پروژه حقوق با عنوان نظام کیفری ایران باستان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

مقدمه:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی

انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

فهرست مطالب:

مقدمه مؤلف

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

بخش دوم

دادرسی در اسلام

 معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مکرومات دادرس

آداب مکروحه

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

طرق حکومت

هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

 اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات

بخش هفتم

 تعریف سند - انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالکیت

مسئولیت کیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها

بخش هشتم

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)

بخش نهم

قرارداد ساخت و مشارکت

قرارداد کار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشارکت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

قرارداد اقاله

بخش دهم

قوانین و لوایح مصوب ق. م

منابع و مأخذ:

1-         بررسی تحلیل قانون جدید (روابط موجر و مستاجر)  بهمن کشاورز

2-         خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی:      دکتر قسمت اله سماواتی

3-         تامین دادرسی در اسلام:                               استاد محلاتی: محمد سنگجلی

4-         تخلفات ساختمانی- در حقوق ایران                   جهانبخش ابراهیمی

5-         مقدمة علم حقوق                                         دکتر ناصر کاتوزیان

6-         حقوق ثبت اسناد واملاک                                غلامرضا مستمری

7-         نمونه قرارداد                                            امیر هوشنگ ساسان نژاد

8-         نگرش تنظیم قرارداد                                  بهمن کشاورز

9-         قوانین و لوایحه مصوب قانون مدنی جمهوری اسلامی.   تألیف قوانین

پروژه حقوق با عنوان بررسی طلاق و ماهیت آن. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 165 صفحه

مقدمه:

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق                    ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

در اینجا بر خود لازم می دانم از راهنمایی های اساتید محترم به خصوص دکتر خوش بیان و حجت الاسلام فرجی تشکر و قدردانی بنمایم. امید است که این پژوهش مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

غیبت شوهر و ایجاد عسروحرجاعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلیمحکومیت قطعی زوجابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانیاختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مردبی عدالتی در رفتار با همسرانادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشدارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشدارتکاب اعمال منافی عفتایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرداجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن اوسوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.

دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگیابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلیعدم تأمین جانی

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

اباذری فومنی، منصور، انحلال نکاح دائم ازنظر قانون مدنی ایران، تهران، نشر خیام، 1370امامی، دکترسیدحسن، حقوق مدنی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ج 4 و5امینی، علیرضا، آیتی، محمدرضا، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، تهران، سمت، بهار 1380بازگیر، یدا...، قانون مدنی در آینه آرامی دیوان عالی کشور(حقوق خانواه)، تهران، انتشارات فردوسی، 1380بهرامی، حمید، سوء استفاده ازحق، تهران، اطلاعات، 1380تولیت، سیدعباس، تحریرات درس قواعد فقه 1، تهران، دانشکده علوم قضایی، 1385جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1383جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مکتبهای حقوقی در اسلام، تهران، شرکت افست(سهامی عام) دی ماه 1359حائری شاه باغ، دکترسیدعلی، شرح قانون مدنی، تهران، وزارت دادگستری، 1328ره پیک ، دکترحسن، تقریرات درس حقوق مدنی 4، تهران دانشکده علوم قضایی، 1384دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی در حقوق اسلامی، تهران، سمت، بهار 68دیانی، دکترعبدالرسول، حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن، تهران، امید دانش، 1379سیدمرتضی، ابوالقاسم ملقب به علم الهدی، الانتصار، قم، نشر اسلامی، 1415 هـ .قشایگان، علی، حقوق مدنی، تهران، طاها، 1366شهید اول، اللمعه الدمشقیه، مسجدسرایی، حمید، تهران، خط سوم، 1383صفایی، دکترسیدحسین، امامی، دکترسیداسدا...، مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، زمستان 1384صفایی ، دکتر سیدحسین، قاسم زاده، دکترسیدمرتضی، تهران، سمت، زمستان 82طاهری، حبیب ا...، حقوق مدنی 1 و2، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1376، ج1 طباطبایی، علامه محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دارالکتب الاسلامیه، ج 14طباطبایی یزدی، محمدکاظم، ملحقات عروه الوثقی، تهران، 1378، ج 2عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراثالعاملی، زین الدین، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت؛ دارالعالم الاسلامی 1410 هـ .قالعاملی، زین الدین، مسالک الافهام، چاپ بیروت، 1410، ج1عراقی، عزت ا...، آیا می دانیدطلاق و وسائل آن کدامند؟ تهران، آسیا، 1364کاتوزیان، دکترناصر، اعمال حقوقی، تهران، میزان، 83کاتوزیان، دکترناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران، شرکت انتشار، 1368کاتوزیان، دکترناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، 1369کلینی، محمدیعقوب، فروغ کافی، قم، دارالمکتب الاسلامیه، 1359 هـ. قگرجی، ابوالقسم، مقالات حقوقی ، تهران، مؤسسه انتشارات ، مرداد 1372محقق داماد، سیدمصطفی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، پاییز 61محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، تهران، سمت ، بهار 74 ، ج 1 و 2مطهری، دکترشهید مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، شرکت افست(سهام عام) ، دی ماه 1359مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم، داراکتب اسلامی، فروردین 1353مکارم شیرازی، ناصر، قواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام الامیر المومنین (ع)، 1410 هـ.قمنتظرقائم، مهدی، جزوه درسی اصول فقه 2، تهران، دانشکده علوم قضایی 1383موسوی بجنوردی، سیدمحمود، قواعد فقهیه، تهران، عروج، پاییز 79موسوی خمینی، امام، روح ا...، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1365موسوی خمینی، امام، روح ا...، الرسائل، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1369مرگویی، حاج علی، قاعده عسروحرج و حق زنان در طلاق و تحلیل حقوقی و فقهی ماده 1130 قانون مدنی» تهران، اطلاعات، 1379مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین الملل، تهران، اطلاعات، 1379محقق ممدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، انتشار اسلامی، جلد 29 و 30 و 31 و 32، شوال 1451 هـ .قنوری،محمدعلی، قانون مدنی فرانسه با ترجمه، تهران، گنج دانش، 1376ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، مسئولیت جزایی، مشارکت و مساعدت در جرم، تهران، نشر داد، 1372

پروژه رشته حقوق با عنوان ضرر و فعل زیان بار. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 135 صفحه

مقدمه:

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

یکی از مسائل مهمی که در زمینة حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطة سببیت بدست آوریم.

در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان کرده‌ایم و سپس با بررسی کامل فعل زیانبار و رابطة سببیت در فصول بعدی به روشن کردن رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم.

در نگارش این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و کاربردی تلاش شده است که تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

فصل اول: کلیات   

بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن   

1-1- مفهوم ضرر

1-2- ضرر قابل جبران و شرایط آن    

1-3- از دست دادن موقعیتهای عملی   

1-4- محروم ماندن از کار    

1-5- ضرر معنوی            

بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار   

بخش سوم: بیان مختصر رابطة سببیت

فصل دوم: فصل زیان بار     

بخش نخست: عنصر مادة فعل زیان بار

1-1- تقصیر با فعل مثبت    

1-1-1- قاعده      

1-1-2- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها       

1-2- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل        

1-2-1- اقسام ترک فعل       

1-2-2- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری           

1-2-3- نتایج عنصر مادی   

بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار   

2-1- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر

2-2- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون   

2-2-1- نظریه‌های حقوقی   

2-2-2- حقوق موضوعه ایران          

2-3- آزادی اراده  

2-3-1- نظریه سنتی و نوعی تقصیر  

2-3-2- نقش اراده آزاد       

بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار

3-1- مفهوم غیرقانونی بودن

3-1-1- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز          

3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز          

3-2- افعال مشروع            

3-2-1- دفاع مشروع          

3-2-2- امر آمر قانونی       

3-2-3- اکراه یا اجبار         

3-2-4- غرور     

3-2-5- اضطرار  

3-2-6- اعمال حق            

3-2-7- مصلحت عمومی    

3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل     

فصل سوم: رابطة سببیت     

بخش نخست: چگونگی رابطة سببیت   

1-1- لزوم رابطة سببیت     

1-2- اجتماع اسباب           

بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت     

2-1- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره  

2-2- فعل شخص ثالث        

2-3- تقصیر زیاندیده          

منابع و مأخذ:

1ـ حقوق جزای عمومی جلد نخست، اردبیلی محمدعلی.

2ـ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379.

3ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

4ـ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375.

5ـ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1311.

6ـ قانون مدنی مصوب سال 1370.

7ـ قواعد فقهی، جعفری محمدتقی

8ـ ضمان قهری، کاتوزیان ناصر

9ـ مبانی مسئولیت مدنی، قاسم زاده سیدمرتضی

10ـ موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن، خواجه پیری عباس.

پروژه حقوق با عنوان معامله. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 51 صفحه

چکیده:

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معاملهرا برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند وکسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه:

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت راهمراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است وتملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتیکه مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعهکند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

ادامه ماده 396 انواع معاملات با حق استرداد

1- خیار مجلس

2- خیار حیوان

3- خیار شرط

4- خیار تاخیر ثمن

5- خیار رویت و تخلف وصف

6- خیار غبن

7- خیار عیب

8- خیار تدلیس

9- خیار تبعض صفقه

10- خیار تخلف شرط

فصل سوم- در معاوضه

معاملات با حق استرداد رهنی

عقد رهن و شرایط تحقق آن

الف- مفهوم رهن و اوصاف آن

ب- شرایط مورد رهن

رهن دین و اختلاف نظر فقها در آن

وثیقه دین به طرف غیر مستقیم

1-معامله با حق استرداد

2-ضمانت در پرداخت

3-وکالت در تملک

4-انتقال صوری

5-وثیقه قراردادی

منابع

منابع و مأخذ:

1-اینترنت-سایت گوگل

2-حقوق مدنی(رهن، صلح)، دکتر جعفر جعفری لنگرودی1349، چاپ اول.

3-حقوق مدنی (عقود اذنی-وثیقه های دین، عقود معین4 ) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با همکاری شرکت بهمن برنا، 1376، چاپ دوم

4-حقوق مدنی، دکتر سید حسین صفایی، 1350 ، ج2

5-حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها، ج1 مفهوم عقد، انعقاد قرارداد) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس باهمکاری شرکت بهمن برنا، 1372 ، چاپ دوم

6-حقوق تجارت تطبیقی، دکتر ربیعا اسکینی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، مهر 1373 ، چاپ اول

عنوان : بررسی فقهی وحقوقی پیرامون حق شفعه

فهرست مطالب عنوان صفحه پیشینه وتاریخچه موضوع 1 چکیده 3 مقدمه 5 بخش اول: کلیات و مفاهیم مفهوم حق شفعه 7 مبحث اول : مفهوم لغوی حق شفعه 7 مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی حق شفعه 8 گفتار اول: فلسفه وضع 9 گفتار دوم : خلاف اصل بودن شفعه 10 فصل اول: اوصاف ذاتی حق شفعه 10 الف ) حق شفعه، حق مالی است 10 ب ) حق شفعه، حقی عینی است 12 ج ) حق شفعه قابل انتقال نیست 13 د) حق شفعه قابل اسقاط است 15 ه ) حق شفعه از آثار بیع صحیح است 15 ی) حق شفعه قابل تبعیض نیست 16 ط) حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد 17 فصل دوم : درقابل توارث بودن شفعه 19 مبحث اول : نحوه توارث 19 مبحث دوم :گذشت وارث یا وارثانی از حق خویش 20 فصل سوم : شرایط ایجاد حق شفعه 21 شرط اول: غیر منقول بودن مورد شفعه 22 شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه 23 شرط سوم : لزوم شرکت 25  استثناء بر شرط 26 شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر 26 شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع 27  شفعه در اموال غیر منقول تبعی 28  فروختن شفیع حصه مشاع را به همراه عرصه دیگر 28  شفعه در مال مشاعی که سهم احد شریکین وقف است 29  شفعه در مال مشاعی که احد شریکین، شخصیت حقوقی باشد 30 حق شفعه دربیع فاسد 31 حق شفعه در بیع خیاری 31 فصل چهارم : زوال حق شفعه مبحث اول : زوال اختیاری وقهری 32 گفتار اول: اسباب زوال حق شفعه ( اسباب ارادی زوال حق شفعه) 33 الف – اسقاط حق پیش از بیع 33 ب – فروش حصه از جانب شفیع 33 گفتار دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه 33 الف – فوریت در اخذ به شفعه 33 ب – ناتوانی یا مسامحه شفیع در تأدیه ثمن 34 ج – تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه 34 د – تلف مبیع پس از اخذ به شفعه 35 فصل پنجم : شرایط شفیع 35 الف – شفیع باید دارای اهلیت تصرف باشد 37 ب – شفیع باید شریک باشد 37 ج – شفیع باید قادر بر تأدیه ثمن باشد 37 د – مسلمان بودن شفیع 38 هـ : علم شفیع به ثمن 38 فرجام 40 فهرست منابع 42