دانلود مقاله سرگذشت تاریخی ورزش فوتبال

اسناد تاریخی به وضوح نشان می دهند بازی یا نوعی ورزش بدنسازی که عبارت بود از ضربه زدن به توپ با پا و فرستادن آن به درون توری کوچک، در قرن دوم و سوم قبل از میلاد در درون فرمانروایی خاندان «هال» در ارتش چین مرسوم نبوده است. همچنین اسنادی مستحکم تر نشان می دهد مرزبندی زمینی برای بازی ضرببه به توپ با پا،در شهر کیوتوی ژاپن اتفاق افتاده است. در یونان و روم قدیم نیز نوعی بازی شبیه به فوتبال کنونی وجود داشته است، البته هر تیم بیش از 27 بازیکن داشت. به هر حال ذکر دقیق این مطلب که فوتبال دقیقاً کی و کجا شروع شد امری ناممکن است. اما منطقی است که بپذیریم بازی با توپ که ما در ورزش های شکل یافته کنونی، بیش از 3000 سال قبل در جایی روی این کره خاکی وجود داشته است.

اما قدر مسلم آنست که انگلستان محل تولد فوتبال جدید و اتحادیه فوتبال است و جای هیچ شک و تردیدی در آن نیست. انگلستان همراه با اسکاتلند مشترکاً پایه گذاران فوتبال شکل یافته کنونی می باشند.

فوتبال که به زبان عامیانه مردم انگلیس ساکر (soccer)نامیده می شود و محبوب ترین و رایج ترین ورزش در بین مردم این جزیره از قرن هشتم میلادی به بعد بوده است. اما در شروع به بازی خشن و جنگ تن به تن بیشتر شبیه بود.

در سال 1869 اتحادیه فوتبال در قوانین خود شرطی را وارد کرد که بموجب آن تماس توپ با دست کاملاً ممنوع باشد و به این ترتیب شالوده فوتبال جدید ریخته شد. در این بازی توپ نه نقطه مشخصی که قبل از شروع بازی تعیین می شد حرکت داده می شد. صدها نفر در بازی ای شرکت می کردند که در طول قرن ادامه یافت.

اما از آنجا که مسابقات فوتبال به خشونت کشیده می شود، حکومت ها بسیار کوشیدند تا آن را ممنوع کنند. در انگلیس پادشاه ادوار سوم در سال 1231 میلادی قوانینی در این مورد را منع کرد و کوشید فوتبال را متوقف کند. در اسکاتلند پادشاه جیمز اول در سال 1424 میلادی در مجلس اعلام نمود که هیچ کس حق ندارد در فوتبال بازی کند. الیزابت اول ملکه انگلستان قانونی در مجلس به تصویب رساند که بر اساس آن برای بازیکن فوتبال مجازات زندان به مدت یک هفته در نظر گرفته می شد و فرد خاطی می بایست در کلیسا توبه می کرد. اما هیچ قانونی نتوانست این بازی را در انگلیس متوقف کند. چون فوتبال به بازی ای سردی تبدیل شده بود. در سال 1815 کالج اتون مشهورترین مدرسه انگلیس یک سری قوانین وضع کرد و پس از مدتی مدارس کالج ها و دانشگاه های  دیگر نیز از این قوانین پیروی کردند. بعدها این قوانین استاندارد شد و نسخه ای از آن اکنون به عنوان قوانین کمپیریچ شناخته می شود، در سال 1848 در بسیاری از کالج ها و دانشگاه های انگلیس پذیرفته شد. اما کم کم فوتبال به دو مکتب جدا از هم تقسیم شد. برخی کالج ها و مدارس ترجیح دادند از قوانین مدرسه راگبی پیروی کنند که در آن به زمین انداختن حریف، ضربه زدن به ساق پا، حمل توپ و خلاصه تمامی قوانینقدغن شده در قوانین کمبریج کاملاً مجاز بود. در 26 اکتبر 1863 یازده باشگاه و مدرسه لندن نمایندگان خود را به همایشی که در «تاورن فری مزون» تشکیل شده بود فرستادند تا یک سری قوانین اساسی و جداگانه برای مسابقات وضع شود. این همایش منجر به پیدایش فوتبال و فوتبال راگبی از هم جدا شد. فوتبال یا ساکر: در سال 1880 میلادی دانشجویان دانشگاه آکسفورد لغاتی را در زبان عامیانه متداول ساختند که بر اساس آن پسوند er به آخر کلماتی که آن ها مخفف و کوتاه می کردند اضافه می شد. به عنوان مثال برای فوتبال راگبی لغت محاوره ای و عامیانه «راگر» (rugger) وضع شد. روزی از یکی از دانشجویان این دانشگاه بنام جارلز ورفورد بروان پرسیده شد که آیا دوست دارد راگر بازی کند و او به شوخی پاسخ داد نه ساکر. او لغت (footballassociatlon) (اتحادیه فوتبال) را مخفف کرده و به آخر آن پسوندer  اضافه کرده بود و لغت ساکر را ساخته بود به این ترتیب بود که لغت عامیانه ساکر (soccer) برای فوتبال در انگلیس رایج گردید(ذکر منبع).

...

14 ص فایل WORD

مقاله بررسی و تحلیل سیره سیاسی پیامبر

مقاله بررسی و تحلیل سیره سیاسی پیامبر24 صفحه کامل جهت ارائه ...

پروژه بررسی جامعه مدنی و جامعه سیاسی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 115 صفحه

مقدمه:

مقدمه : انسان اجتماعی

اول – جامعه مدنی

انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته اس . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی که از یک طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند ، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .

با قبول ملازمه مذکور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند که اصطلاحا " جامعه مدنی " نامیده می شود . این جامعه ممکن است همسان یا نقطه مقابل " جامعه سیاسی " نامیده شود .

دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .

الف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی

یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافته زندگی شهری به نام " دولت – شهر " در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .

افلاطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یک نهاد شهری به حساب می آید .

به نظر افلاطون ، کشور و دولت برای این وجود دارد که در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یکدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یکدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون " خیر و مصلحت عموم " منظور اصلی است و بدین منظور وجود حکومت و قانون ضروری می باشد .

حکومت می تواند در اختیار یک تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حکومت فردی بهترین نوع ، حکومت تنی چند در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعکس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حکومت فرد خود کامه و ستمگرا است ، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست .

بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموکراسی از همه حکومتهای قانون مند بدتر و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است .

از نظر ارسطو نیز انسان مدنی الطبع است . وی به جای آنکه حکومت را حاصل بند و بست های زودگذر میان افراد پندارد ، آن را پدید آورنده کشش پنهانی سرشت آدمی با همانندان خد می داند . بر اساس این اعتقاد خانواده جامعه ابتدایی است که برای زندگی روز مره به وجود می آید .

با پیوند چند خانواده دهکده و با پیوند چند دهکده مدینه ( شهر ) پدیدار می شود . این پدیداری آفریده طبیعت است و انسان بالطبع حیوان سیاسی است . به این ترتیب کسی که نمی تواند با دیگران زیست کند یا چندان به ذات خویش متکی است که نیازی به همزیستی با دیگران ندارد ، عضو شهر نیست و از این رو ، یا باید " دد " باشد یا " خدا " .

شهر جامعه سیاسی مطلوبی است که برآورنده زندگی کامل و تامین کننده غایات طبیعی انسان است و دولت به عنوان مجری ، وظیفه خدمت به غایات انسانی ، تشکیل می گردد . بنابراین غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیر در بالاترین صور آن برای اعضای جامعه سیاسی است . حکومت که بالاترین مرجع قدرت در تشکیلات قدرت است ، به ناچار باید در دست شخص واحد ( پادشاهی ) عده معدودی از اشخاص ( آریستوکراسی ) یا عده کثیری از همان اشخاص ( جمهوری باشد ) .

در تمام این اشکال ، اگر قصد اعمال قدرت تامین منافع شخصی باشد همه شان منحرف هستند .

شکل منحرف پادشاهی تورانی ، آریستو کراسی الیگارشی و جمهوری دموکراسی افراطی است . حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود . الیگارشی فقط به اصطلاح توانگران و دموکراسی فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد .

ارسطو در مقام مقایسه بهترین نوع حکومتها از حکومت دموکراسی دفاع مشروط می کند و با توجه به نظام طبقاتی موجود در زمان خود می گوید : اگر چه توده مردم هر فردشان از فضیلت کامل بی بهره باشد ، چون گردهم آیند مجموعا و نه یکایک بیشتر از گروه دارای فضیلت می شوند .

البته واگذاری مناصب عالی به توده مردم کار خطرناکی است ، زیرا بی انصافی آنان مایه زیانکاری و بی داد می شود . از سوی دیگر محروم کردن ایشان از حکومت نیز خطر دارد .

زیرا در کشورهایی که مردم تهی دست بسیار باشند دشمنان بسیار برای حکومت به وجود می آورد . اما مردم عادی بی آنکه خود برای اشتغال مناصب مجاز باشند ، حق دارند فرمان روایان را برگزینند و در پایان خدمت از آنان گزارش بخواهند . زیرا مردم چون گرد هم آیند و با نیکان و برگزیدگان درآمیزند می توانند به حکومت بیشتر سود برسانند و بهتر داوری کنند .

به هر حال برای جلوگیری از حکومتهای خودکامه ( فردی ، گروهی و عمومی ) ارسطو حاکمیت قانون را تجویز می کند و فرمانروایان را ، به جای تبعیت از هوا و هوس شخصی ، به تبعیت از قانون دعوت می نماید . زیرا قانون خردی است از همه هوسها پیراسته است .

