فرهنگ معاصر واژه‌نامه انگلیسی فارسی کامپیوتر، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مشیریان، محمد، 1339، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، انتشارات دانشگاه تهران مطهری، مرتضی، 1370، نظری به نظام اقتصادی اسلام، انتشارات صدرا موسوی، سیدعلی و...، 1380، اپراتوری مقدماتی، انتشارات صفار میرحسینی، حسن، 1384، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، تهران، انتشارات میزان میرمحمدصادقی، حسین، 1372، جرائم علیه اموال و مالکیت، انتشارات مجد میرمحمدصادقی، حسین، 1372، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان نپلوپ، لارنس، 1383، کاربرد اینترنت در حقوق، ترجمه: سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران، انتشارات میزان وکیل، امیرساعد، 1383، حمایت از مالکیت فکری، سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران ولیدی، محمدصالح، 1375، حقوق جزای عمومی، جلد اول و دوم، انتشارات دفتر نشر داد یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه بر مکاسب، جلد دوم

 

ب- جزوات

پاد، ابراهیم، جزوه درسی کلاهبرداری درس حقوق کیفری دوره دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق دزیانی، محمدحسن، 1376، جرم رایانه‌ای، گزارش دستاوردهای شورای اروپا در ارتباط با توصیه‌نامه 9 (89)، (ترجمه)، جزوه جرائم رایانه‌ای، جلد اول، شورای عالی انفورماتیک دزیانی، محمدحسن، 1376، جزو جرائم کامپیوتری، جلد دوم، شورای عالی انفورماتیک زیبر، اولریش، 1376، پیدایش بین‌المللی حقوق کیفری اطلاعات، ترجمه: محمدحسن دزیانی، جزوه جرائم کامپیوتری، جلد سوم، شورای عالی انفورماتیک

 

ج- مقالات

امیری، حسینعلی، 1386، پیش‌درآمدی بر مالکیت معنوی، منبع: www.vekalat.org پرویزی، رضا، 1384، جرم‌های رایانه‌ای در ایران، هفته‌نامه ارتباط پاکزاد، بتول، 1384، اقدام‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در خصوص جرم‌های رایانه‌ای، مجموعه مقاله‌های همایش بررسی جنبه‌های حقوق فن‌آوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، تهران، سلسبیل، چاپ اول جینا دی، آنجلیز، جرائم رایانه‌ای – عصر اطلاعات، ترجمه: سعید حافظی، منبع: www.itiran.com خرم‌آبادی، عبدالصمد، 1384، تاریخچه تعریف و طبقه‌بندی جرم‌های رایانه‌ای، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه‌های حقوقی فن‌آوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، تهران، سلسبیل، چاپ اول داوود راد، اعظم، 1384، مسائل اجتماعی زنان در اینترنت، فصلنامه ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات دزیانی، محمدحسن، 1383، شروع جرائم کامپیوتری/ سایبری، خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک، سال نوزدهم، شماره 93 زرکلام، ستار، ترجمه اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه، ضمیمه شماره 3 طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی زرکلام، ستار، 1382، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا، منبع: www.SID.ir سبحانی، جعفر، 1371، تهذیب‌الاحکام، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3 صفایی، سیدحسین، حقوق مالکیت ادبی و بررسی قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 6 طارمی، محمدحسین، طبقه‌بندی و آسیب‌شناسی جرائم رایانه‌ای، منبع: www.pegahhowzeh.com کاوس، بریش، 1380، طراحی مالکیت معنوی در اینترنت، ترجمه: محمدهادی بهرامی، همایش بین‌المللی تجارت الکترونیک و مالکیت فکری، تهران، فصلنامه کتاب‌های اسلامی، شماره 9 لنکرانی، فاضل، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3 مکارم شیرازی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3 موسوی بجنوردی، سیدمحمد، 1371، کپی رایت، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3 وزیری فرد، سیدمحمدجواد، مبانی وضع‌شناسی در الموضوعات ابن جوزی، فصلنامه علوم حدیث، شماره 12 یزدانی، عباس، 1381، حق مؤلف در اندیشه‌های فقهای معاصر امامیه، فصلنامه کتاب‌های اسلامی، شماره 9

 

د- پایان‌نامه‌ها

چیت‌سازان، مرتضی، 1375، حقوق مالکیت فکری، رساله دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات خرم‌آبادی، عبدالصمد، 1384، جرائم فن‌آوری اطلاعات، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق قناد، فاطمه، 1385، ابعاد کیفری حقوق تجارت الکترونیکی، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق

 

ه‍ - قوانین

قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 قانون مطبوعات، مصوب 1364 (اصلاحی 1379) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 17/1/1379 قانون تجارت، مصوب 13/2/1311 قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 17/10/1382 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای، مصوب 4/10/1379 قانون ترجمه، تکثیر و نشریات و آثار صوتی، مصوب 26/9/1352 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 3/9/1348 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 29/11/1386 پیش‌نویس لایحه قانونی مجازات جرائم رایانه‌ای، تهیه شده توسط کمیته مبارزه با جرائم رایانه‌ای، وابسته به شورای توسعه قضایی در خرداد 1383 و تجدیدنظر شده در فروردین 1384 توسط ریاست قوه قضائیه

 

منابع عربی قرآن کریم ابن حسن، حسن الطوسی، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، بیروت، جلد 23، چاپ دارالتراث الاسلامیه ابن حسن الحلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر، مختصر النافع فی فقه الامامیه، نشر مؤسسه مطبوعاتی دینی ابن حسین مسعودی، علی، 1385 هجری قمری، مروج الذهب والمعادن الجواهر، بیروت، جلد 1، دارالاندلس ابن عبدالله، فاضل مقداد، 1422 هجری قمری، کنزالعرفان فقه القرآن، ترجمه: سیدمحمد قاضی، قم، نشر مکتب نوید اسلام ابن قدامه، شیخ موفق الدیم احمد، الکافی فقی فقه ابن خبل، بیروت، جلد 38، چاپ دارالتراث الاسلامیه ابن محمد شیرازی، شیخ ابواسحاق ابراهیم، المهذب، بیروت، جلد 38، چاپ دارالتراث الاسلامیه روحانی، سیدمحمدصادق، 1414 هجری قمری، المسائل المستحدثه، قم، دارالکتاب زحیلی، وهبه، 1418 هجری قمری، الفقه الاسلامیه و ادله، جلد هفتم السرخسی، احمد ابن ابی اسهل، 1412 هجری قمری، المبسوط، بیروت، جلد 9، دارالکتب العلمیه شیخ انصاری، مطارح الانظار شیخ الصدوق، 1385، علل الشرایع للشیخ الصدوق، نجف، چاپ الحیدریه شیخ طوسی، الخلاف، اقتباس از کتابخانه کاظمین بروجردی، قم، جلد سوم، دارالمعارف شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد هفتم، تهران، چاپ المکتبه المرتضویه صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، بیروت طباطبائی، سیدمحمدحسین، 1390 هجری قمری، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد پنجم، انتشارات مؤسسه دارالکتب الاسلامیه العاملی، زین الدین الجبعی، 1398 هجری قمری، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، جلد دوم، نشر مکتب نوید اسلام عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت، جلد اول و دوم، انتشارات مؤسسه دارالکتاب العربی المراغی، احمد مصطفی، تفسیر المراغی، بیروت، جلد 13، چاپ دارالاحیاء التراث العربی مصطفوی، سیدمحمدکاظم، 1412 هجری قمری، القواعد، انتشارات مؤسسه النشر الاسلامیه موسوی الخمینی (ره)، سیدروح‌الله، 1408 هجری قمری، تحریر الوسیله، قم، جلد 2، دارالکمتبه العلمیه نوری طبری، میرزاحسن، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، جلد 18، نشر مؤسسه آل بیت الاحیاء التراث

 

منابع اینترنتی

86- http://www.itna,ir/archives/intervoew/001208.php

87- http://www.eybercrime gar/agcppsi.gtm

88-www.SID.ir

89- www.ido.ir

90- http://mirzajzni.hoqooqdan,com/1386/01/25/droit-penal-internet/#respond

91- http://www.Iesid.Org/about/about/articles37.htm

92- http://en.wikipedia-org/siki/industrial-design

93- http://wwwvekalat.org

94- http://www.ghavanin.ir

95-http://ulead.com

96-http://www.tigteam.com

97-http://www.itiran.com

98-http://www.hawzah.vet

99-http://convention.coe,int

100-http://www.iranbar.org

101-http://www.itnewsway.com

102-http://www.hamshahrionline.ir

103-http://www.un.org



خرید و دانلود پروژه برسی جرایم رایانه ای و عوامل آن. doc


پروژه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه. doc

پروژه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 193 صفحه

 

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی  همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

 

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی  به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

 

فهرست مطالب:

