دانلود جزوه کامل استفتاآت قضایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 271
فهرست و توضیحات:

      مقدمه

                         یکم: اجتهاد، حیات اسلام

                         دوم: اجتهاد جواهرى

                         سوم: بالندگى فقه

                         چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

                         پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

                         ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

                         هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

                         هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم

                         نهم: شاخصه کارآمدى فقه

                         دهم: ویژگى این مجموعه

l بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

      فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى

               مبحث اوّل : شرایط قاضى

                         1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى

                         2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى

                         3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه

                         4 . قاضى تحکیم

                         5 . رجوع به قاضى غیر شیعه

               مبحث دوم: وظائف قاضى

                         1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون

وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع

                         3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )

                         4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان

                         5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور

                         6 . فصل خصومت با انشاى کتبى       

                         7 . دادرسى غیابى

                         8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى

                         9 . تجدیدنظر خواهى

                         10 . حبس مدعى اعسار

                         11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن

               مبحث سوم: مسائل مرتبط

                         1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها

                         2 . هزینه هاى دادرسى

عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه

                         4 . هدیه به قاضى

      فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

               مبحث اول: اقرار

                         1 . اقرار از روى تهدید

                         2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا

               مبحث دوم: شهادت

                         1 . معیار در استماع شهادت شاهد

                         2 . شهادت از روى عدم آگاهى

                         3 . آثار شهادت از روى اکراه

                         4 . تساوى زن و مرد در شهادت

                         5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب

                         6 . اداى شهادت با کتابت

                         7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى

                         8 . نظریه کارشناس

                         9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه

                         10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ

                         11 . راه اثبات اعسار

               مبحث سوم: علم قاضى

                         1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى

               مبحث چهارم: سوگند

                         1 . اثبات حق با سوگند

                         2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى

                         3 . لفظ سوگند

                         4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر

                         5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

l بخش دوم : حدود

      فصل اول: کلیات حدود

                         1 . اجراى حدود در عصر حاضر

                         2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

                         3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار

                         4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر

                         5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها

                         6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام

                         7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام

                         8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى

                         9 . اجراى حکم بر بیمار

                         10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده

                         11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال

                         12 . توبه مسقط حدّ

      فصل دوم: حدّ زنا

                         1 . تعریف حدّ زنا

                         2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا

                         3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ 

                         4 . حکم زناى اکراهى

                         5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه

                         6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى

                         7 . ادعاى اکراه در زنا

                         8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان

                         9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

                         10 . شرایط احصان   

                         11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

                         12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا

                         13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى

                         14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل

                         15 . فرار از حفره در مجازات رجم

                         16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه

                         17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

                         18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها   

      فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

                         1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

                         2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه

                         3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

                         4 . اکراه در قوّادى و محاربه

      فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر

                         1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

                         2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

      فصل پنجم: حدّ محاربه

                         1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...

                         2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن

                         3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید

                         4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب

                         5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

      فصل ششم: حدّ سرقت

                         1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت

                         2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار

                         3 . سرقت از مال مشاع

                         4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

                         5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق

                         6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

                         7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید

                         8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

                         9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت

                         10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات 

                         11 . نقش عفو در سرقت حدّى

                         12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت

      فصل هفتم: حدّ  ارتداد

                         1 . تعریف مرتد و قلمرو آن

                         2 . شرایط اجراى حکم مرتد

                         3 . توبه مرتد

l بخش سوم: قصاص

      فصل اول: تعیین نوع قتل

                         1 . ارتکاب قتل با فعل مادى

                         2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى

                         3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس

                         4 . شرکت و معاونت در قتل

                         5 . اکراه در قتل

ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه

      فصل دوم: شرایط قصاص     

                         1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان

اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان

                         3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر

                         4 . قتل فرزند نامشروع

                         5 . قصاص پدر توسط فرزند

                         6 . قتل کودک نامشروع

                         7 . سقط و قتل جنین

قتل از روى ترحم

                         9 . قتل در اثر دفاع

قتل مهدور الدم

                         11 . قتل اسیر

                         12 . قتل در فراش

                         13 . جهل به حکم در قتل عمدى

                         14 . اذن حاکم شرع در قصاص

                         15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل

      فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

               مبحث اول: اقرار

               مبحث دوم: شهادت

               مبحث سوم: قسامه

لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه

                         2 . قلمرو قسامه     

                         3 . مقدار قَسامه     

                         4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم

                         5 . کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام

                         6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم

                         7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه

                         8 . لزوم اتیان قَسامه از روى یقین

                         9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتیان قَسامه توسط مدّعى علیه

                         10 . نصاب قَسامه در جنایت بر اطراف

               مبحث چهارم: نقش قرعه در تعیین قاتل

               مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم

      فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص

                         1 . اولیاى دم

                         2 . حدود اختیارات ولىّ دم

                         3 . وظیفه قاضى در صورت صغیر یا کافر بودن اولیاى دم یا عدم دسترسى به آنان

تساوى زن و مرد در استیفاى قصاص حکم فاضل دیه در قتل چند زن توسط یک مرد انتخاب کننده نوع دیه در فاضل دیه

                         7 . پرداخت فاضل دیه از بیت المال

                         8 . ملاک در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس

                         9 . جمع بین قصاص و سایر مجازاتها

                         10 . نحوه اجراى حکم قصاص

                         11 . استفاده از داروهاى بى هوش یا بى حس کننده هنگام اجراى مجازات

                         12 . مدت بقاى حقّ قصاص

                         13 . تأخیر اولیاى دم در اجراى قصاص

                         14 . حدود اختیار حاکم شرع در استیفا یا تبدیل قصاص یا عفو

                         15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى علیه

                         16 . عفو قاتل هنگام اجراى حکم

                         17 . تبدیل قصاص نفس به قصاص عضو

                         18 . خودکشى پس از ارتکاب قتل عمدى

                         19 . ظهور علایم حیاتى پس از اجراى حکم اعدام یا قصاص

                         20 . فروش اعضاء قبل از قصاص

                         21 . کفّاره قتل عمدى

                         22 . جواز تعزیر قاتل عمدى در صورت عدم قصاص

      فصل پنجم: قصاص عضو       

                         1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف

                         2 . تبعیض در قصاص اطراف

                         3 . تسرى حکم قصاص دست به سایر اعضاى زوج بدن

                         4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پیوند

                         5 . حدود اختیارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغیر

                         6 . هزینه درمان پس از اجراى قصاص اطراف یا حد

                         7 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در قصاص

عدم امکان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى علیهوحاضرنشدن متخصصین فن براى اجراى قصاص

l بخش چهارم: دیات

      فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها

                         1 . ماهیت دیه و برخى موارد آن

                         2 . ماهیت اَرشْ و برخى موارد آن

      فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس

               مبحث اول: دیه انسان و موضوعیّت نداشتن اعیان سته دیات

                         1 . مقدار دیه انسان

                         2 . تساوى زن و مرد در دیه و اَرشْ

                         3 . تساوى دیه مسلمان با غیر مسلمان

                         4 . موضوعیّت نداشتن اعیان ستّه دیات

               مبحث دوم: محاسبه دیه و نحوه پرداخت آن    

                         1 . معیار محاسبه براى پرداخت دیه

                         2 . عدم تداخل دیه کم در دیه زیاد

                         3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غیرجسمى )

                         4 . لزوم جبران سایر آسیبهاى وارده همراه با ضایعه اصلى

                         5 . تأثیر درمان و پیوند عضو مقطوع در میزان دیه

                         6 . حکم اَرشْ زنان در بیش از ثلث دیه

                         7 . انتخاب کننده نوع دیه

                         8 . نحوه تقسیم دیه

               مبحث سوم: تغلیظ دیه و قلمرو آن

               مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

               مبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه و اَرشْ

      فصل سوم: مسئول پرداخت دیه

                         1 . مسئول پرداخت دیه در موارد علم اجمالى

                         2 . مسئولیت جمعى در صورت شرکت در ایجاد ضرب و جرح

                         3 . مسئولیت اشخاص حقوقى در پرداخت دیه    

                         4 . مسئولیت کارفرما در پرداخت دیه

                         5 . تعریف عاقله و مسؤولیت آن در پرداخت دیه

                         6 . پرداخت دیه از بیت المال

                         7 . ضامن بودن صبّى ممیّز

                         8 . اعسار در پرداخت دیه

                         9 . خوددارى عاقله از پرداخت دیه

                         10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت دیه

                         11 . حدود اختیارات ولىّ یا قیّم در دیه، قصاص و عفو

                         12 . رضایت مجنّى علیه در عملیات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )

                         13 . عدم تأثیر عفو مجنّى علیه نسبت به ایجاد خسارات جدید بر اثر سرایت

      فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )

                         1 . قتل دیگرى در حال خواب

                         2 . مسئولیت پزشک در برابر آزمایشهاى پزشکى روى بیمار

                         3 . اشتراک در جنایت و مسئولیت تناسبى

دانلود تحقیق در مورد قیام 15 خرداد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 6

مقدمه

این که، چه عواملی در پیروزی انقلاب اسلامی و واژگونی رژیم 2500 ساله ی شاهنشاهی، نقش اصلی و اساسی داشته اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از سال 1341 که نهضت مقدس امام خمینی قدس سره آغاز شد، تا سال 1357 که این نهضت به ثمر رسید با ظهور انقلابی بی نظیر که ثمره ی آن تحقق نظام جمهوری اسلامی بود، همواره تنی چند از عالمان مجاهد، با یاری مردم فقیر و زجر کشیده، خود را به آتش و خون زدند و با تحمل سختی های بسیار مبارزه را تا پیروزی نهایی ادامه دادند.

در طی این سال ها، ضمن نبردِ نابرابر ایمان و کفر، منادیان حق و حقیقت دینی، با الگو قرار دادن مبارزات صدر اسلام، و با جدّیت وصف ناپذیر، نهضت مقدس امام خمینی« قدس سره» را استمرار بخشیدند و روحیه ی سلطنت ستیزی را تقویت کردند و در هر مناسبتی با نام رهبر تبعیدی خود حرکت انقلابی جمعیت های تظاهر کننده را پرشتاب و با توان ساختند.

قیام 15 خرداد نقطه ی عطفی در تاریخ مبارزات ملت قهرمان ایران است، که رهبری داهیانه ی امام خمینی« قدس سره» و یاری روحانیان انقلابی  در تداوم آن، طی یک دوره ی پانزده ساله، نقش اساسی داشته است. و در همه ی آن سال ها سال روز 15 خرداد هیچ گاه در سکوت و خاموشی سپری نشد؛ زیرا که 15 خرداد برای امت قهرمان و شهید پرور ایران، از اهمیت و اعتبار ویژه ای برخوردار بوده و خواهد بود.   

15 خرداد، روز قیام خونین مردم جان برکفی بود که، به نام اسلام و برای اسلام به میدان آمدند و علیه نظام ستمشاهی شوریدند. 15 خرداد روز آغاز نهضت مقدس اسلامی، روز عصیان علیه طاغوت و طاغوتیان و روزی بود که ملت ایران زیر بیرق اسلام گرد آمد و برای مقابله با دشمنان اسلام و قرآن وارد صحنه شد و پشت رژیم ستمشاهی را به لرزه انداخت.

در سحرگاه 15 خرداد سال 1342، دژخیمان رژیم ستمشاهی به خانه ی امام در قم یورش بردند و امام خمینی« قدس سره» را که سه روز پیش از آن، به مناسبت عاشورای حسینی در مدرسه ی فیضیه، طی سخنان کوبنده ای پرده از جنایات شاه و اربابان امریکایی و اسراییلی او برداشته بود، دستگیر و دور از چشم مردم به زندانی در تهران منتقل کردند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

کاملترین تحقیق در مورد َسوره توبه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 39
فهرست و توضیحات:

نامهاى این سوره

2 - تاریخچه نزول سوره

محتواى سوره

4 - چرا این سوره بسم الله ندارد؟

فضیلت و سازندگى این سوره

لا یبلغها الا انا او رجل من اهل بیتى فبعث بها مع على )):

6- یک واقعیت تاریخى که بعضى سعى دارند آنرا بپوشانند

َسوره توبه
ََمقدمه
این سوره داراى 129 آیه است که همه در ((مدینه )) نازل شده

 

تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 271

توجه به چند نکته
توجه به این نکات قبل از تفسیر سوره لازم است :
1 - نامهاى این سوره
مفسران براى این سوره نامهاى زیادى که بالغ برده نام مى شود ذکر کرده اند، که از همه معروفتر ((برائت )) و ((توبه )) و ((فاضحه )) است ، و هر یک از این نامها دلیل روشنى دارد، نام برائت به این جهت بر این سوره گذارده شده که آغاز آن برائت و بیزارى خداوند از مشرکان پیمان شکن است .
و ((توبه )) به این خاطر است که در این سوره سخن از ((توبه )) فراوان به میان آمده ، و نامگذارى به ((فاضحه )) به جهت آن است که آیات مختلفى از آن موجب رسوائى و فضاحت منافقان و پردهبردارى از روى اعمالشان بوده است .
2 - تاریخچه نزول سوره
این سوره آخرین سوره یا از آخرین سوره هائى است که بر پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) در مدینه نازل گردید، و همانگونه که گفتیم داراى 129 آیه است .
آغاز نزول آن را در سال نهم هجرت مى دانند، و مطالعه آیات سوره نشان مى دهد که قسمتى از آن پیش از جنگ تبوک ، و قسمتى به هنگام آمادگى براى جنگ ، و بخش دیگرى از آن پس از مراجعت از جنگ نازل شده است .
از آغاز سوره تا آیه 28 قبل از فرا رسیدن مراسم حج نازل گردیده ، و همانطور که شرح آن به خواست خدا خواهد آمد، آیات آغاز این سوره که پیرامون وضع باقیمانده مشرکان بود در مراسم حج به وسیله امیر مؤ منان على (علیه السلام ) به مردم ابلاغ شد.

 

تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 272

3 - محتواى سوره
از آنجا که این سوره به هنگام اوج گرفتن در جزیره عرب و پس از در هم شکسته شدن آخرین مقاومت مشرکان نازل گردیده ، محتواى آن داراى اهمیت ویژه و فرازهاى حساسى است .
قسمت مهمى از آن پیرامون باقیمانده مشرکان و بت پرستان و قطع رابطه با آنها، و الغاء پیمانهائى است که با مسلمانان داشتند (بخاطر نقض مکرر این پیمانها از طرف آنان ) تا بقایاى بت پرستى براى همیشه از محیط اسلام بر چیده شود.
و از آنجا که با گسترش اسلام و در هم شکسته شدن صفوف دشمنان عده اى تغییر چهره داده ، خود را در صفوف مسلمانان جاى دادند، تا در فرصت مناسب به اسلام ضربه کارى زنند، قسمت مهم دیگرى از این سوره از منافقان و سرنوشت آنان سخن مى گوید، و به مسلمانان شدیدا هشدار مى دهد و نشانه هاى منافقان را بر مى شمرد.
بخش دیگرى از این سوره پیرامون اهمیت جهاد در راه خدا است ، زیرا در این موقع حساس غفلت از این موضوع حیاتى باعث ضعف و عقب نشینى و یا شکست مسلمانان مى شد.
بخش مهم دیگرى از این سوره به عنوان تکمیل بحثهاى گذشته از انحراف اهل کتاب (یهود و نصارى ) از حقیقت توحید، و انحراف دانشمندانشان از وظیفه رهبرى و روشنگرى سخن مى گوید.
و نیز در آیات دیگرى به تناسب بحثهاى مربوط به جهاد، مسلمانان را به اتحاد و فشردگى صفوف دعوت مى کند و متخلفین یعنى افراد سست و تنبلى که به بهانه هاى مختلف شانه از زیر بار وظیفه جهاد تهى مى کردند شدیدا سرزنش و ملامت و به عکس از مهاجرین نخستین و سایر مؤ منان راستین مدح و ستایش

 

تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 273

مى کند.
و از آنجا که جامعه گسترده اسلامى در آن روز نیازهاى مختلفى پیدا کرده بود، که مى بایست بر طرف گردد، به همین مناسبت بحثى از زکات ، و پرهیز از تراکم و کنز ثروت ، و لزوم تحصیل علم ، و وجوب تعلیم افراد نادان را یاد آور مى شود.
علاوه بر مباحث فوق ، مباحث دیگرى مانند داستان هجرت پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم )، مساءله ماههاى حرام که جنگ در آن ممنوع است ، موضوع گرفتن جزیه از اقلیتها و امثال آن به تناسب مطرح گردیده است .
4 - چرا این سوره بسم الله ندارد؟
پاسخ این سؤ ال را چگونگى شروع این سوره به ما مى دهد، زیرا این سوره در واقع با اعلان جنگ به دشمنان پیمان شکن ، و اظهار برائت و بیزارى و پیش گرفتن یک روش محکم و سخت در مقابل آنان آغاز شده است ، و روشنگر خشم خداوند نسبت به این گروه است و با ((بسم الله الرحمن الرحیم )) که نشانه صلح و دوستى و محبت و بیان کننده صفت رحمانیت و رحیمیت خدا است ، تناسب ندارد.
این موضوع در روایتى از على (علیه السلام ) نقل شده است .
گروهى نیز معتقدند چون این سوره در حقیقت دنباله سوره انفال است ، زیرا در سوره انفال پیرامون پیمانها سخن گفته شده ، و در این سوره پیرامون الغاى پیمانهاى پیمانشکنان بحث شده ، لذا بسم الله در میان این دو ذکر نشده است .

 

تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 274

روایتى نیز در این باره از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است .
و هیچ مانعى ندارد که علت ترک ((بسم الله )) هر دو موضوع باشد، که به یکى در روایت نخست و به دیگرى در روایت دوم اشاره شده است .
5 - فضیلت و سازندگى این سوره
در روایات اسلامى اهمیت خاصى به تلاوت این سوره و سوره انفال ، داده شده است ، از جمله در روایتى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم که فرمود: ((من قراء برائة و الانفال فى کل شهر لم یدخله نفاق ابدا و کان من شیعة امیر المؤ منین حقا)): ((کسى که سوره برائت و انفال را در هر ماه بخواند روح نفاق در او داخل نمى شود و از پیروان راستین على (علیه السلام ) خواهد بود)).
بارها گفته ایم اهمیت فوق العاده اى که در روایات به خواندن سوره هاى مختلف داده شده نه به این معنى است که خواندن بدون اندیشه و عمل سبب مى شود که به طرز خارق العاده اى این آثار آشکار شود، و فى المثل کسى که الفاظ برائت و انفال را بدون کمترین فهم معنى آنها بخواند از نفاق بیگانه و در صف شیعیان راستین قرار خواهد گرفت ، بلکه اینها در حقیقت اشاره به محتواى سوره و اثر سازنده آن در تربیت فرد و اجتماع است ، که آنهم بدون فهم معنى و آمادگى براى عمل ممکن نیست ، و از آنجا که صفوف مؤ منان راستین و منافقان و خطوط اصلى زندگى آنان در این دو سوره به طرز واضحى مشخص شده ، و براى آنها که مرد عملند نه سخن ، راه را کاملا روشن ساخته است ، بنابر این تلاوت آنها به ضمیمه فهم محتوا و پیاده کردن آن در زندگى ، این اثر فوق العاده را دارد و آنها که به قرآن و آیات نورانیش همانند یک افسون مى نگرند در حقیقت از روح این کتاب تربیتى و انسانساز بیگانه اند.

 

تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 275

اهمیت نکات مختلفى که در این سوره به آن اشاره شده بقدرى زیاد است که از پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) نقل شده که فرمود سوره برائت و توحید با هفتاد هزار صف از صفوف ملائکه بر من نازل گردید و هر کدام اهمیت این دو سوره را توصیه مى کردند!
6- یک واقعیت تاریخى که بعضى سعى دارند آنرا بپوشانند
تقریبا تمام مفسران و مورخان اتفاق نظر دارند که هنگامى که این سوره - یا آیات نخستین آن - نازل شد و پیمان هائى را که مشرکان با پیامبر اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) داشتند لغو کرد پیامبر اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) براى ابلاغ این فرمان آن را به ابو بکر داد تا در موقع حج در مکه براى عموم مردم بخواند سپس آن را گرفت و به على (علیه السلام ) داد و على (علیه السلام ) ماءمور ابلاغ آن گردید و در مراسم حج بهمه مردم ابلاغ کرد گرچه جزئیات و شاخ و برگ آن را متفاوت نقل کرده اند ولى توجه به چند نکته زیر مى تواند حقیقتى را براى ما روشن سازد:
1 - ((احمد حنبل )) پیشواى معروف اهل سنت در کتاب ((مسند)) خود از ((ابن عباس )) چنین نقل مى کند که پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) فلان شخص را (منظور ابو بکر است که از روایات آینده روشن مى شود) فرستاد و سوره توبه را به او داد (تا به مردم به هنگام حج ابلاغ کند) سپس على (علیه السلام ) را به دنبال او فرستاد و آن را از او گرفت و فرمود ((لا یذهب بها الا رجل منى و انا منه )): ((ابلاغ این سوره تنها به وسیله کسى باید باشد که او از من است و من از اویم )).
2 - و نیز در همان کتاب از ((انس بن مالک )) نقل مى کند که پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) سوره برائت را با ابوبکر فرستاد اما هنگامى که به ((ذى الحلیفه )) (نام دیگرش مسجد شجره است که در یک فرسخى مدینه قرار دارد) رسید فرمود:

 

تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 276

((لا یبلغها الا انا او رجل من اهل بیتى فبعث بها مع على )):
((این سوره را جز خودم یا کسى که از خاندان من است نباید ابلاغ کند. سپس آنرا با على (علیه السلام ) فرستاد)).
3 - و نیز در همان کتاب به سند دیگر از على (علیه السلام ) نقل مى کند که پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) هنگامى که سوره برائت را با او فرستاد على (علیه السلام ) عرض کرد اى پیامبر خدا! من خطیب و سخنور نیستم ، پیامبر فرمود چاره اى جز این نیست ، که یا من آنرا باید ببرم یا تو، على (علیه السلام ) گفت : اکنون که چنین است من مى برم ، پیغمبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود: ((انطلق فان الله یثبت لسانک و یهدى قلبک )): ((برو که خداوند زبان تو را ثابت مى دارد و قلب تو را هدایت مى کند)) سپس پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) دستش را بر دهان على (علیه السلام ) گذارد (تا به برکت آن زبانش گویا و فصیح گردد).
4 - ((نسائى )) پیشواى مشهور اهل سنت در کتاب ((خصائص )) از ((زید بن سبیع )) از على (علیه السلام ) چنین نقل مى کند که پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) سوره برائت را با ابوبکر به سوى اهل مکه فرستاد، سپس او (على (علیه السلام ) را به دنبال وى فرستاد و گفت نامه را از او بگیر و به سوى مکه برو، على (علیه السلام ) در راه به ابو بکر رسید و نامه از او گرفت ، ابوبکر محزون بازگشت و به پیامبر عرض کرد: انزل فى شى ؟ آیا درباره من آیه اى نازل شده ؟ (که مرا از این کار عزل کردى ) پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود نه ، ((الا انى امرت ان ابلغه انا او رجل من اهل بیتى )): ((من ماءمور شدم که یا خودم آنرا ابلاغ کنم یا مردى از خاندانم آنرا ابلاغ کند)).
5 - و نیز به سند دیگر از عبدالله ابن ارقم چنین نقل مى کند که پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) سوره برائت را با ابوبکر فرستاد، هنگامى که قسمتى از راه را پیمود،

 

تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 277

على را فرستاد و سوره را از او گرفت و آنرا با خود (به مکه ) برد و ابوبکر در دل یک نوع ناراحتى احساس کرد (و خدمت پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمد) پیامبر فرمود: ((لایؤ دى عنى الا انا او رجل منى )).
6 - دانشمند معروف ((ابن کثیر)) در تفسیر خود از ((احمد حنبل )) از ((حنش )) از على (علیه السلام ) چنین نقل مى کند، هنگامى که ده آیه از سوره برائت بر پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) نازل شد، ابوبکر را خواند و او را براى تلاوت این آیات براى اهل مکه مبعوث نمود، سپس به دنبال من فرستاد، و فرمود به دنبال ابوبکر برو و هر کجا به او رسیدى نامه را از او بگیر... ابوبکر به سوى پیامبر بازگشت ، و پرسید آیا درباره من چیزى نازل شده ، پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود نه ، ((ولکن جبرئیل جائنى فقال لن یؤ دى الا انت او رجل منک )).
7 - عین همین مضمون را ((ابن کثیر)) از ((زید بن یسیغ )) نقل کرده است .
8 - و نیز همان دانشمند اهل سنت این حدیث را به سند دیگر از ابوجعفر محمد بن على بن حسین بن على (امام باقر) (علیه السلام )، در تفسیر خود آورده است .
9 - علامه ((ابن اثیر)) دانشمند دیگر اهل سنت در ((جامع الاصول )) از ((ترمذى )) از ((انس بن مالک )) چنین نقل کرده است ، که پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) سوره برائت را با ابوبکر فرستاد، سپس او را خواست و فرمود: لاینبغى لاحد ان یبلغ هذه الا رجل من اهلى ، فدعا علیا فاعطاه ایاه : ((براى هیچ کس سزاوار نیست که این سوره را ابلاغ کند مگر مردى از خاندانم ، سپس على (علیه السلام ) را خواست و سوره را به او داد)).

 

تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 278

10 - ((محب الدین طبرى )) اهل سنت در کتاب ((ذخائر العقبى )) از ((ابو سعید)) یا ((ابو هریرة )) چنین نقل مى کند: رسول الله (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) ابوبکر را ماءمور نظارت بر امر حج کرد هنگامى که به سرزمین ((ضجنان )) رسید، صداى شتر على (علیه السلام ) را شنید، و آنرا شناخت ، و به سراغ او آمده و گفت براى چه آمدى ؟ گفت خیر است ، پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) سوره برائت را با من فرستاده است ، هنگامى که ابوبکر بازگشت (و از تغییر این رسالت اظهار نگرانى کرد) پیامبر فرمود: لا یبلغ عنى غیرى او رجل منى یعنى علیا: هیچ کس جز خودم نباید از طرف من ابلاغ کند، مگر کسى که از من است ، منظورش على (علیه السلام ) بود.
در روایات دیگر تصریح شده که پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) شتر مخصوص خود را به على سپرد تا بر آن سوار شود و به مکه برود و این دعوت را ابلاغ کند، در وسط راه هنگامى که ابوبکر صداى شتر را شنید شناخت .
این حدیث با آنچه در بالا ذکر شد، در واقع یک مطلب را مى رساند، و آن اینکه شتر، شتر مخصوص پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) بود که در آن موقع در اختیار على (علیه السلام ) قرار داده بود، زیرا ماءموریت او ماءموریت مهمى بود.
در بسیارى دیگر از کتب معروف اهل سنت این حدیث گاهى به صورت مسند، و گاهى به صورت مرسل نقل شده است ، و از احادیثى است که هیچ کس در اصل آن ایرادى ندارد.
مطابق بعضى از روایات که از طرق اهل تسنن وارد شده ابوبکر پس از آنکه از منصب ابلاغ این آیات عزل شد، به عنوان امیر الحاج به مکه آمد، و بر امر حج نظارت داشت .
توضیح و بررسى :
این حدیث به روشنى فضیلت بزرگى را براى على (علیه السلام ) اثبات مى کند،

 

تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 279

ولى متاءسفانه مانند سایر احادیثى که از اینگونه است ، مورد بى مهرى قرار گرفته ، و جمعى تلاش و کوشش مى کنند آنرا یا به کلى از ارزش بیاندازند، و یا از اهمیت آن بکاهند، و براى این کار راههائى انتخاب کرده اند!.
1 - گاهى مانند، نویسنده ((المنار)) از میان احادیث مربوط به این قسمت ، تنها آن احادیثى را انتخاب کرده اند که درباره نظارت ابوبکر بر مراسم حج سخن مى گوید، ولى درباره گرفتن سوره برائت از او و گفتارى که پیغمبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) درباره على (علیه السلام ) فرمود سکوت اختیار کرده اند!.
در حالى که سکوت قسمتى از احادیث از این موضوع دلیل بر آن نمى شود که آن همه احادیث را که در این باره بحث مى کند نادیده بگیرند، روش تحقیقى ایجاب مى کند که همه احادیث را مورد توجه قرار دهند، هر چند بر خلاف میل و پیشداوریهاى آنها باشد.
2 - زمان دیگرى به تضعیف سند بعضى از احادیث مانند حدیثى که به ((سماک )) و ((حنش )) منتهى مى شود، پرداخته اند. (همانند همان مفسر مذکور).
در حالى که این حدیث یک طریق و دو طریق ندارد، و راوى آن منحصر به ((سماک )) و ((حنش )) نیست ، بلکه به طرق متعدد در کتب معتبر آنان آمده است .
3 - و زمانى به توجیه هاى شگفت انگیزى درباره متن حدیث پرداخته اند، مثل اینکه گفته اند اگر پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) ماءموریت ابلاغ سوره را به على (علیه السلام ) داد، به خاطر این بوده که بنا به عادت عرب لغو پیمانها باید به وسیله خود شخص یا یکى از خاندان او ابلاغ گردد.
در حالى که اولا در طرق متعددى تصریح شده که پیغمبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود جبرئیل براى من این دستور را آورده ، و یا چنین ماءموریتى پیدا کرده ام .
ثانیا در بعضى از طرق این احادیث که در بالا ذکر شد مى خوانیم که پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم )

 

تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 280

به على (علیه السلام ) فرمود، اگر تو این کار را نکنى من خودم باید اقدام به این کار کنم مگر عباس عموى پیغمبر یا یکى دیگر از بستگان او در میان مسلمانان وجود نداشتند که اگر على (علیه السلام ) نرود باید شخص پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) اقدام به این کار کند.
ثالثا براى اصل این موضوع که عادت عرب چنین بوده است هیچ گونه مدرکى ذکر نکرده اند، و چنین به نظر مى رسد که حدس و تخمین و گمانى براى توجیه حدیث فوق ، طبق میل خود بوده است .
رابعا در بعضى از طرق معتبر این حدیث جمله لا یذهب بها الا رجل منى و انا منه یا مانند آن آمده است که نشان مى دهد پیامبر على (علیه السلام ) را همچون خودش و خویش را همچون او مى دانست (همان مضمونى که در آیه مباهله آمده است ).
از آنچه در بالا آوردیم چنین نتیجه مى گیریم که اگر تعصبها و پیشداوریها را کنار بگذاریم پیامبر با این کار برتر بودن مقام على (علیه السلام ) را از همه صحابه مشخص ساخته است ، ((ان هذا الا بلاغ ))!

تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 281

آیه 1 - 2
آیه و ترجمه
بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسولِهِ إِلى الَّذِینَ عَهَدتم مِّنَ الْمُشرِکِینَ(1)
فَسِیحُوا فى الاَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشهُرٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّکمْ غَیرُ مُعْجِزِى اللَّهِ وَ أَنَّ اللَّهَ مخْزِى الْکَفِرِینَ(2)

  ترجمه :

1 - این اعلام بیزارى خدا و پیامبر او به کسانى از مشرکان است که با آنها عهد بسته اید.
2 - با این حال چهار ماه (مهلت دارید که ) در زمین (آزادانه ) سیر کنید (و هر جا مى خواهید بروید و بیندیشید) و بدانید شما نمى توانید خدا را ناتوان سازید (و از قدرت او فرار کنید و نیز بدانید) خداوند خوار کننده کافران است .

  تفسیر :

پیمانهاى مشرکان الغاء مى شود
در محیط دعوت اسلام گروههاى مختلفى وجود داشتند، که پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) با هر یک از آنها طبق موضعگیریهایشان رفتار مى کرد:
گروهى با پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) هیچ گونه پیمانى نداشتند، و پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) در مقابل آنها نیز هیچ گونه تعهدى نداشت .

 

تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 282

گروههاى دیگرى در حدیبیه و مانند آن پیمان ترک مخاصمه با رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) بسته بودند این پیمانها بعضى داراى مدت معین بود، و بعضى مدتى نداشت .
در این میان بعضى از طوائفى که با پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) پیمان بسته بودند، یک جانبه و بدون هیچ مجوزى پیمانشان را به خاطر همکارى آشکار با دشمنان اسلام شکستند، و یا در صدد از میان بردن رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) بر آمدند، همانند یهود بنى نضیر و بنى قریظه ، پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) هم در مقابل آنها شدت عمل به خرج داد، و همه را از مدینه طرد کرد، ولى قسمتى از پیمانها هنوز به قوت خود باقى بود، اعم از پیمانهاى مدتدار و بدون مدت .
آیه اول مورد بحث به تمام مشرکان (بت پرستان ) اعلام مى کند که : هر گونه پیمانى با مسلمانان داشته اند، لغو خواهد شد، و مى گوید ((این اعلام برائت و بیزارى خداوند و پیامبرش از مشرکانى که با آنها عهد بسته اید، مى باشد)).
(برائة من الله و رسوله الى الذین عاهدتم من المشرکین )
سپس براى آنها یک مهلت چهارماهه قائل مى شود، که در این مدت بیاندیشند، و وضع خود را روشن سازند، و پس از انقضاى چهار ماه یا باید دست از آئین بت پرستى بکشند و یا آماده پیکار گردند، و مى گوید: ((چهار ماه در زمین آزادانه به هر کجا مى خواهید بروید)) (ولى بعد از چهار ماه وضع دگرگون خواهد شد) (فسیحوا فى الارض اربعة اشهر)
((اما بدانید که شما نمى توانید خداوند را ناتوان سازید، و از قلمرو قدرت او بیرون روید)) (و اعلموا انکم غیر معجزى الله ).
((و نیز بدانید که خداوند کافران مشرک و بت پرست را سرانجام خوار و رسوا خواهد ساخت )). (و ان الله مخزى الکافرین ).

تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 283

دانلود تحقیق کامل در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 110

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

از جمله بند سوم تبصره یک ماده سی و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش کلیات و مواد عمومی، که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی مجلس نرسیده است، می‌باشد. در این مورد قانون‌گذار قصد بازشناسی این جرم و بیان این موضوع را که جرم اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقیست را داشته است. موضوع دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 میلادی و همین‌طور الحاق ایران به معاهده مریدا مصوب 2003 میلادی که در مورد مبارزه با جرم اعمال نفوذ در سطح داخلی کشورها و همین‌طور در سطح بین‌المللی تصریح و تأکید دارند، می‌باشند.

چنانکه سابقاً اشاره شد در حال حاضر رکن قانونی بزه کلاهبرداری «ساده و نه مشدد و خاص» را ماده 1 قانون تشدید مصوب 1367، تشکیل می‌دهد هرچند که در خصوص کلاهبرداری مشدد یعنی مواردی را که مقنن برحسب شرایط وقوع جرم یا موقعیت مرتکب مجازات را تشدید و یا اینکه اعمال کیفیات و عوامل قانونی مخففه و ارفاق‌آمیز را منع و یا محدود نموده است لازم است علاوه بر موارد منصوص، این ماده قانونی نیز ملحوظ نظر واقع شود اما به هر حال باید بدین نکته توجه داشت که در مطالعه ارکان تشکیل دهنده هر جرم و از جمله رکن قانونی آن بهترین و در عین‌حال سهل‌ترین روش آن است که ساده‌ترین شکل از اشکال وقوع آن مورد امعان نظر واقع شود و با عنایت بدین امر، ارکان و عناصر اضافی صور مشدده آن شناسایی گردد. چنانکه مثلاً از مقایسه ماده 4 قانون مذکور با ماده 1 همین قانون این توجه حاصل خواهد شد که تشکیل شبکه و نیز رهبری آن در امر کلاهبرداری به عنوان عنصر و رکن اختصاصی این بزه مشدد محسوب می‌شود.

مبحث دوم: رکن مادی

یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده جرم، رکن مادی است. منظور از رکن مادی جرم، رفتار (فعل  یا ترک فعل) است که ماهیت قصد انجام دهنده آن را به‌طور ملموس و محسوس در خارج آشکار می‌سازد. به عبارت دیگر از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی عملیات مجرمانه می‌توان قصد مادی فاعل آن را کشف و استنباط کرد، زیرا رفتار او غیر از اندیشه و پندار اوست. از نظر حقوق جزا هیچ کسی تنها به خاطر پندار و اندیشه مجرمانه- هرچند زشت و ناپسند هم باشد- مادامی که اندیشه او توأم با عملیات خارجی نباشد قابل مجازات نیست.[6]

برای آنکه کسی به اتهام ارتکاب جرم قابل تعقیب باشد باید اعمالی از او صادر شود که کاشف از قصد او به ارتکاب عملی باشد که در قانون جزا جرم است و مادامی که اراده ارتکاب شخص به واسطه عملیات خارجی، آثار عینی از خود ظاهر نکرده باشد نمی‌توان او را از نظر جزائی مسئول دانست. بعلاوه عدالت کیفری نیز اقتضاء دارد که تنها در صورت تحقق عنصر مادی جرم، مرتکب آن را مسئول و قابل مجازات بدانیم، چون تجسس در اعماق وجدان اشخاص برای کشف «قصد» ارتکاب جرم در نزد آنان مقدور نیست.

در بسیاری از موارد اشخاصی که قصد ارتکاب جرم را در مخیله خود می‌پرورانند غالباً به جهات مختلف از جمله ترس از مجازات هرگز قصد مجرمانه خود را با عمل خارجی بروز نمی‌دهند و از این حیث قابل تعقیب نیستند.[7] اگر سیاست جزائی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند، مجازات شوند.[8]

رکن مادی هر جرم مهم‌ترین رکن آن جرم را تشکیل می‌دهد زیرا رکن مادی است که به جرم عینیت خارجی بخشیده، آن را به منصه ظهور می‌رساند. فکر و اراده ارتکاب جرم هرچند قبیح و قابل سرزنش باشد تا زمانی که ظهور خارجی پیدا نکند نه‌تنها قابل کشف و رؤیت نیست بلکه عملاً آثاری بر آن مترتب نیست تا بتوان صاحب آن را مورد عتاب و عقاب قرار داد.

گفتار اول: خصوصیت مرتکب

علت طرح این بحث آن است که ببینیم که آیا برای تحقق اعمال نفوذ لازم است که مرتکب کارمند دولت باشد؟ گفته می‌شود که یکی از معایب سیستم حقوق کیفری ما آن است که جرم فساد مالی را فقط ناظر به کارمندان دولت می‌داند، ولی طبق کنوانسیون مریدا مصوب 2003، برای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی نباید فرقی از جهت خصوصیت مرتکب وجود داشته باشد و حتی در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هم همان مقررات مربوط به فساد مالی اعمال شود.[9]

[1] - حبیب‌زاده، محمدجعفر، پیشین، ص 29.

[2] - بکاریا، سزار، جرائم و مجازات‌ها، ترجمه: محمدعلی اردبیلی، انتشارات میزان، چاپ سوم، تهران،  1377، ص 34.

[3] - منتسکیو، شارل لویی، روح‌القوانین، ترجمه: علی‌اکبر مهتدی، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، 1362، ص 306.

[4] - اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد 1، انتشارات میزان، چاپ دوم، تهران، 1380، ص 128.

[5] - مواردی که در مبحث تاریخچه ذکر آن گذشت.

[6] - صالح ولیدی، محمد، حقوق جزای عمومی، جلد 1، انتشارات داد، چاپ سوم، تهران، 1374، ص 221.

[7] - همان، ص 220.

[8] - علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد 1، انتشارات فردوسی، چاپ دوم، تهران، 1369، ص 56.

[9] - نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی اقتصادی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1385-1384.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود جزوه کامل در مورد اشتباهات ثبتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 130
فهرست و توضیحات:

باب اول: اشتباهات ثبتی

فصل اول: هیأت نظارت

مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:

 1- متن نظریه شورای نگهبان.

مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت:

3- اشتباهی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده باشد:

تفویض اختیارات هیأت نظارت به روسای واحدهای ثبتی:

الف: اشتباهات موثر در آگهی های نوبتی:

ب- اشتباهات غیر موثر درآگهی های نوبتی:

ه- اشتباهات در عملیات ثبتی:

و: اشتباهات در ا ملاک ثبت شده:

ز- امور متفرقه:

4-  اشتباهات  قلمی

5- اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی پیش آمده و در موقع ثبت ملک در دفتر مورد توجه واقع شده:

6- تعارض اسناد مالکیت:

7- اشتباهث که در عملیات تفکیکی رخ داده و رفع اشتباه مخل حقوق اشخاص نباشد.

8- اشتباهات مربوط به ثبت اسناد

9- شکایت از اجرای سند

- شکایت از دستور اجراء سند

- شکایت از عملیات مامورین اجراء 

فصل دوم – شورایعالی ثبت

مبحث اول – ساختار شورایعالی ثبت

مبحث دوم- حدود صلاحیت شورایعالی ثبت

تجدید نظر در آراء هیأت نظارت ایجاد وحدت رویه به وسیله شورای عالی ثبت آراء شورایعالی ثبت

باب دوم : اعتراضات ثبتی

مبحث اول: انواع اعتراضات ثبتی

معترضین ثبتمرجع تقدیم و مهلت اعتراض بر ثبت

3-نحوه تقدیم اعتراض بر ثبت و اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض

دوم- اعتراض بر حدود

سوم- اعتراض بر حقوق ارتفاقی

مبحث دوم- بررسی اعتراضات ثبتی

دوم- تجدید دادخواست وا ثر انقضاء مدت اعتراض

تجدید دادخواست اعتراض

از انقضاء مدت اعتراض

سوم- سقوط حق اعتراض

چهارم- صدور قرار عدم صلاحیت

ششم- انتقال ملک در ا ثناء عملیات مقدماتی ثبت

چند نمونه از آراء دیوانعالی کشور

باب اول: اشتباهات ثبتی

فصل اول: هیأت نظارت

ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و  املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت  نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است  اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.

درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:

هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت بیان می دارد «برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او ودو نفر از قضات دادگاه  استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی
می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

هیأت نظارت تشکیل می شود و از دوقاضی به علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او ودو نفر قاضی که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل می شده لذا قائم  مقام  دادگاه استان  که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز  استان بوده است جز دادگاه تحدید نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات  حقوقی  بهتر است چرا که کار هیأت نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً   حقوقی ندارد  عضو      علی البدل این هیأت ممکن است از میان  کارمندان اداره ثبت مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا  از قضاتی غیر از قضات   از دادگاه تحدید نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت در هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به  این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر
می باشد.

همانگونه که در ماده 6 قانون ثبت آمده است هیأت نظارت مقر دادگاه استان محل تشکیل هیأت نظارت است و مرکز استان مقر دادگاه استان یا همانگونه که بیان گردید دادگاه تحدید نظر می باشد بنابراین هیأت نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در شهرستانها در این ماده مقر تشکیل هیأت نظارت را دادگاه استان بیان نموده وحال  اینکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی مصوب 16 اردیبهشت 1352 هیأت نظارت هر استان در اداره ثبت آن استان تشکل خواهد شد که اینک هیأت نظارت در اداره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و جلسات آن حداقل دو جلسه در هفته می باشد .

درماده 6 قانون ثبت انتخاب اعضای هیأت نظارت رادر صلاحیت وزیر دادگستری دانسته است ولی باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه ی شماره 421-11/9/1359 شورای نگهبان در تغییر اصل 157 آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات هیأت نظارت و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده ی شورایعالی قضایی است.