روش تحقیق - مدیریت 30 ص - ورد

اهداف پژوهش

1رزیابی رهبری افراد ( مدیریت ) انسانگرا – کارگرا با استفاده از نظریه فیدلر را در مدارس ابتدائی ، راهنمائی و متوسطه در رابطه با مدیران و کارکنان را مورد آزمایش قرار دهد .به ویژگیهای کلی مدیران آموزشی نظیر ، سطح تحصیلات ، مدک تحصیلی مرتبط با مدیریت ،  آموزش های ضمن خدمت مدیریت ، سابقه خدمت و جنسیت دست یافت .ارتباط گرایش کاری یا رابطه ای مدیران با متغیرهاییی مثل سطح تحصیلات ، سابقه ، سن و غیره را مشخص کند . همچنین شیوه برخورد مدیران با سایر کارکنان از چه جنبه گرایش کاری ، گرایش به روابط انسانی و گرایش متوسط به روابط کاری و انسانی در مدارس و درصد گرایش معرفی شود. از بعد کاربردی هم مشخص گردد ، عموماً چه مدیرانی گرایش به روابط انسانی دارند .

اهمیت پژوهش

واحدهای آموزشی به دلیل ارتباط با انسان و تربیت او باید شیوه مدیریتی متفاوتی با سایر محیط های کاری مثل مراکز تولیدی داشته باشد . اگر مدیر که با معلمین تحصیلکرده و با تجربه کار می کند ، به آنها صرفاً بعنوان یک جز ماشین که فقط باید کار کند بنگرد مسلماً در انجام وظیفه مدیریتی خود با اشکال ، مقاومت کارکنان برای همکاری ، بروز درگیریها و در نتیجه فشارهای فزاینده محیط کار مواجه خواهد شد .

ایجاد رابطه مطلوب توسط مدیر با معلمین ضمن ایجاد محیطی امن ، کارآیی افراد را بالا می برد و رضایت شغلی را به همراه خواهد داشت .

آموزش و پرورش زیربنای توسعه اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است . ببرسی عوامل موثر در پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند . در واقع معلم هسته اصلی نظام آموزش دستگاه تعلیم و تربیت و مجری حقیقی این امر حیاتی است .معلم به مدیر آموزشگاه به عنوان نماینده دستگاه آموزشی و پرورش نگاه می کند و برخوردهای مدیر تأثیر عمیقی بر معلم و کار او دارد.

تحقیق در مورد شرکت پارسا پلاستیک ( PAPCO)

دانلود تحقیق در مورد شرکت  پارسا  پلاستیک ( PAPCO)

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 55

فهرست مطالب:

بخش اول : آشنایی با مکان شرکت

  مکان و تاریخچه شرکت 

   هدف شرکت

بخش دوم: مشتری و مشتری شناسی

   مشتری شناسی

   نیاز مشتری

روش های تامین نیاز  

   توانایی های مشتری  

   استعدادهای مشتری  

   رفتارهای مشتری 

   ایرادهای مشتری 

   انتخاب مشتری

   مشتری گرایی

   بسته بندی کالا

  CRM

   جایزه کیفیت در آمریکا 

 تقسیم بازار  

بخش سوم : آزمون ونتایج آن

  آزمون

 نتایج آزمون 

مکان شرکت و تاریخچه آن:

شرکت پارسا  پلاستیک   از سا ل 1362 با حدود  25 نفر کارگر کار خود را با بسته بندی  و مونتاژ جامدادی و غیره در میدان رسالت سی متری  آزادگان  بصورت سهامی  خاص  شروع بکارنمود.

درسا ل 1365 از رسالت نقل مکان نموده و به چهارراه رشید ( تهرانپارس) درامر تولیدلوازم اداری و تحریر فعالیت نموده در مکانی به وسعت 300 متر مربع تا سال 67 که  در این سا ل با حدود 105 نفر پرسنل به محل خیابان اتحاد درکارخانه ای به وسعت 1000 مترمربع انتقا ل پیدا کرد تا اینکه درسا ل 81 کارخانه به شهرکت صنعتی  عباس آباد واقع درجاده خاوران بعد ازشریف آباد انتقال یافته در محلی با حدود 12000 متر مربع زمین وبیش از 3000 مترمربع زیربنا  و  تولید  کلیه لوازم تحریر و اداری و با پرسنلی با لغ بر 200  نفر مشغول به کار می

باشد.

هدف شرکت پاپکو:

شرکت  پارسا  پلاستیک ( PAPCO) با هدف تولید انواع لوازم التحریر ، اداری ، سمیناری، مدیریتی و دانشجویی تاسیس گردید. و با توجه  به  زمان  فعا لیت  شرکت و میزان سرمایه اولیه بسیار موفق بوده است و طبق گفته مدیرعامل شرکت : دلیل این موفقیت استفاده از مواد اولیه مرغوب و درجه یک و نظارت دقیق درفرایند تولید و همچنین  بازاریابی  صحیح بوده است . ایشان همچنین فرمودند که اصلی ترین دلیل موفقیت شرکتش توجه کامل به رضایت مشتری و جلب نظر مشتریان بودهو است. لذا بنده به دلیل همین گفته ایشان پروژه ای با موضوع رضایت مندی مشتری انتخاب کرده ام تامشخص کنم آیا واقعا مشتریان این شرکت از عملکرد آن راضی هستند یا خیر و به گونه ای میزان صحت حرف و گفته مدیر عامل شرکت پاپکو را بدست بیاورم . و متوجه بشوم رضایت مندی مشتری به چه میزان بر موفقیت شرکت تاثیر گذار است.

پروژه خصوصی سازی

پروژه در مورد خصوصی سازی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 55

بخشی از متن:

مقــدمــه :

  مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنة این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دورة آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .

در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعة زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور می‌باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیده‌ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه‌داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می‌شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه‌ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می‌گردد .

خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش‌های مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .

محاسن برنامه‌های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت می‌باشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می‌رسد .

اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان  مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوه‌های بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است .

بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینه‌های اقتصادی که در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان می‌دهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار می‌سازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها می‌تواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .

حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل می‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینه‌های متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد  در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایه‌داری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .

یکی از مشکلات عمده در روند توسعة اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیت‌های ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش می‌کنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .

در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون می‌سز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل می‌یابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم‌گیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب می‌آورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام می‌دارد .

بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش می‌آورد و در این موج فکری ، نظام سرمایه‌داری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلی‌ترین عنصر نظام سرمایه‌داری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سؤال می‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده می‌شود .

این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول می‌سازد .

پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری می‌گردد و به این ترتیب برنامه‌ریزی جامع توسعه اقتصادی رواج می‌یابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن
 (Rosenstein-Rodon) مطرح می‌گردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح می‌گردد .

در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر می‌گیرد که عکس‌العملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزه‌های سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایه‌داری بود . آثاری که این مرحله و گرایش‌ بیش از حد بسوی برنامه‌های جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیم‌گیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .

پروژه خصوصی سازی

پروژه در مورد خصوصی سازی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 55

بخشی از متن:

مقــدمــه :

  مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنة این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دورة آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .

در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعة زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور می‌باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیده‌ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه‌داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می‌شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه‌ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می‌گردد .

خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش‌های مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .

محاسن برنامه‌های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت می‌باشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می‌رسد .

اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان  مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوه‌های بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است .

بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینه‌های اقتصادی که در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان می‌دهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار می‌سازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها می‌تواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .

حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل می‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینه‌های متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد  در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایه‌داری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .

یکی از مشکلات عمده در روند توسعة اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیت‌های ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش می‌کنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .

در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون می‌سز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل می‌یابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم‌گیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب می‌آورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام می‌دارد .

بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش می‌آورد و در این موج فکری ، نظام سرمایه‌داری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلی‌ترین عنصر نظام سرمایه‌داری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سؤال می‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده می‌شود .

این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول می‌سازد .

پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری می‌گردد و به این ترتیب برنامه‌ریزی جامع توسعه اقتصادی رواج می‌یابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن
 (Rosenstein-Rodon) مطرح می‌گردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح می‌گردد .

در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر می‌گیرد که عکس‌العملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزه‌های سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایه‌داری بود . آثاری که این مرحله و گرایش‌ بیش از حد بسوی برنامه‌های جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیم‌گیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .

مقاله مدیریت پردازش process management - مهندسی کامپیوتر - word

مقاله مدیریت پردازش  process  management برای رشته مهندسی کامپیوتر با فرمت word شامل 21 صفحه

یک processیک برنامه در حال اجرا میباشد . سیستم unix  برای کنترل نمودن process های در حال اجرا برنامه های مختلفی را فراهم ساخته است . بی شک برنامه ps  مهمترین برنامه از این نوع میباشد که وضعیت process های کنونی شما را نشان میدهد .

هنگامیکه process ها در صحنه اجرا میشوند ، میتوان بوسیله سیگنال هائیکه از صفحه کلید ارسال میگردد آنها را متوقف نمود . اما برای مدیریت process هائیکه در زمینه اجرا میگردند با استفاده از فرمان kill آنها را متوقف میسازیم .

دیگر فرامینی که در این فصل مورد بررسی قرار میگیرد امکان تغییر دادن محیط process ها را فراهم میسازند . فرمان nice اولویت اجرای process را کاهش میدهد تا process های دیگر بیشتر مورد توجه قرار گیرند . فرمان nohup این امکان را در اختیار شما قرار میدهد که پس از خروج از سیستم process شما همچنان در حال اجرا باقی بماند . فرمان at این امکان را در اختیار شما قرار میدهد که برنامه ای را در زمانیکه شما تعیین می نمائید به اجرا در بیاید .

گاهی از اوقات لازم است که اجرای یک process  را که شما شروع نموده اید متوقف سازید . مثلا برنامه آنطور که شما مایل بودید عمل نمیکند و یا اینکه دیگر نیازی به اجرای برنامه ای که در زمینه اجرا نمودید ندارید . یک برنامه که در زمینه اجراء میگردد نه تنها بوسیله وقفه بلکه بوسیله سیگنال quit هم خاتمه نمی یابد ، زیراshell process ,   های زمینه  را از سیگنال ها محفوظ نگاه میدارد . اما بوسیله ارسال سیگنال نرم افزاری خاتمه ، میتوانید یک process را که در زمینه در حال اجراء شدن است خاتمه دهید . زیرا shell  در مقابل این signal  محافظتی انجام نمیدهد .

برای ارسال یک سیگنال نرم افزاری به یک process  از فرمان kill  با قالب زیر استفاده نمائید .

$ kill ( - signal – no ) pid

در اینجا pid  شماره مشخصه process میباشد که بلافاصله پس از اجرای process  در زمینه توسط shell نمایش داده میشود . اگر شماره مشخصه process  را فراموش کردید با استفاده از فرمان ps شماره مشخصه process مورد نظر خود را بدست آورید  .