تحقیق بانکداری اسلامی
تحقیق درباره بانکداری بین المللی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:37
فهرست و توضیحات:
بانکداری بین المللی
ساختار مالی و رشد اقتصادی
بهبود خدمات بانکی
مشکلات پیش روی بانکهای خصوصی
سیستم بانکی و تامین منابع سرمایه‌گذاری
بی تردید نقش کانونی نظامهای بانکی در کارکرد نظام های اقتصادی انکارناپذیر است. در کشورهای صنعتی نقش بانکها طی دهه های اخیر با سرعت چشمگیری متحول شده و ابزارهای جدید همراه با فناوری نوین دراختیار خدمات بانکی درآمده است.
می دانیم که نظام بانکی کشور ما طی چند دهه اخیر به نحو نگران کننده ای از تحولات جهانی فاصله گرفته است. آنچه بر این وضعیت بیشترین تاثیر را گذاشته، ظهور و تداوم دیدگاههای غیرمتعارف درمورد نقش و کارکرد و هدفهای نظام بانکی است
از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاههای سیاسی بر چگونگی شکل گیری و عملکرد نظام بانکی مسلط بوده است. به طوری که بازار پول و خدمات بانکی هرگز مجال کارکرد اقتصادی نیافت و سرکوب مالی، ویژگی غالب این بازارها بود. به همین دلیل نیز نرخهای بهره و سود بانکی حقیقی در سالهای پیش از پیروزی انقلاب نیز اغلب منفی بوده است. در سالهای پس از انقلاب چند مشکل دیگر نیز به این مشکل افزوده شد. ازجمله دولتی شدن بانکها، دست گشودن نظام سیاسی و اداری به منابع بانکها درجهت حل مسائلی که اصولا می‌بایستی با امکانات دولتی به حل آنها همت گماشته می شد، تعمیم سازوکارهای بودجه ای به منابع سیستم بانکی که منابع آن عمدتا از سپرده های مردم تامین می شد و مشکل مهمتر انتظار اجرای برنامه های رفاه اجتماعی یا تامینی توسط کارکردهای بانکی است. طبعا آنچه در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرکوب مالی خوانده می شود، همچنان طی دهه های اخیر درموردنظام بانکی کشور به روشنی قابل مشاهده است.
اینکه کشور ما همچنان از خدمات بانکی برخوردار است و بانکهای کشور پیوسته آثار تحرک و تمایل به ایستادگی، ترمیم آسیب ها و تداوم حرکت را ازخود بروز داده اند، مرهون تلاش مدیران و کارکنان سیستم بانکی است که از پرکارترین مجموعه نیروی انسانی کشور می باشند.
اما مهمترین مشکل پیش روی نظام بانکی کشور ایجاد شرایط، آگاهی و تفاهم اجتماعی برای ادامه اصلاح نظام بانکی و اعتباری کشور می باشد. افزون بر آن، خواه ناخواه نظام اقتصادی ما در مواجهه و تعامل با اقتصاد جهانی است. طبعا وجود یک نظام بانکی عقب مانده، نمی تواند از این گونه مراوده ها درجهت تامین منافع کامل برای کشور استفاده کند. به همین دلیل نیز مشکل اساسی دوم چگونگی آماده سازی و روزآمدی نظام بانکی برای هماوردی در دنیای رقابت سخت و پیچیده امروز است.
مطالب بالا را آقای دکتر سیدمحمد طبیبیان رئیس موسسه عالی بانکداری ایران در شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی با هدف چگونگی ایجاد همگرایی با بانکداری بین المللی بیان کردند.
در این همایش که با حضور محققان مسایل بانکداری، مدیران و کارشناسان نظام بانکی و نیز دانشجویان رشته بانکداری همراه بود، چگونگی آماده سازی و روزآمد ساختن نظام بانکی برای رقابت با دنیای پیچیده امروز و نیز شرایط اصلاح نظام بانکی و اعتباری کشور درجهت همگرایی هرچه بیشتر با نظام بانکداری جهانی موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. در ادامه خلاصه ای ازچند سخنرانی و مقاله را می خوانیم.
آقایان فرهاد نیلی معاون اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابوالفضل اکرمی رئیس دایره پولی و بانکی اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی و سیدمحمود علوی رئیس دایره طراحی الگوهای اقتصادی اداره بررسی اقتصادی بانک مرکزی طی مقاله ای به نقش سیستم بانکی در تامین منابع سرمایه گذاری اشاره کرده و معتقدند: از سال 1368، کشور سه برنامه توسعه را تجربه کرده است. هریک از این برنامه ها، در مراحل مختلف طراحی، تدوین، تصویب و اجرا با مشکلاتی روبرو بوده اند. فضای فکری حاکم برکشور و میزان هماهنگی و هم نظری دولت و مجلس در زمان تدوین برنامه ها، منشا اصلی مشکلات مورداشاره بوده است.
برنامه چهارم توسعه نیز از این قاعده مستثنا نیست. هرچند طراحی و تدوین برنامه مزبور توسط دولت در فضایی کم تنش انجام پذیرفت. اما تصویب برنامه به دلیل تقارن با دوران انتقال مسئولیت ازمجلس ششم به مجلس هفتم با مشکلات فراوانی روبرو شد. نتیجه آنکه سند تصویب شده فاقد یکپارچگی لازم، انسجام و سازگاری درونی است به گونه ای که به سختی می توان آن را به عنوان یک مجموعه سیاستی تلقی نمود.
در زمان تهیه برنامه چهارم، دولت در اقدامی ابتکاری، تصویر متغیرهای کلان اقتصادی طی سالهای برنامه چهارم را با تفصیلی کم نظیر در قالب جداول کمی برنامه تنظیم و همراه با لایحه برنامه چهارم به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود. این مجموعه درخلال مذاکرات میان مجلس و دولت، تقریبا دست نخورده باقی ماند، به گونه ای که جدول های ابلاغ شده از سوی مجلس با پیشنهاد دولت تفاوت چندانی ندارد.
مستندات برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهند که رشد سریع، پایدار و غیرتورمی مهمترین هدف برنامه قلمداد شده است. نیل به متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی در کنار متوسط نرخ تورمی در حدود 10 درصد طی سالهای 84 تا 88 مهمترین هدف برنامه چهارم است که بقیه اهداف و الزامات را درپی خود می کشاند.
نگاهی به اهداف فوق در مقایسه با عملکرد سه برنامه قبلی نشان می دهد که این هدف، بسیار بلندپروازانه است (جدول 1 – 2). صرف نظر از امکانپذیری تحقق چنین هدفی، الزامات هدف فوق برای بخش مالی اقتصاد کشور بسیار حائزاهمیت است. بخش مالی وبویژه بانکها ازنظر تامین مالی سرمایه گذاری موردنیاز برای رشد اقتصادی از یک سو و کاهش تورم درحد ارقام یک رقمی در سالهای پایانی برنامه ازسوی دیگر تکلیفی سنگین برعهده دارند.
بانکداری 46 ص
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات46
مقدمه:
بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری روز و اطلاعات جدید در عملیات بانکی است؛در واقع بااستفاده از فناوری ارتباطات و کاربرد علایم الکترونیکی به جای پول فیزیکی ،عملیات پولی ،مالی و سرمایه گذاری خود را انجام می دهد.از ثمرات مهم این فناوری ،افزایش سرعت کار و ارائه تسهیلات جدید به مشتریان و آسان نمودن تصمیم گیری در عملیات بانکی است .بنابراین در ابتدا باید راه های رسیدن به بانکداری الکترونیکی را شناخت و با چگونگی حرکت به سوی آن آشنا شد؛همچنین می بایست ضوابط و مقررات جدیدی که لازم است در پی اجرای سیستم بانکداری الکترونیکی تدوین گردد را مشخص نمود .و در آخر طی یک پروسه مطالعه و اجرا ،باید عقب ماندگی خود را از بانکداری الکترونیکی جبران کرد.
به طور کلی بانکهای ایران با نگرش سیستم بانکداری سنتی و محدودیتهای سازمانی و جغرافیایی نمی توانند به بانکداری نوین دست یابند و در درجه اول تغییر نگرش مدیران ضروری به نظر می رسد.
خوشبختانه اهمیت بکارگیری واقعی این فناوری برای مدیران ارشد بانک محرز شده و تنها این ساختار اداری است که شاید به دلیل نداشتن شناخت و درک موضوع،مقاومت می کند.اینطور به نظر می رسد که همین عدم درک صحیح از بانکداری الکترونیکی ،نگرانی هایی را نیز برای مدیران میانی بوجود آورده است که برای رفع این موانع و مشکلات و درک صحیح از بانکداری الکترونیکی ، رسانه های گروهی می توانند نقش تعیین کننده و مهمی در جهت آموزش و زمینه پذیرش آن برای مدیران میانی و افراد مقاوم در مقابل تکنولوژی جدید،داشته باشند.
در کنار این موضوع ،یک مسئله مهم دیگر نیز وجود دارد وآن تجدید نظر در قوانین قضایی است .به طور مثال امضاء دستی و نمونه آن به صورت الکترونیکی باید برای قوانین قضایی مورد قبول باشد و بانکها نیز باید به سیستمهای الکترونیکی اعتماد کنند.شاید بسیاری از سازمانها و بخشهای خدماتی مانند«ویزا کارت» یا «مستر کارت» نیز به دنبال امنیت از تهدیدات احتمالی هستند و شاید بعد از نمونه کارتهای مغناطیسی به کارتهای هوشمند رسیده اند و این به دلیل امنیت بالای کارتهای هوشمند نسبت به کارتهای مغناطیسی ؛و همچنین انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان و بی نیازی کارتهای هوشمند به سیستمهای ارتباطی خاص،می باشد.
همچنین علاوه بر بستر سازی فرهنگی در درون سازمان ،اقدامات برون سازمانی نیز باید
انجام گیرد.مثلاً شرکت مخابرات یا شرکت های مربوطه برای ایجاد ارتباط در سراسر کشور باید اطمینان لازم را برای بانکها ایجاد کنند .تا بتوانند با خاطر آسوده خدمات خود را در سراسر کشور با گارانتی ارائهه دهند.گرچه بانکها به سمت شبکه خصوصی ارتباطی رفته اند،اما از لحاظ اقتصادی و فنی از مخابرات برای ارتباط با مشتریان استفاده کرده اند.
بنابراین رسیدن به بانکداری الکترونیک مشکل نیست.اما بانکها باید مطمئن شوند که مورد هجوم مهاجمان الکترونیک قرار نمی گیرند و یا این هجوم به حداقل می رسد.در بانک هایی که امکان ارتباط را از طریق بانکداری الکترونیکی برقرار کرده اند،هر کس می تواند در خانه خود بنشیند و از طریق سیستم به خدمات بانکی دسترسی پیدا کند .اکنون در بانکداری الکترونیکی جهانی مشتری با تلفن همراه در ماشین خودش ،حساب بانکی اش را بررسی می کند و کارها و عملیات بانکی مورد نظرش را انجام می دهد؛ و حتی پرداخت هزینه های آب و برق و تلفن هم امکان پذیر است،که این همه محصول بانکداری الکترونیکی است.