مقاله در مورد تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 30
فهرست مطالب:

چکیده

مقدمهتأثیر تکنولوژی بر مشاغلتوسعه IT و تحول در مشاغلمشاغل مبتنی بر اطلاعاتوضعیت مشاغل در آینده

نتیجه‌گیری

مراجع

چکیده

ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطلاعات و ارتباطات، با توجه به تحولات تکنولوژی و بخصوص تکنولوژی اطلاعات، مستلزم شناخت ماهیت این مشاغل است. آگاهی از تأثیرپذیری مشاغل از تکنولوژی یا اثرگذاری بر توسعة آن، نتیجة درک ماهیت مشاغل خواهدبود. برای رسیدن به این مهم، می‌بایست به چند سؤال اساسی پاسخ داد. اصولاًً تأثیر تکنولوژی بر مشاغل چه ابعادی دارد؟ آیا توسعة تکنولوژی باعث حذف برخی از مشاغل نخواهد شد؟ در این صورت چه مشاغل جدیدی بوجود می‌آورد؟ آیا این مشاغل جدید پایدارند یا خود نیز روز به ‌روز درحال تحول می‌باشند؟

این سؤالات و بسیاری از سؤالات دیگر دغدغه اصلی جوامعی است که تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته و زندگی متداولشان را  که سالیان دراز بصورت یکنواخت برقرار بوده تحت‌الشعاع قرار داده است. پاسخ به این سؤالات می‌تواند دید مناسبی از مشاغل جدید را ارائه کند و به تصمیم‌گیری‌های بهتر بیانجامد.

این مقاله سرآغاز بحثی پیرامون ماهیت مشاغل جدید می‌باشد، که سعی نموده برای سؤالات اساسی فوق، پاسخ مناسب بیابد.

مقدمه

روز به روز شاهد رشد و توسعة بیشتر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در گوشه ‌وکنار دنیا هستیم؛ سرعت پردازنده‌ها زیاد می‌شود؛ هزینة انتقال اطلاعات کاهش و حجم آن افزایش می‌یابد و شبکه‌های اطلاعاتی(اینترنت) گسترده‌تر می‌شوند؛ وسایل و ابزار کوچکتر و کاراتر به بازار می‌آیند، نرم‌افزار‌ها حوزة نفوذ خود را در زندگی مردم توسعه می‌دهند و بطور کل فرهنگ‌ها و شکل زندگی اجتماعی دستخوش تحولات اساسی قرار می‌گیرد. تحولات تکنولوژی همه‌چیز را متحول کرده است و حتی اشتغال نیز از این تحولات مصون نمانده‌ است.

در حالیکه یک معضل اساسی کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران بیکاری است، کشورهای پیشرفته بطور فزاینده‌ا‌ی نیروی کار فنی از سایر کشورها جذب می‌کنند. چه دلیلی در فراوانی کار و کمبود نیروی کار در کشورهای پیشرفته و در مقابل بیکاری در کشورهای درحال توسعه وجود دارد؟ مسلماًً مهمترین دلیل در ماهیت کار است. نیروی کاری که در آمریکا مورد نیاز است، یک نیروی مجرب تحصیل کرده است، در حالیکه خیل بیکاران کشور ما از تحصیلات عالیه برخوردار نیستند. همچنین آن‌ها نیاز خود را بحدی رسانده‌اند که نیروی کارشان برای پاسخگویی آن کافی نباشد، در حالیکه نیاز به تکنولوژی‌های نو در بازار داخل کشور ما ضعیف است. بنابراین حل معضل بیکاری در شرایط دنیای روز، به دو مؤلفة بازار و آموزش وابسته است.

تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر اشتغال از دو بعد بکارگیری و توسعه قابل بررسی است. صنعت اطلاعات یک صنعت بزرگ است که تکنولوژی اطلاعات را بکار می‌گیرد؛ در مقابل توسعة IT در صنعت IT انجام می‌شود. جذب گستردة نیروی متخصص در صنعت IT توسط کشورهای غربی نشان از میزان بزرگی صنعت اطلاعات آنان دارد. توسعة صنعت اطلاعات در واقع نتیجة توسعة بازار IT است.

صنعت اطلاعات نقش اساسی در ایجاد اشتغال دارد. علاوه بر بسیاری از مشاغل که خود ایجاد می‌کند، به صنعت IT نیز رونق می‌دهد و در آنجا نیز باعث اشتغال فراوان می‌گردد. مشاغلی چون مدیریت، مشاوره، تحلیل‌گری، اطلاع‌رسانی و بسیاری از خدمات مختلف، نمونه‌هایی از مشاغل صنعت اطلاعات می‌باشند. برنامه‌نویسی، تحلیل و طراحی سیستم و مهندسی نرم‌افزار یا سخت‌افزار  نیز نمونه‌هایی از مشاغل صنعت IT می‌باشند.

در این مقاله ابتدا تأثیر تکنولوژی بر مشاغل بررسی شده،  سپس مروری تاریخی و مقایسه‌ای بر نقش IT در توسعة مشاغل انجام گرفته و  مشاغل مبتنی بر اطلاعات معرفی گردیده و در پایان، آیندة مشاغل مورد بررسی قرار گرفته است.

پاورپوینت بررسی تنش در گیاهان

قالب : پاورپوینت

16 اسلاید

شرح مختصر :

تنش  یک مفهوم مکانیکی است که دانشمندان علم فیزیک

و مهندسی آن را به عنوان نیروی وارده بر سطح یک جسم

می شناسند.

