دانلود مقاله در مورد ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 4
فهرست و توضیحات:

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:

قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل :

آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان :

عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان:

نقش خانواده:

عوامل اجتماعی:

عوامل اقتصادی:

نقش دوستان و همسالان:

عوامل روانشناختی:

علت های دیگر بزهکاری:

تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود.
کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.
در واقع از قدیم الایام گفته اند ، پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند .
از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .
تعریف طفل بزهکار :
اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است .
با یک تعریف ساده میتوان گفت ، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی ، مرتکب جرمی شود

دانلود تحقیق کامل در مورد قوانین طلاق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19

قوانین طلاق

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند

این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .

نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است

((ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .

تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .))

در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد .

اما نوع دیگر طلاق که  همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .

((بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .

4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .

5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .

 موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید . ))

همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود

باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید .اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید.

 اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی میباشد

((ماده 10 قانون حمایت  خانواده:

 اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت .

متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید. ))

و در همین قانون و ماده 8 آمده :

 در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد دو معامله در یک معامله

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:

دو معامله در یک معامله جعفر سبحانى عنوان «دو معامله در یک معامله‏» در کتاب‏هاى فقهى و حدیثى مطرح شده است. در تفسیر این عنوان # در روایات شیعه و سنى # میان فقیهان اختلاف نظر پیش آمده است. ابتدا روایاتى را که شیعه و سنى ‏نقل کرده‏اند مطرح مى‏کنیم و سپس وارد اصل موضوع مى‏شویم.

روایاتى که شیعه و سنى در این باره نقل کرده‏اند:

1. ترمذى در کتاب سنن # در باب نهى از دو معامله در یک معامله # از ابو هریره روایت کرده که رسول خدا(ص) از دو معامله در یک معامله، نهى فرموده است. او در شرح این حدیث مى‏گوید: بعضى ازعلما دو معامله در یک معامله را این گونه تفسیر کرده‏اند، مثلا کسى بگوید: این لباس را ده دینار به صورت نقد و بیست دینار به صورت نسیه مى‏فروشم... .((66)) 2. روایت شده که رسول خدا(ص) از معامله همراه با شرط نهى فرمود.((67)) 3. شیخ طوسى (متوفاى 460 ه‏# ) # از علماى شیعه # در کتاب تهذیب به نقل از امام صادق (ع) آورده است:

پیامبر(ص) از معامله همراه سلف و از دو معامله در یک معامله و از فروش چیزى که نزد شخص نیست، نهى کردند.((68)) 4. شیخ صدوق (متوفاى 381 ه‏# ) در باب نهى‏هاى پیامبر(ص) به نقل از امام صادق # و ایشان نیز از پدرانش # مى‏گوید:

نهى عن بیعین فی بیع، پیامبر(ص) از دو معامله در یک معامله نهى فرمود.((69)) 5. شیخ طوسى از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمود:

رسول خدا(ص) مردى از اصحاب خود را به فرمانروایى مکه منصوب کرده و فرمودند: «انی بعثتک الى اهل اللّه یعنى اهل مکة فانههم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لم‏یضمن‏»((70))،من تو را به سوى اهل خدا یعنى اهل مکه فرستادم، پس آنها را از فروش چیزى که در دست ندارند و از دو شرط در یک معامله و از سود چیزى که ضامنش نیستند، نهى کن.

مقصود از حدیث چیست؟ این حدیث به چند صورت تفسیر شده که اجمالا بیان مى‏شود:

اول: کسى جنسى را بفروشد و بگوید: قیمت نقدى جنس، فلان مقدار و قیمت نسیه آن، فلان مقدار مى‏باشد. البته مشخص است که قیمت دوم بیشتر از قیمت اول خواهد بود.

این نوع فروش دو حالت دارد:گاهى دو طرف با حالت ابهام از هم جدا مى‏شوند بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهى نیز از یکدیگر جدا مى‏شوند، در حالى که مشترى یکى از دو قیمت نقد و نسیه راپذیرفته است.

دوم: طرفین در حالى با هم معامله کنند که جنس یا قیمت آن، بین دو چیز مردد باشد، مثلا فروشنده بگوید: گوسفند یا لباس را به یک دینار مى‏فروشم، یا این که بگوید: کالا را به یک دینار یا یک گوسفندمى‏فروشم.

سوم: کالا را یک ساله به صد درهم بفروشد، به شرط این که بعد از معامله، آن را نقدا هشتاد درهم بخرد.

چهارم: معامله یا شرط دیگرى را در این معامله شرط کند، مثلا بگوید: این خانه را به هزار درهم به تو مى‏فروشم به شرط این که تو هم خانه ات را به فلان قیمت به من بفروشى، یا این که خانه را بفروشد و شرط‏کند تا یک ماه در آن خانه بماند.

پنجم: مقدارى گندم را به صورت بیع سلم (پیش فروش) یک ماهه به یک دینار بخرد و در زمان تحویل، فروشنده بگوید:

مقدار گندمى را که به ذمه من است، به دو برابر آن و دو ماهه از تو مى‏خرم.

ششم: دو موضوع مختلف را در یک عقد و با یک قیمت معامله کند، مثل بیع و سلف، یا اجاره و بیع، یا ازدواج و اجاره.

هفتم: در یک عقد، بین دو کالا جمع کند، مثلا بگوید: این کتاب را یک دینار و آن قلم را یک درهم مى‏فروشم، و مشترى هم قبول کند.

اینها اقسامى هستند که مى‏توان حدیث پیامبر(ص) را به آنها تفسیر کرد. از این رو مفهوم حدیث، مجمل شمرده مى‏شود و با آن نمى‏توان بر هیچ یک از این احتمالات # مگر با کمک قرینه معین # استدلال‏کرد، زیرا بعید است که همه این‏ها مورد نظر رسول اکرم(ص) بوده باشد. ما در پایان این مقاله، موردى را که به مضمون حدیث نزدیک‏تر است، مشخص خواهیم کرد.

اکنون همه احتمالات طرح شده را بر طبق قواعد عمومى به دست آمده از قرآن و سنت بررسى مى‏کنیم و دوباره به تبیین حدیث مذکور مى‏پردازیم.

داورى قاطعانه در خصوص این اقسام به بیان دو امر بستگى دارد:

1. اصل صحت هر عقد و بیع عقلایى آیات و روایات بر صحیح بودن هر عقد و بیع عقلایى که غرض عقلانى داشته و بیهوده نباشد، دلالت دارند، مگر مواردى که براى صحیح نبودنشان دلیل شرعى وجود داشته باشد. پس اگر در صحت عقد یامعامله‏اى شک کردیم، به اطلاق آیات زیر، به صحیح بودنش حکم مى‏کنیم:

1. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود،((71)) اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به عقدهایتان پایبند باشید.

2. و احل اللّه البیع و حرم الربا،((72)) خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

دانلود مقاله کامل در مورد آثار اشتباه در موضوع عقد و معامله

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 46

آثار اشتباه در موضوع معامله

انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه‏برطرف ساختن نیازهاى معیشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وکوشش در جهت استحکام این روابط‏است; بنابراین ضرورت وجود نظم‏ تجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهایى که افراد جامعه منعقدمى‏سازند، ایجاب مى‏کند که تا حد ممکن‏از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگیرى شود. از طرف دیگر رعایت‏حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین‏ توجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده ‏قراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکم‏بر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحت ‏را در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمى‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادى و مصلحت‏ حفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده عقود.

سئوالى که در تعارض این دومنفعت‏ به ذهن مى‏رسد، این است که‏کدام را باید ترجیح داد و چرا وظیفه‏ حقوقدان، آشتى دادن این دو منفعت تاحد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امکان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى که در جهت‏استوارى عقود عمل مى‏کنند (مانند اصل‏لزوم و صحت) و از طرف دیگر ضمانت‏اجراهایى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- که مصالح افراد را در مواجهه با این‏اصول تضمین مى‏کنند - حقوقدان را به‏تفکر و اندیشه وا مى‏دارد که مجراى هریک و دلایل عقلى بر انتخاب این مجرا رابیابد وتعارض بین مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممکن با عقل و اصول‏حقوقى منطبق سازد.

یکى از عوامل بروز این تعارض،اشتباه طرفین عقد است. گاه پیش‏مى‏آید که طرفین عقد یا یکى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورى‏نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن‏مى‏پرورانند. چنین اشتباهى مى‏توانددر ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخره‏موضوع عقد رخ دهد. موضوع این مقاله‏بررسى اشتباه و آثار آن در موضوع‏عقد است که براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ایران‏ضرورى است.

قانون مدنى ایران (1) که در هجدهم‏اردیبهشت 1307 به تصویب مجلس‏وقت رسید، ترکیبى از فقه جعفرى وحقوق اروپایى است; اما تقلید تدوین‏کنندگان آن از حقوق اروپایى در بعضى‏موارد،باعث‏بروز مشکلات‏وتعارضهایى در عمل شده است;قانونگذار ایرانى، موادى را در زمینه"اشتباه" بطور کلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسه‏دیکته کرده و در کنار آن، موادى را نیزعینا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاى‏امامیه اقتباس نموده است (2) که بطورپراکنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن‏را در عقد بررسى مى‏کند.این دو دسته‏مقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بایکدیگر دارند و سبب بروز اختلاف‏نظرهایى بین حقوقدانان در به‏دست‏دادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباه‏در موضوع عقد" شده است.

انگیزه نگارش این مقاله،ایجاد تلفیق ‏صحیح ومنطقى بین مواد قانون مدنى وپاسخ ‏دادن به سؤالات ى‏است‏که‏در جریان‏ این تلفیق به ذهن مى‏رسد از جمله:

- منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چیست؟

- ضمانت اجراى اشتباه در موضوع‏عقد در قانون مدنى ایران بطلان است‏یاعدم نفوذ به معناى خاص آن؟

تعارض بین مواد 199 و 200 قانون‏مدنى را با ماده 353 همان قانون چگونه‏مى‏توان حل کرد؟

تعریف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنى "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنى"پوشیدگى کارى یا امرى، یا شک و گمان‏در چیزى"، و جمع آن "شبهات" است. (3)

در تعریف حقوقى، "اشتباه" عبارات وجملات متعددى ارائه گردیده است ازجمله: پندار نادرست از حقیقت و نمایش‏نادرست واقعیت در ذهن (4) یا تصور خلاف‏واقع که در امور مادى و معنوى ممکن‏است، رخ دهد. (5) طبق تعریف اول اشتباه‏در محدوده پدیده‏هاى روانى قرار مى‏گیردو منظور از واقعیت در آن "واقعیت‏حقوقى" است. دکتر امامى نیز اشتباه را"اعتقاد به امرى که مطابق حقیقت‏نباشد" (6) تعریف کرده است. تنها فرق این‏تعریف با تعاریف دیگر در به کار بردن‏کلمه "اعتقاد" به جاى "تصور و گمان"است که اثرى قویتر از پندار دارد.

با توجه به این تعاریف، مى‏توان گفت‏اشتباه در لغت، پندار نادرست از حقیقت‏است که هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحث‏حقوق قرار مى‏گیرد وتعاریفى که در این باره داده شد، تقریباشبیه بوده و جز اختلافى اندک در آنهادیده نمى‏شود.

مبناى اثر اشتباه در عقد

الف) مبناى فقهى :

در رابطه با مبانى فقهى اشتباه، باید به‏دلایل نقلى قرآن و حدیث و همچنین‏دلایل عقلى مراجعه کرد:

اول - قرآن: خداوند در آیه 29 سوره‏نساء، خوردن مال دیگرى را بناحق، نهى‏کرده و روشى را که از آن مى‏توان به مال‏دیگرى دست‏یافت، تجارت از روى‏تراضى دانسته است. بنابراین " الا ان‏تکون تجارة عن تراض منکم " مى‏تواندبیانگر این باشد که عقد باید همراه بارضایت طرفین باشد.

دوم - سنت: مطابق حدیث نبوى"رفع"، یکى از مواردى که بار تکلیف را ازدوش انسان بر مى‏دارد، خطاست; "رفع‏عن امتى تسعة: السهو، و الخطا و..."سوم - عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اینکه عقل سلیم نسبت‏دادن آثار عملى را که از روى رضایت‏صورت نگرفته، نمى‏پسندد، باید معامله‏ناشى از اشتباه را غیر نافذ بدانیم. قاعده‏فقهى "ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع"و "العقود تابعة للمقصود" که برخاسته ازعقل، است از مبانى اساسى اشتباه است.

ب) مبانى قانونى:

مواد 199، 200، و 201 قانون مدنى‏حکم کلى اشتباه را بیان داشته است; ماده‏199 بطور عام از اشتباه و انواع آن‏صحبت کرده است. ماده 200 در مورداشتباه در موضوع عقد و ماده 201 اشتباه‏در شخص طرف معامله و تعدادى دیگر ازمواد قانون مدنى بطور پراکنده، درباره‏اشتباه در موضوع عقد است ; از جمله‏ماده 353 که در رابطه با اشتباه در جنس‏موضوع عقد و موادى از قانون مدنى‏است که احکام خیارات، تدلیس، عیب‏و... را بیان مى‏دارد.

اشتباه در انواع موضوع قرارداد

قلمرو اشتباه در موضوع عقد بسیاروسیع است. از انجا که هر مال داراى‏جنبه‏هاى مختلف است و اشتباه در هریک از این جنبه‏ها مى‏تواند بحث‏برانگیزباشد، بررسى هریک از این موارد درمشخص کردن آثار اشتباه در عقد مى‏تواندمؤثر واقع شود. قبل از وارد شدن به بحث‏انواع اشتباه در موضوع عقد، ابتدا باید دیدکه " موضوع عقد " یا همان مورد معامله‏چیست؟

موضوع عبارت است از چیزى که‏امرى به آن اسناد داده مى‏شود. مبتدا وفاعل را در اصطلاحات منطق و حقوق،موضوع نامیده‏اند. (7) اما براى روشن کردن‏مفهوم " موضوع عقد" باید به نوع عقدتوجه داشت. مثلا در عقد اجاره، موضوع‏عقد عبارت است از تملک منافع مال دربرابر عوض معین. یا در عقد هبه، موضوع‏عقد عبارت است از تملک مالى به‏دیگرى بطور مجانى; بنابراین موضوع‏معامله عبارت است از مبادله دو مال یاایجاد تعهد.

همچنانکه مشاهده شد، موضوع عقددر معناى واقعى خود، متفاوت از آن‏چیزى است که مورد بحث ماست. منظوراز موضوع عقد در بحث ما، مالى است که‏معامله براساس آن صورت مى‏گیرد. البته‏موضوع عقد از این نظر مى‏تواند کالا وشى‏ء، انجام عمل و ایفاى تعهد یا حق‏معنوى باشد. مثلا در بیع اتومبیل،موضوع عقد، اتومبیل است. در ساخت‏خانه و آبیارى باغ، موضوع عقد انجام‏عمل ساخت و آبیارى است و در فروش‏حق التالیف یا حق سرقفلى، موضوع‏عقد، حق معنوى است. با روشن شدن‏مفهوم موضوع عقد، اینک به اشتباه در هریک از انواع آن مى‏پردازیم:

الف) موضوع معامله عین است:

معمولترین حالت در عقود وقتى‏است که موضوع عقد، مال باشد. در این‏حالت‏سه فرض متصور است:

1- مال مورد معامله، عین شخصى باشد.

2- مال موضوع عقد، کلى در معین باشد.

3- مال موضوع عقد، کلى فى الذمه باشد.

هرگاه خریدار و فروشنده، یک‏دستگاه اتومبیل معین را مورد قصد قرارداده باشند، موضوع عقد، عین شخصى‏است. هرگاه فروشنده ایجاب فروش صدکیلو برنج از ده تن برنج موجود در انبارخود را بدهد موضوع عقد، کلى در معین‏است. و بالاخره هرگاه فروشنده ایجاب‏فروش صد کیلو برنج را بدون تعیین آن‏بدهد موضوع عقد، کلى فى الذمه یعنى‏صادق بر افراد عدیده است.

اشتباه در موضوع عقد در هر یک ازسه حالت مذکور مى‏تواند رخ دهد. درمورد عین معین وکلى در معین که موضوع‏روشن است; آنچه ممکن است مورد ابهام‏باشد، اشتباه در موضوع عقد است که‏بطور کلى توسط فروشنده بر عهده گرفته‏شده و صادق بر افراد عدیده است. درصورت کلى بودن مبیع، بیع وقتى صحیح‏است که مقدار، جنس و وصف آن ذکرشود. در این حالت، تصور بروز اشتباه‏نمى‏رود; زیرا هرگاه طرفین در مذاکرات‏حین عقد خود، کلیه خصوصیات مبیع رامشخص نکرده باشند، چنین بیعى اصلاصحیح نیست. (8) همچنین هرگاه مقدار،جنس و وصف موضوع عقد توسططرفین مشخص شده باشد، نه خریدار ونه‏فروشنده نمى‏توانند به بهانه بروز اشتباه،عقد را مورد سؤال قرار دهند; زیرافروشنده مکلف به تسلیم کالایى باخصوصیات مورد توافق بوده و خریدارنیز مکلف به تحویل گرفتن همان مال‏است; "فان المبیع اذا کان شخصیا فلیس‏له فرد آخر حتى یطالب بذلک و اما اذاکان کلیة فلا معنى لانتفاء الوصف فیه الااذا فرضنا تعذر الموصوف لفقد جمیع‏مصادیقه". (9)

اشتباه در صورت نوعى عقد:

اگر مورد معامله عین معین باشد وعرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطورکرده باشد، آن را اشتباه در صورت عرفیه‏موضوع عقد گویند; مثل خرید میز به‏جاى صندلى یا خرید کفش زنانه به جاى‏کفش مردانه. در مثالهاى مذکور هر چندجنس میز و صندلى یکى است‏یا کفش‏زنانه از نظر نوع با کفش مردانه فرق دارد،چنین اشتباهى باعث‏بطلان عقد مى‏گردد;زیرا آنچه خریدار و فروشنده بر آن قصدکرده‏اند، دو چیز متفاوت است و شرطمطابقت ایجاب و قبول - که شرط صحت‏عقد مى‏باشد - معدوم است. در واقع بایدگفت اصلا عقدى به وجود نیامده است تادرباره آثار اشتباه در آن صحبت کرد.

در فقه و قانون مدنى نیز تصریح شده‏که مورد معامله باید مشخص و غیرمبهم‏باشد(م 216 ق. م) و هرگاه مورد معامله‏معین نباشد، بیع باطل است; مانند فروش‏یکى از دو خانه. همچنین ماده 351 ق. م‏تصریح دارد که هرگاه مبیع کلى بوده یعنى‏بر افراد عدیده صادق باشد، به شرطى بیع‏صحیح است که مقدار، جنس و وصف‏بیع ذکر شود. یعنى فرد کلى مورد معامله‏را با توصیف از افراد کلى جدا کند تا مبیع‏به این صورت مشخص شود.

اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد:

گاهى مبیع از نظر صورت عرفى،همان است که فروشنده و خریدار قصدکرده اما در اوصاف و عوارض آن دچاراشتباه شده‏اند. اوصاف و عوارض‏موضوع معامله به دو دسته تقسیم‏مى‏شود:

اول اوصاف اساسى یا جوهرى:عبارت است از اوصافى از شى‏ء، که‏ماهیت و ذات آن را تشکیل مى‏دهدوتغییر در آن، باعث تغییر در ماهیت وذات شى‏ء مى‏شود. در فقه به اینگونه‏اوصاف، وصف جوهرى گویند و درقانون مدنى با اصطلاح " خود موضوع‏معامله " معرفى شده‏اند. ماده 200 ق.م‏اشتباه را وقتى موجب عدم نفوذ معامله‏مى‏داند که مربوط به خود موضوع عقدباشد. افزودن قید "خود" در این ماده، نشانه آن است که اشتباه در اوصاف‏خاصى از مورد معامله موجب عدم نفوذمعامله مى‏شود; نه اینکه اشتباه در هروصفى را بتوان بهانه‏اى جهت غیر نافذبودن عقد دانست. کلمه "خود" در این‏اصطلاح، به اوصافى برمى‏گردد که وابسته‏به خود و ماهیت موضوع عقد هستند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود کاملترین تحقیق درباره تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 229
فهرست و توضیحات:

مقدمه:

پس انداز (Epargne):

معاضدت اجتماعی Assistance sociale

کمک متقابل secours mutual

بیمه خاص Assurance

مسئولیت مدنی به عنوان وسیله جبران زیان های ناشی از حوادث کار Responsabilitecive

ناکامی وسایل و شیوه های سنتی در تحقق حمایت اقتصادی در رویایی با خطرات نوین اجتماعی:

تامین اجتمالی در ایران باستان

مقدمه:

تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.

انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص  با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس  از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.

به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.

در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.

مبحث اول

وسایل سنتی:

منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.

این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.

مطلب نخست:

پس انداز (Epargne):

منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.

انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.

اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.

نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.

این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.[1]

پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.

با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. دیگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسیعی از مردم محقق نمیشود به ویژه کارگران و سایر اشخاصی که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزینه های جاری روز محقق میشود زیرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز برای دارندگان درآمد های بالا قابل حصول نیست.

[1] - نظام پس انداز بواسطه صندوق های پست در سال 1863 در انگلستان و در سال 1875 در فرانسه و 1910 در امریکا و در سال 1900 در مصر پیاده شد (صادق مهدی سعید، شوون الضمان الاجتماعی و العمل فی العراق. 1961-1962. ص 49)