تحقیق درباره حضوردام در جنگلهای شمال وطرح خروج دام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:100
فهرست و توضیحات:

حضوردام در جنگلهای شمال وطرح خروج دام

تاریخچه مدیریت جنگلهای شمال

مقدمه

اولین ادارۀ جنگلبانی در شمال و ایران

 انحلال سازمان جنگلبانی به دستور رضاشاه پهلوی

تشکیل دایرۀ جنگل و ادارۀ جنگلبانی

 تشکیل ادارۀ کل جنگل ها

ادارۀ جنگلداری

دایرۀ قطع

دایرۀ حمل

دایرۀ صدور چوب

دایرۀ هیزم و زغال

ادارۀ جنگل کاری

دایرۀ جنگل کاری

دایرۀ پیوند درختان جنگلی

دایرۀ آزمایشگاه

ادارۀ نگهبانی

دایرۀ پاسبانی جنگل

دایرۀ آتش سوزی

دایرۀ امور پاسگاه ها

قسمت امور عمومی

 دایرۀ دفتر

دایرۀ حسابداری

دایرۀ کارگزینی

دایرۀ کارپردازی

در خلال این مدت کارخانه چوب بری کوچکی که به مرور توسعه و تکمیل شد در تمیشان تأسیس کردند. بنا به دستور دولت یک نفر مستحفظ جنگل در منطقه کار شرکت مأمور نظارت شد و وظیفۀ این مأمور که حقوق او را به طور الزامی شرکت می پرداخت این بود که ببیند آیا شرکت تعهدات خود را طبق تصویب نامۀ صادره انجام می دهد یا خیر. کارخانۀ تمیشان بعدها (1305- 1306) بر اثر ورشکستگی که معلول کمی سرمایه و قطع تجارت چوب با کشور روسیه بود به شرکت دیگری که رضا شاه پهلوی و عده ای از بازرگانان بنام آن وقت سهامدار آن بودند واگذار شد و چندی بعد مأمورین املاک اختصاصی مسؤول بهره برداری آن شدند و از تاریخ ورشکستگی شرکت اولیه، از گماشتن مستحفظ ناظر خودداری شد. این کارخانه سپس در اختیار ادارۀ املاک موقوفه قرار گرفت.

در حدود سال 1305 سر کارات درگذشت و تا مدتی مأمورین جنگل گیلان گزارش های خود را مستقیم به تهران می فرستادند ولی دستگاه مرکزی مقرر داشت که احمد آو که از تهران به سمت رئیس دفتر منطقۀ جنگلبانی اعزام شده بود کفالت امور را به عهده بگیرد. این وضع بر قرار بود تا آن که در سال 1307 پس از عزیمت فندم هاگن، شریکر به ریاست فنی جنگلهای شمال انتخاب شد.

در اواخر سال 1307 از دفتر رضا شاه پهلوی به وزارت فلاحت ابلاغ شد که یک نفر کارمند مطلع در امور جنگل را به جنگل های اختصاصی حوزۀ کُجُور اعزام کند تا برای حفظ و حراست جنگلهای آن قسمت و همچنین تعلیم و تربیت مأمورین لازم اقدام کند. وزارت فلاحت نیز خلیل قاضی تهرانی را به این سمت انتخاب و اعزام داشت که تا اوایل سال 1310 به این کار اشتغال داشت. روشی که در اجرای نظر فوق اتخاذ شد این بود که دستورهای لازم مبنی بر طرز استفاده از جنگلها به منظور مصارف روستایی و احداث کورۀ زغال و تعلیف چارپایان در جنگل و تهیۀ هیزم و غیره از طریق صدور بخشنامه به بلوک باشی ها داده می شد که بررسی شود برای حفظ و حراست جنگلها در عمل اتخاذ چه طریقه ای ضروری است و چه روشی بهترین نتیجه را می دهد تا بتوان تجربیات حاصل را در سراسر شمال تعمیم داد.

در اواخر سال 1309 لوئی نیکه (Niquet) مستشار فرانسوی جنگل که در اداره کل فلاحت استخدام شده و به ایران آمده بود شروع به بازدید جنگلهای شمال کرد. پس از بازدید تغییراتی در وضع سازمان جنگلها داده شد که شرح آن در سطور آتی می آید. هانس شریکر و فندم هاگن از مدتی قبل در نظر داشتند کلاس مخصوصی برای تربیت جنگلبان در شمال تأسیس کنند که با تأسیس آن در اواخر سال 1309 موافقت شد و مدرسه ای مرکب از 40 نفر داوطلب که کلیۀ هزینۀ زندگی و تعلیم آنها به عهدۀ دولت بود تأسیس و تعلیم در ظرف مدت شش ماه خاتمه یافت. در ضمن شریکر در خوارخون(شیرگاه) باغ نمونه ای از درختان جنگلی احداث کرد که پس از تشکیل سازمان جدید و برکناری شریکر، ابوالقاسم علی آبادی تصدی آن را عهده دار شد.

در سال 1310 بر حسب پیشنهاد لوئی نیکه، میر منصور خمسی و هانس شریکر از سمت خود برکنار و سازمان زیر به وجود آمد:

1- علیرضا ثقفی، رئیس جنگلبانی مرکز

2- اسحاق عمایی، رئیس منطقۀ جنگلبانی گیلان و آستارا (مرکز کار: شهر رشت)

در ضمن بیست نفر از فارغ التحصیلان مزبور به سمت پاسبان جنگلهای گیلان و آستارا منصوب و اعزام شدند.

3- خلیل قاضی تهرانی به جای هانس شریکر به ریاست منطقۀ جنگلهای مازندران و گرگان منصوب شد.

مرکز کار همچنان خوارخون(شیرگاه) بود و بیست نفر فارغ التحصیل دیگر با سمت پاسبان جنگل (با حقوق ماهیانه 200 ریال) در این منطقۀ وسیع مأمور حفاظت جنگلها شدند. کلیۀ پاسبان های جنگل به لباس هم شکل ملبس و هر کدام یک قبضه تفنگ دو لول شکاری ته پر که به درخواست اداره کل فلاحت، وزارت جنگ به طور رایگان اهدا کرده بود در اختیار داشتند. پس از اعزام پاسبان جنگل، دولت در صدد برآمد که قطع درخت و بهره برداری از جنگلها را برای تهیۀ تخته و الوار و غیره موکول به دریافت پروانه کند. پروانۀ قطع نیز از مرکز صادر و رونوشتی از آن به منطقۀ جنگلبانی برای نظارت بر قطع ابلاغ می شد. منطقۀ جنگلبانی نیز علاوه بر صدور دستور نظارت قطع به مأمورین مربوط، جریان امر را به اطلاع دارایی محل به منظور دریافت عوارض دولتی می رسانید. ولی برای صدور پروانه فقط تقدیم درخواست کافی بود.

پس از صدور پروانه اگر جنگل دولتی بود متقاضی می بایست پیش تر با دارایی محل پیمانی منعقد و چوب خریداری کند و بعد تحت نظر پاسبان جنگل مبادرت به قطع کند و در مورد جنگلهای شخصی می بایست موافقت مالک جنگلها را جلب کند. در سال 1311 لوئی نیکه طرح زیر را از تصویب هیأت دولت گذراند و چندی بعد از ایران رفت.

دانلود مقاله جنگ های صلیبی

مقاله کامل و کنفرانسی درباره یکی از مهمترین رویداد ها و جنگ های تاریخ بین مسلمانان و مسیحیان.

1) قابلیت پرینت و ارائه به کلاس در قالب تحقیق کلاسی برای درس های متنوع: 1- تاریخ و مطالعات احتماعی 2- دینی(پیام های آسمان) 3- آمادگی دفاعی 4- قرآن 5- پرورشی 6- کار و فناوری

2) قابلیت مطالعه فردی هدفمند درباره یکی از مهمترین رویداد های تاریخ

قالب: Word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 25

فهرست مطالب

مقدمهجنگ های صبلیبی چسیت؟علل وقوع جنگ

مسیحیان: عوامل خارجی

مسیحیان: عوامل داخلی

مسلمانان: عوامل داخلی و خارجی

اوضاع پیش از جنگاوضاع مسیحیان

اوضاع سیاسی

اوضاع مذهبی

اوضاع اقتصادی

اوضاع علمی فرهنگی

اوضاع مسلمانان

اوضاع سیاسی و مذهبی اقتصادی و علمی فرهنگی

مبارزات

جنگ صلیبی یکم

جنگ صلیبی دوم

جنگ صلیبی سوم

جنگ صلیبی چهارم

جنگ صلیبی پنجم

جنگ صلیبی ششم

جنگ صلیبی هفتم

جنگ صلیبی هشتم و نهم

فرماندهان

مسلمانان

مسیحیان

نتیجهمنابع

تحقیق درباره جهانی شدن و فرهنگ

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:28
فهرست و توضیحات:

«جهانی شدن و فرهنگ»

فرهنگ در میان ایرانیان

هویت ملی از دیدگاه جامعه شناسی به مثابه نوعی احساس تعلق عاطفی نسبت به اجتماع است که موجب وحدت و انسجام ملی شده و دارای ابعاد مختلف مادی، فرهنگی و روانی است که سبب تفاوت جوامع از یکدیگر می شود. اما در عصر حاضر که جهانی شدن به صورت فراگردی وسیع و گسترده در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مرزهای ملی را در می نوردد و به عنوان واقعیتی در حال تکوین و تکامل، زمان و مکان را به یکدیگر نزدیک می کند، هویت ملی چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا یکسان سازی و ادغام فرهنگ های بومی و محلی در فرهنگ جهانی، موجب از خود بیگانگی فرهنگی کشورهای جهان سوم می شود و یا اینکه جهانی سازی نه تنها به تضعیف هویت ملی منجر نمی شود بلکه درصدد شکل دهی به آن بر اساس تعامل مبتنی بر هم جوشی فرهنگها و خارج ساختن آن از حالت تنگ و متضاد نژادی و قومی است؟ برای پاسخ به این سؤالها با دکتر نعمت ا... فاضلی، استاد انسان شناسی و مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پژوهشگاه مطالعات آفریقا و شرق دانشگاه لندن گفتگویی انجام داده ایم که در پی می آید...

** هویت مفهومی بسیار سیال و از جمله مفاهیم تفسیری در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است و با توجه به اینکه از چه منظر، گفتمان یا سنت فکری به این مفهوم نگاه کنیم تعابیر مختلفی می توان از آن ارایه داد، علت این مسأله هم از یک سو به لایه های مختلف هویت و از سوی دیگر به تفاوتهای گفتمانی نوشته های علمی و فکری برمی گردد. به عنوان مثال، روان شناسان بیشتر با لایه فردی هویت سر و کار دارند در حالی که جامعه شناسان و متخصصان فرهنگی حوزه کارشان هویت جمعی است و این دو سطح تمایز بین هویت فردی و جمعی در توضیح مفهوم هویت در هر شکل آن که باشد، مؤثر است.

* منظورتان از هویت فردی و جمعی چیست؟

** هویت فردی در واقع شاخصه های فردی یک شخص است مانند نام و نام خانوادگی، محل تولد، پدر و مادر و...

وقتی هم که درباره ویژگی های اجتماعی صحبت می کنیم مثلاً درباره گروه یا طبقه اجتماعی که فرد عضو آن است، منظورمان هویت اجتماعی است. اما هویت های جمعی از این هم گسترده تر و عام تر هستند؛ هویت جمعی مجموعه ویژگی ها، ارزش ها، نگرش ها و خصوصیاتی است که متعلق به یک واحد بسیار کلان به اسم ملت است.

* پس به عبارتی، هویت جمعی همان هویت ملی است؟

** بله، وقتی درباره ابعاد پایه دار هویت یک فرد یعنی ارزش ها و منابع فرهنگی و تاریخی پایدار و شاخصه های دینی، زبانی و سرزمینی یک فرد سخن می گوییم بحثمان در مورد هویت ملی است. به عنوان مثال وقتی از یک ایرانی، یک انگلیسی یا یک فرانسوی سخن می گوییم با هویت ملی سر و کار داریم زیرا ایرانی، فرانسوی و انگلیسی بودن به ویژگی های سرزمینی، تاریخی، مذهبی و ویژگی های ارزشی و نگرشی کلان و پایدار تاریخی یک کشور اشاره دارد. پس با این تعریف هویت ملی از لحاظ مفهومی با هویت فردی و اجتماعی تفاوت دارد یعنی هویت ملی یک هویت جمعی تاریخی پایدار و غیرقابل تغییر است و تک تک افراد یک ملت را در بر می گیرد در حالی که هویت فردی و اجتماعی در سطح خرد یا متوسط به ویژگی های شخصی یک فرد بستگی دارد و می توان آن را تغییر داد. مثلاً می توان نام و نام خانوادگی و یا با کمک علم ویژگی های نژادی و پوستی و حتی جنسیتی را تغییر داد و یا با تغییر شغل و مدرک تحصیلی ویژگی های اجتماعی که همان هویت اجتماعی است را عوض کرد اما همانطور که گفتم هویت ملی با افزایش یا کاهش ثروت و پیشرفتهای تکنولوژی تغییر نمی کند.

* یکی از بحثها و نگرانی هایی که در ارتباط با هویت ملی مطرح می شود، بحث جهانی شدن فرهنگی است که متضمن جریان آزاد عقاید، اطلاعات، تصورات و دانش هاست که با در بر گرفتن همه ابعاد زندگی ذهنیت ها و عینیت ها را تحول می بخشد و چه بسا موجب تغییر و دگرگونی هویت ملی کشورها شود، شما چه نظری دارید؟

مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 11 صفحه

دولتهای عضو این مقاوله نامه:
برای پیشبرد و حمایت کامل از میثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در تایید دوباره به رعایت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ویژه ای است و یاد آوری و درخواست برای ادامه بهبود وضعیت کودکان در پیشرفت و آموزش آنها بدون تبعیض و در محیطی سرشار از صلح و امنیت. بخاطر آشفتگی و اضطرابی که بوسیله جنگ برای کودکان بوجود میاید و نتایج دراز مدت آن برای صلح و امنیت پایدار و پیشرفت کودکان زیان آور است. جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در مخالفت با حملات مستقیم بر مواضعی که بوسیله قوانین بین المللی محافظت شده اند و مکانهائی که عموما کودکان در آنجا حضور دارند مانند مدارس و بیمارستانها، با توجه به اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی رم، بویژه در مورد جرائم جنگی، سرباز گیری و نام نویسی کودکان زیر 15 سال و استفاده آنان در جنگهای داخلی و بین المللی، جرم محسوب میشود. با توجه به تقویت اجرای مواد میثاق حقوق کودک مبنی بر نیاز مبرم به افزایش حفاظت کودکان در جنگها و منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول میثاق، انسانی که سن 18 سالگی را تمام نکرده است، کودک محسوب میشود مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری دولتی کمتر تعیین شده باشد. با اعتقاد به اینکه مقاوله نامه اختیاری حقوق کودک، سن افراد را در جنگها افزایش میدهد و این اقدام را یکی از اقدامات اولیه جهت حفظ منافع کودکان میداند.
با توجه به بیست و ششمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در دسامبر 1995، مبنی بر اینکه دولتهای متخاصم در جنگ باید گامهای موثری در جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر 18 سال در جنگ را بعمل آورند. با استقبال از رای همگانی، (اعضاء ) میثاق سازمان بین المللی کار، ژوئن 1999 شماره 182 مبنی بر پذیرش حذف کار کودکان و ممنوعیت فوری استخدام اجباری کودکان برای جنگها. با توجه به محکومیت شدید گروهها و دستجات مسلح و جدا از نیروهای حکومتی، در استخدام، آموزش و بکارگیری کودکان برای جنگ در درون و برون مرزها، و نیز محکومیت افرادی که با علم و آگاهی مرتکب چنین اعمالی میشوند. با یادآوری بر تعهدات هر دولت عضو در پایبندی به مقررات حقوقی بشردوستانه بین المللی در مواقع جنگ. با اصرار براجرای مواد این مقاوله نامه که بدون تعصب و تبعیض در جهت اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده 51 و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوین شده است. با یادآوری به شرایط صلح و امنیت بر پایه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعایت عملی اسناد و قوانین حقوقی بشردوستانه برای حفاظت کودکان بویژه در خلال جنگها و اشغال سرزمینها توسط بیگانگان با شناخت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جنسی کودکان و احتیاجات ویژه آنها و نیز با توجه به آسیب پذیری کودکان در مواقع استخدام و بکارگیری آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف مواد این مقاوله نامه است. با توجه به ضروریات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که سبب میشود کودکان در جنگها حضور یابند. با اعتقاد به نیاز مبرم در جهت تقویت همکاریهای بین المللی برای اجرای این مقاوله نامه و نیز جهت احیای شرایط جسمانی و روانی و بازیابی سلامت اجتماعی کودکان بویژه کسانیکه قربانی جنگها هستند. با تشویق به شرکت در اجتماعات جهت انتشار و اطلاعات و آموزشهای برنامه هائی که در ارتباط با اجرای مواد این مقاوله نامه است، بویژه برای کودکان و کودکان قربانی جنگها
(دولتهای عضو این مقاوله نامه) مواد زیر را پذیرفته اند:

دانلود مقاله کامل در مورد جنایات جنگی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 77

نویسنده : ژاک فرانسیون

ترجمه و تلخیص :

دکتر محمد علی اردبیلی

بخش اول

کلیات

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرائم بین المللی بشمار می روند و همانند سایر جرائم موضوع حقوق بین المللی نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تاثیر می گذارند. ارتکاب این جرائم حریم این اعمال موضوعی است که در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشا آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای و نظریه های نهفته است.

این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی  قرار میگیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذشته شده است که جرائم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاهها داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با این همه حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفته در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام بر می دارد.

بنابراین، در قلمرو دوگانه حقوق داخلی بین الملل است که مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نهفته و صحت این گفته از نظر تاریخی به اثبات رسیده است.

الف . پیدایش مفاهیم:

1 . نظم « حقوق جنگ »

نطفه حقوق جنگ در عهده باستان و قرون بسته شد؛ اما پیدایش آن به صورت فعلی نسبتاً جدید است و بنای آن بر پایة هنجاری آمرانه که توسل را در حل اختلاف میان دولتها مردود می شمرد، بعد از سالهای پایانی قرن نوزدهم گذاشته شد و جنگهای تجاوزکارانه اعمالی نامشروع تلقی گردید. ولی نتیجه تلاش برای پیشگیری از جنگ به دلیل نبودن یک سازمان علمی حقوق بین الملل جزا چندان موفقیت آمیز نبوده است. به همین جهت کاستیهای اقدامات سیاسی به سود خلع و حفظ صلح و امنیت بین المللی الزاماً بیشتر و بیشتر احساس میشود.

2 . تنظیم «حقوق جنگیدن»

برای یافتن مقدمات تنظیم این مقررات باید به زمانهای دور بازگشت. طرح نظری یک حقوق بین الملل که بر پایه اصول عدالت جهانی استوار باشد، نخستین بار در عهد باستان بوسیله فیلسوفان یونان نظیر افلاطون و ارسطو و در روم بوسیلة سیسرون ترسیم شد. این طرح در قرون وسطی در فلسفه مدرسی (اسکولاستیک) و حقوق فطری «آگوستن)  و (توماس آکوینی قدیس) ادامه یافت (گروسیوس)

(1583 – 1648)که اغلب در محاکمات نورنبرگ به عنوان یک مرجع از او یاد می شد، از جمله کسانی است که این نظریه را به بهترین وجه بیان کرده است.

بیشترین تلاش برای انسان کردن جنگلها از اواسط قرن نوزدهم به بعد بکار رفت. مقرراتی که در این جهت در بسیاری از اسناد بین المللی وارد شده اجازه داده است که اصولی هدایت کننده و اساسی در حمایت از انسانها تعیین شوند. این تلاشها برای تدوین مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه در میان دو جنگ جهانی ادامه یافت افکار عمومی با ملاحظه اعمال نفرت انگیزی نظیر بمباران غیرنظامی استفاده از گاز خفقان آور، و به رگبار بستن بازماندگان یک کشتی که بوسیلة یک زیر دریایی به اژدر بسته شده بود، متاثر شد اما اغلب این اسناد هیچگونه تنبیهی از نظر کیفری پیش بینی نمی کردند. بنابراین شعاع آنها بسیار محدود بود.

طرح نخستین قواعد عمومی جرائم بین المللی فقط در فاصلة دو جنگ ریخته شد در پایان جنگ جهانی دوم اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ به موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 ضمیمه شد و نیز دادگاه مزبور در حکم خود این قواعد را بیان کرد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعداً این قواعد را تنظیم و در هفت اصل خلاصه نمود. لیکن طرح مجموعه قانونی ناظر بر جنایات علیه صلح و امنیت بشری که در سال 1954 بوسیله کمیسیون تهیه شد، به ثمر نرسید. توسعه حقوق قراردادها به ادامه این تلاشها، سودمندانه کمک رسانید. قرارداد 9 دسامبر 1948 (کشتار دسته جمعی) قراردادهای 21 دسامبر 1965 ، 7 مارس 1966 و 30 نوامبر 1973 (تبعیض نژادی و آپارتاید) قرارداد سازمان ملل متحد مورخ 26 نوامبر 1968 و قرارداد اروپایی مورخ 25 ژانویه 1974 (عدم شمول مروز زمان نسبت به جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت) حاصل این تلاشها است اما پیشرفتهایی که در این زمینه انجام یافته باز هم به دلیل محدود بودن شعاع حقوقی این قبیل اسناد بسیار محتاطانه است.

در این میان بخصوص حقوق انسانی با تهیه قراردادهای چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949 که بعداً مقاوله نامه های الحاقی مورخ 10 ژوئن 1977 به آن افزوده شد تکامل یافت. این قراردادها به دولتهای امضا کننده توصیه می نمایند که تخطی شدید از قواعد مقرر در این قراردادها را جرم تلقی کنند در حال حاضر قوانین غالب کشورها موازینی را در این جهت در بر دارند.

3 ـ حمایت حقوق بشر

از سوی دیگر پیشگیری و مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت باید پیش از هر چیز در چهارچوب حمایت از حقوق بشر قرارداده شود. این جنایات همانند اعمالی نظیر تروریسم برده داری و شکنجه، تجاوز به ارزشهای اساسی تمدن بشری بشمار می روند و نکوهش همگانی را بر می انگیزند. اقداماتی که از سال 1945 بوسیله جامعه بین المللی برای تحکیم این حمایت انجام گرفته نشانه (ایمان ملتها به حقوق اساسی بشر است) که از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948، قرارداد اروپایی پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مورخ 4 نوامبر 1950، و میثاقهای ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی و درباره حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورخ 16 دسامبر 1966 را باید نام برد. ضمانتهایی که در این تعهدات پیش بینی شده است با توجه به تجاوزهای بی شمار و بدون وقفه دولتها به حقوق بشر، پندار گرایانه به نظر می رسد؛ معهذا همین متون و اسناد دیدگاههای مثبتی را در برابر ما می گشاید.

ب . کارآیی مجازات:

1 . دوره پیش از جنگ جهانی دوم

سالها بود که نقض حقوق جز بطور پراکنده به کیفر نمی رسید. پس از پایان جنگ جهانی اول مجازات شکل سامان یافته ای به خود گرفت پیمان (ورسای) امپراطور (ویلهلم دوم) را در مقابل یک هیات دادرسی بین المللی متهم ساخت و دادگاههای نظامی ملی اجازه یافتند آلمانیهای متهم به ارتکاب جرائم جنگ را محاکمه کنند. همانطور که می دانیم هلند از استرداد قیصر سرباز زد و آلمان از تحویل اتباع خویش خودداری کرد و محاکمات چندی که در این کشور شروع شد در اغلب موارد با برائت متهمان به پایان رسید بنابراین بسیاری از جنایتکاران از کیفر گریختند.

2 . جنگ جهانی دوم و دوره معاصر

برای اجتناب از اینگونه پیامدها بود که از 1941 به بعد متفقین رسماً مقامات طرف مخاصمه را از قصد خود مبنی بر مجازات جرائم جنگ و سایر اعمال بیرحمانه که بعداً جنایات علیه بشریت نام گرفت آگاه کردند. اعلامیه مسکو مورخ 30 اکتبر 1943 پیش بینی می کرد که جنایتکاران اصلی جنگ بوسیله یک هیات دادرسی بین المللی و سایر جنایتکاران براساس حقوق داخلی محاکمه خواهند شد این امر بعداً به دنبال موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 و بیانیه مورخ 19 ژانویه 1946 که به تاسیس دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو انجامید تحقق یافت.

در آلمان نیروهای فاتح دادگاههای نظامی ویژه تشکیل دادند. موضوع قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین یکسان کردن مقررات اجرایی بود شمار بسیاری از متهمان در برابر این هیاتها و دادگاههای ملی صلاحیتدار برای جنایات که در مناطق اشغالی مرتکب شده بودند تحت پیگرد قرار گرفتند به دلیل سنگینی اتهامات و نیز صدمه و آزار شدیدی که قربانیان وحشیگریهای نازیسم متحمل شده بودند بسیاری از دادرسی ها با محکومیت متهمان به کیفرهای سنگین نظیر مجازاتهای اعدام، زندان ابد و زندانهای دراز مدت به پایان رسید ولی در نهایت مجازات فقط شماره نسبتا اندکی از جنایتکاران جنگ را به دلیل متعدد نظیر فوت یا فرار متهم عدم استرداد متهم بوسیله دولت پناه دهنده مشکل دسترسی به گواهان و غیره در بر گرفت. آماری که در اول ژانویه 1978 تنظیم گردیده است نشان می دهد که در مجموع از 667 ،82 نفر آلمانی مظنون 245، 6 نفر بعد از پایان جنگ در جمهوری فدرال آلمان محکومیت یافتند و 026، 1 نفر در فرانسه غیاباً محکوم شدند با این همه تلاشهای مستمر برای تحویل و مجازات این جنایتکاران بی وقفه ادامه داشته است و جستجوها برای راندن عاملان پاره ای جنایات انزجارآور از کشورهای همچنان ادامه دارد. در فقدان یک همساری بین المللی موثر ابتکار این جستجوها را تشکیل خصوصی به عهده دارند. به استثنای لهستان کشورهای اروپای شرقی شرکت چندانی در این تلاشها ندارند و پلیس بین المللی (انترپول) نیز با این تصور که موضوع مربوط به جنایات سیاسی است از دخالت در این زمینه خودداری می کند.

شماری از کشورهای متفق اتباع خود را به دلیل همکاری با دشمن و نیز به خاطر جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت به پای میز محاکمه فرا خواندند دادرسیهایی همچنان در جریان است بخصوص در فرانسه تحقیقات بسیار در تعقیب (پل توویه) (فرماندة چریکهای لیون به هنگام اشغال فرانسه) (ژان لوگی) (نماینده رنه بوسکه ریاست کل پلیس (حکومت ویشی) در منطقه تحت اشغال ) و (موریس پاپون) وزیر سابق (دبیر ریاست کل استانداری (ژیروند) از 1942 تا 1944) انجام گرفته است برای افکار عمومی نسبت به مناسب بودن اینگونه دادرسیها پس از گذشت قریب چهل سال پرسشهایی بوجود آمده است دلایل مستند هر چند از نظر اهمیت متفاوت است اما چندان بیجا نیست بیعدالتی فاتحان فقدان دستگاه قانونگذاری مناسب عدم تناسب میان مجازات و اهمیت جرائم ارتکابی اعمال مجازات تنها نسبت به عاملان اجرایی ضعف گواهی وجود روح انتقام جوئی بهره برداری سیاسی از محاکمات و از جمله این دلایل است بر عکس بر ضرورت اینکه اینگونه جنایات بی کیفر نمانند و عاملان آنها حتی در محل وقوع جنایا ت خود جائی که به قول میشله (خاطرة این نامها در ذهن مردم نفرت بر می انگیزد) محاکمه شوند، بسیار پافشاری شده است. (دون دیو دو وابر) دادیار دادرسیها نورنبرگ معتقد بود عدالت بهتر از نبودن عدالت است.

امروزه بویژه در فرانسه از نظر تاریخی بر ارزش نمادی و تربیتی اینگونه دادخواهیها تاکید می شود و انتظار این است که بتوان بدین طریق اصول عقاید نازیها را به محاکمه کشید و از تکرار سفا کیهائی که این طرز تفکر پدید آورد جلوگیری کرد.

پس از جنگ جهانی دوم رویدادهای ناگوار بسیار توانست فرصتی برای پاره ای دادرسیها فراهم آورد و محکومیت ها را بر پایه اصولی که در نورنبرگ و توکیو به دست آمده بود توجیه کنند مثلا وصف جنایت جنگ ، جنایت علیه بشریت یا کشتار دسته جمعی غالباً علیه حکومتها و یا افرادی که به هنگام پاره ای مخاصمات نظیر درگیریهای کره  هند و چین، الجزایر، بیافرا، ویتنام، بنگلادش، کامبوج، افغانستان، لبنان و… به نقض حقوق بشر متهم شده اند بکار رفته است.

(محکومیتهای اخلاقی) دامنگیر پاره ای از کشورها شده است. این قبیل محکومیتها یا از سوی سازمانهای رسمی اعلام شده است مثلا در درگیریهای اسرائیل با اعراب و فلسطین ها کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی تصمیم 13 فوریه 1976 خود اسرائیل را برای نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی به خاطر اعمالی که جنایات جنگ و توهین به بشریت تلقی می شود محکوم کرد و یا از سوی سازمانهای غیر رسمی که به عنوان نمونه اقدامات دادگاه راسل بویژه سرکوبی در امریکای لاتین و تیره کشی سرخپوستان قابل ذکر است اما مشروعیت و بیطرفی چنین دادگاههائی مورد تردید قرار گرفته و از این جهت اظهار نگرانی شده که آرای صادره بیشتر از ملاحظات سیاسی الهام گرفته است تا خواسته های انسان دوستانه تقبیح و محکومیت چنین اعمالی در رویدادهای اخیر می توانست در چهارچوب حقوق داخلی گسترش پیدا کند ولی در این زمینه تاکنون تقریباً مجازاتی وجود نداشته است معهذا محاکمه سه افسر در امریکا به دنبال قتل عام (مای لای) در ویتنام ، نمونه اینگونه محاکمات است در این محاکمه تنها (ستوان کالی) مقصر شناخته شد اما بعداً حکم محکومیت او فسخ گردید از این رو بجاست که بار دیگر از نبودن یک مرجع دادرسی بین المللی دائمی برای مسائل کیفری اظهار تاسف شود.

بخش دوم

خصوصیات کلی و شرایط تعیین جرم

الف . جنایات جنگ

1 . تعریف

تعریفی که از جنایات جنگ شده است آن را جنایاتی می داند ناشی از تمام اعمالی که عامداً قوانین و عرف جنگ را نادیده می انگارد عبارت نقض و عرفهای جنگ در بسیاری از اسناد بین المللی و نصوص حقوق داخلی به چشم می خورد اما در حقوق فرانسه، مفهوم جنایات جنگ جنبه های تازه ای در بر دارد.

حقوق بین الملل:

1 . قراردادهای لاهه مورخ 29 ژوئیه 1899 و 18 اکتبر 1907: موضوع مقررات اصلی این قراردادها (تعریف و تنظیم آیین جنگ است) چهارمین قرارداد آن درباره قوانین و عرفهای جنگ زمینی و نیز آیین نامه ضمیمه آن مورخ 18 اکتبر 1907 به این موضوع اختصاص دارد این مقررات که طرفین متخاصم ملزمند آن را به عنوان قواعد کلی رفتار در جنگ بکار بندند بیش از هر چیز ملهم از اندیشه اخلاقی کردن جنگ در عصری است که پیدایش فنون جدید تسلیحاتی لزوم اعمال رفتار انسانی را ضروری می نماید. آیین نامه الحاقی چهارمین قرارداد بعد از آنکه صریح می کند (متخاصمان حق نامحدودی در انتخاب ابزار آسیب رساندن به دشمن را ندارند) (ماده 22) به احصای رفتارهای منع شده می پردازد (ماده 23). این تلاش، نخستین گام به سوی یک قانونگذاری بین المللی به شمار می رود و طرفین قرارداد از جمله فرانسه را ملزم می سازد آن را به عنوان یک سند مرجع برای دستورهایی که به نیروهای ارتشی زمینی داده می شود بکار بندند (ماده 1 قرارداد) و در نتیجه، به عنوان منبعی برای تعریف جنایات جنگ از آن استفاده کنند.

2 . اساسنامه دادگاههای نورنبرگ و توکیو (مورخ 8 اوت 1945 و 19 ژانویه 1946): از نظر حقوق بین الملل جزایی این متنها حائز اهمیت بسیاری است و بویژه در مورد تعریف بین المللی اتهامات جنایی در خور توجه می باشد. اساسنامه دادگاه نورنبرگ تنها به یک تعریف کلی از جنایات جنگ نظیر (نقض قوانین عرفهای جنگ) اکتفا نمی کند بلکه علاوه بر آن با ذکر نمونه هایی نظیر قتل بدرفتاری تبعید مردم غیر نظامی اعدام اسیران نهب و غارت و غیره که مقتضیات نظامی آن را توجیه نمی کند) ماده 6، ب تعبیر روشنتری از جنایات جنگ به دست می دهد این تعریف که جنبه توضیحی با کمی اختلاف در قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین نیز منعکس شده است.

3 . قراردادهای ژنو و مقاوله  نامه های الحاقی 1 و2 (مورخ 12 اوت 1949 و 10 ژوئن 1977): متن این قراردادها درباره حقوق انسانی در مخاصمات مسلحانه است از نظر موضوع این قراردادها نیز در درجه اول اهمیت قرار دارند. ماده 3 که مفاد آن در هر چهار قرارداد مشترک است و همچنین ماده 75 مقاوله نامه 1 فهرستی از رفتارهای نامشروع را در بردارند.سایر مواد به تفکیک دو دسته از اعمال ممنوع می پردازند دسته اول، جرائم مهم که درباره آن امضا کنندگان (متعهد می شوند تمام اقدامات قانونگذاری لازم را برای تعیین ضمانت اجرایی کیفری مناسب بعمل آورند) (قرارداد 1 ماده 49، قرارداد 2 ماده 50 قرارداد 3 ماده 129، قرارداد 4 ماده 146 و مقاوله نامه 1 ماده 85، و دسته دوم تخلفات غیر مهم که طرفین ملتزم می شوند به قطع آن مبادرت کنند.

اعمالی که «جرائم مهم» تلقی می شوند عبارتند از: قتل عمد شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی شامل آزمایشهای زیست شناسی و عملی که عمداً موجب رنج و محنت شدید شود و یا آسیبی مهم به تمامیت جسمانی و یا سلامت انسانی وارد آورد (قرارداد 1 ماده 5 قرارداد 2 ماده 51 قرارداد 3 ماده 130 و قرارداد 4 ماده 147) مفهوم جرائم مهم در مواد 11 و 85 مقاوله نامه 2 بطور محسوسی محسوب شده است چنین تصمیمی پیشرفتی است که بر اهمیت آن بسیار تاکید شده است.

4 . تفاوت «قوانین و عرف جنگ» و حقوق انسانی : حمایت بین المللی که آیین نامه ضمیمه چهارمین قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 آن را تضمین می کرد بطور چشمگیری بوسیله چهارمین قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 (حمایت اشخاص غیر نظامی در زمان جنگ) و مقاوله نامه الحاقی 1 مورخ 10 ژوئن 1977 (مخاصمات مسلحانه بین المللی) تقویت شد دو متن اخیر، متن قبلی را بدون آنکه جایگزین آن شوند تکمیل می کنند و در نتیجه تعریفی در عین حال کامل تر و دقیق تر از جنایات جنگ به دست می دهند.

ماده3 قرارداد لاهه اعلام می داشت طرف متخاصمی که مفاد آیین نامه را نقض کند، مسئول تمام اعمالی است که بوسیلة نیروهای رزمنده او ارتکاب یافته است نتیجتاً مسئولیت دولت در این قرارداد مطرح بود. اما در قرارداد 1949 ژنو با قبول این امر که جنایت جنگ به عنوان تجاوز به حقوق انسانی قابل مجازات است این امکان فراهم شد که اعمال مجرمانه افراد نیز مشمول مجازات فردی قرار گیرد از این پس نظریه زیر در دکترین و اندیشه های حقوقی مدافعاتی پیدا کرد:

نقض قوانین و عرف جنگ نشان دهنده سیاستی است که الهام بخش دولت در اعمال و رفتار او است؛ حال آنکه تخطی از حقوق انسانی ناشی از ابتکارات فردی است و در زمره اعمالی قرار دارد که فقط از نظر وجدان انسانی، اعمال جنایتکارانه تلقی می شوند با توجه به اینکه جرائم مزبور نمی توانند در گروه مستقل جنایات علیه بشریت طبقه بندی شوند باید پذیرفت که جنایت جنگ مفهوم واحدی در حقوق بین الملل جزائی ندارد.

قراردادهای ژنو تنها به برقراری تعیین جرم بسنده کرده است بدون آنکه ضمانت اجرای آن را مشخص کند این وظیفه به عهده قانونگذاران ملی نهاده شده که به وضع آن بپردازند بنابراین کارآیی حقوق انسانی منوط به ابتکارات قوه قانونگذاری دولت امضا کننده قراردادهای ژنو است باید گفت که امضا کنندگان قراردادها از عهده تکالیف خود به درجات مختلف برآمده اند پاره ای کشورها به وضع قانون خاصی پرداختند که با نص و روح قراردادها هماهنگ بود. پاره ای دیگر از کشورها تنها به تکمیل یا تغییر قانون خود قناعت کردند و یا حتی بدون آنکه مفاد قانون را تغییر دهند همین که از پیش با مقررات حقوق بین الملل سازش داشت آن را حفظ کردند.

بدین ترتیب در شیوه تعیین جنایات جنگ در حقوق داخلی اختلافهایی به چشم می خود. این جنایات گاه با توجه به حقوق بین الملل جزای عرفی یا قراردادی تعریف شده اند و گاه با توجه به حقوق جزای داخلی حقوق فرانسه در حال حاضر بینش اخیر را ترجیح داده است. دستگاه قانونگذاری کشورهایی که به بینش نخستین ملحق شده اند نقض قوانین و عرف جنگ را همانگونه که هست جرم تلقی کرده اند و حقوق قراردادی را صریحاً در حقوق داخلی وارد

نموده اند دستگاه قانونگذاری کشورهایی که به بینش دوم ملحق شدهاند با اصلاحاتی جزئی به الحاق جنایات جنگ با جرائم عمومی اکتفا کرده اند. قوانین جزئی جاری در این کشورها برای تضمین سیاستهایی که در حقوق قراردادی پیش بینی شده اند کافی بشمار آمده اند.

در نظامهای جزائی مبتنی بر قانون تعیین جرائم به طریق احاله انجام می شود قلمرو جرائم غالباً بوسیله مقررات تفسیری که به ذکر جرائم بسنده می کنند تعیین می شود موارد جرم در این نظام معین شده است اما به صورت حصری نیست معهذا هنجار بین المللی در تعیین جرم با استفاده از فن عمل توجیه کننده وارد است در این حال جنایت جنگ به عنوان تخطی از موازین حقوق عمومی که بوسیله قانون و عرف جنگ نمی توان توجیهی برای ارتکاب آن یافت، تعریف شده است قوانین و عرف جنگ وقتی که عمل خصمانه از حدود ضرورت نظامی فراتر نرود به عنوان عامل توجیه کننده بکار می آیند.

چنین بینشی مورد انتقاد واقع شده است انتقادها اساساً مربوط به خطر جرم شناختن اعمال گذشته از تخلف از اصل تفسیر مضیق قانون در مسائل کیفری بشمار می رود و بر پایه جنبه فرضی نظریه عوامل موجهه استوار است.

2 . شرایط تحقق جرم

شرط زمان:

اعمالی که جنایت جنگ را تشکیل می دهند باید از زمان شروع مخاصمات ارتکاب یافته باشند بعلاوه مجازات این اعمال به عنوان جنایات جنگ موکول به این شرط است که این اعمال به چگونگی و وضع مخاصمات مرتبط باشند در واقع این اعمال باید بهنگام جنگ و یا به بهانه دخالت جنگ ارتکاب یافته باشند.

شرط مکان:

به دلیل تعدد کشورهایی که در جنگ جهانی دوم نفرت انگیزترین جنایات در خاک آنها بوقوع پیوست می بایست این جنایات صرف نظر از اینکه در کجا ارتکاب یافته بودند، کیفر داده می شدند. قانونگذار فرانسوی از همین حکم تبعیت کرده است فرمان 28 اوت 1944 (ماده 1) به اعمالی که در فرانسه و یا در سرزمینی تحت حاکمیت فرانسه) ارتکاب یافته همان اندازه توجه دارد که به اعمال جنایتکارانه ای که در خاک یک کشور بیگانه اتفاق افتاده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید