نوع فایل: word
قابل ویرایش 163 صفحه
مقدمه:
جرمانگاری جرائم رایانهای
گفتار اول: تعریف جرائم رایانهای
ارائه تعریف دقیق و به نحوه جامع و مانع مشکل به نظر میرسد و دلیلش هم به خاطر این است که موضوع جدیدی است و هنوز تمام ابعاد و جهات آن شناخته نشده است و به همین خاطر متخصصان امر نتوانستهاند تاکنون تعریف جامع از جرائم رایانهای ارائه دهند به گونهای که تمام مصادیق جرائم را شامل گردد. در اینجا به تعریف جرم رایانهای و اینترنتی و جرم مجازی به نقل از هفتهنامه ارتباط میپردازیم: راهنمای سازمان ملل پیرامون جرائم کامپیوتری اینگونه تعریف کرده است:
جرائم کامپیوتری میتواند شامل فعالیتهایی مجرمانهای باشد که ماهیت سنتی دارند. از جمله سرقت، کلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده از سند مجعول که همگی بهطور معمول در ضمانت اجراهای کیفری هستند. کامپیوتر نیز فرصتهای تازهای برای سوءاستفاده بهوجود آورده است که میتوانند و یا باید جرمانگاری شوند.
یکی از نویسندگان رهنمود شواری اروپا جرم کامپیوتری را اینگونه تعریف کرده است:
هر عمل غیرقانونی که کامپیوتر ابزار یا موضوع جرم باشد به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد.
قانونگذاران فلاند جرم کامپیوتری را به این ترتیب تعریف کردهاند: جرمی است که دربر گیرنده سیستمهای نرمافزار به عنوان یک هدف و یا یک ابزار یا یک رکن عمل مجرمانه است.
در ایالات متحده آمریکا تعریف وسیعی از جرم کامپیوتری به عمل آمده است: هر اقدام غیرقانونی که با یک کامپیوتر یا سیستم کامپیوتر یا بهکارگیری آن مرتبط باشد را جرم کامپیوتری میگویند. هر اقدام عمومی که به هر ترتیب با کامپیوتر مرتبط بود و موجب ایجاد خسارت به بزهدیده شده و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند جرم کامپیوتری است.
وزارت دادگستری آمریکا هر اقدام غیرقانونی که برای ارتکاب پیجویی یا پیگرد قضائی آن بهرهبرداری از دانش فنآوری کامپیوتر ضروری باشد را جرم کامپیوتری دانسته است. بنابراین دانش کامپیوتر برای ارتکاب جرم ضروری است. در حقوق کانادا جرم کامپیوتری شامل هر فعالیت مجرمانهای است که دربر گیرنده کپی، استفاده جابجا، مداخله، دسترسی یا سوءاستفاده از سیستمهای کامپیوتری عملکرد کامپیوتر دادهها یا برنامه کامپیوتر است.
در آلمان گروه کاری پلیس جنایی فدرال و ایالتی اینگونه تعریف کردهاند: جرائم کامپیوتری شامل همه شرایطی است که پردازش الکترونیکی جرائم متضمن اعمال توأم با بیمبادلاتی یا حوادثی که موجب تخریب عملکرد سیستم کامپیوتر با استفاده غیرقانونی از آن باشد.
در این میان اصطلاح جرم سایبر به جرائم جنایی ارتکابی با استفاده از اینترنت یا سایر شبکههای کامپیوتری اطلاق میشود و این اصطلاح ارتباط مستقیم با فضای سایبر دارد.
جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات از زمان پیدایش و شروع یعنی دهه 60 میلادی تا امروزه گسترهای از جرائم کامپیوتری تا جرائم سایبری را شامل میشود و اکنونه در فضای حاکمیت جرائم سایبری هستیم. جرائم کامپیوتری تا قبل از پیدایش و تکامل آناتومی و تکنیک فضای سایبر حدوداً شامل 16 عنوان مجرمانه میشد، اما در فضای سایبر این جرائم چند ده عنوان مجرمانه را شامل میشود. جرائم سایبری یا به تعبیر قدیمتر آن جرائم کامپیوتری و به تعبیر نادرست یا مسامحهگونه آن جرائم اینترنتی (زیرا اینترنت مفهوم اساسی نیست بلکه یک ابر شاهراه الکترونیکی و واسط است) شامل طیف وسیعی از اعمال مجرمانه میشود که برخی عنوان سنتی مدرن دارند. مثل جعل سایبری، کلاهبرداری سایبری، پولشویی در فضای سایبر، قمار اینترنتی (از جمله کازینوهای سایبری/ مجازی)، جاسوسی سایبری و برخی علیه محتوا میباشند. مانند پورنوگرافی و محتواهای مضر دیگر. برخی جرائم مخابراتی (مخابرات با ویژگی سایبری و نه مخابرات در دهه 40 تا 70 میلادی) برخی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات (جرائم دستیابی و....)، برخی جرائم با مبنای غیر جزایی مانند جرائم بانکداری الکترونیک، جرائم مالکیت فکری سایبری، جرائم حمایت از داده، جرائم تجارت الکترونیک و.... میباشند.
به خاطر داشته باشیم جرائم در هر گروه شامل جرم اصلی یا مادر، جرائم زیر گروه و جرائم مرتبط میشوند. مثلاً بازیهای اینترنتی که یک گروه آن قمار اینترنتی و زیر گروه قمار اینترنتی، جرائمی مانند شرطبندی و.... و نیز جرائم مرتبط با این گروه نظیر کلاهبرداری در حین شرطبندی آنلاین، پولشویی و... است. از این رو به عقیده برخی محققان تعداد جرائم سایبری بیش از دویست عنوان مجرمانه است.
در بند 8 گزارش توجیهی کنوانسیون جرائم سایبر نیز به این موضوع اشاره شده است. فضای سایبر با پیدایش شبکههای رایانهای بهوجود آمد و با پیدایش اینترنت گسترش و تعمیم پیدا کرد. بنابراین بهطور طبیعی باید اصطلاح جرم سایبر نیز بعد از شناخت فضای سایبر توسط متخصصین امر و نامگذاری آن تحت این عنوان بهوجود آمده باشد.
اولین اقدام رسمی که در آن صراحتاً به اصطلاح «جرم سایبر» اشاره شده است، اقدام شورای اروپا در نوامبر 1986 مبنی بر تشکیل «کمیته کارشناسان برخورد با جرائم سایبر» است.
شورای اروپا در اقدام دیگری در سال 1997 کمیته جدیدی به نام «کمیته متخصصان جرم در فضای سایبر» به منظور تهیه کنوانسیون جرائم سایبر تشکیل داد.
جدیدترین سند بینالمللی که در آن اصطلاح جرم سایبر مورد اشاره قرار گرفته است، کنوانسیون جرم سایبر (مصوب 23 سپتامبر 2001 بوداپست) است. تنظیم کنندگان و تصویب کنندگان کنوانسیون جرم سایبر بدون اینکه توضیحی در مورد اصطلاح جرم سایبر بدهند آن را به عنوان نام آن کنوانسیون برگزیدهاند. علیرغم اینکه تنظیم کنندگان کنوانسیون جرم سایبر اصطلاح جرم سایبر را به عنوان نام کنوانسیون برگزیدهاند. در کنوانسیون مذکور و گزارش توجیهی آن از اصطلاحات جرم رایانهای و جرائم مرتبط با رایانهاینترنتی نیز استفاده شده است. به عنوان مثال یک دسته از جرائم موضوع کنوانسیون جرائم مرتبط با رایانهاینترنتی نامیده شدهاند.
به موجب مواد 7 و 8 کنوانسیون مزبور، جعل و کلاهبرداری رایانهای زیرمجموعه جرائم مرتبط با رایانه محسوب میشوند. همچنین در بند 33 گزارش توجیهی این کنوانسیون آمده است: «هدف بخش اول این کنوانسیون ارتقاء و پیشرفت وسایل پیشگیری و متوقف ساختن جرائم رایانهای یا جرائم مرتبط با رایانه از طریق ایجاد حداقل استانداردهای مربوط به این جرائم است.»
سکوت کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص معنی و مفهوم اصطلاح «جرم سایبر» و بهکارگیری اصطلاحاتی مانند «جرائم رایانهای» و «جرائم مرتبط با رایانه» در این کنوانسیون و گزارش توجیهی آن موجب برداشتهای متفاوت از اصطلاح جرائم سایبر شده است. بدین تریب که عدهای اصطلاح «جرم سایبر» را صرفاً شامل جرائمی میدانند که از طریق شبکههای رایانهای و اینترنت ارتکاب یافته باشند. اما دسته دیگر این اصطلاح را برای تمام جرائم فنآوری اطلاعات بهکار میبرند.
با این وصف به نظر میرسد که جرائمی که از طریق رایانه در دنیای مجازی اینترنت صورت میپذیرد از دو شکل خارج نیست:
شکل اول: این جرائم دارای ماهیت سنتی است ولی نحوه ارتکاب و شکلگیری آن با استفاده از ابزار مترقیتر صورت میگیرد ولی اصل جرم با آن تفاوتی ندارد. به عنوان مثال در سرقتهای سنتی سارق مباشراً با انجام دادن عملیات فیزیکی مخفیانه مثل بالا رفتن از روی دیوار، شکستن قفل و کلید و در و پنجره، ربودن و فرار کردن و استفاده از ابزارهای ملموس سنتی و معمولی مانند چاپو، خنجر، میله آهنی، طناب ماشین و غیره مرتکب سرقت میشود اما در سرقت رایانهای نوع ابزار و نحوه چگونگی دزدی تغییر کرده است. یعنی از تکنولوژی جدید استفاده میکنند و از ابزار الکترونیکی جهت رسیدن به نیت پلید خویش استفاده میکنند. یعنی نیت و هدف سارق ربودن مال غیر است و از هر راهی که ممکنالحصول باشد استفاده میکند.
به عبارت دیگر در اصل جرم تغییری حاصل نشده است و نفس جرم همان سرقت میباشد و جنس سرقت رایانهای همان جنس سنتی است و میتوان اینگونه نتیجه و بیان کرد که هرگاه عناصر عمومی و اختصاصی جرم محقق گشت عنوان جرم تام میشود. یعنی اگر عنصر قانونی روانی و مادی جرم سرقت کامل شد و عناصر اختصاصی جرم سرقت مثل شکستن حرز و مال غیر بهطور پنهانی کامل گشت در این صورت میتوان گفت مجرم، مرتکب جرم «سرقت» شده، چون ملاکهای این جرم با ملاکهای جرم سنتی وحدت دارند و یکی هستند.
فهرست مطالب:
جرمانگاری جرائم رایانهای
گفتار اول تعریف جرائم رایانهای
گفتار دوم- ماهیت جرائم رایانهای
گفتار سوم- چالشهای ماهیتی
تعریف جرم خاص و عناصر تشکیل دهنده عام و خاص آن
قاعده تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم
گفتار چهارم- چالشهای شکلی
ارائه کردن ادله در فضای سایبر علیه مجرم
پیگیری و تعقیب مجرم
کمبود نیروی متخصص و کارآمد
گفتار پنجم- اینترنت، محلی برای ارتکاب جرم
جرائم کلاسیک یا مرسوم اینترنتی
جرائم خاص اینترنتی
گفتار ششم- صلاحیتهای کیفری اینترنت
صلاحیت خاص
صلاحیت جزئی
مبحث دوم- مصادیق جرائم رایانهای
گفتار اول- هرزهنگاری رایانهای
گفتار دوم- بزهکاری انفورماتیک
گفتار سوم- نقض حاکمیت ملی
گفتار چهارم- قتل از طریق رایانههای متصل به شبکه اطلاعرسانی
گفتار پنجم- نقض حقوق مالکیت فکری
گفتار ششم- همجنسبازان و نژادپرستان
گفتار هفتم- سرقت اینترنتی
گفتار هشتم- اتلاف رایانهای
گفتار نهم- کلاهبرداری رایانهای
گفتار دهم- جعل رایانهای
مبحث سوم طبقهبندی جرائم رایانهای
گفتار اول- طبقهبندی مک کانل
گفتار دوم- طبقهبندی OECD
گفتار سوم- طبقهبندی شورای اروپا
گفتار چهارم- طبقهبندی سازمان پلیس جنایی بینالمللی (اینترپل)
گفتار پنجم- طبقهبندی شورای عالی انفورماتیک ایران
گفتار ششم- طبقهبندی شورای عالی انقلاب فرهنگی
گفتار هفتم- طبقهبندی کنوانسیون بینالمللی جرائم رایانهای (بوداپست 2001)
فصل سوم
ابعاد فقهی- حقوقی جرائم رایانهای
مبحث اول- قتل رایانهای
گفتار اول- عنصر قانونی
1- آیات قرآنی و روایات
2- ماده قانونی
گفتار دوم- عنصر مادی
گفتار سوم- نتیجه
مبحث دوم- اتلاف رایانهای
گفتار اول- عناصر عمومی اتلاف سنتی و رایانهای
1. عنصر قانونی
1-1- آیه
1-2- سنت
1-3- مواد قانونی
2. عنصر مادی
3. عنصر روانی یا معنوی
گفتار دوم- عناصر اختصاصی اتلاف سنتی و رایانهای
1. تلف
2. مال
3. ضامن
4. واسطه یا بیواسطه
مبحث سوم سرقت اینترنتی
گفتار اول- عناصر عمومی جرم سرقت سنتی و اینترنتی
1.عنصر قانونی
2. عنصر مادی
3. عنصر روانی یا معنوی
گفتار دوم- ارکان اختصاصی جرم سرقت سنتی و اینترنتی
1. نظر اکثریت فقهاء
2. نظر اقلیت فقهاء
3. دلیل عقلی
گفتار سوم- نتیجه
مبحث چهارم- کلاهبرداری رایانهای
گفتار اول- عنصر قانونی
1. ماده قانونی
2. آیه
گفتار دوم- عنصر مادی
1. ررفتار مرتکب
2. موضوع جرم
3. وسیله ارتکابجرم
4. نتیجه جرم
گفتار سوم- عنصر معنوی
1. علم مرتکب
2. سوءنیت عام
3. سوءنیت خاص
گفتار چهارم- نتیجه
مبحث پنجم- توهین، افتراء و هتک حرمت رایانهای
گفتار اول- عنصر قانونی (مواد قانونی و روایات فقهی)
گفتار دوم- عنصر مادی
گفتار سوم- نتیجه
مبحث ششم- جعل رایانهای
گفتار اول- مفهوم جعل رایانهای
گفتار دوم- انواع جعل رایانهای
1.جعل علائم تجاری
2. جعل پول الکترونیکی
گفتار سوم- عنصر قانونی جعل رایانهای
گفتار چهارم- عنصر مادی جعل رایانهای
1.قلب و مخدوش کردن حقیقت داده پیام
1-1- ورود، تغییر، محو و توقف د
1-2- مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانهای
1-3- صدور و تولید جعلی امضای اشخاص
1-4- اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طرق مجعول
2. لزوم وجود ارزش مالی و اثباتی داده پیام در مراجع اداری، قضایی، مالی و نظایر آن
3. اضرار به غیر
گفتار پنجم- عنصر روانی جعل رایانهای
گفتار ششم- دیدگاه فقه
گفتار هفتم- نتیجه
فهرست منابع
منابع و مأخذ:
. منابع فارسی
الف- کتابها
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، نشر میزان امانی، تقی، 1383، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، تهران، انتشارات بهنامی بجنوردی، سیدمحمدحسین، 1377، قواعد فقه، جلد دوم، نشر هادی جباری، علیرضا و... ، 1380، رایانه کار (کاربر) اینترنت، انتشارات ادبستان جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1370، حقوق اموال، تهران، انتشارات گنج دانش جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1378، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش دهخدا، علیاکبر، لغتنامه، جلد 14 شامبیاتی، هوشنگ، 1371، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات مؤسسه انتشاراتی ویستار شامبیاتی، هوشنگ، 1376، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، جلد اول، انتشارات پیام فیض، علیرضا، 1381، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران کاتوزیان، ناصر، 1377، اموال و مالکیت، نشر دادگستر کاتوزیان، ناصر، 1376، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، انتشارات میزان کاتوزیان، ناصر، 1378، حقوق مدتی (اصول مالکیت)، تهران، انتشارات میزان گرباود، 1380، الفبای حقوق پدیدآورنده، ترجمه: غلامرضا لایقی، انتشارات خانه کتاب گرجی، ابوالقاسم، مشروعیت حق با تأکید بر حق معنوی مانسفلید، ریچارد، 1381، حمله هکرها، ترجمه: محمودرضا ذوقی و وحیدرضا ذوقی، انتشارات ناقوس محمدی، ابوالحسن، 1382، قواعد فقه، انتشارات دانشگاه تهران محمدی فرد، محمدرضا، 1380، فرهنگ معاصر واژهنامه انگلیسی فارسی کامپیوتر، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مشیریان، محمد، 1339، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، انتشارات دانشگاه تهران مطهری، مرتضی، 1370، نظری به نظام اقتصادی اسلام، انتشارات صدرا موسوی، سیدعلی و...، 1380، اپراتوری مقدماتی، انتشارات صفار میرحسینی، حسن، 1384، مقدمهای بر حقوق مالکیت معنوی، تهران، انتشارات میزان میرمحمدصادقی، حسین، 1372، جرائم علیه اموال و مالکیت، انتشارات مجد میرمحمدصادقی، حسین، 1372، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان نپلوپ، لارنس، 1383، کاربرد اینترنت در حقوق، ترجمه: سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران، انتشارات میزان وکیل، امیرساعد، 1383، حمایت از مالکیت فکری، سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران ولیدی، محمدصالح، 1375، حقوق جزای عمومی، جلد اول و دوم، انتشارات دفتر نشر داد یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه بر مکاسب، جلد دوم
ب- جزوات
پاد، ابراهیم، جزوه درسی کلاهبرداری درس حقوق کیفری دوره دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق دزیانی، محمدحسن، 1376، جرم رایانهای، گزارش دستاوردهای شورای اروپا در ارتباط با توصیهنامه 9 (89)، (ترجمه)، جزوه جرائم رایانهای، جلد اول، شورای عالی انفورماتیک دزیانی، محمدحسن، 1376، جزو جرائم کامپیوتری، جلد دوم، شورای عالی انفورماتیک زیبر، اولریش، 1376، پیدایش بینالمللی حقوق کیفری اطلاعات، ترجمه: محمدحسن دزیانی، جزوه جرائم کامپیوتری، جلد سوم، شورای عالی انفورماتیک
ج- مقالات
امیری، حسینعلی، 1386، پیشدرآمدی بر مالکیت معنوی، منبع: www.vekalat.org پرویزی، رضا، 1384، جرمهای رایانهای در ایران، هفتهنامه ارتباط پاکزاد، بتول، 1384، اقدامهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای در خصوص جرمهای رایانهای، مجموعه مقالههای همایش بررسی جنبههای حقوق فنآوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، تهران، سلسبیل، چاپ اول جینا دی، آنجلیز، جرائم رایانهای – عصر اطلاعات، ترجمه: سعید حافظی، منبع: www.itiran.com خرمآبادی، عبدالصمد، 1384، تاریخچه تعریف و طبقهبندی جرمهای رایانهای، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبههای حقوقی فنآوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، تهران، سلسبیل، چاپ اول داوود راد، اعظم، 1384، مسائل اجتماعی زنان در اینترنت، فصلنامه ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات دزیانی، محمدحسن، 1383، شروع جرائم کامپیوتری/ سایبری، خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک، سال نوزدهم، شماره 93 زرکلام، ستار، ترجمه اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه، ضمیمه شماره 3 طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی زرکلام، ستار، 1382، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا، منبع: www.SID.ir سبحانی، جعفر، 1371، تهذیبالاحکام، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3 صفایی، سیدحسین، حقوق مالکیت ادبی و بررسی قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 6 طارمی، محمدحسین، طبقهبندی و آسیبشناسی جرائم رایانهای، منبع: www.pegahhowzeh.com کاوس، بریش، 1380، طراحی مالکیت معنوی در اینترنت، ترجمه: محمدهادی بهرامی، همایش بینالمللی تجارت الکترونیک و مالکیت فکری، تهران، فصلنامه کتابهای اسلامی، شماره 9 لنکرانی، فاضل، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3 مکارم شیرازی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3 موسوی بجنوردی، سیدمحمد، 1371، کپی رایت، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3 وزیری فرد، سیدمحمدجواد، مبانی وضعشناسی در الموضوعات ابن جوزی، فصلنامه علوم حدیث، شماره 12 یزدانی، عباس، 1381، حق مؤلف در اندیشههای فقهای معاصر امامیه، فصلنامه کتابهای اسلامی، شماره 9
د- پایاننامهها
چیتسازان، مرتضی، 1375، حقوق مالکیت فکری، رساله دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات خرمآبادی، عبدالصمد، 1384، جرائم فنآوری اطلاعات، رساله دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق قناد، فاطمه، 1385، ابعاد کیفری حقوق تجارت الکترونیکی، رساله دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق
ه - قوانین
قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 قانون مطبوعات، مصوب 1364 (اصلاحی 1379) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 17/1/1379 قانون تجارت، مصوب 13/2/1311 قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 17/10/1382 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای، مصوب 4/10/1379 قانون ترجمه، تکثیر و نشریات و آثار صوتی، مصوب 26/9/1352 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 3/9/1348 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، مصوب 29/11/1386 پیشنویس لایحه قانونی مجازات جرائم رایانهای، تهیه شده توسط کمیته مبارزه با جرائم رایانهای، وابسته به شورای توسعه قضایی در خرداد 1383 و تجدیدنظر شده در فروردین 1384 توسط ریاست قوه قضائیهمنابع عربی قرآن کریم ابن حسن، حسن الطوسی، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، بیروت، جلد 23، چاپ دارالتراث الاسلامیه ابن حسن الحلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر، مختصر النافع فی فقه الامامیه، نشر مؤسسه مطبوعاتی دینی ابن حسین مسعودی، علی، 1385 هجری قمری، مروج الذهب والمعادن الجواهر، بیروت، جلد 1، دارالاندلس ابن عبدالله، فاضل مقداد، 1422 هجری قمری، کنزالعرفان فقه القرآن، ترجمه: سیدمحمد قاضی، قم، نشر مکتب نوید اسلام ابن قدامه، شیخ موفق الدیم احمد، الکافی فقی فقه ابن خبل، بیروت، جلد 38، چاپ دارالتراث الاسلامیه ابن محمد شیرازی، شیخ ابواسحاق ابراهیم، المهذب، بیروت، جلد 38، چاپ دارالتراث الاسلامیه روحانی، سیدمحمدصادق، 1414 هجری قمری، المسائل المستحدثه، قم، دارالکتاب زحیلی، وهبه، 1418 هجری قمری، الفقه الاسلامیه و ادله، جلد هفتم السرخسی، احمد ابن ابی اسهل، 1412 هجری قمری، المبسوط، بیروت، جلد 9، دارالکتب العلمیه شیخ انصاری، مطارح الانظار شیخ الصدوق، 1385، علل الشرایع للشیخ الصدوق، نجف، چاپ الحیدریه شیخ طوسی، الخلاف، اقتباس از کتابخانه کاظمین بروجردی، قم، جلد سوم، دارالمعارف شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد هفتم، تهران، چاپ المکتبه المرتضویه صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، بیروت طباطبائی، سیدمحمدحسین، 1390 هجری قمری، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد پنجم، انتشارات مؤسسه دارالکتب الاسلامیه العاملی، زین الدین الجبعی، 1398 هجری قمری، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، جلد دوم، نشر مکتب نوید اسلام عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت، جلد اول و دوم، انتشارات مؤسسه دارالکتاب العربی المراغی، احمد مصطفی، تفسیر المراغی، بیروت، جلد 13، چاپ دارالاحیاء التراث العربی مصطفوی، سیدمحمدکاظم، 1412 هجری قمری، القواعد، انتشارات مؤسسه النشر الاسلامیه موسوی الخمینی (ره)، سیدروحالله، 1408 هجری قمری، تحریر الوسیله، قم، جلد 2، دارالکمتبه العلمیه نوری طبری، میرزاحسن، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، جلد 18، نشر مؤسسه آل بیت الاحیاء التراث
منابع اینترنتی
86- http://www.itna,ir/archives/intervoew/001208.php
87- http://www.eybercrime gar/agcppsi.gtm
88-www.SID.ir
89- www.ido.ir
90- http://mirzajzni.hoqooqdan,com/1386/01/25/droit-penal-internet/#respond
91- http://www.Iesid.Org/about/about/articles37.htm
92- http://en.wikipedia-org/siki/industrial-design
93- http://wwwvekalat.org
94- http://www.ghavanin.ir
95-http://ulead.com
96-http://www.tigteam.com
97-http://www.itiran.com
98-http://www.hawzah.vet
99-http://convention.coe,int
100-http://www.iranbar.org
101-http://www.itnewsway.com
102-http://www.hamshahrionline.ir
103-http://www.un.org
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9
ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی
آیا اجرای تعهد قراردادی یک عمل حقوقی است یا یک واقعه حقوقی و یا اینکه دارای ماهیتی متفاوت بسته به نوع تادیه دارد عمل حقوقی و یا عمل مادی صرف است .
در خصوص ماهیت حقوقی ایفای تعهدات با وجود اینکه کمتر به طرح آن پرداخته شده است اختلافات زیادی به چشم می خورد و علت این تفاوت نظری را در پاسخ به سوالات زیر باید جستجو کرد .
ماهیت ایفای تعهدات قراردادی عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی ؟
اگر ماهیت آن را عمل حقوقی بدانیم . طبیعت اجرای قرارداد عقد است یا ایقاع ؟
الف) نظریه عمل حقوقی :
عمل حقوقی نقطه مقابل واقعه حقوقی است و برای اعتبار آن نیاز به اراده فاعل آن است و مفهوم حقوقی است که برای تحقق آن نیاز به اراده یک شخص یا بیشتر باشد .[۱]
برخی از حقوقدانان ایرانی نظیر دکتر امامی اعتقاد دارند که اجرای تعهد قرادادی یک معامله جدید است .
«تسلیم مورد تعهد درصورتیکه کلی فی الذمه باشد از نظر تحلیل عقلی معامله جدیدی میباشد و مانند انتقال عین خارجی است . زیرا کلی که مورد تعهد قرار گرفته دارای افراد عدیده در خارج می باشد که متعهد . ملزم به تسلیم یکی از آنها است و می تواند هر یک از این افراد کلی را برای ایفاء تعهد خود انتخاب نماید و انتخاب فرد به تنهایی موجب ایفاء تعهد نمی شود . بلکه باید آنرا تسلیم متعهد له کرد و او آنرا قبض نماید . عمل مزبور که به صورت یک عمل قضایی می باشد به نظر می رسد که در حقیقت معامله جدیدی است »[۲]
فرجاوی از حقوقدانان فرانسوی نیز در تعریف وفای به عهد می گوید : وفای به عهد ذاتا عمل حقوقی است که دارای عنصر مادی (تسلیم مال و انجام فعل) و عنصر قراردادی (توافق بین متعهد و متعهد له) می باشد[۳]
اگر حقوقدانی اعتقاد داشته باشد که برای اجرای تعهد قراردادی نیاز به اراده هر دوطرف اجرا است و اراده اجراکننده کافی نیست . ماهیت اجرای تعهد را عمل حقوقی و یک معامله ای که نیاز به اراده انشایی دو طرف دارد . دانسته است . معاملات و اعمال حقوقی که حداقل به اراده دو شخص نیاز دارند به دو دسته عقد معین و قرارداد (یا عقد نامعین) تقسیم می شوند.
حال این سؤال مطرح است که اگر ماهیت اجرای تعهد قراردادی نیازمند دو اراده انشایی است . عقد معین است یا قرارداد .
۱- نظریه عقد معین :
پاره ای از نویسندگان حقوقی بر این باورند که میان عقد معین و قرارداد تفاوت وجود دارد . عقد معین عقدی است که در قانون از آن نامبرده شده است و دارای آثار و احکام خاص خودش باشد . ولی قرارداد به سایر عقودی گفته می شود که بر اساس نیاز جامعه عقلا طرح آن را داده و قانون به آن اثر حقوقی می بخشد [۴]
از مطالعه نظر حقوقدانان و فقهای اسلامی می توان چنین استنباط کرد که در مجموع کسانی که ماهیت اجرای تعهد قراردادی یا مصادیق خاصی از آن را از باب عقود معین تحلیل کرده اند . نظر به آثار مشترکی که پاره ای از عقود معین با بعضی از آثار اجرای تعهد قراردادی در برخی از مصادیق آن داشته اند از شباهت این آثار خواسته اند وحدت عمل حقوقی را نتیجه بگیرند .
فقهای امامیه معمولا به طور حاشیه ای به بحث ماهیت ایفاء پرداخته اند .[۵]
برخی از حقوقدانان ایرانی نیز در باب تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی در جایی که متعهد باید چیزی دیگری به غیر از مورد تعهد را بپردازد ومورد تعهد کلی فی الذمه باشد . با فرض قصد متعاقدین امکان تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی را به بیع و یا معاوضه به دلیل وجود تملیک عین به عین پذیرفته اند . هر چند به طور عادی در اجرای تعهد از طریق تادیه غیر موضوع تعهد یا انجام کار دیگری به غیر از مورد تعهد . چنین قصدی را طرفهای اجرا ندارند .
مرحوم دکتر شهیدی در کتاب سقوط تعهدات خود نوشته اند :
«در صورتی که مورد تعهد عین معین متعلق به متعهد له باشد و طرفین توافق کنند که به جای آن مال معین دیگری تسلیم شود . مانند اینکه که مورد تعهد تسلیم فرش متعلق به متعهد له باشد و به جای آن یکدستگاه تلویزون به متعهد له تسلیم شود به نظر می رسد قرارداد مزبور تملیک عین در برابر عین و یک عقد معاوضه و یا در مواردی بیع باشد .»[۶]
معظم له در مواردی که موضوع تعهد کلی باشد چنانچه متعهد موضوع متفاوتی از موضوع تعهد را تادیه نماید . ایفای تعهد مزبور را نه بیع دانسته نه معاوضه، بلکه نوعی از قرارداد بر وفق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران توجیح نموده اند .
درحقوق فرانسه مشهور به این اعتقاد دارند که این ایفای تعهد توافق یا قراردادی است که اثر و موضوع آن پایان دادن به تعهد و برائت مدیون است .[۷]
صاحب نظرانی که خواسته اند در قالب قرارداد یا توافق چه از نوع عقد معین چه عقد غیر معین ماهیت حقوقی وفای به عهد را توجیه کنند وصف اصلی قرارداد ، آزادی در انتخاب و و نفوذ انشاء را به فراموشی سپرده اند .
در وفای به عهد مدیون ملزم و متعهد است که مالی را به دیگری پرداخت یا کاری را انجام دهد . هیچ نوع آزادی در انتخاب طرف قرارداد ندارد و صرفا به حکم قانون باید به این وظیفه قراردادی خود عمل کند و چنانچه به رضایت ایفای تعهد نکند اجبار به ایفای تعهد خواهد شد . در کدام مکتب حقوقی پذیرفته شده است که فردی را وادار به انعقاد قرارداد کرد. که نه در انتخاب گیرنده آزادی داشته باشد و نه در میزان و کیفیت و اوصاف مورد معامله .
این گونه ایراد ها باعث شد که عده ای اعتقاد داشته باشند که وفای به عهد بیشتر به ایقاع شباهت دارد تا عمل حقوقی .
۲- نظریه ایقاع :
عمل حقوقی یکطرفه ای که درآن توقع الحاق انشای دیگری به آن وجود نداشته باشد ایقاع نام دارد . اغلب فقهای امامیه ادای دین و اجرای تعهد را بدون تفصیل بین تعهد ناشی از قرارداد و تعهد ناشی از غیر قرارداد از باب ایقاع دانسته اند و نظر باینکه ایقاع همانند عقد به ایقاع جایز و لازم تقسیم شده است . وفای به عهد را ایقاع لازم دانسته اند .[۸]
برخی ازحقوقدانان ایرانی نیز وفای به عهد را به پیروی از فقهای امامیه ایقاع لازم دانسته اند.
مرحوم دکتر شهیدی اعتقاد دارند:
« ایفای تعهد در مورادی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدی شود . یک عمل حقوقی یک طرفه است که برای تحقق آن اراده انشایی تادیه کننده لازم است .» [۹]
مرحوم دکتر امای نیز اعتقاد دارند :
« اگر مورد تعهد کلی فی الذمه باشد چون معامله جدیدی صورت می گیرد نیاز به اراده انشایی دارد»[۱۰]
البته نظرات مرحوم دکتر امامی و دکتر شهیدی با نظریه فقهاء در باب وفایی به عهد فرق دارد . زیرا فقهاء به طور مطلق ماهیت وفای به عهد را خواه ناشی از قرارداد باشد و یا خواه ناشی از غیر قرارداد کلی باشد یا جزئی. سبب انتقال مالکیت یا حق باشد و یا نباشد . ایقاع لازم شمرده اند ولی مرحوم شهیدی ماهیت ایفای به عهد را در صورتی که موجب انتقال حق یا ملک باشد عمل حقوقی یک طرفه و در غیر این صورت واقعه حقوقی می داند و مرحوم امامی نیز حکم قضیه را در فرضی که مورد تعهد جزئی باشد مسکوت گذاشته اند .
ج) نظریه واقعه حقوقی
به نظر بسیاری از حقوقدانان و فقهای اسلامی اجرای قرارداد به حکم قانون بوده و نیازی به رضایت و اراده انشایی اجراکننده تعهد و یا گیرنده تعهد ندارد .[۱۱]
ایفای تعهد اصولا یک عمل حقوقی محسوب نمی گردد تا تشکیل دهنده قرارداد باشد . متعهد و متعهد له بر اساس قرارداد و تعهد ناشی از آن ملتزم به انجام اموری شده اند که انجام آن به هیچ وجه به اراده ایشان بستگی ندارد . تراضی آنها تنها هنگامی که قرارداد اولـیه را منعقد می ساخته اند بروزکرده و التزام های را مطابق مفاد قرارداد به متعهد تحمیل کرده است. انجام این تعهدات به اختیار متعهد صورت نمی گیرد بلکه این قانون است که وی را ملزم به انجام می کند . دراین قسمت متعهد اختیاری در انتخاب ندارد باید مفاد آنچه را که تعهد کرده انجام دهد و وقتی اختیار وجود نداشته باشد مسلما عمل نمی تواند یک عمل حقوقی محسوب گردد .
این گروه در مقابل گروه نخست به منظور نقض استدلال قراردادی بودن تعهد می نویسند:
« وصف اصلی قرارداد آزادی در انتخاب و تراضی و نفوذ انشاء است در حالیکه در ایفای تعهد مدیون هیچ آزادی و اراده ای در انتخاب مورد تعهد ندارد و از این پیش ملزم به تسلیم مال یا انجام کاری شده است و باید آنرا مطابق مفاد قرارداد به جای آورد و اگر به اختیار اجرا نکند قانون او را الزام خواهد کرد . حال که قانون به هر ترتیب با الزام وی قرارداد را به مرحله اجرا در می آورد جایی برای بحث از اراده و تراضی طرفین به ایفای تعهد باقی نمی ماند.»[۱۲]
مطابق این نظر، ایفای تعهد از جانب هر کس (غیر مدیون ) قابل انجام است . فقط در مواردی که ماهیت مورد تعهد به گونه ای است که نیاز به قصد و اهلیت داشته باشد ایفاکننده باید دارای شرایط باشد ولی وجود چنین قصد و اراده ای انشایی موجد ماهیت قراردادی ایفای تعهد نمی باشد .
دکتر کاتوزیان در پاسخ به این که چرا هنگامی که مورد تعهدانجام عمل حقوقی است مانند تعهد به انتقال رسمی ملک در دفاتر اسناد رسمی که نیاز به قصد و اراده انشایی ایفاکننده است. باز ماهیت وفای به عهد عمل مادی است ؟ و این جنبه ها ازعمل آن را از عمل مادی متمایز نمی سازد ؟ گفته اند :
« لزوم دخالت مدیون و توافق او با طلبکاردر مورد ” تعهد انتقال ” لازمه و نتیجه ” مفاد و طبیعیت تعهد ” است و ماهیت وفای به عهد را تغییر نمی دهد .»[۱۳]
بنابراین هنگامی که نظر به ماهیت مورد تعهد به اهلیت و قصد متعهد برای ایفای تعهد نیاز است . این به خاطر وضعیت خاص مورد تعهد می باشد نه به دلیل عمل حقوقی بودن ماهیت ایفای تعهد . چون هنگامی متعهد نسبت به تسلیم عین معین تعهد می کند در این وضع چون ایفای تعهد اساسا نیاز به اهلیت ایفاکننده ندارد مسلما “ جنبه قراردادی بودن آن منتفی است و در جایی که متعهد خود را ملزم به تعهدی کرده که اجرای آن تنها از طریق داشتن اهلیت و قصد انشایی میسر است لزوم وجود این شرایط ناشی از ماهیت ایفا نیست بلکه مورد تعهد به غیر حصول آن شرایط امکان پذیر نیست . پس داشتن اهلیت جزء لوازم انجام تعهد بوده است . به هر حال ایفای تعهد نمی تواند ماهیتی غیر از عمل مادی داشته باشد و سقوط تعهد نیز نتیجه قهری چنین اقدامی است .
از سوی دیگر در باره اجرای ماده ۲۷۴ قانون مدنی و لزوم اهلیت قبض طلبکار مندرج در ماده باید گفت همچنان که مدیون به انجام تعهد مطابق مفاد قرارداد مکلف می باشد و در صورت امتناع ازانجام قانون وی را الزام می کند . طلبکار نیز مکلف به قبول مورد تعهد (موضوع قرارداد ) می باشد و اختیاری در رد آن ندارد و رضایت او تنها نشانه انطباق اجرای تعهد با موضوع تعهد می باشد .. مقصود ماده ۲۷۴ نیز از لزوم وجود اهلیت برای متعهد له آن است که از مال محجور حمایت می گردد تا در معرض تضییع قرار نگیرد وگرنه اهلیت قبض در ایفاء تعهد مطرح نیست . [۱۴]
اگر متعهد له محجور باشد و متعهد مورد تعهد رادر حق وی تأدیه کند. از ناحیه متعهد وفای به عهد صورت گرفته است اما چون متعهد له محجور می باشد و نمی تواند جانب سود و زیان را بسنجد بنابراین ممکن است مال مورد تأدیه را مورد تعدی و تفریط قرار دهد . قانونگذار برای جلوگیری از این وضعیت احتیاط کرده و در جهت حمایت از محجور اهلیت قبض را در متعهد له محجور شرط کرده است وگرنه تأدیه به منظور ایفاء تعهد ربطی به وضعیت متعهد له ندارد.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه32
افرادی که در معرض خطر ابتلاء به برخی از بیماری های عفونی هستند را ممکن است بتوان از طریق اقداماتی نظیر مصونسازی فعال (واکسیناسیون)، مصون سازی انفعالی (ایمونوگلوبولین) و یا پیشگیری دارویی (کموپروفیلاکسی) در مقابل آن بیماری ها ایمن نمود.
ایمونوپروفیلاکسی، عبارتست از استفاده از واکسن ها، توکسوئید ها و گاماگلوبولین ها به منظور ایجاد ایمنی و حفظ سلامتی افرادی که در معرض خطر ابتلاء به بیماری عفونی خاصی هستند. پس از ابتلاء به بعضی از بیماری های عفونی، معمولاً آنتیبادی های محافظت کننده ای علیه عوامل سببی آن بیماری ها در بدن تولید میشود و به مدّت چندین سال و گاهی تا پایان عمر میزبان باقی میماند و او را مصون مینماید. حال در صورتی که فردی علیـه یک بیماری خاصی، فاقد آنتیبادی باشد با تزریق واکسن یا ایمونوگلوبولین، ممکن است بتوان او را مصون نمود. در این گفتار، ابتدا به برنامه واکسیناسیون کشوری، طبق بازنگری سال 1383 و سپس به اصول و مبانی ایمنسازی، پرداخته میشود.
جدول 1 ـ برخی از بیماری ها، واکسن ها و علائم اختصاری آن ها در برنامه گسترش ایمنسازی
نام بیماری
واکسن مربوطه
علائم اختصاری
سل (توبرکولوز)
ب ـ ث ـ ژ
BCG
دیفتری، سیاه سرفه، کزاز
سه گانه (ثلاث)
DPT
دیفتری ـ کزاز
دوگانه بزرگسالان
Td
دوگانه خردسالان
DT
فلج اطفال
پولیو خوراکی
OPV
پولیو تزریقی
IPV
اوریون، سرخک، سرخجه
ام ـ ام ـ آر
MMR
کزاز
توکسوئید کزاز
TT
هپاتیت B
هپاتیت B
B
جدول 2 ـ برنامه ایمنسازی همگانی کودکان با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک کشور ایران
سن
نوع واکسن
توضیحات
بدو تولد
BCG، قطره فلج اطفال و هپاتیت B
در کودکان زیر یکسال، مقدار واکسن BCG نصف دوز بالغین است
2 ماهگی
سه گانه، فلج اطفال و هپاتیت B
4 ماهگی
سه گانه و فلج اطفال
6 ماهگی
سه گانه، فلج اطفال، هپاتیت B
12 ماهگی
MMR
شامل واکسن اوریون، سرخک و سرخجه
18 ماهگی
سه گانه، فلج اطفال
6ـ4 سالگی
سه گانه، فلج اطفال، MMR
منظور از “6 سالگی” ، از 6 سال، تا 6 سال و 11 ماه و 29 روز است پس از آخرین نوبت واکسن سه گانه، هر ده سال یکبار واکسن دوگانه بزرگسالان بایستی تزریق شود
جدول 3 ـ ایمنسازی شیرخواران و کودکانی که از 6-1 سالگی در وقت مقرر، مراجعه کرده اند
اوّلین مراجعه
سه گانه، فلج اطفال، BCG ، MMR ، هپاتیت B
1 ماه بعد از اوّلین مراجعه
سه گانه، فلج اطفال، هپاتیت B
1 ماه بعد از دوّمین مراجعه
سه گانه، فلج اطفال
6 ماه تا یکسال بعد از سوّمین مراجعه
سه گانه، فلج اطفال (یادآور اوّل)، هپاتیت B
6-4 سالگی
سه گانه، فلج اطفال (یادآور دوّم) MMR
1 ـ بعد از 6 سال تمام، تزریق واکسن سه گانه ممنوع است و باید از واکسن دوگانه بزرگسالان استفاده شود
2 ـ در صورتی که سن کودک به هنگام تزریق یادآور اوّل سه گانه و فلج اطفال، چهار سال یا بیشتر باشد، یادآور دوّم، لزومی ندارد
3 ـ پس از آخرین نوبت واکسن سه گانه بایستی واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان هر ده سال یک بار تکرار شود
4 ـ چنانچه سن کودک هنگام تلقیح نوبت اوّل MMR بین 6-4 سالگی باشد نوبت دوّم بایستی 6 ماه تا یکسال بعد از نوبت اوّل، تلقیح شود
5 ـ در سنین بعد از یکسالگی، قبل از تلقیح BCG بایستی تست مانتو انجام شود و در صورت منفی بودن تست، واکسن BCG تلقیح گردد
6 ـ کسانی که به دنبال تلقیح BCG اسکار نداشته اند نیاز به تزر
نوع فایل: word
قابل ویرایش 51 صفحه
چکیده:
دفاع مشروع در فقه مذاهب، گستره و قلمرو وسیعی دارد. در این مقاله تلاش شده تا ابعاد و مصادیق آن نمایانده شود. در شاخه دفاع سازمانیافته، تقسیمات فراوانی شده و این اقسام در مقاله مورد توجه قرار گرفته و نشان داده است که در این حوزه آن مقدار که در کتابها مطرح شده بین مذاهب اسلامی اتفاقنظر وجود دارد، اما در حوزه دفاع از جان عرض و مال در میان مذاهب مختلف دیدگاههای مختلفی وجود دارد، به ویژه نسبت به دفاع از مال و عرض اقوال متعددی مطرح شده، و هر جا که فقیهان به ادله مطلب اشاره کردهاند، آن ادله نیز مورد توجه واقع شده است.
واژههای کلیدی دفاع مشروع، دفاع سازمانیافته، دولت اسلام، دولت کفر، فقه.
دفاع مشروع در فقه و حقوق در حوزه بسیار وسیعی مورد بحث واقع شده است. فقیهان مذاهب مختلف ابعاد و مصادیق آن را برشمرده و درباره آن بحث کردهاند. یکی از انواع دفاع مشروع دفاع سازمانیافته از حکومت اسلامی و مسلمانان است. برای این نوع دفاع اقسام گوناگونی را میتوان تصویر کرد. زیرا دفاع سازمانیافته یا از دولت و سرزمین خود است و یا از دولت و سرزمین دیگران. در صورت دوم نیز دفاع یا از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت غیراسلامی است، یا از دولت اسلامی در برابر تهاجم دولت اسلامی سوم (ثالث)، یا از دولت کافر در برابر تهاجم دولت اسلامی، یا از دولت کافر در برابر تهاجم دولت کافر دیگر و یا برای حمایت از جان و مال اتباع خود در کشور دیگر.
مقدمه:
دفاع مشروع یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست.
دفاع مشروع به منزلۀ یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظامهای حقوقی دنیاست. بر خلاف گذشته که دولتها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص میدادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه میکند به آن متوسل میشدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی میتوان به زور متوسل گردید.
فهرست مطالب:
مقدمه
1- چرایی دفاع مشروع
2- چیستی دفاع مشروع
شرایط دفاع مشروع
شرایط کلی دفاع مشروع در حقوق بین الملل به قرار زیر است
تعریف دفاع مشروع
فلسفه مشروعیت دفاع
شرایط مشروعیت دفاع
۱/ تجاوز و فعلیت آن
۲/ ضرورت انجام دفاع مشروع
۳/ متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز
مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بینالملل
دامنه و گسترة دفاع مشروع
۱/ تفسیر محدود کننده یا مضیق (Restrictive).
1. تفسیر گسترش دهنده یا موسع (Extensive).
دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران
دفاع مشروع در حقوق بین الملل
الف)منع توسل به زور وتحریم جنگ
ب)مشروعیت جنگ وتوسل به زور
احراز تجاوز مسلحانه
رعایت ضرورت وتناسب
ج)مفهوم حقوق جنگ
چکیده
دفاع سازمانیافته
2. دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت غیراسلامی
3. دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم نظامی دولت مسلمان (ثالث)
4. دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم دولت اسلامی
برای این نوع دفاع دو فرض قابل تصویر است
الف) تهاجم دولت اسلامی به دولت کفر، نبردی مشروع است
5. دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم کفار
الف) در اثر حمله کفار، جان تعدادی از مسلمانان ساکن در آن سرزمین به خطر افتد
ادامه گستره دفاع مشروع
دلایل دفاع از مال
1. حکم دفاع از نفس
ج) در نظر برخی نیز دفاع از نفس مطلقاً واجب است.
2. حکم دفاع از ناموس
3. حکم دفاع از مال
الف) گروهی بنابر قول اصح، دفاع از مال را واجب میدانند.
الف) برخی از آنان دفاع از مال را در دو حالت زیر و بر حسب ملاحظات خارجی و مانند آن واجب
میدانند
ب) فقهای شافعی دفاع از مال را در دو حالت زیر جایز میدانند
4. دفاع از غیر
موجودیت دفاع مشروع در حقوق بین الملل عرفی
موجودیت دفاع مشروع در منشور ملل متحد
ماهیت عملیات مقاومت در لبنان
منابع
منابع و مأخذ:
1- محمدی پور، فریده، دفاع مشروع در حقوق بین الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، تهران، سال 1379.
2- خسروی علی اکبر، حقوق بین الملل دفاع مشروع، مؤسسه فرهنگی آفرینه، تهران، زمستان، 1373.
3- ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، تهران، سال 1384.
۱/ باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، ۱۳۴۰/
۲/ خسروی، علی اکبر، حقوق بینالملل، حق دفاع مشروع، نشر آفرینه، تهران، ۱۳۷۳/
۳/ رابرت بلدسو ـ بوسلاوبوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه دکتر علیرضا پارسا، نشر قومس، چاپ اول، تهران ۱۳۷۵/
۴/ علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جزای عمومی، تهران، ۱۳۴۰/
۵/ مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، نشر پایدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳/
۶/ مصفا، نسرین و دیگران، تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶/
۷/ ممتاز، جمشید؛ حق طبیعی دفاع مشروع در جنگ عراق با ایران، مندرج در کتاب بازشناسی تجاوز و دفاع، مجموعه مقالات ارائه شده به کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، تهران، مردادماه ۱۳۶۷/
فهرست مطالب:
TOC \o \h \z تعریف دفاع مشروع. PAGEREF _Toc112319322 \h 1<!-- [if gte mso 9]-->
فلسفه مشروعیت دفاع. PAGEREF _Toc112319323 \h 2
1 . حق دفاع، یکی از موارد حقوق طبیعی.. PAGEREF _Toc112319324 \h 2
2 . حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی.. PAGEREF _Toc112319325 \h 3
3 . حق دفاع براساس جبران بدی با بدی. PAGEREF _Toc112319326 \h 4
شرایط مشروعیت دفاع. PAGEREF _Toc112319327 \h 5
1 . تجاوز و فعلیت آن.. PAGEREF _Toc112319328 \h 6
2 . ضرورت انجام دفاع مشروع. PAGEREF _Toc112319329 \h 6
3 . متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز. PAGEREF _Toc112319330 \h 7
مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بینالملل.. PAGEREF _Toc112319331 \h 7
دامنه و گسترة دفاع مشروع. PAGEREF _Toc112319332 \h 8
فهرست منابع و مآخذ.. PAGEREF _Toc112319333 \h 12
پکیج 40 کتاب اموزش کسب درامد از اینترنت
ایا شما هم به دنبال کسب درامد از اینترنت هستید؟
ایا شما هم به دنبال آموزش ها و روشهای کسب درامد از اینترنت هستید؟
ما به شما پکیج 40 کتاب آموزش کسب درامد از اینترنت رامعرفی میکنیم
در این پکیج اموزشی به طور کامل و یک جا تمامی کتاب هایی که درزمینه اموزش کسب کار و روشهای ایجاد یه کسب کاراینترنتی در سایت های مختلف و از نویسندگانی که خود به درامد اینترنتی رسیده اند جمع اوری کرده ایم که شما با مطالعه این کتابها و استفاده از راهنماییها انها با روشهای مختلف کسب درامد ازاینترنت آشنا میشوید.
با استفاده از ایده ها و روشهای موجود در کتاب ها و اجرا کردن انها میتوانید به درامد های با ورنکردنی دست پیدا کنید.
معرفی برخی از این کتابها:
افزایش ممبر تلگرام
کتاب همه چیز در موردکسب کار اینترنتی
یک راه عالی برای ثروتمند شدن
معرفی سایت های بازاریابی
کسب درامد حداقل 8 میلیونی
کسب درامد از همکاری درفروش
درامد از ایجاد فروشگاه
کسب درامد از نمایندگی فروش شارز
کسب درامد از بورس
کسب درامد از همکاری درفروش محصولات فیزیکی
و کتاب های بیشمار دیگر..
قیمت این محصول:
شما قیمت یک کتاب را پرداخت میکنید و 40 کتاب بسیار مفید را دراختیار خواهید داشت این یک فرصت استثنایی است و کسانی موفق خواهند بود که اول شروع میکنند
این پکیج مناسب چه کسانی میباشد:
آموزش های این کتابها مناسب تمامی افراد با هرسطح و دانشی میباشد و با صرف زمان و تلاش میتوانند به درامد های پایداربرسند.
کسب درآمد از اینترنت
ماهیانه بیش از۸۰۰ هزار تومان در ماه
واریز درآمد به حساب بانکی شما در ایران
،
با روزانه ۲ ساعت کار
برای اولین بار در ایران
درآمد ثابت ماهیانه به دست آورید
۱۰۰% تضمینی
گران نخرید ارزان دانلود کنید
داشتن یک شغل خوب و پر درآمد همیشه آرزوی هر انسان است
فرصت را از دست ندهید
همین حالا هم دیر است
یاد بگیرید و عمل کنید
پکیج کامل کسب درامد از اینترنت
بهترین و کاملترین مجموعه کسب درامد
پر درآمد ترین و کاربردترین روش ها را یکجا یاد بگیرید
یک مجموعه فوق العاده برای انسان های خلاق
ده ها آموزش فوق العاده از بهترین راههای کسب درامد
این مجموعه شامل سالها تحقیق و مطالعه است
شما به یکباره همه فن حریف خواهید بود
امکانات و فرصت های جدید برای درآمد بالا
یک شبه نه ولی ۱ هفته ای پولدار شوید
۴۰ روشکسب درامد و اشتغال زایی
مزایای بسته کسب درآمد
: ۱ کاملا ۱۰۰% و واقعی
: ۲ کسب درآمد ماهیانه و دائمی
۳ :بدون نیاز به عضو گیری و یا کلیک روی تبلیغات
:۴واریز درآمد به حساب بانکی شما در ایران
۵:بدون نیاز به ایگولد و بانکهای اینترنتی مثل آلرت پای ، پی پال و …
:۶قابل استفاده برای همگان حتی کسانیکه با اینترنت آشنایی ندارند
۷:بدون نیاز به کارکردن با سایتهای کسب درآمد ، PTC ، PTS ،
:۸ کسب درآمد به صورت آنلاین و آفلاین (یعنی حتی اگر پشت کامپیوتر نیز نباشید از درآمد شما کم نمی شود . بلکه درآمد نیز خواهید داشت)