پروژه بررسی مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 610 صفحه

چکیده:

با بررسی سرشت دولت و اقسام آن در فصل نخست رساله خطوط کلی مسئولیت دولت و به ویژه مسئولیت مدنی این نهاد و رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسئولیت آن ترسیم شد. با این توضیح که هر چه نقش بیشتری برای دولت در امور جامعه قایل شویم، مسئولیت این نهاد و به تبع آن مسئولیت مدنی او را محدود ساخته‌ایم. پس تنها قایل شدن تکالیف سلبی برای دولت است که مسئولیت او را افزایش می‌دهد.

در فصل دوم، با در نظر گرفتن قاعده پیش گفته وارد بحث اختصاصی مسئولیت مدنی دولت شدیم. ضمن بررسی ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با این نهاد عمومی تاثیر مکتب‌های زبانی را در مفهوم تقصیر مورد مطالعه قرار دادیم. در عین حال، در همه موارد فرض اصلی رساله، یعنی رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسئولیت مدنی آن را مورد لحاظ قرار دادیم. همچنین، در بحث از مسئولیت مدنی دولت از روش تطبیقی سود جستیم و مواضع نظام‌های حقوقی مدرن را در برابر موضوع رساله، یعنی مسئولیت مدنی دولت، در مقایسه با نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار دادیم. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز از ابعاد مختلف در جریان بحث از مسئولیت مدنی دولت و به اقتضای مباحث مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفت و همواره دو تفسیر از آن، یکی منطبق با ساختار سیاسی دولت فعلی ایران، و دیگری هماهنگ با حقوق مدرن و موازین عدالت و انصاف و به روش مدرن، مطرح شد.

مقدمه:

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1)      اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2)      دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1) ایالت کبک

2) کشور کانادا

3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2)      خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

دلایل فرعی

دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

اوصاف قاطع خسارت

خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

خسارت اقتصادی

محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

زیاندیده مستقیم

مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر

منابع و مأخذ:

منابع به زبان فارسی:

1)‌آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، 1379.

2) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1361

3) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، 1381.

4) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1383.

5) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، 1384.

6) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، 1380.

7) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، 1382.

8) بشیریه، حسین،‌ موانع توسعه سیاسی در ایران،‌گام نو، چاپ پنجم، 1384

9) پژوهش کمبریج، تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، امیرکبیر ، 1379.

10) پلامناتز، جان، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ سوم، 1383

11) دباغ، سروش، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسفه ویتگشتاین ،‌موسسه فرهنگی صراط، 1386.

12) روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی ، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1385.

13) سالیوان، راجر، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، طرح نو، چاپ اول، 1380.

14) سروش، عبدالکریم، فربه تراز ایدئولوژی،‌موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، 1384.

15) صدرالحفاظی، سید نصرالله ، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفا، چاپ اول، 1372.

16) صفایی، دکتر سیدحسین، مسوولیت مدنی موسسات عمومی و بررسی لایحه دولت در این زمینه، مجله حقوق تطبیقی ، دوره جدید، شماره یک.

17) قاضی مرادی، حسن، در پیرامون خود مداری ایرانیان،  نشر اختران، چاپ سوم، 1384.

18) غمامی ، مجید، مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.

19) کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374.

20) کاسیرر، ارنست، افسانه دولت، ترجمه نجف دریابندری، چاپ دوم، 1384.

21) کانت، امانوئل، مبانی ما بعد الطبیعی تعلیم حق، ترجمه دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم، 1383.

22) گرامشی، آنتونیو، دولت و جامعه مدنی، ترجمه دکتر عباس میلانی، نشر اختران،‌چاپ دوم، 1384.

23) محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم احمد بن یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.

24) مک کالوم، جرالد،‌فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، کتاب طه، 1383.

25) میلانی، عباس، تجدد و تجدد ستیزی در ایران، نشر اختران، چاپ پنجم، 1383.

26) نایینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله،‌ ترجمه سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1361.

27) نصر، سیدحسین،‌قلب اسلام، ترجمه محمد صادق خرازی، نشر نی، 1385.

28) ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهش های فلسفی، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1380.

29) ویتگنشتاین، لودویگ، رساله منطقی – فلسفی ،‌ترجمه دکتر میرشمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات امیرکبیر، 1371.

30) وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ پنجم، 1385.

31) هابز، توماس،‌لویاتان،‌ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1385.

32) همپتن ، جین، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی ، طرح نو، چاپ دوم، 1385.

33) هولاب، رابرت، نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1386.

منابع به زبان خارجی :

1)         Amanat , Abbas , Resurection and renewal, The making of the Babi movement in Iran, Ithaca , 1989.

2)         Archambault, jean Denis , La responsabilite extra contractuelle de L’etat , le politique et L’ operationel, Les edition Yvon Blais , 1 ed , 1996.

3)         Arendt Hannah, The origins of Totalitarianism, New York Harcourt, Brace and co. 3ed,1962.

4)         Austin, J.L., The essays , oxford university press , 3 ed 1971.

5)         Avineri, Schlomo, Hegel’s Theory of modern state , cambridge university press, 1976.

6)         Belrhali, Hafida, Les coauteurs en droit administratif, bibliotheque de droit public, 1 ed 2003.

7)         Bentham , jeremy, collected works of jeremy Bentham, oxford 1983.

8)         Black burn, Robin, Ideology in social sciences , Fourth impression 1976, fonta collins

9)         Eliade, Mircia, Le sacre et le profane, traduit par joel ephiniaire , edition de La table ronde , 2 ed , 1991.

10)       Fairgrieve, Ducan, state liability in tort, a comparative Law study, oxford university press, 1980.

11)       Guyomarch, Natalie, L’equite dans La responsabilite administrative extra – contractuelle, These pour Le doctorat en droit public, université de Toulouse I, 2005.

12)       Giddens, Antony, sociology, Cambridge, 1989.

13)       Harlow, carol, state LiabilityTort Law and beyond, oxford, 1ed, 2004.

14)       Hayek, Friedrich A, La route de La servitude, traduit par Blumberg, Press universitaire de France, 2 ed, 1985.

15)       Hegel, philosphie of right, translated by knox, oxford, 1949.

16)       Held, David, political theories and modern state, polity press , 1989.

17)       Lexique des termes Juridiques, Dalloz, 13 ed , 2001.

18)       Moffet francquoise, Claire, La responsabilite administrative extra- contractuelle de l’etat, these pour Le doctorat en droit public de l’universite de paris II , 1992.

19)       Moreau, Jean, principes generaux et concepts fondamentaux de la responsabilite administrative, Juris- classeur administrative, fasc 700.

20)       Paillet, Michel, La faute du service public en droit administrative francais, librairie generale du droit et de la jurisprudence, 1ed , 1980.

21)       Rousseau, Jean Jacque, Du contrat social, edition de Magnard paris, 1994.

22)       Tillich, paul, political expectation, Mercer university Rose press, 1ed , 1981.

23)       Von der Leo, phenomenology of religion , translated by openheimer , oxford university press, 1ed, 1989.

24)       Weber, Max, Essays, Translated by Brian turner, oxford university press, 3 ed, 1983.

25)       Weber, Max, H coerth and C.W. right Mills, Essays in sociology from Max weber , London, Routledge, 1993.

26)       Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by talcott parsons, New york press , 1976.

پروژه بررسی جامعه مدنی و جامعه سیاسی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 115 صفحه

مقدمه:

مقدمه : انسان اجتماعی

اول – جامعه مدنی

انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته اس . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی که از یک طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند ، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .

با قبول ملازمه مذکور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند که اصطلاحا " جامعه مدنی " نامیده می شود . این جامعه ممکن است همسان یا نقطه مقابل " جامعه سیاسی " نامیده شود .

دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .

الف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی

یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافته زندگی شهری به نام " دولت – شهر " در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .

افلاطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یک نهاد شهری به حساب می آید .

به نظر افلاطون ، کشور و دولت برای این وجود دارد که در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یکدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یکدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون " خیر و مصلحت عموم " منظور اصلی است و بدین منظور وجود حکومت و قانون ضروری می باشد .

حکومت می تواند در اختیار یک تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حکومت فردی بهترین نوع ، حکومت تنی چند در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعکس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حکومت فرد خود کامه و ستمگرا است ، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست .

بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموکراسی از همه حکومتهای قانون مند بدتر و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است .

از نظر ارسطو نیز انسان مدنی الطبع است . وی به جای آنکه حکومت را حاصل بند و بست های زودگذر میان افراد پندارد ، آن را پدید آورنده کشش پنهانی سرشت آدمی با همانندان خد می داند . بر اساس این اعتقاد خانواده جامعه ابتدایی است که برای زندگی روز مره به وجود می آید .

با پیوند چند خانواده دهکده و با پیوند چند دهکده مدینه ( شهر ) پدیدار می شود . این پدیداری آفریده طبیعت است و انسان بالطبع حیوان سیاسی است . به این ترتیب کسی که نمی تواند با دیگران زیست کند یا چندان به ذات خویش متکی است که نیازی به همزیستی با دیگران ندارد ، عضو شهر نیست و از این رو ، یا باید " دد " باشد یا " خدا " .

شهر جامعه سیاسی مطلوبی است که برآورنده زندگی کامل و تامین کننده غایات طبیعی انسان است و دولت به عنوان مجری ، وظیفه خدمت به غایات انسانی ، تشکیل می گردد . بنابراین غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیر در بالاترین صور آن برای اعضای جامعه سیاسی است . حکومت که بالاترین مرجع قدرت در تشکیلات قدرت است ، به ناچار باید در دست شخص واحد ( پادشاهی ) عده معدودی از اشخاص ( آریستوکراسی ) یا عده کثیری از همان اشخاص ( جمهوری باشد ) .

در تمام این اشکال ، اگر قصد اعمال قدرت تامین منافع شخصی باشد همه شان منحرف هستند .

شکل منحرف پادشاهی تورانی ، آریستو کراسی الیگارشی و جمهوری دموکراسی افراطی است . حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود . الیگارشی فقط به اصطلاح توانگران و دموکراسی فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد .

ارسطو در مقام مقایسه بهترین نوع حکومتها از حکومت دموکراسی دفاع مشروط می کند و با توجه به نظام طبقاتی موجود در زمان خود می گوید : اگر چه توده مردم هر فردشان از فضیلت کامل بی بهره باشد ، چون گردهم آیند مجموعا و نه یکایک بیشتر از گروه دارای فضیلت می شوند .

البته واگذاری مناصب عالی به توده مردم کار خطرناکی است ، زیرا بی انصافی آنان مایه زیانکاری و بی داد می شود . از سوی دیگر محروم کردن ایشان از حکومت نیز خطر دارد .

