گزارش کارآموزی وکالت

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

استـان گلستـان ـ گرگان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 500 صفحه

فهرست

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

ب) اجرای احکام کیفری

ج) دادگاه انقلاب

د) دادگاه اطفال

و) دادگاه تجدید نظر

فصل سوم

گزارشات خانواده

دادگاه خانواده

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

الزام به انتقال سند رسمیقرار تأمین خواستهدرخواست طلاق غیابیتخلیهصدور حکم توقف و ورشکستگیالزام به انجام تعهدابطال سندالزام به انتقال سنداعسار از پرداخت دیهابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدیدمطالبه طلباسترداد اثاثیه منزلصدور حکم تولیتتخلیهخلع یدفسخ مبایعه‌نامهتخلیهصدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین

ج) اجرای احکام مدنی

مطالبه مهریهمطالبه خسارات واردهمطالبه طلبابطال معامله ـ جلب ثالثتخلیه ملکتقاضای تأمین خواستهمطالبه سهم‌الارثفروش و افراز ملک مشاعقطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع یدمطالبه دیه جراحات واردهفسخ قراردادالزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارتتعدیل اجاره بهاءفک رهنفسخ معامله و استرداد خودرورسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)مزایده اموال منقولفسخ نکاح و مطاله نفقهمطالبه طلبمطالبه نفقهمطالبه اجرت‌المثلالزام به تسلیم بیعتغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلابمطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهیحکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

فروش مال غیرترک انفاقصدور چک بلامحلتصرف عدوانیاستفاده از سند مجعولفروش مال غیر و کلاهبرداریفحاشی و ورود به عنفاعسار از پرداخت دیهسرقت تعزیریفروش مال غیرترک انفاققرار منع تعقیبصدور چک بلامحلایجاد مزاحمترابطه نامشروعخیانت در امانتتقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی

ب) اجرای احکام کیفری

قتل عمدشهادت خلاف واقعآدم‌ربائی توأم با اذیت و آزاراختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفریاعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

ج) دادگاه انقلاب

نگهداری غیر مجاز اسلحهحمل و استفاده از مواد مخدرآزادی مشروطقاچاق چوبسلاح شکاریکشف مواد مخدر در زندان

د) دادگاه اطفال

سرقتممانعت از تحصیل کودکولگردیمخدوش نمودن شناسنامهعدم ثبت واقعه ازدواجزنای غیر محصنهخودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادفو) دادگاه تجدید نظرکلاهبرداریصدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13اثبات مالکیتچک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)ایراد ضرب و شتم عمدیجعلعمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم

گزارشات خوانواده

دادگاه خانواده

تقسیط محکومٌ بهطلاق (خلع)مطالبه مهریهالزام به ثبت واقعه ازدواج دائماهداء جنینطلاق (به لحاظ حرج)اثبات نسبدستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشورطلاق (رجعی)نفقهطلاق ـ خلع یدتغییر نام کوچکقرار تأمین خواستهفرزند خواندگیتمکینگواهی عدم امکان سازشالزام به استرداد وسایل شخصیتوقیف عملیات اجراییمطالبه نفقه آیندهطلاق توافقی (رجعی)طلاق توافقی (خلع)طلاق (مبارات)درخواست اجاره ازدواجقرار موقوفی تعقیباسترداد جهیزیهالزام به تهیه مسکن علیحدهتقاضای ازدواج مجددفسخ نکاححضانت دائمگواهی رشدتعیین وضعیت ملاقاتبذل مدت ازدواج موقتطلاق خلع

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

نصب امیناعلام فوتقیومیتاعلام حجرتقاضای صدور گواهی انحصار وراثتحفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارثحفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثراعلام مفقودیتاعلام حجر

نیم ست شرکتی الگانت

نیم ست شرکتی بسیار شیک شامل کارت ویزیت یک رو و سربرگ A4

جنس چاپ پیشنهادی: کارت ویزیت سلفون مات و سربرگ تحریری 80 گرم

برای ویرایش فایل ها نیاز به آشنایی اولیه با نرم افزار فتوشاپ می باشد.

دانلود مقاله بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت

تعداد صفحات : 164 صفحه      -      

قالب بندی :  word      

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها  به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده  کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار  عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.

گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟

در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد.

هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.

در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.

در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:

1-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟

2-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟

3-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟

4-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟

5-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟

6-ماهیت تقسیم چیست؟

7-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟

8-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟

فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم.

1-عاریه عقد است یا ایقاع؟

2-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟

3-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد.

در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.

بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟

4-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟

5-آیا حکم ماده644عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری‌ داد.

6-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟

نمونه سوالات آزمون وکالت از سال 1378 تا 1393 با پاسخ

این پکیج حاوی تمامی نمونه سوالات آزمون وکالت و قضاوت از سال 1378 تا 1393 با پاسخ می باشد

تحقیق وکالت 98 ص - ورد

در دوران پیش از تاسیس دادگستری ، قضا و دادرسی حقوقی بصورت قضاوت یا داوری نزد فقهای معتبر مستقل و یا مراجعی که بعنوان قاضی از طرف حکومتها تعیین می شدند انجام می شد ، احکام فقهای معتبر ، که از روی اجتهاد صادر می شد نوعا شرعی بود و انتساب آن به شرع صحیح می نمود .

با تاسیس دادگستری در ایران – که در درجه اول برای منزوی و بیکار کردن فقها وسلب مرجعیت و مقبولیت آنان بود – در شکل ظاهری سازمانی اداری و منسجم ، کوشش بعمل آمد که حتی الامکان از قوانین و تجربیات اروپایی استفاده شود .

آئین دادرسی و قوانین کیفری و تجارت و نظایر آن – بجز قانون مدنی – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود .

دادگستری و آئین دادرسی و قوانین جاری آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهری از اسلام ،
این حسن مسلم را داشت که بر اساس قواعد عقل پسند صحیحی بنا شده بود و حتی برخی قوانین آیین دادرسی پیشرفته آن با اسلام ناسازگاری نداشت

یا اگر داشت در برخی از کشورهای مسلمان دیگر مانند حکومت عثمانی ترکیه ( در حول کتاب مجله الاحکام ) یا در برخی از کشورهای عربی ، به بحث و بررسی تطبیقی گرفته شده و فی المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهای خوبی انجام گردیده بود .

با انقلاب اسلامی عظیم و تاریخی ایران نوعی دگرگونی ظاهری در قوانین و سازمانها بوجود آمد . از جمله دادگستری و بخش قضا ، یا باصطلاح امروزی آن « قوه قضائیه » تغییراتی ظاهر شد ،