لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:35
فهرست:
چکیده
مقدمه
نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی و صنعتی
کارآفرین کیست؟
مفهوم کارآفرینی:
سابقه کارآفر ینی در دنیا:
سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی
سابقه کارآفرینی در ایران:
ضرورت توجه به کارآفرینی در کشور
نتایج یک تحقیق در رابطه با کارآفرینی
بحث و نتیجه گیری
منابع و مآخذ:
چکیده
در این مقاله به ویژگیهای "اقتصاد دانش محور" اشاره شده و کارآفرین به عنوان نیروی محرکه اصلی مورد توجه قرار میگیرد. در این نظام اقتصادی نوآوران، صاحبان فکر و ایده سرمایههای اصلی یک بنگاه اقتصادی و از عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب میشوند. در این مقاله همچنین به نتایج حاصل از یک کارتحقیقاتی در رابطه با کارآفرینی در ایران و آثار اقتصادی و صنعتی آن اشاره شده و باتوجه به نتایج حاصله بر ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی تاکید میشود. در نهایت به منظور توسعه کارآفرینی در کشور پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
کلید واژه
کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت، اقتصاد دانش محور، شرکتهای کوچک و متوسط
مقدمه
ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. شاخصهای سخت افزاری و داراییهای مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و داراییهای نرم افزاری داده است. اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند نظیر راکفلرها، امروز ثروتمندترین مردم دنیا فردی دانش مدار و کارآفرین مانند بیل گیتس مدیر شرکت مایکروسافت در آمریکاست. لذا توسعه اقتصادی دنیای امروز برپایه نوآوری وخلاقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش محور میگویند.
تولید علم و دانش، بهره گیری ازدانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمینههای اجتماعی توانمندی و قدرت ایجاد مینماید. کشورهایی که بخش قابل ملاحظه ای از تولید علم و دانش را به خود اختصاص داده اند، از نظر صنعتی توسعه یافته و ازتوان اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردارند.
بدیهی است تولید علم و دانش جز از راه تحقیق حاصل نمیگردد.
فایل پاورپوینت
30 اسلاید
تفاوت توسعه با رشد
توسعه در محیط های مختلف
و ...
واژه توسعه ترجمهDevelopment است ودر زبان انگلیسی Development بیشتر به معنای ظهور است، به معنای باز شدن تدریجی و گسترش دادن
هیچیک از واژه های پیشرفت (Progress) وبهبود یا مطلوبیت (Improvement) معادل واژه توسعه ذکر نشده است.
مفهوم توسعه با انعطاف پذیری بالایی مورد استفاده قرار میگیرد
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 84 صفحه
مقدمه
ترویج کشاورزی بخش دولتی در ده سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای صنعتی و در حال توسعه از لحاظ محدودیتها و مسائل مربوط به منابع مالی و تحت پوشش قرار نگرفتن اکثریت وسیعی از کشاورزان مورد انتقاد جدی محافل اقتصادی و سیاسی بوده و نقش آن بعنوان تنها متولی انتقال تکنولوژی کشاورزی زیر سؤال قرار گرفته است. چالشهایی که در شرایط کنونی، ترویج دولتی را تحت تاثیر قرار میدهند، در واقع آثار و علائم نیروهای وسیعتر و بازتاب دگر گونیهای حاصله در دیگر ابعاد زمینه های اقتصادی- اجتماعی میباشند. جهت گیری های جدید سیاسی در سطح جهانی، راهبردها و سیاستهای اقتصادی و مالی و پیشرفتهای تکنولوژیکی چند سال اخیر سبب پدید آمدن تحولات عمده ای نظیر کاهش خدمات بخش دولتی ؛ تمرکز زدایی در تصمیم گیری ها و مشارکت بیشتر حکومتهای محلی و تشکلهای بهره برداران خصوصی ، مشروعیت یافتن بیشتر اقتصاد مبتنی بر بازار در بخش وسیعی از جهان و تشویق ابتکارات و فعالیتهای خصوصی گردیده است. این تحولات به نوبه خود بخش کشاورزی و به تبع آن ترویج را در ابعاد و صور گوناگون تحت تاثیر و تغییر قرار داده اند. گرچه ماهیت نیروهای تحول بخش و دامنه آهنگ تغییرات در کشور های مختلف، متفاوت است، ولی به عقیده بسیاری از صاحب نظران مهمترین و تعیین کننده ترین عامل تحول ترویج جهانی در شرایط کنونی همان تجدید نظر در چگونگی تامین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات موثر ترویجی و نحوه کنترل و نظارت بر نحوه هزینه کردن آن است. این موضوع در قالب مفاهیم ، راهبردها و سیاستهایی چون ًخصوصی سازی ً ،ً تجاری کردن ً ، ً پایداری اقتصادی ً و ً کاهش هزینه ً بعنوان یکی از مباحث اساسی در محافل علمی و سیاستگذاری ترویج بین المللی مطرح بوده است( حسینی،1375).
تجربه چندین دهه تلاشهای توسعه ای با رویکرد بالا به پایین و نتایج بدست آمده در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که این رهیافت در یافتن راه حل مشکلات روستایی از قبیل فقر، بیکاری، نابرابری، مهاجرت، فرسایش منابع طبیعی و نابودی منابع تولید، با شکست روبرو شده است. به زعم کارشناسان، این رهیافت در کار توسعه روستایی واقع گرا، پایدار و دراز مدت نبوده است و در سالهای اخیر ناکار آیی رهیافت بالا به پایین، ذهنیت کارشناسان و برنامه ریزان را به چالش کشیده و آنچه امروز در قالب رهیافتهای پایین به بالا مطرح می شود، حاصل دگرگونی در پندارهای نادرست گذشته در مورد رهیافت متعارف از بالا به پایین است (چیما و دنیس، 1373). امروزه سیاستگذاران به فراست دریافته اند که برنامه های توسعه روستایی باید از رهیافتی پیروی کنند که ضمن تأمین اهداف مورد نظر در سطح ملی، باعث ایجاد تحرک و پویایی در جامعه روستایی شود تا در آینده اینگونه جوامع برای انتقال به مراحل نوین توسعه، آمادگی لازم را بدست آورند. جوهره رهیافت جدید، بر مبنای تمرکز زدایی و سپردن کار مردم به مردم در بستری از مشارکت واقعی می باشند. اهمیت این رهیافت، سازمانهای ملی و بین المللی را بر آن داشته است تا با ابعاد فرصتهایی در قالب کارگاههای آموزشی، سمینارها و کنفرانسها، به تبادل تجارب و تبیین ابعاد مختلف رهیافت پایین به بالای توسعه مبتنی بر تمرکز زدایی بپردازند (فائو، 1371).
بخش کشاورزی، یکی از منابع اصلی اشتغال زایی و تامین درآمد در بسیاری از کشورهای جهان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه به حساب می آید و در این زمینه، عهده دار تامین امنیت و سلامت غذایی بعنوان هدف ملی می باشد. امروزه کشاورزی نه تنها بعنوان تامین کننده نیازهای معیشتی مردم، بلکه بعنوان زمینه ای مناسب در جهت تامین و تولید کالاهای صادراتی به منظور تامین ارز و سامان دهی امور اقتصادی، بعنوان بخشی تجاری در اقتصاد جهانی چه برای کشورهای کم درآمد و چه برای کشورهای پردرآمد عمل می کند. بدلیل اهمیت بخش کشاورزی، انجام تحولات سازنده در راستای حصول پایدار اهداف برشمرده شده در این بخش مورد توجه همگان است(sanis,1990 ). در این راستا دو چالش پیش روی توسعه پایدار بخش کشاورزی وجود دارد:
1) پاسخ مطلوب به نیازهای رو به رشد جمعیت انبوه متقاضی محصولات بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و حصول پایدار اهداف ملی در زمینه سلامت و امنیت غذایی، کاهش فقر و پایداری زیست محیطی.
2) کارآمد بخش کشاورزی از طریق افزایش بهره وری تولید و استفاده از مزیتهای نسبی موجود در این بخش برای حضور موثر در بازارهای جهانی، به نحوی که موتور محرکه برای تمام بخشهای اقتصادی جامعه به حساب آید (1994، Brown).
اطلاعات و دانش فنی در ساز و کار های تولید و بازاریابی بخش کشاورزی بعنوان فاکتورهای مهم هم پای زمین، نیروی کار و سرمایه عمل می کند و ترویج کشاورزی، تامین و یا تسهیل گری کارکرد بهینه این عامل مهم را در بخش کشاورزی بر عهده دارد و تحولات صورت گرفته، قطعاً می تواند بر ساختار و کارکرد ترویج کشاورزی تاثیر بگذارد (1994، Antholt). بعلاوه، بعد از جنگ سرد، فشار برای تعدیلات ساختاری و اصلاحات اقتصادی و شناخت اثرات منفی گسترش ناپایدار بخش کشاورزی (متبلور شده در انقلاب سبز) نظیر تخریب محیط زیست، لزوم انجام تغییراتی را در این بخش، به منظور حرکت بسوی توسعه جامع و پایدار، بیش از پیش نمایان ساخت و در این راستا تغییرات ساختی- کارکردی به شکل طراحی مجدد سیستم مالی و تمرکز زدایی نهادی به منظور جبران کمبودهای حاصل از گسترش بیش از حد دولت نظیر فقدان نیروی انسانی متخصص، کمبود و اتلاف منابع ملی و ظرفیت سازمانی محدود، در دستور کار دولتها قرار گرفته است. تحولات صورت گرفته در بخش کشاورزی و ساختار دولتی منجر به تحت فشار قرار دادن ساختار دولتی ترویج کشاورزی در جهت تغییر سازنده شده است؛ این فشارها، هم از سطح بالا (سیاستهای ملی) و هم از سطح پایین (کشاورزان و نهادهای آنها) نشأت گرفته است؛ بعلاوه از بدو نهادینه شدن کارکردهای ترویجی، تاکنون تغییر و تحولات مداومی در اهداف، روشها . رهیافتها و سازمانهای ترویجی به شکل انتقال فناوری، مشاوره، اطلاع رسانی و تسهیل یادگیری و غیره رخ داده است. همچنین، زمینه سازی برای حضور کارآمد بخش سوم- کشاورزان و مشارکت نهادینه شده آنها در قالب سازمانها و اتحادیه ها- به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفته است که این امر در واقع به معنای واگذاری مسئولیت بیشتر به مخاطبان و استفاده کنندگان از خدمات ترویج با تفویض بهینه اختیارات به آنها در رویه ای مشارکتی و تعاملی می باشد. بهر حال، بهبود مشارکت تمام نیروهای درگیر چه از بخش خصوصی (اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی) و چه از بخش سوم، مورد توجه است و تحولات محسوسی حاصل بازتابهای انتقادات موجود بر غلبه ناکارآمدی بخش دولتی و بعنوان خط مشی هایی در جهت هدایت فرایندهای بخش خصوصی در تمام زمینه ها از ترویج کشاورزی به چشم می خورد و در این راه، بدلیلهای گوناگونی چون تعدیلات ساختاری خصوصی سازی و استفاده منسجم از راهبردهای مشارکتی در جهت تمرکز زدایی برنامه ریزی شده مورد آزمون قرار گرفته اند.
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 70 صفحه
مقدمه
امروزه قدرتهای اقتصادی بزرگترین بخش زندگی ما را تحت سیطره خود دارند، مهمترین سؤالی که پیش میآید این است که با استفاده از تئوریهای اقتصادی معاصر، در چه سطحی میتوان توسعه پایدار را تجزیه و تحلیل و اجرا کرد. تئوریها و مفاهیم توسعه اقتصادی در قرن گذشته نمیتوانست نیازهای انسانی را تأمین کند و آن را تنها در زنجیرهای از مطالعات حمایت محیطی خلاصه مینمود. این مسائل موجب شد تا رویکردهای جدیدی ارائه شود و ماهیت تئوری اقتصادی و نقش و وظایف بالقوه آن برای حل مسائل مرتبط با وجود انسان انتقادی و بقای شهروندی تعریف شود.
در ابتدای دهه 1990 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گروه زیادی از کشورها با ویژگی خاص توسعهای خود در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شدند. اگر چه این کشورها با اقتصاد به اصطلاح در حال تغییر، محدود به حوزه اقیانوس آرام میشدند ولی توجه کمتری به تجزیه و تحلیل ویژگیهای خاص توسعه آنها در حاشیه رکود وضعیت اقتصادی میشد و نه تنها به تجزیه و تحلیل وضعیت آنها در بخشهای مختلف تولید اقدام نمیشد بلکه وضعیت مصرف منابع طبیعی و آلودگی محیطی نیز مورد غفلت واقع شده بود.تغییر در جهت اقتصاد بازار که مبتنی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی بود از طریق ساخت دهی مجدد اقتصاد کشورهای کمونیستی و تعدیل فعالیتهای آنها دنبال میشد. تغییر سریع در جهت اقتصاد بازار، باز ساختدهی اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و منابع دیگر، بسیاری از مسائل جدی را در دهههای اخیر موجب شد، ولی افزایش مصرف منابع تجدیدپذیر از نقطه نظر پایداری تغییرات مثبتی در توسعه ایجاد کرد.
هر چند مفهوم توسعه پایدار به قدر کافی روشن است لیکن تفسیر و تعریف واقعی توسعه پایدار مباحث زیادی را در خصوص مدلهای پیشنهادی جدید توسعه پایدار اجتماعی و مدیریت آن، بوجود آورده است. و اگر مفاهیم توسعه پایدار بوسیله اصول جدید و پیشفرضهای روش شناختی جدید تقویت شود، درک ماهیت پایداری و همراهی آن با تعریف جدید توسعه پایدار و معنی جدید مدیریت آن آسانتر خواهد بود.
مقاله حاضر دو هدف را دنبال میکند: نخست تشریح محتوی مدیریت توسعه اقتصادی از نگاه اجتماعی و اکولوژیکی، و دوم، تبیین اصول تئوریکی و ارائه فهم بیشتر از آن. از آن جا که محتوی شاخصهای محیطی، شامل مفاهیم قلمرو اکولوژیکی و آثار زیست محیطی است، و مسائل محیطی از دیدگاه تناسب آن با تصمیمگیری در مباحث پایداری توسعه اقتصادی نیز در مقاله حاضر به تفصیل بررسی میشود.
روش کار: به منظور دستیابی به این اهداف، بررسیهای زیر انجام شده است:
- تجزیه و تحلیل اصول مدیریت پایدار
- تجزیه و تحلیل شاخصهای مورد نیاز در مدیریت توسعه پایدار
- بررسی شاخصهای محیطی و کاربرد آن در تصمیمهای پایداری توسعه اقتصادی
- بحث مفاهیم آثار اکولوژیکی و قلمرو محیطی از نقطه نظر ارزیابی پایداری بالقوه آن
- تنظیم اصول تئوریکی برای محاسبه قلمرو محیطی منابع خاص
متدهای اصلی تحقیق علمی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از: تلخیص منطقی که تعمیم تئوریها و تفکرات اقتصادی و مدیریت را در بر میگیرد، تجزیه و تحلیل سیستمهای تئوریکی که مسائل مدیریت توسعه پایدار اجتماعی را مطابق با نتایج و استدلال دانشمندان کشورهای دیگر بررسی میکند، مقایسه و بررسی فرآیندهای توسعه سیستمهای اقتصادی.
1- اصول و ساز و کارهای تصمیمگیری مدیریت توسعه پایدار اجتماعی
به لحاظ تاریخی، مفهوم پایداری در ابتدا در اقتصاد و محیط زیست همچنین در متون چند رشتهای استفاده میشد. علاوه بر آن مفهوم پایداری از زوایای فرآیندهای خرد و جهانی گسترده بوده و کاربران بسیار متعدد پایداری و احتمال تعامل آنها را در بر میگیرد.
اگرچه مفهوم «ماهیت توسعه پایدار» تا حدودی روشن است ولی تفاسیر و تعاریف توسعه پایدار مباحث زیادی را منجر شده است. ابهام در مفهوم توسعه پایدار به ماهیت دوگانه آن بر میگردد زیرا هم «توسعه» و هم «پایداری» را پوشش میدهد. در ادبیات اقتصادی و محیطی 70 تعریف برای توسعه پایدار زیست محیطی ارائه شده است. جا دارد از تعریف ارائه شده در گزارش کمیسیون برانتلند که ایده بهتری در مورد توسعه پایدار ارائه میکند استفاده کنیم؛
«توسعه پایدار نوعی از توسعه است که نیازهای نسل امروز را بدون به خطر انداختن فرصتهای آن برای تأمین نیازهای نسلهای آینده ارضاء کند. مفهوم توسعه پایدار مرزهای مشخصی- نه مطلقاً محدودی- دارد ولی استفاده از منابع موجود تکنولوژیکی و محیط سازمان اجتماعی و ظرفیت جذب اثرات فعالیتهای انسانی را محدود میکند.
ولی مشکل تعریف دقیق عبارت توسعه پایدار و محتوی اقتصادی آن در تئوری مدیریت میتواند به عنوان مزیت در نظر گرفته شود، زیرا در همه سطوح، قلمرو مباحث و تنوع مدلهای احتمالی توسعه مورد غفلت واقع شده است. و از این رو جای بحث زیادی دارد.
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 10 صفحه
معرفی و مقدمه :
یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک است که در آن، نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیل میشود و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی استخراج میگردد. توسعهی شرکتهای دانشبنیان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.
اصطلاح اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شد. صاحبنظرانی با رویکردهای گوناگون در این حوزه اظهار نظر کردهاند؛ برخی با ادبیات علم اقتصاد، برخی با ادبیات اقتصاد اسلامی و برخی نیز نقش مؤلفههای حوزههای فرهنگ و سیاست را در شکلگیری اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار دادهاند.
با توجه به شرایط طرح اقتصاد مقاومتی، به نظر میرسد که یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک است. در واقع برای اینکه راهکارهای مناسبی جهت توسعهی اقتصاد مقاومتی داده شود، ضروری است که پس از تعریف مفهومی اقتصاد مقاومتی، نقاط ضعف و تهدیدزای آن مورد تحلیل واقع شود و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی استخراج گردد و در مرحلهی بعد، راهبرد خاصی جهت تبدیل این نقاط ضعف به قوت و تبدیل تهدیدها به فرصت تبیین شود.
مقالهی حاضر، پس از تعریف مفهوم اقتصاد مقاومتی و استخراج مؤلفههای آن بر اساس نقاط آسیبزای اقتصاد، سعی در تبیین راهبرد توسعهی شرکتهای دانشبنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. به این منظور، در مرحلهی بعد، به تبیین اقتصاد دانشبنیان به عنوان بستر توسعهی شرکتهای دانشبنیان میپردازد. در ادامه، تعریف، ویژگیها و کارکردهای شرکتهای دانشبنیان ارائه شده است و در نهایت، چگونگی تأثیرگذاری این شرکتها بر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی بررسی خواهد شد.