مطالعه و راهنمایی های این کتاب افق های بسیار تازه ای را پیش روی شما قرار می دهد، شما با خواندن این کتاب می توانید در چهار دیواری منزل خودتان کسب و کار راه بیندازید و به استقلال شغلی و مالی برسید.
اگر در فکر راه اندازی کسب و کاری کوچک ولی با درآمدی بزرگ هستید، اگر از کار کردن برای دیگران خسته شده اید، اگر دارای ایده، هنر، تخصص میباشید، اگر به فکر کارآفرینی و ثروت آفرینی هستید کسب و کارهای خانگی و کوچک ، شروع و فرصتی بینظیر برای شماست.
این کتاب راهنمای مفیدی است برای آنان که نمی خواهند منتظر دیگران بمانند،این کتاب شما را راهنمایی می کند ، راه را نشان می دهد ، از مزیت ها و سختی هایش می گوید و در نهایت انتخاب مسیر با خود شماست و همه چیز به تصمیم ، اراده و تلاش شخص شما بستگی دارد.
عناوین برخی از اطلاعات کتاب :
تعاریف و مفاهیم کسب و کار خانگی
اهمیت کسب و کار خانگی
سابقه کسب و کارهای خانگی
دلایل انتخاب کسب و کار خانگی
مزایای کسب و کار خانگی
مزیت کلی مشاغل خانگی
انواع مشاغل خانگی
عوامل موثر بر مشاغل خانگی
مقدمه ای بر کسب و کار اینترنتی
و مطالب و اطلاعات مفید دیگر ...
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 26
فهرست مطالب:
نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (1)
نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (2)
(۳) نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه
نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (4)
نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (پایانی)
نشانهای که برای تایید این گمانهزنی ارایه میشد اشاره شیراک به "افق ده ساله پیش رو" بود، به ویژه که وی بدلیل اشتغال بیش از حد به امور بین المللی از سوی برخی رقبای خود به کمکاری در امور داخلی متهم شده بود.
وی در این نطق ۴۵دقیقهای خود بارها به نقش خود در تعیین سیاستهای کلی جمهوری فرانسه اشاره کرده و با اشاره تلویحی به میدانداری سارکوزی گفته بود که رشد اقتصادی با اعتماد کامل به دولت رافرن از اولویتهای اوست! با این همه وزیر تازه منصوب شده شیراک در وزارت امور اقتصادی و دارایی فرانسه نمیخواهد امید بیجهت برای سال آینده به ارباب صنایع و حرف بدهد و از هم اینک اعلام کرده است که نمیتوان به سال آینده چندان مطمئن بود.
به گفته بروتون وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، گرچه سال ۲۰۰۴میلادی بهترین سال اقتصادی فرانسه از آغاز قرن جدید بوده است ولی سال آینده بدلیل بحرانهای بینالمللی، نفت، یورو و دلار نمیتواند سال مطمئنی برای اقتصاد کشور باشد.
با همین زمینه وی از هماکنون رقم رشد اقتصادی قابل پیش بینی در سال ۲۰۰۵میلادی را به جای ۲/۵درصد قبلی، از ۲تا ۲/۵اعلام کرد.
وی امیدوار است که بتواند در سال آینده رشد اقتصادی خوبی برای کشور به ارمغان آورد.
برتون با اعمال سیاستهای تشویقی تصمیم دارد تا شرکتها و موسسات بزرگ اقتصادی را به سوی سرمایهگذاری در بخشهای تحقیقاتی براند وبه همین سبب اعلام کرده است که در وضع مالیات بر شرکتهای عامل سرمایهگذاری در زمینه های تحقیقی و ابتکاری تخفیفهایی را در نظر خواهد گرفت.
وی همچنین با کاستن از مالیات شرکتهایی که در سال ۲۰۰۴میلادی بیشترین سود را تحصیل کردهاند در واقع تلاش میکند تا با سرمایهگذاری بیشتر آنان و متعادل نگاه داشتن نرخ بازار، قدرت خرید شهروندان را افزایش دهد.
وعده دیگر این وزیر جدید کاستن از بار کسری خزانه است. وی با اشاره به وضعیت سال ۲۰۰۴میلادی وعده داده است تا کسری خزانه را از ۳/۷درصد تولید داخلی در سال ۲۰۰۴به ۲/۹آن در سال جاری میلادی برساند.
برتون که میداند فرانسه زیر چه فشاری از سوی کمیسیون اروپا قرار دارد، گفته است که وعده دولت خود را به اتحادیه اروپا محقق خواهد کرد.
دولت پیش از این و در پی فشارهای اتحادیه اروپا قول داده بود که با توجه به درآمد ناشی از مالیات شرکتها در سال ۲۰۰۴و مهار هزینههای عمومی و خدمات درمانی میتواند به حد مورد درخواست کمیسیون اروپا و پیمان ثبات اقتصادی این اتحادیه برسد.
بروتون درباره هزینههای درمانی مردم که سر و صدای فراوانی بپا کرد و بخش مهمی از بیمهداران نیازمند را از زیر چتر حمایتی دولت خارج ساخت، عنوان کرده که در صورت لزوم اقدامات لازم را در این زمینه برای سال ۲۰۰۵ میلادی اتخاذ خواهد کرد.
وی رشد صفر درصدی هزینههای دولت را در بودجه سال ۲۰۰۶میلادی پیش بینی کرده و دولت را به تحقق آن وفادار دانسته است.
مخالفان دولت البته همچون گذشته انتقادهای خود را دارند. احزاب چپ که به ویژه این روزها از هیجان عمومی و چانهزنی با دولت بر سر حقوق و دستمزد به وجد آمدهاند، بسیاری از وعدههای دولت را شعاری بیش نمیدانند.
"فرانسوا اولاند" رهبر حزب سوسیالیست فرانسه در پی اظهارت رییس دولت در مورد افزایش قدرت خرید مردم و اصلاحات اقتصادی برای بهبود و ترمیم دستمزدها، آن را نوعی واکنش و عکس العمل به تظاهرات خیابانی و فشارهایی دانسته است که از سوی مردم به دولت وارد میشود.
آقای بروتون روزهای سختی را در وزارت اقتصاد شروع کرده است، فشار تظاهر کنندگان به دولت برای افزایش دستمزدها در بخش خصوصی از سویی و استنکاف بخش خصوصی از اعمال نسخههای دولتی توسط کارگزاران رسمی اقتصاد، دست اندر کاران دولت را وارد مرحلهای جدی از رویارویی سندیکایی در فرانسه کرده است.
سووال ناظران اقتصادی این است که آیا دولت توان لازم برای تضمین افزایش دستمزدها در بخش خصوصی را با همه تعهدات و گرفتاریهای جاری خود دارد یا خیر؟
در روزهای آینده پاسخ این سووال مشخص خواهد شد که بخش خصوصی در فرانسه تا چه حد از دولت راست حرف شنوی دارد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 4
چگونه باید اشتغال را افزایش داد
در خلال «رکود بزرگ» کنونی نرخ بیکاری از کمتر از 5 درصد در آغاز رکود در دسامبر 2007 به بیش از دو برابر آن یعنی 2/10 درصد در اکتبر افزایش یافته است.
این رقم دومین نرخ بیکاری بالا بعد از جنگ جهانی دوم است و تنها نرخ 8/10 درصدی دسامبر 1982 از آن بیشتر بوده است. در پرتو چنین رقمهای تیره و تاری از بیکاری جای تعجب ندارد که رییسجمهور ظرف چند روز «همایش مشاغل» را برای بررسی چگونگی بهبود بازار کار برگزار کند.
پازنر به درستی به این نکته اشاره میکند که نرخ بیکاری مشکل اشتغال را کمتر از حد واقعی آن بیان میکند، چون بعضی افراد بعد از قطع امید از یافتن شغل از جمعیت نیروی کار خارج شدهاند یا اگرچه مایل به انجام کار تماموقت هستند، اما به صورت پارهوقت کار میکنند.
نرخ موسوم به «نیمه بیکاری» (underemployment) معادل 5/17 درصد برآورد میشود که بسیار بیشتر از نرخ «بیکاری» (unemployment) است.
با این وجود باید توجه داشت که تعیین دقیق نرخ نیمه بیکاری از تعیین نرخ بیکاری که ارزیابی آن مشکل است، بسیار سختتر خواهد بود.
من در نوشتههای قبلیام به تاکید پازنر بر نرخ نیمه بیکاری پاسخ دادهام که سیب را باید با سیب مقایسه کرد. اگر برای اندازهگیری شدت رکود از نرخ نیمهبیکاری و نه نرخ بیکاری استفاده کنیم، آن گاه باید برای ارزیابی رکودهای پیشین نیز نرخ نیمهبیکاری را به کار گیریم. کاملا روشن است که در این رکودها هم نیمهبیکاری به نحو قابلملاحظهای بیشتر از بیکاری بود.
نرخ نیمهبیکاری برای دسامبر 1982 در حدود 1/17 درصد برآورد شده که در این مورد نیز بسیار بالاتر از نرخ بیکاری در آن زمان است. با این وجود اگرچه نرخ بیکاری هنوز به مقدار خود در 1982 نرسیده است، اما نرخ برآورد شده نیمه بیکاری برای اولین بار اندکی از این نرخ در آن دوره رکود بیشتر شده است.
علاوهبر آن در حالی که (به باور من) رکود کنونی در سه ماهه سوم به پایان رسید، بیکاری معمولا از هر گونه بهبودی در کل اقتصاد عقب میماند، به گونهای که نرخ بیکاری احتمالا باز هم افزایش پیدا میکند. با این همه نشانههایی از آغاز بهبود در بازار کار وجود دارد.
ساعات کار افراد شاغل در حال افزایش است و نرخ دستمزدها نیز طی سال گذشته در حدود دو درصد زیادتر شده است. این افزایش دستمزدها – که در خلال دوران رکود معمول نیست – همچنان سایه تردید را روی ادعای کاهش گسترده دستمزد در طول این رکود میافکند.
با این حال این ترکیبی غیرعادی است: کارگرانی که هنوز صاحب شغل هستند، در مقایسه با دیگر رکودهای جدی کارکرد بهتری را از خود نشان میدهند، اما نرخ نیمه بیکاری به بیشترین مقدار خود بعد از رکود بزرگ رسیده است.
کینز و بسیاری از اقتصاددانهای پیشین بر این نکته تاکید میکردند که دلیل افزایش بیکاری در دورههای رکود، انعطافناپذیری نرخهای اسمی دستمزد در مسیر نزولی است. شیوه طبیعی و معمول حذف تقاضای ناکافی برای یک کالا یا خدمت از قبیل نیروی کار در بازار، کاهش قیمت آن است.
تنزل قیمت تقاضا را تحریک کرده و عرضه را کاهش میدهد، تا جایی که دوباره به تعادل تقریبی بازگردند. عدمانعطاف دستمزدها به سمت پایین از وقوع سریع این امر در زمانی که تقاضای ناکافی برای کارگرها وجود دارد، جلوگیری میکند.
راهحلهایی که معمولا در رابطه با این مشکل ارائه میگردند، تحریک تقاضا برای نیروی کار یا کاهش هزینههای واقعی کارگران برای کارفرماها هستند: این بسته محرک سعی در تحریک تقاضا نموده است.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 23 صفحه
چکیده
قاچاق کالا یکی از شیوههای داد و ستد است که شکلگیری آن به زمان ایجاد مرزها و قوانین اقتصادی حاکم بر این منطقه باز میگردد این شیوه داد و ستد علیرغم زیانهای اقتصادی برای کشور، برای ساکنان منطقه مرزی به ویژه مرز بازرگان اهمیت زیادی دارد. چرا که در اغلب موارد به عنوان تنها منبع مهم درآمدی آنها محسوب میشود.کالاهای قاچاق از مناطق مرزی وارد می شود، بنابراین مرزها از این لحاظ دارای اهمیت زیادی هستند. از مناطق مرزی مهم که دست خوش حوادث گوناگون بوده است، منطقه مرزی بازرگان باکشور همسایهاش ترکیه است. قاچاق در مرز بازرگان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نبود شرایط باثبات در کشور همسایهاش بسیار قابل توجه است. مقاله حاضر بر گرفته از پژوهشی، در این زمینه است و به بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان میپردازد. ابتدا در بخش نظری با استفاده از برخی نظریههای مرتبط، تعدادی فرضیه تدوین و جمعآوری اطلاعات از جمعیت نمونه از قاچاقچیان با حجم 50 نفر؛ پیمایشی را به انجام رسانیده است.
مقدمه
قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل بازرگانی به صورت غیر قانونی انجام میگردد. آمارهای گمرک بازرگان درباره کشفیات قاچاق کالا بیانگر افزایش شمار پروندههای قاچاق در سالهای اخیر است. همچنین با بررسی آمارهای سالهای اخیر، میتوان نتیجه گرفت که اقلام عمده کالاهای وارد شده به گونه قاچاق عبارت بوده است از پوشاک و پارچه، مشروبات الکلی، لوازم یدکی و ماشینهای گوناگون، تلفن و لوازم خانگی. مقالاتی که در باره اقتصاد زیر زمینی و قاچاق نوشته شده بیشتر روشهای اندازهگیری را تشریح میکنند و اغلب با توجه به فروض محدود کننده و غیر واقعی سعی در تخمین اندازه آن دارد ولی از علت پیدایش و موانع مبارزه با این پدیده شوم بر اقتصاد کشور و همچنین راهکارهای عملی کمتر در آن به چشم میخورد در مقاله حاضر تلاش میشود با در نظر گرفتن علل ریشهای قاچاق و عوامل موانع مبارزه با آن، راهکارهای اجرائی برای جلوگیری از این پدیده بدست داده شود. توسعهی یک سویه، نامتوازن و بدون برنامه شهرها، جمعیتها و فعالیتها در پهنهی این سرزمین بسیاری از ظرفیتهای کشور را بدون استفاده گذاشته و مشکلات بسیاری را در سطوح مختلف به کشور تحمیل کرده و موجب افزایش نابرابریهای قضایی، اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور شده است دستیابی به توسعهی متعادل اجتماعی، اقتصادی کنونی که دولت بار اصلی توسعه را به دوش میکشد اگر غیر محتمل نباشد در حالت خوش بینانه بدون آمایش سرزمین، امری طولانی و زمان بر خواهد بود. در واقع اطلاعات حاصل از آمایش سرزمین با تاکید بر مناطق و پیمایش دقیق آنها حاصل میشود، نشانه جامعی است که تواناییها، فرصتها، نقاط ضعف و تهدید در هر منطقه را با دقت به نمایش میگذارد. انجام این مطالعات با توجه به آمایش سرزمین مسئولان را به سمتی سوق میدهد که به توانمندیهای منطقه آگاه شده و بتوانند درآینده از این توانمندیها استفادهی موٌثری کنند. بنابراین با تحلیل شاخص های اجتماعی - اقتصادی منطقهی مرزی و بررسی رابطهی آن با افزایش یا کاهش قاچاق کالا از طریق برنامهریزی می توان گام موثری در راه توسعهی پایدار برداشت.
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات47
اشتغال
استخدام و مشغول بودن به کار – حالت شاغل بودن شامل مزد بگیران وافرادی که برای خود کار می کنند .
اشتغال تمام وقت
به فعالیتی گفته میشود که ساعات مقرر ومعمول کار را بطور پیوسته شامل گردد قانون کار جمهوری اسلامی ایران 8 ساعت در روز و جمعاً 24 ساعت کار در هفته را تعیین نموده است . متوسط 7 ساعت و 20 دقیقه برای 6 روز .
اشتغال پاره وقت
به اشتغال منظم و اختیاری برای یک دوره روزانه یا هفتگی اطلاق می شود که مدت آن بمراتب کمتر از ساعات کار معمول باشد.
اشتغال مزد بگیری
هر نوع استخدام در بخش دولتی ویا در موسسات بخش خصوصی در برابر مزد ،حقوق ،پاداش ،و انواع در یافتیهای قانونی را اشتغال مزد بگیری می گویند .
اشتغال غیر مزد بگیری
در این نوع اشتغال افراد در استخدام کار فرمای معینی نیستند مستقل وآزاد برای خود کار می کنند افراد خود اشتغال کار آفرین کارگران کارگاههای خانوادگی بدون مزد – صاحبان کار اصناف وتما م افرادی که به حساب خود کار می کنند در این بخش از اشتغال قرار دارند .
خود اشتغالی یا کار برای خود نوعی اشتغال در بخش غیر مزد بگیری است در این بخش افراد شاغل با اتکا به توان شخصی ابتکارو خلاقییت خود به کارهای تولیدی وخدماتی ودر نتیجه به کسب در آمد می پردازند حدود یک میلیارد نفر خود اشتغال وکارگر خانوادگی بدون مزد در جهان وجود دارد اگر بخش کشاورزی را کنار بگذاریم بیش از 130میلیون نفر در بخش خود اشتغالی فعال هستند که 28میلیون نفر مربوط به کشورهای صنعتی دارای اقتصاد برنامه ریزی متمرکز می باشد. زنان کشورهای سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی نیز سهم بسیار بزرگی از خود اشتغالی را در تجارت وتولید تشکیل می دهند در کشورهای پردرآمد زنان عمومأ اکثریت را بین خود اشتغالان ( در مشاغل خدماتی ) تشکیل می دهند وحدود نیمی از کارگران بدون مزد جهان را زنان تشکیل می دهند .
از ویژگیها و امتیازات این بخش از اشتغال آن است که فرد را به تدریج آماده کسب توانائیهای لازم برای ورود به بازارهای بزرگتر و گسترده تر می کند .
خود اشتغالی هر نوع فعالیت تولیدی خدماتی مولد ارزش اقتصادی در بخش غیر مزد بگیری را شامل می شود وتمامی مشاغل فردی موجود در بخش غیر مزد بگیری اشتغال وهمه افرادی که در زمینه های تولیدی –صنعتی –کشاورزی – خدمات فنی وصنوف دیگر برای خود کار می کنند در محدوده فعالیت های خود اشتغالی قرار دارند .
طرحهای خود اشتغالی مجموعه فعالیتهایی هستند که به لحاظ اشتغالزایی در ایجاد فرصت های شغلی در بخش غیر مزد بگیری مناسب با هر سطحی از استعداد و توانمندی دانش و مهارت حرفه ای می توانند به صورت طرح های تیپ برای بخش قابل توجهی از جویندگان کار در کوتاهترین مدت با کمترین هزینه سرمایه گذاری فرصت اشتغال ایجاد نمایند
گامهای نخستین خود اشتغالی
1- طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی سنتی وصنایع خانگی
طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی و صنایع خانگی : طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی وصنایع خانگی علاوه بر ایجاد فرصتهای اشتغال برای بخشی از بیکاران جامعه واحیاءصنعت وهنر بومی می تواند نیازهای داخلی را نیز تا حدودی زیاد از طریق جایگزین کردن محصولات سنتی ودستی با کالای کارخانه ای وتولید انبوه تامین نماید که این گام از یکسو در جهت قطع وابستگی برداشته می شود واز سوی دیگر با سابقه درخشان وغیر قابل رقابت در بازارهای جهانی در برخی از رشته ها نظیر قالی بافی وگلیم بافی وصنایع دستی خودبه عنوان منابع مناسبی برای تحصیل ارز به شمار می آ ید .
2- طرح آموزش کارآفرینی (مدیریت کارگاههای کوچک )
در این طرح شناسایی ویژگیهای بارز مدیریت وانتخاب افرادی که بالقوه دارای توان اداره وراه اندازی کارگاههای کوچک می باشند (کار آفرینان ) بعنوان گام اول مورد توجه قرار گرفته است که درپی آن انتقال دانش و اطلاعات فنی وتخصصی موردنیاز یک مدیر (کار آفرین ) از طریق شرکت در برنامه آموزش علمی _عملی به مورد اجرا گذاشته می شود
3- طرح آموزش ،ترویج وتوسعه خود اشتغالی ( اشتغال آزاد )
این طرح از تلفیق دو طرح (الف – توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی تولیدات خانگی و ب- آموزش کار آفرینی یا مدیریت کارگاههای کوچک (کار آفرینی ) تدوین گردیده است .)
واحدها ونهادها ی مربوط به خود اشتغالی
1- دفتر خود اشتغالی – دفتر خود اشتغالی با هدف ترویج وتوسعه فرهنگ خود اشتغالی راهنمای وهدایت بخشی ازنیروی کار جامعه به سوی مراکز کار تولید خدمات خود اشتغالی وفراهم آوردن تسهیلات وامکانات لازم به منظور حمایت از مشاغل مولد وخانگی زمینه حضور فعالتر وزارت کار وامور اجتماعی در حمایت از فرصتهای شغلی در بخش غیر مزد بگیری وخود اشتغالی را فراهم می کند . حضور قابل توجه زنان در بخش خود اشتغالی وضروت تامین امکانات لازم برای اشتغال زنان سرپرست خانوار که در اولویت واگذاری وام و تسهیلات بانکی موصوع تبصره های بودجه کل کشور قرار داشتند زمینه تغییر عنوان دفتر خود اشتغالی به دفتر اشتغال زنان را فراهم ساخت .