گزارش کارآموزی وکالت

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

استـان گلستـان ـ گرگان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 500 صفحه

فهرست

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

ب) اجرای احکام کیفری

ج) دادگاه انقلاب

د) دادگاه اطفال

و) دادگاه تجدید نظر

فصل سوم

گزارشات خانواده

دادگاه خانواده

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

الزام به انتقال سند رسمیقرار تأمین خواستهدرخواست طلاق غیابیتخلیهصدور حکم توقف و ورشکستگیالزام به انجام تعهدابطال سندالزام به انتقال سنداعسار از پرداخت دیهابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدیدمطالبه طلباسترداد اثاثیه منزلصدور حکم تولیتتخلیهخلع یدفسخ مبایعه‌نامهتخلیهصدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین

ج) اجرای احکام مدنی

مطالبه مهریهمطالبه خسارات واردهمطالبه طلبابطال معامله ـ جلب ثالثتخلیه ملکتقاضای تأمین خواستهمطالبه سهم‌الارثفروش و افراز ملک مشاعقطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع یدمطالبه دیه جراحات واردهفسخ قراردادالزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارتتعدیل اجاره بهاءفک رهنفسخ معامله و استرداد خودرورسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)مزایده اموال منقولفسخ نکاح و مطاله نفقهمطالبه طلبمطالبه نفقهمطالبه اجرت‌المثلالزام به تسلیم بیعتغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلابمطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهیحکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

فروش مال غیرترک انفاقصدور چک بلامحلتصرف عدوانیاستفاده از سند مجعولفروش مال غیر و کلاهبرداریفحاشی و ورود به عنفاعسار از پرداخت دیهسرقت تعزیریفروش مال غیرترک انفاققرار منع تعقیبصدور چک بلامحلایجاد مزاحمترابطه نامشروعخیانت در امانتتقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی

ب) اجرای احکام کیفری

قتل عمدشهادت خلاف واقعآدم‌ربائی توأم با اذیت و آزاراختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفریاعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

ج) دادگاه انقلاب

نگهداری غیر مجاز اسلحهحمل و استفاده از مواد مخدرآزادی مشروطقاچاق چوبسلاح شکاریکشف مواد مخدر در زندان

د) دادگاه اطفال

سرقتممانعت از تحصیل کودکولگردیمخدوش نمودن شناسنامهعدم ثبت واقعه ازدواجزنای غیر محصنهخودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادفو) دادگاه تجدید نظرکلاهبرداریصدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13اثبات مالکیتچک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)ایراد ضرب و شتم عمدیجعلعمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم

گزارشات خوانواده

دادگاه خانواده

تقسیط محکومٌ بهطلاق (خلع)مطالبه مهریهالزام به ثبت واقعه ازدواج دائماهداء جنینطلاق (به لحاظ حرج)اثبات نسبدستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشورطلاق (رجعی)نفقهطلاق ـ خلع یدتغییر نام کوچکقرار تأمین خواستهفرزند خواندگیتمکینگواهی عدم امکان سازشالزام به استرداد وسایل شخصیتوقیف عملیات اجراییمطالبه نفقه آیندهطلاق توافقی (رجعی)طلاق توافقی (خلع)طلاق (مبارات)درخواست اجاره ازدواجقرار موقوفی تعقیباسترداد جهیزیهالزام به تهیه مسکن علیحدهتقاضای ازدواج مجددفسخ نکاححضانت دائمگواهی رشدتعیین وضعیت ملاقاتبذل مدت ازدواج موقتطلاق خلع

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

نصب امیناعلام فوتقیومیتاعلام حجرتقاضای صدور گواهی انحصار وراثتحفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارثحفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثراعلام مفقودیتاعلام حجر

کارآموزی وکالت، معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

دانلود گزارش کارآموزی وکالت، معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

محل کارآموزی: تهران

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 68

فهرست مطالب

مقدمه

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی   

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن         

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی     

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی      

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی    

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی  

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی       

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف         

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض         

2) زمان اعتبار قبض  

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف      

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟      

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم     

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی              

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت        

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه         

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی       

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها       

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی      

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن    

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان        

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی        

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی    

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین       

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری  

الف: تأدیه ثمن         

ب: زمان تأدیه ثمن    

ج: قبض مبیع  

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی           

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی    

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی         

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی         

1) مفهوم اعتبارنامه  

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی         

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی   

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده         

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان        

2) اعتبار روی اعتبار

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی   

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک         

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی         

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه  

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی          

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها     

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی     

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی             

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی              

گفتار اول: قرارداد همکاری

مبحث اول: تعریف همکاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن     

الف: همکاری صنعتی

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی      

گفتار دوم: تجارت متقابل     

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل    

ب: مزایای تجارت متقابل      

ج: انواع تجارت متقابل         

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی       

نتیجه

فهرست منابع            

مقدمه:

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن

معامله کلمه‌ای است که در قوانین و نوشته‌های حقوقدانان ما به عنوان واژه مترادف «عقد» و «قرارداد» به کار رفته، گرچه برخی از حقوقدانان بین عقد و قرارداد تمایز قائلند، البته مواد 183 به بعد قانون مدنی با این تعبیر مخالف است.[1]

همچنین ماده 184 قانون مدنی بیان می دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند...».

در عبارت ماده بالا کلمه «معاملات» مرادف همان عقود است، در فقه و اصول «معامله» در قبال «عبادات» است و عبادت را عملی می دانند، که محتاج به قصد قربت است و در نتیجه «معامله عملی خواهد بود که محتاج به قصد قربت نباشد. معامله به این معنا شامل «عقود و ایقاعات و ضمانات» نیز می شود که در این صورت معامله در فقه، معنایی وسیع‌تر از معامله در اصطلاح حقوقی پیدا می کند. در اصطلاح حقوقی معامله با عقد فرقی ندارد.

برخی از حقوقدانان معتقدند که معامله مرادف با عقد است با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد و بعضی دیگر قائلند که «معامله» در معنای اخص به هر نوع رابطه حقوقی که موضوعش امور مالی باشد اطلاق می شود.

با توجه به مطالب یاد شده، مقصود ما از معامله در اینجا «عقد» یا «قراردادی» است که برای دو طرف ایجاد تعهد کند و به طور عمده برای انتقال اموال و در نتیجه انتقال مالکیت، منعقد شده و چهره اقتصادی داشته باشد که در این راستا ما «عقد بیع» که مهمترین عقد معوض می باشد را مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و مفهوم معامله کالی به کالی را بررسی خواهیم کرد.

بیع نیز، به خرید و فروش اطلاق می‌گردد و از مشتقات آن واژه بیعت و مبایعه به معنی هم پیمان شدن است که در آیات فراوان آمده است. در مورد تجارت و بیع، گروهی از مفسران گفته اند تجارت کسب مستمر است ولی بیع، دادوستد موقتی و محدود است،[2] اما نهایتاً باید گفت این دو را می توان، تحت یک عنوان مورد بررسی قرار داد.

دوم – مفهوم معامله تجاری بین‌المللی

از آنجا که قراردادهای تجاری اساس روابط بازرگانی بین‌المللی را تشکیل می دهند، اصولاً قراردادهای تجاری خصلتهای سوای از ویژگی‌های قراردادهای داخلی دارند. اولاً: طبیعت روابط تجاری ایجاب می‌کند که طرفین در تنظیم روابط موردنظر از ا ختیار نسبتاً کاملی برخوردار بوده و با اعمال اصل حاکمیت اراده، منظور خود را تأمین نمایند و ثانیاً: برای متعاملین بعضاً، لازم می شود که روابط معاملی خود را از حاکمیت مقررات تفسیری قانون صلاحیتدار رهایی بخشند و قیود و شرایطی سوای موارد مطروحه در قانون حاکم بر روابط تجاری ایجاد شده قائل شوند.

اگر بخواهیم قرارداد بین‌المللی را در یک عبارت خلاصه تعریف نماییم: «عبارت است از عقدی که جهت خرید یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در کشورهای مختلف منعقد می شود.» بنابراین موضوع قراردادهای بین‌المللی در تحلیل صحیح‌تر، عقود و معاملاتی است که تابع مقررات حقوق مدنی می شود.

سوم – مفهوم معامله کالی به کالی

معامله کالی به کالی در واقع به معامله‌ای گفته می شود که تأدیه مبیع و ثمن هر دو مدت‌دار باشد؛ در واقع می توان گفت «ترکیبی است از معامله نسیه و سلم و سلف» و یا به عبارتی دیگر عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد. در این مورد هم فرقی نمی‌کند که موعد مزبور کوتاه باشد یا دراز.

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

از آنجا که در بسیاری موارد، پیشینه تاریخی مواد قانون مدنی ما در فقه است لذا برای بررسی دقیق و اصولی یک موضوع در قانون مدتی لازم است، ابتدا سابقه فقهی آن بررسی شود و پس از باز کردن مسند و ریشه‌یابی آن در فقه به چگونگی آن در قانون مدنی پرداخته شود.

[1] - کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ اول، انتشارات؛ بهنشر، تهران سال 1364، ص 11.

[2] - کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، ص 11.

کارآموزی وکالت دادگستری بجنورد

دانلود کارآموزی وکالت دادگستری بجنورد

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 30

تعداد 10 گزارش به شکل زیر:

نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری بجنورد- شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد

کلاسه پرونده :...

شاکی : ...

متشاکی : ...

موضوع: صدور چک بلامحل    موضوع داده 7و3

شماره پرونده آموزش : 1

گردشکار:

شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای ... یک فقره چک به شماره 831300 مورخه .... از حساب جاری شماره 4230 عهده بانک صادرات ایران به مبلغ 95.000.000  ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه  و عدم وصول وجه چک در مورخه ...  منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا با عنایت به مواد 3 و 7 صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی تعقیب کیفری نامبرده  و صدور حکم به محکومیت مشارالیه  مورد استدعاست. شکوائیه جهت رسیدگی  به شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره ... ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای ... اجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در منزل نیست. علی انمال در تاریخ ... دادگاه تشکیل با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

کلاسه پرونده ...

شاکی و متشاکی : ... / ...

اتهام: صدور چک بلا محل موضوع مواد 3  و7 و22 قانون چک

رأی دادگاه :

در خصوص شکایت آقای ... علیه آقای ... دائر بر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره 871300 تاریخ ... به مبلغ 95.000.000 ریال به عهده بانک صادرات شعبه میدان کارگر، با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک کمال علیه و سایر محتویات پرونده و نظر به اینکه متهم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه  حضور نیافته و دفاع مؤثری را به دادگاه ارائه نداده است، لذا دادگاه بزهکاراتی متهم را محرز و مسلم تشخیص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به مواد 3 و7 و22 قانون اصلاحی صدور چک، نامبرده را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزائی نقدی  در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به متهم غیابی وظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد.

رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد

سلمان پور

پس از اتهام مهلت مقرر پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری ارسال می گردد و اجرای احکام با کمک شاکی، متهم به نام اصغر را دستگیر و ایشان مورد اتهامی خویش را قبول می نماید. و اظهار می دارد به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال را نقداً پرداخت کنم و الباقی را در فرصت مناسب پرداخت خواهم کرد ایشان قبول نکردند و به رأی صادره نیز اعتراض دارم.

دادگاه قرار 10 میلیون ریالی وجه الکفاله صادر و چون عجز از معرفی کفیل بود در مورخه ... تا اطلاع ثانوی به زندان معرفی گردند تا بازداشت باشد در مورخه ... با معرفی کفیل به وجه الکفاله ده میلیون ریال حسب دستور دادرس شعبه 101 (جانشین شعبه 102) از زندان آزاد گردید.

جلسه دادگاه در مورخه ... تشکیل و خطاب به متهم یا اتهام شما دائر بر صدور چک بلامحل در وجه شاکی به مبلغ 95.000.000 ریال به شما مجدداً تفهیم می شود و نامبرده اظهار داشته که من به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال نقداً پرداخت خواهم کرد والباقی در فرصت مناسب پرداخت می نمایم که ایشان نپذیرفت.

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد منان مبادرت به صدور رأی نمودند.

کلاسه پرونده: ... شعبه 102 جزایی بجنورد

شماره دادنامه :...

واخواه: ...

واخوانده: ...

واخواسته: چک بلا محل

رأِی دادگاه :

واخواهی آقای ... از دادنامه شماره ....صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد موجه نیست. نظر به اینکه گواهینامه عدم پرداخت و اقرار متهم به صدور چک بلا محل دلالت بر توجه به دلایل دادگاه با اصلاح دادنامه غیابی متهم را به استناد بند الف ماده 7 اصلاحی قانون چک به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد.

رئیس شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد

سلمانپور

متهم در مهلت مقرر به دادنامه شماره ... اعتراض و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی ارجاع و دادگاه تجدید نظر در مورخه ... در وقت فوق العاده تشکیل و مبادرت به صدور رأی می نماید.

کلاسه ... شعبه 3 دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی

شماره دادنامه : ...

تجدید نظر خواه و خوانده : ... و ....

تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ...

کلاسه پرونده ... شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد

رأِی دادگاه :

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای اصغر نسبت به دادنامه شماره.....  کلاسه پرونده ... شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بجنورد که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلا محل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده  با توجه به مجموع اوراق پرونده و ایرادی که نقض دادنامه موصوف را سبب گردد نه عمل نیاورده لذا دادگاه مستنداً به ماده 257 قانون آ. د.ک دادگاههای عمومی وانقلاب رأی تجدید نظر خواهی معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر مستشاران

نظریه کارآموز:

رأی صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و هیچ خدشه ای بر آن قرار نیست.

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

دانلود گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 260

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

2- در خصوص اعلام نظر این حقیر بعنوان نظر کارآموز چون تمامی پرونده‌ها به نحو صحیح رسیدگی و مطابق قوانین و مقررات موضوعه و موازین فقهی دادرسی شده و نظر بر صحت و درسی آنها داشته لذا بطور کلی نظر خویش را که البته در این مورد ذیصلاح نبوده بطور اجمال اعلام نموده ام. و برای جلوگیری از تکرار در پایان هر کیس یا پرونده قید نشده است. ضمن اینکه ذکر مطالب زیاد حشو و تکراری در مرقومات و گزارش ها بناء عقلا نبوده و دور از آئین نگارش حقوقی و ادبی است.

3- در تقریر و نگارش این گزارش سعی بر این شده است که مطالب بطور موجذ و دقیق با رعایت فنون نگارش حقوقی و قضائی و آنچه ک در عرف قضائی - قضات و اساتید بزرگوار مراعی می شود رعایت گردد لذا کاملاً موجذ و خالی از در گونه تکرار و ایراد نگارشی می باشد. و از استعمال افعال زاید و کلمات اصطلاحات غیرحقوقی کاملاً جلوگیری شده است.

4- این حقیر در شعبه هایی که مشغول کارآموزی بوده ام که غالباً تخصصی بوده فلذا با محدودیت ارجاع پرونده از لحاظ موضوع دچار مشکلات بوده ام همه موارد ملزم جهت ارائه کارآموزی موجود نبوده باین وصف از تکرار عناوین حقوقی وموضوعات موجود ممانعت شده است.

در آخر از همة مسئولین و عزیزان مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه تقدیر و تشکر می گردد امید که با مرهون و منت بر این حقیر نقصان این مرقومه را به بزرگواری و کرامت خویش سخاوت کرده و ببخشایند.

فهرست

پیش گفتار

مقدمه

1- فصل اول: بخش اول مدنی

2- بطلان قرارداد صوری

3- الزام به فروش سرقفلی

4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج

5- مطابقه حق الوکاله

6- خلع ید

7- ابطال و استرداد عین چکها

8- الزام به فروش ثمن اعیانی

9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه

10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع

11- الزام به تنظیم سند رسمی

12- تغییر نام کوچک

13- اعسار از محکوم به

14- تقسیم و فروش ماترک

15- تعدیل اجاره بها

16- تنفیذ اعمال خیار شرط

17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی

18- صدورشناسنامه

19- تعیین داور

20- فسخ اجاره و تخلیه

21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی

22- صدور گواهی حصر وراثت

23- تخلیه و تحویل آپارتمان

24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی

25- دستور موقت - الزام به فک رهن

26- صدور گواهی حصر وراثت

27- اعسار از محکوم به

28- استرداد چکها - دستور موقت

29- فسخ قرارداد

30- تامین خواسته - مطالبه وجه

31- مطالبه حقوق کارگری

32- افزایش اجاره بها

33- مطالبه حقوق کارگری

24- افزایش اجاره بها

25- مطالبه وجه حواله

27- الزام به تجویز انتقال منافع

28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)

29- توقیف اموال (تامین خواسته)

30- مطالبه ودیعه

31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت

32- بخش دوم : حقوق خانواده

33- دستور موقت - حضانت فرزندان

34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه

35- دستور موقت - ملاقات فرزند

36- ملاقات دائمی

37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه

38- طلاق

39- الزام به تمکین

40- مطالبه به نفقه فرزندان

41- الزام به تمکین خاص

42- مطالبه مهریه

43- فصل دوم: کیفری

44- کلاهبرداری

45- جیب بری (سرقت)

46- افترا (توهین)

47- خیانت در امانت

48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی

49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)

50- جعل و غصب عناوین دولتی

51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت

52- جعل واستفاده از سند مجعول

53- ضرب و جرح عمدی

54- صدور چک بلامحل

55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی

56- اعتیاد و نگهداری شیشه

57- مزاحمت برنسوان

58- توهین و تهدید

59- تغییر در پلاک خودرو

60- غیبت از نظام وظیفه

61- اخلال در نظم عمومی

62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی

64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی

65- کلاهبرداری

66- جیب بری (سرقت)

67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب

68- خیانت در امانت

69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی

70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی

71- جعل عنوان دولتی

72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی

74- تخلیه و تحویل

75- پرداخت مبلغ چک

76- الزام به حضور در دفتر خانه

77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی

78- پرداخت وجه

79- اعمال ماده 149 قانون کار

80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل

81- مطابق حقوق کارگری

82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی

83- رفع اثر تأمین خواسته

84- پرداخت حقوق

85- مطالبه حقوق کارگری

86- الزام به تنظیم سند رسمی

87- فروش ملک مشاعی

88- پرداخت وجه

89- تخلیه و تحویل آپارتمان

90- رفع تصرف عدوانی

91- تخلیه و تحویل

92- تأمین خواسته (توقیف اموال)

93- دستور تخلیه

94- رفع تصرف عدوانی

95- الزام به انتقال رسمی

96- تخلیه و تحویل

97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری

98- تأمین اموال

99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی

100- خلع ید

101- تأمین خواسته

102- توقیف اموال

103- اجرای ماده 45 قانون کار

104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری

105- ترک انفاق

106- کلاهبرداری (فروش مال غیر)

107- سرقت

108- سرقت به عنف و تهدید

109- تخریب و ایراد خسارت

110- جعل کلاهبرداری

111- سرقت

112- ترک انفاق

113- کیف قاپی

114- تخریب

115- رانندگی بدون پروانه

116- صدمه بدنی غیر عمدی

117- فصل چهارم

118- ممانعت از حق

119- صدمه بدنی غیرعمدی

120- توهین و فحاشی

121- ابطال شناسنامه

122- خیانت در امانت

123- ضرب و جرح عمدی

124- مطالبه مهریه

125- رابطه نامشروع

126- مخدوش کردن چک

127-صدمه بدنی غیرعمدی

128- ضرب و جرح عمدی

129- مزاحمت تلفنی

130- قرار رد درخواست

131- مطالبه خسارات وارده

132- نگهداری مشروبات الکلی

133- اعسار و تقسیط

134- ضرب و جرح عمدی

135- مطالبة بقیه مهریه

136- اعسار از محکوم به

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

دانلود گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 260

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

2- در خصوص اعلام نظر این حقیر بعنوان نظر کارآموز چون تمامی پرونده‌ها به نحو صحیح رسیدگی و مطابق قوانین و مقررات موضوعه و موازین فقهی دادرسی شده و نظر بر صحت و درسی آنها داشته لذا بطور کلی نظر خویش را که البته در این مورد ذیصلاح نبوده بطور اجمال اعلام نموده ام. و برای جلوگیری از تکرار در پایان هر کیس یا پرونده قید نشده است. ضمن اینکه ذکر مطالب زیاد حشو و تکراری در مرقومات و گزارش ها بناء عقلا نبوده و دور از آئین نگارش حقوقی و ادبی است.

3- در تقریر و نگارش این گزارش سعی بر این شده است که مطالب بطور موجذ و دقیق با رعایت فنون نگارش حقوقی و قضائی و آنچه ک در عرف قضائی - قضات و اساتید بزرگوار مراعی می شود رعایت گردد لذا کاملاً موجذ و خالی از در گونه تکرار و ایراد نگارشی می باشد. و از استعمال افعال زاید و کلمات اصطلاحات غیرحقوقی کاملاً جلوگیری شده است.

4- این حقیر در شعبه هایی که مشغول کارآموزی بوده ام که غالباً تخصصی بوده فلذا با محدودیت ارجاع پرونده از لحاظ موضوع دچار مشکلات بوده ام همه موارد ملزم جهت ارائه کارآموزی موجود نبوده باین وصف از تکرار عناوین حقوقی وموضوعات موجود ممانعت شده است.

در آخر از همة مسئولین و عزیزان مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه تقدیر و تشکر می گردد امید که با مرهون و منت بر این حقیر نقصان این مرقومه را به بزرگواری و کرامت خویش سخاوت کرده و ببخشایند.

فهرست

پیش گفتار

مقدمه

1- فصل اول: بخش اول مدنی

2- بطلان قرارداد صوری

3- الزام به فروش سرقفلی

4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج

5- مطابقه حق الوکاله

6- خلع ید

7- ابطال و استرداد عین چکها

8- الزام به فروش ثمن اعیانی

9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه

10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع

11- الزام به تنظیم سند رسمی

12- تغییر نام کوچک

13- اعسار از محکوم به

14- تقسیم و فروش ماترک

15- تعدیل اجاره بها

16- تنفیذ اعمال خیار شرط

17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی

18- صدورشناسنامه

19- تعیین داور

20- فسخ اجاره و تخلیه

21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی

22- صدور گواهی حصر وراثت

23- تخلیه و تحویل آپارتمان

24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی

25- دستور موقت - الزام به فک رهن

26- صدور گواهی حصر وراثت

27- اعسار از محکوم به

28- استرداد چکها - دستور موقت

29- فسخ قرارداد

30- تامین خواسته - مطالبه وجه

31- مطالبه حقوق کارگری

32- افزایش اجاره بها

33- مطالبه حقوق کارگری

24- افزایش اجاره بها

25- مطالبه وجه حواله

27- الزام به تجویز انتقال منافع

28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)

29- توقیف اموال (تامین خواسته)

30- مطالبه ودیعه

31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت

32- بخش دوم : حقوق خانواده

33- دستور موقت - حضانت فرزندان

34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه

35- دستور موقت - ملاقات فرزند

36- ملاقات دائمی

37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه

38- طلاق

39- الزام به تمکین

40- مطالبه به نفقه فرزندان

41- الزام به تمکین خاص

42- مطالبه مهریه

43- فصل دوم: کیفری

44- کلاهبرداری

45- جیب بری (سرقت)

46- افترا (توهین)

47- خیانت در امانت

48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی

49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)

50- جعل و غصب عناوین دولتی

51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت

52- جعل واستفاده از سند مجعول

53- ضرب و جرح عمدی

54- صدور چک بلامحل

55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی

56- اعتیاد و نگهداری شیشه

57- مزاحمت برنسوان

58- توهین و تهدید

59- تغییر در پلاک خودرو

60- غیبت از نظام وظیفه

61- اخلال در نظم عمومی

62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی

64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی

65- کلاهبرداری

66- جیب بری (سرقت)

67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب

68- خیانت در امانت

69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی

70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی

71- جعل عنوان دولتی

72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی

74- تخلیه و تحویل

75- پرداخت مبلغ چک

76- الزام به حضور در دفتر خانه

77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی

78- پرداخت وجه

79- اعمال ماده 149 قانون کار

80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل

81- مطابق حقوق کارگری

82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی

83- رفع اثر تأمین خواسته

84- پرداخت حقوق

85- مطالبه حقوق کارگری

86- الزام به تنظیم سند رسمی

87- فروش ملک مشاعی

88- پرداخت وجه

89- تخلیه و تحویل آپارتمان

90- رفع تصرف عدوانی

91- تخلیه و تحویل

92- تأمین خواسته (توقیف اموال)

93- دستور تخلیه

94- رفع تصرف عدوانی

95- الزام به انتقال رسمی

96- تخلیه و تحویل

97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری

98- تأمین اموال

99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی

100- خلع ید

101- تأمین خواسته

102- توقیف اموال

103- اجرای ماده 45 قانون کار

104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری

105- ترک انفاق

106- کلاهبرداری (فروش مال غیر)

107- سرقت

108- سرقت به عنف و تهدید

109- تخریب و ایراد خسارت

110- جعل کلاهبرداری

111- سرقت

112- ترک انفاق

113- کیف قاپی

114- تخریب

115- رانندگی بدون پروانه

116- صدمه بدنی غیر عمدی

117- فصل چهارم

118- ممانعت از حق

119- صدمه بدنی غیرعمدی

120- توهین و فحاشی

121- ابطال شناسنامه

122- خیانت در امانت

123- ضرب و جرح عمدی

124- مطالبه مهریه

125- رابطه نامشروع

126- مخدوش کردن چک

127-صدمه بدنی غیرعمدی

128- ضرب و جرح عمدی

129- مزاحمت تلفنی

130- قرار رد درخواست

131- مطالبه خسارات وارده

132- نگهداری مشروبات الکلی

133- اعسار و تقسیط

134- ضرب و جرح عمدی

135- مطالبة بقیه مهریه

136- اعسار از محکوم به