دانلود مقاله تورم در ایران

مشخصات این فایل
عنوان: تورم در ایران
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 10

این مقاله درمورد تورم در ایران می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله تورم در ایران

تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.
الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد. .....(ادامه دارد)

تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است. .....(ادامه دارد)

نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است . .....(ادامه دارد)

نرخ سود تسهیلات و تورم
دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی،چین،سنگاپور،تایلند،تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (امریکا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلیسو …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.
با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند. در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین .....(ادامه دارد)

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم
هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود .....(ادامه دارد)

نتیجه گیری
افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسریهای مالی(کسر بودجه)و استقراض دولت و افزایش دارائیهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و …)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد:
۱. تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد. .....(ادامه دارد)

مقاله کامل در مورد رابطه تورم و بیکاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 56
فهرست مطالب:

فصل اول: تورم

مقدمه

بررسی تاریخی تورم

چرا تورم اغاز شد؟

فصل دوم: بیکاری و رابطه آن با تورم

بیکاری

انواع بیکاری

نرخ بیکاری

علل بیکاری

لحاظ انتظارات در منحنی فیلیپس ونرخ طبیعی بیکاری

انتظارات عقلایی ومنحنی فیلیپس

فصل سوم: نگاهی به رشد اقتصادی و تورم وبیکاری در جهان

رشد اقتصادی و تولیدات

تورم وبیکاری در جهان

پیش بینی هایی از اینده تورم وبیکاری در جهان

نتیجه گیری

منابع

پیوست

ضرورت تحقیق

هدف تحقیق

فرضیه

متغیرها

چکیده

در این مقاله یکی از مهمترین معضلات اقتصادی عصر کنونی یعنی تورم رکودی، مورد بررسی قرار گرفت. پیش از دهه 1970 این امکان وجود داشت که ترکیب مناسبی از نرخ تورم و نرخ بیکاری، با توجه به پذیرش جامعه و تصورات ذهنی که سیاستگزاران داشته اند انتخاب نمود. در حقیقت منحنی فیلیپس امکان انتخاب یک چنین ترکیبی را امکان پذیر می کرد. اما در اثر وقایعی که در سالهای دهه 1970 و پس از آن اتفاق افتاد، مشاهده  گردید که هم نرخ تورم و هر نرخ بیکاری در جامعه افزایش یافته است. یعنی پدیده ای که تا پیش از آن در غرب سابقه نداشت. این پدیده تورم همراه با رکود که از این تاریخ به بعد تورم رکودی نامیده شد، عده ای را  بر این باور انداخت که منحنی فیلیپس صعودی گردیده است. در حقیقت پولیون با   لحاظ کردن انتظارات در منحنی فیلیپس کوتاه مدت، چنین استدلال کردند که اگر انتظارات را ثابت در نظر بگیریم، باز هم منحنی فیلیپس نزولی است. بنابراین در بلند مدت به جای یک منحنی فیلیپس، در هر سطحی از انتظارات یک منحنی فیلیپس و بنابراین دسته از منحنیهای فیلیپس را خواهیم داشت. بخصوص آنکه آنها استدلال کرده اند، که در صورت اعمال سیاستهای پولی و مالی انبساطی تنها در کوتاته مدت بر بیکاری موثر بوده و در صورتی که کارگران و کارفرمایان نرخ تورم را به طور صحیحی پیش بینی کنند، با لحاظ کردن آن در قراردادهایشان، نرخ بیکاری به سطح نرخ بیکاری طبیعی برگشت پیدا می کند.

از طرف دیگر طرفداران انتظارات عقلایی که در حقیقت همان مدل جدید کلاسیک می باشد، و در پیش بینیهای خودشان لحاظ می کنند،  لذا نرخ پیش بینی شده و واقعی تورم یکسان بوده و بنابراین سیاست پولی و  مالی حتی در کوتاه مدت بر نرخ بیکاری اثری نخواهد داشت. ملاحظه می شود فرضیه انتظارات عقلایی به طور کلی، حتی در کوتاه مدت مبادله بین نرخ بیکاری و نرخ تورم را انکار می کند. در هر حال با  توجه به انتقادات وارد بر این نظریه و بویژه وجود هزینه برای کسب اطلاعات، ضمن رد عدم مبادله بین نرخ بیکاری و تورم در کوتاه مدت، باید گفت که مردم و دولت در جامعه از هم تأثیر می پذیرند  و برای موفقیت بیشتر سیاستهای اقتصادی، سیاستگزاران باید این نکته را مطمح نظر داشته باشند.

تورم 24 ص

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات40

فهرست مطالب
اشاره 3
تعریف تورم 3
تورم خزنده 4
تورم شدید 4
تورم بسیار شدید 4
آثار تورم 7
مقابله با تورم 9
راههای مبارزه با تورم 10
آیا تورم همیشه مضر است؟ 10
رابطه تورم و توسعه چیست؟ 10
تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟ 11
آیا تا کنون کشوری توانسته است ، تورم را بطور کامل ریشه کن کند؟ 12
رشد نقدینگی عامل اصلی رشد تورم در ایران 13
مهمترین عامل تداوم نرخ رشد 14
محورهای مشخص شده برای ایجاد عدالت اقتصادی 15
الزامات دسترسی به اهداف برنامه چهارم 15
بررسی آثار تورمی افزایش قیمت بنزین 16
ضرورت نگاه جدید به عوامل و برنامه های اقتصادی کشور 19

اشاره:
تورم از جمله متغیرهایی است که نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده، بلکه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی آن، سیاستمداران نیز مایلند روند تغییرات تورم را رصد کنند. در این بین برخی اوقات افزایش مداوم تورم باعث دخالت سیاستمداران در مباحث اقتصادی شده است.
تورم دو رقمی موجود در کشور ما مسلماً از جمله دغدغه های اصلی دولت آینده خواهد بود. دولتی که قرار است به توزیع درآمد و ثروت توجه کند باید در وهله اول بتواند چاره ای برای بیماری مزمن اقتصاد ایران بیاندیشد. مهمترین بحث در خصوص مهار تورم شناسایی علل آن است و در یک اقتصاد، تا نتوان علت های وجود تورم را بررسی کرد، بحث از مبارزه با آن بیراهه رفتن است.
البته برای مهار تورم و افزایش مداوم قیمت ها باید شناخت درستی از آثار و پیامدهای وجود تورم داشت.
در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع تورم در اقتصاد، علل و آثار و پیامدهای وجود این پدیده در اقتصاد ایران بررسی خواهد شد.
تعریف تورم
در کلی ترین بیان، تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر کاهش مستمر ارزش پول. اما در کنار این تعریف برخی اقتصاد دانان تعاریف دیگری نیز ارائه داده اند. به عقیده این اقتصاددانان تورم عبارت از «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمتها» است. بر این اساس تورم باید از چند ویژگی بارز برخوردار باشد؛ از جمله این که افزایش در قیمتها باید جنبه عمومیت داشته باشد، بنابراین اگر در مقطع خاصی قیمت برخی از کالاها به طور ناگهانی افزایش یابد به این پدیده تورم اطلاق نمی شود.
ویژگی دیگر جنبه «خود افزایی» و برگشت ناپذیری قیمتها در شرایط تورمی است. منظور از حالت «خودافزا» بودن این است که اگر تورم به حال خود گذاشته شود و برای جلوگیری از آن اقداماتی صورت نگیرد، افزایش قیمتها متوقف نخواهد شد، بلکه به نحوی روز افزون و با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.ویژگی دیگر تورم، افزایش نامتناسب و نامنظم قیمت ها ست. به عبارت دیگر، در شرایط تورمی دلیلی وجود ندارد که قیمت همه کالاها به یک نسبت افزایش یابد و یا روند افزایش قیمت کالاها از نظم خاصی پیروی نماید.اگر از بحث تعریف تورم بگذریم، تورم را می توان برحسب معیارهای مختلفی طبقه بندی کرد.
یکی از معیارهای طبقه بندی تورم، شدت افزایش قیمتها است.