وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی

دانلود مقاله وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 32 صفحه

مقاله وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی کاملترین و دقیق ترین مقاله در رابطه با این موضوع است که توسط تیم تخصصی دانشجو طراحی  و تدوین گردیده است.

با هم بخشی از مقاله وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی را در زیر مشاهده می کنیم:

چکیده

آموزش‌ و پرورش‌ یکی‌ از ابزارها و قلمروهای‌ توسعه فرهن در جامعه و جلوگیری از ولنگاری فرهنگی است‌ که‌ بقای‌ فرهنگی‌ جامعه‌ را از طریق‌ فرایندهای‌ جامعه‌پذیری‌ و فرهنگ‌پذیری‌ تضمین‌ می‌نماید. یک‌ سوم‌ از جمعیت‌ 60 میلیونی‌ کشور ما تحت‌ تأثیر مستقیم‌ فعالیت‌های‌ این‌ نهاد است‌. کودکان‌، نوجوانان‌ و جوانان‌ بهترین‌ و مساعدترین‌ زمان‌های‌ زندگی‌ خود را در مدارس‌، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها می‌گذرانند. آموزش‌ و پرورش‌ از یک‌ سو عهده‌دار حفظ‌ نظم‌ اجتماعی‌ از طریق‌ درونی‌ کردن‌ ارزش‌های‌ اصلی‌ فرهنگی جامعه‌ در دانش‌آموزان‌ و دانشجویان‌؛ و از سوی‌ دیگر عهده‌دار پرورش‌ حس‌ خلاقیت‌ و نوآوری‌ و در یک‌ کلام‌ تغییر در آنان‌ است‌. همانطور که واقفیم بسیاری از کلمات، سخنان، مفاهیم، کلید‌واژگان و حتی شعارها و جملات ناب در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر از چند گاهی به مناسبتی یا به دلیل تاکید مقام رهبری بر سر زبان‌ها می‌افتد و در رسانه‌ها و سایت‌ها و سخنرانی‌ها و همایش‌ها مطرح می‌شود ولی به مرور زمان دچار یک نوع روزمرگی کلامی و شیوع زبانی شده و به‌تدریج هم فراموش می‌شوند یا بعد از زمانی یا دوره‌ای باز به همان دلایل مذکور دوباره بازپروری شده ولی هیچ‌گاه عملیاتی و کاربردی نمی‌شوند. از آن جمله واژگان کلیدی و بسیار ارزشمند که در معرض این خطر و آفت قرار دارد مانند بسیاری دیگر از این دست کلیدواژه‌ها واژه ولنگاری فرهنگی است که مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود به آن اشاره کردند و آن را مساله‌ای مهم برشمردند و توجه مسئولان و مردم را به آن جلب نمودند.آنچه در اولین گام به ذهن می‌رسد این است که در فرهنگ، نوعی عدم نظارت دقیق و رصد عمیق وجود دارد و مساله‌ای به این مهمی یا بدون متولی است و یا اگر متولی یا متولیانی دارد، این متولیان کارشان را به نحو شایسته و بایسته صورت نمی‌دهند و از ابزارهای نظارتی کافی و لازم برخوردار نیستند و یا اگر هم هستند به آن بی‌توجه یا کم‌توجه و بی‌دقت هستند و اهمیتی نمی‌دهند. بله ولنگاری فرهنگی مفهومی که ما امروزه با آن زندگی می‌کنیم و در آن غوطه‌وریم، ولی چرا و به چه علت دچار آن شده‌ایم و راه‌های جلوگیری از آن و مسدود کردن ترویج آن چیست.در مقاله حاضر به بحث ولنگاری فرهنگی خواهیم پرداخت و به وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی اشاره خواهیم نمود.

کلیدواژه :

ولنگاری فرهنگی-نظام-آموزش و پرورش-شبیخون فرهنگی

مقدمه

آموزش و پرورش در شکل فراگیر و رسمی آن، حتی برای چند ساعت آموزش رسمی روزانه در مدرسه‌، توانایی آن را دارد تا در توسعه‌ی علمی و عقلانی افراد یک جامعه مؤثر باشد و با جامِه‌ی عمل پوشاندن به کارکردهای عمده‌ی خود بتواند یکی از سهامداران اصلی تغییر و تحول فرهنگی‌ و اجتماعی جامعه باشد. توسعه‌ی انسان‌ها بیش از همه به آموزش و پرورش و تحولات برنامه‌ای، روشی و کارکردی آن در تربیت انسان‌هایی بالنده و خود شکوفا وابسته است‌.این آموزش و پرورش است که می تواند بخش عمده ای از ولنگاری فرهنگی را برطرف نماید.

بخشی از مساله ولنگاری فرهنگی به خود ما و خانواده‌ و محیطی برمی‌گردد که بر آن احاطه داریم، مثل کنترل و نظارت همراه با آموزش صحیح خانواده بویژه فرزندان و جوانان عزیز که در معرض چنین آفت بزرگی هستند.

....................

دانلود تحقیق در مورد بررسی فقهی و حقوقی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 136
فهرست و توضیحات:

عنوان   صفحه

چکیده. 6

بیان مسئله. 8

اهمیت موضوع. 12

هدفهای تحقیق. 12

سوالات تحقیق. 13

سوال اصلی تحقیق. 13

سوالات تحقیق. 13

فرضیه ها. 13

روش تحقیق. 13

ابزار گردآوری اطلاعات. 14

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 14

متغیرها. 15

فصل اول:. 16

کلیات، بیان مفاهیم. 16

مبحث اول: مفهوم حسن نیت. 17

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت. 17

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت. 19

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت. 22

گفتار اول: اصل لزوم. 22

بند اول: مبانی اصل لزوم. 24

الف: مبانی فقهی. 25

1: کتاب. 26

2: سنت. 26

3: بناى عقلا. 27

 4: اجماع. 27

ب: مبانی قانونی. 28

گفتار دوم: اصل وفای به عهد. 29

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات. 30

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن. 35

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض». 39

گفتار سوم: اصل صحت. 40

بند اول: تعریف اصل صحت. 42

بند دوم: مبانی اصل صحت. 44

الف: مبانی فقهی. 45

ب: مبانی قانونی. 46

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق. 50

مبحث اول: جایگاه احسان. 50

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن. 55

گفتار دوم: مستندات احسان. 61

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی   66

گفتار اول: شرایط اداره. 67

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر. 69

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی. 69

گفتار چهارم: تعهدات مالک. 70

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان. 70

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق. 77

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری. 80

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان. 81

گفتار سوم: اثر اشتباه. 82

گفتار چهارم: اثر اکراه. 83

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی. 85

فصل سوم:. 91

قاعده احسان در قراردادها. 91

مبحث اول: قرارداد. 92

گفتار دوم :  قرارداد. 95

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده. 101

گفتار اول: قلمرو قاعـــده. 102

گفتار دوم: مصادیق قاعده. 103

بند اول: موارد دفع ضرر. 103

بند دوم: مورد جلب منفعت. 105

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی. 107

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان. 109

گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان. 109

گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان. 110

مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها. 110

نتیجه گیری. 113

منابع و ماخذ. 120

منابع فارسی. 120

منابع عربی. 122

منابع لاتین. 124

سایت. 124

چکیده

حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.

مقدمه

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت‌ در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند.کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده»،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌ و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.

دانلود تحقیق کامل در مورد عدم النفع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 26

چکیده:    

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوق دانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصه فقه و حقوق پرداخته شده است.

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

1- تبین مفهوم عدم النفع

مفهوم خسارت، از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع به شمار می آید زیرا یکی از ارکان ضمان (مسئولیت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهای متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است.

اختلاف نظر بین اهل لغت،‌به علت استعمالات مختلف کلمه ی ضرر به میان نظرات فقها پیرامون واژه ی مذکور نیز سرایت کرده، و موجب اختلاف آرای فقهی در این زمینه شده است.

ملا احمد نراقی در تحقیق معنای ضرر چنین گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چیزی است از مال شخصی دیگر یا از مال شخصی خود، بی آنکه منفعتی یا عوضی برای آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عین باشد یا منفعت، به عبارت دیگر ضرر عبارت است از اخراج چیزی از عیان یا منافع از دست کسی بی عوض، پس هر چیزی که اتلاف آن برای جلب نفع یا در برابر عوض باشد ضرر نیست............ حاصل آن که هر عمل دنیوی یا اخروی داشته که با آن تغییر مساوی باشد در این صورت نه نفعی بوده و نه ضرری،‌ و اگر آن عوض به حسب متعارف زیادتر باشد به این زیادی نفع می گویند، و اگر عوض کمتر باشد یا اصلاً‌ عوضی در بین نباشد آن تغییر را ضرر می خوانند. (نراقی، ص 17)

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی، مبرز، میرزای نائینی می نوسید «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید، در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم النفع» هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می آید» (الخوانساری، ص 198، جلد 1)

حقوقدانان نیز با چنین رویکردی ضرر (خسارت) را تعریف کرده اند به عنوان مثال سنهوری (سنهوری، ص 340، جلد 5) در تعریف ضرر معتقد است، «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حقیقت و وعواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرر ببار آمده است»

بر اساس این تعریف خسارت شامل نقص در اموال و فوت منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی است بعضی دیگر در تعریف ضرر تابع عرف هستند و چنین نظری دارند.

1- زیانی که کسی به مال دیگری برساند 2- تاوان یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر بابت جبران به او بدهد دکتر امامی در تعریف ضرر می نویسد: «ضرر ممکن است بواسطه ی ازبین رفتن مالی باشد یابه واسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» (امامی، ص 407، جلد 1)

همانگونه که بیان شد مفهوم ضرر از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع می باشد. در واقع ضرر عنوانی عام است و عدم النفع از مصادیق ضرر به شمار می آید. ضرر بدون توجه به انواع با مصادیق آن، ورود خسارت، لطمه یا خدشه بمال و اعتبار و جان اشخاص تعریف شده است و دو مصداق را در بر می گیرد:

1- مال موجودی از بین رفته باشد یا به آن لطمه و خدشه وارد گردیده باشد، که به آن خسارت اصلی اطلاق می گردد.

2- شخص از منافع متوقع و مورد انتظاری محروم شود.

دکتر لنگرودی عدم النفع را چنین تعریف کرده اند، ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که متقضی وجود آن حاصل شده است. (جعفری لنگرودی، ص 260)

پس با این اوصاف ضرر مادی به دو قسم یعنی از بین رفتن مال و فوت شدن منفعت (عدم النفع) دسته بندی می شود. از بین رفتن مال ممکن است بر اثر از بین رفتن عین، منفعت ویا حتی از بین رفتن حقی باشد.

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

قول رایج بین فقهای شیعه این است که «عدم النفع لیس بالضرر» عدم النفع ضرر نیست.

ولی نباید از نظر دور داشت که این اتفاق عقیده به معنی عدم جبران ضرر ناشی از عدم النفع نیست، بلکه در صدق ضرر بر عدم النفع تردید وجود دارد.

برای رفع این ابهام باید به تعاریف فقها از ضرر به ویژه تعریف مرحوم نائینی رجوعی داشت.

«ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان آن را واجد است خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین اگر مال کسی یا عضوی از اعضای او بواسطه ی اتلاف یا تلف ناقص شود یا روحش از تن برود یا به عرض او لطمه وارد آید، می گویند ضرر بر او وارد آمده است، بلکه برحسب عرف، عدم النفع هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به شمار می آید»

در واقع مرحوم نائینی فوت منفعتی را که موجباتش کامل نشده ضررنمی داند و در مقابل فوت منفعتی را ضرر می شمارد که موجبات آن کامل شده است. به نظر نمی رسد چیزی جز آنچه مرحوم نائینی گفته است بتواند مورد قبول قرار گیرد.

از دیدگاه فقه امامیه، مال به صرف اشیاء ذاتی موجود محدود نمی شود بلکه کلیة اعتباراتی را که شخص واجد آنهاست،در برمی گیرد. بنابراین او صاف می توان گفت:  کلیة وجوهی را هم که هنوز به جیب شخصی وارد نشده و اگر مانع یا فعل زیان باری رخ ندهد نصیب آن شخص خواهد شد را نیز در بر می گیرد در هر صورت جلوگیری از تحصیل منافع مشروعی که موجبات آن حاصل شده، یا به تعبیر دیگر مقتضای پدید آمدن آن حاصل شده یک تعدی محسوب می شود که خالی از ضمان نیست.

در واقع قائل نبودن به وجود مسئولیت ناشی از عدم النفع، مجاز دانستن تعدی نسبت به حقوق و منافع افراد در جامعه است.

از دست رفتن منفعتی که کاملاً احتمالی است نمی تواند ضرر محسوب شود و اصولاً صحبت از دست رفتن در این مورد بی جاست. چون چیزی محقق نبوده تا از دست برود. ولی وقتی موجبات محقق باشد، عرف چنین عدم النفعی را ضرر می داند.

مرحوم میر فتاح نیز همسو با مرحوم نائینی بوده و معتقد هستند که؛ «چیزهای متعلق به مکلف، مال، منافع،‌ حق خواه بالفعل موجود باشد یا بالقوه یعنی اگر مانعی پیش آیدشان و مقتضای آنها پیدایش است. آیا در این مورد ضرر محقق می شود باید گفت در خصوص آنچه مال است بلاشک ضرر صدق می کند. این درجائی است که موجودیت بالفعل باشد و اما آنچه بالقوه است مانند میوة باغ و منفعت سایر املاک نیز همین حکم را دارد. آنچه عرفاً موجب نقص در عین یا منفعت است، بدون شک ضرر است و اقدام فاعل ، اضرار است. در مورد عرض و آبرو ضابطه آن است . که هتک او موجب خواری و سرشکستگی فرد بین مردم شود. (میر فتاح مراغی،‌ صص 201-200)

درواقع مرحوم میر فقاح قائل به تقسیم بندی خاصی است.

1- ملاک تشخیص ضرر، عرف است 2- عدم النفع محقق و قطعی ضرر محسوب شده است. 3- منافعی که بواسطه ی حدوث جرح یا نقص به اعضای بدن از دست دادن کار،‌از فرد تفویت می شود، ضرر محسوب شده و جبران آن الزامی است. لطمه به عرض و آبرو ضرر شناخته شده و در جهت جبران، سعی بر آن است که بمال تقویم گردد.

ظاهراً قول مشهور «عدم النفع لیس بالضرر» ناظر به عدم النفعی است که عرف آن را ضرر نمی داند، بدیهی است وقتی چیزی ضرر نباشد نمی توان آن را جبران کرد. و اگر در این فرض چیزی دریافت شود از مصادیق اکل مال به باطل است.

نهایتاً،‌ در صورتی که حصول منفعت مسلم باشد، عدم النفع ضرر محسوب می شود و در این صورت منعی در نص قرآن و سنت نیست، اجماعی نیز حاصل نشده ، در واقع مساله ای عرفی است که به قاضی واگذار شده تا با توجه به برداشت و تلقی عرف از ضرر در این موارد تصمیم بگیرد.

2- الف- اداله‌ قائلین به عدم مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

در فقه، خسارت عدم النفع تحت عنوان مستقلی بیان نشده و ، وجه غالب فقها پیرامون این مساله بیشتر در باب غصب و فروعات آن بحث نموده اند، نظرات مخالف فقها درباب این مساله صراحتاً و تحت عنوان «عدم النفع» بیان نشده و بیشتر در خصوص مواردی که عرف آن را تفویت منافع محقق می داند، ذکر شده است به عنوان مثال تنزل قیمت ناشی از ممانعت و جلوگیری از فروش کالا یا حبس شخص صانعی که از کار روزانه خود در آمد معینی دارد.

در بحث از ضمان، در قواعد اسلام، برخی قائل به این نظر هستند که در اسلام در باب ضمان (مسئولیت) کس که بمبا شرت یا نسبیب سود متوقعی را ازدیگری سلب نماید در قاعده وجود دارد، یکی قاعده، اتلاف و دیگری قاعده لاضرر، قاعده اتلاف بیانگر این است که چنانچه کسی مال فعلی دیگری را از بین ببرد ضامن است در حالی که در بحث عدم النفع فرض بر این است که کسی مال فعلی دیگری را از بین نبرده است بلکه مالی را که شخص احیاناً می توانسته است بدست آورد، حاصل نشده پس می توان نتیجه گرفت که قاعده اتلاف در این زمینه کارآیی ندارد.

در باب قاعده لاضرر نیز گفته شده است: برفرض که مستفاد از قاعدة لاضرر، لزوم تدارک ضرر وارد بغیرباشد........... در این صورت مقصود از قاعده این است که چنانچه کسی با لفعل بر مال دیگری نقص وارد کند ضامن است. نه اینکه چنانچه عملی انجام دهد که منافع مورد توقع کسی به او نرسد، ضامن باشد. بنابراین دلیلی وجود ندارد که در مورد عدم النفع شخصی که عامل این خسارت باشد ضامن شود در این نظریات با این استدلال که قاعدة اتلاف و لاضرر شامل عدم النفع نمی شود، چنین نتیجه گیری شده است که بطور کلی در اسلام دلیلی در مورد لزوم جبران عدم النفع وجود ندارد. (گرجی، ص 22)

پاسخی که می توان در مقابل این استدلال داد این است که اتلاف اصل دلیل نیست. و متصید از دلایل دیگری است علی رغم قول مشهور مبنی بر اینکه از نظر اتلاف و تسبیب، ضمان منحصر به مواردی است که موضوع آن مال موجود باشد و در مورد منافعی که حاصل نشده تلف صدق نمی کند. بعضی از فقها از قبیل، میرزا حبیب الله رشتی به استناد قاعده لاضرر و بعضی آیات و اخبار معتقدند کسی که سبب تلف منافع محقق الحصول گردد ضامن و مسئول است. (متین دفتری، ص161، جلد 2)

در واقع قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع، معتقدند که قاعده اتلاف و لاضرر بر عدم النفع حاکم است. با این او صاف بفرض که دو قاعده اتلاف و لاضرر، حاکی از ضمان ناشی از تفویت منافع محقق نباشد، این امر مستلزم تحقق اصل ضمان آور نبودن عدم النفع محقق نمی شود زیرا جبران آن می تواند بر قواعد دیگری مانند قاعده احترام مال مسلمان و سیره عقلا استوار باشد.

2- ب- ادله قائلین به وجود مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

قائلین به وجود مسئولیت در میان فقهای شیعه به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول با توجه به عرف به طور صریح تفویت منافع محقق را ضرر تلقی نموده و معتقد به جبران آن هستند. دسته دوم بدون تصریح در خصوص عدم النفع و لزوم جبران آن، مواردی را که از مصادیق قطعی تفویت منافع محقق باشدضمان آور می دانند به عنوان مثال، مضمون بودن منافع مستوفات و غیر مستوفات و ضامن دانستن حابس نیست به حبس صنعتگر به لحاظ تفویت اجرت کسب و کار. در مبحث ذیل به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد.

1- منافع مستوفات

منافع مستوفات منافعی است که شخص پس از استیلا بر مال دیگری از آن بهره مند می گردد به عنوان مثال شخصی اتومبیل دیگری را برداشته و آن را سوار شود.

در فقه امامیه، منافع مستوفات بدون تردید مضمون است چه تصرف عدوانی باشد چه غیر عدوانی (محقق داماد، ص 83)

آیت الله سید میرزا حسن موسوی بجنوردی در بحث پیرامون این موضوع، تصریح کرده اند که در مورد منافع مستوفات شبهه ای نیست که مضمونه است و به عهده مستوفی است، همچنانکه آیت الله خوئی در مصباح الفقاهه استناد به قول مشهود در این زمینه دارند. (موسوی البجنوردی، ص 54، ج 4، - خوئی، ص 127، ج 2)

این قول مشهور مستند به ادله زیر می باشد.

الف- حدیث نبوی مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودیه»

 ب- حدیث «حرمه المال المومن کحرمه دمه»

ج- قاعدة لاضرر، استیفاء منفعت از مال مالک و مسلوب المنفعه نمودن مال، بدون اینکه در صود جبران آن باشیم موجب وارد شدن ضرر بر مالک خواهد بود ، و ورود ضرر به افراد در شارع مقدس نفی شده است.

البته با کمی توجه، می توان دلائل مهم تری را در نظر داشت، الف- قاعده اتلاف ب- سیره قطعیه عقلا سیره قطعیه عقلا بر این مطلب تصریح دارد که اموال مردم نباید هدر رود، بنابراین در صورت استیفای مال غیر، شخص استیفاء کننده ضامن آن مال با تمام خصوصیات می باشد و منافع مال هم از جمله خصوصیات آن است. (موسوی البجنوردی، ج 4، ص 130)

منابع

1- امامی، ح، 1366- حقوق مدنی، ج 1، چاپ ششم، تهران کتابفروشی اسلامیه

2- انصاری، م،‌1375- مکاسب یک جلدی،‌ چاپ دوم تبریز، بی نا

3- جعفری لنگرودی، م، ج- 1385- ترمینولوژی حقوق،‌تهران گنج دانش، چاپ شانزدهم

4- حقوق تعهدات، تهران، دانشگاه تهران

4- الحسین العاملی، م، ج، بی تا، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بی جا، موسسه اهل بیت

5- الحسینی المراغی، قم موسسه النشرالاسلامی، 1417، عناوین الاصول

6- خوانساری، م، 1418- 1421 ق، منیه الطالب تقریرات درس مرحوم نائینی، ج او2، قم موسسه النشر الاسلامی

7- السنهوری، ع، بی تا، مصادر الحق، ج 5، بیروت داراحیاء التراث العربی

8-  طباطبائی، م، ک، 1417- العروه الوثقی، ج5، موسسه الفقه الاسلامی

9- عدل، م، 1373- حقوق مدنی، قزوین، انتشارات بحرالعلوم

10- کاتوزیان، ن، 1370- حقوق مدنی، ضمان قهری، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران

11- ____________ ، 1377- وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار

12- گرجی، 1- عدم النفع در حقوق اسلام، دفتر خدمات حقوق بین المللی، تحقیق شماره 358

13- متین دفتری، 1، بی تا، آئین دادرسی مدنی، ج2، بی جا، بی نا

14- محقق داماد، م، 1370- قواعد فقه، بخش مدنی، چاپ سوم، تهران، اندیشه های نو در علوم اسلامی

15- موسوی البجنوردی، ح، 1391- 1971- قواعد فقهیه، مطبعه 71، اب فی النحف الماشرف ج 2 و 4

16- موسوی الخمینی، ر، 1426- کتاب البیع، ج1، 2، موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)

17- موسوی الخوئی، ا، ف،‌1421- مصباح الفقاهه، تدوین محمد علی توحیدی، ج، 2،‌3 ا، ق، 1371- جامع الشتاف، مرتضی رضوی، تهران، کیهان

18- نجفی، م،ح، جواهرالکلام، جلد 37؛ بیروت داراحیاء التراث العربی، 1400 ه. ق

19- نراقی، ا‌ ،‌ عوائد الایام (چاپ سنگی تهران، 1245 ه. ق)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه بررسی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

چکیده:

این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماری‌های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.

در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.

مقدمه:

قسمت اول، ایدز

عفونت با ویروس ایمنی انسان (HIV) منجر به ایدز می‌گردد، هر 13 ثانیه یک نفر به این ویروس آلوده می‌شود و هر 9 دقیقه یکنفر به علت آلودگی به این ویروس جان خود را از دست می‌دهد.

ایدز AIDS (مخفف Asquired Immono Defieiency Sysdom ) (سندرم نقص ایمنی اکتسابی)، اختلال شدید در وضعیت سیستم ایمنی بدن انسان است که اغلب منجر به مرگ می‌گردد. علت مرگ این افراد، افزایش حساسیت فرمان برای ابتلا به عفونتهای شدید ناشی از عوامل عفونی فرصت طلب (میکروبهای که در حالت عادی ضرر هستند) یا سرطان‌ها می‌باشد. به عقیده دانشمندان منشاء این ویروس (HIV) از آفریقا می‌باشد. این ویروس در طی کار گرفته شدن یک انسان توسط میمون، از طریق بزاق این حیوان به انسان منتقل شده و سپس از این فرد به سایر انسانها انتقال یافته است.

در ابتدا به نظر می‌رسید که این بیماری مختص هم جنس بازان و معتادان تزریقی کشورهای پیشرفته است. اما امروزه میلیونها انسان در قاره‌های مختلف به این بیماری مبتلا شده‌اند.

هم‌اکنون تعداد مبتلایان به ایدز در جهان 50% بیش از رقم پیش بینی شده در سال 1991، می‌باشد همچنین پیش بینی می‌شود که در طی 20 سال آینده 70 میلیون زن، مرد، بچه به خاطر ایدز جان خود را از دست بدهند.

قسمت دوم :

در قسمت دوم مقدمه می‌پردازیم به تعریف مسئولیت کیفری :

جرم از دیرباز به مثابه رفتاری معارض با وضعیت مطلوب انسان، پیوسته با مجازات در اشکال گوناگون آن همراه و همدوش بوده است. و اگر مسئولیت کیفری را در ساده‌ترین معنای خود عبارت از تحمل مجازات در برابر رفتاری معین بدانیم، باید تصدیق کرد که این نوع مسئولیت در جوامع بشری از عمری در درازای جرم و مجازات برخوردار بوده است. زیرا به هر حال مجازات به عنوان واکنش انسانی به «موجود» معطوف می‌شود که به نحوی در پدید آمدن جرم موثر بوده است.

در مراحل نخستین زندگی اجتماعی، مجازات واکنشی بود که صرفاً برای رفع الم و ناراحتی ناشی از رفتاری خاص ابراز می‌شد و لاجرم تمایزی بین منشاء پیدایش درد و الم در انواع گوناگون آن قائل نمی‌شدند. این منشاء در هر حال موضوع مجازات قرار می‌گرفت و در برابر رفتاری که به نحوی در ایجاد درد و الم موثر بود «مسئولیت کیفری» داشت فارغ از این که انسان یا حیوان و یا حتی جهاد باشد.

در مراحل پیشرفته‌تر، مجازات به عکس‌العملی در برابر زیان ناشی از یک رفتار معین تبدیل شد در این مرحله بشر یک گام فراتر گذاشت و مسئولیت کیفری یک موجود را بر مبنای نوع و میزان خسارت مالی یا جانی که از ناحیه او بهم می‌رسید، معین می‌ساخت. مسئولیت در این دو مرحله تاریخی، صرفاً ماهیتی مادی و عینی داشت اما رفته رفته با ورود عنصر تقصیر به نهاد مسئولیت کیفری، مسئولیت معنوی و شخصی هم رسماً به قلمرو حقوق جزا وارد شد و عرصه را بر مسئولیت مادی و عینی تنگ و محدود ساخت. اما طولی نکشید که حقوقدانان جزایی با این مساله مواجه شدند که مسئولیت کیفری – در مفهوم معنوی و شخصی خود – تنها با تحقق تقصیر در رفتار مرتکب جرم پدید نمی‌آید، بلکه لازم است که فاعل برخوردار از ویژگی‌هایی باشد تا بتوان او را در ازای رفتار توام با تقصیر و قابل سرزنش، «مؤاخذه» و «مجازات» کرد. از این پس بود که در کنار رابطه ذهنی خاص فاعل با جرم که با عنصر تقصیر تبیین می‌شد، وضعیت روانی خاص مجرم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این وضعیت خاص که تحت عنوان اهلیت جزائی  مرکز توجه حقوقدانان جزایی قرار گرفت، رفته رفته از چنان اهمیتی در ساختمان مسئولیت کیفری برخوردار شد که امروزه به جزء تفکیک ناپذیر مسئولیت کیفری تبدیل شده به نحوی که درک مفهوم مسئولیت کیفری بدون فهم اهلیت جزایی میسر نیست. در حال حاضر، این رابطه تنگاتنگ تا آنجا اهمیت پیدا کرده که واژه مسئولیت کیفری فارغ از هر نوع مجاز و مسامحه در اهلیت جزائی به کار می‌رود، در بسیاری از متون حقوقی و قانونی مراد از فرد مسئول، کسی جز همان شخص دارای اهلیت جزائی نیست.

در حال حاضر، قانونگذار جزایی، در مقررات حدود و قصاص از «بلوغ»، «عقل»، «اختیار» و احیاناً «قصد»، به عنوان شرایط ثبوت مجازات یاد کرده، ضروری است که این شرایط، در پرتو اصول جزایی تبیین و جایگاه هر یک در مبحث مسئولیت کیفری مشخص می‌گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

بخش اول : تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان 

مبحث اول: نحوه انتقال بیماری          

گفتار اول: انتقال از مادر به کودک       

گفتار دوم: انتقال از راه خون و تزریق  

گفتار سوم: انتقال از طریق تماس جنسی

مبحث دوم: چگونگی عملکرد ویروس ایدز         

مبحث سوم: تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش

مبحث چهارم: راههای پیشگیری        

گفتار اول: روشهای رایج پیشگیری     

مبحث پنجم: مراحل بیماری ایدز        

گفتار اول: دوره بالینی آلودگی با HIV  

گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن

گفتار سوم: مرحله نهایی بحران          

مبحث ششم: تظاهرات بالینی ایدز       

مبحث نهایی: درمان ایدز و عفونت با HIV        

بخش دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری       

فصل اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری       

مبحث اول: درجه بندی مراتب مسئولیت           

مبحث دوم: انواع مسئولیت کیفری       

گفتاراول: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی        

گفتار دوم: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی          

مبحث سوم: طبقه بندی مسئولیت        

گفتار اول: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران        

الف) در قانون مقررات تأمینی مصوب 1339    

ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب 1304   

ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352      

د) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370      

ه) مسئولیت کیفری در حقوق اسلام      

فصل دوم: ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه    

مبحث اول: ضمان و مسئولیت کیفری  

نتیجه     

بخش سوم:  فصل اول تاریخچه هپاتیت 

مبحث اول: اپیدمیولوژی      

مبحث دوم: افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند        

مبحث سوم: سرایت پذیری و راههای انتقال       

گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند      

گفتار دوم: انتقال از طریق جنس         

گفتار سوم: تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا  

گفتار چهارم: انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماسهای زیرپوستی    

گفتار پنجم: انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی

گفتار ششم: سایر راههای انتقال          

فصل دوم: هپاتیت چیست؟    

مبحث اول: هپاتیت نوع A   

مبحث دوم: هپاتیت نوع B    

گفتار اول: راههای انتقال ویروس هپاتیت نوع B 

گفتار دوم: آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل می‌گردد

گفتار سوم: چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟         

گفتار چهارم: ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته میشود؟       

الف) ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟          

ب) ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟        

مبحث سوم : هپاتیت C       

مبحث چهارم: هپاتیت D      

گفتار اول: برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل...      

گفتار دوم: توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین       

بخش چهارم: بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماریهای مسری      

مبحث اول: قتل عمد           

مبحث دوم: اقدام مجنی علیه، علیه خود 

مبحث سوم: تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه        

مبحث چهارم: رضایت مجنی علیه      

گفتار اول: علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم          

الف) فرض علم مجنی علیه   

ب) فرض جهل مجنی علیه   

مبحث پنجم: ابراء جانبی      

گفتار اول: حکومت اصل صحّت         

مبحث ششم: تعیین ارش       

مبحث هفتم: سقط جنین مبتلا به ایدز    

نتیجه گیری         

فهرست منابع و مآخذ          

منابع و مأخذ:

الف)کتب فارسی

1ـ اردبیلی –محمد علی- حقوق جزای عمومی- جلد اول- انتشار نشر میزان

2ـ دکتر میر سعیدی- سید منصور–مسئولیت کیفری(جلد اول) قلمرو ارکانی- انتشار نشر میدان

3ـ توفیق رضا- حسین- اهلیه العقوبه فی الشریعه الاسلامیه و القانون المقارن-قاهره-ناشر(؟)

4ـ صانعی-دکتر پرویز طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی –جلد2- انتشار دانشگاه ملی ایران.

5ـ ولیدی- محمد صالح – مسئولیت کیفری- انتشار امیر کبیر

6ـ گلدوزیان- ایرج- حقوق جزای عمومی- جلد 2- انتشار جهاد دانشگاهی

7ـ گلدوزیان ایرج- حقوق جزای عمومی – جلد1- انتشارات جهاد دانشگاهی

8ـ گلدوزیان –ایرج –محشای قانون مجازات اسلامی – انتشارات دانشگاه ملی ایران

9ـ معین –محمد –فرهنگ فارسی- 6جلد- انتشارات امیر کبیر

10ـ نوربها- رضا- زمینه حقوق جزای عمومی – انتشارات کانون وکلای دادکستری 1368

11ـ محقق داماد- سید مصطفی- قواعد فقه- جلد اول- انتشارات امیر کبیر

ب)کتب پزشکی

1ـ گودزی- فرامرز- اصل طب قانونی و مسمومیتها

2ـ زمانی خدیجه – ابراهیمی- امیر پاشا- ایدز (مجموعه کتاب سبز)- مؤسسه فرهنگی انتشاراتی حیان- 1باصالح

3ـ عباسی- محمود- حقوقی پزشکی –جلد 5- انتشارات حقوقی

4ـ پرفسور آدلر- مایکل- مجموعه پزشکی خانواده- ترجمه دکتر فرهاد (همت خواه-انتشارات عصر کتاب )

قوانین:

1ـ کمیسیون حقوقی انگلستان در سال 1994

2ـ بخش 680و 39 از مقررات عمومی ایالات آیداهو مصوب 1988

3ـ قانون جزای ایالات لوازی زانا در بخش  5 و 43

4ـ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

5ـ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

نظریه فقها:

1ـ آیت الله خامنه‌ای

2ـ آیت الله لنکرانی

3ـ آیت الله سیستانی

4ـ آیت الله گلپایگانی

5ـ آیت الله مکارم شیرازی

پروژه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 247 صفحه

مقدمه:

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی

صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه

می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از  مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه  در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

فهرست مطالب:

پیشگفتار 

مقدمه    

فصل اول- مفاهیم مسئولیت   

مفاهیم مسئولیت)الف- مفهوم لغوی مسئولیت       

ب-مفهوم کلی مسئولیت

ج- مسئولیت در قرآن کریم

د- مسئولیت اخلاقی

هـ- مسئولیت اجتماعیگ

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه      

الف- جنبه فردی مسئولیت

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه

فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری      

مفاهیم مسئولیت کیفری

مسئولیت واقعی و انتزاعی

مقایسه مسئولیت با تکلیف

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت

فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت     

سابقه تاریخی مسئولیت                    

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام         

ویژگی جمعی بودن مسئولیت 

تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات    

موضوعی بودن مسئولیت     

در ایران باستان

در روم باستان

در یونان باستان

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر

فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام

مسئولیت کیفری در اسلام     

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام

ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت        

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها      

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 

فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران       

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران         

الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352

د- مجازات اسلامی مصوب 1307

فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری        

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری           

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا        

الف- اهلیت جنایی

ب- اهلیت مادی یا واقعی

ج- اهلیت جزائی

مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی

اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری   

قلمرو تقصیر در حقوق جزا

الف- تقصیر در قلمرو وسیع  

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده 

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده        

ب- تقصیر در قلمرو محدود  

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات     

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری     

انواع اسناد

الف- اسناد یا انتساب مادی    

ب- اسناد یا انتساب معنوی   

اسناد مادی و مسئولیت کیفری

اسناد معنوی و مسئولیت کیفری

فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی         

ارکان و اهلیت جزایی         

رکن اول- ادراک    

الف- مفهوم ادراک و تمییز

ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری

ج- عقل در مفهوم ادراک

د- عقل در مقررات جزائی ایران

هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام

رکن دوم- اختیار   

مفاهیم و کاربردهای اختیار

الف- اختیار در لغت

ب- اختیار در مفهوم فلسفی

بند اول- عنصر قدرت         

بند دوم- عنصر اراده          

ج- اختیار در مفهوم حقوقی

بند اول- مفهوم نقش اراده     

1- نقش اراده در رکن مادی جرم        

2- نقش اراده در رکن روانی جرم       

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق           

1- اختیارات در لغت          

2- اختیار در تکالیف و جزائیات         

رکن سوم- علم به قانون       

الف- مفهوم قانون

بند اول- نص جزایی           

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی          

ب- نقش علم به قانون

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی      

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون     

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری         

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات    

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری        

عوامل رافع مسئولیت کیفری 

علل عدم مسئولیت کیفری     

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت     

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری        

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی       

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل           

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری     

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی          

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی       

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت        

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت         

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات       

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات     

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان       

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی      

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری       

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری         

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت

11- فصل نهم) جنون         

کودکی و مسئولیت کیفری    

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال      

طفل کیست؟        

مفهوم بلوغ          

الف- مفهوم علمی بلوغ        

ب- معیار بلوغ در قفسه       

بند اول- معیار بلوغ در کتاب

بند دوم- معیار بلوغ در سنت

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ

اهمیت جرایم اطفال

مسئولیت جزایی اطفال        

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره           

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز  

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز        

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ         

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران 

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304          

ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352         

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361         

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام        

الف- بلوغ           

ب- ادراک یا تمیز  

بند اول- حقوقی

بند دوم- جزائیات

سن تمییز در حقوق جزای اسلام         

الف- سن عدم مسئولیت جزایی           

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی           

ج- سن مسئولیت جزایی کامل

12- فصل دهم) جنون         

جنـون    

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین        

جنون از مسایل موضوعی است         

تعریف جنون       

انواع جنون          

اول- اختلالات سیستم عصبی

دوم- جنون اخلاق  

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر           

ارزیابی یا نحوه احراز جنون 

الف- کارشناس روانی         

ب- همکاری کارشناس و قاضی          

جنون در قوانین سابق جزایی ایران     

جنون در قانون مجازات اسلامی         

ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون    

آثار جنون

لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 

الف- تقارن جنون یا جرم      

ب- تلازم جنون یا جرم        

ج- جنون کامل      

تأدیب مجنون       

تشریفات اداری نگاهداری مجنون       

مسئولیت مدنی مجنون         

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه         

بخش اول- مفاهیم اجبار       

الف- تعریف اجبار

ب- اجبار و اختیار

ج- اجبار و اکراه

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار

بند اول- تفاوت اجبار و اکراه 

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار        

بخش دوم- انواع مختلف اجبار

الف- اجبار مادی

بند اول- علل اجبار مادی     

بند دوم- شرائط اجبار مادی   

اجبار مادی با منشأ درونی    

ب- اجبار معنوی

بند اول- اجبار معنوی خارجی

شرایط اجبار معنوی خارجی 

بند دوم- اجبار معنوی داخلی 

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری

نقش تحریک در مسئولیت کیفری

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران 

الف- قانون مجازات عمومی

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی

ضوابط قانونی حاکم بر اجبار

الف- اکراه در قتل

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی      

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار           

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه      

بخش اول- مفاهیم جهل        

تعریف اشتباه       

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن     

الف- جهل

ب- اشتباه

ج- غلط

د- خطا

هـ - سهو

و- غفلت

ز- نسیان

تفاوت میان جهل و نسیان     

جایگاه اشتباه در حقوق جزا   

الف- اشتباه در قانون

ب- اشتباه در عمل

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی      

الف- جهل مرکب

ب- جهل بسیط (شبهه)

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه  

الف- جهل و شبهه حکمیه

ب- جهل و شبهه موضوعیه

ج- جهل تقصیری

د- جهل قصوری

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی       

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی         

الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی    

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری

بند اول- ادله برائت

بند دوم- قاعده درأ  

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل          

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری

بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل  

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام         

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی  

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)228

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران        

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد

1- جرم زنان       

2- حد مسکر        

3- جرم سرقت     

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)  

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه

بند اول- جهل حکمی           

بند دوم- جهل موضوعی      

خلاصه بحث       

فهرست منابع و مآخذ          

منابع و مأخذ:

امام علی(ع) نهج البلاغه (فیض الاسلام) ، ص 978

امام خمینی(ره) ، توضیح المسائل ، (مبحث امر به معروف و نهی از منکر) ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ص 363 ، سال 1362 و مساله 2142 الی 2185.

امام خمینی(ره) ، تحریر الوسیله ، ج 2 ، شرایط وجوب حد سرقت ، ص 612.

آشوری محمد ، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی  نشریه موسسه حقوق تطبیقی اسلامی ، ص 21 ، شماره 7 سال 1361.

آیت ا... مرعشی، سید محمدحسن، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، 1370، صص10-11.

آیت ا... موسوی بجنوردی، فصلنامه حق، شماره 8، دو قاعده فقهی و قواعد فقه.

اردلانی ، علی ، مسئولیت جزایی در جوامع باستانی ، مجله کانون وکلا ، شماره 93 ، ص 88-89

اورتولان ، عناصر حقوق جزا ، جلد اول ، شماره 416.

آیموف ، ایراک ، تن آدمی ، مترجم ، محمود بهزاد ، تهران ، شرکت علمی و فرهنگی ، ج 2 ، ص 458 ، سال 1378 هـ .ق

الفاصل ف محمد ، المبادی العامه فی التشریع الجزایی ، ص 324

حجه الاسلام الهیان ، نگرشی فقهی و حقوقی پیرامون حدود و قصاص ، نشر مجتمع آموزش عالی قم ، سال 1372 ، ص49.

استفانی ولواسور ، حقوق جزای عمومی ، چاپ نهم ، ص 171.

امام خمینی(ره) ، کتاب البیع ، ج 2 ، صص 62-63.

انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب ، ص 121.

امامی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ، ج 4 ، ص 84.

اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، چاپ اول ، نشر میزان ، 1377.

استفانی گالتون ، ژرژ لواسور ، برنار بوکوک(حقوق دانان فرانسوی) ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول (جرم و مجرم) ، مترجم حسن ودادیان ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

افراسیابی ، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات فردوسی  جلد دوم ، چاپ اول 1327.

بلاغی ، سیدصدرالدین ، عدالت و قضا در اسلام ، ص 270.

بجنوردی ، میرزا حسن ، القواعد الفقهیه ، ج 4 ، قاعده مشروعیه عبادات الصبی.

بجنوردی ، میزان حسن ، منتهی الاحول ، ج 2 ، ص 355.

باهری ، محمد (میرزاعلی اکبر خان داور) ، مقارنه و تطبیق ، رضا شکری ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، مجمع علمی فرهنگی مجد 1380.

باهری ، محمد (میرزا علی اکبر خان داور) ، حقوق جزای عمومی ، تقریرات استاد ، نشر رهام ، ج 1 ، 1381.

پرفسور آرتور کریستین سن ، ترجمه رشید یاسمی ، ص 329 ، سال 1345.

حلی، علامه شیخ جمال الدین ابی منصور: قواعد الحکامفی مسائل الحلال والحرام، کتاب حدود، المقصد الخامس، چاپ مصر، افست قم.

جعفری ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات لنگرودی ، تهران ، ص 950 ، 1362

جبران ، مسعود ، الرائد معجم لغوی عصری ، ج 2 ، چاپ سوم ، بیروت ، دارالعلم للملابین ، 1978 م.

جابری عربلو ، محسن ، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ، امیر کبیر ، سال 62 ، ص 62.