پروژه رشته حقوق با موضوع مصونیت پارلمانی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 122 صفحه

مقدمه:

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیستبطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرتدولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن  

نظریه حاکمیت مطلق

نظریه حاکمیت مردم  

نظریه حاکمیت ملی  

ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق  

منشأ قدرت  

نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت  

الف- شکل انسان خدائی 

ب- شکل رسالت  

ج-مشیت الهی  

حاکمیت مردم  

در مورد شیوه حکومت در اسلام  

ولایت فقیه  

تفکیک قوا  

نظریات اندیشمندان در مورد تفکیک قوا  

مکتب حقوق فطری و بین المللی  

منتسکیو  

ژان ژاک روسو  

برداشت های جامعه شناختی از تفکیک قوا  

تفکیک مطلق و تفکیک  نسبی قوا  

رژیم ریاستی  

طبقه بندی اسلامی  

حکومت طاغوت حکومت الله  

رژیم خلافت و رژیم امامت  

نوع حکومت از دیدگاه فقهای اسلامی  

مصونیت قضائی  

مصونیت مأمورین قضانی  

مصونیت دیپلماسی  

مصونیت سیاسی  

مصونیت منزل  

بحث کلی پیرامون مصونیت پارلمانی  

مصونیت پارلمانی  

حمایت از پارلمان در برابر اهانت  

مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در محبلس خبرگان قانون اساسی  

شنبه ۸ دی ماه ۱۳۸۰ بخشی از سخنان آقای یزدی در نماز جمعه تهران  

آقای عسگر اولادی شنبه ۸ دی ماه ۱۳۸۰  

آقای پورکانی سخنگوی هیات رئیسه مجلس  

نتیجه گیری

مشروطه سلطنتی(اصولی از قانون اساسی مشروطیت)  

وظایف پادشاه در قانون اساسی مشروطیت  

تصدی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران  

وظایف رهبردر جمهوری اسلامی ایران  

فصل ششم – قوه مقننه  

اختیارات مجلس کشورهای اسلامی  

اصل هشتاد ششم:  

مقدمه  

تشریفات تعقیب  

مصونیت با توجه به عدم اعمال حاکمیت ملی 

خلاصه اینکه  

منابع

منابع و مأخذ:

1-حقوق اساسی و نهادهای سیاسی : دکتر ابوالفضل قاضی

2-روزنامه نوروز

3-مجله حقوق و اجتماع

4-جزای عمومی دکتر حسن وادبان

5-حقوق اساسی جعفر بوشهری

6-حقوق اداری دکتر حمید ابدالصمد

7-مقدمه قانون اساسی

8-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9-قانون اساسی مشروطیت

تاریخ تمدن : ویل دورانت

حکومت و دولت در ایران : شاهپور رواسانی

پروژه رشته حقوق با موضوع عکاسی تبلیغاتی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

تاریخچه:

سالهای سال پیش، حتی قبل از اینکه عکاسی اختراع و تصویر ثبت شود، اساس آن یعنی جعبة تاریک وجود داشت و مورد استفاده قرار می‌گرفت: این وسیلة ساده را ابن‌هیثم دانشمند مسلمان در قرن پنجم هجری/یازدهم میلادی برای مشاهدة کسوف به کار برده بود و نقاشان ایتالیایی از قرن شانزدهم میلادی آن را برای طراحی دقیق منظره‌ها و ملاحظة دورنمایی صحیح به کار می‌بردند.

سیاه‌شدن املاح نقره در اثر تابش نور نیز از طرف برخی از دانشمندان، از جمله شولتسر آلمانی از سال 1727 مورد مطالعه قرار گرفته بود. در سال 1802 وج وود انگلیسی بر روی سطح‌های حساس شده با نیترات نقره نقشهای شفافی به دست آورد. این سال در تاریخ عکاسی اهمیت زیادی دارد. اما در حقیقت شناسایی این اعمال جدا از هم،‌ به معنای کامل کلمه، اختراع عکاسی را تشکیل نمی‌داد.

بالاخره بین سالهای 1822، 1826 یک مخترع فرانسوی به نام نیسفورنی‌یپس برای اولین بار، توانست تصویر پدید آمده در جعبة تاریک را ضبط و ثبت کند و تا حدی به آن ثبات ببخشد. وی دانشمند بزرگی بود، اما برای عملی ساختن و توسعه بخشیدن به اختراع خود به همکار ثروتمندی نیاز داشت. تا اینکه در سال 1829 با یک فرانسوی دیگر، که نقاشی مرفه بود و ضمناً تجربه‌های با ارزشی در زمینة عدسیها و جعبة تاریک داشت شریک شد و هر دو در راه کشف ثبت تصویر روی صفحة‌های مسی نقره اندود («لوحه سیمین») قدم برداشتند.

آن روزها اختراع جدید هنور اسمی نداشت. بعد از مرگ نی‌یپس (1833)، شریکش این شیوه را دگرئوتیپی و تصاویر آن را داگرئوتیپ نامید، زیرا اسم خودش لویی‌داگر بود. سالها بود،‌ واژة فتوگرافی مرکب از دو کلمة یونانی فتوس (photos) به معنی نوروگرافس (graphos) به معنای نوشتن جای نام قبلی را گرفت.

در سال 1835 شیمیدان انگلیس تالبوت توانست روی کاغذهای شفاف نگاتیوهای بهتری به دست آورد. بالاخره در سال 1874، یک شرکت انگلیسی اولین شیشه‌های خشک عکاسی را به بازار عرضه کرد و عکاسی جنبه عملی به خود گرفت. اما حمل و نقل مقدار زیادی شیشه، از لحاظ سنگینی و شکنندگی، هنوز دایرة عمل را محدود می‌کرد، تا اینکه چندی بعد فیلم جای شیشه را گرفت و عکاسی آماتوری رواج قابل ملاحظه‌ای یافت.

مقدمه:

در سالهای اخیر عکس رنگی در مقایسه با عکس سیاه و سفید رواج فوق‌العاده زیادی یافته است. آنچه تجارب زیاد عکاس رنگی را نشان می‌دهد این است که رنگ نیز یکی از عناصر تصویر است، مانند عناصر دیگر آن.

باید دانست که رنگ، به تنهایی ندرتاً قادر است توجه ببیننده را جلب کند. بیش از هر چیز باید گفت که رنگ به تنهایی قادر است اختلاف دو ناحیه را که در عکس سیاه و سفید ممکن است محسوس نباشد، به خوبی نشان دهد. هم‌آهنگی و تضاد رنگ‌ها جای بحث زیادی دارد و با استفاده از هر یک از این دو ویژگی می‌توان تصاویر بسیار زیبایی پدید آورد.

فهرست مطالب:

تاریخچه

فصل اول: مبانی در عکاسی

رنگ

رنگ چنانچه هست و آنچنان که ما می‌بینیم

درجه حرارت رنگ

نور سفید و رنگها

هنر دیدن

عناصر گرافیکی تصویر

کادر هنری

نقطه دید

خط

خطوط و ریتم

سایه و روشن

سایه‌ها

ضدنور

بافت

تن

شکل و طرح

کمپوزیسیون تصویر

عدم تقارن

احساس عمق و بعد

هم‌آهنگی

نظم و ترتیب یا آشفتگی؟

فصل‌دوم: ابزار و تکنیک 

اساس عکاسی رنگ

عکاسی سه رنگ

وسایل نورپردازی

فلاش الکترونیک

انواع فلاشهای‌الکترونیک

محاسبة نور

کلک‌های عکاسی

کاربرد عکس

«عکس موفق» و «عکس خوب»

فصل سوم: موضوع عکاسی

بینش و عکسبرداری

نکاتی دربارة سوژه‌های فتوژنیک

سوژة فتوژنیک و ویژگی‌های آن

فنون و شیوه‌های فتوژیک

نکاتی دربارة سوژه‌های فتوژنیک

فنون و شیوه‌های غیرفتوژیک

سیاه و سفید گرافیک

مرکز توجه

تغییر شکل: بدنمایی و کج شکلی

عکسهای گروهی

تصاویر کار

تصاویر حیوانات

تصاویر ورزشی

حرکت

مردم

عکسهای شبانه

در داخل خانه

فصل چهارم: نقد

تعریف نقد

انواع نقد

روابط منتقد و هنرمند

تعریف توصیف

توصیف فرم

اهمیت توصیف برای خواننده

تفسیر عکس

تعریف تفسیر

نظریة‌زیبایی شناسی

نوشتن دربارة عکس

مشاهدة اثر و یادداشت‌برداری

سخن‌گفتن دربارة عکس

فصل پنجم: عکاسی و تبلیغات

تعریف تبلیغ

نظام تبلیغ

تبلیغ در مقایسه با منابع اطلاعاتی و انتشاراتی

تبلیغ در مقایسه با بخش خدمات

اصول کار تبلیغ

مشکل‌یابی و مشکل‌گشایی

ترویج خوداتکایی

فراگیری زبان تبلیغات

توجه آرمانهای اسلامی و فرهنگ ملی

در نظر گرفتن امکانات ملی

همبستگی با نهادهای مردمی

پرهیز از روزمرگی و قالبهای کلیشه‌ای

آموزش مداوم عناصر تبلیغی

فلسفة وجودی نظام تبلیغ

مقصود از «روانشناسی تبلیغات» چیست؟

دیر باوران

روشهای تبلیغاتی

روش نفی و اثبات

روش شرطی

روش طرح ناگهانی

روش استدلال

شبه استدلال

عرصه‌های کاربر و روشهای تبلیغاتی

تبلیغات سیاسی

تبلیغات فرهنگی

تبلیغات تجاری

هدف تبلیغ

رابطه مبلغ و تبلیغ

ارتباطات

روشهای ابلاغ

تبلیغ رخ به رخ (انفرادی)

تبلیغ گروهی

تبلیغ طریقه‌ای

تبلیغ نتیجه‌ای

تبلیغ انبوهی

الهام از قرآن

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

-           اهمیت و ضرورت تبلیغات، نویسنده: احمد رازقی، تهران، 1375.

-           تکنیک عکاسی، نویسنده: آندریاس فی‌نینگر، ترجمه: نصرا… کسرائیان، انتشارات شباهنگ.

-           تکنیک و هنر عکاسی، نویسنده: عباس آل یاسین، انتشارات تلاش.

-           فن و هنر عکاسی، نویسنده: هادی شفائید، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی (شرکت سهامی)، تهران، 1372.

-           نقد عکس، نویسنده: تری‌برت، ترجمه: اسماعیل عباسی، کاوه میرعباس، تهران، 1379.

-           مبانی تبلیغ، نویسنده: محمدحسن زورق، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) تهران، 1368.

پروژه بررسی دین و مطالبات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 230 صفحه

مقدمه:

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپراپخش شده در یکی از شبکه های ماهوارهایییکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.

فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابراآن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:

1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟

2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟

3- آیا مقدار ثمن درحکممعامله خرید و فروش دین موثر است؟

4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟

5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟

فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:

1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.

2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.

3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.

4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.

5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.

هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه:

«سابقه علمی»

«مراحل و روش تحقیق»

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف

فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین

گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین

گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین

گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین

مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین

گفتار اول: تعریف لغوی دین

گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها

بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام

بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی

بند اول: تفاوت در میزان اهمیت رابطه دائن و مدیون

بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات

بند سوم: تفاوت در منشأ دین

بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین

گفتار پنجم: خصائصو ویژگی‌های دین

فصل دوم: مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه و بررسی و تحلیل ذمه

مبحث اول: مقایسه دین با نهادهای حقوقی مشابه آن

گفتار اول: التزام

بند دوم: تعریف فقهی التزام

بند سوم: تعریف حقوقی التزام

بند چهارم: رابطه دین و التزام

گفتار دوم: تعهد

بند اول: تعریف لغوی تعهد

بند دوم: تعریف فقهی تعهد

بند سوم: تعریف حقوقی تعهد

بند چهارم: رابطه تعهد و دین

مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه

گفتار اول: معنای لغوی ذمه

گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه

گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه

گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی‌گیرد

گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه

بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین

فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله

مبحث اول شناخت عقد بیع

گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع

بند اول: تعریف لغوی بیع

بند دوم: تعریف بیع در قرآن

بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن

بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها

بند پنجم :تعریف انتخابی بیع

گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع

مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله

گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد.

گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن

گفتار سوم: منفعت عقلایی دین

گفتار چهارم: مشروع بودن دین

فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر

مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین

گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست.

گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است.

گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است.

گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است.

مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر

گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف

گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهدبوسیله تبدیل دائن

گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب

بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

فصل اول : بررسی فقهی فروش دین

مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه

گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث

بند اول : دیدگاه علمای حنبلی

بند دوم : دیدگاه علمای شافعی

بند سوم : دیدگاه علمای مالکی

بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی

مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه

گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون

گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث

بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث

بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث

بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون

مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن

گفتار اول :تعریف ربا

بند اول : تعریف لغوی ربا

بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا

1- تعریف ربا در مذهب حنبلی

2- تعریف ربا در مذهب حنفی

3- تعریف ربا در مذهب شافعی

4- تعریف ربا در مذهب مالکی

5- تعریف ربا در مذهب امامیه

بند سوم انواع ربا

1- ربای قرضی

2- ربای معاملی

گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی

بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین

1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس

بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین

1- ملاک اتحاد در جنس

الف- اتحاد در مبدأ

ب- اتحاد در اسم

بند سوم : تفاضل در مبادلات (زیادی)

فصل دوّم : بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین

مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین

گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد

گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال

مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین

گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است.

گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل)

گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند.

گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند.

مبحث چهارم : بیع کالی به کالی

گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی

بند اول : مفهوم لغوی

بند دوم : مفهوم اصطلاحی

گفتار دوم : بررسی مبنای فقهی بیع کالی به کالی

بند اول : نکات راجع به بیع سلف

بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف

مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه

بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل)

فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل)

مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین

گفتار اول : تعریف تنزیل

بند اول : تعریف لغوی

بند دوم : تعریف اصطلاحی

گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین

مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول

گفتار اول : ریشه لغوی وتعریفپول و بررسی مالیت آن

بند اول : ریشه لغوی پول

بند دوم : تعریف پول

بند سوم:بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال

گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری

بند اول : ملاک مالیت پولاعتبار دولتها است

بند دوم : ملاک مالیت پول عرف و اجتماع است

بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است.

گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول

بند اول :قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند.

بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه)

بند سوم : خرید و فروش اسکناس جایز است.

گفتار چهارم : دلایل جواز معامله خرید و فروش پول

مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل

مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل

فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران

مبحث اول : مستند قانونی تنزیل

مبحث دوم : شرایط لازم جهت تنزیل اسناد تجاری

نتیجه

فهرست منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

کتاب ها:

الف ) زبان فارسی

1-ابراهیمی، محمد حسین (1372 ﻫ . ش). پول، بانک، صرافی. چاپ اول. قم: فرانشر.

2- ابراهیمی، محمد حسین (1376 ﻫ . ش). ربا و قرض در اسلام. چاپ اول. قم: دفتر تبلیغات سلامی.

3-اراکی، محمدعلی (1373 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ هفتم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

4- اسکینی، ربیعا (1374 ﻫ . ش). حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ نهم. تهران: سمت .

5- امامی، سیدحسن (1375 ﻫ . ش). حقوق مدنی ج 1. چاپ هفدهم. تهران: انتشارات اسلامی.

6- امیری قائم مقام. عبدالمجید (1385 ﻫ . ش). کلیات حقوق تعهدات – وقایع حقوقی ج 1. چاپ دوم. تهران: میزان.

7- امین، عبدالله (1367 ﻫ . ش). سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام. ترجمه: درخشنده، محمد. چاپ اول. تهران: امیرکبیر.

8- بار، ریمون. (1376 ﻫ . ش). فرهنگ اقتصادی سیاسی ج 2 . ترجمه: منوچهر، فرهنگ. چاپ اول. تهران: سروش.

9- بجنوردی، سیدمحمد (1382ﻫ . ش). مجموعه مقالات فقهی، حقوق، اجتماعی ج 2. چاپ اول. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلام.

10- بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (1386 ﻫ . ش) ربا. چاپ اول. قم: موسسه بوستان کتاب.

11- بروجردی عبده، محمد (1380 ﻫ . ش). حقوق مدنی. چاپ اول. تهران: گنج دانش.

12- بهجت، محمدتقی (1380 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ سی و یکم. قم: شفق.

13- پور قمشه ای، محمدعلی اسماعیل (1376 ﻫ . ش). رساله مضاربه و احکام ربا و بانک و اعتکاف. چاپ اول. قم: اسماعیلیان.

14-پیرهادی، محمدرضا (1386 ﻫ . ش). انتقال مالکیت در عقد بیع. چاپ اول. تهران. شالیزه.

15- تبریزی، جواد (1383 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ چهارم. قم: اسماعیلیان.

16- توکلی کرمانی، سعید (1380 ﻫ . ش). انتقال تعهد. چاپ اول. تهران: دانشور.

17- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380 ﻫ . ش). ضمان عقدی در حقوق مدنی . چاپ اول. تهران: گنج دانش.

18- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1387 ﻫ . ش). اندیشه و ارتقاء یکصد و یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی. چاپ اول. تهران: گنج دانش.

19- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381 ﻫ . ش). مسبوط در ترمینولوژی حقوق ج 2. چاپ اول. تهران: گنج دانش.

20- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381 ﻫ . ش). مسبوط در ترمینولوژی حقوق ج 4. چاپ اول. تهران: گنج دانش.

21- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). حقوق تعهدات. چاپ سوم. تهران: گنج دانش.

22- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (بی تا) فرهنگ حقوقی . (بی چا). تهران: کانون معرفت.

23- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). حقوق مدنی رهن و صلح. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.

24- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1357 ﻫ . ش). دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش.

25- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380 ﻫ . ش). حقوق اموال. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش.

26- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). عقد حواله. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.

27- حائری شاه باغ، سید علی (1372 ﻫ . ش). شرح قانون مدنی ج 1. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.

28- حائری شاه باغ، سید علی (1378 ﻫ . ش). شرح قانون مدنی ج 2. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.

29- حسینی سیستانی، سیدعلی (1414 ﻫ . ش). توضیح المسائل.چاپ دوم. قم: مهر.

30- حسینی میلانی، آیت الله سید محمد هادی (1359 ﻫ . ش). منهاج الاحکام. چاپ سوم. تهران: مکتبه الاصدوق.

31- خویی، سیدابوالقاسم (1410 ﻫ . ش). توضیح المسائل . (بی چا). قم: چاپخانه علمیه قم.

32- خویی، سیدابوالقاسم (بی تا) . مناسک حج. (بی چا). قم: چاپخانه علمیه قم.

33- دمرچیلی، محمد و حاتمی، علی و قرائی، محسن (1384 ﻫ . ش). قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ چهارم. تهران: میثاق عدالت.

34- دیانت، ابوالحسن (1376 ﻫ . ش). فرهنگ تاریخی سنجش ها و ارزش ها ج 2. چاپ اول. تبریز: نیما.

35- زراعت، عباس و مسجدسرائیی، حمید (1383 ﻫ . ش). ترجمه و توضیح اصول استنباط ج 1. چاپ دوم. قم: حقوق اسلامی.

36- ساموئلسن، پل (1356 ﻫ . ش). اقتصاد. ترجمه: پیرنیا، حسین. چاپ ششم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

37- سیاح، احمد (1366 ﻫ . ش). فرهنگ جامع ج 2. چاپ دوم. تهران: اسلام.

38- شایگان، سیدعلی (1375 ﻫ . ش). حقوق مدنی. چاپ اول. قزوین: طه.

39 شهیدی، مهدی (1386 ﻫ . ش). تشکیل قراردادها و تعهدات. چاپ ششم. تهران: مجد.

40- شهیدی، مهدی (1386 ﻫ . ش). عقود معین(بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض و صلح). چاپ هشت. تهران: مجد.

41- شهیدی، مهدی (1386 ﻫ . ش). آثار قراردادها و تعهدات. چاپ سوم. تهران: مجد.

42- شهیدی، مهدی (1374 ﻫ . ش). سقوط تعهدات. چاپ چهارم. تهران، حقوقدان.

43- صانعی، یوسف (1374 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ هفتم. قم: مصطفی.

44- صفار، محمدجواد (1376 ﻫ . ش). شخصیت حقوقی. چاپ اول. تهران: دانا.

45- صفایی، سیدحسین (1385 ﻫ . ش). قواعد عمومی قراردادهاج2. چاپ چهارم. تهران: میزان.

46- صفایی، سیدحسین (1386 ﻫ . ش). دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال)ج1 . چاپ ششم . تهران : میزان.

47- صفری، محمد (1380 ﻫ . ش). حقوق بازرگانی اسناد. چاپ اول. تهران شرکت سهامی انتشار.

48- عبداللهی، محمد (1371 ﻫ . ش). مبانی فقهی اقتصاد اسلامی. چاپ اول. قم: انتشارات اسلامی.

49- عدل، مصطفی (1385 ﻫ . ش). حقوق مدنی. چاپ دوم. قزوین: طه.

50- فاضل لنکرانی، محمد (1380 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ هفتاد و هفت. قم: مهر.

51- فاضل هرندی، محی الدین (1386 ﻫ . ش). ترجمه و شرح المکاسب ج 5. چاپ چهارم. قم: موسسه بوستان کتاب.

52- فاضل هرندی، محی الدین (1386 ﻫ . ش). ترجمه و شرح المکاسب ج 11. چاپ چهارم. قم: موسسه بوستان کتاب.

53-فیلیپ لوئی، کالترو، آندره (1386 ﻫ . ش). تاریخ حقوق تعهدات. ترجمه: رضایی، رسول. چاپ اول. تهران: مجد.

54- قبولی در افشان، سیدمحمد هادی (1386 ﻫ . ش). مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق ایران. چاپ اول. تهران: شلاک.

55- قمی، میزرا ابوالقاسم بن حسن جیلانی (1379 ﻫ . ش). جامع الشتات ج 3. چاپ اول. تهران: دانشگاه تهران.

56- کاتبی، حسینقلی (1385 ﻫ . ش). حقوق تجارت. چاپ یازدهم. تهران: گنج دانش.

57- کاتوزیان، ناصر (1379 ﻫ . ش). قانون مدنی در نظم حقوق کنونی. چاپ یازدهم. تهران: گنج دانش.

58- کاتوزیان، ناصر (1385ﻫ . ش). مقدمه علم حقوق. چاپ پنجاهم. تهران. شرکت سهامی انتشار.

59- کاتوزیان، ناصر (1377 ﻫ . ش). اعمال حقوق (قرارداد – ایقاع). چاپ پنجم. تهران: برنا.

60- کاتوزیان، ناصر (1385 ﻫ . ش). قواعد عمومی قراردادها . ج 2. چاپ هشتم. تهران: شرکت سهامی انتشار.

61- کاتوزیان، ناصر (1385 ﻫ . ش). نظریه عمومی تعهدات. چاپ سوم. تهران: میزان.

62- کاتوزیان، ناصر (1378 ﻫ . ش). اموال و مالکیت. چاپ دوم. تهران: دادگستر.

63- کاتوزیان، ناصر (1384ﻫ . ش). معاملات معوض عقد و تملیکی. چاپ نهم. تهران: شرکت سهامی انتشار.

64- کوست، روژه وپرتال، آندره (1385 ﻫ . ش). اقتصاد در شصت درس. ترجمه: سرمد، خسرو. چاپ اول. تهران: بنیاد.

65- کیایی، عبدالله (1376 ﻫ . ش). التزمات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ اول. تهران: ققنوس.

66- محقق داماد، سید مصطفی با همیاری مدنی،سید محمد و شبیری، سید حسن (1376 ﻫ . ش). سوال و جواب طباطبایی، سید محمد کاظم یزدی. چاپ اول. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

67- مدنی، سید جلال الدین (1383 ﻫ . ش). حقوق مدنی ج 2. چاپ اول. تهران: پایدار.

68- مدنی، سید جلال الدین (1385 ﻫ . ش). حقوق مدنی ج 2. چاپ اول. تهران: پایدار.

69- مطهری، مرتضی (1386 ﻫ . ش). مسئله ربا، بانک و بیمه. چاپ پانزدهم . تهران. : صدرا.

70- معصومی نیا، غلام علی (1387 ﻫ . ش). ابزارهای مشتقه بررسی فقهی و اقتصادی. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

71-- مکارم شیرازی، ناصر (1360 ﻫ . ش). خطوط اصلی اقتصاد اسلامی ج 1. چاپ اول . قم: انتشارات مطبوعاتی هدف.

72- مکارم شیرازی، ناصر (1424 ﻫ . ش). الفتاوی الجدید. ج 2. چاپ اول. قم: مدرسه امام علی(ع).

73- موسوی خمینی، سید روح الله(1377 ﻫ . ش). رساله نوین ج 2 . چاپ اول. قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

74- موسوی خمینی، سید روح الله (1377 ﻫ . ش). رساله نوین ج 3. چاپ اول. قم: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی.

75- موسوی خمینی، سید روح الله (1381 ﻫ . ش). رساله توضیح المسائل. چاپ سوم. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

76- موسوی خمینی، سید روح الله (1376 ﻫ . ش). استفتائات امام خمینی ج 2. چاپ چهارم. قم: انتشارات اسلامی.

77- میرجلیلی، سید حسین (1374 ﻫ . ش). بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ریا در ایران. چاپ اول. تهران: معاونت امور اقتصادی د وزارت امور اقتصاد و دارایی.

78- نوری کرمانی، محمد امیر (1381 ﻫ . ش). موضوع شناسی ربا. چاپ اول. قم: موسسه بوستان کتاب.

79-- نوری، محمدعلی (1380 ﻫ . ش). عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و التزمات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه. چاپ اول. تهران: گنج دانش.

80- نوین، پرویز خواجه پیری، عباس (1382 ﻫ . ش). حقوق مدنی ج 6. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.

81- هانری، کاردن (1339 ﻫ . ش). پول و مبادله. ترجمه: قراگزلو، مسعود. چاپ اول. تهران: علی اکبر علمی.

82- یوسفی، احمد علی (1381 ﻫ . ش). ربا و تورم. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه. فرهنگ و اندیشه اسلامی.

83- یوسفی، احمد علی (1377 ﻫ . ش). ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن. چاپ اول. تهران. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

ب) زبان عربی

1- قرآن کریم.

 2- ابراهیم النشوی، ناصر احمد (2007 م). بیع الدین دراسه فی فقه الشریعه الاسلامیه. چاپ اول. اسکندریه: دارالفکر الجمعی.

3- ابن الحسن، احمدبن فارس (1422 ﻫ . ق). معجم مقایس اللغه . چاپ اول. بیروت: دارالحیاء التراث العربی.

4- انصاری، شیخ مرتضی (1410 ﻫ . ق). مکاسب (البیع). چاپ اول. بیروت: موسسه النعمان للطباعه و النشر.

5- الاملی، شیخ محمد تقی (1413 ﻫ . ق). المکاسب و البیع تقریر الابحاث استاد الاعظم میرزایی نائینی (بی چا) قم: موسسه نشر اسلامی.

6- اراکی، شیخ محمد تقی (1415 ﻫ . ق). کتاب البیع ج 1. چاپ اول. قم: موسسه اسماعیلیان.

7- اردبیلی، مولی احمد (1404 ﻫ . ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح الاذهان ج 8. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی.

8- ابن ادریس، شیخ ابی جعفر محمدبن منصور الحلی (1410 ﻫ . ق). السرائر الحاوی للفتاوی ج 2. چاپ دوم. قم: موسسه نشر اسلامی.

9- ابن قدامه، موثق الدین ابی محمد عبدالله بن احمد (1405 ﻫ . ق). المغنی فی فقه الامام احمدبن خلیل الشیبانی. چاپ اول. بیروت: دارالفکر

10- ابی طالب المعروف بالفاضل، زین الدین ابن علی الحسن (1408 ﻫ . ق). کشف الموزفی مختصر النافع ج 1. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی.

11- اصفهانی، سید ابوالحسن (1344 ﻫ . ق). وسیله النجاه. چاپ چهارم. نجف: مطبعه العلویه.

12- بدوی، احمدزکی (2003 م). معجم المصطلحات القانونیه. چاپ دوم. قاهره: دارالکتاب المصری.

13- بندر ریگی، محمد (1375 ﻫ . ش). المنجد عربی ج 22. چاپ اول. تهران: انتشارات ایران.

14- الجوهری، اسماعیل بن احمد (1404 ﻫ . ق). الصحالح ج 5. چاپ دوم. بیروت: دارالعلم للملائین.

15- جمال الدین مکی العاملی، شمس الدین محمد «شهید الاول» (1375 ﻫ . ش). لمعه دمشقیه ج 1. قم: دارالفکر.

16- حسن فرج ، توفیق و العدوی، جلال علی (2002 م.) النظریه العامله للالتزام. (بی چا) بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه.

17- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسائل الشیعه ج 8. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.

18- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسائل الشیعه ج 18. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.

19- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسایل الشیعه ج 12. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.

20- حسین العاملی، عبدالمحسن فضل الله(1987 م). الشرکه فی شریعه الاسلامیه و قانون مدنی. چاپ اول. بیروت: دارالاضواء.

21- الحلبی ابوصلاح (1403 ﻫ . ق). الکافی فی الفقه (بی چا). اصفهان : مکتبه امیرالمومنین (ع).

22- حسینی السیستانی، السیدعلی (1417 ﻫ . ق). منهاج الصالحین ج 2. چاپ پنجم. قم: مکتبه آیت الله السید السیستانی.

23- حسینی السیستانی، السیدعلی (1413 ﻫ . ق). المسائل المنتخبه. چاپ اول. قم: مهر.

24- الحلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر (1406 ﻫ . ق). نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام ج 2. بیروت: دارالاضواء.

25- الحلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر (1415ﻫ . ق). مختلف الشیعه ج 5. چاپ اول. قم: انتشارات جامعه مدرسین.

26- الحلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر (1415 ﻫ . ق). مختلف الشیعه ج 6. چاپ اول. قم: انتشارات جامعه مدرسین.

27- الحلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر (1420 ﻫ . ق). تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب امامیه ج 2. چاپ اول. قم: موسسه امام صادق.

28- الحلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر (1388 ﻫ . ق). تذکره الفقها. ج 1. (بی چا) نجف: منشورات المکتبه المر تضویه الاحیا التراث الجعفریه.

29-حماد، نزیه (1993 م). معجم المصطلاحات الاقتصادیه فی لغه الفقها . چاپ اول. ویرجینیا: المعهدالعالمی للکفر اسلامی.

30- حماد، نزیه (1991م). عقدالقرض فی شریعته الاسلامی. چاپ اول. دمشق: دارالقلم.

31- حکیم، سید محسن (1400 ﻫ . ق). منهاج الصالحین (المعاملات). با حاشیه شهید سید محمد باقر صدر ج 2. چاپ اول.قم:

 32- خویی، سید ابوالقاسم (1420 ﻫ . ق). مصباح الفقاهه فی المعاملات ج 2. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی.

33- الخوانساری، السیداحمد (1405 ﻫ . ق). معجم متن اللغه ج 2. (بی چا). بیروت: دارالمکتبه الحیاه.

34- الزحیلی، وهبه (1997 م). بیع الدین فی شریعه الاسلامیه. چاپ اول. دمشق: دارالمکتبی.

35- الزمخشری، محمودبن عمر (1985 م) . اساس البلاغه ج 1. قاهره: الهئیه المصریه للکتاب.

36- السنهوری، عبدالرزاق احمد (1998 م). مصادر الحق فی الفقه الاسلامی ج 1. چاپ دوم. بیروت: منشورات حلبی حقوقیه.

37- السعدی، عبدالرحمن بن ناصر (1991 م). تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان. چاپ اول. بیروت: موسسه الرساله.

38- السیوری الحلی، جمال الدین مقداد بن عبدالله (1404 ﻫ . ق). التنقیح الرایع لمختصر الشرایع ج 2. چاپ اول. قم: مکتبه آیت الله المرعشی.

39- الشافعی، عبدالله محمدبن ادریس (1393 ﻫ . ق). الام ج 2. چاپ دوم. بیروت: دارالمعرفه.

40- شبیر، محمد عثمان (1419 ﻫ . ق). المعاملات المالیه المعاصره فی فقه الاسلامی. چاپ دوم. عمان: دارالنفایس للنشر و التوزیع.

41- صفی پور، عبدالرحیم بن عبدالکریم (         1341ه ش). منتهی الادب ج 3. تهران: کتابخانه سنایی.

42- طباطبائی، سیدعلی (1404 ﻫ . ق). ریاض المسائل ج 8. (بی چا). قم: موسسه آل البیت.

43- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم (1377 ﻫ . ش). العروه الوثقی ج 2. چاپ اول. تهران:

پروژه اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 165 صفحه

چکیده:

1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد  را مورد  بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی  را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به

اندازه گیری نمی باشد.

5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان  التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث):

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام

« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است.

جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح،  اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 بود که 4 دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان

می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی  در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید 5 رأی   اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی که جامعه ی ملل فاقد چنین رکنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی کرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی   و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی   دهنده و سایر تصمیمات با اکثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یک ) اعضاء حاضر رأی   دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد که از طرف تمام اعضای شورا و اکثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یک از اعضای شورا اعم از کوچک یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی که در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) که برای تمام کشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی که میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همکاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.

مقدمه :

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می کند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یکه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و کویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنکه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش کرد که شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل کرده است و هر جا که علیه منافع یکی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یک با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می کنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می کنند و معتقدند که شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی که در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذکر نشده، می تواند اعمال صلاحیت کند. این گروه، برای شورای امنیت یک سرشت سیاسی قائلند و می گویند که شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند که صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذکور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل کند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:

1- آیا امروزه که بر اصل تساوی حاکمیت دولتها تأکید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟

2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟

3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟

4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟

5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟

6- آثار حقوقی یک قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟

7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟

8- آیا نهاد یا رکنی بین المللی، که بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.

فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( کتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده که درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم کرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذکر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، که اساس کار این رساله را نیز تشکیل می دهد، مشروعیت و  اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم.

در اینجا بر خود فرض می دانم که از زحمات استاد راهنمای ارجمندم ، جناب آقای دکتر منصور وفایی که در تمام مراحل نگارش و تدوین این رساله با رهنمودهای ارزشمند خویش اینجانب را یاری نمودند، تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی که بعنوان استاد مشاوری دلسوز، نقشی مهم در تدوین و ارائه‌ی این رساله بر عهده داشتند، تشکر و قدردانی نمایم. در پایان، جا دارد که از زحمات کارکنان محترم کتابخانه ی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و نیز کارکنان محترم کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران که به جد مرا یاری دادند، قدردانی نموده و توفیق بیشتر ایشان را از خداوند متعال خواستارم.

فهرست مطالب:

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث)

مقدمه

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت

مبحث اول : صلاحیتهای خاص

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)

بخش دوم :  ارزیابی  عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی) 

مبحث اول : در عراق

مبحث دوم : در کره شمالی

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) 

مبحث اول : در کردستان عراق

مبحث دوم : در سومالی

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین

مبحث چهارم: در رواندا

مبحث پنجم : در هائیتی

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور

مبحث اول : محدودیتهای کلی  و عام

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص

گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) 

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی 25

منشور

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) 

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف ) کتب فارسی

1- آقایی، داوود،«نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی»، (تهران : انتشارات پیک فرهنگ ، چاپ اول، آذرماه 1375).

2- ارسنجانی، حسن،«حاکمیت دولتها»، (تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی،1348)

3- باوت، دی.و.، «حقوق نهادهای بین المللی»، ترجمه ی هومن اعرابی، (تهران: کیهان،1373).

4-تقی زاده انصاری، مصطفی،«حقوق سازمانهای بین المللی»، (تهران: نشرقومس، 1380).

5- ثقفی عامری، ناصر،«سازمان ملل متحد: مسئولیت حفظ صلح وامنیت بین المللی»، (تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1376).

6- خالوزاده، سعید، «مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت» ، (تهران: مؤسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375).

7- شریف، محمد، «بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت»، ( تهران : انتشارات اطلاعات ،1373).

8- ضیائی بیگدلی، «تفسیر منشور و تشریح سازمان ملل»،(تهران: مرکز پخش

کتابخانه ی ابن سینا، 1329).

9- فاخر، حسین، «تفسیر منشور وتشریح سازمان ملل» ،(تهران: مرکز پخش کتابخانه ای ابن سینا،1329).

10- کاسسه، آنتونیو، «حقوق بین الملل در جهانی نامتحد»، ترجمه ی مرتضی کلانتری، (تهران: دفتر خدمات حقوق بین الملل، 1370).

11- کرمی، جهانگیر، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه»، ترجمه ی مرتضی کلانتری، (تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375.

12- کلییار، کلودآلبر،«سازمانهای بین المللی »، ترجمه ی دکتر هدایت ا…فلسفی، ( تهران: نشر فاقه،1371)

13- گنجی ، منوچهر ، «سازمان ملل متحد در تئوری»، ( تهران : کتابهای جیبی،1352).

14- مسائلی، محمود و ارفعی ،عالیه،«جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل»، زیرنظر محمد رضا دبیری، ( تهران : موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1371).

15- مسعود انصاری، محمدعلی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد»، (تهران: ابن سینا،1337.)

16- موسی زاده ، رضا،«سازمانهای بین المللی» ،( تهران: نشر میزان، نشردادگستر،1378).

17- میرعباسی، سید باقر،«حقوق بین الملل عمومی»، جلد یک، (تهران: نشردادگستر،1376).

18- میرعباسی، سیدباقر،«حقوق بین الملل عمومی»، جلد دو ، ( تهران: نشر میزان، بهار 1382).

19- هدایتی خمینی ، عباس، «شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران»، (‌تهران : موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،1370)

ب) مقالات

20- احمدی، ستار،«شورای امنیت و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های آن توسط دیوان بین المللی دادگستری»، فصلنامه ی سیاست خارجی،( سال هفدهم ، شماره 4، زمستان 1382).

21- اخوان زنجانی، داریوش،«بحران سومالی و مسئولیت جامعه بین المللی»، مجله ی اطلاعات سیاسی- اقتصادی ،(‌سال هفتم ، شماره 10-9 ، خرداد و تیر 1372).

22- برانلی، یان،«منشور ملل متحد و کاربرد زور»، ترجمه ی منیژه اسکندری، مجله ی سیاست خارجی، ( سال پنجم ،شماره 8، بهار1370).

23- خرازی، کمال، «تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره ی بعد از جنگ سرد» ، مجله ی تحقیقات حقوقی، ( شماره 15، پاییز 73 تا تابستان 74)

24- فلسفی،  هدایت  ا… ، «اجرای مقررات حقوق بین الملل» ، مجله ی تحقیقات حقوقی،

( شماره 10 ،بهار و تابستان 1371).

25- فلسفی، هدایت ا…، «شورای امنیت و صلح جهانی»، مجله ی تحقیقات حقوقی،(شماره8،  پاییز و زمستان 1369)

26- ممتاز، جمشید،«مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل»، مجله ی حقوقی دفتر خدمات بین المللی»،(شماره 8، بهار و تابستان 66).

27- مولایی، یوسف،« قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت( جنگ عراق و کویت)»، مجله ی دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی ، ( شماره 33، بهمن ماه 1373)

28-میرزایی ینگجه، سعید،«نظام امنیت دسته جمعی در میدان آزمایش» ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، (شماره 86-85)

ج ) جزوات درسی

29- ممتاز، جمشید، «تقریرات درس بررسی تفصیلی برخی از مسائل حقوق بین الملل عمومی،»( تهران : دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اول74-73)

30-موسی زاده، رضا،«جزوه ی درسی حقوق بین الملل عمومی»، ( تهران: انتشارات دانشکده ی روابط بین الملل)

31- میرعباسی، سیدباقر،«جزوه ی درسی سازمانهای بین المللی»، (‌تهران: انتشارات دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 72-71)‌

32- وفایی، منصور،«جزوه درسی روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی» ، (‌تهران : دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مقطع کارشناسی ارشد)

33- وفایی،  منصور ،«حقوق مخاصمات مسلحانه» ، جزوه ی درسی، (تهران : دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، 1382)

د )‌رساله های تحصیلی

34- پورقصاب امیری، علی، «بررسی صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی »، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت  امور خارجه، آبان ماه 1374.

35- ساداتی نژاد، سید محمد،«بررسی تطبیقی صلاحیت شورای امنیت و مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی»، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه،1375.

36- ولی زاده پیله رود، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و سلاحهای کشتارجمعی»، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه،1375.

پروژه بررسی شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 165 صفحه

تاریخچه:

سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،

«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.

پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.

بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.

بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.

قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم می کند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.

با تکیه بر عقل سلیم خود هرگز حاضر به تسلیم نمی گردید. پس قدرت بر اجرای تعهد به معنای مضیّق آن که فقط محدود به توانایی مشخص متعهد است در جوامع اولیه مدّ نظربوده است. این مفهوم قدیمی از قدرت براجرای تعهد مترادف معنای ظاهری آن ویکی از اوصاف انسان است.

تعالیم آسمانی بر این مفهوم جلایی مذهبی بخشید تا جایی که اگرانسان خود را قادر بر اجرای تعهد نمی بیند هرگز نباید پذیرای تعهدی گردد.

باپیشرفت جوامع انسانی و پیچیدگی روابط و کثرت مبادلات و وسعت معاملات و تشکیل نظام های حقوقی و مجموعه های مدوّن قانونی بسیاری ازقواعد اوّلیه و طبیعی جایگاه خاص خویش را پیدا کرد که تاریخ واقعی حضور یک مسئله حقوقی راباید همین دوران دانست.

حقوق اسلام با محتوایی الهی و گذراندن دوران طلایی نبوّت وامامت به وسیله اندیشه های والای فقهای سترگ علوم اسلامی چنان تجلّی و ژرفای بی مانندی یافت که هم اکنون نیز به عنوان یک نظام مستقل و دقیق و سیستماتیک درکنار دیگر نظام های حقوقی عرض اندام می کند.

بسیاری از فقها باذکاوت خاص بحث «تعذّر» را به تعذّر ابتدایی و تعذّر عارضی یا طاری تقسیم کرده و در عقود مهمی مثل بیع و اجاره در شرایط مبیع و عین مستأجره مقدور التسلیم بودن آنرا تشریح کرده اند.

بین فقها هرچند بسیاری ازمباحث دقیق تعهدات را بطور پراکنده و به تبعیت ازکتب فقهی سابق با پایبندی به سنتّهای تدوین گذشته ، مطرح کرده اند. و باب خاصی را به قواعد عمومی اختصاص نداده اند ولی آنها از نظر محتوی وقدرت استدلال، مسائل و اصولی را بیان کرده اند که امروزه نیز یک محقق، با استدلال و تطبیق می تواند راه حل بسیاری از مشکلات مستحدثه را در آنها بیابد. و این است که حقوق اسلام بعنوان یک نظام مدرن امروز نیز در جامعه علمی معاصر می درخشد.

پیشینه شرط قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران به زمان تدوین قانون مدنی مربوط است.

با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطۀ عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونۀ کامل و کهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادند  و «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» رانیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند.  و در مبحث وقف وشروط ضمن عقد ، و عقد بیع  موادی دیگر به آن اختصاص دادند.

و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین،متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز مادة‌ خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینۀ فقهاء استفاده کردند.

خلاصه کلام آنکه قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن به عنوان شرط صحت در مطلق معاملات مورد قبول نظام حقوقی اسلامی و قانون مدنی ایران است, که روح مواد قانونی و تجلّی بعضی از مصادیق آن درعقد بیع و اجاره و وقف و شروط ضمن عقد قابل استقراء است. دردیگر نظام های حقوقی نیز حداقل این شرط به طور اجمال پذیرفته شده است و در دهه های اخیر بعضی کشورها به جایگاه واقعی این شرط در قوانین مدون پی برده اند و مواد خاصی را به آن اختصاص داده اند.

بعضی از نویسندگان حقوقی فرانسه دربارۀ موضوع تعهد این قاعده رارعایت می کنند که هیچکس به نا ممکن ملتزم نیست و یا تعهد به نا ممکن باطل است.

بعضی فقها نیز شرط فوق را در قالب قاعده فقهی بیان داشتند که عقدی اگر وفای به مضمون آن ممکن نیست باطل است.

فهرست مطالب:

مقدمه    

تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب

فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد

گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن          

مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی           

مبحث دوم: تعریف تعهد      

مبحث سوم: مفهوم شرط      

مبحث چهارم: مفهوم قدرت   

مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد          

مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد      

گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد       

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان   

مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد          

بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات

حقوقی   

بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد   

بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد

مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد  

مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای

تعهد      

فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط

گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد       

مبحث اول: مفهوم علم به قدرت          

مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب        

بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)       

بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت          

بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد   

بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی) 

مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی

بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد 

بند دوم: ظن بر اجرای تعهد  

بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت         

بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد       

بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد 

بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد           

مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر

گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد 

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل         

بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»

بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد 

بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن      

بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است  

بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد

مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد

بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی         

بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال      

منابع ومآخذ

منابع و مأخذ:

1- احمدی جشفقانی ، دکتر سیدحسین علی، اجرای تعهد قراردادی، چاپ اول ، تهران انتشارات برهمند، 1375.

2- الماسی، دکتر نجار علی، تعارض قوانین، چاپ سوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی

3- امامی، دکتر سید حسن، «حقوق مدنی» دوره 6 جلدی ، جلد 1 و 2 چاپ یازدهم تهران، انتشارات اسلامیه ، سال 1371.

4- امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید «حقوق تعهدات» جلددوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران سال 1356 هـ.ش

5- انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب 6جلد،  جلد 4، قم ، مجمع الفکرالاسلامی ، 1380

6- ایروانی، حاج میرزا علی ، حاشیه المکاسب ، چاپ دوم، تهران، چاپ افست مطبعه رشدیه تهران، سال 1379 هـ.ق

7- جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر «حقوق خانواده»، چاپ اول ، تهران انتشارات کتابخانه گنج دانش ، سال 1368

8- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوق»، چاپ ششم، تهران ، چاپخانه احمدی، سال 1372.

9- جعفری لنگرودی،دکتر محمدجعفر، در «دوره حقوق مدنی حقوق تعهدات»، جلد اول انتشارات دانشگاه تهران، سال 1372.

10- جعفری لنگرودی،دکتر محمدجعفر، «دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت» جلد اول چاپ اول ، تهران ، چاپخانه مشعل آزادی، 2537 ش

11- جهان بخشی، ولی الله ، «فرهنگ بیان» یک جلدی، نشر دنیای مطبوعات و انتشارات حجتی سال 1361 هـ.ش

12- حائری، مسعود، «اصل آزادی قراردادها و تحلیلی از ماده 10 ق.م» چاپ دوم تهران، انتشارات کیهان، سال 1373 هـ.ش

13- حائری «شاهباغ»، سید علی «شرح قانون مدنی» جلد دوم ، چاپ اول تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، سال 1376

14- داراب پور، دکتر مهراب، «تفسیری بر حقوق بیع بین الملل» دوره سه جلدی ، چاپ اول، تهران ، چاپخانه احمدی، سال 1374 هـ.ش

15- ره پیک ، سیامک (حسن) «تعهد غیرقابل اجرا» پایان نامه دوره فوق لیسانس دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی دکتر مهدی شهیدی به شماره الف 115-363.

16- سادات اخوی، سید محسن، پایان نامه فوق لیسانس بعنوان «تعذر اجرای تعهدات ناشی از قرارداد» به راهنمایی دکتر سید حسین صفایی، دانشگاه تهران سال 1371 هـ.ش

17- سیمایی صراف ، حسین، پایان نامه فوق لیسانس ، «شروط ضمنی درقانون مدنی بامطالعه تطبیقی» به راهنمایی دکتر محقق داماد سال 1375 دانشگاه تربیت مدرس.

18- شهیدی، دکتر مهدی «مجموعه مقالات»، چاپ اول،نشر حقوقدان سال 1375 هـ.ش

19 – صفایی، دکتر سید حسین - امامی دکتر اسد الله ، «حقوق خانواده»، جلد اول، چاپ سوم، تهران انتشارات دانشگاه تهران سال 1372 هـ.ش

20- صفائی دکتر سید حسین «حقوق مدنی جلد اول و دوم»، «تعهدات و قراردادها» چاپ اول تهران موسسه عالی حسابداری تهران، سال 1351.

21- علامه سید مهدی (حقوق مدنی) شروط باطل و تاثیر آن «درعقود چاپ اول، تهران، انتشارات مانی سال 1375 هـ.ش

22- کاتوزیان ، دکتر ناصر «فلسفه حقوق» جلد اول،چاپ دوم ، تهران، انتشارات بهنشر سال 1365.

23- کاتوزیان، دکتر ناصر دوره عقود معین 1 تا 4 ، عقود  معین جلد یک، چاپ ششم ، انتشارات بهمن برنا و مدرس ، 1374 عقودمعین 2 ، چاپ سوم سال 1373 ، عقود میعن 3 چاپ دوم سال1373 ، عقود معین 4 چاپ دوم سال 1376.

24-کاتوزیان ، دکترناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول تاپنجم ، جلد اول چاپ سوم سال 1374 ، جلد دوم چاپ سوم 1371 ، جلد سوم و چهارم و پنجم چاپ دوم 1376 انتشارات بهنشر

25- کشاورز، بهمن، آئین تنظیم قراردادها چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1373 .

26- نوری، دکتر رضا عقود قراردادها «تعهدات معاملات وایقات در حقوق مدنی» چاپ اول، تهران، انتشارات پاژنگ سال 1375 هـ.ش

27- نیک فرجام، کمال، مقاله منتشر نشده باعنوان «شرط علم به قدرت بر انجام تعهد در فقه و حقوق مدنی»