پروژه حقوق با موضوع بررسی غیر مالی بزه دیدگان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 102 صفحه

مقدمه:

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم  حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است  از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم  متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

-قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

فهرست مطالب:

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

-اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

-رسیدگی‌های بدون تأخیر

-اظهارات مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

پ) حق آگاهی و اطلاع‌رسانی

-حق دریافت اطلاعات در مورد حقوق بزه دیدگان

-حق آگاهی ا زمدت حبس محکوم

ت) حقوق مربوط به نحوه عملکرد مجریان برنامه‌های بزه دیده

-آموزش مستمر و مبنایی کارمندان

-تعیین ضمانت اجرا برای کارکنان متخلف

ث) حقوق دیگر

- انجام معاینات پزشکی

-حمایت در مقابل تهدید

-حق برخورداری از خدمات

-ایجاد مکانیزم‌های مالی

ت) تروریسم بین‌المللی

ث) پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم در سرتاسر دنیا

الف) تشریک مساعی بین‌المللی درمسائل بزه‌دیدگان

ابتکارات سازمان ملل

کودک ربایی بین‌المللی توسط والدین 

الف) توریستهای بزه دیده

عوامل دخیل در جرایم علیه توریست‌ها

اثرات‌سوء استفاده جنسی بر کودکان

انجمن آموزشی

جرم در مدارس و دانشگاه‌ها

خدمات بزه‌دیدگان در انجمن آموزشی

خدمات بزه‌دیدگان در انجمن سلامت روانی

پرداخت غرامت (Compensation)

شرایط بهره‌مندی از برنامه‌های پرداخت غرامت

تأمین مالی برنامه‌‌های پرداخت غرامت

الف) ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

بنیاد شهید و امور ایثارگران

برنامه اورژانس اجتماعی

بخش‌های اورژانس اجتماعی

مقایسه اورژانس اجتماعی با سایر اورژانس‌ها

جبران مدنی خسارت

اثبات خسارات و دفاع در دادرسی مدنی

خسارات معنوی در حقوق ایران

نهاد مجری قانونی 

 نیازهای اساسی بزه دیدگان در نهاد مجری قانون

1-دسترسی 

2-استمرار

3-اطلاعات

خدمات‌رسان به بزه دیده باشد.

4-عدالت 

5-امنیت 

6-حمایت 

7-حق اظهار نظر 

موانع مقابل نهاد مجری قانون در برنامه بزه دیدگان

خدمات بزه دیدگان در نهاد مجری قانون

پروژه حقوق با موضوع بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 165 صفحه

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها  به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده  کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار  عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.

گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟

در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد.

هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.

در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.

در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:

1-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟

2-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟

3-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟

4-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟

5-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟

6-ماهیت تقسیم چیست؟

7-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟

8-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟

فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم.

1-عاریه عقد است یا ایقاع؟

2-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟

3-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد.

در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.

بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟

4-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟

5-آیا حکم ماده644عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری‌ داد.

6-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟

فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود.

1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

2-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

3-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه

4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول – کلیات

گفتار اول – تعریف عقد و وکالت

گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض

گفتار سوم – اقسام وکالت

بند اول – وکالت مطلق

بند دوم – وکالت مقید

بند سوم – شرایط وکالت

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل

گفتار اول – اهلیت موکل

گفتار دوم – اهلیت وکیل

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی

گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم – تعهدات وکیل

گفتار اول – تقصیر وکیل

گفتار دوم – ید امانی وکیل

گفتار سوم – تعهدات وکلاء

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا

مبحث چهارم – تعهدات موکل

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت

گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل

بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود

گفتار دوم – ماهیت عقد جائز

گفتار سوم – نقض ماده 678 ق

گفتار چهارم – استعفای وکیل

گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل

بند اول – فوت موکل یا وکیل

بند دوم- جنون موکل یا وکیل

بند سوم – حجر موکل یا وکیل

گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت

نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

1-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال 1377

2-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1380

3-تقی زاده، ابراهیم، تقریرات کلاسی

4-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال 1380

5-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1376

6-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال 1381

7-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال 1375

8-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال 1375

9- طاهری،حبیب ا... حقوق، جلد 4، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال 1375

10- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال 1373

11- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال 1373

12- ----------- ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال 1380

13- -----------، عقود معین، جلد 4، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال 1378

14-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (7) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال 69-68

15-نوین، پرویز، حقوق مدنی (7)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال 1378

پروژه رشته حقوق با موضوع مصونیت پارلمانی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 122 صفحه

مقدمه:

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیستبطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرتدولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن  

نظریه حاکمیت مطلق

نظریه حاکمیت مردم  

نظریه حاکمیت ملی  

ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق  

منشأ قدرت  

نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت  

الف- شکل انسان خدائی 

ب- شکل رسالت  

ج-مشیت الهی  

حاکمیت مردم  

در مورد شیوه حکومت در اسلام  

ولایت فقیه  

تفکیک قوا  

نظریات اندیشمندان در مورد تفکیک قوا  

مکتب حقوق فطری و بین المللی  

منتسکیو  

ژان ژاک روسو  

برداشت های جامعه شناختی از تفکیک قوا  

تفکیک مطلق و تفکیک  نسبی قوا  

رژیم ریاستی  

طبقه بندی اسلامی  

حکومت طاغوت حکومت الله  

رژیم خلافت و رژیم امامت  

نوع حکومت از دیدگاه فقهای اسلامی  

مصونیت قضائی  

مصونیت مأمورین قضانی  

مصونیت دیپلماسی  

مصونیت سیاسی  

مصونیت منزل  

بحث کلی پیرامون مصونیت پارلمانی  

مصونیت پارلمانی  

حمایت از پارلمان در برابر اهانت  

مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در محبلس خبرگان قانون اساسی  

شنبه ۸ دی ماه ۱۳۸۰ بخشی از سخنان آقای یزدی در نماز جمعه تهران  

آقای عسگر اولادی شنبه ۸ دی ماه ۱۳۸۰  

آقای پورکانی سخنگوی هیات رئیسه مجلس  

نتیجه گیری

مشروطه سلطنتی(اصولی از قانون اساسی مشروطیت)  

وظایف پادشاه در قانون اساسی مشروطیت  

تصدی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران  

وظایف رهبردر جمهوری اسلامی ایران  

فصل ششم – قوه مقننه  

اختیارات مجلس کشورهای اسلامی  

اصل هشتاد ششم:  

مقدمه  

تشریفات تعقیب  

مصونیت با توجه به عدم اعمال حاکمیت ملی 

خلاصه اینکه  

منابع

منابع و مأخذ:

1-حقوق اساسی و نهادهای سیاسی : دکتر ابوالفضل قاضی

2-روزنامه نوروز

3-مجله حقوق و اجتماع

4-جزای عمومی دکتر حسن وادبان

5-حقوق اساسی جعفر بوشهری

6-حقوق اداری دکتر حمید ابدالصمد

7-مقدمه قانون اساسی

8-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9-قانون اساسی مشروطیت

تاریخ تمدن : ویل دورانت

حکومت و دولت در ایران : شاهپور رواسانی

پروژه حقوق با موضوع بررسی شروط نامشروع در قراردادها. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

مقدمه:

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

 به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به  افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی

فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها

مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد

بخش دوم: آثار شرط نامشروع

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث

نتیجه

 فهرست منابع

منابع و مأخذ:

«منابع عربی»

1-         قرآن کریم

2-         ابن براج، قاضی عبدالعزیز، جواهر الفقه، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1411 هـ ق

3-         امام خمینی ، سید روح الله، تحریر الوسیله، جلد سوم، دوره 4 جلدی ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی 1367هـ ش

4-         انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد دوم و سوم، دوره سه جلدی، ناشر: دهاقانی، چاپ اول 1373

5-         حر عاملی (ره)، محمد بن الحسن، جلد 15و 18، ناشر: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ بیروت

6-         زین الدین جبعی العاملی مشهور به شهید ثانی، الروضیه البهیه (شرح لمعه) جلد 3و5. دوره 10 جلدی، ناشر: جامعه النجف الدینیه

7-         شهیدی تبریزی، میرفتاح، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، چاپ سنگی تبریز 1375 هـ ق

8-         فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب، قاموس محیط، جلد2، مجموعه 8جلدی، ناشر: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ بیروت 1412 هـ ق

9-         محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسین شرایع الاسلام مجموعه 4 جلدی در مجلد ناشر دفتر تبلیغات اسلامی چاپ 1377

10-       مکارم شیرازی ناصر، القواعد الفقهیه جلد1، دوره 2 جلدی ناشر: مدرسه امام علی (ع)

11-       موسوی بجنوردی، سیدمیرزا حسن، القواعد الفقهیه، جلد 3، دوره 7 جلدی ناشر اسماعیلیان

12-       نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، جلد22و 23. مجموعه 43 جلدی چاپ دارالاحیاء التراث العربی، بیروت

13-       نراقی، احمدبن مهدی (مولی احمد)، عوائد الایام، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1375

«منافع فارسی»

1-         دکتر اسکینی ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، نشر ندا، چاپ اول 1371

2-         دکتر الماسی، نجادعلی، تعراض قوانین، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول 1368

3-         دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد1و 4، ناشر: اسلامیه، چاپ هفتم، 1368

4-         حائری (شاهباغ)، سیدعلی، ناشرگنج دانش، چاپ اول 1376

5-         دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ناشرگنج دانش، چاپ سوم 1371

6-         دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ناشر: گنج دانش، چاپ دوم 1367

7-         دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران 1369

8-         دکتر شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول 1375

9-         دکتر شهیدی، مهدی، مجموع مقالات حقوقی (مقاله: رابطه انسان با حقوق مدنی و حق کلی اجرای حقوق)

10-       عدل، مصطفی (منصور السطنه)، حقوق مدنی ناشر: بجرالعلوم، چاپ اول 1373

11-       علامه، سیدمهدی، شروط باطل و تاثیر‌آن در عقود، ناشر: مانی چاپ اول 1375

12-       عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1363

13-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، ناشر شرکت سهامی انتشار چاپ دوم 1377

14-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قرارداد ایقاع)، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1370

15-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، جلد 1 دوره دو جلدی، ناشر: یلدا چاپ اول 1375

16-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد1، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ سوم 1374

17-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد2، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1366

18-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد3و4، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1368

19-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، ناشر: دادگاستر چاپ سوم 1375

20-       دکتر کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ نهم 1367

21-       دکتر کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات دادگستر چاپ دوم 1377

22-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) جلد دوم، دوره دو جلدی ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم 1375

23-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) جلد پنجم، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ دوم 1376

پروژه رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

چکیده:

این رساله بعنوان پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی با عنوان «تحلیل دادنامه شماره 131-11/10/84 صادره از شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و رای دیوانعالی کشور مبنی بر ابرام دادنامه فوق» در خصوص موضوع «جنایت بر میّت » با راهنمایی های استاد ارجمندم جناب آقای نیک فرجام در اردیبهشت ماه 87 به اتمام رسید .

باید بگوییم که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی همواره مورد توجه بوده است و علی الخصوص بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات سنگین تری را برای مرتکبین اعمال مجرمانه بر روی اموات قائل شده اند. در این رساله نیز قصد داریم این اعمال مجرمانه بر روی اموات را مورد بررسی قرار دهیم . منظور از جنایت بر مرده، کلیه جرائم و اعمال خلاف قانون که علیه تمامیت جسمانی میت صورت می گیرد، می باشد. قانونگذار ما در اکثر مواد قانونی تفاوتی بین زنده و مرده قائل نشده است و برای هر دو مجازات یکسانی در نظر گرفته است، در صورتی که بهتر بود به خاطر احترام خاصی که برای مردگان قائل شده اند و نیز به علت عدم توانایی مردگان در دفاع از خود، مجازات شدیدتری برای مرتکبین در نظر گرفته می شد، پس بهترین راه برای تحقق این هدف، اصلاح مواد قانونی و وضع مواد قانونی مختص جرائم علیه مردگان است. در این رساله همانطور که در بالا گفتیم یکی از جنایتهای علیه مرده را که در پرونده و رأی صادره مطرح شده است، بررسی خواهیم کرد یعنی سوزاندن جسد.

در همین راستا رای مطروحه را از 5 منظر ساختاری، ادبی، شکلی، ماهوی و قانونی مورد بررسی قرار داده و تلاش نموده ام در هر مرحله از کار، نقاط ضعف و قوت را با دقت بررسی نمایم. در هر یک از این مراحل سعی شد نظریه های فقهی و حقوقی کتب معتبر اخذ شود و در کنار هم بررسی شده و با تلفیق اینها، دیدگاهی مقبول ارائه گردد.

در نگاه ساختاری، رای صادره را از چهار منظر وقایع اتفاق افتاده، استدلالات طرفین، توجیهات دادگاه و سرانجام کار بررسی خواهد شد. در نگاه ادبی، هدف ، پاسخ این سوال بود که آیا ادبیات حقوقی به جا استفاده شده است یا خیر ؟

در نگاه شکلی موضوعات مطرح شده در پرونده با قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده شد و نکات عدم رعایت مواد این قانون استخراج گردید. در نگاه ماهوی، سیر جریان پرونده را از دیدگاه فقها و حقوقدانان بررسی کرده و در نگاه قانونی مستندات دادگاه و موادی که اصولاً ذکر می گردید را متذکر شده ام. امیدوارم مقبول درگاه حق تعالی باشد.

مقدمه:

نگرانی بشر در طول تاریخ در قبال تخطی و تجاوز علیه حیثیت جسمانی و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموری غیر قابل انکار است، دلایل و مدارک تاریخی بیانگر این مطلب است که جامعة انسانی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیدة مجرمانه درگیری داشته است. واکنش‌های متعددی که در جهت حفظ منافع فردی و جمعی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزین به آداب و رسوم اتخاذ می شود، نشانگر این است که انسان در تمام ادوار اموری را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پیشینیان صرف عمل مادی که به دیگری ضرر برساند جرم می دانستند، این عمل فرقی نمی کرد که از حیوان یا نبات یا اشیاء بی جان صادر می شد تنها نتیجة جرم که خسارت بود نه چیز دیگر . علاوه بر آن در حقوق قدیم مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشاوندان و بستگان بار می شد زیرا او در جامعه های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. جرایم علیه تمامیت جسمانی از زمرة جرائم خشونت آمیز می باشند، بدیهی است هرگاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد، به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجه ای را بطور مستقیم یا غیر مستقیم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده می‌شود و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می بندد. قتل، انسان را از عزیز ترین دارایی وی، یعنی حیات، محروم می سازد و تنها جرمی است که صدمة ناشی از آن غیر قابل جبران است. اهمیت جرم قتل عمدی از میزان مجازات پیش بینی شده برای آن در نظام های حقوقی مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همه‌ی آنچه که گفته شد باید این کلام والای خداوند را افزود که «هرکس دیگری را بدون اقتضای قصاص یا بدون آنکه فسادی کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است ... »  روایاتی هم از پیامبر اسلام (ص) مبنی بر اینکه قتل مؤمن از زوال دنیا نزد خداوند عظیم تر است و این که اگر همه‌ی اهل زمین و آسمان در قتل مؤمنی شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم می برد، نقل شده است.  شاید از همین روست که جرم قتل و سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در لسان فقیهان جنایت نامیده شده، که این واژه خود نشانگر شدت زشتی این جرم است. باید افزود که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی مورد توجه بوده است و بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات بیشتری را ادیان الهی برای اعمال ارتکابی مجرمانه بر روی اموات قائل می‌شوند. بدین ترتیب در این رساله قصد داریم به جرائم و جنایات علیه مرده بپردازیم تا تاییدی باشد بر وجود و قوت این قاعده : «حرمه المیت کحرمه الحی» و قاطعیت روایاتی که احترام انسان در حال حیات و ممات را یکی می دانند من جمله اینکه پیامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم میتاً کحرمه و هوحی سواء»

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : واژه شناسی

گفتار اول: مفهوم مرگ

گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت

مبحث دوم: سابقه تاریخی

گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام

گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی

مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف

گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت

گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان

فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان

مبحث اول: سرقت

گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده

گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده

مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده

گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده

گفتار دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده

بند اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت

بند دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن

بند سوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی

بند چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت

بند پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده

مبحث سوم : زنا و لواط بامیت

گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی

بند اول : دیدگاه فقهی مسئله

بند دوم: مجازات زنای با مردگان

گفتار دوم: لواط بامیت

بند اول : شرایط تحقق لواط بامیت

بند دوم: مجازات لواط بامیت

فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان

مبحث اول : قذف مرده

گفتار اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن

گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده

مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده

گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده

گفتار دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده

فصل چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره

مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین

گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده

گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده

گفتار سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار

مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی

فصل پنجم : بررسی شکلی آراء صادره

مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی

مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور

فصل ششم : اشکالات ادبی آراء

مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی

مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور

فصل هفتم : نقد ماهوی آراء صادره

مبحث اول: قتل عمد

گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها

گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان

گفتارسوم: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه

مبحث دوم: جنایت بر مرده

گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده

گفتار دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است 

فصل هشتم : نقد قانونی آراء صادره

مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس

مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت)

نتیجه

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف) کتب

1- ترجمه قرآن کریم، دکتر مهدی الهی قمشه ای

2- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج اول، انتشارات سمت، تهران، سال1376

3- آقائی نیا، حسین، جرائم علیه اشخاص، نشر میزان، تهران، سال 1375

4- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج اول، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، تهران،

5- جمعی از نویسندگان قم، رساله توضیح المسایل، مطابق با فتاوی مراجع تقلید، نشر فکر، قم، سال 1373

6- حسینی، سید صادق، قوانین کیفری حدود و قصاص و دیات در اسلام، فقه فارسی استدلالی، چاپ مطبوعات دینی، بی تا

7- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج دوم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، قم، سال 1422 قمری

8- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات ج اول، دانشگاه کاشان، سال 1375

9- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، کتاب دیات ج دوم، دانشگاه کاشان، سال 1375

10- شهید اول، لمعه دمشقیه، ترجمه و تبیین علی شیروانی، ج2، انتشارات دارالعلم، قم، سال1378

11- صادقی، محمد هادی، جرائم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی، نشر میزان، تهران، سال 1374

12- صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، نشر میزان تهران، سال 1380

13- طوسی، شیخ ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط، ج6و7، چاپ حیدری ، تهران، سال 1351

14- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، ج دوم، مترجمان نعمت اله الفت و دیگران، نشر میزان، تهران، سال 1373

15- فقهی، سید احمد، فرمان بهزیستی در آخرین لحظات عمر حضرت علی (ع)، انتشارات عابدی و محمدی، بی تا

16- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، سال 1378

17- گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، ج اول، چاپخانه حیدری، تهران، سال 1377

18- محقق حلی (شرایع الاسلام)، شهید ثانی (مسالک الافهام) ، حقوق کیفری اسلام، ج اول، مترجم ابوالحسن محمدی، مرکز نشر دانشگاهی، سال 1374

19- محی الدین بن شرف ابن ذکریا، المجموع شرح المذهب، ج20، انتشارات دارالفکر، بیروت، بی تا

20- مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع، الحدود، قسمت خلاف، چاپ فقه شیعه، بیروت، سال 1413 قمری

21- میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، نشر میزان، تهران، سال 1386

22- میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، تهران، سال 1380

23- میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، تهران، سال 1379

ب) مقالات و مجلات

1- توجهی، عبدالعلی، مقاله ارتکاب قتل، سوزاندن جسد مقتول و ... ، مجله دادرسی سال 5، شماره 27

2- توفیقی، حسن، مقاله پزشکی قانونی، سال اول، شماره اول، تیر و مرداد 1373

3- طاهری، حبیب الله، تشریح جسد از دیدگاه اسلام، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره 2

ج) رساله کارشناسی ارشد

1- مظفری، محمدرضا، پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی فقهی و قانونی قذف، دانشگاه تهران، سال 1375