تحقیق در مورد تقصیر جزایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه29

چکیده

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.

خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :

بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی( به لحاظ معنی ) با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها  در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.

به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است .

در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.

کلید واژه:

(( خطای جزایی )) ، (( تقصیر جزایی )) ، (( بی احتیاطی )) ، (( بی مبالاتی )) ، (( عدم مهارت )) و (( عدم رعایت نظامات دولتی ))

مقدمه:

ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.

 1) در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟ قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه (یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا ) اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .

نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان (به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی) ضرورت دارد.

بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند  به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟

در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی (مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی.....) جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.

بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء ( خطای متولد و غیر متولد ) و از لحاظ احتمال وقوع ( سبک و سنگین ) تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .

سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.

فصل اول:

            سیر تاریخی:

از پیدایش اصطلاح تقصیر یا خطای جزایی در معنای دقیق آن زمان چندانی نمی گذرد، خطا در مفهوم سنتی خود به معنای غیرعمد است و از موارد معافیت از عقوبت و مجازات تلقی می شود چنانچه در حدیث رفع نیز از کسی که عمل ممنوعی را به بدون عمد و بواسطه خطا مرتکب می شود کیفر و عقوبت برداشته شده است در حالی که در مفهوم امروزی خود عنصر روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می دهد و از موجبات مجازات است نه از موجبات معافیت از کیفر یعنی برخلاف گذشته که غیرعمدی بودن برابر با خطایی بودن بود امروزه خطای جزایی از عمل غیرعمد متمایز شده است به اینصورت برای اینکه ارتکاب جرایم غیرعمدی نیز قابلیت مجازات بیابد تحقق خطای جزایی ضروری قلمداد شده است.خطای جزایی مورد نظر این نوشتار همین مفهوم اخیر است که عنصر روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می دهد بر این اساس ممکن است این توقع از نوشتار ایجاد شود که خطای جزایی را با همین مفهوم مورد مطالعه تاریخی قرار دهد. اما بایستی توجه داشت که چنین توقعی در عمل موجب عقیم و ناتمام ماندن این بخش از نوشتار می شود .

نظری اجمالی بر این منابع تاریخی نشان می دهد که در بسیاری از این مقاطع تاریخ حتی تفکیک میان جرایم عمدی و غیرعمدی نیز وجود نداشته است چه رسد به اینکه عنصر روانی جرایم غیرعمدی یعنی خطای جزایی مورد جستجو قرار گیرد.

گفتار اول :

               ایران باستان:

تمدن ایرانی از تمدنهای گرانبهای تاریخ بشری محسوب می شود و پیشینه آن به سالیان دراز پیش از میلاد مسیح بر می گردد. در پیشرفت و تثبیت این تمدن وجود قوانین و مقررات حکومتی نقش اساسی داشته است و گزافه گویی نیست اگر گفته شود ((غفلت این تمدن باستانی بدون وجود قوانین و مقررات هرچند جزیی و اندک غیرقابل تصور است)) 1

پادشاهان ایران بموازات پیشرفت های شگفت انگیزی که در زمینه گسترش قلمرو و حدود مملکت داشته اند از جهت اداره سرزمین های وسیع، نیازمند تدوین قوانین ومقررات متعدد و متنوعی می بودند تا بتوانند در امپراطوری ایران آن زمان حکمرانی کنند .

بوسوئه ، خطیب معروف در این زمینه می گوید:

((در زمان حکومت کوروش عزمت معنوی ، اساس حکومت قرار گرفت . ایرانیان در آن عصر از اصول عدالت برخوردار بودند و قوانین بسیاری داشتند که اکثر آنان در زمان کورش و داریوش بوجود آمده بود )) 2

تاریخ باستان ایران سه قسمت عمده دارد:

1_ دوره هخامنشیان

2_ دوره اشکانیان

3_ دوره ساسانیان

پاشا صالح، علی ، 1347 ، سرگذشت قانون ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص 53اشرف احمدی ، علی ، 1346 ، قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان ، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر ، ص 63

بخش اول :

               دوره هخامنشیان

از آنجا که وضعیت دادگستری  و جرایم  در دوره های مختلف فوق تفاوتهایی محسوس دارد. بررسی های آثار تاریخی نشان می دهد که در ایران  عهد هخامنشیان تقسیم بندی های مختلف از جرایم و نحوه رسیدگی به آنها را داشته است بعنوان مثال )) : جرایمی که جنبه سیاسی داشته و یا جرایمی که مربوط به امنیت کشور می شد توسط والیان مورد رسیدگی قرار می گرفت و شخص شاه به تقصیرات مهم سیاسی و یا جرایمی که قضات مرتکب می شدند رسیدگی می کرد)).

 جرایم را در این دوره می توان به عمومی و خصوصی تقسیم کرد:

(( اعمالی از قبیل سوء  قصد به جان و مال  و بستگان او ، جاسوسی ، خیانت ، طغیان و طغیانگری و اعمالی از این دست ، جزء جرایم عمومی بوده که مجازات آنها مجازاتهای سنگی

دانلود مقاله سیستمهای هیدرولیک و پنوماتیک

امروزه در بسیاری از فرآیندهای صنعتی ، انتقال قدرت آن هم به صورت کم هزینه و با دقت زیاد مورد نظر است در همین راستا بکارگیری سیال تحت فشار در انتقال و کنترل قدرت در تمام شاخه های صنعت رو به گسترش است. استفاده از قدرت سیال به دو شاخه مهم هیدرولیک و نیوماتیک ( که جدیدتر است ) تقسیم میشود .از نیوماتیک در مواردی که نیروهای نسبتا پایین (حدود یک تن) و سرعت های حرکتی بالا مورد نیاز باشد (مانند سیستمهایی که در قسمتهای محرک رباتها بکار می روند) استفاده میکنند در صورتیکه کاربردهای سیستمهای هیدرولیک عمدتا در مواردی است که قدرتهای بالا و سرعت های کنترل شده دقیق مورد نظر باشد(مانند جک های هیدرولیک ، ترمز و فرمان هیدرولیک و...).حال این سوال پیش میاید که مزایای یک سیستم هیدرولیک یا نیوماتیک نسبت به سایر سیستمهای مکانیکی یا الکتریکی چیست؟در جواب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

طراحی ساده 2.قابلیت افزایش نیرو 3. سادگی و دقت کنترل 4. انعطاف پذیری 5. راندمان بالا 6.اطمینان

در سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک نسبت به سایر سیستمهای مکانیکی قطعات محرک کمتری وجود دارد و میتوان در هر نقطه به حرکتهای خطی یا دورانی با قدرت بالا و کنترل مناسب دست یافت ، چون انتقال قدرت توسط جریان سیال پر فشار در خطوط انتقال (لوله ها و شیلنگ ها) صورت میگیرد ولی در سیستمهای مکانیکی دیگر برای انتقال قدرت از اجزایی مانند بادامک ، چرخ دنده ، گاردان ، اهرم ، کلاچ و... استفاده میکنند.در این سیستمها میتوان با اعمال نیروی کم به نیروی بالا و دقیق دست یافت همچنین میتوان نیرو های بزرگ خروجی را با اعمال نیروی کمی (مانند بازو بسته کردن شیرها و ...) کنترل نمود.استفاده از شیلنگ های انعطاف پذیر ، سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک را به سیستمهای انعطاف پذیری تبدیل میکند که در آنها از محدودیتهای مکانی که برای نصب سیستمهای دیگر به چشم می خورد خبری نیست. سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک به خاطر اصطکاک کم و هزینه پایین از راندمان بالایی برخوردار هستند همچنین با استفاده از شیرهای اطمینان و سوئیچهای فشاری و حرارتی میتوان سیستمی مقاوم در برابر بارهای ناگهانی ، حرارت یا فشار بیش از حد ساخت که نشان از اطمینان بالای این سیستمها دارد.اکنون که به مزایای سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک پی بردیم به توضیح ساده ای در مورد طرز کار این سیستمها خواهیم پرداخت.برای انتقال قدرت به یک سیال تحت فشار (تراکم پذیر یا تراکم ناپذیر) احتیاج داریم که توسط پمپ های هیدرولیک میتوان نیروی مکانیکی را تبدیل به قدرت سیال تحت فشار نمود. مرحله بعد انتقال نیرو به نقطه دلخواه است که این وظیفه را لوله ها، شیلنگ ها و بست ها به عهده میگیرند .بعد از کنترل فشار و تعیین جهت جریان توسط شیرها سیال تحت فشار به سمت عملگرها (سیلندرها یا موتور های هیدرولیک ) هدایت میشوند تا قدرت سیال به نیروی مکانیکی مورد نیاز(به صورت خطی یا دورانی ) تبدیل شود.اساس کار تمام سیستم های هیدرولیکی و نیوماتیکی بر قانون پاسکال استوار است.

شامل 5 صفحه فایل WORD قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت درس سیر اندیشه های شهرسازی با عنوان پاتریک گدس و اندیشه های او

در این بخش پاورپوینت درس سیر اندیشه های شهرسازی با عنوان پاتریک گدس و اندیشه های او برای دانلود قرار داده شده است. این پاورپوینت در 23 اسلاید تدوین گردیده است.

دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ G531f ورژن xxu1aoh5 با لینک مستقیم (4 فایل)

موضوع :

دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ G531f ورژن xxu1aoh5 با لینک مستقیم (4 فایل)

مشخصه فایل : 

G531fxxu1aoh5_g531fojv1aoh5_5.1.1_unitedarab_4files

اندروید:5.1.1

تست شده و بدون اشکال

این رام زبان فارسی را پشتیبانی می کند

میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

تحقیق در مورد مرور زمان کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه27

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

ب) تعریف مفهوم تعزیر

تعزیر- در اصطلاح فقهی

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه

در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت

مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه

فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در اسلام

ج) قاعده تخصیص عام و تقیبد مطلق

فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

کتاب ها

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟

علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.

لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

ابتدا لازم است برای فهم و درک هر چه بیشتر موضوع با دو اصطلاح اصلی بحث یعنی مرور زمان و تعزیر آشنا شویم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

معادل عربی واژه مرور زمان، «تقادم» می باشد که در متون فقهی و حقوق اکثر کشورهای عربی بکار رفته است.

کتاب لسان العرب در بیان مفهوم تقادم: «قدم نقیض حدوث است، فعل ماضی و مضارع آن بروزن (فعل یفعل) و مصدر آن (قدماً، قدامه، تقادم) است و تقادم به معنی و مفهوم امر قدیم است.»[1]

«قدم در مفهوم محاوره ای به زمانهای کوتاه گفته می شود اما قدم در قانون از مفهوم لغوی آن منقلب شده و به زمانهای کوتاه، متوسط و طولانی اطلاق می شود»[2] ابوالقاسم پرتو در کتاب واژه یاب: « قدم که تقادم از آن مشتق شده در اصل لغت به معنای دیرینکی و پیشینه داری آمده»[3]

حقوق دانان تعاریف متعددی را در بیان مفهوم مرور زمان کیفری ارائه کرده اند که از میان آنها می توان به تعاریف ذیل اشاره کرذ:

القافی فرید الرغبی:« سپری شدن مدتی،‌ از وقتی که قانون آن را بیان نموده و در آن مدت اقدام تعقیبی یا اجرای مجازات صورت نپذیرفته است»[4]

بنیل نبراوی: «مرور زمان صفتی عارض برحق مجازات به خاطر گذشت زمان است که لازمه آن منع از ادامه دعوی یا اجرای مجازات است»[5]

دکتر محمد آشوری: «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و  سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.»[6]

دو تعریف اولیه هر یک به جهاتی قابل خدشه‌اند. تعریف اول به گذشت زمان و عدم انجام اقدام تعقیبی و اجرای مجازات اشاره کرده حال آنکه آثاری را که بر آن بار می شود مورد نظر قرار نداده است.

تعریف دوم مرور زمان را تنها عارض برحق مجازات دانسته حال آنکه مرور زمان شکایت و مرور زمان