پروژه خصوصی سازی

پروژه در مورد خصوصی سازی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 55

بخشی از متن:

مقــدمــه :

  مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنة این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دورة آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .

در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعة زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور می‌باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیده‌ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه‌داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می‌شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه‌ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می‌گردد .

خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش‌های مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .

محاسن برنامه‌های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت می‌باشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می‌رسد .

اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان  مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوه‌های بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است .

بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینه‌های اقتصادی که در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان می‌دهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار می‌سازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها می‌تواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .

حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل می‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینه‌های متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد  در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایه‌داری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .

یکی از مشکلات عمده در روند توسعة اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیت‌های ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش می‌کنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .

در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون می‌سز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل می‌یابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم‌گیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب می‌آورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام می‌دارد .

بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش می‌آورد و در این موج فکری ، نظام سرمایه‌داری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلی‌ترین عنصر نظام سرمایه‌داری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سؤال می‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده می‌شود .

این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول می‌سازد .

پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری می‌گردد و به این ترتیب برنامه‌ریزی جامع توسعه اقتصادی رواج می‌یابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن
 (Rosenstein-Rodon) مطرح می‌گردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح می‌گردد .

در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر می‌گیرد که عکس‌العملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزه‌های سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایه‌داری بود . آثاری که این مرحله و گرایش‌ بیش از حد بسوی برنامه‌های جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیم‌گیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .

پروژه خصوصی سازی

پروژه در مورد خصوصی سازی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 55

بخشی از متن:

مقــدمــه :

  مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنة این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دورة آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .

در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعة زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور می‌باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیده‌ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه‌داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می‌شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه‌ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می‌گردد .

خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش‌های مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .

محاسن برنامه‌های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت می‌باشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می‌رسد .

اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان  مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوه‌های بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است .

بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینه‌های اقتصادی که در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان می‌دهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار می‌سازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها می‌تواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .

حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل می‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینه‌های متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد  در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایه‌داری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .

یکی از مشکلات عمده در روند توسعة اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیت‌های ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش می‌کنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .

در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون می‌سز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل می‌یابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم‌گیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب می‌آورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام می‌دارد .

بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش می‌آورد و در این موج فکری ، نظام سرمایه‌داری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلی‌ترین عنصر نظام سرمایه‌داری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سؤال می‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده می‌شود .

این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول می‌سازد .

پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری می‌گردد و به این ترتیب برنامه‌ریزی جامع توسعه اقتصادی رواج می‌یابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن
 (Rosenstein-Rodon) مطرح می‌گردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح می‌گردد .

در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر می‌گیرد که عکس‌العملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزه‌های سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایه‌داری بود . آثاری که این مرحله و گرایش‌ بیش از حد بسوی برنامه‌های جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیم‌گیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .

تحقیق درباره بررسی چگونگی حمایت از خصوصی سازی و چالش های فرارو

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 44 صفحه

چکیده

خصوصی سازی یک روش برای ارتقا کارایی و بهره وری بنگاههایی اقتصادی کشور مبتنی بر ایجاد محیط رقابتی، محو انحصاری دولتی و ایجاد اقتصاد باز با احترام به مالکیت و آزادی ها اجتماعی و سیاسی است.

کشورهای در حال توسعه برای ورود به اقتصاد جهانی نیاز به بهره گیری از مزیت های نسبی و تمامی استعداد و توان نوآوری خود دارند و این موضوع با وجود یک بوروکراسی کند و غیر منعطف در بخش دولتی به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و این کشور ها نیازمند برقراری بنیان های لازم برای احترام به مالکیت و گسترش آزادی های اجتماعی و سیاسی قابل قبول و عرف بر اساس ضوابط بین المللی و آزادی عمل کارآفرینان در عرصه های اقتصادی کشور می باشد، لذا خصوصی سازی بصورت گزینشی با رعایت اهداف خاص برای این کشورها توصیه می گردد.

اهداف توسعه در کشورها عموماً بر رفاه عمومی، رشد اقتصادی، شکوفایی استعدادها، آزادی های فردی و اجتماعی و سیاسی و مبارزه با فقر، بیسوادی و ... از طریق مشارکت های وسیعتر مردمی، بسترسازی برای رشد استعداد ها،افزایش کیفیت تولیدی، آموزشی، خدماتی، بهداشت، صادرات و... می باشد.

خصوصی سازی جدا از استراتژی  و برنامه ریزی های توسعه سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی نمی باشد.

با توجه به کمبود عامل سرمایه در کشورهای در حال توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ... در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بایستی در جهت شناسایی موانع موجود بر سر راه آن و ارائه راهکارهای لازم برای رفع آنها بوده که برای حل آن باید اقدام اساسی نمود.

در این مقاله سعی شده که بر موانع خصوصی سازی اشاره شود،اگرچه باید گفت که موانع خصوصی سازی در هر کشور با توجه به ساختارهای اقتصادی- سیاسی و فرهنگی  و حتی در دوره های مختلف زمانی متفاوت می باشد . اما می توان به مواردی مشترک از جمله عدم کفایت سرمایه در بخش خصوصی، عدم آمادگی مدیریت در جهت خصوصی سازی، مشکلات قانونی، موانع سیاسی، عدم حمایت های مناسب از بخش خصوصی و ... اشاره کرد.

مقدمه

در طول تاریخ اقتصادی واحدهای تولیدی،تجاری ،خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته‌اند. به طوریکه تعیین وجود واحدهای خصوصی درصنعت، تجارت و خدمات یکی از مشخصه‌های تمدن بشری است. واحدهای تولیدی ، تجاری و خدماتی همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی، در اروپا به وجود آمدند و شواهد نشان می دهد که در انگلستان در قرن 16 شرکت‌های سهامی وجود دارد،تشکیل شرکت سهامی درروسیه هم  در سال 1553 ، تاسیس شرکت هند شرقی و سپس در حدود سال‌های 1600 بانگ انگلستان به صورت شرکت سهامی، گسترش این نوع شرکت‌ها را عمومیت بخشید. در اوایل قرن 18 خرید و فروش ارواق قرضه دولتی و سهام معمول و در سال 1772 بازار بورس لندن به صورت رسمی آغاز به کار و در سال 1862 با تصویب قانون شرکت‌ها مفهوم جدید شرکت با مسوولیت محدود رسمیت می‌یابد.

شرکتهای تجاری بوجود آمده گام هایی است برای ورود محکمتر بخش خصوصی به فعالیت های کلان اقتصادی و باعث شد که در دهه 1980 تقریباً ‌در تمام کشورهای رو به توسعه ، سیاست گزاران اقتصادی به تجدید نظر در نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه پرداخته اند.

.فشارهای مالی ، عملکرد ضعیف مدیریت موسسات بخش عمومی ، توسعه بخش خصوصی وتاثیر نمونه های موفق درزمینه خصوصی سازی ازجمله دلایل روی آوری کشورها به امرخصوصی سازی ذکرشده ،اگرچه اهداف سیاست خصوصی سازی از کشوری به کشور دیگر اندکی متفاوت ، اما اغلب برآمیزه ای از عناصر زیر استوار است :

ـ کاهش نقش مستقیم دولت ودخالت آن در فعالیت های اقتصادی

ـ کاهش هزینه های بودجه ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه ها و انجام هزینه های سرمایه ای

ـ گسترش رقابت وبهبودکارایی عملکرد شرکت های دولتی

ـ گسترش مالکیت سهام به طور وسیع تر

ـ گسترش بازار سرمایه

ـ کسب درآمد برای خزانه دولت

ـ کاهش درجه فعالیت های انحصاری در اقتصاد

ـ افزایش امکان استفاده از دانش فنی و منابع مالی خارجی ،

ـ افزایش کارایی بخش مدیریت دولتی

علل گسترش فعالیت‌های دولت در کشورهای جهان سوم با کشورهای پیشرفته متفاوت می‌باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی‌ها، عدم تعادل‌ها و انعطاف‌پذیری‌های ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می‌رفت. اعتقاد اصلی ساختارگرایان بر این بود که مکانیزم قیمت‌ها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی‌کند و راه‌های مناسبی برای تخصیص بهینه سرمایه‌گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساساً بازار به مفهومی نظام یافته و مدرن وجود ندارد. بنابراین، دولت باید مبتکر در فعالیت‌های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی باشد. بر این اساس در اغلب کشورهای جهان سوم دولت عهده‌دار فعالیت‌های گسترده‌ای شامل «دوایر بازاریابی دولتی» با یک شبکه توزیع انحصاری جهت فراهم آوردن عوامل تولید برای کشاورزان، فروشگاه‌های دولتی خرده‌فروشی برای عرضه و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی؛ کشف و استخراج معادن و تولید مصنوعات، حق انحصار در ورود اکثر کالاهای وارداتی، انجام فعالیت‌اهی بیمه و بانکداری، مالکیت و اداره هتل‌ها، علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و ارائه کالاها و خدمات عمومی که خود طیفی بسیار گسترده دارد می‌باشد. حق حاکمیت انحصاری دولت در کشورهای جهان سوم فقط فعالیت‌های اقتصادی را شامل نمی‌شود. بلکه دخالت ناهماهنگ در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در واردات و صادرات تاکید بر نرخ بهره بسیار پایین برای نرخ تورم، سهیمه‌بندی‌ها، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‌های ویژه به گروه‌های ذینفع و عدم توان در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در یک فرایند رشد طبیعی، انبوهی از موانع را در مقابل هر حرکت سازنده به وجود ‌آورده است.

دانستن چگونگی خصوصی سازی و چالش های فراروی آن قطعا می تواند در موفقیت خصوصی سازی در هرکشوری نقش آفرین باشد .

مفهوم خصوصی سازی

خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف وتاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.

بیس لی و لیتل چایلد معتقدند خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود مالکیت دولتی بگونه ای که حداقل 50 درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردد ولجانوسکی خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند.

شوارتز تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای با اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند و می گوید خصوصی سازی به معنی به وجودآوردن نظام جدید ب اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد می باشد .خصوصی سازی در شکل ظاهری فرآیندی است که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود ، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه قانونگذاری قضائیه ، مجریه و تمامی احادیک کشور باور نمایند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت .بس ، خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری واعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می کند .

بازار گرا کردن شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی می توان بیان کرد.خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری ، کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات درمالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره میکند. یا به عبارت دیگر ، خصوصی سازی حذف هر نوع کنترل و دخالت در برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا است .در اواخر مهرماه سال ١٣٧٢ از سوی سازمان بهره وری آسیایی جلسه هماهنگی پیرامون مقوله خصوصی سازی برای کشورهای عضو در شهر جاکارتای اندونزی برگزار گردیدودراین جلسه به مفاهیمی چون:برگردانیدن بنگاه های ملی شده به بخش خصوصی،حاکم نمودن شرایط رقابت کامل برواحدهای دولتی(مقررات زدایی)وآزادسازی یاانتقال کامل کنترل قانونی بنگاههابرای تعریف خصوصی سازی اشاره شدولی نهایتاً اعضاء تعریف ارایه شده توسط بانک جهانی انتقال مالکیت یاکنترل بنگاههای اقتصادی ازدولت به بخش خصوصی رابه عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفتند البته ، تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققین و اقتصاد دانان برای واژه خصوصی سازی در کتب و مقالات مختلف ارایه گردیده که از آوردن تمامی آنها در اینجا خودداری شده است اما با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد ، انتقال مالکیت و مدیریت ، آزاد سازی ، بازار گرا کردن ،ایجاد شرایط رقابت کامل ، واگذاری حذف مقررات دست پاگیر و ...را دید که با در نظر گرفتن این مفاهیم می توان یک تعریف مشترک و کلی به صورت زیر از واژه خصوصی سازی ارایه نمود : خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت حیاتی دوباره می یابد ، عملکرد فعالتی های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی ( دولت ) تصمیم می گیرد دامنه فعالیت های خود رامحدود نموده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید .

پروژه شهر و شهرنشینی

پروژه شهر و شهرنشینی پژوهش کامل در حوزه معماری می باشد و در 3 فصل تنظیم شده است.در این پایان نامه به معرفی و بررسی شهر و شهرنشینی وهمچنین شهرداری پرداخته است . شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.

پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 78 صفحه برای رشته مهندسی معماری در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.

شهر همانند یک اندام زنده اجتماعی، محل اسکان طبیعی انسان متمدن می باشد. شهر نه تنها مجموعه‍ای از افراد انسانی، امکانات اجتماعی، خیابان ها، ساختمان ها و نهادهاست بلکه یک قلمرو و منطقه روانی شامل مجموعه ای از شیوه های کاربردی، نگرش های سازمان یافته و احساسات است بنابراین شهر دارای دو جنبه توأمان جنبه کالبدی و جنبه ماهیت انسانی می باشد.

شهر در حیات مدنی از سه رکن اساسی کالبد شهر، شهروند و مدیریت شهری تشکیل می شود. که شهروند و مدیریت شهری ماهیتی فاعلی و کالبد شهری ماهیتی مفعولی دارد و بر این اساس مدیریت شهری مکلف به ساماندهی و مدیریت کالبد شهر است، به نحوی که هم چون لباسی شایسته و برازنده قامت و مراتب حیات مدنی باشد و شرایط حیات مطبوع را برای شهروندان فراهم سازد. در چنین وضعیتی، کالبد شهر مملو از درون مایگی های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می شود و مشارکت فعال شهروندان در اداره امر شهر تقویت می شود و شهر به مکانی هم چون حوزه زندگی خصوصی – با عنایت به عرصه عمومی تبدیل می شود.

فهرست مطالب

فصل اول  شهر، شهرنشیی، شهروندی1-1 تعریف شهر. 21-2 پدیده شهرنشینی.. 21-2-1 تعریف شهرنشینی.. 21-2-2 تفسیر جمعیت شناختی.. 31-2-3 تفسیر ساختاری یا اقتصادی.. 31-2-4 تفسیر رفتاری.. 31-3 علل ظهور شهرنشینی.. 41-4 ضرورت بررسی سیر شهرنشینی.. 41-5 سیر تحول شهرنشینی در ایران.. 51-6 انقلاب صنعتی و رشد سریع شهرنشینی در جهان.. 61-7 مشکلات شهرنشینی دنیای معاصر. 81-8 پدیده شهروندی.. 91-8-1 تعریف فرهنگ... 91-9 تعریف فرهنگ شهری.. 101-10 تعریف شهروندی.. 111-11 توسعه تاریخی پدیده شهروندی و نظریه ارسطو. 121-11-1 نظریه شهروندی ارسطو. 131-12 حقوق شهروندی.. 141-13 اجزا و عناصر هویت شهروندی.. 151-14 شهروندسازی و نقش مدیریت شهری در تحقیق آن.. 151-15 جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری ها161-16 نتیجه گیری و استنتاج.. 17فصل دوم  مدیریت شهری2-1 مقدمه. 192-2 مدیریت شهری در گرو مشارکت مردمی.. 192-3 مفهوم و معنای مشارکت... 202-4 مشارکت مردمی.. 202-5 تعریف مشارکت سنتی.. 202-6 تعریف مشارکت جدید. 202-7 بررسی و ارزیابی الگوهای مشارکت... 212-8 بررسی و ارزیابی الگوهای جدید مشارکت شهروندان در اداره امور شهرهای ایران.. 232-9 تأثیر واگذاری اختیارات محلی به مردم در توسعه دموکراسی.. 252-10 عوامل مشترک میان مردم در تحقق مدیریت شهری مطلوب.. 272-11 خصوصی سازی.. 292-11-1 خصوصی سازی و اهداف آن.. 292-11-2 اهداف خصوصی سازی.. 292-11-3 روش های خصوصی سازی.. 302-12 وضعیت سازمان های غیردولتی در ایران.. 302-13 مبانی مدیریت شهری.. 312-13-1 تعریف مدیریت شهری.. 322-13-2 تعریف حکومت محلی.. 322-13-3 انعطاف پذیری مدیریت شهری.. 332-13-4 اهداف مدیریت شهری.. 332-14 مفهوم سیستم مدیریت شهری.. 372-14-1 روش های تحقیق اهداف مدیریت شهری.. 372-14-2 ساختار سازمانی مدیریت شهری و وظایف آن.. 382-15 مدیریت شهری در ایران.. 432-15-1 ناشناخته بودن وظایف مدیریت شهری برای شهروندان.. 432-15-2 موانع تحقق و سیر تحولی مدیریت شهری در ایران.. 442-16 نتایج کاربردی بخش مدیریت شهری.. 46فصل سوم  شهـرداری3-1 تعاریف... 503-1-1 واژه شناسی لغت شهرداری.. 503-1-2 فلسفه وجودی شهرداری.. 503-1-3 تعریف شهرداری.. 513-2 شهرداری ها در ایران.. 533-2-1 تاریخچه تشکیل شهرداری و سیر تحولی آن.. 533-3 قانون شهرداری ها573-3-1 سیر و تحول قانون شهرداری در ایران.. 573-3-2 نقایص عمده موجود در قانون شهرداری.. 593-3-3 وظایف شهرداری ها در ایران.. 593-3-4 وظایف عمده شهرداری ها603-3-5 وظایف برنامه ریزی و سازمان دهی.. 603-3-6 وظایف امور اجرایی.. 603-3-7 جزئیات وظایف فعلی شهرداری ها643-4 تعریف شهردار. 663-5 درآمد شهرداری.. 673-6 رابطه شهرداری ها با شوراها693-7 مسائل و مشکلات شهرداری های ایران.. 69

خصوصی سازی

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات82

مقدمه

گرایش کشورهای جهان سوم به خصوصی سازی قبل از آنکه زاییده نیاز واقعی پدیدار شده از متن اقتصادی شان باشد، از فشارهای محیطی و تمایل به همگامی با اقتصاد جهانی منتج شده است. این کشورها از خصوصی سازی، انتظاراتی از قبیل تغییر مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی که تصمیم هایش بر اساس نفع شخصی است، جایگزینی اهداف اداری مبتنی بر مسائل سیاسی به اهداف تجاری و انگیزه سودآوری، تخصیص منابع مالی به سرمایه گذاری بر مبنای کارایی آنها، کاهش فرصتهای بهره برداری از امتیازات توسط اشخاص ذی‌نفع، کاهش فساد در اداره شرکتها، گسترش امکانات برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی داشتند.

خصوصی سازی در ایران در سال های 1341-1342به عنوان یکی از اصول انقلاب سفید معرفی شد و روند جدید خصوصی سازی در ایران از سال 1368 به بعد و در چارچوب سیاستهای اقتصادی دولت و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستیابی به اهداف ارتقای کارایی فعالیتها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات کشورانجام پذیرفت. خصوصی سازی در ایران، دارای نتایج و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی بوده است.

این مقاله با هدف طرح راه کارهای اجرای اصل 44، در چهار بخش سازماندهی شده است: در بخش اول، مفهوم خصوصی‌سازی و زیر بناهای فکری آن تشریح می شود. در بخش دوم مفهوم توسعه ارائه می شود. در بخش سوم به راه کارهای اجرای اصل 44 و بخش چهارم به جمع بنـدی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

ایجاد و رشد و توسعه حس مشترک «ما» به جای من و تو، یکی از نیرومندترین ابزارهای فرهنگی تحقق اصل 44 است.

1- خصوصی سازی

واژه خصوصی کردن و خصوصی گرایی برای اولین بار در زبان انگلیسی در سال 1983 در فرهنگ لغت دانشگاهی جدید وبستر چاپ و رسما تصویب شد. از واژه خصوصی کردن، معانی متفاوتی به ذهن خطور می کند. یکی ازطرق تبیین معنی این واژه، ارتباط دادن آن با فعالیتها واقدامات دولت درجهت تامین کالاها و خدمات است. اما کاربرد واژه خصوصی‌سازی برای فروش دارایی های بخش عمومی، پدیده بارز دهه 1980است، ولی حوزه های مختلف فعالیت را برای آن تشریح کرده اند. از این رو مفهوم خصوصی سازی گسترش یافته است و چهار رویکرد نسبت به خصوصی سازی وجود دارد:

الف- خصوصی سازی سنتی که عایدات دولت را از محل فروش دارایی های دولتی یا برای تعادل پرداخت از طریق جریان ورود سرمایه گذاری خارجی تحت فشار قرار می دهد.

ب- تغییرات ناگهانی
اگرچه خصوصی سازی برای کشورهای تابع اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری آثار مثبت به دنبال داشته است، ولی برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب آثار زیانباری به دنبال داشته است، که مبین ناهمگونی و ناسازگاری بین خصوصی سازی به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی با سایر ساختارهای اجتماعی-فرهنگی و انسانی و... است
و برخوردهای اجتماعی ناشی از برنامه اصلاحات اقتصادی را به حداقل می‌رساند و خصوصی سازی با سرعت زیاد، سلب مالکیت را از دولت دنبال می کند.

ج- تغییر شکل مالکیت جمعی، که سعی می‌کند به سرعت مالکیت هزاران موسسه دولتی را در مقیاس بزرگ و متوسط به مالکان خصوصی واگذار کند و انتقال دهد.

د- خصوصی سازی داخلی که کنترل موسسات دولتی را به گروه های داخلی مانند مدیریت و کارگران واگذار می کند.

خصوصی سازی، هرگز موضوع ساده انتقال دارایی های دولتی به بخش خصوصی نیست، بدین علت که سیاست های برگزیده نمی‌توانند تابع بازار باشند، ولی آزادی ورود و خروج از بازار را فراهم می کنند. بنابراین دولتها برای خصوصی سازی مشوق هایی به کار برده اند و محدودیت هایی هم وضع کرده اند تا از عهده ضرورتهای سیاسی برآیند. از این رو می توان خصوصی سازی را به صورت های زیر تعریف کرد:

الف- خصوصی سازی به صورت چرخش مدیریتها از سیستم دولتی به خصوصی در بخشهای عمده ای از صنایع تعریف می شود.

ب- خصوصی سازی شرکتهای دولتی، یعنی تغییر فضای حاکم بر فعالیت شرکت با حفظ بافت اصلی فعالیت، به گونه ای که فضای مذکور تغییر یابد وشرایط بازار بر نحوه کارکرد شرکت تاثیر گذارد تا انگیزه‌ها و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری قرار گیرند.

ج- خصوصی سازی روندی است که در آن دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.