تحقیق درباره بررسی اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 46 صفحه

چکیده

یکی از اهداف اصلی همه نظام های اقتصادی منجمله اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این راستا، الگوهای مختلف رشد اقتصادی به ویژه الگوهای رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می‌دانستند، اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می‌کنند.  

لذا در این مطالعه به بررسی اثر عامل نهادی در کنار دیگر عوامل اقتصادی بر رشد اقتصادی می‌پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی(حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر از بین کشورهای مصر، ایران، ترکیه، عربستان، مالزی، اندونزی و کویت با سطوح مختلف توسعه در دوره 2005-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد میزان تاثیرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر دارای تاثیرگذاری کمتری است.

 1- مقدمه

در صدر اسلام پیامبر (ص) با تشکیل حکومت اسلامی، تاکید در نحوه اداره و تلاش زیادی در اداره جامعه اسلامی داشتند، به ویژه توجه خاص ایشان در حاکمیت اسلام و قوانین اسلامی بر نهادها، که امروزه در قالب نظریات مختلف اقتصادی و تکامل این نظریات، لزوم توجه به این مسائل کاملاً مورد تایید قرار گرفته است.  به طوری که تا اواخر دهه نود الگوهای رشد تنها به بررسی عوامل اقتصادی رشد نظیر سرمایه انسانی و فیزیکی، بهره وری، جمعیت، شرایط جغرافیایی و غیره می‌پرداختند. ولی این الگوها نتوانستند دلیل تفاوت درآمد سرانه کشورها را به طور کامل توضیح دهند و این خود منجر به پیدایش نظریه‌های جدیدی در ادبیات رشد گشت که رشد اقتصادی را محدود به عوامل اقتصادی نمی‌دانست. از جمله این نظریات، اقتصاد نهادگرای جدید[1] است که عامل نهادی[2] را وارد تحلیل های اقتصادی رشد نمودند و عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و غیره را که در الگوهای قبلی رشد مفروض گرفته می‌شدند از عوامل مهم تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها معرفی کردند چرا که نهادها را شکل دهنده محیط اقتصادی در کشور‌ها می‌دانستند و عامل اصلی عقب ماندگی برخی کشورها را نه کمبود سرمایه بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد بیان می‌کردند.

برای این منظور در این مقاله، عامل نهادی را در شش دسته شاخص جداگانه (حق اظهار نظر وپاسخگویی[3]، ثبات سیاسی[4]، حاکمیت قانون[5]، کنترل فساد[6]، کیفیت بوروکراسی[7] و اثر بخشی دولت[8]) که به شاخص های ترکیبی حکمرانی معروف است را با تاکید بر هر کدام از این نهادها در صدر اسلام، مورد استفاده قرار خواهیم داد. اثر هر شاخص نهادی به طور جداگانه ارزیابی خواهد شد. همچنین به خاطر اهمیت حکمرانی در عملکرد اقتصادی کشورها، شاخصی که متوسط شش دسته فوق می‌باشد در نظر گرفته شده و از روی آن در مورد اهمیت کیفیت حکمرانی داوری می‌شود.

2- مرور ادبیات

برای ورود به بحث اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی لازم است مروری بر ادبیات مطرح در این زمینه داشته باشیم. ابتدا به ادبیات مربوط به الگوهای رشد می‌پردازیم چرا که شناخت نقص الگوهای قبلی که منجر به ورود نهادها به تحلیل های رشد شده است می‌تواند به درک بهتر موضوع کمک کند. در بخش دیگر به مفهوم نهاد و اهمیت آن و اینکه چرا برخی کشورها نهادهای قوی دارند اما برخی دیگر از بستر نهادی مناسبی برخوردار نمی‌باشند می‌پردازیم و سپس به ذکر مواردی از نحوه سازمان دهی و اداره نهادها در صدر اسلام، که منجر به رشد و توسعه اقتصادی می شود می پردازیم.

2-1- الگوهای رشد نئوکلاسیک و درونزا 

 الگوهای رشد نئوکلاسیک نسبت به الگوهای "کینزی"‌هارود و دومار گامی ‌به پیش بود. این الگوها با دخالت دادن قیمت عوامل و جایگزینی عوامل تولید امکان ژرف تر نمودن الگوی قبلی را فراهم ساخت و توانستند مشکل بی ثباتی "لبه تیغ چاقو" در طرح ‌هارود- دومار را حل کنند.

در دهه 1950، رابرت ام. سولو[9] الگویی را توسعه داد که به صورت ابزار استاندارد مطالعات مربوط به رشد اقتصادی درآمده است. در این الگو، نرخ رشد اقتصادی به سرعت افزایش نهاده های عوامل تولید (کار و سرمایه) بستگی دارد. رشد جاری ممکن است نتیجۀ افزایش میزان نهاده از یک یا هر دو عامل تولید باشد. برونزا بودن عوامل رشد در چارچوب رشد نئوکلاسیک جایی را برای سیاست اقتصادی در تأثیر گذاردن بر نرخ تعادلی بلند مدت رشد اقتصادی در نقطه مقابل انتقال های کوتاه مدت بین حالتهای به اصطلاح ثابت، باقی نمی‌گذارد. با وجود این، گروه سوم الگوهای رشد از سوی رومر[10](1986) و لوکاس[11](1988) مطرح گشتند و نرخ رشد را به طور درونزا به وسیله پارامترها(عوامل) داخل الگو تعیین می‌کردند. الگوهای رشد درونزا، در جهت‌های مختلفی توسعه یافته‌اند، مثلاً فرض بر اثرات خارجی سرمایه گذاری (به اصطلاح اثر سر ریز[12] ) گذاشته اند به طوری که ذخایر سرمایه ملی بازدهی فزاینده دارند در حالی که در سطح بنگاه اقتصادی بازدهی ثابت است.] [2