دانلود مقاله کامل در مورد شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند

در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند

تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.

2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد.

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.

و - اذن و عدم مسئولیت

باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد.

ز- تبری، برائت و ابراء

برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است. فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء ، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می کند ولی در تبری ، متعاملین با یکدیگر بر سر عدم مسئولیت توافق می کنند.

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن

معافیت از مسئولیت را به انحاء مختلف می‌توان در قرار داد درج نمود گاهی با توسعه یا تضییق قوه قاهره و گاهی نیز نوع مسولیت یا میزان و مبلغ آن تعیین و تحدید می‌گردد و همچنین شرط کاهش مدت اقامه دعوا و سلب مسولیت اقامه دعوا پس از مدت زمان مشخص نیز در زمره آنهاست .

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره

اینگونه شروط به جای این که قوه قاهره را با حذف یکی از ویژگی های آن توسعه دهد حوادث معین را در حکم قوه قاهره قرارمی دهد . از چنین شروطی به عنوان شرط استثنای بعضی اسباب عدم اجرا تعبیر می‌کنند و معنی شرط این است که متعهد در برخی موارد استثنایی مسئول اجرا نشدن قرارداد نیاشد مانند این که در قرارداد حمل و نقل شرط شود متصدی ضامن تلف کالا در صورت بروز دزدی یا حریق نیست ، یا در قرارداد پیمانکاری شرط شود متعهد مسئول تاخیر ناشی از طغیان پیش بینی شده رو دخانه نیست.

شرط کاهش مسئولیت ممکن است قوه قاهره را توسعه دهد مثلا غیر قابل پیش بینی بودن را از شرایط حذف کند. در این صورت بدون وجود شرایط کامل قوه قاهره، مطابق قرارداد احکام و اوصاف قوه قاهره بر آن بار می‌شود.

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن

ممکن است شرط شود مدیون فقط مسئول خسارت مادی باشد و خسارات عدم النفع یا زیان معنوی به عهده او نباشد و یا مبلغ معینی به عنوان سقف خسارت پیش بینی شود یا بخشی از کرایه کاهش یابد. (ن. ک ماده 509و517ق. م) به طور مثال: شرکت راه آهن میزان مسئولیت خود را به این روش محدود می‌کند که در صورت تاخیر بیش از مدت تعین شده 50 درصد کرایه به مسافر عودت داده می شود

ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)

محدود کردن مدت اقامه دعوا گامی‌است در جهت تحکیم قراردادها و کاستن نزاع ها و دعاوی حقوقی و افزایش امنیت حقوقی از این رو این شرط نه تنها مخالفتی با قانون و نظم عمومی‌ندارد بلکه باید آن را تامین کننده نظم عمومی ‌دانست.. بدیهی است در صورتی که شرط کوتاه کننده مدت مرور زمان به وسیله قانون منع شود چنین شرطی باطل خواهد بود.

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات

ممکن است بتوان شرط اسقاط خیارات موضوع ماده 448 را یکی از مصادیق شرط عدم مسئولیت بر شمرد این شرط امروزه در بسیاری ازقولنامه ها واسناد به صورت رسم القباله درج می‌شود. و حتی دفاتر اسناد رسمی‌ به موجب بخشنامه1093 – 35126 صادره از سازمان ثبت مکلفند کافه خیارات را از متعاملین سلب نمایند. برخی نویسندگان شرط اسقاط کافه خیارات را بی اساس دانسته اند. برخی دیگر شرط سقوط خیار تفلیس را با نظم عمومی‌ مغایر دانسته و شرط را بی اثر تلقی نموده اند. سقوط خیار تدلیس نیز با مخالفت جدی ترحقوقدان ها مواجه شده است.

نگارنده علی رغم فحص بسیار، نص فقهی دال بر صحت شرط اسقاط کافه خیارات نیافته است ؛ شرط اسقاط خیارات را که ماده448 پیش بینی نموده است شامل برخی خیارات، مانند: خیار مجلس و تأخیر می گردد و نمی‌توان شامل خیارات تدلیس، تفلیس و نیز خیار رؤیت دانست؛با توجه به رواج شرط عدم مسئولیت نسبت به عیوب وشرط اسقاط کافه خیارات شایسته است دادگاه ها در هنگام رسیدگی به دعاوی مطروحه صرفا به استناد درج شرط، دعوی مشروط علیه را رد ننمایند و به مسأله لزوم تفهیم به مشروط علیه و اوضاع و احوال قرارداد و معقول بودن شرط توجه نمایند ، به این موضوع در حقوق انگلیس توجه ویژه ای می شود و در هنگام درج شرط معافیت، تفهیم به مشروط علیه را در مرحله انعقاد شرط و عقد لازم می داند .

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت

موافقین شرط عدم مسئولیت به استناد ادله و مبانی فقهی و حقوقی این شرط را صحیح دانسه اند که این ادله را بررسی می نماییم .

1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

برای توجیه حقوقی شرط به اصل آزادی اراده ، عرف و برخی قوانین می توان استناد نمود.

الف. ماده 386 قانون تجارت

قانون تجارت کشور گر چه عدم مسئولیت کلی متصدی حمل ونقل را قبول نکرده ولی انتهای ماده 386 مقرر داشته است : «قرارداد طرفین می‌تواند برمیزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت مال التجاره معین کند. » لذا به این ترتیب متصدی حمل ونقل می‌تواند با تعیین مبلغ کمی‌ خود را از قید مسئولیت رها کند.به عبارت دیگر شرط کاهش مسئولیت مورد قبول واقع شده است .

ب- ماده 381 قانون تجارت

در این ماده مقرر گردیده است «اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته باشد ومتصدی حمل و نقل بار بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود. » بنابراین متصدی حمل ونقل درصورتی مسوول آواری خواهد بود که مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد و مفهوم مخالف آن چنین است که در صورت قبولی با قید عدم مسئولیت مسئول آواری نخواهد بود.

ج - ماده 230 قانون مدنی

این ماده مقرر می‌دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.

بنابراین پذیرش وجه التزام نیز به نوعی پذیرش شرط عدم مسئولیت تلقی می‌گردد. با تعیین وجه التزام متعهد خود را از مسئولیت بیشتر، معاف می‌کند و از این بابت نوعی شرط عدم مسئولیت شمرده می‌شود و با وجود تفاوت بین شرط عدم مسئولیت و وجه التزام، درحالی که میزان خسارتی که وارد می‌شود از مبلغ وجه التزام بیشتر باشد با شرط عدم مسئولیت منطبق می‌گردد.

د – ماده 436 قانون مدنی

ماده 436 قانون مدنی جنین مقرر نموده است که « اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت».

در این ماده امکان سلب نمون مسئولیت عیوب کالا پیش بینی شده است و این ماده شرط عدم مسئولیت را صحیح دانسته است .

ه - ماده 448 قانون مدنی

طبق ماده 448 قانون مدنی: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان ضمن عقد شرط نمود». در صورتی که طرفین معامله سقوط خیارات را شرط نمایند، در واقع مسئولیت خود را از این بابت سلب نموده اند. بنابراین شرط سقوط تمام یا برخی ازخیارات نوعی شرط عدم مسئولیت می‌باشد.

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی

طبق ماده 752 قانون مدنی: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله وغیرآن واقع شود. » بنابراین وقوع تنازع ضرورتی ندارد و اگر زمینه ایجاد دعوا باشد با انعقاد صلح از بروز نزاع پیش گیری می‌شود . شرط عدم مسئولیت نوعی صلح و مشروع خواهدبود، منتهی همانطورکه در ماده 754 مقررشده است هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی

برابر ماده 322 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود ». مقنن در این ماده شرط عدم مسئولیت و برائت بین بیمار و معالجه کننده را مورد قبول دانسته است. از مواد قانونی که به آنها اشاره شد می توان صحت شرط عدم مسئولیت را استفاده کرد ولی در بند 8 ماده54 قانون دریایی شرط عدم مسئولیت باطل دانسته شده است، در این ماده مقرر شده است : « قید هر گونه شرط یا توافق در قرارداد باربری ، به منظور سلب مسئولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسئولیت مزبور ، در مورد فقدان بار یا خسارات وارده به آن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظایف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و بلا اثر خواهد بود » .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید