پروژه بررسی اذن وآثار حقوقی آن. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 157 صفحه

مقدمه:

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.

در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره به بیان احکام و آثار آن مى‏پردازد.

نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انکار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالک، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالکى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مى‏باشد.

در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره، شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏این‏موارداست.

اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر کسى پوشیده نیست. مالک با اذن خویش، تصرف در خوراکى‏ها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مى‏سازد، یا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد که براى مدتى در یکى از اطاق‏هاى منزل او سکونت کنند، یا به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد.

موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان دیگرى از تعارف‏ها و نزاکت‏ها که با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یک‏دیگر ایفا مى‏کند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

فهرست مطالب:

پیش گفتار

اهمیت موضوع

پیشینه تحقیق

فصول مطالب

روش تحقیق

بخش اول کلیات

طرح مطالب

مبحث اول تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن

1 - تعریف اذن

الف - اذن درلغت

2 - ماهیّت حقوقى اذن

3 - مختصّات اذن

الف - یک‏طرفه بودن اذن

ب - قابل رجوع بودن اذن

ج - حق یا حکم بودن اذن

مبحث دوم تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه

1 - اذن و رضایت

2 - اذن و اجازه

4 - اذن و حق ارتفاق

5 - اذن و عقود اذنیه

مبحث سوم تقسیمات اذن

1 - اذن صریح و ضمنى (فحوا) و شاهد حال

2 - اذن عام و خاص

3 - اذن مطلق و مقیّد

4 - اذن موقّت و غیر موقّت

5 - اذن ناشى از عقد و ایقاع

6 - اذن قانونى واذن اشخاص

الف - اذن قانونى

ب - اذن اشخاص

7 - اذن در عمل حقوقى و اذن در غیر عمل حقوقى

بخش دوم عناصر و ارکان اذن

طرح مطالب

مبحث اول اذن دهنده

1 - اهلیّت اذن دهنده

الف - بلوغ

1 - صغیر غیرممیز

2 - صغیر ممیز

اعمال حقوقى صغیر ممیز (مطالعه تطبیقى)

اذن صغیر در ورود به خانه و دادن هدیه

ب - رشد

1 - حدود حجر سفیه

2 - اذن ولىّ یا قیّم در اعمال حقوقى سفیه

3 - اذن سفیه

ج - عقل

1 - اعمال حقوقى مجنون

2 - اذن شخص مجنون

2 - اختیار قانونى اذن دهنده

الف - مفهوم اختیار قانونى

ب - انتقال یا اسقاط حقِ دادن اذن

مبحث دوم مأذون

1 - لزوم وجود مأذون

2 - شرایط مأذون

مبحث سوم مورد اذن

1 - تعریف

2 - شرایط مورد اذن

الف - لزوم وجود موضوع هنگام انشاى اذن

ب - معلوم و معین بودن مورد اذن

مبحث چهارم قصد انشا و رضایت

الف - سلامت قصد و رضا

ب - اشتباه

اشتباه در شخصیت مأذون

ج - اکراه

د - تعلیق در اذن

2 - ابراز اذن

الف - نقش اعلام اراده در ایقاع

ب - لزوم ابراز اذن از دیدگاه فقیهان

ج - وسایل ابراز اذن

1 - لفظ

2 - عمل

3 - سکوت

بخش سوم بى اعتبارى و ارتفاع اذن

طرح مطالب

مبحث اول بى‏اعتبارى اذن

مبحث دوم ارتفاع اذن

1 - رجوع از اذن

الف - محل رجوع

ب - موارد استثنا از امکان رجوع

اول - وجود مانع قانونى

دوم - اشتراط اذن یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم

2 - انتفاى موضوع اذن

3 - انقضاى مدت اذن

4 - فوت اذن دهنده یا مأذون

5 - محجور شدن اذن دهنده یا مأذون

بحش چهارم احکام و آثار حقوقى اذن

طرح مطالب

مبحث اول احکام و آثار کلى اذن (قواعد عمومى)

1 - اذن در معاملات

الف - معامله فضولى

ب - معامله مبتنى بر اذن

ج - معامله مبتنى بر رضایت باطنى

2 - تصرف بدون اذن یا تصرف نامشروع

1 - تصرف

2 - حق

3 - اذن

ب - برخى از مصادیق تصرف نامشروع

1 - انکار مال یا امتناع از رد آن پس از خاتمه اذن

2 - تصرف در مال مشترک بدون اذن سایر شرکا (مطالعه تطبیقى)

ج - اباحه تصرف

1 - ملاک جواز تصرف (اذن یا رضایت)

2 - شک در تحقق اذن و رضایت

د - آثار تصرف نامشروع

1 - بازگرداندن عین مال

2 - دادن بدل مال

3 - ملازمه اذن در شى‏ء با اذن در لوازم آن

الف - مدرک قاعده

ب - مفهوم قاعده

1 - لوازم ذاتى و عقلى مورد اذن

2 - لوازم عرفى مورد اذن

3 - لوازم قانونى مورد اذن

ج - مصادیق قاعده در قوانین حقوقى و فقه

د - حدود اعمال قاعده

4 - نقش اذن در رفع ضمان

1 - امانت مالکى به معناى اخص

2 - امانت مالکى به معناى اعم

ب - امانت قانونى

منابع و مأخذ:

1- طبق ماده 247 ق.م. «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و لو این‏که صاحب مال باطناً راضى باشد. ولى اگر مالک یا قائم‏مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ مى‏باشد».

2- ماده 308 ق.م. مى‏گوید «... اثبات یَد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».

3- 259 ق.م.

4- امام خمینى، در زمینه نفوذ معامله‏اى که تنها بر اساس اذن محض دیگرى انجام گیرد مى‏نویسد «ألا ترى أنّه لو أذن المالک غیره فى عقد فلا شبهة فى صحّته و خروجه عن الفضولى مع أنّ الإذن و الرخصة لایوجب أن یصیر العقد عقده لا بالتسبیب و لا بالمباشرة و الإذن غیر الوکالة...». (بیع، ج 2، ص 101)

5- براى مطالعه بیش‏تر در این باره، ر. ک شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، ص 124 و 136؛ محمد حسین نایینى، منیة الطالب، ج 1، ص 209؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشادالأذهان، ج 8، ص 160 و محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص 219 و 220.

6- اگرچه در نافذ گردیدن آن به وسیله اجازه بعدى اختلاف نظر وجود دارد. زیرا به عقیده برخى از فقیهان امامیه عقد فضولى از ریشه باطل مى‏باشد و اجازه مالک نمى تواند آن را معتبر سازد.

7- شیخ انصارى در پاره‏اى از عبارات خود این نظریه را تقویت کرده، اعلام مى‏کند «و إن کان الّذى یقوّى فى النفس لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقّفه على الإجازة اللاحقة بل یکفى فیه رضاء المالک المقرون بالعقد». (مکاسب، ص 124) در حالى که در برخى عبارات دیگر آن را مورد تردید قرار داده بلکه مردود مى‏شمارد؛ از جمله این تعابیر که در پاسخ کاشف الغطا آورده، چنین است «إن تولّى وظیفة الغایب و هو من أذن للصغیر إن کان بإذن منه فالمفروض انتفائه و إن کان بمجرد العلم برضاه فالإکتفاء به فى الخروج عن موضوع الفضولى مشکل بل ممنوع». (مکاسب، ص 116)

8- قدیرى، محمد حسن، البیع، تقریرات دروس امام خمینى، ص 303.

9- محمد حسین نایینى، منیة الطالب، ج 1، ص 209 به بعد و امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 107 و 108.

10- سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، سؤال و جواب، ص 142.

11- حسن امامى، حقوق مدنى، ج‏3، ص‏176 به بعد.

12- إن بناء العقلاء و المتشرّعة على عدم جواز التصرف فى مال الغیر بغیر اذنه و رضاه بل مرّ أنّ ذلک من ضروریّات الدّین و ممّا اطبقت علیه الأدیان و الشرایع. (على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى، تقریرات دروس حاج سید ابوالقاسم خویى، ج 4،ص 378)

13- شیخ محمد تقى آملى، دلیل اصل یاد شده را اجماع، حکم عقل و سیره عقلا و نص مى‏داند. و تصریح مى‏کند «إنّ المعتبر فى صحّة التّصرف فى مال الغیر هو رضاه... و یدلّ على اعتبار رضاه الاجماع و النّص بل هو من المستقلات العقلیّة عند کافّة العقلاء من اهل الملل و النّحل و غیرها». (مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 371)

14- سلیم رستم‏باز لبنانى، شرح المجله، ص 61.

15- تصرفى که از نظر قانون نامشروع مى‏باشد، اعم از تصرفى است که موجب تلف یا نقص در مال دیگرى شود، یا تصرفى که چنین نباشد. مثلاً، همان گونه که خوردن از غذاى دیگرى بدون اذن او ممنوع است، وارد شدن در خانه دیگرى یا نشستن در باغ دیگرى نیز تصرفى نامشروع مى‏باشد.

16- شیخ عبدالله مامقانى در این باره مى‏نویسد «و یجوز الاستظلال بشجر الغیر و جداره والاستضائة بنوره و الإستطلاء بناره بغیر إذن اربابها ما لم‏یستلزم شیى‏ء من ذلک التصرف فى مال الغیر بغیر اذنه و الإثم بغصبه». (مناهج المتقین، ص 305)

17- نقل از ابوالقاسم خویى، التنقیح، ج 4،ص 383.

18- اصطلاح «استفاده بلاجهت»، در قانون تجارت به کار رفته است. ماده 319 ق.ت. مقرر مى‏دارد «اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک مى‏تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسى که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید». براى مطالعه مفهوم «استفاده بلاجهت» در این ماده، ر. ک ناصر کاتوزیان، مرور زمان اسنادتجارى، مجله حقوقى وزارت دادگسترى، سال 38.

19- مبحث استیفاى نامشروع یا استفاده بلاجهت، به مال اختصاص ندارد و شامل استیفا از عمل غیر نیز مى‏گردد. به علاوه، مواردى را نیز که استیفا به اذن دیگرى انجام گرفته، در بر مى‏گیرد. از آن‏جا که مسأله مزبور خارج از موضوع مورد بحث است، از پرداختن به آن خوددارى مى‏کنیم.

20- ماده 337 ق.م. گوید «هرگاه کسى بر حسب اذن صریح یا ضمنى از مال غیر استیفاى منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این‏که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانى بوده است».

21- شیخ محمد حسن نجفى در تعریف شرایع از غصب (فالغصب هو استقلال باثباب الید على مال الغیر عدواناً) آوردن قید «عدوان» را براى خارج نمودن مواردى از این قبیل مى‏داند «... و بالعدوان عن اثبات ید المرتهن و الولىّ و الوکیل و المستأجر و غیرهم ممّا لایکون عدواناً». (جواهر الکلام، ج 37، ص 10)

22- طبق ماده 95 المجله «الأمر بالتّصرف فى ملک الغیر باطل». و طبق ماده 96 آن «لا یجوز لأحد أن یتصرّف فى ملک غیره بلا إذنه». (سلیم رستم‏باز لبنانى، شرح المجله، ص 61)

23- ماده 616 ق.م. در این خصوص مقرر مى‏دارد «هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند، از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبى است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد».

24- احمد متین، مجموعه رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص 306.

25- مهدى شهیدى، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، سال تحصیلى 1357-58، ص 34.

26- احمد متین، مجموعه رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص 260.

27- محمد بروجردى عبده، اصول قضایى «حقوقى»، قسمت دوم، ص 63.

L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir ason refus ,fait regler par experts les moyens necessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre 28 29- محقق حلى در این باره تصریح مى‏کند «لایجوز للشریک فى الحایط التّصرف فیه ببناء و لا تسقیف و لا إدخال خشبة إلاّ بإذن شریکه». (شرایع الاسلام، ج 2، ص 103)

30- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص 199.

31- از جمله روایاتى که ملاک را رضایت قرار داده، موثّقه سماعه مى‏باشد «انّ رسول الله صلّى الله علیه وآله قال من کانت عنده امانته فلیؤدّها الى من ائتمنه علیها، فانّه لا یحلّ دم امرؤ مسلم و لا ماله الا بطیبة نفس منه». (محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشیعه، ج 2، ص 424، حدیث 1) و نیز «عن رسول الله (ص) انّه قال فى خطبة الوداع ایّها النّاس إنّما المؤمنون اخوة و لایحلّ لمؤمن مال اخیه الاّ عن طیب نفس منه». (همان، ص 425، حدیث 3)

در مقابل، در توقیع شریف مجوز تصرف، اذن قرار داده شده است «... لا یحلّ لأحد أن یتصرّف فى مال غیره الاّ بإذنه...». (همان، ج 6،ص 377،حدیث 6)

32- مع الشک فى رضا المالک لا یجوز التّصرف و یجرى علیه حکم الغصب فلابدّ فیما اذا کان ملکاً للغیر من إلاذن فى التّصرف فیه صریحاً او فحوى او شاهد حال قطعى. (سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، عروة الوثقى، ج 1، ص 161)

33- امام خمینى، اطمینان را در مسأله کافى مى‏داند و احتمال خلاف را در صورتى که قابل اعتنا نباشد مضر نمى‏شناسد، از این رو مى‏نویسد «المدار فى جواز التّصرف و الصّلوة فى ملک الغیر على إحراز رضاه و طیب نفسه و إن لم‏یأذن صریحاً بأن علم ذلک بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تکشف عن رضاه کشفاً اطمئنانیاً لا یعتنى بخلافه». (تحریر الوسیله، ج 1، ص 148، مسأله 5)

34- از بین کتاب‏هاى حقوق مدنى ر. ک حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص 361 به بعد؛ ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنى، ص 372 به بعد؛ محمد بروجردى عبده،کلیات حقوق اسلامى، ص 178 به بعد. نیز در میان کتاب‏هاى فقهى ر. ک حسن بن یوسف علامه حلى، تذکرة الفقها، ج 2، کتاب غصب؛ محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج 2، ص 166؛ على طباطبایى، ریاض المسائل، ج 2، کتاب غصب؛ حبیب الله رشتى، کتاب غصب؛ شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 37، ص 236-7؛ على بن حسین کرکى (محقق ثانى)، جامع المقاصد، ج 6، ص 341-206؛ احمد بن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج‏10، ص 491- 558؛ احمد خوانسارى، جامع المدارک، ج 5، ص 227-191؛محمد بن حسن شیخ طوسى، المبسوط؛ ج 3، ص 105-59 و عبدالله بن احمد ابن قدامه، ج 5، ص‏457-376.

35- ماده 628 ق.م.

36- ماده 328 ق.م. مقرر مى‏دارد «هر کس مال غیر را تلف کند،ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این‏که از روى عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این‏که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است».

37- هر کس سبب تلف مالى بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید. (ماده‏331ق.م.)

38- احمد متین، رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص 306.

39- شهید ثانى،الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، ج 5، ص 144.

40- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص‏161؛ حبیب الله رشتى، الاجاره، ص 232 و ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى(6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى 59 - 1358، ص‏1 و 2.

41- محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر، ج 1، ص 636؛ محمد بن حسن شیخ طوسى، المبسوط فى فقه الامامیه، ج 4، ص 167؛ شهید ثانى، ج 4، ص 340 و نیز ج 5، ص 144؛ حسن بن یوسف علامه حلى، مختلف الشیعه، ج 2، ص 463؛ محمد بن حسن فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 3، ص 31؛ یوسف بن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 23، ص 298؛ محمد کاظم طباطبایى یزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص‏842؛ امام‏خمینى، تحریر الوسیله، ج 1، ص 623 و محمود آشتیانى، شرح اجاره، ص 105.

42- شهید اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 230؛ حسن بجنوردى، قواعد الفقهیه، ج‏6، ص 21 و 22 و محمد الحسین آل‏کاشف‏الغطا، تحریر المجله، ج 2، ص 240.