چکیده

پیش گفتار

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام

مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی

بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش

گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها  مصوب 1367 ه. ش

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381  ه. ش

فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی

بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب

بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها

بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385

گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی

بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان

بند اول- اثر تزلزل  آراء در اعتبار دستگاه قضایی

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

الف- کتب فارسی و عربی

1-         آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج 3 و 4، انتشارات دانشگاه قم، چ اول، 1379

2-         آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج 1 و 2، انتشارات سمت، چ ششم، تهران 1381

3-         احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چ اول، تهران 1375

4-         استفانی، گاستون، آیین دادرسی کیفری، ترجمه دادبان حسن، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ج 2، چ اول، تهران 1377

5-         اعتدال، محمد، آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی ایران، انتشارات نوید شیراز، چ اول، 1378

6-         بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه اردبیلی محمدعلی، دانشگاه شهید بهشتی، چ سوم، تهران 1374

7-         بهرامی، بهرام، شرح و نفد قانون احیاء دادسراها، نشر بهنامی، چ اول، تهران 1381

8-         پورقهرمانی، بابک، طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری، انتشارات خرسندی، چ اول، تهران 1387

9-         جعفری لنگرودی، محمدعلی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چ چهارم، تهران، 1380

10-       خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، نشرآداب، ج 1، 1975 م

11-       دشتی، میرزا حبیب الله، تقریرات باب قضاء، بی تا، قم

12-       رحیمی اصفهانی، عباسعلی، مجموعه آیین دادرسی کیفری، ج 1، انتشارات ریاست جمهوری، چ سوم، تهران 1381

13-       شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج 1و 2، نشر میزان، چ دوم، تهران 1383

14-       طباطبایی بزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، دار الکتاب الاسلامبه، ج 3

15-       علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات رودکی، ج 5، چ دوم، 1361

16-       کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، نشر میزان، چ هفتم، تهران 1386

17-       مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی کیفری 1 و 2، انتشارات بهنامی، چ سوم، تهران 1385

18-       منتظری، حسین علی، توضیح المسائل، مرکز انتشارات تبلیغات اسلامیف 1363

19-       موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، مرکز نشر آثار امام خمینی، ج 2، چ دهم، 1379

20-       محمدی گیلانی، محمد، قضاوقضاوت در اسلام، نشر سایه، قم 1378

21-       معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات امیرکبیر، چ دوم، 1368

22-       نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 4، دار الکتاب الاسلامیه، 1399 ه. ق

23-       هدایتی، محمدعلی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم، تهران 1342

 

ب- مقالات

1-         آخوندی، محمود، پژوهش کیفری، مجله وزارت دادگستری، ش 1، سال بیستم، 1351

2-         جلیلوند، یحیی، شعب تشخیص دیوان عالی کشور معضلات قانونی- نارسایی ها کانون وکلا، شماره 16-15، 1383

3-         سپموند، امیر، اعاده دادرسی در قوانین کیفری، ماهنامه دادرسی، ش 32، 1381

4-         شریفی، علی اصغر، شان اعاده دادرسی کیفری، مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش 2، 1343

5-         عادلی، لویی، آراء قانونی دادگاهها نقض نشود، روزنامه شرق، سال چهارم، ش 867، 1387

6-         گلدوست جویباری، بررسی تشکیلات و صلاحیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور، علوم جنایی، انتشارات سمت، چ اول، 1383

7-         مالمیر، محمود، اعاده دادرسی فوق العاده، مجله دادرسی، ش 54، 1384

8-         معرفت، محمدهادی، تجدید نظر در فقه امامیه، فصل نامه حق، دفتر چهارم، 1364

9-         مهرپور، حسین، تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامبه و حقوق موضوعه ایران کانون وکلا، ش 15، 1379

10-       مهرپور، حسین، تحولات قانونگزاری در امر تجدیدنظر، مجله حقوقی قضایی دادگستری، ش 11 و 12، 1378

11-       نجفی توانا، علی، برسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب روزنامه مأوی ، 1/3/1386

 

ج- مجموعه آراء و قوانین

1-         آراء وحدت رویه (جزایی) قربانی فرج الله، چ پنجم، انتشارات فردوسی، تهران 1375

2-         مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی 1378، روزنامه رسمی، تهران، 1378

3-         روزنامه رسمی شماره 16040، 16823

4-         مجموعه قوانین جزایی، 1386، چ اول، روزنامه رسمی

 

د- پایان نامه ها

1-         بخنوه، کریم، بررسی موارد تجدید نظر نسبت به احکام کیفری (پایان نامه کارشناسی ارشد) شهید بهشتی 1372

2-         حجتی، مهدی، اشتباه قضایی در دادرسیهای کیفری، (پایان نامه کارشناسی ارشد) تهران مرکز 1381

3-         روحانی زاده، داوود، امر مختوم کیفری، (پایان نامه کارشناسی ارشد) تهران مرکز، 1384

4-         ناصحی، منوچهر، اعاده دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری و شعب تشخیص، (پایان نامه کارشناسی ارشد) تهران مرکز، 1383



خرید و دانلود پروژه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه. doc


پروژه کار تحقیقی حقوق با موضوع اتانازی. doc

پروژه کار تحقیقی حقوق با موضوع اتانازی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 69 صفحه

 

مقدمه:

در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول می‌کند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است.

این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی می باشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتابهایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم می برم و  خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید.

در خصوص طرح مسئله اتانازی باید گفت که مرگ خوب یا راحت معنا می دهد. این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتا سریع و بدون درد به دلایل ترحم آمیز در فردی که بیماری لاعلاجی رنج می کشد است. البته اتانازی واژه ای کلی است و برای بهتر طرح کردن موضوع و دقیق تر کردن آن و مخصوصا از جنبه های حقوق این مجموعه گرد آوری شده است که امید آن می رود و مورد توجه شما قرار بگیرد.

 

فهرست مطالب::

مقدمه    

فصل اول

حیثیت عمومی و خصوصی جرم         

اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی 

رضایت به قتل در حقوق اسلامی        

علل اختلاف فقها در اذن به قتل

خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام   

فصل دوم

گذشت متضرر از جرم        

اتانازی یا مر گ ترحم آمیز   

خودکشی به همراهی پزشک  

اتانازی کودکان     

بحث قساوت و سنگدلی        

بحث عدم رضایت

بحث آخرین راه     

جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده ای که امید به زنده ماندن در آنها نیست.        

بررسی پرونده بلاند

مصلحت: پایان درمان          

آرزوها، احساسات و  عوامل مهم        

مسئله تخصیص منابع          

مصلحت جامعه     

تغییر و تحولات پس از قضیه آقای بلاند

تأثیر قوانین حقوق بشر مصوب 1998  

فصل سوم

اتانازی در آمریکا  

قضاوت در مورد کیفیت زندگی نوزادان و کودکان

معیار تشخیص مصلحت کودکان         

فصل چهارم

مباحث اخلاقی اتانازی         

مباحث حقوقی       

اتانازی از دیدگاه اسلام        

رویکرد اسلام نسبت به خودکشی و اتانازی         

نجات زندگی        

زندگی و مرگ در دستان خداست        

انسان نباید نقش خداوند را ایفا کند        

قداست زندگی بشر 

جنبه های اقتصادی 

نظر علمای شیعه در مورد اتانازی       



خرید و دانلود پروژه کار تحقیقی حقوق با موضوع اتانازی. doc


پروژه بررسی ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن. doc

پروژه بررسی ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 310 صفحه

 

مقدمه:

الف ) نظم عمومی

بدیهی است که هدف شارع ،ایجاد نظم در روابط اجتماعی وبرچیدن نزاع از سطح جامعه است.معمولاً دو طرف قرارداد ،هنگام عقد ،تمام همّت خویش را برای رسیدن به توافق به کار گرفته و از اموری که در آینده موجبات اختلاف را بر می انگیزد ،به سادگی در می گذرند ،در حالی که ممکن است تصوّر هریک ، از موضوع تعهّد ، مغایر با تصوّر طرف دیگر باشد .

از این روست که شارع مقدّس در جهت پیش گیری از وقوع تنازع در روابط قراردادی ، عقودی را که موضوع آن ها مجهول است ، باطل شناخته و هیچ گونه اثر حقوقی برای آنها قائل نشده است .چون طرف قرارداد باید بداند خویشتن را به چه چیزی ملزم می نماید و در ازای التزام خویش ،چه عوضی را دریافت می کند .

مرحوم میرفّتاح مراغی (ره) در این باره می گوید :

« الظاهر من طریقه الشرع انّ بنائه علی قطع التشاجر و التجاذب بین الناس و لاریب انّ الغرر ممّا یوجب التشاجر ، فطریقه الحکمه قاضیه بدّهذا الباب حسما لمادّه النزاع .»

کاسانی ازفقهای عامّه نیز در این باره می گوید :

«جهالت موجب برانگیخته شدن نزاع و نزاع ، مانع تسلیم و تسلّم مبیع است که هدف از بیع       می باشد .»

بدین ترتیب ،لزوم رفع ابهام ،اصل و قاعده ای است که با نظم عمومی در ارتباط است و ضمانت اجرای آن ، بطلان عقد می باشد .

ب ) سیره ی عقلا

اصولاً قراردادها و احکام آنها ، مبتنی بر سیره ی عقلا ست .عرف و رویّه ی معمول بین مردم ، یکی از مهم ترین ادلّه در باب معاملات به شمار می رود ؛ چرا که شارع در معاملات -برخلاف عبادات -غالباً آنچه را که مردم در روابط اجتماعی خویش رعایت می کرده اند ، امضا کرده است ؛ زیرا این قواعد از فکری خداداد وفطرتی پاک سرچشمه گرفته و جزدرمواردی چند ،نیازی به تأسیس قواعد جدید نبوده است.

هرچند در گذشته ، بنای عقلا چندان مورد توجّه فقیهان نبوده ولی رفته رفته جایگاه خویش را یافته است تا جایی که بیشتر قواعدفقهی درابواب معاملات را برسیره ی عقلا مبتنی می دانند .

میرفتّاح مراغی معتقد است که با وجود سیره ی عقلا ، نیازی به نصّ و اجماع برای اثبات قاعده ی غرر وجود ندارد .

بنابراین به نظر می رسد سیره ی عقلا بتواند دلیلی استوار ،برای اثبات اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله باشد ،چرا که این قاعده ، سابقه ی دیرین در نظام های حقوقی مختلف همچون نظام حقوقی رم واسلام داشته و قانونگذاران به اتفّاق ،این قاعده را در روابط قراردادی ،مراعات کرده اند و اگر اختلافی هست ، در محدوده ی اجرای قاعده است .

در ماده 330 مرشد الحیران ، اصل لزوم رفع ابهام به صورت کلّی تر بیان شده است :

«یلزم لصحّه عقد المعاوضات المالیه من الجانبین ،ان یـــکون کلّ من البدلین معیّنا تعیینانا فیا للجهاله الفاحشه .»

با این توضیحات ، دیگر جایی برای استناد به عمومات و اطلاقات برای اثبات صحّت معامله ای که موضوع آن مجهول است ، نمی باشد و به گفته ی یکی از فقیهان امامیّه :« عمومات و اطلاقاتی که برای اثبات درستی قراردادها مورد استناد قرار می گیرند ، برپایه ی همان چیزی بنا نهاده شده که میان مردم متعارف می باشد و چون عقلا ، رفع ابهام را در عقد لازم می شمرند ، از این رو اطلاقات مزبور نمی تواند عقدی را که موضوع آن مبهم است ، در برگیرد .»

 

فهرست مطالب:

بخش نخست: کلیّات و مفاهیم

الف) مورد معامله

ب) معامله (بیع)

ج) جلوه های ابهام در مورد معامله

بررسی مفهوم جهل و ابهام

انواع جهل نسبت به مورد معامله

مجهول بودن ذات

مجهول بودن اوصاف

مجهول بودن مقدار

جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله

تردید بین دو شی ء

جهل و اشتباه متعاملین در قصد

بخش دوم : بررسی فقهی شرایط عوضین

فصل نخست: علم به ثمن و ادلّه ی آن

فصل دوم: علم به مثمن (مبیع) و ادلّه ی آن

بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

فصل نخست: مبنای تحلیلی

الف) نظم عمومی

ب) سیره ی عقلا

فصل دوم: مبنای روایی

الف) اعتبار حدیث غرر

ب) دلالت حدیث غرر

بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن

فصل نخست: بررسی وضعیّت عقد از نظر فقهی

فصل دوم: بررسی روابط طرفین :

الف ) ضمان طرفین

ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالک

ج) اجرت و هزینه های آن

بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله:

معیار رفع ابهام از ذات

معیار رفع ابهام از اوصاف

معیار رفع ابهام از مقدار

مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی؟

مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری

مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله

مبحث چهارم – اقسام بیع بعض از کالای متساوی الاجزاء

مبحث پنجم – اقسام مختلف داد و ستد کالای متساوی الاجزاء

مبحث ششم – استثنا از مورد معامله و اندار

بخش ششم: استثنای لزوم رفع ابهام

«بررسی فروش مجهول به ضمیمه»

بخش هفتم : بررسی تاثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین

مبحث نخست- بررسی قاعده «العقود»

مبحث دوم – بررسی در مباحث فقهی



خرید و دانلود پروژه بررسی ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن. doc