گزارش مربوط به خاکبرداری

دانلود گزارش مربوط به خاکبرداری

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 29

گزارش مربوط به خاکبرداری:

برای اینکه بخواهیم ساختمانی را بنا کنیم ابتدا باید خاک محل مورد نظر را بشناسیم برای اینکار مهندس زمین شناسی خاک موردنظر را آزمایش می کند تا بفهمد که آیا ساختمان می تواند روی آن پایدار باشد یا نه؟ بعد از شناسایی و تشخیص مراحل بعدی انجام می گیرد :

ابتدا باید توسط ماشین آلات ساختمانی، خاک محل را برداشت تا جایی که به خاک بکر برسیم خاک سخت وسفت که بااستفاده از روش محلی می توان تشخیص داد و گاهی اوقات چون به خاک بکر دیر می رسیم ناچارأ از شمع استفاده می کنیم .

قبل از هر کاری با استفاده از دوربین تئودولیت شاخص ارتفاعی را که باید ساخته شود امتحان می کنیم (علامت می گذاریم) و یک را نقطه مهندس با استفاده از این دوربین در نظر می گیرد که پنج مارک می گویند و همه نقاط را نیسبت به این نقطه می سنجند یعنی عمق خاکبرداری در تمام نقاط برابر کد مورد نظر باشد.خاکبرداری محل پی جهت ایجاد پی تمام می شود.

گزارش مربوط به بتن مگر:

بعد از عملیات خاکبرداری نوبت به ایجاد بتن مگر رسیده است که ضخامت بتن مگر طبق دستور و طبق به ضخامت ده سانتیمتر می باشد. در کارگاه به بتن مگر بتن لاغر نیز می گویند.

در ساختمان ها برای ایجاد فاصلة بین بتن اصلی و خاک و ایجاد رگلاژ سطح پی استفاده می شود اتصالات اینکه بتن اصلی روی سطح صاف قرار گیرد .

بتن مگر با عیار سیمان 200 ساخته می شود و نوع دانه ها شامل :

ماسه 7/. با وزن 1500 کیلوگرمسیمان 200 کیلوگرمشن بادامی با وزن 300 کیلوگرمآب 160 کیلوگرم

وزن کل یک متر مکعب بتن ریزی 2160 کیلوگرم می باشد.

مصالح بتن با مشخصات ذکر شده در بالا وارد دستگاه بتونیر می شود  ودر بتونیر به واسطه چرخش مخزن آن شن ، ماسه ، سیمان و آب با یکدیگر مخلوط شده و بتن ساخته می شود ودر حدود یک دقیقه مخزن در حال دوران می باشد پس از آن بتن ، آماده حمل جهت بتن ریزی می شود و بتن با فرغون توسط یکی از کارگران حمل می شود و در محل مصرف ریخته می شود سپس به وسیلة تخته ماله تسطیح می شود و عرض بتن مگر از هر طرف 10 سانتیمتر نسبت به عرض پی بیشتر می باشد. اینکار به خاطر ایجاد قالب بندی روی آن میباشد.

700 نمونه سوالات فنی و حرفه ای تعمیرات موبایل

700 نمونه سوالات فنی و حرفه ای تعمیرات موبایل که تا 15 مگ فشرده شده به همراه پاسخنامه صفحه آماده دانلود.

دانلود کار تحقیقی آیین دادرسی اطفال

تعداد صفحات : 97 صفحه     -     

قالب بندی :  word      

پیشگفتار:

جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید.[1] بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.

از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.

در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.

از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.

فشرده مطالب

جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.

به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.

مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.

رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.

بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.

تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.

البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.

در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.

نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.

اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.

 

طرح توجیهی تولید آبمیوه با قطعات میوه

آب میوه ها از نظر اجرا یا عدم اجرای فرآیند شفاف سازی به دو نوع زلال (شفاف شده)، کدر(پالپ شده) و از نظر
میزان میوه طبیعی محتوی (آب میوه و یا پالپ) به سه گروه آب میوه، نکتار میوه و شربت میوه تقسیم می گردد.
میزان میوه طبیعی محتوی در گروه آب میوه ها 100 %، در گروه نکتار بسته به نوع میوه بین 25 % تا 50 % و در گروه
شربت میوه بین 6% تا 30 % متغیر می باشد.
فاکتورهایی که برای طبقه بندی و تعریف بکارگرفته می شود؛ متفاوت بوده و این تفاوت تا به امروز به وضوح
مشخص نشده است. بدین سبب به نوشابه های شفاف، آب میوه و به نوشابه های کدر، نکتار گفته می شود.
مشخص است که بعضی از میوه ها مانند سیب، انگور و آلبالو، بسته به ویژگی طبیعی میوه و عادات مصرف به
صورت شفاف و بعضی دیگر مانند هلو، زرد آلو و پرتقال به صورت کدر مورد فرآیند قرار می گیرند. علیرغم کدربودن، از پرتقال آب میوه، نکتار و شربت میوه نیز تهیه می شود. به صرف کدر بودن، اطلاق کلمه نکتار در مورد تمامیآنها صحیح نبوده و سبب اشتباه می گردد. همچنین با وجود شفاف بودن از آلبالو، علاوه بر آب میوه،نکتار و شربتمیوه نیز تهیه می شود. بنابراین اطلاق کلمه آب میوه به صرف شفاف بودن آنها در مورد تمامی شان درست نیست.تفاوت بین آب میوه های شفاف و نوشابه های حاصل از آن با سایر نوشابه ها، اجرای عمل پرس کردن و فرآیندشفاف سازی می باشد. پس از عمل شفاف سازی، آب میوه معمولا تًغلیظ می گردد. هنگام رقیق کردن کنسانتره باتوجه به میزان آب اضافه شده، آب میوه، نکتار و یا شربت بدست می آید. در مورد نکتار و شربت میوه اکثراً شکر واسید نیز اضافه می گردد.

نام محصول
تولید آبمیوه با قطعات میوه
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی)
8600 تن در سال
موارد کاربرد
نوشیدنی روزانه
مواد اولیه مصرفی عمده
کنسانتره میوه – شکر – اسید سیتریک – سود کاستیک
اشتغال زایی
28 نفر
زمین مورد نیاز
5000 متر مربع
زیر بنا
اداری
280
تولیدی
550
انبار
150
تاسیسات و سایر
20
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی
به ترتیب 1260 تن – 680 تن – 13 تن و 1 تن
میزان مصرفی
سالانه یوتیلیتی
آب
15000 متر مکعب
توان برق
150 کیلو وات
سوخت مصرفی
480 متر مکعب
سرمایه گذاری ثابت طرح
ارزی (یورو)
674600
ریالی (میلیون ریال)
9804/5
مجموع (میلیون ریال)
18237
محل پیشنهادی اجرای طرح
استان کرمان

فرمت فایل=zip

فایل=pdf

تعداد صفحات=29

تحقیق در مورد حق شرط در معاهدات بین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

بخش دوم: حق شرط در معاهدات بین‏المللى از دیدگاه اسلام

چکیده

بحث‏حق شرط به لحاظ استحکام و التزام معاهدات بین‏المللى جایگاه مهمى در توثیق و التزام رویه دولتها در پایدارى معاهدات دارد. مقاله‏اى که در پیش روى دارید تحقیقى پیرامون حق شرط از دیدگاه کنوانسیون وین و اسلام است.

این مقاله در دو بخش بیانگر آن خواهد بود که طبق مقررات کنوانسیون وین و مبانى حقوقى اسلام، اصل بر اعمال حق شرط در معاهدات بین‏المللى است مگر آنکه بر طبق قانون یا عرف بین‏المللى استثنائى بر اعمال آن وارد شود و بطور کلى تاسیس حق شرط جهت مشارکت هر چه بیشتر دولتها در فرآیند قانونمند ساختن فراگیر جامعه جهانى ضرورى است.

مقدمه

تاریخ حقوق و روابط بین الملل بیانگر این واقعیت است که پس از سقوط امپراطورى روم تعداد زیادى کشورهاى مستقل در اثر تجزیه آن ایجاد شدند، آنگاه قواعد و اصولى را که در زمان امپراطورى روم بین آنها مرسوم بود در روابط خارجى خود مؤثر قرار دادند.

قرن هفدهم لزوم یک سلسله قواعد وقوانین مدون در روابط بین کشورهاى اروپایى موجب شد که عقاید و نظریات گروسیوس هلندى نفوذ جهانى یابد گروسیوس (3) با کتاب خود تحت عنوان «حقوق جنگ و صلح‏» توجه کشورها را بسوى این رشته جدید از حقوق جلب کرد و در اروپا لقب پدر حقوق بین الملل را گرفت. (4)

بهر شکل حقوق بین الملل تا اواخر قرن نوزدهم حقوق بین الملل اروپایى است که اغلب بعنوان حقوق عمومى اروپا (5) بکار برده مى‏شد سایر کشورها ممکن بود طرف قرار داد با کشورهاى اروپایى باشند ولى اغلب این قرار دادها تحمیلى بوده و منابع آنان در قرار دادها ملحوظ نمى‏گردید.

اما پیدایش و گسترش قدرتهاى متعدد در صحنه بین الملل موجب گردید تاجهان شاهد تعارض و توازن قدرتها باشد بویژه آنکه در دو واقعه خونین و اسف بار جنگهاى جهانى اول و دوم کشورهاى قدرتمند به این نتیجه رسیدند که زندگى اجتماعى انسانها و دولتها در سطح بین‏المللى بر پایه اصالت قدرت ممکن نیست‏بلکه این تئورى جهان را به سوى فقر و نابودى مى‏کشاند و تنها قانونمند ساختن روابط بین الملل ضامن آرامش و امنیت ملتها و مهار قدرتها است. بنابراین دولتها در جهت این مهم تلاشهاى فراوانى را آغاز کردند تا آنجا که تاسیس جامعه ملل، دیوان دائمى دادگسترى سازمان ملل متحد، دیوان بین‏المللى دادگسترى و تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات، حقوق دریاها و دهها مباحث‏حقوق بین الملل از دست آوردهاى اندیشه قانونمند ساختن حیات بشرى در جامعه جهانى گردید.

در این بین، حقوق معاهدات که بر مبناى توازن بین‏المللى قدرتها و احترام متقابل به حقوق یکدیگر وتساوى حاکمیتها شکل گرفته است مهمترین ره آورد عصر قانونمندى روابط دولتها را پدید آورد اکنون قریب به بیش از سى هزار معاهده از سال 1946 به این طرف در سازمان ملل به ثبت رسیده است (6) که تا سالهاى اخیر حقوق حاکم بر انعقاد آنها حقوق بین الملل عرفى بوده است. اما کنوانسیون وین 1969 درباره معاهدات که از سال 1980 لازم الاجراء گردید این بخش هم حقوق بین الملل را تدوین و توسعه داده است.

اما همواره این نگرانى براى کشورهاى دنیا که بامکاتب فکرى و حقوقى گوناگون کنار هم قرار مى‏گرفتند وجود داشته که چگونه با آن همه اختلاف در تفکر حقوقى و منافع ملى به یکباره بر سر یک کنوانسیون یامعاهده بدون هیچ کم و کاستى توافق کنند و هیچ استثنائى براى خود در قبال مقررات و مصوبات توافقات بین‏المللى قائل نباشد.

بر این اساس پذیرش کلیه مقررات و تعهدات ناشى از این گونه معاهدات توسط همه کشورها امرى بس دشوار و غیر ممکن بوده است در عین حال مشارکت هر چه بیشتر کشورها در اعمال حقوقى بین‏المللى به منظور دستیابى به قانونمندى فراگیر و جهانى، مقصود و منظور موسسین این گونه معاهدات بوده است‏بنابراین علاج این تعارض عینى و عملى، تاسیس حق شرط را در معاهدات بین‏المللى بعنوان یک راهکار حقوقى مطرح ساخت تا حتى المقدور کشورهاى جهان با استثناى یک یا چند مقررات تعهدات ناشى از معاهده را ملتزم شوند.

بخش اول: حق شرط در کنوانسیون وین 1969