دانلود مقاله در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا و حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 66

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

چکیده مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟

در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .

نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیة خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد ؟ همچنین ، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست ؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن ، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند ؟ در صورت سکوت طرفین ، اصل کدام است : تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن ؟ ‹۲›

این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد ، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست .

در این مقاله درصدد آنیم که پاسخ پرسش های فوق را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا‹۳›و نظام حقوقی ایران بیابیم . براین اساس مطالب این تحقیق را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم : در بخش نخست موضع کنوانسیون را در این باره بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم از جایگاه موضوع در حقوق ایران سخن خواهیم گفت .

مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون

در هیچ یک از مواد کنوانسیون ، قراردادهای تجزیه پذیر ( Severable ) و غیرقابل تجزیه ( Unseverable ) تعریف نشده است . هرچند در برخی از مواد آن به ضوابط تجزیه ناپذیری قرارداد ، اعم از قراردادهای اقساطی و بسیط اشاره شده است ( بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۷۳ ) .‹۴›در فرهنگ حقوقی بلک ( Black ) قراردادهای قابل تجزیه این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخشها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین ، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند » .‹۵›یکی از حقوقدانان ایران نیز تعهد غیرقابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد ، قابل تجزیه میان بدهکاران یا طلبکاران نباشد .‹۶›

البته لازم به ذکر است که قراردادهای تجزیه پذیر دقیقاً منطبق با مفهوم قراردادهای اقساطی نیست و همچنان که بعداً به تفصیل خواهیم دید ، تفاوت هایی میان آنها وجود دارد . قراردادهای تجزیه پذیر اصولاً به قراردادهایی گفته می شود که واحد و بسیط بوده و حسب توافق طرفین باید دفعتاً و یکجا اجرا شود ولی موضوع آن قابل تجزیه به اجزاء متعدد است ، در حالی که قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است جامع که حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئی تحلیل می شود . تفاوت دیگر آن که در قراردادهای قابل تجزیه نقض قرارداد از سوی متعهد همواره نقض فعلی است ، زیرا زمان اجرای قرارداد واحد است .

حال آن که در قراردادهای اقساطی نسبت به اقساط آینده که هنوز موعد اجرای آنها نرسیده است ، نقض قابل پیش بینی را نیز می توان تصور کرد . به دلیل همین تفاوتی که میان این دو نوع قرارداد از لحاظ نظری و عملی وجود دارد ، تدوین کنندگان کنوانسیون نیز نحوه اعمال حق فسخ در آنها را در مواد مختلف پیش بینی کرده و ماده ۵۱ را به قراردادهای قابل تجزیه و ماده ۷۳ را به قراردادهای اقساطی اختصاص داده اند . علیرغم این تمایزها از وجوه اشتراک فراوانی که این دو نوع قرارداد از حیث تجزیه پذیری دارند ، نمی توان غافل بود . فسخ جزئی یا تجزیه خیار در هر دو نوع قرارداد قابل تصور و تحلیل است . به همین جهت ، در این مقاله ذیل عنوان کلی « قراردادهای تجزیه پذیر » بررسی می شوند . البته بدیهی است این امر به معنای نفی تفاوت میان قراردادهای قابل تجزیه ( Severable Contracts ) و قراردادهای اقساطی ( Installment Contracts ) ، به نحوی که در برخی نظام های حقوقی نظیر حقوق انگلیس پیش بینی شده ، نیست .

پس از ارائه تعریف نسبتاً اجمالی از قراردادهای قابل تجزیه و اقساطی ، اینک باید دید از نظر کنوانسیون و اصول عمومی حاکم بر آن معیارهای تجزیه پذیری قرارداد کدامند ؟ آیا اصل بر تجزیه پذیری قراردادهاست مگر این که خلاف آن ثابت شود ، یا قابل تجزیه بودن قرارداد خلاف اصل بوده و در غالب موارد فرض این است که قرارداد به صورت یک کل واحد و غیرقابل تجزیه منعقد گردیده است ؟

قبل از هر چیز باید این نکته را یادآور شد که با توجه به ماده ۶ کنوانسیون‹۷›و پذیرش حاکمیت اراده طرفین در عرصه تجارت بین الملل ، اصل اساسی و تعیین کننده در باب تجزیه پذیری یا غیرقابل تجزیه بودن قرارداد ، قصد مشترک طرفین است . طرفین می توانند قراردادهایی را که علی الاصول و به طور متعارف تجزیه پذیر هستند ، با توافق خویش غیرقابل تجزیه اعلام نمایند و به عکس ، قراردادهایی را که معمولاً غیرقابل تجزیه می باشند ، قابل تجزیه به حساب آورند . از این رو ، همواره در بحث از امکان فسخ نسبت به بخشی از قرارداد و تجزیه آن ، در وهله نخست باید به قصد مشترک و اراده واقعی طرفین توجه کرد ؛ این قصد ممکن است صراحتاً در قرارداد بیاید یا به طور ضمنی از رفتار طرفین یا شروط قرارداد و یا سایر اوضاع و احوال موجود استنباط شود . لذا در مقام احصای معیارهای تجزیه پذیری قرارداد ، قصد مشترک طرفین را باید مهمترین عامل به شمار آورد . مشکل بیشتر در جایی آشکار می شود که قصد طرفین صراحتاً در قرارداد نیامده و از اوضاع و احوال و سایر امارات و قرائن نیز نمی توان آن را احراز کرد . در کنوانسیون به هنگامی که طرفین صراحتاً توافقی در این باره نمی کنند ، چنان که گفته شد ، معیارهایی درخصوص تجزیه پذیری قرارداد ارائه شده است که دو معیار مهمتر آن عبارتند از « پیش بینی اقساط در قرارداد » که حکم آن در ماده ۷۳ مقرر شده و « تجزیه پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد » که ماده ۵۱ کنوانسیون درصدد بیان آن برآمده است . هدف از ارائه این معیارها نیز روشن است ؛ زیرا تجزیه پذیر بودن قرارداد ، تجزیه خیار و فسخ جزئی آن را جایز می سازد ، در حالی که در قراردادهای غیرقابل تجزیه ، فسخ قرارداد نسبت به بخشی از آن روا نیست . اینک ما نیز به تبعیت از این تقسیم بندی که در کنوانسیون پیش بینی شده است ، این دو ضابطه را به صورت جداگانه و به ترتیب ذیل عنوان « معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون » مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم :

گفتار نخست

معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون

الف ) پیش بینی اقساط در قرارداد

پیش بینی اقساط متعدد و مستقل در قرارداد اغلب و به طور معمول حکایت از آن دارد که از نظر طرفین هر قسط به منزله یک قرارداد مستقل تلقی شده یا دست کم می توانند از هم تفکیک و مجزا گردند .

بند ۱ ماده ۷۳ کنوانسیون هم در تایید این رویه عرفی مقرر می دارد : « در مورد قرارداد تسلیم کالا به نحو اقساط ، اگر عدم انجام تعهد در ارتباط با هر قسط ، متضمن نقض اساسی قرارداد نسبت به آن قسط باشد ، طرف دیگر می تواند قرارداد را نسبت به آن قسط فسخ کند » . از ظاهر ماده مزبور این طور استنباط می شود که هر قسط از قرارداد ، مستقل از سایر اقساط و به عنوان یک قرارداد مجزا مد نظر قرار می گیرد و نقض اساسی آن صرفاً موجب ایجاد حق فسخ نسبت به همان قسط است . به موجب این ماده ، اصل در قراردادهای اقساطی تجزیه پذیری آن است و در واقع این مطلب ، فرضی است که تدوین کنندگان کنوانسیون آن را به قصد مشترک طرفین منسوب ساخته اند . البته این فرض مطلق نبوده و خلاف آن را در پاره ای شرایط می توان اثبات کرد . در اعلام و تایید همین نکته است که بند ۳ ماده ۷۳ کنوانسیون اعلام می دارد : « خریداری که قرارداد را در ارتباط با هر یک از اقساط تسلیم شده فسخ می نماید ، می تواند نسبت به فسخ اقساطی که تا به حال تسلیم شده یا اقساط آتی نیز اقدام کند مشروط بر این که به علت وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر نتوان از کالاهایی که تسلیم شده یا می شود در مقاصد مورد نظر طرفین که در زمان انعقاد قرارداد محلوظ بوده ، استفاده کرد » . بنابراین وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر می تواند قرارداد به ظاهر قابل تجزیه را ، غیرقابل تجزیه گرداند ، مانند موردی که اقساط اجزاء مختلف مجموعه ای از ماشین آلات و تجهیزات صنعتی هستند که فقط در صورت استفاده از مجموع آنها می توان به مقاصد مورد نظر در قرارداد دست یافت .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید