تحقیق در مورد حقوق جزای عمومی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه88

فهرست مطالب

مبحث اول: واکنش اجتماعی کاملا جزایی(مجازات) (Punishment)

الف) هدفهای مجازات

1- ترساندن (ارعاب(

3- بازپروری (اصلاح(

2- سزادادن (مکافات)

ب) ویژگیهای بنیادی مجازاتها 1- رنج‏آوری

2- رسواکنندگی

3- معین بودن

4- قطعی بودن

مبحث دوم: واکنش اجتماعی حمایتی و پیشگیرانه(اقدامات تامینی) Measures) (Security

الف) تعریف اقدامات تامینی

 اقدام تأمینی هدفی جز پیشگیری از ارتکاب جرم ندارد. پیشگیری یا با اصلاح مجدد

ب) هدف اقدام تأمینی  

مبحث اول: واکنش اجتماعی کاملا جزایی(مجازات) (Punishment)

الف) هدفهای مجازات

1- ترساندن (ارعاب(

یکی از دلیل­هایی که قانونگذار در انتخاب مجازات­ها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ایجاد رعب و هراس در مردم است. همین ویژگی راهنمای قانون­گذار در تشدید مجازات اعمالی است که بیشترین اختلال را در نظام اجتماعی پدید می‏آورد و مایه تشویش اذهان عمومی است. قانونگذار با این تصور که ترس از مجازات ممکن است عمومی و یا اختصاصی باشد. ایجاد ترس در توده مردم و در نتیجه بازداشتن آنان از ارتکاب جرم در روزگار ما محل تردید است. دست‏کم به عوامل اجتماعی متعددی بستگی دارد. پیشگیری عمومی زمانی با ارعاب دیگران حاصل می‏شود که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد. از جمله عدالت کیفری همواره باید صحت و مشروعیت خود را به اثبات برساند. به عبارت دیگر این اعتقاد که مجازات در باره عموم مردم یکسان به اجرا در می‏آید.

علاوه بر پیشگیری عمومی با پیشگیری اختصاصی انتظار این است که بزهکار با تحمل سختی و رنج مجازات از کرده خود پشیمان شود و از اعمال گذشته خود دست بشوید. ولی این انتظار همیشه با واقع منطبق نیست. زیرا، تأثیر بازدارنده مجازاتها بر حسب وضع روانی و اجتماعی محکوم علیه شدت و ضعف دارد.

 اولاً، همه بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند. در نتیجه به یک درجه از اجرای مجازات متأثر نمی‏شوند.

 ثانیاً، بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی عمل، میل و کشش مجدد به ارتکاب جرم در افراد متفاوت است. به همین دلیل، علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه از اجرای مجازات سیاست فردی کردن آن را پیشنهاد می‏کنند. [1]

2- سزادادن (مکافات)

از دیرباز مکافات عمل، بار سنگینی به شمار می‏آمد که بزهکار برای جبران تقصیر خود به دوش می‏کشید. عدالت اقتضاء می‏کرد که کار زشت بی‏کیفر نماند. امروزه این مقصود در اجرای مجازات همچنان تعقیب می‏شود. در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتی معنی و تحقق می‏یابد که بزهکار به سزای همان میزان گناهی که مرتکب شده است رسیده باشد. مجازات وظیفه دارد که این تعادل را برقرار کند.

این اندیشه که از پیشینیان به یاد مانده هنوز در اعتقاد مردم ریشه دارد که بزهکار مدیون است و باید دین خود را به همان میزان بپردازد. از این رو، مجازات ضمناً نوعی تلافی‏جویی به شمار می‏آمد که تجلی آرمانی آن را می‏توان امروزه در اجرای مجازات قصاص مشاهده کرد. در مکتبهای کهن حقوق کیفری هر جرمی با فرض وقوع تقصیر توأم بود. از این رو، مجازات بدون تقصیر معنی نداشت. مقصر انسانی آزاد و مختار بود و اخلاقاً مسؤولیت اعمال خود را به عهده داشت. بدین‏سان، عنصر اخلاقی (روانی) رفته رفته جزء عناصر جرم به حساب آمد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 129)

3- بازپروری (اصلاح(

 امروزه دانش ما از رفتار و خلق و خوی انسانها فزونی یافته است. تغییر رفتار و یا به عبارت دیگر عادات زشت و ناپسند انسان موضوع پژوهشهای روان‏شناسی است. بر این اساس، رفتار مجرمانه نوعی ناسازگاری اجتماعی است و بزهکار کسی است که بنا به دلایلی قادر نیست خود را با خواسته‏های جامعه تطبیق دهد. حال چگونه و با چه ابزاری می‏توان بار دیگر انسان کژ رفتار را با گروه اجتماعی خود پیوند و آشتی داد؟

این سؤالی است که با بررسی ابزار کیفری یعنی مجازاتها آسان می‏توان به آن پاسخ داد. از تأثیر تربیتی بعضی از مجازاتها مانند اعدام، رجم و مجازاتها توانگیر به طور کلی باید مأیوس بود. زیرا، بازپروری اصولاً با اجرای این قبیل مجازاتها منافات دارد.

تنها مجازاتی که خصیصه تربیتی آن به ظاهر و نسبت به مجازاتهای دیگر بارز است کیفر زندان است. اصطلاح «حبس تأدیبی» زمانی شیوه‏ای از اجرای مجازات را تداعی می‏کرد که با سیاست یک نهاد تربیتی باید منطبق می‏بود. امروزه دیگر از اعجاز زندانها سختی نیست، بلکه سعی بر این است که با تعلیق اجرای مجازات و یا آزادی مشروط و یا راه کارهای دیگرحتی المقدور از آثار زیانبار زندانها تا حدودی کاسته شود.

مجازاتهای مالی به ویژه جریمه نقدی عیوب مجازاتهای دیگر را کمتر دارد. شاید و به همین دلیل اثر بازدارندگی آن در پیشگیری از جرایم خاص نسبتاً قوی است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 130)

ب) ویژگیهای بنیادی مجازاتها 1- رنج‏آوری

خصوصیت آزاردهنده مجازات از همان هدف مکافات‏دهی آن سرچشمه می‏گیرد. مجازات، عذاب و دردی است که بزهکار باید با تمام وجود آن را تحمل کند.

در گذشته «اعمال شاقه» اجرای مجازات حبس را با سختی و جانکاهی توأم می‏کرد. امروزه محرومیت از آزادی خود به تنهایی مضیقه‏ای است. در گذشته، کیفری مانند «حبس مجرد» مجازاتی ترهیبی بود. یعنی بزهکار مانند راهبی باید ترک دنیا می‏کرد. زیرا، در تفکر دینی خلوت کردن با خود، و دوری گزیدن از لذتهای مادی چشم انسان را به حقایق می‏گشود و احساس ندامت و پشیمانی برمی‏انگیخت. اصطلاح ندامتگاه در معنی دیر ناظر به مکانهایی بود که قانون حاکم بر آن سکوت بود.

کیفرهای بدنی مانند تازیانه، قطع عضو واجد همان خصوصیت آزاردهندگی است. عموماً هدف ارعابی مجازاتها جز با تقویت خصیصه رنج‏آوری آن ممکن نیست. قانونگذاران امیدوارند با وضع مجازاتهای شاق، رعب و وحشت در دل مردم پدید آورند تا شاید بیم و هراس، آنان را از ارتکاب جرم باز دارد. به عکس، برای تأمین هدف اصلاحی مجازاتها ناگزیرند بیش از پیش از خشونت آنها بکاهند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 131)

2- رسواکنندگی

در گذشته فلسفه مجازاتهای ترذیلی یا خوار و خفیف‏کننده این بود که مردم از بیم از دست دادن آبرو و مقام اجتماعی خود گرد بزهکاری نگردند. البته رسواکنندگی صفت مجازاتها خاصی نیست. همه کیفرها بیش و کم رسواکننده‏اند. ولی سرافکندگی محکوم‏علیه از اجرای مجازات بستگی تام به قضاوت مردم درباره اعمال او دارد. هر چه زشتی اعمال بزهکار بیشتر باشد رسوایی او میان مردم بیشتر است. به عکس، اگر مردم فعل یا افعالی را قبیح ندانند، ارتکاب آن هیچگاه مایه شرمساری نیست.

اجرای مجازات که نشانه سرزنش عمومی است عموماً پیوندهای اجتماعی محکوم‏علیه را با اجتماع سست می‏گرداند. گفته می‏شود بزهکار به جامعه خود مدیون است و باید دین خود را به آن ادا کند. در این حال، با اجرای مجازات به نظر می‏رسد که بزهکار باید حساب خود را با جامعه تسویه کرده باشد. لیکن دشواریهایی که بزهکار عموماً با آن رو به رو است دقیقاً پس از اجرای مجازات ظاهر می‏شود. زیرا، داغ ننگ که بر پیشانی او نقش بسته است بازگشت او را به جامعه به خطر می‏اندازد. گرفتاری بسیاری از زندانیان پس از خاتمه محکومیت، یافتن موقعیت اجتماعی جدید و بازیافتن آبروی از دست رفته خویش است. ولی جامعه کمتر روی خوش به آنان نشان می‏دهد. از این رو گفته می‏شود خصیصه رسواکنندگی مجازات نباید آنچنان قوی باشد که بازسازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 132)

3- معین بودن

هدفهای مجازات به ویژه ارعاب و مکافات بدکاران هنگامی تحقق خواهد یافت که مجازات ثابت و مشخص باشد. فرض آن است که قاضی می‏تواند میزان آشفتگی اجتماعی ناشی از جرم و تقصیر بزهکار را در هر مورد بسنجد و او را به مجازات معینی محکوم کند.

اعلام حکم مجازات این حسن را دارد که بزهکاران بالقوه به عواقب رفتار سوء خود خواهند اندیشید. همچنین، محکوم‏علیه واقف خواهد شد که چه تکالیفی بر عهده او است و چگونه و چه زمان مجازات او به پایان خواهد رسید. تعیین نوع و میزان مجازات، محکوم‏علیه را از هر گونه خودسری و میل و نظر مجریان احکام کیفری مصون خواهد داشت. و اگر هدف از مجازات، بازسازگار کردن محکوم‏علیه باشد، مجریان را بر آن می‏دارد تا در حدود مدت مقرر در حکم به برنامه‏ریزی مناسب بپردازند.

مع هذا با آنکه قاضی در اجرای عدالت با توجه به میزان تقصیر و صدمات ناشی از جرم می‏تواند درباره گذشته به آسانی قضاوت کند، در تعیین زمان لازم به منظور بازسازگار کردن محکوم‏علیه، آینده را به درستی نمی‏تواند پیش‏بینی کند. از این رو، معین کردن مجازات از پیش مانعی در راه تأمین هدف اصلاحی مجازات تلقی می‏شود.

در نظام کشوری کشور ما، هیچ تدبیری پیش از اتمام مجازات برای تعدیل وصف معین بودن مجازاتها اندیشیده نشده است و محکوم‏علیه ناگزیر به تحمل تمامی مجازات مقرر در دادنامه است. تنها قواعدی که تا حدودی وافی به مقصود است آزادی مشروط و عفو محکومان به مجازاتهای سالب آزادی است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 133)

4- قطعی بودن

خصیصه قطعیت حکم با ویژگی معین بودن مجازات مرتبط است. مقصود از قطعی بودن مجازات این است که پس از رسیدگی به دعوی کیفری و پیمودن مراحل تجدید نظر و یا گذشتن مهلتهای قانونی، هیچ‏گونه رسیدگی مجدد قانوناً ممکن نیست. به عبارت دیگر حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا می‏کند و جز در موارد اعاده دادرسی یعنی رفع اشتباه‏های موضوعی قابل ابطال نیست. به این ترتیب مجازاتی که به حکم دادگاه صادر گردیده دیگر تغییر و تبدیل نمی‏پذیرد و لازم‏الاجراست. همین مجازات است که در سجل قضایی محکوم علیه با تمام آثار و تبعات آن ثبت می‏شود. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 134)

مبحث دوم: واکنش اجتماعی حمایتی و پیشگیرانه(اقدامات تامینی) Measures) (Security

الف) تعریف اقدامات تامینی

اقدامات تامینی تدابیری فردی و یا وضعی الزامی بدون صبغهء اخلاقی هستند(یعنی هم در مورد افراد مسئول اعمال می شود و هم در مورد افراد فاقد مسئولیت کیفری.) که در باره افراد خطرناکی که نظم اجتماعی را با حالات و رفتار خود تهدید می کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک، به موجب حکم دادگاه اتخاذ می شوند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 135)

ماده 1 قانون اقدامات تامینی (مصوب 1339) :

«اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم(جنحه و جنایت) در باره مجرمین خطرناک اعمال می کند.»

ب) هدف اقدام تأمینی

 اقدام تأمینی هدفی جز پیشگیری از ارتکاب جرم ندارد. پیشگیری یا با اصلاح مجدد بزهکاران و یا بی اثر ساختن یک وضع خطرناک حاصل می شود.

1- پیشگیری با درمان و باز سازگاری بزهکار

بازسازگاری اجتماعی بزهکاران با شناسایی و درمان علل جسمانی، روانی و اجتماعی ناسازگاری آنان بخشی از سیاست جنایی پیشگیرنده است. چنان که گفته شد، بازسازگاری بزهکاران جزء هدفهای مجازات نیز به شمار می آید. با این تفاوت که ابزار و شیوه به کارگیری آنها برای این منظور یکسان نیست. زیرا، در اجرای مجازات علاوه بر بازسازگاری بزهکاران از هدفهای دیگر یعنی تاوان خواهی و ارعاب آنها غفلت نمی شود. حال آنکه در اجرای اقدامات تأمینی به شرط کفایت پیشگیری فقط بازسازگاری بزهکار مد نظر است. برای نمونه تدابیر تربیتی در باره اطفال بزهکار، ترک اعتیاد معتادان به مواد مخدر و الکل اقدامات بازسازگار کننده محسوب می شوند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 136)

2- پیشگیری با بی اثر ساختن و مراقبت

برخی از طرفداران اقدامات تأمینی، تدابیر خنثی کننده و مراقبت از بزهکاران را اقدامات دفاع اجتماعی فرض می کردند. به عقیده آنان برای حمایت جامعه از تعرضات بزهکاران خطرناک کافی است آنها را در وضعی قرار داد که نتوانند به جامعه آسیب برسانند. از این رو، تدابیری مانند نگاهداری دایمی بزهکاران به عادت، اخته کردن بزهکاران جنسی، به کارواداشتن ولگردان در کارگاهها را پیشنهاد می کردند.

در قوانین کشور ما، تبعید بزهکاران به عادت و اقامت اجباری در مکانهای خاص و نیز منع اقامت در محل معین را می توان در زمره اقدامات بی اثر سازنده به حساب آورد. از بین اقدامات مذکور، تبعیدی اگر در تبعیدگاه (موضوع ماده 5 قانون اقدامات تأمینی) سپری شود با مقرراتی که ماده مذکور پیش بینی کرده است، هدف بازسازگار کردن محکوم علیه تبعیدی که مقصود قانونگذار نیز بوده تحصیل خواهد شد. البته می توان اقدام مذکور را به شیوه ای به اجرا در آورد که ضمنا به بازسازگاری محکوم علیه نیز کمک کند. ولی در اصل اقامت اجباری یک اقدام خنثی کننده حالت خطرناک به شمار می آید. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 137)