در یونان باستان ، شهروند به همه افراد بالغ اطلاق نمی شد و زنان و بردگان از آن مستثنی بودند . از طرف دیگر ، دموکراسی به خاطر محدودیت جغرافیایی به عنوان " دولت – شهر " و با مجموعه محدود شهروندان آن به طور مستقیم اعمال می شد . در چنین جامعه کوچکی مناسبات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در ساده ترین سطح خود قرار داشت تا جایی که " جامعه مدنی " صرفا در غالب " جامعه سیاسی " متظاهر می شد .

ب – فلاسفه جدید ( قرار داد اجتماعی ) و جامعه مدنی

قریب دو هزار سال پس از " جامعه سیاسی " و " دولت – شهر " یونان و گذر تاریخ از سلطنت مطلقه ، از قرن شانزدهم به بعد اندیشه های سیاسی و مبارزات و مقاومت های جسته و گریخته مردمی در هم آمیخت و دموکراسی را با جلوه ای متمایز از دموکراسی باستان متظاهر ساخت و مردم را با آهنگ نوین خود به مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش فراخواند .

در انگلستان ، بعد از انقلاب 1688 قدرت سلطنت فرو شکست و آیین مرجعیت سیاسی مردم بر حق الهی پادشاه پیروز شد . در فرانسه نیز انقلاب 1789 سلطنت مطلقه را بر سلطنت مشروطه و آنگاه به دموکراسی مطلق مبدل ساخت .

در این دوران ، اراده و خواست مردم پایه اساسی تشکیل حکومت قرارداد گردید و این اراده و خواست ، بار دیگر پس از سوفسطیان ، توسط فلاسفه ای هم چون توماس هابز ، جان لاک و ژان ژاک روسو تحت عنوان " قرار داد اجتماعی " عبارت بندی شد . وجه مشترک صاحب نظران این فلسفه سیاسی در " توجه به قدرت سیاسی بر مبانی نفع افراد و خرسندی عقلی آنان " بود .

بدین معنی که افراد مردم ، برای جبران کاستی های جامعه طبیعی ، بنابر مصلحت و اراده خویش قراردادی را می پذیرند که به موجب آن جامعه مدنی پی ریزی شود و صلح و آرامش را برای همه افراد به ارمغان می آورد .

فهرست مطالب:

مقدمه : انسان اجتماعی

اول – جامعه مدنی

دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

الف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی

ب – فلاسفه جدید ( قرار داد اجتماعی ) و جامعه مدنی

سوم – ارتباط جامعه مدنی و دموکراسی

بخش اول

جامعه مدنی در نظامهای نمونه سیاسی

بند اول

جامعه مدنی و دموکراسی های آزاد معاصر

اول – مبانی و مختصات دموکراسی

الف – آزادی

یک - مفهوم آزادی

دو : ماهیت آزادی

01 تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه

02 تحمل

03 رد هر گونه استبداد

سه : مقوله های آزادی

01 آزادیهای خصوصی

02 آزادیهای عمومی

03 آزادیهای سیاسی

ب – مشارکت همگانی

ج – کثرت گرایی و تعدد اندیشه و حزب

د – تصمیم اکثریت و حقوق اقلیت

ه- تناوب قدرت

دوم – سازماندهی مشارکت مردم

الف- سازماندهی حقوقی مشارکت

یک : حقوق رای

01 عمومیت رای

02 تساوی

03 آزادی رای

04 آزادی انتخاب شدن

دو : درستی و صحت رای

01 درستی تبلیغات انتخاباتی

02 درستی تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی

03 نظارت صحیح بر جریان انتخابات

ب – سازماندهی اجرایی انتخابات ( نظام انتخاباتی )

یک : نظام اکثریت

02 نظام اکثریت دو مرحله ای

01 انتخابات فردی

02 انتخابات جمعی

03 انتخاب فهرستی

سوم – حاکمیت قانون

بند دوم

جامعه مدنی و نظام اسلامی

اول – جاکعه نمونه اسلامی و شاخصهای آن

دوم – جایگاه مردم در نظام اسلامی

الف – مردم در میانه میدان حق و تکلیف

یک : انسان و خداوند

دو : انسان و جامعه

سه : انسان و دولت

ب – حقوق و آزادیهای مردم در جامعه اسلامی

یک : خصایص ویژه انسانی

دو : عناوین پاره ای حقوق و آزادیها

آخرین انار دنیا

آخرین انار دنیا

نویسنده:بختیار علی

دانلود مقاله کامل در مورد جرم سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 44
فهرست و توضیحات:

مقدمه

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

لایحة جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه :

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :

مصوبه مجلس شورای اسلامی :

ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛

ـ کلیه جرایم انتخاباتی ؛

ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛

فصل دوم ـ نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی

لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

 مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوه  قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحه جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

ماده(1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی و یا بوسیله گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ ماده مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .