بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور

بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)  بر صنعت بیمة کشور

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن در 58 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

قسمتی از متن و فهرست

فهرست

فصل اول – کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه  
۱-۲) موضوع تحقیق   
۱-۳-) هدف از انتخاب موضوع   
۱-۴-) اهمیت و ارزش تحقیق  
۱-۵) کاربرد نتایج تحقیق  
۱-۶) فرضیات تحقیق   
۱-۷) سابقه تحقیق   
۱-۸) روش تحقیق   
۱-۹) جامعه آماری   
۱-۱۰) ابزار گردآوری داده‌ها  
۱-۱۱) کلید واژه‌ها   
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهانی
۲-۱-۱) مقدمه  
۲-۱-۲) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)   
۲-۱-۳) اصول اساسی گات  
۲-۱-۳-۱) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد  
۲-۱-۳-۲) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی   
۲-۱-۳-۳) اصل مشورت  
۲-۱-۳-۴) اصل حفاظتها  
۲-۱-۴) مذاکرات چند جانبه گات   
۲-۱-۵) ایجاد سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۶) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی  
۲-۱-۷) ساختار سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۷-۱) کنفرانس وزیران   
۲-۱-۷-۲) شورای عمومی   
۲-۱-۷-۳) کمیته‌ها   
۲-۱-۷-۴) دبیرخانه  
۲-۱-۷-۵) رویه تصمیم‌گیری   
۲-۱-۸) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۹) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۰) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات   
۲-۱-۱۰-۱) اقسام خدمات   
۲-۱-۱۰-۲) اختلافات میان کالاها و خدمات   
۲-۱-۱۰-۳) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات   
۲-۱-۱۰-۴) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات   
۲-۱-۱۱) متن چارچوب موافقتنامه  
۳-۱-۱۲) تعهدات کلی   
۲-۱-۱۲-۱) رفتار دولت کامله الوداد  
۲-۱-۱۲-۲) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو  
۲-۱-۱۲-۳) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات   
۲-۱-۱۲-۴) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر رویه‌های بازرگانی محدود کننده   
۲-۱-۱۲-۵) تعهدات آزادسازی   
۲-۱-۱۲-۶) پرداختها و انتقالات   
۲-۱-۱۲-۷) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه   
۲-۱-۱۳) روند آزادسازی تجارت خدمات   
۲-۱-۱۳-۱) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل   
۲-۱-۱۳-۲) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات   
۲-۱-۱۳-۳) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند:   
۲-۱-۱۴) عضویت در سازمان تجارت جهانی  
۲-۱-۱۴-۱) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۴-۲) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق   
۲-۱-۱۴-۳) فرایند الحاق   
۲-۱-۱۵) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه   
۲-۱-۱۶) ایران و سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۶-۱) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۶-۲) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۶-۳) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه
۲-۱-۱۷) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۷-۱ منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات   
۲-۱-۱۸) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد  
بخش دوم- بیمه
۲-۲-۱) مقدمه  
۲-۲-۲) تعریف واژه بیمه  
۲-۲-۳) تعریف بیمه   
۲-۲-۴) تعریف صنعت بیمه  
۲-۲-۵) تقسیم‌بندی انواع بیمه   
۲-۲-۶) تاریخچة بیمه   
۲-۲-۶-۱) تاریخچة بیمه در ایران  
۲-۲-۶-۲) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی   
۲-۲-۷) نظریه بیمه و اقتصاد  
۲-۲-۸) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان   
۲-۲-۹) تأثیر بر موازنه ارزی  
۲-۲-۱۰) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید  
۲-۲-۱۱) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه   
۲-۲-۱۲) بیمه و صادرات   
۲-۲-۱۳) نقش پس‌اندازی بیمه  
۲-۲-۱۴) مروری بر تحولات بیمه در ایران   
۲-۲-۱۵) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۵۰  
۲-۲-۱۵-۱) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران   
۲-۲-۱۶) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران   
۲-۲-۱۷) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی   
۲-۲-۱۸) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه   
۲-۲-۱۸-۱) خصوصی سازی چیست؟  
۲-۲-۱۹) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه 
بخش سوم- مطالعه موردی
۲-۳-۱) مقدمه   
۲-۳-۲) تعهدات خاص   
۲-۳-۳) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات   
۲-۳-۴) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب   
۲-۳-۵) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی   
۲-۳-۵-۱) صنعت بیمه چین  
۲-۳-۵-۲) بیمه گران خارجی در چین  
۲-۳-۵-۳) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین  
۲-۳-۵-۴) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO   
۲-۳-۵-۵) نتیجه‌گیری   
فصل سوم- روش تحقیق
۳-۱) مقدمه   
۳-۲) نوع و روش تحقیق   
۳-۳) جامعه آماری   
۳-۴) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data  
۳-۵) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data   
۳-۶) روشهای تخمین مدلهای Panel Data   
۳-۶-۱) اثرات ثابت   
۳-۶-۲) اثرات تصادفی   
۳-۷) آزمون اثرات ثابت   
۳-۸) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه   
تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای در کشورهای در حال توسعه  
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای در حال توسعه   
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حالتوسعه از کل بازار بیمة جهانی  
۳-۹) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data   
۳-۱۰) خلاصه و جمع‌بندی   
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱) مقدمه   
۴-۲) آزمون فرضیه‌ها   
۴-۲-۱) فرضیة ‌فرعی شماره ۱  
آزمون برابری عرض از مبدأها  
صحت آماری تخمین   
تجزیه و تحلیل نتایج  
۴-۲-۲) فرضیه فرعی شماره ۲  
آزمون برابری عرض از مبدأها  
صحت آماری تخمین   
تجزیه و تحلیل نتایج  
۴-۲-۳) فرضیه فرعی شماره ۳  
آزمون برابری عرض از مبدأها  
صحت آماری تخمین   
تجزیه و تحلیل نتایج  
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه   
۵-۲) نتیجه‌گیری   
۵-۳) رهنمودها  
منابع و مأخذ
- منابع فارسی  
- منابع انگلیسی   

مقدمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم. ...



خرید و دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)  بر صنعت بیمة کشور


تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

تحقیق کامل تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران همراه با فهرست

و منابع و چکیده دارای دوازده فصل (با قابلیت ویرایش)

309 صفحه فایل ورد

«خلاصه ای از چکیده»

تجارت الکترونیک یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است.

لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد.

ابتداً باید یاد آور شد که با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تکمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است. فقدان کتب حقوقی و حتی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک یکی از قرائنی است که ما را به نوظهور بودن این رشته در ایران می‌رساند. علاوه بر آنکه باید یاد آور شد که قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

با همه این احوال تمام سعی پژوهشگر بر این بوده که با مراجعه به منابع اینترنتی و جستجو در مقالات اساتید ایرانی و خارجی و مراجعه به نشریات کشور چکیده‌ای‌ از آنچه در مورد تجارت الکترونیک مورد بحث این اساتید قرار گرفته ارائه گردد.

فهرست 

علائم اختصاری     
فهرست مطالب     
فصل اول: مقدمه 
1-1- اهمیت انتخاب    
1-2- طرح سوأل     
فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران 
2-1- مقدمه    
2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟     
2-3- انواع تجارت الکترونیک     
2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران 
2-4-1- منافع     
2-4-2 هزینه‌ها     
2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی     
2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟     
2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان     
2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود    
2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی     
2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه     
2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی     
2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها     
2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا    
2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها    
2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران     
2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران    
2-11-1- اهداف     
2-11-2- اصول     
2-12- نتیجه‌گیری    
فصل سوم: 
نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی 
3-1- مقدمه    
3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی     
3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال     
3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور     
3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها     
3-6- نتیجه‌گیری    
 
فصل چهارم:  آینده تجارت الکترونیک 
4-1- مقدمه     
4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی     
4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن     
4-4- نتیجه‌گیری    
فصل پنجم: 
تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز 
5-1- مقدمه     
5-2- تجربه اتحادیه اروپا     
5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن    
5-4- تجربه انگلستان     
5-5- تجربه یونان     
5-6- تجربه اسکاتلند    
5-7- نتیجه‌گیری    
فصل ششم: 
تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران 
6-1- مقدمه    
6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الکترونیکی     
6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها    
6-4- نتیجه‌گیری    
فصل هفتم:   
موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران 
7-1- مقدمه    
7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد 
الکترونیکی در ایران     
7-2-1- طرح پرسش‌ها     
7-2-2- اهداف تحقیق     
7-2-3- روش‌های تحقیق     
7-2-3-1- روش تطبیقی     
7-2-3-2- روش پیمایشی     
7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق     
7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق    
7-2-6- ارائه پیشنهادات     
7-3- نتیجه‌گیری    
فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی 
8-1- مقدمه     
8-2- بانکداری الکترونیکی     
8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن.     
8-4- پول الکترونیکی چیست؟    
8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی     
8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها    
8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری     
فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها 
9-1- مقدمه     
9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها     
9-3- نتیجه‌گیری     
فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط 
10-1 مقدمه    
10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط    
10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های
 کوچک و متوسط     
10-4-   چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در   
10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در      
10-4-2- برخی از مشکلات   در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر 
10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک
 و متوسط در کشورهای در حال توسعه     
10-6- نتیجه‌گیری     
فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران 
11-1- مقدمه    
11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی    
11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران    
11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی 
ایران    
11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن     
11-3- جدایم سایبری    
11-3-1- جعل سایبری    
11-3-2- کلاهبرداری سایبری    
11-3-3- جاسوی سایبری    
11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری    
11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی    
11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»    
11-6- نتیجه‌گیری    
فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ:

الف: فهرست قوانین:

۱- قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲٫

۲- قانون حمایت از حقوق و منصفان و هنرمندان ۱۳۴۸٫

۳- قانون مدنی.

۴- قانون مسئولیت مدنی.

ب: فهرست کتب:

۵- آلن گاتن، ترجمه رمضانی، مصیب-  ادله الکترونیکی- دبیرخانه شورای عالی  اطلاع‌رسانی- چاپ ال ۱۳۸۳ .

۶- باستانی، برومند- جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای از بزهکاری- انتشارات بهنامی – چاپ اول ۱۳۸۲٫

۷- نوی، محمد علی- نخجوانی، رضا- حقوق تجارت الکترونیکی- کتابخانه  گنج دانش- ۱۳۸۲٫

ج: فهرست مقالات:

۸- اعرابی، سید محمد، سرمد سعیدی، سهیل- فصلنامه اطلاع‌رسانی- دوره ۱۸- شماره ۱ و ۲٫

۹- ابریشمچی، سهیل- روزنامه همشهری- شماره ۲۸۲۸- سال دهم- ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲٫

۱۰- اکبری، محسن- کربلایی، امید- مجله بررسی‌های بازرگانی- شماره ۳- آذر و دی ۸۲٫

۱۱- جلالی، علی اکبر و بیدخشی، حسین – روزنامه همشهری- شماره ۲۳۶۵- ۲۷ اسفند ۱۳۷۹٫

۱۲- دریانی، حسن- جعل کامپیوتری/ خبرنامه انفورماتیک شماره‌های ۶۹،۷۰،۷۵ (تألیف).

۱۳- دریانی، حسن- کلاهبرداری کامپیوتری/ خبرنامه انفورماتیک شماره‌های ۶۲،۶۴،۶۵،۶۶،۶۷،۶۸ (تألیف).

۱۴- گزارش توجیهی سیاست‌تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت الکترونیکی.

د- فهرست منابع خارجی:

۱۵-Strasbourg. 25 April 2000, Declassified- public version. PC- CY(2000) Draft N 19, EUROPEAN COMMITTEE ON PROBLEMS, (CDPC), COMMITTEE of EXPERTS ON CRIME IN CYBER. SPACE(PC-CY), Draft Convertion on cyber- crime (Draft N’۱۹) prepared by the Secretaroat Dorectprate Gemera; I(;ega; Affaors) Siber, Ulrich. The International Hardbook on computer crime (1986)

16- Cyber – Laundering- Anonymous Digital cash and Money Loundering- Pc/ cy- cdpc- CE- 1997. Money Loundering-USA. Attomeys Bulletin- june 1999.

۱-۱- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم                                   هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن                     نام خودی است بر او ختم کن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[۱]»

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب  افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.

شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.

۱-۲- طرح سوال:

مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.

اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته  شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی  از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.

در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر ۶ نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در  حال توسعه پرداخته شده است.

در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.

در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها  که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است.

 

[۱] – نوری محمد علی و نخجوانی، رضا- حقوق تجارت الکترونیکی – کتابخانه گنچ دانش- چاپ اول سال ۱۳۸۲- ص ۱۷

۲-۱- مقدمه:

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

۲-۲- تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی  ارائه شده است که اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی» تعریف نمود.

کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:

«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی  داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی  کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع‌یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.»

وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی ژاپن گفته است:

«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرف‌کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات،‌ آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب‌ها را نیز در بر گرفته است.»

در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فن‌آوری اطلاعات استوار می‌باشد.

(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .

بنابراین اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی می‌توان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیت‌ها را در بر نمی‌گیرند. «برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تأکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسع‌تر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است.»

بنابراین مشاهده می‌شود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معامله‌ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت می‌گیرد تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بین‌المللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.

۲-۳- انواع تجارت الکترونیک:

۱- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب می‌کند. B2B در جایی استفاده می‌گردد که بخواهیم خرید و فروش  عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خرده‌فروشان عمل نمائیم.

۲- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خرده‌فروشی تشکیل می‌دهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.

۳- C2C: در این مدل، مزایده‌ها نو مناقصه‌های کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل  C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شدة یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرف‌کننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.

۴-  : این نوع شامل کلیه تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می‌توان در این نوع گنجاند.

 

۲-۴- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران:۲-۴-۱- منافع:

راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصت‌های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید می‌باشد.

با الکترونیکی شدن صادرات جهانی کالا  و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. اما بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در ایران به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت می‌گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.

۲-۴-۲- هزینه‌ها:

طبق پیش‌بینی بعمل آمده راه‌اندازی تجارت الکترونیک در کشور در طول سال‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود ۲۱۰ میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلک خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد کشور از راه‌اندازی این طرح خواهد بود. و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌های کلان در این زمینه با توجه به پیش‌بینی منافع آتی آن بوده است.

 



خرید و دانلود تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران


مقاله در مورد نقش دلار در تجارت بین الملل

مقاله در مورد نقش دلار در تجارت بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17


در آمد

پس از حمله آمریکا به عراق و اشغال نظامی این کشور در سال 2003، این نظریه از سوی برخی نظریه پردازان مطرح گردید که دلیل اصلی حمله آمریکا به عراق، نه مبارزه با تروریسم جهانی بود و نه جلوگیری ازدستیابی عراق به سلاح های هسته ای، بلکه هدف آمریکا حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان بود که با موفقیت یورو و تصمیم صدام حسین مبنی بر فروش نفت عراق به یورو به خطر افتاده بود. از این منظر، اقدام نظامی آمریکا نه تنها فروش نفت عراق را به عرصه دلار بازگرداند بلکه به سایر کشورهای عضو اوپک نیز نشان داد که آمریکا قیمت گذاری و فروش نفت به ارزی جز دلار را نخواهد پذیرفت. همچنین، با این حرکت آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه تقویت نمود تا در صورت اقدام مشابهی از سوی ایران بتواند مجددا با استفاده از نیروی نظامی، هژمونی دلار را حفظ نماید. از این دیدگاه، ایران با فروش نفت به یورو و اقدام به ایجاد بورس نفت ، اکنون هدف حمله نظامی آمریکا است و مانند عراق، مسئله بحران هسته ای پوششی برای اجرای این برنامه است. نوشته حاضر کند وکاو مختصری در این نظریه است.

بررسی حاضرحاکی از آن است که نظریه «جنگ های پترودلار»، گرچه در پاره ای از واقعیت های اقتصادی ریشه دارد، اما در مجموع مبالغه آمیز است و تصویر دقیقی از مکانیزم تحولات خاورمیانه بدست نمیدهد. این بدین معنی نیست که موقعیت انحصاری دلار فاقد اهمیت استراتژیک برای آمریکا است. اما معادله مورد بررسی بسیار بغرنجتر از آن است که نظریه «جنگ های پترودلار» متصور میباشد.

تا آنجا که به بورس نفت ایران مربوط میشود، همکاری اتحادیه اروپا با آمریکا برسرمسئله بحران هسته ای ایران و یکپارچه شدن مواضع آن با آمریکا حاکی آز آن است که از دید اتحادیه اروپا، دربرخورد با ایران ملاحظاتی به مراتب مهمتر از رقابت یورو و دلار مطرح است، مانند حفظ امنیت عرضه نفت و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای. در مجموع، در شرایط کنونی سرنوشت بورس نفت ایران و امنیت ملی کشور بیش از آنکه درخطر رویارویی دلار و یورو باشد، توسط ناهنجاری ساختار اقتصادی کشور و سیاست های نسنجیده در زمینه مدیریت داخلی و سیاست خارجی کشور تهدید میشود.

بورس نفت ایران، در صورت موفقیت، میتواند نقش مثبتی درشفاف سازی و اصلاح ساختار اقتصادی و تجاری ایران ایفا نماید. این امر میتواند ورود کشور به بازارهای بین المللی را تسهیل کرده و جذب سرمایه گذاری خارجی ودستیابی به تکنولوژی پیشرفته صنعت نفت را آسانتر سازد. در زمینه فرآورده های نفتی و گاز، بورس نفت میتواند کشور را از ارزش افزورده بیشتری برخوردارکند، موجب افزایش تولید ناخالص ملی گردد و موقعیت ژئواستراتژیک ایران را در منطقه و اقتصاد جهانی تحکیم و تقویت نماید. اما انجام این امر بر پایه یک سیاست خارجی بحران زا تقریبا غیر ممکن خواهد بود. موفقیت بورس نفت ایران بیش از هر چیز مستلزم اصلاح و شفاف سازی ساختار اقتصادی و حکومتی کشور و عقلائی کردن سیاست خارجی آن است.

این نوشتار در چهار بخش تنظیم شده است. بخش های اول و دوم به ارائه و بررسی متن سیاسی و مبانی اقتصادی نظریه «جنگ های پترودلار» اختصاص داده شده اند. بخش سوم به بررسی نقدهای این نظریه میپردازد. بخش چهارم بررسی کوتاهی است از تاریخچه، مزایا وچالشهای بورس نفت ایران.

1. متن سیاسی

بر اساس نظریه انگدال، پس از جنگ جهانی دوم آمریکا و به تبع آن نظام مالی و اقتصاد جهانی سه دوره تاریخی را تجربه کرده اند که دارای ویژگیهای متفاوتی میباشند. این دوره ها عبارتند از:
• دوره 1945 – 1971
• دوره 1971 – 1999
• دوره 1999 تا کنون

در جولای 1944، بمنظور تثبیت شرایط اقتصادی و سیاسی جهان، نمایندگان 44 کشور جهان در کنفرانس «برتون وودز» در هتل مانت واشنگتن واقع در ایالت همپشایر آمریکا اقدام به تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نمودند و با پذیرش دلار آمریکا به عنوان ارز بین المللی به قیمت ثابت «سی و پنج دلار برابر یک اونس طلا» نظام پولی جدیدی را برای اقتصاد جهانی بوجود آوردند که به سیستم «Bretton Woods Gold Exchange» معروف میباشد. این سیستم تا سال 1971 دوام یافت. طی این دوره دولت آمریکا با استفاده از امکانات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نقشی کلیدی در بازسازی ژاپن و اروپا ایفا نمود و در مقابل، کشورهای مزبور هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی را پذیرفتند.

در سال 1967 اولین آثار بحران در نظام پولی «برتون وودز» پدیدار گردید. با تکمیل بازسازی ژاپن و اروپای غربی، این کشورها به رقیبی برای آمریکا در اقتصاد جهانی تبدیل شدند. همزمان، ادامه جنگ ویتنام هزینه سنگینی را بر اقتصاد آمریکا تحمیل نمود. تحت تاثیر عوامل فوق اطمینان خاطر جامعه جهانی به دلار متزلزل گردید، به نحوی که تعدادی از کشورها از بانک مرکزی آمریکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام «برتون وودز» دلار آنها را به طلا تبدیل کند. این روند برای چند سال ادامه یافت و در سال 1971 با تقاضای بریتانیا برای تبدیل 3 بیلیون دلار از ذخیره ارزی خود به طلا به مرحله بحرانی رسید. در اثر این بحران در آگوست 1971 دولت نیکسون رابطه ثابت دلار با طلا را به حالت تعلیق درآورد و دلار را شناور کرد. این اقدام عملا به نظام «برتون وودز» پایان داد.

دوره دوم با پایان یافتن سیستم «برتون وودز» آغاز شد. پایان این سیستم موجب پیدایش تورم شدید در اوایل دهه 70 و افت ارزش دلار گردید. در چنین شرایطی برخی ازکشورهای عضو اوپک برآن شدند تا نفت خود را به جای دلار بر پایه سبدی از ارزهای مختلف قیمت گذاری کنند تا از افت قدرت خرید درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگیری نمایند. این امر موجب کاهش تقاضا برای دلار و تضعیف بیشتر آن شد، به نحوی که در صورت ادامه دلار را در یک بحران عمیق فرومیبرد. بمنظور جلوگیری از این تحول، دولت نیکسون با دولت عربستان سعودی وارد مذاکره شد تا این کشور را متقاعد سازد که به قیمت گذاری و فروش نفت به دلار ادامه دهد. همزمان قیمت نفت در سال 1974 نزدیک به چهار برابر شد. موافقت عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولید کننده اوپک با ادامه قیمت گذاری و فروش نفت به دلار، از یکسو، و افزایش قیمت نفت، از سوی دیگر، موجب شد تا اوپک امر قیمت گذاری نفت بر پایه سبدی از ارزهای مختلف را رها کند و سیستم قیمت گذاری و فروش نفت به دلار را ادامه دهد. در اثر این تحولات تقاضا برای دلار شدیدا افزایش یافت و موقعیت دلار به عنوان ارز بین المللی مجددا تثبیت گردید. کشورهای جهان برای خرید نفت نیازمند دلار بودند و کشورهای تولید کننده نفت دلار مازاد خود را در کشورهای غرب به ویژه آمریکا سرمایه گذاری میکردند. برای اداره منظم شرایط جدید، در سال 1974رهبران موسسات مالی نیویورک و لندن سیستمی را تدوین کردند تا دلارهای نفتی را در اقتصاد جهان به گردش درآورد. به این ترتیب سیاست آمریکا در مرحله دوم دارای دو محور بود. نخست استفاده از اهرم های سیاسی برای وادار ساختن کشورهای تولید کننده نفت به ویژه اوپک برای اینکه نفت خود را تنها به دلار قیمت گذاری کرده و بفروش برسانند. دوم، ایجاد سیستمی برای به گردش انداختن مازاد دلارهای نفتی و حفظ موقعیت برتر دلار.

در دوره دوم که به سیستم «پترو دلار» یا دلارهای نفتی معروف میباشد، هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی و موقعیت آن به عنوان ارز ذخیره جهان مجددا تثبیت شد. اما در این فرایند، دلار از ارزی که پشتوانه آن طلا بود به ارزی تبدیل گردید که پشتوانه آن نفت یا طلای سیاه میباشد. برخی از نظریه پردازان مدعی اند که برای ایجاد و حفظ این شرایط دولت آمریکا با حکومت عربستان سعودی یک معاهده پنهانی منعقد کرده است که بر اساس آن حکومت عربستان سعودی موظف میباشد تا در ازای حمایت آمریکا از حکومت سعودی، با فروش نفت خود به دلار اوپک را وادار سازد که نفت را تنها به دلار قیمت گذاری کرده و بفروش برساند . عده ای از این نظریه پردازان حتی تا آنجا پیش میروند که معتقدند کل این سیستم، از جمله چهاربرابر شدن قیمت نفت، به نحوی هوشمندانه توسط آمریکا طراحی و به اجرا گذاشته شده است. در این راستا، از قول زکی یمانی وزیر نفت وقت عربستان سعودی نقل میشود که وی یقین دارد آمریکا طراح اصلی افزایش قیمت نفت بوده و شاه ایران نیز به این موضوع واقف بوده است زیرا در جریان یک دیدار از وی خواسته است تا به ملک سعود پیغام دهد که "چرا با افزایش قیمت نفت مخالفت میکنید؟ آمریکایی ها خود خواهان این امراند، اگر باور ندارید از هنری کسینجر بپرسید، اوست که خواهان افزایش قیمت نفت است." از این منظر، افزایش قیمت نفت نه تنها هفت شرکت نفتی بزرگ غرب (معروف به هفت خواهران) را که به دلیل فعالیت های خود در دریای شمال و آلاسکا دچار مشکلات مالی سختی شده بودند از ورشکستگی نجات داد، بلکه با بالا بردن تقاضا برای دلار(به دلیل افزایش قیمت نفت) و ایجاد یک سیستم مالی برای به گردش انداختن دلارهای نفتی مازاد در اقتصاد آمریکا، دلار را از بحرانی که دچار آن شده بود نجات داد و هژمونی آنرا بر اقتصاد جهانی مجددا تثبیت نمود.

سیستمی که برای به گردش انداختن دلارهای نفتی تدوین شد دارای دو محور اصلی بود. نخست طی قراردادی که توسط هنری کسینجر، وزیر خارجه وقت آمریکا، بین عربستان سعودی و دولت آمریکا به امضا رسید و به تاسیس «کمیسیون مشترک عربستان سعودی و آمریکا برای همکاری اقتصادی» انجامید، به عربستان سعودی اجازه داده شد و یا از آن خواسته شد تا دلارهای مازاد خود را برای خرید اوراق قرضه خزانه داری دولت آمریکا مصرف نماید . دوم، به بانک های لندن ماموریت داده شد تا دلارهای مازادی را که در حوزه اتحادیه اروپا درگردش بودند به کشورهای وارد کننده نفت قرض دهند تا آنها دلار لازم برای خرید نفت را داشته باشند، سپس بهره وامهای مربوطه را به صورت دلار به صندوق بین المللی پول پرداخت کنند تا چرخه بازگشت دلارهای نفتی مازاد به سیستم بانک مرکزی آمریکا تکمیل گردد.

بنا بر نظریه انگدال، مرحله دوم در سال 1999 با ایجاد یورو به پایان رسید. سیستم پترودلار موفق شد تا افول دلار را برای نزدیک به سه دهه به تعویق بیاندازد، اما نتوانست آنرا برای همیشه متوقف سازد. ادامه رشد اقتصادی کشورهای اروپای غربی و توسعه اقتصادی سریع کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی، از یکسو، و رشد آهسته تر باروری در اقتصاد آمریکا موجب تضعیف تدریجی، اما پیوسته دلار گردید. در چنین شرایطی، ورود یورو به بازارمالی جهان و شکل گیری آن به عنوان یک ارز بین المللی نیرومند برای اولین بار برای کشورهای تولید کننده نفت این فرصت را بوجود آورد تا نفت خود را به ارزی غیر از دلار قیمت گذاری کرده و بفروش برسانند. این امر همراه با تقویت روزافزون یورو به کشورهای دیگر انگیزه و فرصت داد تا بخشی از ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل کنند. این تحولات موقعیت دلار را به عنوان ارز بین المللی و ارز ذخیره جهان به نحوی جدی به خطر انداخت. بنا بر نظریه انگدال، در چنین شرایطی سیاست آمریکا به رویکرد نظامی متمایل گردید تا با تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه و حفظ خرید و فروش نفت در عرصه دلار مانع از فروپاشی هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی گردد. از دید انگدال، این وجه مشخصه مرحله سوم است که با حمله آمریکا به عراق در 19 مارس سال 2003 برگشت ناپذیر گشت.

یورو در در ژانویه 1999 با تاسیس اتحادیه پولی اروپا توسط یازده کشور اروپایی (که دو کشور نفتی اروپا یعنی بریتانیا و نروژ در میان آنها نبودند) متولد شد. در ابتدا نسبت به موفقیت یورو نگرانی قابل توجهی وجود داشت. اما قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا با یاری مجموعه ای از تحولات در عرصه جهانی موجب تثبیت یورو به عنوان یک ارز بین المللی گردید. در اواسط سال 2000 نرخ رشد اقتصادی آمریکا رو به آهسته شدن گذاشت و ارزش سهام در بازارهای غرب به میزان قابل توجهی سقوط کرد. در واکنش به این روند، بسیاری از کشورها از جمله کشورهای خلیج فارس که متحمل خسارات قابل توجهی در این فرایند شده بودند بخشی از دارایی ها و سهام خود را در آمریکا فروختند و به پروژه های سرمایه ای در اتحادیه اروپا منتقل کردند. این امر موجب افزایش تقاضا و تقویت یورو گردید. همچنین، پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر، کشورهای عرب از بیم آنکه مبادا آمریکا دارایی های آنها را به اتهام پشتیبانی مالی از تروریستهای اسلامی مصادره یا مسدود نماید، بخش قابل توجهی از دارایی های خود را به بانک های عرب باز گرداندند.

از سوی دیگر، در نوامبر سال 2000 دولت عراق شروع به فروش نفت خود به یورو کرد و متعاقبا 10 بیلیون دلار از درآمد نفت خود را به یورو تبدیل نمود . در فاصله 2000 تا 2003 کشورهای دیگری از جمله ایران، لیبی، ونزوئلا، اندونزی، مالزی و روسیه نیز ابراز تمایل به فروش نفت خود به یورو نمودند. با بالا گرفتن تنش بین دولت آمریکا و ایران و در واکنش به شعار تغییر رژیم دولت بوش، در سال 2003 ایران فروش نفت به دلار را رها کرد و به یورو رو آورد. در سال 2003 دولت روسیه نیز ابراز تمایل نمود تا بخشی از نفت خود را به یورو بفروش برساند. ونزوئلا نیز اقدام به فروش نفت به یورو نمود. همچنین، چین، روسیه و تعدادی دیگر از کشورهای آسیایی آغاز به تبدیل بخشی از ذخایر ارزی خود به یورو نمودند. درسال های 2003 و 2004 روسیه و چین بخش قابل توجهی از ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل نمودند.

در سال 2002 یورو ثبات و قدرت قابل توجهی یافت و تا پیش از حمله به عراق موفقیت چشمگیری بدست آورده بود. به اعتقاد انگدال یکی از دلایلی که آلمان و فرانسه با حمله به عراق مخالفت نمودند به این دلیل بود که میدانستند اقدام صدام حسین مبنی بر فروش نفت به یورو موجب تقویت و تبدیل یورو به ارز ذخیره جهان خواهد شد. از این منظر، حمله نظامی آمریکا به عراق در واقع تجلی رویارویی دلار و یورو و اقدامی برای حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان است. فروش نفت عراق به یورو و تبدیل 10 بیلیون دلار از ذخیره ارزی آن کشور به یورو رقمی نبود که بتواند به تنهایی پایه های هژمونی دلار را به لرزه درآورد. اما این امر در صورت عدم جلوگیری آن میتوانست موجب اقدام های مشابه توسط سایر کشورهای تولید کننده نفت و در نتیجه فروپاشی سیستم پترودلار گردد.

بنا بر نظریه انگدال، طی دوره های اول و دوم هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی مورد پذیرش جامعه جهانی قرار داشت. لذا، طی این دو دوره عملکرد آمریکا در عرصه سیاست جهانی عمدتا بر سیاست های چند جانبه و همکاری با نهادهای بین المللی متکی بود. در دوره سوم، با کاهش فاصله اقتصادی بین آمریکا و سایر کشورها، شکل گیری یورو و تمایل برخی از کشورهای اوپک به قیمت گذاری و فروش نفت خود به یورو، هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی به خطر افتاد. در این دوره، بمنظور حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی، آمریکا به سیاست یک جانبه، میلیتاریسم و نظریه جنگ های پیشگیرانه روی آورد که حمله به عراق رویکرد برجسته آن تا کنون میباشد.

از دید نظریه «جنگ های پترو دلار»، موقعیت آمریکا به عنوان تنها ابر قدرت جهان بر سه پایه استوار است:
• قدرت اقتصادی آمریکا
• نیروی نظامی
• نقش دلار در اقتصاد جهانی به عنوان ارز ذخیره جهان

این سه رکن با یکدیگر مرتبط میباشند به نحوی که هریک متضمن بقای دیگری است. بنا بر نظریه «جنگ های پترو دلار»، سیاست آمریکا در مرحله کنونی عمدتا در راستای استفاده از نیروی نظامی برای تقویت دو رکن دیگر است. این نظریه در واقع مدعی است که برای حفظ هژمونی دلار، آمریکا دارای یک طرح گسترده برای خاورمیانه، آسیای میانه و مناطق نفت خیز آفریقا میباشد که هدف عمده آن در هم شکستن انحصار اوپک و کنترل بازار نفت جهان میباشد. بنا بر این نظریه، برای حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان، آمریکا تلاش میکند تا انحصار اوپک را در هم بشکند و آنرا با یک سازمان دوست آمریکا جانشین سازد. از این منظر، اشغال نظامی افغانستان که احتمالا مسیر عبور گاز و نفت دریای خزر به کشورهای پاکستان و هندوستان خواهد بود و همچنین تقویت حضور نظامی و اقتصادی آمریکا در آسیای میانه، به ویژه ایجاد 19 پایگاه نظامی در کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان که خود بالقوه تولید کنندگان بزرگ نفت میباشند، بخش هایی از طرح آمریکا برای خاورمیانه بزرگ و کنترل بازار نفت میباشد. از سوی دیگر، برای تضعیف انحصار اوپک، آمریکا از نظامیان ونزوئلا برای سرنگونی دولت دموکراتیک این کشور پشتیبانی میکند وبا طرح چشم اندازکمک های اقتصادی گسترده و انتخاب نیجریه به عنوان صادر کننده اصلی نفت به آمریکا، به نیجریه فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک وارد میآورد تا از اوپک خارج شود. از این منظر، اشغال نظامی عراق و حملهاحتمالی به سایر کشورهای نفت خیز منطقه خلیج فارس رکن اصلی سیاست آمریکا برای حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی است.

2. مبانی اقتصادی

بنا بر نظریه «جنگ های پترودلار»، نقش دلار به عنوان ارز انحصاری مبادلات بازار نفت و ارز ذخیره جهان عملا به صورت مکانیزمی برای تامین هزینه حفظ برتری اقتصادی و نظامی آمریکا عمل میکند. به نحوی که بدون آن پایه های هژمونی آمریکا متزلزل خواهد شد. لذا، حفظ موقعیت دلار در صدر اولویت های سیاست خارجی آمریکا قرار دارد. در مرحله کنونی، با توجه به ریسک ها و خطراتی که موقعیت دلار را تهدید میکنند، آمریکا برای حفظ نقش دلار به عنوان ارز انحصاری مبادلات بازار نفت و ارز ذخیره جهان به سیاست نظامی گری در منطقه خلیج فارس روی آورده است تا مانع از افول هژمونی اقتصادی، نظامی وسیاسی خود گردد. مبانی اقتصادی این نظریه که توسط ویلیام کلارک وهزل هندرسون فرمول بندی شده اند را میتوان به ترتیب زیر خلاصه نمود.

نزدیک به 70% مبادلات تجاری جهان به دلار انجام میپذیرد در حالیکه ارزش کل صادرات آمریکا به جهان تنها یک سوم این مبلغ است. این امر از آنجا ناشی میشود که مبادلات نفت در انحصار دلار میباشد و دلار نقش ارز ذخیره نظام بانکی جهان را ایفا میکند. غالب کشورهای جهان میکوشند تا کالاهای صادراتی خود را تا حداکثر ممکن به دلار بفروشند تا دلار لازم برای خرید نفت از کشورهای صادر کننده نفت را تامین کنند.

متجاوز از 70% از ذخائر ارزی جهان، یعنی ارزی که کشورهای جهان برای انجام مبادلات بین المللی و محافظت خود علیه سوداگری ارزی نگاه میدارند از دلار آمریکا تشکیل میشود. اما بنا به مقتضیات بازار و مکانیزم هایی که آمریکا با استفاده از نیروی سیاسی، نظامی و مالی خود به وجود آورده است، بخش عمده این سرمایه هنگفت به اقتصاد آمریکا سرازیر میشود. بانک های مرکزی جهان ذخائر دلار خود را در صندوق نگاه نمیدارند، بلکه بمنظور کسب درآمد و جلوگیری از ریسک های ناشی از نوسانات بازار ارز، بخش قابل توجهی از آنرا صرف سرمایه گذاری در آمریکا، به ویژه خرید اوراق قرضه و بهادار دولت آمریکا میکنند. از سوی دیگر، همانطور که در بخش پیش گفته شد، آمریکا با ایجاد چرخه «پترو دلار» مکانیزمی بوجود آورده است که مازاد درآمد نفتی کشورهای صادر کننده نفت را به اقتصاد آمریکا برمیگرداند.

شرایط فوق موجب پیدایش مازاد در حساب سرمایه ای تراز پرداخت های خارجی آمریکا میشود. این مازاد به آمریکا اجازه میدهد تا در بخش حساب جاری تراز پرداخت های خارجی خود دارای کسری مشابهی باشد و بیش از ارزش صادرات خود کالا وارد کند. به عبارت دیگر، موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان که برپایه سیستم پترودلار استوار است به آمریکا اجازه میدهد تا بیشتر از ظرفیت تولیدی خود مصرف کند، هزینه سنگین ماشین نظامی خود را تامین نماید و هژمونی خود بر اقتصاد جهانی را حفظ کند.

در شرایط عادی، هرگاه که یک کشور در بخش حساب جاری تراز پرداختهای خارجی خود دارای کسری باشد ناچار خواهد شد تا برای مقابله با آن نرخ بهره خود را افزایش دهد تا با جذب سرمایه خارجی به درون کشور و ایجاد مازاد در بخش حساب سرمایه ای تراز پرداختهای خارجی، کسری بخش حسابهای جاری را خنثی سازد. اما افزایش بهره موجب کاهش سرمایه گذاری داخلی و پیدایش روندهای تورمی در اقتصاد میشود که غالبا محیط نامناسبی برای رشد اقتصادی بوجود میآورند. نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهان به آمریکا اجازه میدهد تا خارج ازاین محدودیت ها عمل کند و برای مدتی بسیار طولانی بیشتر از توان تولید خود مصرف کند.

در سال 2003 حساب جاری تراز پرداختهای خارجی آمریکا دارای 500 میلیون دلار کسری بود. این کسری در سال 2004 به 665.9 بیلیون دلار افزایش یافت که برابر با 6% کل تولید ناخالص ملی آمریکا میباشد. در مجموع، حجم کل کسری تراز پرداختهای خارجی آمریکا از سال 1990 به این سو 3.5 تریلیون دلار است . به عبارت دیگر، طی این مدت آمریکا 3.5 تریلیون دلار بیش از ارزش صادراتش کالا و خدمات از کشورهای خارجی وارد کرده است. این امر تنها به دلیل وجود سیستم پترو دلار و نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهان میسر است. سیستم پترو دلار و موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان موجب میشود تا سایرکشورهای جهان در ابعاد گسترده اقدام به خرید دلار و اوراق قرضه دولت آمریکا نمایند. این امر موجب پیدایش مازاد در حساب سرمایه ای تراز پرداختهای خارجی آمریکا میشود که کسری موجود در بخش حساب جاری تراز پرداختهای خارجی را خنثی میکند.

نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهان در واقع بدین معنی است که سایر کشورهای جهان برای داشتن ذخیره ارزی دلار، تولیدات و سرمایه های واقعی خود را به آمریکا میدهند و در مقابل آن دلار و اوراق بهادار آمریکا را دریافت میکنند. به عبارت دیگر، این امر که در ادبیات اقتصاد به «seignorage» یا حق اربابی معروف است، به آمریکا اجازه میدهد تا به چاپ اسکناس و اوراق بهادار بپردازد و این اوراق را با کالاهایی که توسط بقیه جهان تولید میشود معاوضه کند. محاسبات محافظه کارانه حاکی از آن است که ارزش حق اربابی دلار برای اقتصاد آمریکا برابر با نیم درصد تولید ناخالص ملی این کشور است . بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که ارزش واقعی حق اربابی دلار برای اقتصاد آمریکا بسیار بیشتر از این ارقام میباشد زیرا نقش دلار برای اقتصاد آمریکا دارای منافع بیشماری است که در تخمین فوق منعکس نمیباشند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید



خرید و دانلود مقاله در مورد نقش دلار در تجارت بین الملل


تحقیق درباره تجارت جهانی

تحقیق درباره تجارت جهانی

 لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه:26

سازمان تجارت جهانی WTO1 یک نقش محوری در اقتصاد جهان و تک‌تک کشورها برعهده گرفته است. قلمرو فعالیت این سازمان عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. این سازمان اکنون از محدوده سنتی صادرات و واردات کالاها و مسائل مرتبط آن که توسط موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)2 مشخص شده بود، فراتر رفته و تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری را نیز در برگرفته و از این طریق تأثیر مهمی برفرایند تولید گذاشته است. علاوه بر این در حال حاضر اقداماتی برای گسترش نقش این سازمان برای پوشش سایر زمینه‌ها نیز در دست اقدام دارد. این امر پیامدهای شدیدی بر کل فرآیند توسعه بویژه در کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. سازمان تجارت جهانی به سرعت کشورهای جهان را در یک چارچوب اقتصادی که تا حد زیادی توسط کشورهای بزرگ صنعتی و توسعه‌یافته طراحی شده و زیر نفوذ آنهاست قرار می‌دهد. به رغم آنکه تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی هستند، اما آنها به ندرت نقش مؤثری در اداره و هدایت امور این سازمان ایفا می‌کنند، حتی قبل از تأسیس سازمان تجارت جهانی نیز کشورهای در حال توسعه نقش چندان مؤثری در گات نداشتند. موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1947 با هدف گسترش تولید و تجارت بین‌المللی به امضای 23 کشور جهان رسید. 50 سال بعد هنگامی که در سال 1995 این نهاد جای خود را به سازمان تجارت جهانی داد، اعضایش به 124 کشور رسیده بود. طی 7 سال گذشته اعضای سازمان تجارت جهانی به 145 کشور افزایش یافته است. علاوه بر این در حال حاضر حدود 30 کشور دیگر جهان نیز سرگرم طی کردن روند الحاق به این سازمان هستند. کشور ما نیز در سالهای گذشته خواهان پیوستن به این سازمان بوده است که به دلیل مخالفت‌ برخی کشورها و بویژه آمریکا درخواست عضویت ایران در شورای عمومی این سازمان تا سال گذشته مطرح نشده بود. با وجود این در اواخر دو سال گذشته قرائنی مبنی بر احتمال طرح درخواست عضویت ایران در نشست اردیبهشت ماه شورای عمومی سازمان مزبور ظهور کرد. با این حال باز هم درست روز هیجدم اردیبهشت شورای عمومی سازمان تجارت جهانی به دلیل مخالفت نماینده آمریکا درخواست ایران بررسی نشد و بحث آن به نشست آتی این شورا در تیرماه همان سال موکول شد.



خرید و دانلود تحقیق درباره تجارت جهانی


دانلود مقاله تجارت الکترونیک در ایران

دانلود مقاله تجارت الکترونیک در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word
تعداد صفحه:24

باب اول- مقررات عمومی

مبحث اول – در کلیات

فصل اول- قلمرو و شمول قانون

ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود.

فصل دوم – تعاریف

ماده 2

الف- داده پیام (Data Message) : هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.

ب- «اصل ساز» (Originator) : منشا اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.

ج- مخاطب (Addressee) : شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.

د- ارجاع در داده پیام (Incorporation By Reference) : یعنی به منابعی خارج از داده پیام عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از داده پیام محسوب می شود.

ه- تمامیت داده پیام (Integrity) : عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام. اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت داده پیام وارد نمی کند.

و- سیستم رایانه ای (Computer System) : هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده پیام عمل می کند.

ز- سیستم اطلاعاتی (Information System) : سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام است.



خرید و دانلود دانلود مقاله تجارت الکترونیک در ایران