ج) ویژگیهای بنیادی اقدام تأمینی

چون صدور حکم اقدام تأمینی وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم شده باشد، از دید عامه مردم عموما محکومیت به این حکم، مجازات تقصیر جزایی تصور می شود. حال آن که دلیل چنین محکومیتی وجود حالت خطرناک بزهکار است و نه تقصیر جزایی او. این توهم در اجرای اقدام تأمینی اخذ نتیجه ای را که باید از این قبیل تدابیر انتظار داشت دشوار می سازد. زیرا، ویژگیهای بنیادی اقدام تأمینی ناشناخته تر از مجازاتها است. در واقع، با شناخت این ویژگیها است که می توان اقدام تأمینی را از مجازات تمیز داد.

1- فقدان صبغه اخلاقی

اقدام تأمینی هنگامی اجرا می شود که وجود حالت خطرناک، چنین تصمیمی را ضروری ساخته باشد. اقدام تأمینی برخلاف مجازات که نتیجه تقصیر و خطا است، هیچ تناسبی با قصد خطاکارانه مرتکب ندارد و چنانکه گفته شد هدف از آن، تلافی جویی و تاوانخواهی عمل نیست. از این رو، در اجرای آن تحمیل رنج  بر بزهکار و جریحه دار کردن حیثیت و شرافت او معنی ندارد زیرا اساسا اقدامات تامینی، هم در مورد افراد مسئول اعمال می شود و هم در مورد افراد فاقد مسئولیت کیفری از این رو مسئولیت اخلاقی معیار اصلی برای اعمال اقدامات تامینی نیست. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 137)

2- نامعین بودن مدت

برای تأمین هدفهای اقدامات تأمینی نه قانونگذار و نه دادرس نمی توانند از پیش زمانی برای حصول نتیجه ای که می خواهند به دست آورند تعیین کنند. این نتیجه بستگی تام به حالت خطرناک بزهکار و همچنین تحول آن در طول مدت اجرای اقدام تأمینی دارد. به همین دلیل، اثباتگران برای مقابله با حالت خطرناک بزهکاران احکام نامعین را پیشنهاد می کردند. مقصود از احکام نامعین احکامی بود که مدت اجرای آن از پیش معلوم و مشخص نبود، بلکه بستگی به وضع و حالات محکوم علیه و نتیجه گیری آتی داشت.

انتقاد به نامعین بودن مدت

 اندیشه نامعین بودن مطلق احکام همان زمان نیز در میان پیروان مکاتب دیگر به دلیل خدشه ای که به حقوق و آزادیهای فردی وارد می آورد مخالفانی داشت. از این رو، قانونگذاران اروپایی که مدتی برای اقدامات مذکور تعیین کردند که در تغییر آن انعطاف بیشتری از مجازاتها به چشم می خورد. این نظام پس از آن به احکام نامعین نسبی موصوف گردید.

در مقررات کیفری کشور ما ترکیبی از قواعد نظامهای گوناگون پیش بینی شده است یعنی در مواردی برای اقدامات تامینی، حداقل و حد اکثری تعیین شده است و در مواردی هم خیر. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص 139-138)

3- تجدید نظرپذیری

اقدام تأمینی برخلاف مجازات که به میزان ثابتی تعیین می شود و محکومیت به آن اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا می کند باید همواره قابل بازنگری و تغییر باشد. زیرا، فلسفهء ‌اقدام تأمینی کاستن از حالت خطرناک و محو آن است. از این رو، برحسب ضعف و قوت و تغییرات این حالت باید بتوان اقدام تأمینی را بر آن منطبق ساخت. بر این اساس وظیفه دادگاه با صدور حکم محکومیت به پایان نمی رسد. مرجع قضایی باید بر اجرای این حکم نظارت کند و هر زمان ضرورت تغییر آن را تشخیص داد بی درنگ اقدام دیگری را جایگزین نماید و یا در نهایت حکم نخستین را بلااجرا گذارد. این بازنگری باید از هر دو جهت باشد.

 تجدید نظرپذیری در حقوق ایران

در قوانین کشور ما اختیار قاضی در تجدید نظر اقدام تأمینی نخستین محدود است. برای مثال مطابق ماده 21 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار: «دادگاه اطفال بر ح

[1] - اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ ششم، پاییز 1382، صص 129-128.

تحقیق در مورد دفاع مشروع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه61

فهرست مطالب

 شرایط دفاع مشروع:

تعریف دفاع مشروع

۲/ ضرورت انجام دفاع مشروع

۱/ تجاوز و فعلیت آن

۱/ بیرون راندن متجاوز از خاک خود؛

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

مقدمه

دفاع مشروع[1] یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست.

دفاع مشروع به منزلۀ یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست.[2] بر خلاف گذشته که دولت‌ها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص می‌دادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه می‌کند به آن متوسل می‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید.

1- چرایی دفاع مشروع

علیرغم تأکید بسیاری از اسناد بین المللی مهم از جمله پیمان پاریس (پیمان بریان- کلوگ)، منشور ملل متحد و....بر ممنوعیت جنگ، این پدیدۀ ناگوار و ناخوشایند، همچنان گریبانگیر حیات بشری است. بر اساس مقررات حقوق بین الملل، اصل منع توسل به زور است[3] اما در موارد استثنایی مانند دفاع از خود می‌توان به زور متوسل شد و حق بر جنگ[4] را به صورت مشروع و قانونی بدست آورد.

راجع به پیدایش «دفاع مشروع» می‌توان بیان نمود که تا اوایل قرن 20 اختلاف بوجود آمده میان دولت‌ها، معمولاً با توسل به جنگ حل و فصل می‌شد، این وضعیت ناشی  از صلاحیت بی قید و شرط و نامحدود کشورها در این مورد بود. اما پیامدهای تلخ ناشی از جنگ جهانی اول جامعه جهانی را بر آن داشت به  فکر ساز و کار مناسب باشد تا بلکه بتواند از وقوع جنگ جلوگیری کند. علیرغم عزم راسخ و جدی جامعۀ بین الملل، میثاق جامعه ملل نتوانست به این امر مهم یعنی ممنوعیت جنگ دست پیدا کند. در این راستا در سال 1928 میثاق پاریس با ممنوع اعلام نمودن جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی، این خلاء را تا حدودی برطرف کرد. سرانجام در سال 1939-1945 جنگ جهانی دوم شروع شد و ضعف حقوق بین الملل موضوعه را بیش از پیش آشکار ساخت؛ جامعه ملل منحل گردید و سازمان ملل متحد بجای سلف خود شروع بکار نمود. منشور سازمان ملل متحد یک سند کامل و منسجمی است که حق دولت‌ها را در توسل به زور محدود نموده است جنگ را به صورت کامل ممنوع اعلام کرده است. اما با وجود این مسئله، حق طبیعی دولت‌ها در دفاع از خودشان تحت عنوان دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتی دولتها به رسمیت شناخته است.

 2- چیستی دفاع مشروع:

در نگاه اول دفاع مشروع به وضعیتی گفته می‌شود که بر اساس آن کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است مجاز به دفاع از خود طبق مقررات حقوق بین الملل است. این دفاع ممکن است جنبۀ فردی و یا دسته جمعی داشته باشد. دفاع مشروع فردی، بدین صورت است که کشور حمله شونده تنها و با بکارگیری نیروهای مسلح خودش به دفاع از خود می‌پردازد ولی در دفاع مشروع دسته جمعی، تعدادی از دولت‌ها بر اساس پیمان تدافعی که با هم منعقد نموده‌اند به حمایت از کشور حمله شونده برخاسته و به حمله مسلحانه پاسخ می‌دهند.

ذو استثناء بر اصل منع توسل به زور وجود دارد ،اصلی که حقوق بین الملل معاصر در آن خلاصه می‌شود. یکی از اقدامات شورای امنیت می‌باشد[5] و دیگری دفاع مشروع توسط دولت‌ها. همان گونه که بیان گردید موضوع مورد بحث ما دفاع مشروع است. ماده 51 منشور در مورد دفاع مشروع مقرر می‌دارد: « در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شواری امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع مشروع از خود بعمل می‌آورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه به اختیارات و وظایفی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی در هر زمانی که ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت».

تحلیل این ماده بیانگر این است که دفاع مشروع تا زمانی که شورای امنیت تدابیر لازم را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نکرده باشد مجاز است وهمچنین اعضای سازمان باید اقداماتی را که در دفاع از خود به عمل می‌آورند به شورا گزارش دهند.[6]

علاوه براین اعمال، دفاع مشروع همراه با تحقق شرایطی است:‌اولاً وقوع تجاوز مسلحانه باید محرز گردد، ثانیاً دفاع مشروع ضرورت داشته باشد یعنی امکان توسل به راه‌حل‌های مسالمت آمیز دیگری وجود نداشته باشد، ثالثاً میان عمل دفاعی و اقدام تجاوز کارانه تناسب برقرار باشد.[7]

1- self-Defence

2- خسروی، علی اکبر، حقوق بین الملل – دفاع مشروع، موسسه فرهنگی آفرینه، تهران، سال 1373، ص 23.

3- منشور ملل متحد، ماده 2، بند 4.

4- Jus ad bellum

5- ماده 42 منشور ملل متحد در این خصوص اعلام دارد: «در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 (اقدامات تحریمی و غیر مسلحانه) کافی نخواهد بود و یا ثابت شود که کافی نیست می‌تواند بوسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقداماتی که برا یحفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی، یا زمینی، اعضای ملل متحد باشد.

6- ضیائی بیگدلی محمدرضا، پیشین، ص 546.

7- به این صورت که اگر کشوری مورد تجاوز مسلحانه توسط سلاح‌های کلاسیک قرار گرفت مجاز نیست که در مقام دفاع از خود از سلاح کشتار دسته‌جمعی مانند سلاح ‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای استفاده کند.

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات48

ازدواج و تابعیت زن ایرانی
چکیده
«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.
واژگان کلیدی :
زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.

دانلود مقاله صنعت چاپ

مشخصات این فایل
عنوان: صنعت چاپ
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 22

این مقاله در مورد صنعت چاپ می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله صنعت چاپ

تاریخچه چاپ در ایران
اولین چاپخانه در ایران در شهر تبریز تأسیس شد. عباس میرزا نایب السلطنه میرزا زین العابدین تبریزی را مامور فراگیری فن چاپ و به راه انداختن نخستین چاپخانه در تبریز کرد.(فرهنگ دهخدا)
میرزا زین العابدین تبریزی به سال ۱۲۳۳ هجری قمری اسباب و آلات چاپ حروفی را به تبریز آورده و تحت حمایت عباس میرزا نایب السلطنه که در آن زمان حکمران آذربایجان بود مطبعه کوچکی برقرار .....(ادامه دارد)

شرح نمودار تکنولوژی چاپ
تکنولوژی چاپ Printing Technology
به مجموعه روش هایی گفته می شود که به وسیله آن ها امکان انتقال تصاویر و متون بر روی ماده خاص چون کاغذ ، مقوا ، پی وی سی و . . . وجود دارد.
چاپ غیر تماسی Non - Impact Printing
به مجموعه روش هایی در چاپ اطلاق می شود که در آن ها انتقال تصاویر و متون بدون تماس با ماده چاپ شونده صورت می گیرد. یکی.....(ادامه دارد)

الکتروفتوگرافی Electrophotography
این نوع از چاپ از پر کاربردترین چاپ های با تکنولوژی NIP می باشد که از 5 مرحله تشکیل شده است:
1- تصویر نگاری 2- انتقال مرکب 3- چاپ 4- ثابت سازی تصویر 5- مرتب سازی از این نوع چاپ در ماشین های دیجیتال و چاپر های لیزری استفاده .....(ادامه دارد)

چاپ سیلک
چاپ سیلک‌اسکرین یا «چاپ سیلک» روشی برای چاپ تصویر است. در این روش از پارچه با توری با سوراخ‌های بسیار ریز استفاده می‌شود. توری در قابی ثابت می‌شود. تصویر مورد نظر روی این توری نقش می‌شود. سپس بخش‌هایی از تصویر که نباید رنگ بخورد با ماده‌ای مسدود کننده مانند موم پوشیده می‌شود. این قاب توری را در.....(ادامه دارد)

چاپ سیلک
سیلک اسکرین نوعی روش چاپ و تکثیر است که با امکانات فراوان ، بر روی اشیای مختلف ، در شکل‌ها و اندازه‌های گوناگون ، قابل اجراست . در این روش از پارچه با توری با سوراخ‌های بسیار ریز استفاده می‌شود. توری در قابی ثابت می‌شود. تصویر مورد نظر روی این توری نقش می‌شود. سپس بخش‌هایی از تصویر که نباید رنگ .....(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله صنعت چاپ

تاریخچه چاپ در ایران
تکنولوژی چاپ Printing Technology
چاپ غیر تماسی Non - Impact Printing
چاپ های معمول Conventional Printing
عکاسی Photography
ترموگرافی Thermography
چاپگر جوهر افشان InkJet
چاپگر مغناطیسی Magnetography
یونوگرافی Ionography
الکتروفتوگرافی Electrophotography
چاپ اسکرین Screen Printing
چاپ گود Gravure
چاپ برجسته Letter Press
تامپو / چاپ بالشتکی Tampo - Pad Print

مقاله معماری نمادین

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات51

نماد :
نماد ( که مظهر سمبل تیر نامیده می شود ) نشانه ای است که نشانگر یک اندیشه ، شیء یا مفهوم ، چگونگی و جز اینها می تواند باشد نماد می تواند یک شیء مادی باشد که شکلش به طور طبیعی یا بر پایة قرارداد یا چیزی که به آن اشاره می کند پیوند داشته باشد . برای نمونه فروهر نماد مزدا پرستی است . نماد در اصطلاح روانشناسی تحلیلینوعی شبیه ساخته لیبیدو است صورتی ذهنی که هم می تواند لیبیدو را به همان اندازة‌قبلی سازد و هم اینکه آن را در قالب متفاوت از صورت اولیه خود به جریان اندازد . اما شکل گیر ی، نمادها یک روند آگاهانه نیست بلکه برعکس از راه مکاشفه و یا مشهود از دل ناخودآگاه تولید و بیرون داده می شود . اغلب اوقات نمادها به طور مستقیم از رویا نتیجه می شوند یا از آنها تأثیر می پذیرد که این گونه نمادها پر از انرژی روانی ودارای نفوذی ؟؟ و مقاومت ناپذیر هستند .
معماری نمادین :
معماری نمادین ، معماری گسترده ای است که ما مسجد را به عنوان شاخصی در این نوع معماری مورد بحث و بررسی قرار می دهیم :
مساجد اسلامی در سرزمین ایران، مثل همة ممالک اسلامی ، جلوه ای از زیبایی های بصری و نمونة‌بارزی از تلفیق و ارتباط فرم های نمادین با باورهای عمیق اعتقادی است . اشکال الگویی وارتباطات سمبولیک در تمامی جوانب و نماهایشان بوضوح دیده میشود. « اساساً هنرهای دینی ، به خصوص مساجد اسلامی در یک امر مشترکند و آن جنبة سمبولیک آنهاست ، زیرا در همة این هنرها ، جهان سایه ای از حقیقت و مرتبتی متعالی از آن است .