زیرا در کشورهایی که مردم تهی دست بسیار باشند دشمنان بسیار برای حکومت به وجود می آورد . اما مردم عادی بی آنکه خود برای اشتغال مناصب مجاز باشند ، حق دارند فرمان روایان را برگزینند و در پایان خدمت از آنان گزارش بخواهند . زیرا مردم چون گرد هم آیند و با نیکان و برگزیدگان درآمیزند می توانند به حکومت بیشتر سود برسانند و بهتر داوری کنند .

به هر حال برای جلوگیری از حکومتهای خودکامه ( فردی ، گروهی و عمومی ) ارسطو حاکمیت قانون را تجویز می کند و فرمانروایان را ، به جای تبعیت از هوا و هوس شخصی ، به تبعیت از قانون دعوت می نماید . زیرا قانون خردی است از همه هوسها پیراسته است .

در یونان باستان ، شهروند به همه افراد بالغ اطلاق نمی شد و زنان و بردگان از آن مستثنی بودند . از طرف دیگر ، دموکراسی به خاطر محدودیت جغرافیایی به عنوان " دولت – شهر " و با مجموعه محدود شهروندان آن به طور مستقیم اعمال می شد . در چنین جامعه کوچکی مناسبات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در ساده ترین سطح خود قرار داشت تا جایی که " جامعه مدنی " صرفا در غالب " جامعه سیاسی " متظاهر می شد .

ب – فلاسفه جدید ( قرار داد اجتماعی ) و جامعه مدنی

قریب دو هزار سال پس از " جامعه سیاسی " و " دولت – شهر " یونان و گذر تاریخ از سلطنت مطلقه ، از قرن شانزدهم به بعد اندیشه های سیاسی و مبارزات و مقاومت های جسته و گریخته مردمی در هم آمیخت و دموکراسی را با جلوه ای متمایز از دموکراسی باستان متظاهر ساخت و مردم را با آهنگ نوین خود به مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش فراخواند .

در انگلستان ، بعد از انقلاب 1688 قدرت سلطنت فرو شکست و آیین مرجعیت سیاسی مردم بر حق الهی پادشاه پیروز شد . در فرانسه نیز انقلاب 1789 سلطنت مطلقه را بر سلطنت مشروطه و آنگاه به دموکراسی مطلق مبدل ساخت .

در این دوران ، اراده و خواست مردم پایه اساسی تشکیل حکومت قرارداد گردید و این اراده و خواست ، بار دیگر پس از سوفسطیان ، توسط فلاسفه ای هم چون توماس هابز ، جان لاک و ژان ژاک روسو تحت عنوان " قرار داد اجتماعی " عبارت بندی شد . وجه مشترک صاحب نظران این فلسفه سیاسی در " توجه به قدرت سیاسی بر مبانی نفع افراد و خرسندی عقلی آنان " بود .

بدین معنی که افراد مردم ، برای جبران کاستی های جامعه طبیعی ، بنابر مصلحت و اراده خویش قراردادی را می پذیرند که به موجب آن جامعه مدنی پی ریزی شود و صلح و آرامش را برای همه افراد به ارمغان می آورد .

فهرست مطالب:

مقدمه : انسان اجتماعی

اول – جامعه مدنی

دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

الف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی

ب – فلاسفه جدید ( قرار داد اجتماعی ) و جامعه مدنی

سوم – ارتباط جامعه مدنی و دموکراسی

بخش اول

جامعه مدنی در نظامهای نمونه سیاسی

بند اول

جامعه مدنی و دموکراسی های آزاد معاصر

اول – مبانی و مختصات دموکراسی

الف – آزادی

یک - مفهوم آزادی

دو : ماهیت آزادی

01 تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه

02 تحمل

03 رد هر گونه استبداد

سه : مقوله های آزادی

01 آزادیهای خصوصی

02 آزادیهای عمومی

03 آزادیهای سیاسی

ب – مشارکت همگانی

ج – کثرت گرایی و تعدد اندیشه و حزب

د – تصمیم اکثریت و حقوق اقلیت

ه- تناوب قدرت

دوم – سازماندهی مشارکت مردم

الف- سازماندهی حقوقی مشارکت

یک : حقوق رای

01 عمومیت رای

02 تساوی

03 آزادی رای

04 آزادی انتخاب شدن

دو : درستی و صحت رای

01 درستی تبلیغات انتخاباتی

02 درستی تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی

03 نظارت صحیح بر جریان انتخابات

ب – سازماندهی اجرایی انتخابات ( نظام انتخاباتی )

یک : نظام اکثریت

02 نظام اکثریت دو مرحله ای

01 انتخابات فردی

02 انتخابات جمعی

03 انتخاب فهرستی

سوم – حاکمیت قانون

بند دوم

جامعه مدنی و نظام اسلامی

اول – جاکعه نمونه اسلامی و شاخصهای آن

دوم – جایگاه مردم در نظام اسلامی

الف – مردم در میانه میدان حق و تکلیف

یک : انسان و خداوند

دو : انسان و جامعه

سه : انسان و دولت

ب – حقوق و آزادیهای مردم در جامعه اسلامی

یک : خصایص ویژه انسانی

دو : عناوین پاره ای حقوق و آزادیها

دانلود تحقیق کامل در مورد قانون مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 138

قانون مدنی

مقدمه                         

ماده 1 : مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهورابلاغ ورئیس جمهور باید ظرف 5 روزآن را
امضاء وبه دولت ابلاغ نموده ودولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشرنماید.

(اصلاحی مصوب 1361/10/8کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی "منتشره درروزنامه رسمی شماره 11084مورخ 1361/12/21").

تبصره : درصورت استنکاف رئیس جمهورازامضاءیاابلاغ به دولت مقرر دولت موظف است مصوبه
یانتیجه همه پرسی راپس ازانقضای مدت مذکورظرف چهل وهشت ساعت منتشرنماید.

ماده 2 : قوانین 15روزپس انتشار،درسراسرکشورلازم الاجراءاست مگر آنکه درخودقانون ،ترتیب
خاصی برای موقع اجرامقررشده باشد. (اصلاحی مصوب 29آبان ماه 1348"منتشردرروزنامه رسمی شماره 7242 مورخ 48/9/25- صفحه 465مجموعه قوانین سال 1348)

(چون نسبت به قوانین مصوب قبل ازلازم الاجراءشدن اصلاحی ماده 2مذکور متن ماده 2تصویبی سال
1307معتبراست لذاعین مفادآن ماده ذیلاچاپ می شود :

ماده 2 : (مصوب سال 1307)قوانین درتهران 10روزپس ازانتشارودر ولایات بعدازانقضاءمدت
مزبوربه اضافه یک روزبرای هرشش فرسخ تاتهران لازم الاجراءاست مگراینکه خودقانون ،ترتیب
خاصی برای موقع اجراءمقرر کرده باشد.

ماده 3 : انتشارقوانین بایددرروزنامه رسمی بعمل آید.

ماده 4 : اثرقانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ماقبل خوداثر نداردمگراینکه درقانون ،
مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد.

ماده 5 : کلیه سکنه ایران اعم ازاتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران
خواهندبودمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد.

ماده 6 : قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح وطلاق واهلیت اشخاص و،ارث درموردکلیه
اتباع ایران ولواینکه مقیم درخارجه باشند مجری خواهدبود.

ماده 7 : اتباع خارجه مقیم درخاک ایران ازحیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه واهلیت
خودوهمچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدودمعاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خودخواهندبود.

ماده 8 : اموال غیرمنقول که اتباع خارجه درایران برطبق عهودتملک کرده یامی کنندازهرجهت
تابع قوانین ایران خواهدبود.

ماده 9 : مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقدشده باشددرحکم
قانون است .

ماده 10 : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقدنموده انددر صورتی که مخالف صریح
قانون نباشد نافذ است .

کتاب اول - دربیان اموال ومالکیت بطورکلی

باب اول - دربیان انواع اموال

ماده 11 : اموال بردوقسم است منقول وغیرمنقول

فصل اول - دراموال غیرمنقول

ماده 12 : مال غیرمنقول آن است که ازمحلی به محل دیگرنتوان نقل نمود اعم ازاینکه استقرارآن
ذاتی باشدیابه واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یامحل آن شود.

ماده 13 : اراضی وابنیه وآسیاوهرچه که دربنامنصوب وعرفاجزءبنا محسوب می شودغیرمنقول است
وهمچنین است لوله هاکه برای جریان کآب یا مقاصددیگردرزمین یابناکشیده شده باشد.

ماده 14 : آینه وپرده نقاشی ومجسمه امثال آنهادرصورتی که دربنایا زمین بکاررفته باشدبطوری
که نقل آن موجب نقص یاخرابی خودآن یامحل آن بشود غیرمنقول است .

ماده 15 : ثمره وحاصل ،مادام که چیده یادرونشده است غیرمنقول است اگرقسمتی ازآن چیده
یادروشده باشدتنهاآن قسمت منقول است .

ماده 16 : مطلق اشجاروشاخه های آن ونهال وقلمه مادام که بریده یاکنده نشده است غیرمنقول
است .

ماده 17 : حیوانات واشیائی که مالک آن رابرای عمل زراعت اختصاص داده باشدازقبیل گاووگاومیش
وماشین واسباب وادوات زراعت وتخم وغیره وبطورکلی هرمال منقول که برای استفاده ازعمل زراعت
لازم ومالک آن رابه این امرتخصیص داده باشدازجهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزوملک محسوب و
درحکم مال غیرمنقول است وهمچنین است تلمبه وگاویاحیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یاخانه
وباغ اختصاص داده شده است .

ماده 18 : حق انتفاع ازاشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری وسکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملک
غیرازقبیل حق العبوروحق المجری ودعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله ازقبیل تقاضای خلع
یدوامثال آن تابع اموال غیرمنقول است .

فصل دوم - دراموال منقوله

ماده 19 : اشیائی که نقل آن ازمحلی به محل دیگرممکن باشدبدون اینکه به خودیامحل آن خرابی
واردآیدمنقول است .

ماده 20 : کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم
درحکم منقول است ولواینکه مبیع یاعین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد.

ماده 21 : انواع کشتیهای کوچک وبزرگ وقایقها وآسیاها وحمامهائی که درروی رودخانه و
دریاهاساخته می شودومی توان آنهاراحرکت دادوکلیه کارخانه هائی که نظربه طرز ساختمان
جزءبنای عمارتی نباشد داخل درمنقولات است ولی توقیف بعضی ازاشیاءمزبوره ممکن است نظربه
اهمیت آنهاموافق ترتیبات خاصه بعمل آید.

ماده 22 : مصالح بنائی ازقبیل سنگ وآجروغیره که برای بنائی تهیه شده یابه واسطه خرابی
ازبناجداشده باشدمادامی که دربنابکارنرفته داخل منقول است .

فصل سوم - دراموالی که مالک خاص ندارد

ماده 23 : استفاده ازاموالی که مالک خاص نداردمطابق قوانین مربوطه به آنهاخواهدبود.

ماده 24 : هیچکس نمی تواندطرق وشوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده 25 : هیچکس نمی توانداموالی راکه مورداستفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلهاوکاروانسراهاوآب انبارهای عمومی ومدارس قدیمه ومیدان گاههای عمومی تملک کند.وهمچنین
است قنوات وچاهائی که مورداستفاده عموم است .

ماده 26 : اموال دولتی که معداست برای مصالح یاانتفاعات عمومی مثل استحکامات وقلاع وخندق
هاوخاکریزهای نظامی وقورخانه واسلحه وذخیره و سفاین جنگی وهمچنین اثاثیه وابنیه وعمارات
دولتی وسیمهای تلگرافی دولتی وموزه هاوکتابخانه های عمومی وآثارتاریخی وامثال
آنهاویابالجمله آنچه که ازاموال منقوله وغیرمنقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی ومنافع ملی
در تحت تصرف داردقابل تملک خصوصی نیست وهمچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

(اصلاحی 1361/10/8)

ماده 27 : اموالی که ملک اشخاص نمی باشدوافرادمردم می توانندآنها رامطابق مقررات مندرجه
دراین قانون وقوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنهاتملک کرده
ویاازآنهااستفاده کنندمباحات نامیده می شودمثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده
وآبادی وکشت وزرع در آنهانباشد.

ماده 28 : اموال مجهول المالک بااذن حاکم یاماذون ازقبل اوبه مصارف فقرامی رسد.

باب دوم - درحقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود

ماده 29 : ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل راداراباشند :

مالکیت (اعم ازعین یامنفعت )حق انتفاع 3-حق ارتفاق به ملک غیر.فصل اول – درمالکیتماده 30 : هرمالکی نسبت به مایملک خودحق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردی که قانون
استثناءکرده باشد.ماده 31 : هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمی تواندبیرون کردمگربه حکم قانون .ماده 32 : تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعا یادرنتیجه عملی حاصل شده
باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .ماده 33 : نماومحصولی که اززمین حاصل می شودمال مالک زمین است چه بخودی خودروئیده
باشدیابه واسطه عملیات مالک مگراینکه نمایاحاصل از اصله یاحبه غیرحاصل شده باشدکه دراین
صورت درخت ومحصول مال صاحب اصله یا حبه خواهدبوداگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.ماده 34- نتایج حیوانات درملکیت تابع مادراست وهرکس مالک مادرشدمالک نتایج آن هم خواهدشد.ماده 35 : تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.ماده 36 : تصرفی که ثابت شودناشی ازسبب ملک یاناقل قانونی نبوده معتبرنخواهدبود.ماده 37 : اگرمتصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقامال مدعی اوبوده است دراین صورت مشارالیه نمی‌تواند برای ردادعای مالکیت شخص مزبوربه تصرف خوداستنادکندمگراینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به اومنتقل شده است .ماده 38 : مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تاهرکجا الارودوهمچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هواوفرازگرفتن داردمگرآنچه راکه قانون
استثناءکرده باشد.ماده 39 : هربناودرخت که درروی زمین است وهمچنین هربناوحفری که در زیرزمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شودمگراینکه خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم - درحق انتفاع

ماده 40 : حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می توانداز مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارداستفاده کند.

مبحث اول - درعمری ورقبی وسکنی

ماده 41 : عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت
عمرخودیاعمرمنتفع ویاعمرشخص ثالثی برقرارشده باشد.

ماده 42 : رقبی حق انتفاعی است که ازطرف مالک برای مدت معینی برقرارمی گردد.

ماده 43 : اگرحق انتفاع عبارت ازسکونت درمسکنی باشدسکنی یاحق سکنی نامیده می شودواین حق
ممکن است بطریق عمری یابطریق رقبی برقرارشود.

ماده 44 : درصورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشدحبس مطلق بوده وحق
مزبورتافوت مالک خواهدبودمگراینکه مالک قبل ازفوت خود رجوع کند.

ماده 45 : درمواردفوق حق انتفاع رافقط درباره شخص یااشخاصی می توان برقرارکردکه درحین
ایجادحق مزبوروجودداشته باشندولی ممکن است حق انتفاع تبعابرای کسانی هم که درحین
عقدبوجودنیامده اندبرقرارشودو مادامی که صاحبان حق انتفاع موجودهستندحق مزبورباقی
وبعدازانقراض آنها حق زائل می گردد.

ماده 46 : حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرارشودکه استفاده ازآن بابقاءعین ممکن
باشداعم ازاینکه مال مزبورمنقول باشدیا غیرمنقول ومشاع باشدیامفروز.

ماده 47 : درحبس اعم ازعمری وغیره قبض شرط صحت است .

ماده 48 : منتفع بایدازمالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده ودرحفاظت آن تعدی
یاتفریط ننماید.

ماده 49 : مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگراینکه
خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 50 : اگرمالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یاتفریط منتفع تلف شودمشارالیه مسئول
آن نخواهدبود.

ماده 51 : حق انتفاع درموادذیل زایل می شود :

ا)درصورت انقضاءمدت .

2)درصورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .

ماده 52 : درموارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است :

1)درصورتی که منتفع ازمال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.

2)درصورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک رارعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی برموضوع حق انتفاع باشد.

ماده 53 : انتقال عین ازطرف مالک به غیرموجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگرمنتقل الیه
جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیارفسخ معامله راخواهدداشت .

ماده 54 : سایرکیفیات انتفاع ازمال دیگری به نحوی خواهدبودکه مالک قرارداده یاعرف وعادت
اقتضاءبنماید.

مبحث دوم - دروقف

ماده 55 : وقف عبارت است ازاینکه عین مال حبس ومنافع آن تسبیل شود. ماد56 : وقف واقع می
شودبه ایجاب ازطرف واقف به هرلفظی که صراحتا دلالت برمعنی آن کندوقبول طبقه اول ازموقوف
علیهم یاقائم مقام قانونی آنهادرصورتی که محصورباشندمثل وقف براولادواگرموقوف علیهم
غیرمحصور یاوقف برمصالح عامه باشددراین صورت قبول حاکم شرط است .

ماده 57 : واقف بایدمالک مالی باشدکه وقف می کندوبعلاوه دارای اهلیتی باشدکه درمعاملات
معتبراست .

ماده 58 : فقط وقف مالی جائزاست که بابقاءعین بتوان ازآن منتفع شد اعم ازاینکه منقول
باشدیاغیرمنقول مشاع باشدیامفروز.

ماده 59 : اگرواقف عین موقوفه رابه تصرف وقف ندهدوقف محقق نمی شود وهروقت به قبض دادوقف
تحقق پیدامی کند.

ماده 60 : درقبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع ازوقف نکرده است هروقت قبض
بدهدوقف تمام می شود.

ماده 61 : وقف بعدازوقوع آن به نحوصحت وحصول قبض لازم است وواقف نمی تواندازآن رجوع
کندیادرآن تغییری بدهدیاازموقوف علیهم کسی راخارج کندیاکسی راداخل درموقوف علیهم
نمایدیاباآنهاشریک کندیااگردرضمن عقدمتولی معین نکرده بعدازآن متولی قراردهدیاخودبعنوان
تولیت دخالت کند.

ماده 62 : درصورتی که موقوف علیهم محصورباشندخودآنهاقبض می کنند وقبض طبقه اول کافی است
واگرموقوف علیهم غیرمحصوریاوقف برمصالح عامه باشدمتولی وقف والاحکم قبض می کند.

ماده 63 : ولی ووصی محجورین ازجانب آنهاموقوفه راقبض می کنندواگر خودواقف تولیت رابرای
خودقرارداده باشدقبض خوداوکفایت می کند.

ماده 64 : مالی راکه منافع آن موقتامتعلق به دیگری است می توان وقف نمودوهمچنین وقف ملکی
که درآن حق ارتفاق موجوداست جائزاست بدون اینکه به حق مزبورخللی واردآید.

ماده 65 : صحت وقفی که بعلت اضراردیان واقف واقع شده باشدمنوط به اجازه دیان است .

ماده 66 : وقف برمقاصدغیرمشروع باطل است .

ماده 67 : مالی که قبض واقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگرواقف
تنهاقادربراخذاقباض آن نباشدوموقوف علیه قادربه اخذآن باشد صحیح است .

ماده 68 : هرچیزی که طبعایابرحسب عرف وعادت یاازتوابع ومتعلقات عین موقوف محسوب می شودداخل دروقف است مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبه نحوی که درفصل بیع مذکوراست .

ماده 69 : وقف برمعدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود.

ماده 70 : اگروقف برموجودومعدوم معاواقع شودنسبت به سهم موجود صحیح ونسبت به سهم معدوم
باطل است .

ماده 71 : وقف برمجهول صحیح نیست .

ماده 72 : وقف برنفس به این معنی که واقف خودراموقوف علیه یاجزء موقوف علیهم نمایدیاپرداخت
دیون یاسایرمخارج خودراازمنافع موقوفه قراردهدباطل است اعم ازاینکه راجع به حال حیات
باشدیابعدازفوت .

ماده 73 : وقف براولادواقوام وخدمه وواردین وامثال آنهاصحیح است .

ماده 74 : دروقف برمصالح عامه اگرخودواقف نیزمصداق موقوف علیهم واقع شودمی تواندمنتفع
گردد.

ماده 75 : واقف می تواندتولیت یعنی اداره کردن امورموقوفه را مادام الحیوه یادرمدت معینی
برای خودقراردهدونیزمی تواندمتولی دیگری معین کندکه مستقلایامجتمعاباخودواقف اداره
کند.تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یاچندنفردیگرغیرازخودواقف واگذارشودکه هریک مستقلایا
منضمااداره کنندوهمچنین واقف می تواندشرط کندکه خوداویامتولی که معین شده نصب متولی
کندویادراین موضوع هرترتیبی رامقتضی بداندقراردهد.

ماده 76 : کسی که واقف اورامتولی قرارداده می تواندبدواتولیت را قبول یاردکندواگرقبول
کرددیگرنمی تواندردنمایدواگرردکردمثل صورتی است که ازاصل متولی قرارداده نشده باشد.

ماده 77 : هرگاه واقف برای دونفریا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشدهریک ازآنهافوت
کند دیگری یادیگران مستقلاتصرف می کنندواگر بنحواجتماع قرارداده باشد تصرف هریک بدون تصویب
دیگری یادیگران نافذ نیست وبعد ازفوت یکی ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آنکه باقی مانده است می
نمایدکه مجتمعاتصرف کنند.

ماده 78 : واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

ماده 79 : واقف یاحاکم نمی تواندکسی راکه درضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل
کنندمگردرصورتی که حق عزل شرط شده باشدواگرخیانت متولی ظاهرشودحاکم ضم امین می کند.

ماده 80 : اگرواقف وضع مخصوصی رادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گردد منعزل می شود.

ماده 81 : دراوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظرولی فقیه
خواهدبود.(اصلاحی 61/10/8)

ماده 82 : هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان
ترتیب رفتارکند و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری
منافع وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

ماده 83 : متولی نمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن
داده باشدولی اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد.

ماده 84 : جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین
نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .

ماده 85 : بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصه هریک ازموقوف علیهم معین شدموقوف علیه می
تواندحصه خودراتصرف کنداگرچه متولی اذن نداده باشدمگراینکه واقف اذن درتصرف راشرط کرده
باشد.

ماده 86 : درصورتی که واقف ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری که برای
تحصیل منفعت لازم است برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.

ماده 87 : واقف می تواندشرط کندکه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیابه
تفاوت ویااینکه اختیاربه متولی یاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند.

ماده 88 : بیع وقف درصورتی که خراب شودیاخوف آن باشدکه منجربخرابی گرددبطوری که انتفاع
ازآن ممکن نباشددرصورتی جایزاست که عمران آن متعذر باشدیاکسی برای عمران آن حاضرنشود.

ماده 89 : هرگاه بعض موقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن
نباشدهمان بعض فروخته می شودمگراینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است
بشوددراین صورت تمام فروخته می شود.

ماده 90 : عین موقوفه درموردجوازبیع باقرب به غرض واقف تبدیل می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق مسئولیت مدنی در حقوق ایران

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات57

مقدمه
روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .
درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .
با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.
قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1

فصل اول
مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .1
در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ،‌ مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند »‌ .2
این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن »‌ ذکر شده است و یا مفهوم این شعر که :‌
هرکسی مالی کند از کسی تلف
هست ضامن از برای آن طرف
مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی باز می کند ، بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها و از جمله کشور می باشد که درچارچوب و کالبد قوانین مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما می توان گفت که الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی دارای یک مفهوم می باشند همچنین ما می توانیم بر مسئولیت مدنی دو مفهوم عام و خاص قائل شویم که به صورت زیر نمایان می باشد :1

مسئولیت مدنی

بخش دوم – سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی
قواعد و مقررات راجع به مسئولیت مدنی در حقوق کشور ما ، آمیزه و ترکیبی از مقررات اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می باشد . با این تفاسیر باید این نکته را دانست که با توجه به آنچه اشاره شد نویسندگان قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ( رحمت الله علیهم اجمعین ) که هم فقیه و هم آشنایی کامل به حقوق اروپا داشتند بیشتر سعی خود را بر این متمرکز نمودند که مبانی قدیمی راجع به مسئولیت را به لباس نو در آورند .
قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و از این جهت نسبت به مواد مربوط به اتلاف مال غیر که مبتنی بر نظریه خطر است اخص می باشد ، در مورد اتلاف گفته
می شود کسی که مال دیگری را تلف می کند حتی اگر مرتکب تقصیر نشده باشد ضامن است و همچنین است نسبت به منفعت ، نقص و عیب مال غیر همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به مواد مربوط به تسبیب که در ماده 331 به بعد قانون مدنی ذکر شده است به اعتبار موضوع اعم می باشد1 حال در یک نتیجه گیری می توان گفت که موضوع قانون مسئولیت مدنی به مراتب عام تر از قانون مدنی است. از جمله می توان به تجاوز غیر قانونی یا در نتیجه بی احتیاطی به جان ، سلامتی ، مال ، آزادی، حیثیت و شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که قانون برای افراد شناخته اشاره کرد در حالیکه مواد قانون مدنی ناظر به خسارت مالی می باشد .

پروژه بررسی تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 200 صفحه

مقدمه:

طرح بحث و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.

قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردیدو هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعمو بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است که روشنگردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آوردهیعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب می‌کند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌کند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوءنیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که موجب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری استیعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولت مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گسترة اشخاص و اعمالی که دولت در قبال انها مسؤول شناخته می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرش مسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است که در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه

طرح بحث

هدف تحقیق

سوالهای تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

ارائه اجمالی پلان

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: مفاهیم

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت

بند 1: تعریف مسؤولیت

ب 2: اقسام مسؤولیت

الف: مسؤولیت اخلاقی

ب: مسؤولیت حقوقی

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری

مبحث سوم: دولت

بند 1: مفهوم دولت

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران

مبحث اول: نظریه مصونیت

بند 1: مفاد نظریه

بند 2: نقد نظریه

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت

بند 1: نظریه خطر

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی

بند 3: نظریه تضمین حق

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: ضرر

بند 1: مفهوم ضرر

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه

الف: مسلم بودن زیان

ب: زیان باید مستقیم باشد

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان

د: زیان باید خاص باشد.

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد

مبحث دوم: فعل زیانبار

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار

بند 2: ویژگی فعل زیانبار

مبحث سوم: تقصیر

بند 1: مفهوم تقصیر

بند 2: مصادیق تقصیر اداری

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت

مبحث چهارم: رابطه سببیت

بند 1: مفهوم رابطه سببیت

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان

بند 3: نقد رابطه سببیت

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت

بند1: نظریه حاکمیت و تصدی

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت

الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه

بند 2: اعمال قانونگذاری

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: جبران خسارت

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت

بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی

بند 1: مفاد

بند 2: نقد

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: مراجع اختصاصی

بند 1: دیوان عدالت اداری

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری

بند 3: دادگاه انتظامی قضات

مبحث دوم: مراجع عمومی

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1) منابع فارسی

الف) فهرست کتب

1)         ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ ششم، نشر توس، تهران، 1379.

2)         آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ سوم، بی ناشر، 1373.

3)         اندرو ونینت، نظریه دولت، ترجمه حسین بشریه، چاپ اول، نشر نی، 1371.

4)         انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر توس، تهران، 1370.

5)         امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم، 1370.

6)         بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر سهامی انتشار، 1384.

7)         پروین، فرهاد، خسارت معنوی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، 1380.

8)         تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدنی 4، چ اول، مؤسسه فرهنگی آفرینه، 1375.

9)         جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ققنوس، تهران 1380.

10)       جلیلوند، یحیی، مسؤولیت مدنی قضاوت و دولت در ایران ، فرانسه، آمریکا و انگلیس، چاپ اول، نشر یلدا، 1373.

11)       حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1370.

12)       حیدری، مسعود، شورای دولتی و مطالعه تطبیقی در دادرسی اداری، دانشگاه تهران، 1347.

13)       رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر سیدحسن صفائی، دکتر عزت ا.. عراقی و دکتر محمد آشوری، چاپ اول، جهاد دانشگاهی، 1364.

14)       صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، نشر شهریار، تهران 1372.

15)       صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، چاپ اول، نشر دانا، تهران 1373.

16)       غروری، شهاب الدین، مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی، دانشگاه تهران، 1356.

17)       غمائی، مجید «مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ اول، نشر دادگستر، پاییز 1376.

18)       قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر دادگستر، بهار 1378.

19)       قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، چاپ اول، انتشارات دانشکاه تهران، 1375.

20)       کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374.

21)       کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی، چاپ اول، نشر یلدا، 1371.

22)       کاتوزیان، ناصر، ضمان تعهدی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان 1374.

23)       کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، 1377.

24)       کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق ، چاپ بیستم، انتشارات بهنشر، 1383.

25)       کارل هارلو، شبه جرم، ترجمه کامبیز سیدی، چاپ اول، نشر میزان، 1383.

26)       لوراسا، میشل، مسؤولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، نشر حقوقدانان، 1375.

27)       موسی زاده، رضا، حقوق اداری، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1377.

28)       ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر داد، 1373.

29)       هاشمی، دکتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، جلد 2، چاپ ششم، نشر میزان ، 1381.

30)       یزدانیان، علی رضا، قلمرو مسؤولیت مدنی، چ اول، انتشارات ادبستان، 1379.

31)       قاضی، دکتر ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، مهر 1375.

32)       قربانی ، فرج ا...، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جلد 1، نشر فردوسی، 1371.

فهرست مقالات و سایر منابع

1)         امیرارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری ، دوره کارشناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1379.

2)         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری تطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی، 79-78.

3)         انصاری ، باقر، گزارش مبانی مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، دفتر پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری، 1380.

4)         ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة پیرامون یک رأی وحدت رویه و مسأله شخصیت حقوقی دولت، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1369.

5)         ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة مسؤولیت مدنی دولت، تحولات حقوق خصوصی زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.

6)         امامی، محمد، تقریرات درس حقوق اداری، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، سال 79-78.

7)         آشوری، محمد، لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1353.

8)         بابائی، ایرج، مسؤولیت مدنی و بیمه، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ، سال سوم، شماره 4، تابستان 1380.

9)         خزائی ، منوچهر ، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن، مجله کانون وکلا، شماره 149-148.

10)       سوادکوهی، سام، مقاله مصونیت برخی از کارکنان دوت از مسؤولیت مدنی و کیفری ، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 32، سال 1379.

11)       شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد 1، نشر میزان، سال81.

12)       شمس الدین، مقاله دولت در دعاوی مربوط به منافع عمومی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 3، مهر 1357.

13)       کاتوزیان، ناصر، ماهیت و قلمرو دیه، مجله کانون وکلاء، دوره14

14)       وحدت، مهدی، مسؤولیت مستخدمین دولت، مجموعه حقوقی، شماره 5، سال 1365.

15)       گزارش حقوقی علمی ، مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، پژوهشکده ریاست جمهوری ، سال 1384.

16)       درودیان، حسنعلی، جزوه مسؤولیت مدنی، دوره کارشناسی، بی ناشر، سال 1379.

2- منابع لاتین

الف) کتب و مقالات

1-         Lunney, Mark & oliphant, ken: “Tort law: Text and matterials, oxford, university press 2000.

2-         Linden: “The Functions of Tort law” from linden canadian tort law, 5th ed, 1993.

3-         L. NEVILLE BROWN, Johns. Bell. French Administrative law, 5th ed. Oxford press . 1998.

4-         WILLIAM WADE, ADMINSTRATIVE Law, 9th ed-oxford, oxford, university press 2004.