لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Wordتعداد صفحه:17
مقدمه:
در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است .
توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها
و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و
نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید .
در این گزارش بطور مختصر و مفید به مفهوم صادرات و بازاریابی می پردازیم با این
شعار که :
« در دنیای آینده ، بازاریابی جهانی و جهان بازاری شدن ملاک عمل قرار می گیرد . »
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Wordتعداد صفحه:13
استرس شغلی و راه های مقابله با آن
یکی از عـارضه هـای جدید زندگی به سبک مـدرن، وجود استرس در محیط کار میباشد.
در طـول قـرن اخیر، ماهیت کار کردن تغییرات گســترده ای را تجربه کرده است و هنوز هم ایـن تحولات با سرعت وصف ناپذیری در حال پیشـروی هستـنـد. دگـرگـونـی هـا در تـمـام عـرصــه های شـغـلـی، از مسئـولـیـت هـای هـنـرمندان گرقته تا جراحان، کاملاً مـشـهـود بـوده و زنـدگـی شـغـلـی هـمـه افراد را تحت الشـعـاع قـرار داده انـد. هـیـچ کـس، در هیچ سمتی، از این امر مستثنی نبوده و چه یک مدیر عامل و یا یک مدیر فروش، همه و همه ملزم به رویارویی و پذیرش تغییرات هستند. روحیات انسان به گونه ای است که با بروز تغییرات، خواه نا خواه در او استرس ایجاد می شود. استرس ناشی از فعالیت های شغلی همواره به عنوان تهدیدی برای سلامت جسمانی به شمار می رود؛ این امر همچنین سازماندهی زندگی او را بر هم ریخته و سلامت ارگان های مختلف بودن او را نیز به خطر می اندازد.
استرس شغلی چیست؟
استرش شغلی یک بیماری مزمن است که در نتیجه شرایط سخت کاری به وجود آمده و بر روی عملکرد فردی و سلامت جسمی و ذهنی فرد تاثیر می گذارد. دلیل اصلی تعداد بسیار زیادی از مشکلات روحی و روانی، به طور مستقیم از استرس های شغلی نشئت می گیرد. استرس موجود در محیط کار، در برخی موارد، حتی می تواند ناتوانایی هایی را نیز در فرد ایجاد کند. در موارد حاد، روانپزشک برای یافتن شیوه درمانی مناسب، می بایست دلیل و درجه استرس شغلی را ارزیابی نماید.
"اندی آلیس " از کالج راسکین، آکسفورد، انگستان، اخیراً در حال کار کردن بر روی پروژه ای مربوط به استرس شغلی است. او در نموداری نشان داده است که استرس، چگونه می تواند بر روی راندمان کاری کارمندان تاثیر بگذارد. وی در ادامه توضیح می دهد که در مراحل اولیه، استرس شغلی می تواند بدن را در وضعیت اضطراری قرار داده و موجب شود تا راندمان کاری فرد، افزایش پیدا کند. شخص در این زمان همواره به خود تاکید می کند که: "من باید کارهایم را بهتر انجام دهم"؛ اما اگر این شرایط نادیده گرفته شده و مورد بررسی قرار نگیرد، بدن همچنان در حالت اضطراری باقی می ماند و در نتیجه بازده کاری به طور اتوماتیک کاهش پیدا کرده و سلامت فرد به خطر می افتد.
علائم
علائم استرس شغلی در افراد مختلف، متفاوت بوده و به عوامل بیشماری از قبیل: موقعیت و شرایط کاری مختلف، مدت زمان قرار گرفتن در معرض استرس، و میزان استرس وارد شده به فرد، بستگی دارد. اما نمونه های بارز علائم استرس شغلی عبارتند از:
بی خوابی
پرتی حواس
اضطراب و تنش
غیبت از کار
افسردگی
خستگی
ناامیدی و عصبانیت در حد افراطی
مشکلات خانوادگی
بیماری های جسمی از قبیل: بیماری ها قلبی، میگرن، سردرد، سوء هاضمه، و دیسک کمر
دلایل استرس شغلی
استرس شغلی ممکن است به دلیل مشکلات پیچیده و فراوانی به وجود آیند؛ اما اگر بخواهیم برخی از نمونه های مشهود آنرا ذکر کنیم، می توانیم به موارد ذیل اشاره داشته باشیم:
نا امنی شغلی
اداره جات سازمان یافته در حال دگرگونی هستند و دلیل آن نیز چیزی جز تغییر و تحول در ساختارهای اقتصادی و گریز از فشارهای مالی نیست. این روزها فاکتورهایی نظیر: سازماندهی مجدد تشکیلات، اعمال کنترل، ادغام شرکت ها، نقل و انتقال و .... به عنوان موارد اصلی ایجاد استرس برای کارکنان در آمده اند. از سوی دیگر کارخانجات و شرکت های متفاوت نیز سعی می کنند تا حتی الامکان در این چالش باقی مانده و پیروز از میدان خارج شوند. چنین اصلاحات اساسی و بنیادینی بر روی همه مشاغل ( چه یک پزشک و چه یک کارگر ساده ) تاثیر می گذارد.
تقاضای بالا در اجرا
انتظارات غیر واقعی، به ویژه در زمان سازماندهی مجدد شرکت ها، گاهی فشار بیدلیل و مضری را بر روی کارکنان اعمال می دارد به عنوان یکی از منابع مهم و بزرگ تنش و اضطراب محسوب می شود. حجم بالای کار، ساعات طولانی کاری، و گرایش شدید به اتمام پروژه ها در مدت زمان معین، می تواند کارمندان را از نظر جسمی و روحی تحت فشار بی حد و حصری قرار دهد. سفرهای مکرر تجاری و دور بودن بیش از اندازه از خانه و خانواده نیز می تواند به عنوان یکی دیگر از عوامل ایجاد استرس
دانلود رام فارسی تبلت چینی با مادربورد tw_a0721_86v2g_v3-1
این رام فارسی ۱۰۰ درصد تست شده است
نسخه اندروید: ۴٫۴
قابل فلش با Phoneix
نوع فایل: word
قابل ویرایش 60 صفحه
مقدمه:
قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفهای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائممقام تمام وقت یا یک قاضی پارهوقت)
تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف ...... توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم میتواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)
هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب میکند. پاراگرافهای ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبههای نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آنها با قاضی. بحث ما در اینجا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاههای قبلی است. (پروندههای تصمیم گرفته شده) و همچنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.
این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل مینماید نمیتواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.
سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه اینکه مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.
در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از اینکه قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آنها جلوگیری کرده و آنچنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیتهای آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آنها قاضی میتواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنانچه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاهترین شیوه ممکن آن را شفافسازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود میتواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاهکردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پروندههایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پروندهی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.
این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله مینماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبتهای او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار میگیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آنها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آنها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه میباشند و هنگامیکه درمییابند تقریباً بلافاصله پس از آنکه در جایگاه شهود قرار میگیرند و شروع به ارائه صحبتهای خود مینمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمیرود (of all people) به صورت خصمانهای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آنها گیج شده و به نحویکه در غیر اینصورت اگر سخنانشان قطع نمیگردید یا تحت فشار قرار نمیگرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامیکه او ارائه ادله مینماید.
فهرست مطالب:
وکیل و قاضی
وظایف وکیل دادستان
اجازه کند.
نقش وکیل مدافع متهم
ملاقات وکیل مدافع (وکیل دادستانی یا وکیل متهم) با قاضی درخلوت (خارج از صحن علنی دادگاه)
غیبت در صحنه جرم
اظهارات دادستانی
ادله دادستانی
شهودی که دادستان باید فرا بخواند
حصول اطمینان از حضور شهود
اعتراضات وکیل مدافع نسبت به ادله پیشنهادی دادستان
محدودیتهای تعیین شده برای سوالات متقابل توسط وکیل مدافع متهم
قبول ادله به صورت رسمی
اظهار عدم کفایت ادله
تحقیق با موضوع حسابداری دولتی (موانع و راهکارها) در 180 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش
چکیده تحقیق
دولت و مسئولین دولتی در راستای دستیابی به اهداف و وظایف خود و همچنین پاسخگوئی در برابر مردم به استقرار و نگهداری یک سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مناسب نیاز دارند و گزارشگری مالی دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدانشدنی و در واقع مرکز ثقل پاسخگوئی دولت و پاسخ خواهی مردم و نمایندگان آنان از دولت است. و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوة مصرف منابع آگاه شوند. لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به دولت و مسئولین در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظائف میپردازد که در سرلوحه این وظائف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محقق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی است.
لذا تحقیق حاضر در صدد آن بوده است که به بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران پرداخته و تا حد امکان به ارائه پیشنهاداتی برای رفع این موانع بپردازد.
بدین ترتیب در راستای انجام مراحل این تحقیق و در پی یافتن موانع توسعه در محیط حسابداری دولتی در ایران، روش پرسشنامهای و کتابخانهای مد نظر قرار گرفته و با انجام مطالعات و بررسیهای میدانی و کتابخانهای، موانع و عوامل عدم توسعه حسابداری دولتی که به عدم امکان تحقق اهداف گزارشگری مالی دولتی انجامیده، شناسائی شده و در قالب یک فرضیة اصلی و سه فرضیة فرعی مطرح و به نظرخواهی گذاشته شده است و در این فرضیهها موانع مذکور با توجه به ماهیت آنها به موانع قانونی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی آموزشی تقسیم بندی گردیدهاند.
همچنین برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه با مقیاس پنج گزینهای کیلرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) استفاده شده است و دلیل استفاده از این ابزار اندازهگیری این بوده است که پاسخگویان در پاسخگوئی خود قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشند.
لذا در ارتباط با جمعآوری اطلاعات تعداد 50 پرسشنامه در بین جامعه آماری تعیین شده از جمله ذیحسابان و معاونان ذیحسابان، دیوان محاسبات) توزیع شد که در پایان از تعداد پرسش نامههای مذکور 48 پرسشنامه دریافت شد و پس از دریافت پاسخها تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده در قالبت سه فرضیه فرعی انجام و این اطلاعات با روشهای آماری چون (الف) تحلیل کیفی دادهها از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی مشاهدات (ب) آزمون آماری t استیودنت مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است و میزان خطای احتمالی در کلیةفرضیهها نیز معادل 5% در نظر گرفته شده است.
نتیجهگیری کلی صورت گرفته از تحقیق حاضر این بوده است که وجود موانعی در محیط حسابداری دولتی باعث شده است که امکان توسعه حسابداری دولتی میسر نگردد و نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی موجود، شرائط یک نظام مطلوب و کارآمد که به تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ( خصوصاً تحقق مسئولیت پاسخگوئی دولت و ارزیابی این مسئولیت توسط مردم و نمایندگان آنها ) بیانجامد را دارا نباشد.
به عبارت دیگر نتیجهگیری از تحقیق حاضر نشان میدهد که موانع فرهنگی آموزشی، سیاسی اجتماعی و قانونی بترتیب مهمترین عوامل عدم توسعه حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ر ا تشکیل دادهاند.
لذا به موجب این تحقیق عامل «نارسائیهای نظام آموزشی حسابداری دولتی از جمله آموزش ناکافی، نامأنوس بودن موارد آموزشی با وضعیت واقعی» در رأس موانع فرهنگی آموزشی، عامل «عدم توجه به حسابداری دولتی به عنوان یکی از ابزارهای پاسخگوئی دولت به مردم» در رأس موانع سیاسی و اجتماعی، عامل «رعایت بودجه برای ارزیابی مسئولیت دستگاهها صرفاً در حد چگونگی رعایت تشریفات بودجه شده است و نه ارزیابی عملکرد نیز در رأس موانع قانونی موجود در محیط حسابداری دولتی شناخته شده است.
کلمات کلیدی: حسابداری دولتی، مسئولین پاسخگوئی. مبنای حسابداری، بودجه، حساب مستقل، شخصت گزارشگری، کنترل بودجه.
فهرست مندرجات
فصل اول
1-1) مقدمه...........................
1-2) طرح مسئله ......................
1-3) هدف تحقیق ......................
1-4) اهمیت موضوع ....................
1-5) فرضیه های تحقیق ................
1-6) پیشینه تحقیق ...................
1-7) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی ....
فصل دوم
2-1) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
2-2) استفاده کنندگان حسابداری دولتی .
2-3) مبنای حسابداری .................
2-3-1) مبنای نقدی ...................
2-3-2) مبنای تعهدی کامل .............
2-3-3) مبنای نیمه تعهدی .............
2-3-4) مبنای تعهدی تعدیل شده ........
2-3-5) مبنای نقدی تعدیل شده .........
2-4) اصول بنیادی حسابداری دولتی .....
2-4-1) اصل قابلیتهای حسابداری و گزارشگری مالی
2-4-2) اصل حسابهای مستقل.............
2-4-2-1) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل
2-4-2-2) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی
2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه
2-4-2-2-3) حسابهای مستقل برای وجوه امانی
2-3-4) اصل تعداد حسابهای مستقل ......
2-4-4) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایهای
2-4-5) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت
2-4-6) اصل معیار اندازهگیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت
2-4-7) اصل بودجه بندی و کنترل بودجهای
2-4-8) اصل طبقهبندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه
2-4-9) اصل گزارشگری مالی سالانه.......
2-5) رابطه حسابداری دولتی و بودجه....
2-6) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی..........
2-7) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی .........
2-8) دامنه مسئولیت پاسخگوئی ........
2-9) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی...
2-10) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران
2-11) پارهای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی
2-12) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران
فصل سوم
3-1) مقدمه...........................
3-2) جامعه آماری ....................
3-3) روش نمونهگیری ..................
3-4) ابزار اندازهگیری ...............
3-5) روش جمعآوری اطلاعات .............
3-6) روش آماری مورد استفاده در تحقیق.
فصل چهارم
4-1) مقدمه...........................
2-4) فرضیههای تحقیق .................
4-2-1) فرضیه اصلی تحقیق .............
4-2-2) فرضیه فرعی تحقیق .............
4-2-2-1) فرضیه فرعی شماره یک ........
4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره دو.........
4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره سه ........
4-3) آزمون آماری فرضیهها ............
4-3-1) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها
4-3-2) آزمون آماری فرضیهها بر طبق قانون t استیودنت
4-3-2-1) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یک
4-3-2-2) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو
4-3-2-3) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه
4-3-2-4) آزمون t برای فرضیه اصلی ....
4-4) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیهها
فصل پنجم
5-1) مقدمه ..........................
5-2) نتیجهگیری از فرضیه فرعی شماره یک
5-3) نتیجهگیری از فرضیه فرعی شماره دو
5-4) نتیجهگیری از فرضیه فرعی شماره سه
5-5) نتیجهگیری از فرضیه اصلی تحقیق...
5-6) نتیجهگیری کلی ..................
5-7) پیشنهادات ......................
5-8) منابع و مأخذ....................
5-9) پیوستها
فهرست جداول:
جدول 4-1 : وضعیت پاسخگوئی به سوالات فرضیهها
جدول 4-2 : جمعبندی اطلاعات مربوط به آزمون آماری t برای فرضیه های
فرعی تحقیق
جدول 4-3 : فراوانی و درصد سمت پاسخ دهندگان
جدول 4-4 : فراوانی و درصد تجربه کاری پاسخ دهندگان
جدول 4-5 : فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول 4-6 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره یک
جدول 4-7 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره دو
جدول 4-8 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره سه
جدول 4-9 : جمعبندی فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات فرضیههای
فرعی برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق ....
مقدمه:
نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.
اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.
در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.
دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم ...