تحقیق درباره خشونت علیه زنان و برپایی حمایت از زنان بزه دیده خشونت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:27
فهرست و توضیحات:

خشونت علیه زنان و برپایی حمایت از زنان بزه دیده خشونت

چکیده:

مقدمه:

مبحث دوم: ساز و کار ناظر بر نهادهای غیر کیفری (سیاست جنائی مشارکتی)

گفتار یکم: تقویت اطلاعات آماری و ارتقای افکار عمومی

گفتار دوم: ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران

گفتار سوم: آموزش زنان در خود ایمن سازی

فهرست منابع

فصل یکم: ساز و کارهای حمایتی پیش از بزه دیدگی زن

متوقف کردن یا به حداقل رساندن این واقعیت اجتماعی، مستلزم توانمند سازی کل ساختار جامعه در احترام به اندیشه های شایسته سالارانه و نفی هر گونه تبعیض جنسیت مابانه و تمسک به سیاست جنائی نوین خواهد بود.

مقاله حاضر، در طی دو فصل در صدد تبیین ساز و کارهای سیاست جنائی جهت حمایت از زنان در دو مرحله پیش از آن است. از آنجا که توجه خاص به مفاهیم موسع بزه دیدگی و سیاست جنائی، ما را در توسل به راهکارهای پیش گیرانه و حمایت گرایانه در مورد زنان یاری خواهد رساند، فصل اول این مقاله بر پایه مفهوم بزه دیده بالقوه2 ، یعنی زنان مستعد بزه دیدگی[15:16]، و در نظر گرفتن ساز و کارهای عدالت کیفری، به ویژه در قالب سیاست جنائی تقنینی و اجرائی و با همکاری و مشارکت نهادهای مردمی و دولتی( سیاست جنائی مشارکتی)، ضرورت پویایی ساختار جامعه را در حمایت از زنان در معرض خشونت مطالعه خواهد کرد. در فصل دوم نیز لزوم نقش فعال نهادهای عدالت کیفری مخصوصا در راستای سیاست جنائی قضائی و همکاری تنگاتنگ آنها با نهادهای مشارکتی غیر کیفری جهت حمایت از زنان بز دیده جبران آثار بزه دیدگی آنها بررسی خواهد شد تا در مجموع، لزوم پویایی یا فعالیت مستمر کلیه ارکان جامعه در مسیر ارائه خدمات حمایت گرایانه به زنان در قبال خشونت به نحوی ملموس تر نمایان گردد.

از مرحله تهدید به خشونت تا قبل از فعالیت یافتن آن، زن وارد فرایندی خواهد شد که نیازمند اقدام فوری ، ضروری و بهنگام نهادهای اجتماعی است. (( نهادهای اجتماعی)) عمدتا ارکان مختلف جامعه از جمله، نهادهای تقنینی، قضائی، اجرائی و مردمی را در بر می گیرد.

سیاست جنائی به عنوان تدبر، چاره اندیشی یا توسل به راهبرد کنترل جرم، در صدد تامین منافع سه گانه بزهکار ، بزه دیده و جامعه است و صرفا برای این مهم، خود را محدود به مرحله وقوع بزه نمی کند بلکه به راهکارهای پیش گیرانه، قبل از وقوع خشونت به کنترل آن و حمایت از بزه دیدگان بالقوه نیز می پردازد از آن جا که سیاست جنائی برای مهار خشونت فقط به ساز و کارهای موجود در عدالت کیفری بسنده نمی کند، امکان توسل به نهادهای غیر کیفری اعم از دولتی و غیر دولتی جهت مهار خشونت و کاستن امکان خشونت دیدگی نیز همواره مهیا می باشد.

بدین سان ، حمایت از زنان پیش از وقوع خشونت از دو جهت قابل تامل است. نخست، بررسی امکان پویایی و فعالیت نهادهای عدالت کیفری، که در آن، نقش فعال قانون گذار از حیث قانون نویسی مبرا از هر گونه اندیشه های مردسالارانه و تصویب مقررات حمایتی ویژه زنان به جای قوانین جرم زا و خشونت گرا علیه آنان حائز اهمیت بوده، و در کنار آن، نقش اجرائی نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس و نیروی انتظامی برای رویارویی سزیع و بهنگام، علیه موقعیت های آبستن خشونت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

علاوه بر این، تدابیذر نهادهای مردمی در راستای مشارکت و مساعدت به نهادهای عدالت کیفری نیز بر ارزش پویایی سیاست جنائی مشارکت خواهد افزود.