پروژه قضائی بررسی جرم کلاه برداری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

چکیده:

در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجه‌گیری مختصری از این تحقیق کردیم و پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند.

مقدمه:

موضوع این تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد و ما سعی کردیم که مباحث مربوط را در هفت مبحث بیاوریم. «ابتدا برای فهم بهتر مطلب و آشنایی مختصر در دو مبحث تحت عناوین کلیات و عناصر متشکله جرم کلاهبرداری به این جرم پرداخته‌ایم و سعی کردیم که تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم و در این رابطه از نظرات مختلف اساتید حقوقدان استفاده کردیم.

در پنج مبحث بعدی به نقد رأی مذکور پرداختیم، ما در مبحث سوم به نقد ساختاری رأی که شامل مواردی مانند مشخصات دادنامه، مرجع رسیدگی، گردش کار، صحت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف یا تشدید مجازات است پرداخته ایم و بعد از آن در مبحث چهارم تحت عنوان نقد شکلی به رعایت مقررات آیین دادرسی مثل صلاحیت و نحوه رسیدگی و محاکمه پرداخته ایم، در مبحث پنجم رأی را از لحاظ ماهوی بررسی کردیم و عناوین مجرمانه ای دیگر که ممکن است بر این عمل صدق کند را تحت ارزیابی قرار دادیم و نقد ادبی رأی را هم در مبحث ششم آورده ایم و سرانجام مختصر مطلبی را به عنوان نتیجه گیری در انتهای تحقیق آورده ایم.

در این نقد و تحلیل ما بیشتر از جملاتی ساده و قابل فهم استفاده کردیم و سعی ما بر این بوده که تمامی جزئیات و نقاط ضعف و قوت را چه در رأی بدوی و چه در رأی تجدیدنظر بررسی کنیم و اگر مواردی را از قلم انداخته ایم ما را به این امید که در کارهای تحقیقاتی بعدی نقدها و بررسی های کامل تری انجام دهیم ببخشید.

در انتها از استاد راهنمای این تحقیق دکتر خوش بیان به خاطر همکاری و راهنمایی های ایشان در رابطه با نحوه انجام کار کمال تشکر را دارم.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

علائم اختصاری

مبحث اول: کلیات

مقدمه

حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

تعریف جرم کلاهبرداری

مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

الف – رفتار مادی فیزیکی

ب – شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار

اغفال و فریب قربانی

تعلق مال برده شده به غیر

ج – نتیجه حاصله

گفتار سوم: عنصر روانی

مبحث سوم: نقد ساختاری

گفتار اول: نقد ساختاری رأی بدوی

الف: مشخصات دادنامه

ب: گردش کار

ج: قسمت اصلی دادنامه

عوامل تخفیف و تشدید مجازات

گفتار دوم: نقد ساختاری رأی تجدید نظر

الف: مشخصات دادنامه

ب: نقد گردش کار و قسمت اصلی دادنامه

مبحث چهارم: نقد شکلی

گفتار اول: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی بدوی

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

گفتار دوم: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی تجدیدنظر

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

مبحث پنجم: نقد ماهوی

گفتار اول: نقد ماهوی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ماهوی رأی تجدیدنظر

مبحث ششم: نقد ادبی

گفتار اول: نقد ادبی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ادبی رأی تجدید نظر

نتیجه گیری

فهرست منابع

متن اصلی رأی

منابع و مأخذ:

آشوری – محمد: بحثی پیرامون کلاهبرداری، انتشارات دانشکنده حقوق و علوم سیاسی تهران، سال نشر 1373. سنگلجی – محمد: ضوابط معاملات، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1347 . شامبیاتی – هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی جلد دوم، نشر ژوبین 1377. گلدوزیان – ایرج: حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه تمامیت جسمانی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1378 . میر محمد صادقی – حسین: جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میران 1385 نوربها – رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش 1386.

پروژه گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 280 صفحه

پیش گفتار:

خدای را شکر وسپاس بی کران که توفیق مطالعه در علم حقوق و اشتغال در مشاغل مقدس حقوقی جهت خدمت به بندگان صالح ونائل شده و به سعادت مشاوره و وکالت امور حقوقی با هر مشکلی و عنوان به این حقیر نصیب نمود. این لطف و عنایت بی انکار اوست که به هر شکل و صورتی برای مخلوقات خود بارز و آشکار می کند این عبد ذلیل پس از اتمام کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و همچنین انصراف از اتمام دورة کارآموزی قضایی باز افتخاری نصیب گشته که در امر وکالت و مشاوره حقوقی خدمت نمایم و همچون یک وکیل و مشاور حقوقی در وهلة اول خداوند و بعد عدالت و انصاف را با عنایت به آیة شریفة ان الله یامرکم بالعدل و الاحسان را در نظر گرفته و با عطوفت و مهربانی و ترحم با بندگان برخورد نموده و در موارد مقتضی جهت احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق محکوم موکل و افراد مستضعف و بی پناه قاطعیت و برندگی خود را متجلی نماید تا بلکه از شهد شیرین و عسل احقاق حق و عدالت نیز مرا نصیب گردد تا چشمانم از دیدن قسط عملی بیتا و بصیر شود. مرا چه افتخاری بالاتر از این که در سایة خداوند لایزال و احکام و موازین فقه جعفر الصادق (ع) و نظام حقوقی ایران که بنا و اساس و مبانی آن برگرفته از آن احکام اجمل و اقدس می بشد مرا نصیب گردد. ضمن اینکه این حقیر بر خود واجب و لازم می داند که از اساتید و معلمان خود تاکنون سپاس و تشکر کرده است آنان را با فراغ دل می بوسم که تاابد مرا مدیون و مشغول الذمه خود کرده اند تا شاید بنده ای از بندگان خداوند بتواند ذره ای در جهت استقرار عدالت تلاش و کوشش نماید. لذا از آقایان قضات بزرگواره از جمله: 1- آقای جمشیدی مستشار شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

2- آقای رامین میرزاجانی شعبه 22 داگاه عمومی تهران - مجتمع قضایی شهید بهشتی

3- آقای حسن رسولی شعبه 1013 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضائی ولیعصر (عج)

4- آقای جوادی دادیار اجرای احکام مجتمع قضائی بعثت

5- خانم اسکندری مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی تهران

6- مدیر دفتر محترم شعبه 4 اجرای احکام مدنی و همکاران محترمشان

و سایرعزیزان که در گردآوری این مرقومه مرا شاگرد خود قرار داده و همیاری و مساعدت نمودند تشکر و قدردانی نمایم تا باشد از توفیقات و الطاف خداوند الرحمن الراحمین دریغ و مرحوم نکردند.

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

2- در خصوص اعلام نظر این حقیر بعنوان نظر کارآموز چون تمامی پرونده‌ها به نحو صحیح رسیدگی و مطابق قوانین و مقررات موضوعه و موازین فقهی دادرسی شده و نظر بر صحت و درسی آنها داشته لذا بطور کلی نظر خویش را که البته در این مورد ذیصلاح نبوده بطور اجمال اعلام نموده ام. و برای جلوگیری از تکرار در پایان هر کیس یا پرونده قید نشده است. ضمن اینکه ذکر مطالب زیاد حشو و تکراری در مرقومات و گزارش ها بناء عقلا نبوده و دور از آئین نگارش حقوقی و ادبی است.

3- در تقریر و نگارش این گزارش سعی بر این شده است که مطالب بطور موجذ و دقیق با رعایت فنون نگارش حقوقی و قضائی و آنچه ک در عرف قضائی - قضات و اساتید بزرگوار مراعی می شود رعایت گردد لذا کاملاً موجذ و خالی از در گونه تکرار و ایراد نگارشی می باشد. و از استعمال افعال زاید و کلمات اصطلاحات غیرحقوقی کاملاً جلوگیری شده است.

4- این حقیر در شعبه هایی که مشغول کارآموزی بوده ام که غالباً تخصصی بوده فلذا با محدودیت ارجاع پرونده از لحاظ موضوع دچار مشکلات بوده ام همه موارد ملزم جهت ارائه کارآموزی موجود نبوده باین وصف از تکرار عناوین حقوقی وموضوعات موجود ممانعت شده است.

در آخر از همة مسئولین و عزیزان مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه تقدیر و تشکر می گردد امید که با مرهون و منت بر این حقیر نقصان این مرقومه را به بزرگواری و کرامت خویش سخاوت کرده و ببخشایند.

فهرست مطالب:

پیش گفتار

مقدمه     

1- فصل اول: بخش اول مدنی

2- بطلان قرارداد صوری    

3- الزام به فروش سرقفلی    

4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج          

5- مطابقه حق الوکاله          

6- خلع ید

7- ابطال و استرداد عین چکها

8- الزام به فروش ثمن اعیانی

9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه        

10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع    

11- الزام به تنظیم سند رسمی

12- تغییر نام کوچک           

13- اعسار از محکوم به      

14- تقسیم و فروش ماترک    

15- تعدیل اجاره بها           

16- تنفیذ اعمال خیار شرط   

17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی      

18- صدورشناسنامه           

19- تعیین داور     

20- فسخ اجاره و تخلیه       

21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی  

22- صدور گواهی حصر وراثت        

23- تخلیه و تحویل آپارتمان  

24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی  

25- دستور موقت - الزام به فک رهن   

26- صدور گواهی حصر وراثت        

27- اعسار از محکوم به      

28- استرداد چکها - دستور موقت       

29- فسخ قرارداد   

30- تامین خواسته - مطالبه وجه         

31- مطالبه حقوق کارگری   

32- افزایش اجاره بها         

33- مطالبه حقوق کارگری   

24- افزایش اجاره بها         

25- مطالبه وجه حواله        

27- الزام به تجویز انتقال منافع          

28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)      

29- توقیف اموال (تامین خواسته)       

30- مطالبه ودیعه  

31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت       

32- بخش دوم : حقوق خانواده           

33- دستور موقت - حضانت فرزندان   

34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه    

35- دستور موقت - ملاقات فرزند       

36- ملاقات دائمی 

37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه      

38- طلاق          

39- الزام به تمکین

40- مطالبه به نفقه فرزندان  

41- الزام به تمکین خاص     

42- مطالبه مهریه 

43- فصل دوم: کیفری        

44- کلاهبرداری   

45- جیب بری (سرقت)      

46- افترا (توهین) 

47- خیانت در امانت          

48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی     

49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه) 

50- جعل و غصب عناوین دولتی        

51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت  

52- جعل واستفاده از سند مجعول       

53- ضرب و جرح عمدی    

54- صدور چک بلامحل      

55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی        

56- اعتیاد و نگهداری شیشه 

57- مزاحمت برنسوان        

58- توهین و تهدید

59- تغییر در پلاک خودرو    

60- غیبت از نظام وظیفه     

61- اخلال در نظم عمومی   

62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی     

64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی          

65- کلاهبرداری   

66- جیب بری (سرقت)      

67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب       

68- خیانت در امانت          

69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی 

70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی           

71- جعل عنوان دولتی        

72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی     

74- تخلیه و تحویل

75- پرداخت مبلغ چک         

76- الزام به حضور در دفتر خانه       

77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی        

78- پرداخت وجه  

79- اعمال ماده 149 قانون کار          

80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل      

81- مطابق حقوق کارگری   

82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی     

83- رفع اثر تأمین خواسته   

84- پرداخت حقوق

85- مطالبه حقوق کارگری   

86- الزام به تنظیم سند رسمی

87- فروش ملک مشاعی       

88- پرداخت وجه  

89- تخلیه و تحویل آپارتمان  

90- رفع تصرف عدوانی     

91- تخلیه و تحویل

92- تأمین خواسته (توقیف اموال)       

93- دستور تخلیه  

94- رفع تصرف عدوانی     

95- الزام به انتقال رسمی     

96- تخلیه و تحویل

97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری   

98- تأمین اموال   

99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی             

100- خلع ید       

101- تأمین خواسته

102- توقیف اموال

103- اجرای ماده 45 قانون کار         

104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری 

105- ترک انفاق   

106- کلاهبرداری (فروش مال غیر)   

107- سرقت                    

108- سرقت به عنف و تهدید

109- تخریب و ایراد خسارت

110- جعل کلاهبرداری      

111- سرقت                    

112- ترک انفاق   

113- کیف قاپی    

114- تخریب                   

115- رانندگی بدون پروانه   

116- صدمه بدنی غیر عمدی

117- فصل چهارم 

118- ممانعت از حق                      

119- صدمه بدنی غیرعمدی 

120- توهین و فحاشی         

121- ابطال شناسنامه         

122- خیانت در امانت        

123- ضرب و جرح عمدی  

124- مطالبه مهریه

125- رابطه نامشروع         

126- مخدوش کردن چک     

127-صدمه بدنی غیرعمدی 

128- ضرب و جرح عمدی  

129- مزاحمت تلفنی          

130- قرار رد درخواست     

131- مطالبه خسارات وارده 

132- نگهداری مشروبات الکلی          

133- اعسار و تقسیط         

134- ضرب و جرح عمدی  

135- مطالبة بقیه مهریه      

136- اعسار از محکوم به

پروژه بررسی قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 128 صفحه

مقدمه

هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.

هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال  را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می‌کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده می‌شود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.

از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌کند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر ‌شود.

از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.

اینجانب عنوان پایان‌نامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایان‌نامه‌ها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است

فهرست مطالب:

مقدمه    

بیان مسئله           

فرضیه‌ها

بخش اول تعاریف و اصطلاحات حراج 

فصل دوم بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج           

مبحث اول حراج در قانون شهرداری    

گفتار اول آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی     

گفتار دوم آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا.

گفتار سوم آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی

گفتار چهارم آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا         

مبحث دوم حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور          

گفتار اول حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13

گفتار دوم حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358   

گفتار سوم قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 

گفتار چهارم آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت          

مبحث سوم حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری           

گفتار اول درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی 

گفتار دوم شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه 

گفتار سوم موارد توقیف عملیات حراج  

گفتار چهارم موارد بی‌اعتباری فروش در حراج    

مبحث چهارم حراج در مقررات نظام صنفی       

گفتار اول آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی.         

گفتار دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی        

مبحث پنجم حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور    

مبحث ششم حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی     

گفتار اول آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی      

گفتار دوم آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی    

مبحث هفتم حراج در قانون تجارت      

گفتار اول تصدی به عملیات حراجی چیست؟       

گفتار دوم بررسی نظریات    

مبحث هشتم حراج در مقررات امور گمرکی       

گفتار اول حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334

گفتار دوم حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350 39

گفتار سوم نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی

گفتار  چهارم نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه 

مبحث نهم حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 

مبحث دهم حراج در قانون محاسبات عمومی       

مبحث یازدهم حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی          

گفتار اول شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک  47

گفتار دوم شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک       

مبحث دوازدهم حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی        

بخش دوم مزایده    

فصل اول معنای لغوی و اصطلاحی    

فصل دوم سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن 

فصل سوم تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی 

فصل چهارم مزایده در اجرای احکام مدنی          

گفتار اول اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 

گفتار دوم اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا        

گفتار سوم اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه

گفتار چهارم نوع معامله در اجرای احکام مدنی    

مبحث دوم نحوه مزایده اموال منقول     

گفتار اول محل مزایده         

گفتار دوم زمان مزایده         

گفتار سوم آگهی مزایده        

گفتار چهارم‌ دعوت از طرفین برای مزایده

‌گفتار پنجم جلسه مزایده        

گفتار ششم‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده   

گفتار هفتم موارد رد مامورین اجرا برای مزایده   

گفتار هشتم مبلغ پایه در مزایده

گفتار نهم ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز  در مزایده         

گفتار دهم نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده     

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط  

گفتار یازدهم فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده          

گفتار دوازدهم تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده           

گفتار سیزدهم اتمام عملیات مزایده در اموال منقول

گفتار چهاردهم موارد به اعتباری مزایده

مبحث دوم مزایده اموال غیرمنقول       

گفتار اول مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 

گفتار دوم‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول

بخش سوم بورس و تمایز آن با حراج    

فصل اول مبنای لغوی و اصطلاحی بورس

فصل دوم ارکان بورس        

فصل سوم نحوه سرمایه‌گذاری در بورس

گفتار اول خرید     

گفتار دوم فروش    

گفتار سوم اعلامیه خرید و فروش        

فصل چهارم خصوصیات معاملات بورسی         

بخش چهارم بررسی سابقه فقهی حراج  

بخش پنجم ماهیت حقوقی حراج           

فصل اول بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج           

فصل دوم اقسام حراج          

گفتار اول حراج به جهت پایان فصل مصرف      

گفتار دوم حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا  

گفتار سوم حراج به جهت تغییر شغل    

گفتار چهارم حراج به جهت تعطیل واحد صنفی    

گفتار پنجم حراج فصلی و حراج غیرفصلی        

گفتار ششم حراج جمعی       

فصل سوم مشخصات حراج   

گفتار اول حراج دولتی         

بند اول حراج در مقام فروش کالا        

بند دوم حراج در مقام اخذ حقوق دولتی

گفتار دوم حراج خصوصی   

بند اول حراج اشخاص حقیقی

بند دوم حراج اشخاص حقوقی

فصل چهارم شرایط انعقاد و اعتبار حراج           

گفتار اول اصل آزادی قراردادها

گفتار دوم  قصد و رضای طرفین        

گفتار سوم اهلیت طرفین       

گفتار چهارم موضوع حراج   

بند اول مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد.   

بند دوم مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد.       

بند سوم مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد.        

بند چهارم مورد حراج باید معین باشد   

بند پنجم مورد حراج نباید مبهم باشد      

گفتار پنجم مشروعیت جهت در حراج   

فصل پنجم ثمن معامله در حراج          

فصل ششم آیا حراج نوعی دلالی است   

فصل هفتم آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است   

فصل هشتم آیا حراج نوعی مناقصه است

فصل نهم ویژگیهای حراج     

نتیجه‌گیری          

منابع و ماخذ        

منابع و مأخذ:

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی. سیداسماعیل حسینی، چاپ سوم، 1378؛ انتشارات بهنامی. المعه الدمشقیه، شهید اول، 786-734 ه‍. چاپ اول. یلدا. تهران. 1411ه‍.ق.ـ1991 م. المعه الدمشقیه. شهید اول. ترجمه و تبیین. علی شیروانی/محسن غرویان. چاپ قدس قم. سال 1384. ناشر انتشارات دارالفکر. الطبعه المحققه الاولی محقق حلی. منشورات الاعلمی، طهران 1389ه‍-1969م. تحریر الوسیله، حضرت امام خمینی(ره)، جلد دوم، چاپ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. ترجمه فارسی شرایع الاسلام، تالیف محقق حلی، جلد اول، ترجمه ابوالقاسم ابن محمد احمد یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، 1346. ترجمه مباحث حقوقی شرح لعمه. لطفی، اسدا...، چاپ دوم، انتشارات مجد. 1385. ترمینولوژی حقوق. جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر. انتشارات کتابخانه گنج دانش. چاپ دهم. 1378. جامع الشتات، جلد دوم، محقق الفقیه، میزاابوالقاسم قمی، چاپ اول، تابستان 1371، موسسه کیهان، سوال 37. حقوق بازرگانی ورشکستگی، دکتر محمد صفری، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1376. حقوق تجارت، جلد اول، ستوده تهرانی، دکتر حسن، چاپ اول، نشر دادگستر. حقوق تجارت، دکتر حسن ستوده، جلد سوم، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1374. حقوق تجارت، دکتر حسنی حسن. چاپ سوم، پاییز 1383، نشر میزان، شماره 874. حقوق تجارت، عبادی محمدعلی، چاپ هفدهم، 1380، کتابخانه گنج دانش. حقوق تجارت، کاتبی دکتر حسینقلی، چاپ نهم، 1380، کتابخانه گنج دانش. حقوق تجارت، کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، اسکینی، دکتر ربیعا، چاپ سوم، 1382، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). حقوق مدنی، حجه الاسلام والمسلمین دکتر حبیب طاهری، جلد چهارم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ اول. 1375.. حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، دکتر ناصر کاتوزیان،جلد اول، چاپ سوم، 1374. انتشارات شرکت سهامی انتشارات با همکاری بهمن برنا. شماره 152. حقوق مدنی معاملات معوض، دکتر ناصر کاتوزیان، دوره عقود معین (1)، چاپ چهارم، 1371، شرکت انتشارات با همکاری بهمن برنا. شماره 219 و 221. دانشنامه حقوق خصوصی، انصاری، معسود و طاهری، دکتر محمدعلی. جلد 2، انتشارات محراب فکه؛ چاپ اول، 1384.. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، علی مهاجری، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات فکرسازان، 1384. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، علی مهاجری، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات فکرسازان، 1384. عملیاتی در رابطه با بورس، مریم اکبرزاده، چاپ اول، 1385، ناشر انتشارات ره آور هنر. فرهنگ دادرسی، حسین کریمی، چاپ اول، 1378، دفتر نشر فرهنگ اسلامی. فرهنگ سخن، انوری، دکتر حسن، چاپ اول، چاپخانه مهارت انتشارات سخن، زمستان 1381، فرهنگ علامه دهخدا. فرهنگ عمید (رقعی)، حسن عمید، 1386، موسسه انتشارات امیر کبیر. فرهنگ فارسی عمید، حسن عمید. انتشارات امیرکبیر، چاپ 86-1363. فرهنگ فارسی، محمد معین. انتشارات امیرکبیر. چاپ ششم. 1363. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، منصور اباذری فومشی، چاپ اول، انتشارات خرسندی، 1386. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی ـ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، چاپ روزنامه رسمی. جلد اول و دوم.

پروژه بررسی نقش اخلاق در روابط زوجین. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 133 صفحه

چکیده:

برای خانواده که اولین مکتب تربیت اجتماع می باشد، اسلام راهنمایی های سودمندی دارد و قوانین و دستورات جالبی وضع شده است، این دستورات حیات بخش، نظم و آرامش خانواده را تأمین می کند و محبت و صفا و سعادت و خوشبختی به وجود می آورد.

و مهمترین قوانین و دستورات موجود در خانواده اخلاق می باشد، که اخلاق هر کس در زندگی او تأثیر مستقیمی دارد ولی این تأثیر در محیط خانواده محسوس تر و نقش آفرین تر است، زیرا مسائل عاطفی در خانواده بر مسائل دیگر غلبه دارد و محیط خانواده بیشتر بر مبنای خصوصیات اخلاقی اعضای آن شکل می گیرد که می تواند موجب سعادت خانواده و یا آفتی بر سعادت خانواده باشد.

موضوع محوری نوشتار اخلاق- که پایه و بنیاد هر خانواده را تشکیل می دهد- می باشد و ما در این جا چکیده ای از اهمّ مطالب که در این نوشتار آورده ایم را بیان می نماییم.

سعادت خانواده در پرتو عوامل گوناگونی است که ما آن را در بخش نخست و در 3 فصل بیان نموده ایم.

1- احترام متقابل زن و شوهر، که از عوامل مهم سعادت خانواده است که دایره ای وسیع آن تمام شئون زندگی را در بر می گیرد. و استفاده از روش استبدادی در خانواده، منجر به شکستن حرمت همسر و اهانت به شخصیت او می شود و با این بی احترامی به زن، موجب دوری از رحمت خدا می شود.

2- و یکی دیگر از آن عوامل، گذشت و اغماض نسبت به خطاهای همسر است که در حسن روابط خانوادگی تأثیر بسیار دارد. و این عمل باعث افزوده شدن عزّت و احترام انسان نزد او می شود.

3- یکی از اثرات سازنده ی روحیه ی مسئولیت پذیری در خانواده، استحکام پیوند خانوادگی و آسایش روحی است. و با ایجاد حس اعتماد به نفس این روحیه را می توان در خود و دیگران ایجاد کرد.

و اینکه هر عاملی که موجبات سعادت خانواده را تضعیف کند، از آفات خانواده محسوب می شود، که این عامل هم در بخش دوم و 3 فصلی می باشد.

1- بدخلقی، یکی از آفات ویرانگر و زیانبار خانواده است که باعث ایجاد ترس و اضطراب در محیط خانواده و سلب آرامش روحی از این محیط می شود.

2- عامل دیگر، بدگمانی است که باعث از بین رفتن سلامت زندگی خانوادگی و ایجاد اختلافات و درگیریهای خانوادگی می شود.

3- بدزبانی یکی دیگر از آن آفات است که به صورتهای مختلفی بروز می کند و آفاتی دیگری چون سرزنش و ناسزاگویی و ... را به دنبال می آورد.

و در بخش پایانی، ما وظایف اخلاقی زوجین را بررسی نموده ایم و این بخش را نیز به 3 فصل تقسیم نموده ایم.

در فصل اوّل، خوش اخلاقی که منشأ هر نیکی و رفتار پسندیده خواهد بود که موجب رشد انس و محبت و همدلی و صمیمیّت در محیط خانواده می شود.

در فصل دوّم، رفق و مدارا است که ضرورت رعایت آن بیشتر متوجه مرد است و با این عمل به تدریج در محیط خانواده، صمیمیّت و دوستی را ایجاد می کند.

در فصل سوّم، هدایت و حمایت ذکر شده که خانواده تحت این دو شرط، احساس آرامش و امنیت نمایند.

مقدمه:

«خانواده» کوچکترین شکل یک جامعه است که از دور کن اساسی (زن و شوهر) تشکیل شده است.

اگر این دورکن، آرامش درونی داشته باشد، خانواده محلی امن برای تربیت فرزندان خواهد بود. اگر هر کدام به وظایف شرعی و عرفی خود عمل نمایند و زندگی را بر اساس فداکاری و گذشت بنا کنند، با صفاترین خانواده را خواهند داشت، امّا اگر هوی و هوس بر زندگی، حاکم شد و انسان «بایدها» و «نبایدها»، «شایدها» و «نشایدها» را به بازی گرفت و خواسته‌های نفسانی خود را ملاک عمل قرار داد، به موجودی خطرناک تبدیل می شود و امروز، ریشه ی بسیاری از اختلافات خانوادگی و گروهی، چیزی جز بی توجهی به این ضرورت ها نیست.

و آنچه در روابط اجتماعی و خانوادگی و به ویژه روابط همسری، توجه بدان به عنوان یک اصل، ضروری است، تقویت شالوده های اخلاقی، حرکت بر اساس تفاهم، گذشت و فداکاری متقابل است. شکل دادن روابط زناشویی در چهارچوب مکارم اخلاقی و ارزشهای والای اوست که به زندگی و جامعه، گرمی بخشیده و پیوندهای آن را استوار می سازد، نه تکیه بر حقوق قانونی و شرعی.

اسلام نه مردمدار است، نه زن مدار. محور قوانین حق مداری بر پایه کرامت انسان و مصلحت خانواده و سلامت جامعه است و در چنین نظامی مرد و زن، حق گرا و کارگزار می باشند و نسبت به خانواده و جامعه خود مسئول هستند.

خانواده تجلیگاه شکوه وحدت و یکپارچگی است، اینجا همان جایی است که انسان توحید نظری را به آزمون می گذارد تا توحید عملی در آن شکل گیرد. اینجا همان جایگاهی است که بشر از صفات شیطانی دست می کشد و صفات رحمانی چون مودّت، فضل، عفو و اغماض و لطف را به تمرین و تجربه می گذارد و صلاحیت خویش را به هستی عرضه می کند و صلابت خلیفه گری حق را می آزماید. و ما در این نوشتار دوباره بازگو می کنیم که بنیاد مقدس خانواده بر عشق و محبت و روابط عاطفی و صمیمانه پی ریزی شده است و بهترین راه تحکیم اساس خانواده و صیانت آن، رعایت اخلاق انسانی از سوی زن و شوهر است.

خانواده نمونه و شایسته در اسلام، خانواده ای است که دستورات دین و عقل را در همه زمینه ها، از جمله مسائل اخلاقی، اجرا کند.

رسول گرامی اسلام (ص) می فرماید

«خیرُکُم خیرُکُم لاهلهِ و انا خیرکم لاهلی»

«بهترین شما، بهترین تان نسبت به خانواده خویش است و من نسبت به خانواده ام بهترینم».

بیان همه خصوصیات و وظایف اخلاقی زن و شوهر، نسبت به یکدیگر، نسبت به فرزندان و نسبت به افراد خارج از خانواده، کتاب مستقلی می طلبد، آنچه در اینجا بدان می پردازیم، بخشی از امور اخلاقی مربوط به زوجین نسبت به یکدیگر است.

این مقاله در سه بخش گردآوری و هر بخش با فصلهایی مختلف به توضیح این امور اخلاقی می پردازد.

در بخش اول، عوامل سعادت خانواده در بخش دوم، آفات و مضرات سعادت خانواده و در بخش سوم وظایف اخلاقی متقابل این زوجین بررسی شده است.

ربنا آنا من لدنک رحمۀ وهیّیء لنا من امرنا رشدا

   زینب سلیمی  - پائیز 1385

فهرست مطالب:

چکیده    

مقدّمه    

حقوقی کردن اخلاق در خانواده           

1- تبیین موضوع حقوقی کردن اخلاق  

2- ضرورت حقوقی کردن اخلاق        

3- ضمانت اجرایی قواعد اخلاقی در خانواده       

بخش اول عوامل سعادت خانواده         

فصل اول احترام متقابل       

علل بی احترامی به زن        

1- اندیشه برتری مرد بر زن 

2- خوی استبدادی

فصل دوّم عفو و گذشت

آثار گذشت          

1- ایجاد آرامش روحی        

2- زدودن کینه     

3- فزونی عزّت    

عوامل پیدایش گذشت

1- یادآوری آثار گذشت        

2- یادآوری عیوب خود        

3- بزرگواری اخلاقی         

فصل سوّم مسئولیت پذیری    

جلوه های مسئولیت پذیری    

1- تأمین هزینه ی زندگی     

2- مدیریت خانواده 

3- همسرداری      

4- تربیت اولاد     

آثار مسئولیت پذیری

1- استحکام پیوند خانوادگی

2- آسایش روحی   

عوامل پیدایش روحیّه ی مسئولیت پذیری

1- اعتماد به نفس   

2- تأثیرپذیری از همسر       

بخش دوّم مهم ترین آفات سعادت خانواده

فصل اوّل بدخلقی   

آثار بدخلقی          

1- ضایع شدن شخصیت انسانی          

2- ایجاد ترس و اضطراب   

3- زوال محبّت     

فصل دوّم بدگمانی  

آثار بدگمانی         

1- برانگیختن بدیها

2- اختلافات خانوادگی         

فصل سوّم بدزبانی 

آفتهای زبان یا آثار بدزبانی   

1- سرزنش         

2- ناسزاگویی      

3- نام زشت نهادن 

4- عیبجویی        

بخش سوّم وظایف اخلاقی متقابل همسران          

فصل اوّل خوش خُلقی         

آثار خوش اخلاقی  

1- خوش زبانی     

2- خوش بینی      

3- ایجاد انس و محبّت         

فصل دوّم رفق و مدارا         

آثار مدارا

1- سلامت خانواده 

2- صمیمیّت و دوستی         

فصل سوّم هدایت و حمایت    

1- هدایت

2- حمایت

الف) تهاجم فرهنگی

ب) تهاجم فیزیکی  

ج) تهاجم ناموسی  

د) تهاجم مالی

جمع بندی و نتیجه گیری      

منابع و مآخذ        

منابع و مأخذ:

قرآن کریم صحیفه ی سجادیه افروز، غلامعلی، همسران برتر، بنیاد فرهنگی امام رضا (ع)، 1379 امام خمینی، چهل حدیث، مؤسسه ی نشر و تنظیم آثار، چاپ چهاردهم، تهران، 1372 آمدی، عبدالواحد، شرح غرر الحکم و درر الحکم، ترجمه محمّدعلی انصاری قمی، تهران، 1377، ج 3 و 4 و 5 و 6 امینی، ابراهیم، آیین همسرداری یا اخلاق خانواده، اسلامی، تهران، 1370 بطحائی گلپایگانی، سیدهاشم، اخلاق تحلیل اسلام، دانشگاه تهران، تهران، 1377 جعفری لنگرودی، محمّدجعفر، حقوق خانواده، گنج دانش، چاپ دوم، 1376 جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی نظری و عملی حضرت امام ره، عروج، تهران، 1377 حجتی اشرفی، غلامرضا، قانون اساسی- مدنی جمهوری اسلامی ایران، گنج دانش، 1296 حسینی، سیدعلی اکبر، اخلاق در خانواده، اسلامی، تهران، 1373 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه قم، ماهنامه ی پیام زن، س 1، ش 1، قم، 1371 صادقی اردستانی، احمد، اخلاق زن و شوهر و تنظیم خانواده، حافظ نوین، تهران، 1373 صدیق اورعی، غلامرضا، تمکین بانو و ریاست شوهر، سفیر صبح، تهران، 1380 صفایی، حسین، اسدالله امامی، حقوق خانواده، ج 1، دانشگاه تهران، تهران، چاپ ششم، 1377 طبرسی، حسن بن فصل، مکارم الاخلاق، تهران، فراهانی، 1355 طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل، تهران، اسلامی، 1382، ج 8 عاملی (حر)، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، با تصحیح عبدالرحیم ربانی شیرازی، تهران، 1376 فاخری، علیرضا، اخلاق خانواده، اداره آموزش عقیدتی سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه، چاپ اول، تهران، 1378 فروغی، محمّدعلی، سیر حکمت در اروپا، نشر زوّار، چاپ چهارم، تهران، 1366 کتاب زن، ش 12، شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، تهران، چاپ اول، 1380 کلینی رازی، محمّد بن یعقوب، اصول کافی، با تصحیح علی اکبر غفاری، چاپ تهران، 1377 مجتبوی، سیدجلال الدین، علم اخلاق اسلامی، حکمت، تهران، چاپ سوم، 1366 مجلسی، (علّامه) محمّدباقر، بحارالانوار، چاپ ایران، 1364، ج 71، 75، 78 محقق داماد، مصطفی، حقوق خانواده، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دهم، 1382 مصباح یزدی، محمّدتقی، دروس فلسفه اخلاق، نشر اطلاعات، تهران، 1367 مطهری، مرتضی، فلسفه ی اخلاق، تهران، صدرا، چاپ هفدهم، 1376 مطهری، مرتضی، نظام حقوق خانواده، صدرا، قم، 1371 میرخانی، عزت السادات، رویکردی نوین در روابط خانواده، سفیر صبح، تهران، 1379 یثربی، علی محمّد، حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1376

پروژه حقوق با موضوع استیفاء. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 246صفحه

چکیده:

استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیت قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

انتخاب عنوان استیفاء حق در فقه شیعه و اهل سنت و تطبیق آن با حقوق مدنی و بین المللی برای پایان نامه با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

مقدمه:

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غضب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.

مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکال در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.

همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.

اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.

بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

انتخاب عنوان «استیفاء حق» برای پایان نامه با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.

شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» بسته مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران همان را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارق التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:

در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟

آقای دکتر اخلاقی بعد از اشاره به مدارکی که ایران هما در اختیارش قرار داده چنین اظهار نظر می کند:

به نظر اینجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلی هر نوع تغییر و اصلاحی از جمله افزایش نرخ زمینی «هما» می بایست کتباً به توافق طرفین قرارداد برسد و «پان ام» الحاقیه «ب» را برای سال 1978 بر اساس 20% افزایش بها و برای سال 1979 بر مبنای 36% درصد افزایش بها را امضاء نکرده است معذالک این امر نمی تواند تعهد «پان ام» بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده، حداقل از ایفای تعهد اصلی خود یعنی پرداخت قیمت خدمات زمینی ارائه شده بر اساس تعرفه مذکور در الحاقیه «ب» که در سال 1976 به امضا رسیده بری سازد.

واقعیت حقوقی حکایت از این دارد که چنانچه «پان ام» بدلیلی از دلایل یا به هر علتی از علل، از جمله اینکه در مورد افزایش بهای این نوع خدمات ارائه شده در سال 1978 به میزان 20% و در سال 1979 به میزان 36% توافق صریح و کتبی با شرکت ایران هما نداشته و یا اینکه خدمات ارائه شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده نافی اعتبار و صحت موافقت نامه های منعقده نیست و در نتیجه نمی تواند منکر اصل و نوع تعهدات خود باشد در این صورت «هما» طبق موازین حقوق ایران مستحق دریافت اصل و فرع افزایش بها اجرت المثل خدماتی خواهد بود که ارائه کرده و «پان ام» نیز از آنها اشتفاده بعمل آورده است، مگر اینکه «پان ام» دلیل خلاف ارائه نماید.

توضیح آنکه رابط حقوقی فی ما بین «هما» و «پان ام» در صورت نفی قرارداد از مصادیق بارز «استیفاء» به شمار خواهد آمد استیفاء یکی از نهادهای حقوقی اسلامی است که به قانون مدنی ایران راه یافته و فقهاء و حقوقدانان ایرانی از آن به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد نام می برند.

«استیفاء» در معنی متداول آن بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری است جایی که شخصی به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.

دوم – پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قراردادهایی که رژیم قبلی با شرکت‌های چند ملیتی با عنوان «طرحهای عمرانی» منعقد کرده بودند به حال تعلیق درآمد و بعضاً متوقف یا فسق گردید اما این شرکتها با هدف اجرای قرارداد از وسایل و تجهیزات و امکانات سازمانها و شرکتهای ایرانی بهره‌مند شده بودند و از طرفی آن شرکتها در تمهید و اجرای پروژه کارهایی انجام داده و متحمل هزینه‌هایی هم شده بودند، در این وضعیت عدالت و انصاف حکم می کرد تا به استناد به مقررات ضمان قهری «استیفاء» اجرت المثل کارهای انجام شده وسیله این گونه شرکتها محاسبه گردد و همچنین میزان اجرت المثل بهره‌مندی این شرکتها از وسائل و امکانات سازمانهای ایرانی نیز برآورد شود و سپس این اجرت المثل‌ها با یکدیگر تهاتر و ما به التفاوت به ذی نفع پرداخت گردد و چون غالباً مفاد قراردادها از حیث تعیین مراجع قضایی، محاکم ایران را مرجع صلاحیت دار تعیین کرده بودند، لذا این اقدامات قابل اعمال و توجیه بود لکن شرکتهای خارجی با اغماض از قراردادهای منعقده، دعاوی خود را نزد مراجع قضایی ملی خود یا داوری های بین المللی طرح کردند و طرح آن دعاوی یک باره دولت جمهوری اسلامی را با تعداد فراوانی از دعاوی بین المللی در محاکم مختلف خارجی مواجه نمود و به منظور حل و فصل مشکلات موجود، دولتین ایران وآمریکا با وساطت دولت الجزایر دو سند به عنوان «بیانیه کلی» و «بیانیه حل و فصل دعاوی» انتشار دادند که در تاریخ 29 دی ماه 59 مطابق با 19 ژانویه 1981 وسیله دولیتن امضا گردید و به موجب بند «ب» اصول کلی توافق به عمل آمد که برای حل و فصل دعاوی اتباع آمریکا علیه ایران و اتباع ایران علیه آمریکا، هیئت داوری خاصی تشکیل گردد و همچنین برای هیأت داوری مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولتین علیه یکدیگر نیز پیش بینی و تعیین شده است.

ترتیب تشکیل هیأت داوری، اختیارات و وظایف آنها، تاریخ آغاز و پایان داوری، مقررات حاکم بر دعاوی محل داوری، هزینه داوری، طریق اجرای احکام صادره، کیفیت تقسیم کار و همچنین حقوق و تکالیف عمومی طرفین بیانیه و اصحاب دعوی در بیانیه حل و فصل منعکس شده است و دیوان داوری ایران – ایالات متحده در نیمه اول سال 1360 به طور رسمی تشکیل گردید و تا پایان مهلت مقرر برای ثبت و دادخواست 29/10/1360 بیش از چهار هزار فقره دادخواست در دیوان به ثبت رسید که بعضاً رسیدگی شده و آرایی درباره موضوعات دعوی از طریق شعب دیوان صادر گردید که در آن آرا به اصل دارا شدن غیر عادلانه در حقوق بین المللی و مواد 336 و 337 قانون مدنی ایران در استیفاء استناد شده است و این مواد در آن مراجع تحت بررسی و تطبیق و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که می تواند در شناسایی مفاهیم این نهاد حقوقی از حقوق ایران مؤثر باشد. بنابراین به منظور تفقه در قانون مدنی ایران و مبانی استنادی آن «فقه امامیه» و تطبیق آن با آراء صادره از مجامع بین المللی و قوانین کشورهای دیگر عنوان پایان نامه خود را در مبحث «استیفاء حق در فقه شیعه و اهل سنت و تطبیق و مقارنه آن در حقوق مدنی و بین المللی» در ضمان قهری اختصاص داده و از اساتید بزرگوار و دانشمندانی که در این راه مرشد و راهنمایم بوده‌اند تشکر می کنم.

«ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید         هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند»

فهرست مطالب:

مقدمه

چکیده

الف- پیشینه تاریخی

1- در حقوق اسلام

2- در جلد اول قانون مدنی

3- در حقوق رم

4- در حقوق فرانسه

5- در حقوق انگلیس و آمریکا

الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاکس لودیکشنری)

ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و آمریکا

6- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری

الف) کمیسیون داوری یونان و انگلیس

ب) کمیسیون دعاوی کلی ایالات متحده آمریکا و مکزیک

ج) کمیسیون داوری فی ما بین ایالات متحده آمریکا و پرو

د) دیوان داوری ایران و آمریکا

منابع اقتباس

1- قانون مدنی

2- منابع فقهی

3- سایر منابع

فصل اول: استیفاء از عمل شخص

بخش نخست – کلیات

گفتار اول – تعاریف و تحدید موضوع

1- تعریف ادبی

2- تعریف اصطلاحی

3- استیفاء به معنای اعم

4- استیفاء به معنای اخص

5- طبقه بندی استیفاء در ضمان قهری

گفتار دوم – ماهیت استیفاء

1- نظریه عقدی

2- نظریه شبه عقدی

3- تئوری دارا شدن غیر عادلانه (حقوق تطبیقی)

4- نظریه عقد استیفاء و واقعه حقوقی

5- نظریه عمل مادی با آثار حقوقی

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی

1- مبانی فقهی

الف) امر معاملی

ب) اجاره

ج) لقطه

د) جعاله

هـ) استیفاء در سایر منابع فقهی

یک – شرکت و مضاربه

دو- حقوق متولی و ناظر در وقف

و) فقه تطبیقی

یک - تدوین قانون منطبق با فقه حنفی

دو- کلیاتی درباره ماهیت

سه – عقد ضمنی و اشباه آن

چهار – تمدید عقد سابق با مخالف با عقد

2- رویه بین المللی

3- ماده 336 قانون مدنی

بخش دوم – شرایط و آثار

گفتار 1- روابط طرفین

1- شخص مسئول

الف) اهلیت آمر

یک – فرضی که آمر صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد

دو – فرضی که آمر سفیه یا صغیر ممیز باشد.

ب) قصد آمر

2- شرایط عامل

الف) اهلیت عامل

ب) قصد عامل

یک – قصد تبرع از ناحیه عامل دارای اهلیت

دو- قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه

سه – عدم قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه

چهار – قصد عامل در گرفتن اجرت المثل

پنج – فقدان قصد از ناحیه عامل در حین اجرای امر

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل

1- شرایط مربوط به امر

2- شرایط مربوط به عمل

الف) عمل بر حسب امر دیگری باشد.

ب) عمل باید انجام شود.

ج) عرفاً برای عمل اجرت باشد.

د) عامل خود را عادتاً برای اجرت مهیا کرده باشد.

3- مشروعیت عمل

الف) عامل به نامشروع بودن عمل آگاهی دارد.

ب) عدم آگاهی عامل به مشروعیت عمل در نتیجه جهل حکمی است.

ج) عدم آگاهی به مشروعیت عمل جهل موضوعی است.

4- عامل قصد تبرع نداشته باشد.

الف)‌ تبرع

ب) فرض عدم تبرع

ج) تبرع در اقرار

گفتار سوم – آثار

1- ضمان امر و مسئولیت آمر

2- عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل

3- مسئولیت عامل راجع به اموال آمر

الف) وضعیت اموال در ید مأمورین

ب) وضعیت ید صنعتگران نسبت به اموال دیگری

فصل دوم: استیفاء از مال غیر

بخش نخست – کلیات

گفتار اول – تعاریف

گفتار دوم – کلیات

1- مفهوم و ماهیت حقوقی استیفاء

2- استیفاء در حقوق سایر کشورها و دادگاههای بین المللی

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی

گفتار اول – مبانی فقهی

اکل مال به باطل قاعده علی الید مقبوض به عقد فاسد الخراج بالضمانمأخوذ بالسؤم قاعده احترام اجاره

گفتار دوم – مبانی قانونی (ماده 337)

بخش سوم: شرایط و احکام و آثار

گفتار اول: شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری

1- اذن

الف) اذن صریح

ب) اذن ضمنی

2- فقدان اذن

3- استیفاء منفعت

الف) منافع مال مادی است.

یک – منافع موجود است

دو – منافع تدریجی الحصول است

ب) منافع مال معنوی است

4- اجرت داشتن مال موضوع استیفاء

5- مجانی نبودن اذن در استیفاء

الف) صاحب مال اذن به استیفاء مجانی داده است.

ب) قصد استیفاء مجانی و رجوع از اذن

ج) اباحه غیر معوض

یک) اباحه عین

دو) اباحه منافع

6- لزوم اهلیت برای اذن انتفاع مجانی

7- اهلیت در اذن دهنده

اهلیت استفاده کننده

الف) صغیر و ممیز

ب) مجنون یا صغیر غیر ممیز

9- قصد طرفین

الف) قصد اذن دهنده

یک – اذن در انتفاع مجانی است

دو – اذن دهنده اجرت المثل بیشتری مطالبه می کند.

سه – اذن دهنده اجرت المثل کمتری مطالبه می کند.

ب) قصد مأذون

یک – اختلاف در قصد طرفین

دو- عدم اطلاع مأذون از قصد اذن دهنده

10- مشروعیت استیفاء از مال غیر

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری

1- اجرت المثل در اجازه اشیاء

الف) تعیین مدت

ب) انتقضاء مدت

ج) پایان اجاره و مراضات حاصله

د) تأسیس بنا و غرص اشجار

2- اتلاف مال به عوض

3- تعیین اجرت المثل

الف) مسئولیت فردی یا تضامنی

ب) تصرف اذن دهنده و اجرت المثل

ج) حق مأذون نسبت به منافع استفاده نشده

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری

1- مسئولیت منتفع

الف) پرداخت اجرت المثل استیفاء

یک – نحوه محاسبه اجرت المثل

محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت تصرف

محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت استیفاء

دو – وضعیت منافع استیفاء پس از انفصال

ب) ضمان ید مستفید

یک – ضمان عین

دو- ضمان منافع

سه – ضمان منافع غیر مستوفات

2- استحقاق اذن دهنده

الف)‌ دریافت اجرت المثل

ب) رجوع از اذن

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء

1- استیفاء از مال غیر است

2- استیفاء منفعت همراه با کار غیر است.

3- استیفاء از مال دیگری توأم با کار ثالث است

4- استیفاء از مال دیگری توأم با کار دیگری به نفع ثالث است

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم

1- بار اثبات

2- وسایل اثبات

3- وضعیت حکم

4- نمونه‌هایی از صدور احکام

یک – دادگاههای داخلی

دو – در دیوان داوری ایران و آمریکا

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1-         قرآن مجید

2-         امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، سال 1356.

3-         امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، کتابفروشی اسلامیه، سال 1356.

4-         اخلاقی، دکتر بهروز، اظهارنظر حقوقی، مورخ 10/10/1363.

5-         انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، انتشارات اطلاعات، چاپ 1375 هجری.

6-         بروجردی عبده محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، 1329 هـ.ش.

7- &