43- در این باره به بحث مربوط به «مصادیق قاعده در قوانین حقوقى و فقه» مراجعه شود.

44- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 7؛ محمد جعفر جعفرى لنگرودى، دایرة المعارف تجارت و مدنى، ج 1، ص 108 و 109 و نیز حقوق اموال، ش 396؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (خانواده)، ص 82 به بعد و اسداللَّه امامى، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، انتشارات دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالى قم)، سال تحصیلى 68-1367، ص 104.

45- موسى شهیدى، موازین قضایى، ازخرداد سال 1306 تا اسفند سال 1327، ش 94، ص 43.

46- محقق خوانسارى، در این مورد مى‏نویسد «الإذن فى الشى‏ء او اجازته اذنٌ و اجازة فى لوازمه». (جامع المدارک، ج 4، ص 319)

47- از جمله مواردى که این قاعده مورد استدلال قرار گرفته، در مبحث اذن مولا به نکاح عبد است. مشهور فقها به دلیل آن‏که اذن در نکاح مستلزم اذن در لوازم آن است، بر این عقیده‏اند که اذن مولا مستلزم آن است که مهر و نفقه بر دوش او باشد. ( شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 29، ص 225) اگر چه شیخ طوسى بر خلاف مشهور نظر داده است. (المبسوط، ج 4، ص 167).

به نظر مى‏رسد، مورد از مصادیق قاعده نمى‏باشد. زیرا با توجه به آن‏که عبد نمى‏تواند مالک چیزى شود، اگر مولا هنگام دادن اذن، مهریه را تعهد نکرده باشد، در حقیقت، اذن او جدى نبوده بلکه صورى است. پس عرفاً اذن مولا خود بر تعهد مهر دلالت دارد. در نتیجه، تعهد مهر لازمه خود اذن مى‏باشد نه لازمه مورد اذن.

48- براى آگاهى از این دونظریه رجوع شود به بجنوردى، حسن، القواعدالفقهیه، ج‏6، ص‏21 و 22.

49- طبق ماده 474 ق.م. «مستأجر، مى‏تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره بدهد، مگر این‏که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.» هم‏چنین در فقه امامیه ر. ک شیخ محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، ج‏27، ص‏257 و على‏بن حسین محقق ثانى، جامع‏المقاصد، ج‏7، ص 125.

50- شهید ثانى، شرح لمعه، ج 4، ص 340 و امام‏خمینى، حاشیه عروة الوثقى. (عروة الوثقى، ج 2، ص 428)

51- موسى شهیدى، موازین قضایى، از خرداد سال 1306 تا اسفند سال 1327،ش 94، ص 43.

52- همان. ش 94.

53- حسین صفایى، حقوق مدنى (3)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى 1358-59، ص 353.

54- شهید اول، مورد مزبور را از مصادیق قاعده دانسته، مى‏نویسد «و یقرب من هذه القاعدة الإذن فى الشیى‏ء اذن فى لوازمه کالتوکیل فى التصرفات الّتى لا تضبطها الید الواحدة فیوکّل فى الزائد عن الممکن له...».(القواعد و الفوائد، ص 230)

55- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 238.

56- علامه حلى، مختلف الشیعه، ج 1، ص 423.

57- علامه‏حلى در این زمینه مى‏نویسد «الإذن فى الشى‏ء إذن فیماهو اقلّ ضرراً منه». (همان، ج‏2، ص‏445)

58- سید محمد کاظم طباطبایى یزدى مى‏نویسد «إنّ إلاذن من حیث هو سواء کان مالکیّاً او شرعیّاً لا یرفع الضّمان و انّما الرّافع هو اسقاط الاحترام الّذى لا یصدق الاّ مع إلاذن المجّانى». (حاشیه مکاسب، ص‏39).

59- ابوالقاسم میرزاى قمى، جامع الشتات، ص 146.

60- ر. ک شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 38، ص 233، 372 و 374.

61- قرافى، یکى از عناوین مباحث خود را در الفروق این‏گونه مطرح نموده است «الفرق الثّانى و الثّلاثون بین قاعدة الإذن العام من قبل صاحب الشرع فى التّصرفات و بین إذن المالک الآدمى فى التّصرفات فى انّ الاّول لا یسقط الضّمان و الثانى یسقطه». (الفروق، ج 1، ص 195)

62- شیخ محمّد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 38، ص 233، 372، 374 و على بن حسین محقق ثانى، جامع المقاصد، ج 6، ص 7 و 8.

63- ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنى، شماره 50.

64- محمود کاشانى، حقوق مدنى (5)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال‏تحصیلى 1358-59، ص 88.

65- احمد بن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 292 و 293 و یوسف بن احمد البحرانى، الحدائق الناضره، ج 18، ص 466 به بعد.

66- مستند این گروه، قاعده معروف «على الید ما أخذت حتّى تؤدّیه» است. طبق این قاعده، هر کس مالى از دیگرى مى‏گیرد، ملزم است آن را به صاحبش برگرداند و تا زمانى‏که مال را رد نکرده است، مسئولیت خواهد داشت. به عقیده ایشان مواردى که یَد متصرف امانى معرفى شده، از این قاعده مستثناست؛ ولى در سایر موارد قاعده به قوّت خود باقى است. علامه حلى در ارشاد الاذهان مى‏نویسد «و المقبوض بالسوم او البیع الفاسد مضمون على المشترى». (محقق اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان ، ج‏8، ص 192)

67- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص 161؛ حبیب اللَّه رشتى، الاجاره، ص 232 و ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى 1358-59، ص 1 و 2.

68- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 3، ص 176 به بعد.

69- اذن مطلق و مقید، در مبحث تقسیمات اذن ذکر شد.

70- محقق حلى، در این زمینه مى‏نویسد «ویقتصر من التصرّف على ما أذن له فان أطلق له إلاذن تصرّف کیف شاء و ان عیّن له السفر فى جهة لم یجزله الأخذ فى غیرها او نوع من التجارة لم یتعدّ الى سواها... و لو تعدّى المتصرف ما حدّ له ضمن». (شرایع الاسلام، ج 2، ص 106 و 107)

71- زیرا، ظهور اذن در آن است که تصرف و انتفاع هاى متعارف مباح مى‏باشد. پس تصرفى که خارج از حدود متعارف باشد مجوزى ندارد و به قاعده «عدم جواز تصرف در مال غیر مگر به اذن او» برمى‏گردد.

72- طبق ماده 951 ق .م. «تعدى، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است، نسبت به مال یا حق دیگرى».

73- مهدى شهیدى، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى 1357-58، ص 50 و 51.

74- ماده 952 ق.م. مقرر مى‏دارد «تفریط، عبارت است از ترک عملى که به موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیر لازم است».

75- ماده 612 ق.م. در این باره اعلام مى‏کند «امین، باید مال ودیعه را به طورى که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبى تعیین نشده باشد، آن را به طورى که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والاّ ضامن است».

76- برخى از نویسندگان، منشأ مسئولیت را در تعدى و تفریط، تجاوز از حدود اذن مى‏دانند. اطلاق این نظریه با توجه به تفصیلى که ذکر گردید قابل انتقاد به نظر مى‏رسد ( اسداللَّه امامى، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، انتشارات دانشگاه تهران (مجمع آموزش عالى قم) سال تحصیلى 1367-68، ص‏105 به بعد.

77- ماده 493 ق.م.

78- همان، ماده 511.

79- تصرفات خارجى شریک در این‏گونه موارد ضمان‏آور است و تصرفات حقوقى شریک، از آن‏جا که بدون اذن یا خارج از حدود اذن است، فضولى به شمار مى‏آید. ماده 581 ق.م. مقرر مى‏دارد «تصرفات هر یک از شرکا، در صورتى که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولى بوده و تابع مقررات معاملات فضولى خواهد بود».

80- طبق ماده 614ق.م. «امین، ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد، مگر در صورت تعدى یا تفریط».

81- ماده 640 ق.م. مقرر مى‏دارد «مستعیر، ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدى.» هم‏چنین، ماده 641 ق.م. اعلام مى‏کند «مستعیر، مسئول منقصت ناشى از استعمال مال عاریه نیست، مگر این‏که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده، بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد».

82- در ماده 667 ق.م. دراین زمینه آمده است «وکیل، باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن‏چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند».

83- ماده 789 ق.م. این‏گونه تصریح مى‏کند «رهن در یَد مرتهن امانت محسوب است و بنابراین، مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود، مگر در صورت تقصیر».

84- ماده 631ق.م.

85 - بند 2 ماده 719 قانون مدنى مصر مقرر مى‏دارد «و لیس له أن یستعملها دون أن یأذن له المودع فى ذلک صراحةً اوضمناً».

86 - قانون مدنى مصر، بند یک، ماده 641.

87 - ر. ک ماده 956 قانون مدنى عراق در مورد ودیعه، و مواد 852 و 857 آن قانون در زمینه عاریه.

88 - ماده 734 قانون موجبات و عقود لبنان تصریح مى‏کند «یجب على المستعیر أن یسهر باهتمام على حفظ العاریة و لایجوز له أن یعهد فى حفظها الى شخص آخر الاّ عند الضّرورة الماسّة و اذا خالف حکم الفقرة السابقة فهو لایضمن خطأ هذا الشخص فقط، بل یضمن ایضاً الطوارى‏ء الناجمة عن القوةالقاهرة».

89- یاد آورى این نکته مناسب است که طبق قوانین برخى از کشورهاى اسلامى، از جمله، عراق برخلاف سایر کشورها، مستعیر مى‏تواند عاریه را در اختیار دیگرى بگذارد، مگر آن‏که معیر او را از این امر منع کند. (ماده 853 قانون مدنى عراق) در حالى که طبق قوانین سایر کشورهاى اسلامى مستعیر نمى‏تواند عاریه را به تصرف دیگرى دهد مگر به اذن معیر. (ر . ک ماده 647ق.م.)

90- از جمله این روایات، روایت على بن جعفر(ع) از برادرش موسى بن جعفر(ع) مى‏باشد «قال سألته عن رجل استأجره دابّة فوقعت فى بئر فانکسرت، ما علیه؟ قال هو ضامن ان کان لم یستوثق منها، فان أقام البیّنة انّه ربطها فاستوثق منها فلیس علیه شئ». ( محمدبن الحسن الحر العاملى، وسائل الشیعه، ،ج‏13 ص 282، حدیث 4) روایت دیگرى که از همین گروه مى‏باشد وسائل الشیعه، ج 13، ص‏272، حدیث 5 و نیز ص‏280، حدیث 16.

91- از جمله آنها، روایت ابى بصیر از امام صادق علیه السلام مى‏باشد «فى الجمال یکسر الذى یحمل او یهریقه؟ قال ان کان مأموناً فلیس علیه شئ، و ان کان غیر مأمون فهو ضامن». (منبع پیشین، ج 13، ص‏278، حدیث 7) روایات دیگرى که در همین زمینه در وسائل الشیعه آمده است ج 13، ص 277، ح 3 و نیز ص 279، ح 12.

92- روایت جعفربن عثمان، از همین قبیل است «قال حمل أبى متاعاً الى الشام مع جمّال فذکر ان حملا منه ضاع فذکرت ذلک لابى عبد اللَّه علیه‏السلام فقال اتتّهمه؟ قلت لا قال فلا تضمنه». (منبع پیشین، ج 13، ص‏278، ح 6)

کتاب‏نامه

الف - فارسى و عربى

1 - فقه و اصول

2- حقوق مدنى

3 - فرهنگ ها، رویه قضایى و سایر کتاب‏ها

ب - منابع انگلیسى

ج به زبان فرانسه

الف - فارسى و عربى

1 - فقه و اصول

1 - آشتیانى، محمد حسن، کتاب القضا، دارالهجره، قم، 1404 ه.ق.(1363 ش).

2 - آشتیانى، محمود، شرح کتاب الاجاره من الشرایع‏، تقریرات شیخ مرتضى غروى آشتیانى، تهران، چاپخانه بهمن، 1343 ه .ش.

3 - آل کاشف الغطا، محمد حسین، تحریر المجله‏، 4 جلد (در دو مجلد)، مصر، مکتبة الکلیات الأزهریه، 1392ه.ق.(1972م).

4 - آملى، محمد تقى، مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى‏، 10 مجلدات، الطبعة الاولى تهران، مطبعة الفردوسى، 1377ه.ق.

5 - ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى‏، 3 مجلدات، قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، 1410ه.ق.

6 - ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم، الفتاوى الکبرى‏، 5 مجلدات، بیروت، دار المعرفة للطباعة والتوزیع والنشر، (بى تا).

7 - ابن جزى، محمدبن احمد، القوانین الفقهیه‏، فقه المالکى، الطبعة الاولى بیروت، دارالقلم، 1977م.

8 - ابن حزم، على بن احمد، المحلى‏، 8 مجلدات (11اجزا)، بیروت، المکتبة التجارى للطباعة و التوزیع و النشر، (بى تا).

9 - ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد، القواعد فى الفقه الاسلامى‏، فقه الحنبلى، الطبعة الاولى مصر، مکتبة الکلیات الازهریة، 1392ه.ق.(1972م).

10 - ابن رشد، محمد بن احمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، بیروت، دارالفکر، (بى‏تا).

11 - ابن عابدین، محمد امین بن عمر، مجموعة الرسائل‏، بیروت، دار احیاء التراث العربى، (بى تا).

12 - -، حاشیه ردّ المختار، 8 مجلدات، استانبول، دار قهرمان للنشر والتوزیع، 1984م.

13 - ابن قدامه، عبداللَّه بن احمد، المغنى‏، به همراه شرح کبیر از ابن قدامة المقدسى، عبدالرحمن بن محمد، 14 مجلدات، بیروت، دارالکتاب العربى، 1403ه.ق.

14 - ابن قیم الجوزیه، محمد بن ابى‏بکر، الطرق الحکمیة فى السیاسة الشرعیه‏، بیروت، دار احیاء العلوم، (بى تا).

15 - ابن مفتاح، عبداللَّه بن مفتاح، شرح الأزهار، 4 مجلدات، الطبعة الثانیه قاهره، مطبعة الحجازى، 1357ه.ق.

16 - ابن نجیم، زین العابدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذهب ابى حنیفة النعمان‏، حققه عبدالعزیز محمد الوکیل، فقه الحنفى، قاهره، مؤسسة الحلبى و شرکاء للنشر والتوزیع، 1387ه.ق.(1967م).

17 - اصفهانى، ابوالحسن، وسیلة النجاة، مجلدین، الطبعة الثانیة بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1397ه.ق.(1977م.)

18 - اصفهانى (کمپانى)، محمد حسین، بحوث فى الفقه‏، الطبعة الثانیه قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، 1409ه.ق.

19 - -، حاشیة المکاسب‏، قم، مجلدین، دارالذخائر، 1408ه.ق.

20 - -، نهایة الدرایه‏، 3 مجلدات، الطبعة الاولى قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1408ه.ق.

21 - الانصارى (شیخ انصارى)، مرتضى بن محمد امین، فرائد الاصول (رسائل)، قم کتاب‏فروشى مصطفوى، 1374ه.ق.

22 - -، مکاسب‏، چاپ سنگى در یک مجلد، تبریز، مطبعة الاطلاعات، 1375ه.ق.

دانلود تحقیق کامل در مورد مالکیت حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 54
فهرست و توضیحات:

مقدمه

کلیات

فصل اول- تاریخچه دستور موقت

فصل دوم- معنی و مفهوم دستور موقت

بخش اول- درخواست دستور موقت و ترتیب رسیدگی به آن

فصل اول- درخواست دستور موقت

گفتار اول- نحوه تقاضای دستور موقت

      مبحث اول- مقایسه درخواست و دادخواست 

     مبحث دوم- درخواست کتبی یا شفاهی

     مبحث سوم- هزینه درخواست

     مبحث چهارم- زمان طرح درخواست

     مبحث پنجم- قابل تجدید بودن درخواست

گفتار دوم- اشخاصی که حق درخواست دستور موقت دارند   

     مبحث اول- خواهان دعوی اصلی

     مبحث دوم- خواهان دعوی طاری

بند الف- خواهان دعوی تقابل

بند ب- وارد ثالث

بند ج- مجلوب ثالث

منابع

مقدمه

حقوق، از علوم اجتماعی است که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر اشخاص از این جهت که عضو جامعه هستند حکومت کرده و اجتماع انسان را به منظور کشف قواعدی که نظم و صلح را تأمین می کند، مورد مطالعه قرار خواهد داد. هدف علم حقوق، استقرار عدالت و نظم در جامعه و تأمین سعادت مردم است.

برخی از حقوق را هنر و فن دادگری می دانند و متقابلاً گروه دیگر آن را در زمره سایر علوم قرار داده اند، صرف نظر از مباحثی که درباره معنی صحیح علم، فن و هنر مطرح است باید گفت این نحوه کار محاکم (قضات و وکلا) در مقام فصل یا دفاع از دعویست که حقوق را بیش از آنکه به عنوان یک علم مطرح سازد، به عنوان یک فن و هنر جلوه می دهد. هنر تمیز حق و اجرای عدالت با ابزار آئین دادرسی میسر می گردد.

آئین دادرسی عبارت است از رشته ای از علم حقوق که اشخاص را راهنمایی می کند با چه موازینی در صدد اثبات حق خود برآیند و چه عواملی را مورد استفاده قرار دهند، به کجا مراجعه کنند و چه مراحلی را طی نمایند و در معنای وسیع عبارت از مجموع قواعد و تشریفاتی است که اصحاب دعوی باید هنگام رجوع به مراجع قضایی برای دادخواهی و نیز مراجع قضائی برای دادرسی درباره آن ها رعایت نمایند تا احقاق حق انجام گیرد، چه صرف داشتن حق همیشه برای دست یافتن به آن  کافی نیست بلکه باید وسیله ای داشت که در صورت خدشه وارد شدن به حق استفاده و اجرای آن را عملی کرد.

غالباً آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوقی خصوصی می  آورند، سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد. پس از  جدا شدن قوانین مدنی و آئین دادرسی نیز این رابطه محفوظ ماند و قانوانگذار قواعد ماهوی و دادرسی را به کلی مجزا نکرده، اما با این وجود جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگارتر به نظر می رسد، زیرا تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاه ها بی تردید جزء حقوق عمومی است.

به لحاظ این که بحث درباره یکی از ارکان دولت (قوه قضائیه) و چگونگی وظایف آن است و در اجرای احکام، نیز که طرز اعمال قدرت عمومی و اقتدار دولت مورد گفتگو قرار می گیرد، نفوذ حقوق عمومی آشکار است و از طرف دیگر تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولتی می باشد و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان می کند با حقوق عمومی نزدیک تر است .

آئین دادرسی در غالب نظام های حقوق حائز اهمیت فراوان است . چه با رعایت آن دادگاه ها صحت دعاوی را احراز کرده و شرایط قانونی آن را بررسی نموده و احقاق حق می کند و بدین ترتیب از توسل به وسایل شخصی جلوگیری نموده و نظم و امنیت در  جامعه ایجاد و حفظ می شود، روشن است که هر تمدن بشری پیشرفت می کند، روابط اجتماعی پیچیده تر می گردد. در زمان قدیم دولت تابع هیچ قانونی نبوده و در موقع اختلاف با افراد، حقوق خود را مستقیماً اجرا می کرد ولی امروزه دولت ها و مؤسسات عمومی نیز تابع قواعد و تشریفات دادرسی شده و در صورت اقتضا مانند افراد مردم به دادگاه ها رجوع می کنند.

دکتر محیط طباطبائی در خصوص تاریخچه آئین دادرسی فرموده اند: در ایران پیش از مشروطیت، دادرسی بر پایه مقررات اسلامی قرار داشت، برای تجلیل مقام قضات،
فرمان های انتصاب قضات از سوی پادشاه که بالاترین مقام دولت بود صادر می شد و قاضی در قلمرو مسئولیت خویش، قضات زیر دست را به نیابت بر می گزیند و بر کارهای آنان نظارت می کرد و چون اختیارات آن ها معین نبود غالباً صلاحیتشان با هم تداخل می نمود و میان آن ها اختلاف به وجود می آمد، طرز کار هر یک از مراجع قضایی دقیقاً مشخص و معلوم نبود، محاکم به نظر خود ترتیب محاکمه را مقرر می داشتند و گاهی درباره تشریفات دادرسی و مقررات ماهوی ، ابلاغ هایی از طرف وزارت عدلیه صادر می گردید. لذا در دادرسی تبعیض میان توانا و ناتوان و دارا و نادار رواج داشت و خبری از عدالت نبود. از این رو نیاز شدیدی به عدلیه ای بود که مورد اطمینان مردم باشد و از عهده پاسخگویی به درخواست های آنان برآید تا این که ظلم و بی عدالتی به حدی رسید که زمینه را برای قیام مشروطیت فراهم ساخت و با قیام عمومی مردم مظفرالدین شاه وادار به قبول تأسیس عدالتخانه قانونی شد و چون تأسیس عدالتخانه به قانون و تصویب قانون نیاز به تأسیس مجلس قانونگذاری داشت، آزادیخواهان مبارزه خود را ادامه دادند تا به نتیجه بالاتر از تأسیس عدالتخانه یعنی تأسیس مجلس شورا و تغییر حکومت از مستبده به مشروطه رسیدند و پس از یک رشته مبارزات، شاه وادار به قبول درخواست آنان شده، با صدور فرمان مشروطیت ، تأسیس مجل مؤسسان ، قانون اساسی و متمم آن در مجلس تصویب و به امضای پادشاه رسید. بدین سان ایران دارای نظام مشروطه سلطنتی گردید و حکومت قانوی اعلام شد و از آن پس کلیه اعمال دولت و دادگاه ها می بایستی منطبق با قوانینی باشد که به تصویب مجلس رسیده است.

دو سال بعد در سال 1326 اداره تنقیح لوایح و قوانین را در وزارت عدلیه تأسیس کردند و این اداره مشغول بررسی قوانین خارجی به ویژه قانون فرانسه شد و از تاریخ 1327 قمری در آن وزارتخانه شروع به تدوین مقررات و دستورهای قضایی نمودند.

در ابتدا قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه و سپس قانون اصول محاکمات حقوقی را تهیه که توسط وزیر دادگستری به مجلس پیشنهاد شد و در 21 رجب 1329 قمری، قانون تشکیلات عدلیه و در 16 رمضان، قانون اصول محاکمات حقوقی به تصویب رسید . البته حدود دو سال پیش از تصویب این قانون، طرح مقدماتی آن ها به صورت ابلاغ های وزارتی در دادگاه ها اجرا می شد و هر دو قانون نیز به عنوان موقتی به تصویب کمیسیون مجلس رسید تا در عمل مورد آزمایش قرار گیرد و پس از تجربه و جرح و تعدیل از تصویب نهایی بگذرد و بعداً اصلاح وضع دادگستری ایران نیز مانند دیگر اصلاحات مورد توجه قرار گرفت و یک سال پیش از آن نیز دولت موقت به وزیر عدلیه اختیار داده بود تا قانون تشکیلات عدلیه و اصول محاکمات حقوقی را اصلاح کند.[1]

از این رو قانون تشکیلات در 357 ماده و قانون اصول محاکمات حقوقی در 308 ماده اصلاح و تصویب و سرانجام پس از سال ها تجربه در 25 شهریور 1318 قانون آیین دادرسی مدنی و بازرگانی در 789 ماده به تصویب رسید. بعدها در راستای تحولات اجتماعی در اصول تشکیلات و قانون آیین دادرسی مدنی به تدریج اصلاحاتی انجام گرفت تا منطبق با نیازمندی های زمان گردد.

به هر حال تجربه مهمی که از تغییرات و اصلاحات در ادوار مختلف قانونگذاری جلب توجه می کند این است که اصولاً اصلاحات باید با استفاده از معلومات و تجربیات صاحبنظران قضایی و با دقت و بررسی کامل صورت گیرد و در این اصلاحات حقوق مردم و ضرورت های اجتماعی و سنت های ملی مورد نظر قرار گیرد وگرنه تهیه لوایح قانونی در اطاق های در بسته و دور از چشم صاحب نظران به مسائل قضایی آثار مطلوبی به بار نخواهد آورد.

لوایح قانونی اگر به صورت جامع و مانع تنظیم و تصویب گردد می تواند مدت ها بدون تجدید نظر دوام یابد و اگر ناقص باشد از همان ابتدای اجرا معایب آن ظاهر می شود و به ناچار نیازمند اصلاح خواهد بود.

کمال مطلوب در آیین دادرسی این است که نتیجه کار احقاق حق و اجرای عدالت باشد اما همیشه نیز چنین نیست . در بسیاری موارد اصحاب دعوی باید دلایل اثبات دعوی را به دادگاه ارائه و دادرس را به ذی حقی خود متقاعد نمایند و چون توانایی اصحاب دعوی در جمع آوری و ترتیب ارائه دلیل و استفاده از مقررات دادرسی در بسیاری موارد یکسان نیست. نتیجتاً کار دادگاه همیشه نمی تواند منطبق با موازین عدالت باشد . لذا گفته شده که دادگاه مرجع فصل خصومت است نه مرجع کامل احقاق حق.

واقعیت این است که به سختی می توان در چنین مواردی برای نتیجه تصمیم دادگاه فصل خصومات را نیز به طور کامل قائل شد، زیرا دعوایی که به دور از حقیقت و واقع و بدون توجه به عدالت فصل گردد . در عمل منشاء یک سلسله دعاوی دیگر خواهد بود، وقتی مفاسد آن به نحو بارز ظاهر می گردد که منتهی به وقوع جرائمی می شود و چه بسیار شنیده و دیده ایم که بعد از پایان دادرسی اصحاب دعوی در بیرون دادگاه متعرض یکدیگر شده و مرتکب جرائم و بعضاً فجایعی گردیده اند. در ریشه یابی موضوع در می یابیم در بسیاری از موارد محکوم علیه چون در اثر نابرابری ها و عدم توانایی شخصی و اجتماعی نتوانسته حقانیت خود را ثابت نمایدو چشم پوشی از حقوقش نیز برای او تحمل ناپذیر بوده، برای جبران آن یا حداقل تشفّی خاطر خود مرتکب جرائمی گردیده است. به نظر بهترین راه برای آشتی دو هدف دادرسی، که فصل خصومت و احقاق حق است ، انتخاب شیوه صحیح در اصلاح مقررات دادرسی می باید مد نظر قرار گیرد. آیین دادرسی ما اعم از مدنی و کیفری، که ضامن امنیت در روابط حقوقی و اجتماعی ماست در اثر مرور زمان و تحولات سریع اجتماعی کهنه و فرسوده شده ، تغییراتی غیر اصولی و عجولانه که هر چند گاه یک بار در آن داده شده نه تنها نتوانسته مقررات مذکور را با سرعت گسترش و پیشرفت روابط اجتماعی هماهنگ کند، بلکه برعکس موجب شده که به عنوان اهرام بازدارنده عمل نماید، هم اکنون وقتی مجموعه آن را به صورت تابلویی در مقابل خود قرار می دهیم ، از آن همه مقررات چیزی به جز یک تصویر ناهماهنگ و ناموزون که موجب آزار دیدگان می گردد، نخواهیم دید.

اما نباید در این راه افراط نمود و تمام کاستی ها را برگردن قانون و مقنن نهاد، منابع تکمیلی دیگر در غنی ساختن این رشته از حقوق دخیل هستند، قانونگذار قادر نیست تمام جزئیات را در قالب عبارات و الفاظ پیش بینی نماید و این تحرک و پویایی محاکم و علماء حقوق است که در کنار مقررات قانونی مجموعه منظم رویه قضایی و نیز فرهنگهای حقوقی در باب آیین دادرسی مدنی امری ضروری است که در کشور ما چنان که باید به این مهم پرداخته نشده است بدون این که قصد انکار تلاش نویسندگانی که در خصوص آیین دادرسی آثاری منتشر نموده اند، داشته باشیم باید اذعان نمود که بعد از مرحوم دکتر متین دفتری که آیین دادرسی مدنی را به طور مفصل شرح نموده اند، دیگران صرفاً به ذکر کلیاتی بسنده نموده اند، هر چند انتظار می رفت زمانی که دکتر متین دفتری در چندین مجلد مسائل را مورد توجه قرار می دهند. نویسندگان بعدی مباحث آیین دادرسی مدنی را جزء به جزء بررسی نمایند و مشکلات عملی را بیشتر مد نظر قرار دهند و در راه برطرف نمودن معضلات موجود پیشنهاداتی ارائه نمایند، مع الاسف فقط به بیان کلیات و تفسیر محدود مواد قانونی اکتفا شده است.

لذا با توجه به مراتب ضرورت بررسی تفصیلی و جزء به جزء مواد آیین دادرسی بیش از هر زمان احساس می شود تا در پرتو رویه قضایی و رویه عملی، محاکم و نظرات حقوقدانان نقاط قوت و ضعف آن ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مواردی که نیازمند اصلاح و تغییر است، جهت ملاحظه دستگاه ها و مراجع ذیربط تبیین و توضیح گردد. در همین راستا موضوع پایان نامه را دستور موقت قرار دادم، انتخاب این موضوع بیشتر به این سبب است که مشکلات مذکور در باب دستور موقت بیشتر نمود پیدا کرده است. مضافاً بر این که تصمیمات محاکم در این باب کمتر در معرض نقد و بررسی محاکم عالی تر قرار می گیرد و در موارد خاصی نیز که اسباب قانونی طرح تصمیم دادگاه در خصوص دستور موقت در دادگاه های بالاتر فراهم می شود از سوی این محاکم حوصله کافی و دقت عمل مشاهده نمی گردد و بنابراین ضرورت مراجعه به سایر منابعی که در مشخص نمودن مشکلات مربوط به این و حل آن ها می تواند مؤثر و مفید واقع شودند، احساس می گردد.

فلذا سعی بر این است که هر چند مختصر این موضوع مهم خارج از عادت مألوف که همان ها ذکر کلیات است، بررسی شود. در این راه مخصوصاً با توجه به قلّت منابع به منظور غنی ساختن مقاله و نیل به اهداف فوق الذکر با استعلامات متعدد از اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و بررسی سوابق و نظرات موجود در آرشیو آن اداره از نزدیک و مصاحبه و مشورت با صاحب نظران، قضات و وکلای با تجربه نظرات و شیوه های عملی را در باب دستور موقت جمع آوری نمایم و حسب مورد قوانین دیگر که این تأسیس حقوقی به نحوی در آن ها آورده شده است .همچون قانون تعزیرات، امور حسبی و مقررات مربوط به تشکیل دیوان عدال اداری و غیره مورد بررسی قرار گیرند. البته در بررسی و تجزیه و تحلیل مقررات دادرسی فوری کوششی خواهد گردید تا استنباط خود را نیز در مواقع لزوم مستدلاً ارائه نمایم و البته قید این نکته را هم لازم می دانم که برای استنباطات و نظریاتی که در این پایان نامه بیان نموده ام، به هیچ وجه قطعیت قائل نبوده و هر موضوعی را قابل تجدید نظر می دانم.

 

دانلود تحقیق کامل در مورد جامعه شناسی حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 27
فهرست و توضیحات:

کنفرانسی از « هانری لوی ـ برول » استاددانشکده حقوق پاریس (1)

ترجمه : ف . ناصری

 تحقیق علمی که هدف کلی « مرکز مطالعات جامعه شناسی » است فقط نسبت به قضایائی که یکنوع سرشت برون ذاتی ( 2 ) دارند عملی است. حقوق یک علم اجتماعی است و میتواند موضوع علم باشد : ایندو مطلب که در تجزیه و تحلیل ازهم جدا میشوند . در حقیقت یکی هستند این امر خیلی روشن است که اگر حقوق یک علم اجتماعی باشد بالنتیجه یک علم است و بهمین جهت مسلما” بامور برون ذاتی تعلق دارد .

اما کوشش اصلی من محرز ساختن این امر خواهد بود که حقوق دارای سرشت اجتماعی است . در واقع این فکری است که بقدر کافی شناخته شده است و امکان دارد شما بمن بگوئید این یک « حقیقت بالمعاینه » ( 3 ) است . با این وجود من تصور میکنم که توجه باین نکته و نمایاندن اینکه اهمیت مقام حقوق در قلمرو امور اجتماعی از چه جهت است و چطور حقوق در قلب زندگی اجتماعی جای دارد ، مفید است .

من از تعریف قضیه اجتماعی آغاز میکنم که در مکتب فرانسوی جامعه شناسی ( 4 ) از آن گفتگو شده و مخصوصا” دورکهایم ( 5 ) ثابت کرده است که قضیه اجتماعی قضیه خاصی است یعنی سرشته های ویژه ای دارد که منحصر به آن است و مخصوصا” پدیده خود زائی است که از اجتماع مردم در گروهها حاصل میگردد.

هرجا گروهی ( مجتمعی ) که یک قسم استمرار ، یک قسم پیوستگی . یک قسم ثبات را نشان میدهد یافت شود این گروه موجد یک سلسله پدیده هائی میشود که بوضوح پدیده های اجتماعی هستند و وجود آنها قائم بوجود همزمان گروه است از گروه یک حیات اجتماعی پدید میاید که با قضایا و رویدادهائی با طبیعت خاص تظاهر میکند .

اکنون با احراز این امر وحصول این نتیجه که گروه چیزی غیر از جمع ساده واعضاء آنست . باید پرسید حقوق چیس میتوان حقوق را بوجوه زیادی تعریف کرد اما دو وجه اساسی در تعریف آن وجود دارد و آن برحسب اینستکه مفهوم حقوق درون ذاتی ( 1 ) یا مفهوم حقوق برون ذاتی ( 2 ) را در ذهن داشته باشیم .

حقوق درون ذاتی اختیاری است که این یا آن شخص در ارتکاب فلان یا فلان عمل داراست . حقوق برون ذائی قاعده ایست که منبعث از گروه است و باعضاء تشکیل دهنده آن تحمیل میگردد . بدیهی است وقتی من کلمه حقوق را بکار میبریم معنای دوم ، معنای حقوق برون ذاتی را در نظردارم . پس حقوق مجموعه قواعدی است که روابط انسانی را تنظیم میکند . گاهی در فرمولی ، اندک متفاوت ، گفته میشود حقوق سیستم ضمانت های اجرائی است واین تعریفیاست که دورکهایم و مخصوصا”  فوکونه 0 3 ) از حقوق میکنند . دراین سیستم که اساسا” ضمانت های اجرائی حقوق را میسازند ،دو دسته بزرگ از تضمینات تشخیص داده میشوند . تضمینات جزائی ( 3 ) که مجموعه آن حقوق جزا را تشکیل میدهد و تضمینات توزیعی ( فردی )یا اجری ( 5 )که حقوق موسوم به حقوق خصوصی و مخصوصا”حقوق مدنی را میسازند . اما بنظر میرسد که تنزل دادن حقوق به یک سیستم ضمانت های اجرائی مشاهده ان از یک زاویه خیلی کوچک و منحصرا”دیدن وسائطی است که جامعه با آنها اعضاء خود را اداره میکند من ترجیح میدهم کلمه یا که وسیعتر وبیشتر قابل فهم باشد بکار برم وبگویم حقوق ، حقوق برون ذاتی که ما از آن سخن میگوئیم بیشتر یک سیستم تعهدات است و کلمه تعهد را هم بمعنای وسیع آن در نظر گیرم تا ابهامی در آن بوجود نیاید .کلمه تعهد در یک اثر مشهور ازفن برینز ( Von brinz ) بدو عنصر تعریف شده که لغات آلمانی آنها که فن برینز بکار برده چنین است

شولد ( Schuld ) و هافتونگ Hoftung ; شولد یعنی دین ، در لاتین دبیتوم ( Debitum ) و هافتونگ یعنی یکنوع مسئولیت ، در لاتین اوبلیگاسیون ( Obligatio ) بمعنای اخص که خود در مقابل اوبلیگاسیو ، بمعنای اعم قراردادن و این یکی شامل هر دوصورت موضوع یعنی دبیتوم و ابلیگاسیو میباشد . وقتی من از حقوق بعنوان یک سیستم تعهدات گفتگو میکنم کلمه تعهد را در این معنای وسیع یعنی شولد و هافتونگ مجتمعا” در نظر میگیرم و از این لحاظ معتقدم باید از حقوقدانان محض ، که تعهد را مانند یک قسمت از حقوق ، نه مانند عامل فعال در کلیه پدیده های حقوقی ، تلقی میکنند خیلی پیشتر رفت . در نظر آنان تعهد تنها یک سیستم دیون مطالبات در روابط ، بخصوص روابط اقتصادی ، افراد انسانی است و فقط از قراردادها یا از جرائم ، طبق تعریف که حقوقدانان رم از آن نموده اند ناشی میشود ، تعریفی که بعدا”بوسیله خود اینان اصلاح گردیده است بدین نحو که بافزودن شبه عقد ، شبه جرم وحتی آنچه که قانون نامیده میشود به طبقه بندی منابع تعهدات ناگزیر شده اند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 165 صفحه

چکیده:

1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد  را مورد  بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی  را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به

اندازه گیری نمی باشد.

5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان  التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث):

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام

« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است.

جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح،  اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 بود که 4 دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان

می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی  در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید 5 رأی   اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی که جامعه ی ملل فاقد چنین رکنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی کرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی   و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی   دهنده و سایر تصمیمات با اکثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یک ) اعضاء حاضر رأی   دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد که از طرف تمام اعضای شورا و اکثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یک از اعضای شورا اعم از کوچک یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی که در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) که برای تمام کشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی که میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همکاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.

مقدمه :

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می کند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یکه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و کویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنکه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش کرد که شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل کرده است و هر جا که علیه منافع یکی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یک با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می کنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می کنند و معتقدند که شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی که در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذکر نشده، می تواند اعمال صلاحیت کند. این گروه، برای شورای امنیت یک سرشت سیاسی قائلند و می گویند که شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند که صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذکور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل کند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:

1- آیا امروزه که بر اصل تساوی حاکمیت دولتها تأکید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟

2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟

3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟

4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟

5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟

6- آثار حقوقی یک قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟

7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟

8- آیا نهاد یا رکنی بین المللی، که بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.

فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( کتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده که درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم کرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذکر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، که اساس کار این رساله را نیز تشکیل می دهد، مشروعیت و  اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم.

در اینجا بر خود فرض می دانم که از زحمات استاد راهنمای ارجمندم ، جناب آقای دکتر منصور وفایی که در تمام مراحل نگارش و تدوین این رساله با رهنمودهای ارزشمند خویش اینجانب را یاری نمودند، تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی که بعنوان استاد مشاوری دلسوز، نقشی مهم در تدوین و ارائه‌ی این رساله بر عهده داشتند، تشکر و قدردانی نمایم. در پایان، جا دارد که از زحمات کارکنان محترم کتابخانه ی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و نیز کارکنان محترم کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران که به جد مرا یاری دادند، قدردانی نموده و توفیق بیشتر ایشان را از خداوند متعال خواستارم.

فهرست مطالب:

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث)

مقدمه

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت

مبحث اول : صلاحیتهای خاص

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)

بخش دوم :  ارزیابی  عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی) 

مبحث اول : در عراق

مبحث دوم : در کره شمالی

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) 

مبحث اول : در کردستان عراق

مبحث دوم : در سومالی

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین

مبحث چهارم: در رواندا

مبحث پنجم : در هائیتی

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور

مبحث اول : محدودیتهای کلی  و عام

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص

گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) 

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی 25

منشور

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) 

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف ) کتب فارسی

1- آقایی، داوود،«نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی»، (تهران : انتشارات پیک فرهنگ ، چاپ اول، آذرماه 1375).

2- ارسنجانی، حسن،«حاکمیت دولتها»، (تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی،1348)

3- باوت، دی.و.، «حقوق نهادهای بین المللی»، ترجمه ی هومن اعرابی، (تهران: کیهان،1373).

4-تقی زاده انصاری، مصطفی،«حقوق سازمانهای بین المللی»، (تهران: نشرقومس، 1380).

5- ثقفی عامری، ناصر،«سازمان ملل متحد: مسئولیت حفظ صلح وامنیت بین المللی»، (تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1376).

6- خالوزاده، سعید، «مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت» ، (تهران: مؤسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375).

7- شریف، محمد، «بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت»، ( تهران : انتشارات اطلاعات ،1373).

8- ضیائی بیگدلی، «تفسیر منشور و تشریح سازمان ملل»،(تهران: مرکز پخش

کتابخانه ی ابن سینا، 1329).

9- فاخر، حسین، «تفسیر منشور وتشریح سازمان ملل» ،(تهران: مرکز پخش کتابخانه ای ابن سینا،1329).

10- کاسسه، آنتونیو، «حقوق بین الملل در جهانی نامتحد»، ترجمه ی مرتضی کلانتری، (تهران: دفتر خدمات حقوق بین الملل، 1370).

11- کرمی، جهانگیر، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه»، ترجمه ی مرتضی کلانتری، (تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375.

12- کلییار، کلودآلبر،«سازمانهای بین المللی »، ترجمه ی دکتر هدایت ا…فلسفی، ( تهران: نشر فاقه،1371)

13- گنجی ، منوچهر ، «سازمان ملل متحد در تئوری»، ( تهران : کتابهای جیبی،1352).

14- مسائلی، محمود و ارفعی ،عالیه،«جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل»، زیرنظر محمد رضا دبیری، ( تهران : موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1371).

15- مسعود انصاری، محمدعلی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد»، (تهران: ابن سینا،1337.)

16- موسی زاده ، رضا،«سازمانهای بین المللی» ،( تهران: نشر میزان، نشردادگستر،1378).

17- میرعباسی، سید باقر،«حقوق بین الملل عمومی»، جلد یک، (تهران: نشردادگستر،1376).

18- میرعباسی، سیدباقر،«حقوق بین الملل عمومی»، جلد دو ، ( تهران: نشر میزان، بهار 1382).

19- هدایتی خمینی ، عباس، «شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران»، (‌تهران : موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،1370)

ب) مقالات

20- احمدی، ستار،«شورای امنیت و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های آن توسط دیوان بین المللی دادگستری»، فصلنامه ی سیاست خارجی،( سال هفدهم ، شماره 4، زمستان 1382).

21- اخوان زنجانی، داریوش،«بحران سومالی و مسئولیت جامعه بین المللی»، مجله ی اطلاعات سیاسی- اقتصادی ،(‌سال هفتم ، شماره 10-9 ، خرداد و تیر 1372).

22- برانلی، یان،«منشور ملل متحد و کاربرد زور»، ترجمه ی منیژه اسکندری، مجله ی سیاست خارجی، ( سال پنجم ،شماره 8، بهار1370).

23- خرازی، کمال، «تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره ی بعد از جنگ سرد» ، مجله ی تحقیقات حقوقی، ( شماره 15، پاییز 73 تا تابستان 74)

24- فلسفی،  هدایت  ا… ، «اجرای مقررات حقوق بین الملل» ، مجله ی تحقیقات حقوقی،

( شماره 10 ،بهار و تابستان 1371).

25- فلسفی، هدایت ا…، «شورای امنیت و صلح جهانی»، مجله ی تحقیقات حقوقی،(شماره8،  پاییز و زمستان 1369)

26- ممتاز، جمشید،«مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل»، مجله ی حقوقی دفتر خدمات بین المللی»،(شماره 8، بهار و تابستان 66).

27- مولایی، یوسف،« قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت( جنگ عراق و کویت)»، مجله ی دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی ، ( شماره 33، بهمن ماه 1373)

28-میرزایی ینگجه، سعید،«نظام امنیت دسته جمعی در میدان آزمایش» ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، (شماره 86-85)

ج ) جزوات درسی

29- ممتاز، جمشید، «تقریرات درس بررسی تفصیلی برخی از مسائل حقوق بین الملل عمومی،»( تهران : دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اول74-73)

30-موسی زاده، رضا،«جزوه ی درسی حقوق بین الملل عمومی»، ( تهران: انتشارات دانشکده ی روابط بین الملل)

31- میرعباسی، سیدباقر،«جزوه ی درسی سازمانهای بین المللی»، (‌تهران: انتشارات دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 72-71)‌

32- وفایی، منصور،«جزوه درسی روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی» ، (‌تهران : دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مقطع کارشناسی ارشد)

33- وفایی،  منصور ،«حقوق مخاصمات مسلحانه» ، جزوه ی درسی، (تهران : دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، 1382)

د )‌رساله های تحصیلی

34- پورقصاب امیری، علی، «بررسی صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی »، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت  امور خارجه، آبان ماه 1374.

35- ساداتی نژاد، سید محمد،«بررسی تطبیقی صلاحیت شورای امنیت و مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی»، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه،1375.

36- ولی زاده پیله رود، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و سلاحهای کشتارجمعی»، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه،1375.

پروژه رشته حقوق لوث در نظام حقوقی ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

مقدمه:

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است .

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی  قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»  مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد .

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

فهرست مطالب:

فصل اول :‌کلیات

مقدمه

بخش اول : پیش درآمد

بخش دوم: واژه شناسی لوث

الف – معنای لغوی لوث

ب – معنای اصطلاحی

بخش سوم: مشروعیت لوث

مبحث اول: احادیث

مبحث دوم: توجیهات عقلانی

مبحث سوم: نظر فقها

گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث

گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث

گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث

مبحث چهارم: تعارض ادله

بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث

بخش اول: لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه

مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا

مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است

موارد لوث از نظر حقوقدانان

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا

چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا

بخش پنجم: کمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث

نتیجه گیری

پیوست شماره 1 : مقالات

پیوست شماره 2 : استفتائات

پروژه بررسی عقد وکالت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:

آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟ در چه مسائلی می توان وکالت داد؟ آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟ آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟ منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت

گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض

گفتار سوم-اقسام وکالت

بند اول –وکالت مطلق

بند دوم – وکالت مقید

بند سوم – شرایط وکالت

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل

گفتار اول-اهلیت موکل

گفتار دوم – اهلیت وکیل

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی

گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم – تعهدات وکیل

گفتار اول – تقصیر وکیل

گفتار دوم – یدامانی وکیل

گفتار سوم – تعدد وکلاء

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء

مبحث چهارم- تعهدات موکل

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت

گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل

بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود

گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز

گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی

گفتار چهارم- به استعفای وکیل

گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل

بند اول – فوت موکل یا وکیل

بند دوم – جنون موکل یا وکیل

بند سوم – حجر موکل یا وکیل

گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت

نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال 1377

2-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1380

3-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال 1380

4-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1376

5-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال 1381

6-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال 1375

7-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال 1375

8- طاهری،حبیب ا... حقوق، جلد 4، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال 1375

9- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال 1373

10- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال 1373

11- ----------- ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال 1380

12- -----------، عقود معین، جلد 4، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال 1378

13-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (7) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال 69-68

14-نوین، پرویز، حقوق مدنی (7)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال 1378