اما احتمالاً مفیدترین تعریف:(جانز 1989)

هر نیرو یا تأثیر نامطلوبی که به جلوگیری از فعالیت معمول

سیستم زیستی منجر می شود.           Wind stress

زندگی گیاهان دائماً تحت تاًثیر نیروهای فیزیکی در تمام مراحل رشد

است.

گیاهان این محرکها را به صورت باد؛بارندگی، عبور حیوانات و ماشین

آلات و حتی سایش ذرات خاک با ریشه را تجربه میکنند.

تداوم و در عین حال ناپیوسته بودن عواملی مانند تکان، مالش،

خمیدگی،پیچش و نوسان، شرایطی را که به تنش مکانیکی موسوم

است برای گیاه ایجاد میکند.....

.

.

.

.

.

.

.

کافی، م. مهدوی دامغانی، ع.1386.(ترجمه). مکانیسم های مقاومت گیاهان به تنش های

محیطی:انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

ایران نژاد، حمید. شهبازیان، ن .1385. مقاومت گیاهان زراعی به تنشهای محیطی: انتشارات کارنو.

Telewski F.W. and Jaffe

J.(1986)thigmorphogenesis: changes in the morphology and chemical composition induce by mechanical perturbation in 6-month-old pinus taeda seedling. Canadian journal of forest Research, 11: 380-387.

تحقیق در مورد ازدواج در ادیان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 26
فهرست و توضیحات:

ازدواج در بهائیت

ازدواج در یهودیت

ازدواج درمسیحیت

ازدواج در اسلام

ازدواج دائم و موقت متعه وداع با فحشاتفاوتهادرد و درمانعاقبت تصعصب هاپیشنهاداحکام ازدواج ( دایم ، موقت )رشد بیش از 15 درصدی ازدواج تحولات ازدواج و طلاق در ایران و مشکلات ازدواج 

ازدواج در بین بهائیان، اتحاد بین زن و مرد است و بهائیان به امر ازدواج تشویق شده‌اند. اما این ازدواج علاوه بر ارتباط جسمانی باید روحانی نیز باشد. هدف اصلی ازدواج، پرورش روح و ایجاد هماهنگی و وحدت بین دو شریک زندگی تعریف شده‌است. حداقل سن ازدواج پانزده سال تمام است.از بیان رضایت طرفین و پرداخت مهریه بهائی و خواندن آیه‌ای توسط زن و مرد که متن آن در کتاب اقدس ام‌الکتاب دین بهائی امده‌است و ثبت واقعه، امضای والدین و همچنین ۹ شاهد رسما آغاز می‌شود. باید توجه داشت که رضایت والدین دو طرف ازدواج نیز در امر بهائی از عناصر تحقق اقتران است.

آبه مخصوص که به آن اشاره شد «انا کل لله راضون» برای مردان و «انا کل لله راضیات» برای زنان است. در احکام بهائی ازدواج موقت (که به متعه و صیغه معروف است)، داشتن چند همسر در یک زمان و ازدواج هم‌جنسان حرام است.

در یهودیت، ازدواج به معنای کامل شدن و اوج رشد انسانی است. برپایه تعالیم یهود، یک زن بدون همسر و یک مرد بدون زن انسان‌هایی کامل نیستند و با ازدواج و پیوند زناشویی از شکل ناقص به وجودی کامل تبدیل می‌شوند.ازدواج در میان کلیمیان دارای مراسمی مخصوص با آداب مربوط به آن است که از آن‌جمله می‌توان به مهریه زن که کتوباه گفته می‌شود تا چاپاه، پارچه‌ای سفید و نماد روشنایی که بر روی چهار چوب از هر طرف و بر روی سر عروس و داماد قرار می‌گیرد و نماد خانه و زندگی جدید زوج جوان است یاد کرد.

مسیحیان هنگام ازدواج متعهد می‌شوند که یکی شدن مرد و زن را نشانهٔ آشکاری برای محبت خدا به بشر و محبت مسیح به شاگردانش قرار دهند. به همین علت، مسیحیان ازدواج را التزام و تعهد در طول زندگی می‌شمارند و با طلاق و ازدواج مجدد در زمان حیات همسر مخالفند. ] اگرچه ازدواج در مسیحیت پدیده‌ای مقدس محسوب شده و سرّ عظیم نامیده می‌شود، اما در برابر آن دوری گزیدن از ازدواج امری پسندیده‌تر است. شخص مجرد، با تمام توان به خدمت خداوند می‌رسد و با کم‌کردن مشغله‌های دنیوی و زندگی، خود را شبیه عیسی می‌سازد.

یکی از ویژگی های اسلام تقسیم ازدواج به دو قسم دائم و موقت است و این حکم از احکام روشنی است که هیچ شکی در آن نیست. بلکه اگر ازدواج موقت نبود اشکالاتی بر اسلام وارد می شد.زیرا گاهی دختر و پسر در شرایطی خاص قرار می گیرند که ازدواج دایم برایشان ممکن نیست مثل دانشجویان پسر و دختر که در بالاترین مراتب شهوت جنسی هستند اگر در این هنگام ازدواج موقت مجاز نباشد معمولا به حرام می افتند.   خصوصیات ویژه ازدواج موقت که مشقت و زحمت کمتری دارد مانع به حرام افتادن می شود.    منشأ اینکه متدینین و متشرعین آن را قبیح می دانند عدم التزام به مجموعه احکام اسلام است و گرنه قبحی در آن نیست.  انصاف این است که ازدواج موقت از خصائص اسلام است و هر یک از متصدیان  زعامت و حکومت آن را حرام بداند به تحقیق در اسلام نقصان ایجاد کرده است. منبع : از کتاب موسوعة تفصیل الشریعة شرح تحریر الوسیله کتاب النکاحاز دیدگاه اسلام، ماهیت ازدواج یک قرارداد و پیمان با شرایطی ویژه‌است. و بسیار پسندیده و مطلوب است و از منظر فقه اسلامی، عملی مستحب و چه بسا مستحب موکد و در برخی موارد واجب شمرده می‌شود  عفت و حیا از جملهٔ این صفات می‌باشند که یکی از راه‌های تأمین این صفات و سجایا، ازدواج است. اسلام با تشریع ازدواج، مسیر رسیدن به عفت و حیا را هموار می‌سازد بدین صورت که ازدواج را بهترین و طبیعی‌ترین راه تأمین نیازهای جنسی معرفی می‌کند. طبق قوانین اسلامی تنها خواندن صیغه عقد توسط زن و تایید توسط مرد صحیح است و الزامی به وجود شاهد یا نماینده دینی نیست. البته می‌توان برای خواندن این جمله  کسی را وکیل کرد که لازم هم نیست که نماینده دینی باشد.

دانلود تحقیق با موضوع رجوع ضمنی از وصیت نامه

فایل مقاله رجوع ضمنی از وصیت نامه با فرمت قابل ویرایش ورد و با نرم افزار word ساخته شده است. شما پس از دانلود یک بسته حاوی این مقاله (مقاله رجوع ضمنی از وصیت نامه) و چندین مقاله دیگر خواهید داشت که بعنوان هدیه برای شما قرار داده شده است. پسوند فایل تحقیق آماده با موضوع رجوع ضمنی از وصیت نامه Doc می باشد و بر روی تمام سیستم هایی که نرم افزار ورد روی آنها نصب است قابل اجرا و ویرایش می باشد.لینک دانلود مقاله رجوع ضمنی از وصیت نامه در انتهای صفحه می باشد.این تحقیق با وجود کامل بودن آن فقط باید جهت راهنمایی مورد استفاده قرار گیرد و چه خوب است پس از مطالعه تحقیق حاظر اقدام به تهیه تحقیقی در این زمینه با الگو گیری از همین تحقیق کرده و به تولید دانش کمک کنید. تعداد صفحات:18صفحه
در زیر بخشی از تحقیق قرار داده می شود که این بخش صرفا برای این است که بدانید این تحقیق چگونه نگارش یافته و متن کامل در فایل اصلی است که پس از دانلود قابل مشاهده خواهد بود.

به نام خدا

موضوع تحقیق : رجوع ضمنی از وصیت

با مراجعه به چند منبع در دسترس پیرامون « رجوع ضمنی از وصیت » ملاحظه شد که در فهرست موضوعی هیچ یک مستقیماً به عنوان « رجوع ضمنی از وصیت » اشاره ای نگردیده است . تنها منبعی که در خصوص کلی رجوع از وصیت مباحثی را مطرح نموده و دربارة آن مطالبی را بیان نموده بود ، کتاب وصیت نوشته آقا سید مصطفی داماد است. در این کتاب در خصوص وصیت مباحث مفصلی را مطرح نموده و دربارة آن توضیحات کافی داده شده است ، که به علت بیان این مباحث از سوی استاد محترم آقای دکتر امینیان مدرس در جزوة کامل درسی ایشان و همچنین به علت ضیق وقت تحقیق از بیان و آوردن مطالب آن در این تحقیق خودداری شد .

تا بتوانیم به موضوع اصلی تحقیق یعنی « رجوع ضمنی از وصیت » بپردازیم .

مستناد از مطالب عنوان شده در صفحة 92 به بعد از کتاب وصیت ( آقای سید مصطفی داماد ) رجوع از وصیت را در دو مبحث به شرح ذیل مطرح و مورد بررسی قرار داده است. ابتداً به دو مادة قانون مدنی در این خصوص اشاره نموده اند . اولین ماده ، مادة 838 قانون مدنی می باشد که بیان می نماید .

« موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند »

و در مادة بعدی قانون مدنی یعنی 839 بیان می نماید :

« اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است »

با توجه به ارادة قانونگذار نویسندة کتاب وصیت ( سید مصطفی محقق داماد ) چنین توضیح داده و بیان نموده اند که :

وصیت اگر عقد همر باشد از اقسام عقود جائز است یعنی موصی می تواند هر لحظه که بخواهد از وصیت خود رجوع نماید .

و همانطور که شخص هبه کننده می تواند از عمل خویش رجوع نماید در مورد وصیت همر که تملیکی ناقص است بطریق اولی موصی از چنین اختیاری برخوردار خواهد بود . چرا که تا موصی فوت ننموده تملیک همر تحقق پیدا نمی کند .

افزون بر این پدید آورنده یک عمل حقوقی ، وقتی نمی تواند عمل خود را کان لم یکن سازد که ارادة او به حقوق دیگران لطمه وارد آورد .

بطور مثال : در وصیت به نفع موصاله تا وصی فوت ننماید حتی برای موصاله ایجاد نمی گردد ولزا هیچ مانعی برای بازگشت موصی از وصیتش وجود ندارد .

در میان فقهای مکاتب مختلف اسلامی قول مخالفی در این مسئله وجود ندارد . به جز فرقة خوارج .

فقهای پیرو مکتب خوارج معتقدند که وصیت یک وعده است و بموجب آیات قرآن وفای به عهد واجب است .

بنابراین می توان گفت : اجماع فقهاء بر این امر محقق است ، که وصیت با رجوع صریح موصی کان لم یکن نمی گردد و مادام که موصی فوت نکرده وصیت نه ازسوی موصی ونه از سوی له متصف به لزوم خواهد بود .

با توجه به عقیدة اکثر مذاهب اسلامی و فقهای دینی تا وصیت کننده موصی زنده باشد   و صیت هم از جانب وصیت کننده ( موصی ) و هم از جانب موصی له یا وصی قابل رجوع و رد می باشد .

بنابراین روشن گردید که اصولاً وصیت قابل رجوع می باشد چه از جانب وصی و چه از جانب موصی له .

حال سوالی که مطرح می گردد این است که وصی اصولاً چگونه می تواند از وصیتی که نموده رجوع نماید یا به عبارت بهتر اقسام و طرق مختلف رجوع وصی از وصیتش کدام است ؟

آقای سید مصطفی محقق داماد در کتاب خود ( وصیت ) اقسام رجوع از وصیت را به شرح ذیل بیان نموده است ؟

قانون مدنی از اسباب تحقق رجوع توسط موصی سخنی به میان نیاورده اند ولی فقهاء اموری را متذکر شده اند که به سبب آن رجوع محقق می گردد .

رجوع صریح ازوصیت ویابه عبارتی تصریح لفظی وصی :

رجوع موصی به طریق لفظ به این معنی است که مضمون لفظ حکایت ازرجوع نماید.مثلاَ موصو بگوید« رجوع کردم یا فتح کردم» یابگوید « مال را به او (موصی له) ندهید وخلاصه هرتعبیری که به دلالت مطابقی ویاالتزامی انصراف موصی از وصیت خویش را برساند.

رجوع عملی: منظور این است که موصی عملی را که با وصیت منافات داشته انجام دهد.

عمل منافی را وصیت توسط موصی ممکن است به یکی ازصور زیر انجام گیرد : انشاء وصیت مخالف

انتقال موصی به بصورت منجز

اتلاف موصی به

تصرفات تغییر دهنده درموصی به

الف – انشاء وصیت مخالف : ماده 839 متضمن آن است که « اگر موصی ثانیاَ وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است ».

اگرچه ماده مشارلیه صراحتی براین امر نداردکه انشاء وصیت مخالف از مصادیق رجوع است وبه همین لحاظ وصیت نخستین را باطل ووصیت دوم را صحیح دانسته است ولی فقهاء این عمل را ازمصادیق رجوع عملی محسوب داشته اند. ولذا برای تحقق رجوع عملی لازم است که میان دو وصیت تخالف وتضاد بگونه ای باشدکه به هیچ وجه سازگاری امکان پذیر نباشد واین امر وقتی تحقق می یابد که موصی به واحد وموصی له مختلف باشند.

مثل آنکه موصی به که معین معین است یکبار برای برادرش وصیت کند وهمان عین معین را درتاریخ موخربرای همسرش وصیت نماید.دراینگونه موارد تخالف وتضاد احراز ووصیت نخستین محکوم به بطلان است درحالیکه اگردرهمان باراول برادرش وهمسرش رایک جا مورد تعلق وصیت قرارمیداد ناسازگاری وجودنمیداشت بلکه آن دونفر به شرکت مالک عین میشدند.

برای احراز تخالف لازم نیست موصی به عین معین باشد بلکه چنانچه موصی ثلث مال خودرا برای مصرف معینی وصیت نماید ودرتاریخ موخر ثلث مال خودرا برای مصرف مغایر ومخالفی وصیت کند میتوان گفت که چنین وصیتی متضاد وموجب بطلان وصیت نخستین است.چراکه ظاهر امراین است که نظرش برهمان ثلثی است که بدون استجازه ازورثه میتواند وصیت نماید نه برثلث دیگر.

ولی اگریکبار ثلث مال خودرابرای همسرش وباردیگر نصف ثلث مال خودرا

ادامه مطالب دَر فایل ورد است که پس از پرداخت و دانلود قابل مشاهده است برای خرید پس از وارد کردن ایمیل روی پرداخت کلیک کنید.

دانلود تحقیق در مورد جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت-جرائم حقوق بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 77

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت

ژاک فرانسیون

ترجمه و تلخیص :

دکتر محمد علی اردبیلی

بخش اول

کلیات

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرائم بین المللی بشمار می روند و همانند سایر جرائم موضوع حقوق بین المللی نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تاثیر می گذارند. ارتکاب این جرائم حریم این اعمال موضوعی است که در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشا آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای و نظریه های نهفته است.

این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی  قرار میگیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذشته شده است که جرائم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاهها داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با این همه حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفته در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام بر می دارد.

بنابراین، در قلمرو دوگانه حقوق داخلی بین الملل است که مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نهفته و صحت این گفته از نظر تاریخی به اثبات رسیده است.

الف . پیدایش مفاهیم:

1 . نظم « حقوق جنگ »

نطفه حقوق جنگ در عهده باستان و قرون بسته شد؛ اما پیدایش آن به صورت فعلی نسبتاً جدید است و بنای آن بر پایة هنجاری آمرانه که توسل را در حل اختلاف میان دولتها مردود می شمرد، بعد از سالهای پایانی قرن نوزدهم گذاشته شد و جنگهای تجاوزکارانه اعمالی نامشروع تلقی گردید. ولی نتیجه تلاش برای پیشگیری از جنگ به دلیل نبودن یک سازمان علمی حقوق بین الملل جزا چندان موفقیت آمیز نبوده است. به همین جهت کاستیهای اقدامات سیاسی به سود خلع و حفظ صلح و امنیت بین المللی الزاماً بیشتر و بیشتر احساس میشود.

2 . تنظیم «حقوق جنگیدن»

برای یافتن مقدمات تنظیم این مقررات باید به زمانهای دور بازگشت. طرح نظری یک حقوق بین الملل که بر پایه اصول عدالت جهانی استوار باشد، نخستین بار در عهد باستان بوسیله فیلسوفان یونان نظیر افلاطون و ارسطو و در روم بوسیلة سیسرون ترسیم شد. این طرح در قرون وسطی در فلسفه مدرسی (اسکولاستیک) و حقوق فطری «آگوستن)  و (توماس آکوینی قدیس) ادامه یافت (گروسیوس)

(1583 – 1648)که اغلب در محاکمات نورنبرگ به عنوان یک مرجع از او یاد می شد، از جمله کسانی است که این نظریه را به بهترین وجه بیان کرده است.

بیشترین تلاش برای انسان کردن جنگلها از اواسط قرن نوزدهم به بعد بکار رفت. مقرراتی که در این جهت در بسیاری از اسناد بین المللی وارد شده اجازه داده است که اصولی هدایت کننده و اساسی در حمایت از انسانها تعیین شوند. این تلاشها برای تدوین مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه در میان دو جنگ جهانی ادامه یافت افکار عمومی با ملاحظه اعمال نفرت انگیزی نظیر بمباران غیرنظامی استفاده از گاز خفقان آور، و به رگبار بستن بازماندگان یک کشتی که بوسیلة یک زیر دریایی به اژدر بسته شده بود، متاثر شد اما اغلب این اسناد هیچگونه تنبیهی از نظر کیفری پیش بینی نمی کردند. بنابراین شعاع آنها بسیار محدود بود.

طرح نخستین قواعد عمومی جرائم بین المللی فقط در فاصلة دو جنگ ریخته شد در پایان جنگ جهانی دوم اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ به موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 ضمیمه شد و نیز دادگاه مزبور در حکم خود این قواعد را بیان کرد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعداً این قواعد را تنظیم و در هفت اصل خلاصه نمود. لیکن طرح مجموعه قانونی ناظر بر جنایات علیه صلح و امنیت بشری که در سال 1954 بوسیله کمیسیون تهیه شد، به ثمر نرسید. توسعه حقوق قراردادها به ادامه این تلاشها، سودمندانه کمک رسانید. قرارداد 9 دسامبر 1948 (کشتار دسته جمعی) قراردادهای 21 دسامبر 1965 ، 7 مارس 1966 و 30 نوامبر 1973 (تبعیض نژادی و آپارتاید) قرارداد سازمان ملل متحد مورخ 26 نوامبر 1968 و قرارداد اروپایی مورخ 25 ژانویه 1974 (عدم شمول مروز زمان نسبت به جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت) حاصل این تلاشها است اما پیشرفتهایی که در این زمینه انجام یافته باز هم به دلیل محدود بودن شعاع حقوقی این قبیل اسناد بسیار محتاطانه است.

در این میان بخصوص حقوق انسانی با تهیه قراردادهای چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949 که بعداً مقاوله نامه های الحاقی مورخ 10 ژوئن 1977 به آن افزوده شد تکامل یافت. این قراردادها به دولتهای امضا کننده توصیه می نمایند که تخطی شدید از قواعد مقرر در این قراردادها را جرم تلقی کنند در حال حاضر قوانین غالب کشورها موازینی را در این جهت در بر دارند.

3 ـ حمایت حقوق بشر

از سوی دیگر پیشگیری و مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت باید پیش از هر چیز در چهارچوب حمایت از حقوق بشر قرارداده شود. این جنایات همانند اعمالی نظیر تروریسم برده داری و شکنجه، تجاوز به ارزشهای اساسی تمدن بشری بشمار می روند و نکوهش همگانی را بر می انگیزند. اقداماتی که از سال 1945 بوسیله جامعه بین المللی برای تحکیم این حمایت انجام گرفته نشانه (ایمان ملتها به حقوق اساسی بشر است) که از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948، قرارداد اروپایی پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مورخ 4 نوامبر 1950، و میثاقهای ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی و درباره حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورخ 16 دسامبر 1966 را باید نام برد. ضمانتهایی که در این تعهدات پیش بینی شده است با توجه به تجاوزهای بی شمار و بدون وقفه دولتها به حقوق بشر، پندار گرایانه به نظر می رسد؛ معهذا همین متون و اسناد دیدگاههای مثبتی را در برابر ما می گشاید.

ب . کارآیی مجازات:

1 . دوره پیش از جنگ جهانی دوم

سالها بود که نقض حقوق جز بطور پراکنده به کیفر نمی رسید. پس از پایان جنگ جهانی اول مجازات شکل سامان یافته ای به خود گرفت پیمان (ورسای) امپراطور (ویلهلم دوم) را در مقابل یک هیات دادرسی بین المللی متهم ساخت و دادگاههای نظامی ملی اجازه یافتند آلمانیهای متهم به ارتکاب جرائم جنگ را محاکمه کنند. همانطور که می دانیم هلند از استرداد قیصر سرباز زد و آلمان از تحویل اتباع خویش خودداری کرد و محاکمات چندی که در این کشور شروع شد در اغلب موارد با برائت متهمان به پایان رسید بنابراین بسیاری از جنایتکاران از کیفر گریختند.

2 . جنگ جهانی دوم و دوره معاصر

برای اجتناب از اینگونه پیامدها بود که از 1941 به بعد متفقین رسماً مقامات طرف مخاصمه را از قصد خود مبنی بر مجازات جرائم جنگ و سایر اعمال بیرحمانه که بعداً جنایات علیه بشریت نام گرفت آگاه کردند. اعلامیه مسکو مورخ 30 اکتبر 1943 پیش بینی می کرد که جنایتکاران اصلی جنگ بوسیله یک هیات دادرسی بین المللی و سایر جنایتکاران براساس حقوق داخلی محاکمه خواهند شد این امر بعداً به دنبال موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 و بیانیه مورخ 19 ژانویه 1946 که به تاسیس دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو انجامید تحقق یافت.

در آلمان نیروهای فاتح دادگاههای نظامی ویژه تشکیل دادند. موضوع قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین یکسان کردن مقررات اجرایی بود شمار بسیاری از متهمان در برابر این هیاتها و دادگاههای ملی صلاحیتدار برای جنایات که در مناطق اشغالی مرتکب شده بودند تحت پیگرد قرار گرفتند به دلیل سنگینی اتهامات و نیز صدمه و آزار شدیدی که قربانیان وحشیگریهای نازیسم متحمل شده بودند بسیاری از دادرسی ها با محکومیت متهمان به کیفرهای سنگین نظیر مجازاتهای اعدام، زندان ابد و زندانهای دراز مدت به پایان رسید ولی در نهایت مجازات فقط شماره نسبتا اندکی از جنایتکاران جنگ را به دلیل متعدد نظیر فوت یا فرار متهم عدم استرداد متهم بوسیله دولت پناه دهنده مشکل دسترسی به گواهان و غیره در بر گرفت. آماری که در اول ژانویه 1978 تنظیم گردیده است نشان می دهد که در مجموع از 667 ،82 نفر آلمانی مظنون 245، 6 نفر بعد از پایان جنگ در جمهوری فدرال آلمان محکومیت یافتند و 026، 1 نفر در فرانسه غیاباً محکوم شدند با این همه تلاشهای مستمر برای تحویل و مجازات این جنایتکاران بی وقفه ادامه داشته است و جستجوها برای راندن عاملان پاره ای جنایات انزجارآور از کشورهای همچنان ادامه دارد. در فقدان یک همساری بین المللی موثر ابتکار این جستجوها را تشکیل خصوصی به عهده دارند. به استثنای لهستان کشورهای اروپای شرقی شرکت چندانی در این تلاشها ندارند و پلیس بین المللی (انترپول) نیز با این تصور که موضوع مربوط به جنایات سیاسی است از دخالت در این زمینه خودداری می کند.

شماری از کشورهای متفق اتباع خود را به دلیل همکاری با دشمن و نیز به خاطر جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت به پای میز محاکمه فرا خواندند دادرسیهایی همچنان در جریان است بخصوص در فرانسه تحقیقات بسیار در تعقیب (پل توویه) (فرماندة چریکهای لیون به هنگام اشغال فرانسه) (ژان لوگی) (نماینده رنه بوسکه ریاست کل پلیس (حکومت ویشی) در منطقه تحت اشغال ) و (موریس پاپون) وزیر سابق (دبیر ریاست کل استانداری (ژیروند) از 1942 تا 1944) انجام گرفته است برای افکار عمومی نسبت به مناسب بودن اینگونه دادرسیها پس از گذشت قریب چهل سال پرسشهایی بوجود آمده است دلایل مستند هر چند از نظر اهمیت متفاوت است اما چندان بیجا نیست بیعدالتی فاتحان فقدان دستگاه قانونگذاری مناسب عدم تناسب میان مجازات و اهمیت جرائم ارتکابی اعمال مجازات تنها نسبت به عاملان اجرایی ضعف گواهی وجود روح انتقام جوئی بهره برداری سیاسی از محاکمات و از جمله این دلایل است بر عکس بر ضرورت اینکه اینگونه جنایات بی کیفر نمانند و عاملان آنها حتی در محل وقوع جنایا ت خود جائی که به قول میشله (خاطرة این نامها در ذهن مردم نفرت بر می انگیزد) محاکمه شوند، بسیار پافشاری شده است. (دون دیو دو وابر) دادیار دادرسیها نورنبرگ معتقد بود عدالت بهتر از نبودن عدالت است.

امروزه بویژه در فرانسه از نظر تاریخی بر ارزش نمادی و تربیتی اینگونه دادخواهیها تاکید می شود و انتظار این است که بتوان بدین طریق اصول عقاید نازیها را به محاکمه کشید و از تکرار سفا کیهائی که این طرز تفکر پدید آورد جلوگیری کرد.

پس از جنگ جهانی دوم رویدادهای ناگوار بسیار توانست فرصتی برای پاره ای دادرسیها فراهم آورد و محکومیت ها را بر پایه اصولی که در نورنبرگ و توکیو به دست آمده بود توجیه کنند مثلا وصف جنایت جنگ ، جنایت علیه بشریت یا کشتار دسته جمعی غالباً علیه حکومتها و یا افرادی که به هنگام پاره ای مخاصمات نظیر درگیریهای کره  هند و چین، الجزایر، بیافرا، ویتنام، بنگلادش، کامبوج، افغانستان، لبنان و… به نقض حقوق بشر متهم شده اند بکار رفته است.

(محکومیتهای اخلاقی) دامنگیر پاره ای از کشورها شده است. این قبیل محکومیتها یا از سوی سازمانهای رسمی اعلام شده است مثلا در درگیریهای اسرائیل با اعراب و فلسطین ها کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی تصمیم 13 فوریه 1976 خود اسرائیل را برای نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی به خاطر اعمالی که جنایات جنگ و توهین به بشریت تلقی می شود محکوم کرد و یا از سوی سازمانهای غیر رسمی که به عنوان نمونه اقدامات دادگاه راسل بویژه سرکوبی در امریکای لاتین و تیره کشی سرخپوستان قابل ذکر است اما مشروعیت و بیطرفی چنین دادگاههائی مورد تردید قرار گرفته و از این جهت اظهار نگرانی شده که آرای صادره بیشتر از ملاحظات سیاسی الهام گرفته است تا خواسته های انسان دوستانه تقبیح و محکومیت چنین اعمالی در رویدادهای اخیر می توانست در چهارچوب حقوق داخلی گسترش پیدا کند ولی در این زمینه تاکنون تقریباً مجازاتی وجود نداشته است معهذا محاکمه سه افسر در امریکا به دنبال قتل عام (مای لای) در ویتنام ، نمونه اینگونه محاکمات است در این محاکمه تنها (ستوان کالی) مقصر شناخته شد اما بعداً حکم محکومیت او فسخ گردید از این رو بجاست که بار دیگر از نبودن یک مرجع دادرسی بین المللی دائمی برای مسائل کیفری اظهار تاسف شود.

بخش دوم

خصوصیات کلی و شرایط تعیین جرم

الف . جنایات جنگ

1 . تعریف

تعریفی که از جنایات جنگ شده است آن را جنایاتی می داند ناشی از تمام اعمالی که عامداً قوانین و عرف جنگ را نادیده می انگارد عبارت نقض و عرفهای جنگ در بسیاری از اسناد بین المللی و نصوص حقوق داخلی به چشم می خورد اما در حقوق فرانسه، مفهوم جنایات جنگ جنبه های تازه ای در بر دارد.

حقوق بین الملل:

1 . قراردادهای لاهه مورخ 29 ژوئیه 1899 و 18 اکتبر 1907: موضوع مقررات اصلی این قراردادها (تعریف و تنظیم آیین جنگ است) چهارمین قرارداد آن درباره قوانین و عرفهای جنگ زمینی و نیز آیین نامه ضمیمه آن مورخ 18 اکتبر 1907 به این موضوع اختصاص دارد این مقررات که طرفین متخاصم ملزمند آن را به عنوان قواعد کلی رفتار در جنگ بکار بندند بیش از هر چیز ملهم از اندیشه اخلاقی کردن جنگ در عصری است که پیدایش فنون جدید تسلیحاتی لزوم اعمال رفتار انسانی را ضروری می نماید. آیین نامه الحاقی چهارمین قرارداد بعد از آنکه صریح می کند (متخاصمان حق نامحدودی در انتخاب ابزار آسیب رساندن به دشمن را ندارند) (ماده 22) به احصای رفتارهای منع شده می پردازد (ماده 23). این تلاش، نخستین گام به سوی یک قانونگذاری بین المللی به شمار می رود و طرفین قرارداد از جمله فرانسه را ملزم می سازد آن را به عنوان یک سند مرجع برای دستورهایی که به نیروهای ارتشی زمینی داده می شود بکار بندند (ماده 1 قرارداد) و در نتیجه، به عنوان منبعی برای تعریف جنایات جنگ از آن استفاده کنند.

2 . اساسنامه دادگاههای نورنبرگ و توکیو (مورخ 8 اوت 1945 و 19 ژانویه 1946): از نظر حقوق بین الملل جزایی این متنها حائز اهمیت بسیاری است و بویژه در مورد تعریف بین المللی اتهامات جنایی در خور توجه می باشد. اساسنامه دادگاه نورنبرگ تنها به یک تعریف کلی از جنایات جنگ نظیر (نقض قوانین عرفهای جنگ) اکتفا نمی کند بلکه علاوه بر آن با ذکر نمونه هایی نظیر قتل بدرفتاری تبعید مردم غیر نظامی اعدام اسیران نهب و غارت و غیره که مقتضیات نظامی آن را توجیه نمی کند) ماده 6، ب تعبیر روشنتری از جنایات جنگ به دست می دهد این تعریف که جنبه توضیحی با کمی اختلاف در قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین نیز منعکس شده است.

3 . قراردادهای ژنو و مقاوله  نامه های الحاقی 1 و2 (مورخ 12 اوت 1949 و 10 ژوئن 1977): متن این قراردادها درباره حقوق انسانی در مخاصمات مسلحانه است از نظر موضوع این قراردادها نیز در درجه اول اهمیت قرار دارند. ماده 3 که مفاد آن در هر چهار قرارداد مشترک است و همچنین ماده 75 مقاوله نامه 1 فهرستی از رفتارهای نامشروع را در بردارند.سایر مواد به تفکیک دو دسته از اعمال ممنوع می پردازند دسته اول، جرائم مهم که درباره آن امضا کنندگان (متعهد می شوند تمام اقدامات قانونگذاری لازم را برای تعیین ضمانت اجرایی کیفری مناسب بعمل آورند) (قرارداد 1 ماده 49، قرارداد 2 ماده 50 قرارداد 3 ماده 129، قرارداد 4 ماده 146 و مقاوله نامه 1 ماده 85، و دسته دوم تخلفات غیر مهم که طرفین ملتزم می شوند به قطع آن مبادرت کنند.

اعمالی که «جرائم مهم» تلقی می شوند عبارتند از: قتل عمد شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی شامل آزمایشهای زیست شناسی و عملی که عمداً موجب رنج و محنت شدید شود و یا آسیبی مهم به تمامیت جسمانی و یا سلامت انسانی وارد آورد (قرارداد 1 ماده 5 قرارداد 2 ماده 51 قرارداد 3 ماده 130 و قرارداد 4 ماده 147) مفهوم جرائم مهم در مواد 11 و 85 مقاوله نامه 2 بطور محسوسی محسوب شده است چنین تصمیمی پیشرفتی است که بر اهمیت آن بسیار تاکید شده است.

4 . تفاوت «قوانین و عرف جنگ» و حقوق انسانی : حمایت بین المللی که آیین نامه ضمیمه چهارمین قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 آن را تضمین می کرد بطور چشمگیری بوسیله چهارمین قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 (حمایت اشخاص غیر نظامی در زمان جنگ) و مقاوله نامه الحاقی 1 مورخ 10 ژوئن 1977 (مخاصمات مسلحانه بین المللی) تقویت شد دو متن اخیر، متن قبلی را بدون آنکه جایگزین آن شوند تکمیل می کنند و در نتیجه تعریفی در عین حال کامل تر و دقیق تر از جنایات جنگ به دست می دهند.

ماده3 قرارداد لاهه اعلام می داشت طرف متخاصمی که مفاد آیین نامه را نقض کند، مسئول تمام اعمالی است که بوسیلة نیروهای رزمنده او ارتکاب یافته است نتیجتاً مسئولیت دولت در این قرارداد مطرح بود. اما در قرارداد 1949 ژنو با قبول این امر که جنایت جنگ به عنوان تجاوز به حقوق انسانی قابل مجازات است این امکان فراهم شد که اعمال مجرمانه افراد نیز مشمول مجازات فردی قرار گیرد از این پس نظریه زیر در دکترین و اندیشه های حقوقی مدافعاتی پیدا کرد:

نقض قوانین و عرف جنگ نشان دهنده سیاستی است که الهام بخش دولت در اعمال و رفتار او است؛ حال آنکه تخطی از حقوق انسانی ناشی از ابتکارات فردی است و در زمره اعمالی قرار دارد که فقط از نظر وجدان انسانی، اعمال جنایتکارانه تلقی می شوند با توجه به اینکه جرائم مزبور نمی توانند در گروه مستقل جنایات علیه بشریت طبقه بندی شوند باید پذیرفت که جنایت جنگ مفهوم واحدی در حقوق بین الملل جزائی ندارد.

قراردادهای ژنو تنها به برقراری تعیین جرم بسنده کرده است بدون آنکه ضمانت اجرای آن را مشخص کند این وظیفه به عهده قانونگذاران ملی نهاده شده که به وضع آن بپردازند بنابراین کارآیی حقوق انسانی منوط به ابتکارات قوه قانونگذاری دولت امضا کننده قراردادهای ژنو است باید گفت که امضا کنندگان قراردادها از عهده تکالیف خود به درجات مختلف برآمده اند پاره ای کشورها به وضع قانون خاصی پرداختند که با نص و روح قراردادها هماهنگ بود. پاره ای دیگر از کشورها تنها به تکمیل یا تغییر قانون خود قناعت کردند و یا حتی بدون آنکه مفاد قانون را تغییر دهند همین که از پیش با مقررات حقوق بین الملل سازش داشت آن را حفظ کردند.

بدین ترتیب در شیوه تعیین جنایات جنگ در حقوق داخلی اختلافهایی به چشم می خود. این جنایات گاه با توجه به حقوق بین الملل جزای عرفی یا قراردادی تعریف شده اند و گاه با توجه به حقوق جزای داخلی حقوق فرانسه در حال حاضر بینش اخیر را ترجیح داده است. دستگاه قانونگذاری کشورهایی که به بینش نخستین ملحق شده اند نقض قوانین و عرف جنگ را همانگونه که هست جرم تلقی کرده اند و حقوق قراردادی را صریحاً در حقوق داخلی وارد

نموده اند دستگاه قانونگذاری کشورهایی که به بینش دوم ملحق شدهاند با اصلاحاتی جزئی به الحاق جنایات جنگ با جرائم عمومی اکتفا کرده اند. قوانین جزئی جاری در این کشورها برای تضمین سیاستهایی که در حقوق قراردادی پیش بینی شده اند کافی بشمار آمده اند.

در نظامهای جزائی مبتنی بر قانون تعیین جرائم به طریق احاله انجام می شود قلمرو جرائم غالباً بوسیله مقررات تفسیری که به ذکر جرائم بسنده می کنند تعیین می شود موارد جرم در این نظام معین شده است اما به صورت حصری نیست معهذا هنجار بین المللی در تعیین جرم با استفاده از فن عمل توجیه کننده وارد است در این حال جنایت جنگ به عنوان تخطی از موازین حقوق عمومی که بوسیله قانون و عرف جنگ نمی توان توجیهی برای ارتکاب آن یافت، تعریف شده است قوانین و عرف جنگ وقتی که عمل خصمانه از حدود ضرورت نظامی فراتر نرود به عنوان عامل توجیه کننده بکار می آیند.

چنین بینشی مورد انتقاد واقع شده است انتقادها اساساً مربوط به خطر جرم شناختن اعمال گذشته از تخلف از اصل تفسیر مضیق قانون در مسائل کیفری بشمار می رود و بر پایه جنبه فرضی نظریه عوامل موجهه استوار است.

2 . شرایط تحقق جرم

شرط زمان:

اعمالی که جنایت جنگ را تشکیل می دهند باید از زمان شروع مخاصمات ارتکاب یافته باشند بعلاوه مجازات این اعمال به عنوان جنایات جنگ موکول به این شرط است که این اعمال به چگونگی و وضع مخاصمات مرتبط باشند در واقع این اعمال باید بهنگام جنگ و یا به بهانه دخالت جنگ ارتکاب یافته باشند.

شرط مکان:

به دلیل تعدد کشورهایی که در جنگ جهانی دوم نفرت انگیزترین جنایات در خاک آنها بوقوع پیوست می بایست این جنایات صرف نظر از اینکه در کجا ارتکاب یافته بودند، کیفر داده می شدند. قانونگذار فرانسوی از همین حکم تبعیت کرده است فرمان 28 اوت 1944 (ماده 1) به اعمالی که در فرانسه و یا در سرزمینی تحت حاکمیت فرانسه) ارتکاب یافته همان اندازه توجه دارد که به اعمال جنایتکارانه ای که در خاک یک کشور بیگانه اتفاق افتاده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید