پروژه بررسی شباهت های جرم‎انگاری ضرر مسئولیت مدنی مسئولیت جزایی و سوءنیت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 56 صفحه

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه:

1-بیان مسئله وشناخت آن

از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.

همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.

نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.

2-جهت انتخاب موضوع:

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید  حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.

جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد.

3-روش تحقیق :

تحقیق پیش رو حاصل راهنمائی هاومساعدت های استاد بزرگوار جناب آقای قنبری است ولی بیش مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است.

4-پرسش های تحقیق :

1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟

2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟

3-ارکان غصب را توضیح دهید؟

4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟

5-فرضیه های تحقیق:

1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.

2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.

3-سرقت از مصادیق غصب است.

4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.

6- هدف تحقیق :

نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست.

نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند.

7-طرح کلی نگارش :

این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .فصل اول که کلیات است به تاریخچه یموضوع می پردازد وپس از آن نیز مقایسه ای بین رفتار های مدنی وکیفری در حقوق ایران وشیوه های برخورد با آنها انجام میدهد.

در فصل دوم مقاسه ای بین معامله ی فضولی وانتقال مال غیر انجام شده است ودر ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که معامته ی فضولی چیست وسپس تعریف و ارکان انتقال مال غیر را توضیح داده است.فصل سوم

غصب وعناوین مشابه کیفری است که در آن نیز تعریف وارکان غصب وتشابهی که میان آن وبعضی از عناوین کیفری مانند سرقت وتصرف عدوانی است.توضیح داده شده است فصل چهادم نیز سایر عناوین مشابه کیفری را توضیح داده است .

فهرست مطالب:

چکیده:

مقدمه

1-بیان مسئله وشناخت آن

2-جهت انتخاب موضوع

3-روش تحقیق

4-پرسش های تحقیق

5-فرضیه های تحقیق

6- هدف تحقیق

7-طرح کلی نگارش

کلیات

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

ب- قلمرو معاملة فضولی

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

انتقال مال غیر

الف- رکن مادی جرم

1- فعل مرتکب

2- موضوع جرم

3-  تعلق مال به غیر

4- نتیجه جرم

ب- رکن معنوی

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری

غصب

الف- ارکان غصب

1- استیلا

2- عدوانی بودن استیلا

3-  مغصوب : حق غیر

ب- آنچه در حکم غصب است

فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری

الف- غصب و سرقت

1- عنصر مادی

2- عنصر معنوی

3- نتیجه‌گیری

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف

1- پیشینه و محل بحث

2- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر

2-2- عنصر معنوی جرم

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه

3- تصرف عدوانی

ج- خیانت در امانت

1- عنصر مادی

2- عنصر معنوی

3- مقایسه غصب و خیانت در امانت

د - اختلاس

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری

سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم

نتیجه‌گیری

منابع وماخذ

منابع و مأخذ:

1-امامی – سید حسن – حقوق مدنی جلد اول- انتشارات میزان

2-کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها- جلد دوم-انتشارات میزان

3-کاتوزیان- ناصر-ضمان قهری – مسولیت مدنی- نشر دانشگاهی

4-جعفری لنگرودی- جعفر – ترمینولوزی حقوق – تهران- گنج دانش.

پروژه رشته حقوق با موضوع قوای قاهره و آفات ناگهانی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

اثر دخالت قوة قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثة زیانبار است با موردی که یکی از اسباب آن محسوب می‌شود جداگانه بررسی کرد:

1- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجة قوة قاهره ( مانند زلزله و سیل و جنگ) به بار آمده است، خواندة دعوی از مسؤولیت معاف می‌شود، هر چند که مسؤولیت او به موجب قانون مفروض باشد، زیرا، معلوم می‌شود که او در ایجاد ضرر دخالتی نداشته است.

برای مثال، اگر اتومبیلی را سیل ببرد و در اثر برخورد اتومبیل خانه‌ای ویران شود، مالک اتومبیل مسؤول نیست. همچنین، اگر برق پمپ بنزینی را به آتش بکشد و در نتیجه دکان همسایه نیز بسوزد. صاحب پمپ مسؤول زیان همسایه نیست.

این قاعده در مواردی که قانون تضمین حفظ مالی را بر عهدة کسی تحمیل کرده است اجرا نمی‌شود. چنان که در مورد غصب، اگر مال را قوة‌قاره از بین ببرد، همة‌کسانی  که در تجاوز به مال دیگری دست داشته‌اند، حتی آنان که ندانسته مال مغضوب را خریده‌اند، مسئول تلف عین و منافع مال هستند (مادة 315 قانون مدنی) در حقوق ما، برای نشان دادن مسؤولیت کسی که چنین تضمینی بر عهدة او نهاده شده است، می‌گویند دارای « ید ضمانی» است، در برابر «ید امانتی» که تنها در صورتی مسؤول تلف مال است که در حفظ آن تقصیر کرده باشد.

2- در موردی که قوة قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است، آیا می‌توان آن را در زمرة سایر تقصیرها آورد و از بار مسؤولیت سایرین کاست؟ فرض کنیم، سبب وقوع تصادمی سرعت نابجای راننده و تگرگ ناگهانی و شدید تشخیص داده شود، یا دلیل طغیان رودخانه‌ای ساختن سدی خلاف قانون و طوفان باشد، آیا می‌توان به نسبت درجة تأثیر قوة قاهره از مسؤولیت رانندة مقصر و سازندة سد کاست؟

پیش  از این دادگاههای فرانسه و قوه قاهر را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده‌اند. ولی، پذیرفتن این رویه دشوار است، زیرا حقوق در جستجوی همة‌اسباب ایجاد کنندة ضرر نیست. به همین جهت، از این رو به عدول شده است.

نتیجة منطقی نظریة‌ تقصیر ( که به عنوان اصل در مادة یک قانون مسئوولیت مدنی پذیرفته شده این است که دادرس، از میان همة‌ شرایطی که زمینة ورود خسارت را فراهم آورده است. به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است. بنابراین، در موردی که تقصیر شخصی به همراهی قوة قاهره خسارتی را به بار آورده است، تنها سببی را که حقوق می‌شناسد تقصیر آن شخص است که با ضرر رابطة سببیت اخلاقی دارد. پس ، باید او را مسؤول جبران همة  خسارات شناخت و اثر حادثه خارجی را ندیده گرفت.

چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است

هر گاه ثابت شود که دیگری به قصد کشتن کودک او را به جلوی ماشین پرتاب کمرده و برای راننده امکان پیش‌بینی یا احتراز از آن خطر وجود نداشته است، رابطة‌علیت مفروض از بین می‌رود و دارندة اتومبیل از پرداخت خسارت معاف می‌شود. زیرا، چنین حادثه‌ای در حکم قوة قاهره است (بند 1 از مادة‌4 قانون بیمة اجباری). همچنین است در موردی که به کالای حمل شده خسارتی وارد می‌شود و متصدی حمل و نقل ثابت می‌کند که خسارت در نتیجة فعل ثالث به بار آمده و امکان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده 386 قانون تجارت).

در مورد مسئولیت دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی و همچنین در تمام مواردی که تنها اثبات قوه قاهره می‌تواند شخص را از مسئولیت معاف کند تخفیف در مسئولیت خوانده، به این بهانه که شخص ثالثی نیز در ایجاد زمینة ورود خسارت دخالت داشته است، با حکم قانون منافات دارد. در چنین مواردی تنها در صورتی می‌توان خوانه را از مسئولیت معاف کرد که ثابت شور فعل ثالث اوصاف قوة قاهر را داشته یعنی ورود ضرر احتراز ناپذیر و غیر قابل پیش بینی بوده است.

فهرست مطالب:

1- پلان              

2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی         

3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل       

4- قوای قاهره و آفات ناگهانی

5- اثر دخالت قوه قاهره       

6- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟       

7- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)  

8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن    

9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت          

10- رفتار حناف حسن نیا     

11- دگرگونی طبیعت تعهد   

12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)       

13- علت خارجی  

14- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی      

15- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده   

16- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب

اماره مسئولیت است

17- اسباب معافیت از جبران خسارت  

18- تقصیر متضزر

19- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت

20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی      

21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب        

ب) اعتصاب        

ج) منع قانونی      

22- شرایط فورس ماژور     

23- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد           

24- آثار فورس ماژور        

25- تعلیق قرارداد 

26- فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1- قواعد عمومی قراردادها جلد 3 دکتر ناصر کاتوزیان.

2- جزوه مدنی 3 دکتر لاور برادران.

3- قلمرو مسئولیت مدنی علیرضا یزدانیان.

4- کجله حقوقی جلد 4 قوه قاهره یا فورس ماژور ) دکتر سید حسین صفایی.

5- مبانی مسئولیت مدنی دکتر قاسم زاده.

6- مسئولیت مدنی حسین قلی حسینی نژاد.

7- وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان.

پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

چکیده:

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .

در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .

لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .

مقدمه:

تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .

در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام  و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .

در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .

بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت .

فصل سوم این تحقیق مربوط به ترکیب ، چگونگی حضور و تعیین اعضای هیات منصفه می باشد . این فصل شامل دو بخش ، چند مبحث و چند گفتار می شود . در بخش اول این فصل ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش که شامل دو مبحث می باشد ابتدا ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه در باختر زمین مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر در این مبحث از کتابهای دایره المعارف بریتانیکا و همچنین کتاب (Gcse law) استفاده شده است . در باختر زمین شرایط برای هیات منصفه خیلی راحتتر از ایران و جاهای دیگر است . که پس از مطالعه این مبحث به این ماجرا خود پی خواهید برد .

مبحث دوم این بخش مربوط می شود به ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه در حقوق ایران که چون این مقوله در بخش بعدی این فصل نیز مورد بحث قرار می گرفت مستقیماً آن بخش ارجاع داده شد .

بخش دوم این فصل که بنظر خودم یکی از کاملترین بخش های این تحقیق است در مبحث اول آن اشاره ای کوتاه و پیرو بخش اول این فصل به چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات بین غربیان شده است .

در مبحث دوم این بخش که شامل هفت گفتار است سعی شده است از اولین قانونی که در زمینه هیات  منصفه تصویب گردیده تا به الان مورد بحث قرار گیرد . که در آخر نیز به این نتیجه رسیدم که همیشه این سیاستمداران بوده اند که از وجود نهاد قانونی هیات منصفه در جهت منافع خویش استفاده نموده اند .

 وبالاخره در فصل چهارم این تحقیق به بررسی جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته ام . این فصل نیز شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن به تعریف هر دو جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته شده است و بخش دوم آن به مقایسه ای ما بین آن دو جرم با دیگر جرایم عادی پرداخته ام.

در بخش اول که شامل دو مبحث و چندین گفتار می شود به بررسی تعریف حقوقی و فقهی این دو جرم پرداخته شده است. در تعریف جرم سیاسی که در مبحث اول آن پرداخته ام نظریه ها و تعریف اکثریت حقوقدانان ایرانی و خارجی به بحث و بررسی گذاشته شده است . در گفتار دوم این مبحث به ریشه یابی این جرم در فقه پرداخته شده است بخش دوم این فصل به بررسی مقارنهای این دو جرم با دیگر جرایم پرداخته ام که طی یک مبحث و چند گفتار به بررسی این مقولات پرداختم .

در گفتارهایی در همین مبحث به بررسی این مقولات پرداختم ابتدا به وجود هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی و سپس به مقوله رسیدگی در دادگاههای اختصاصی و در آخر نیز بحث علنی بودن محاکمه و غیر علنی بودن آن را مورد بررسی قرار دادم .

در گفتار دیگری به مزایای که مجرمین سیاسی به مجرمین عادی دارند پرداخته است که ابتدا به بحث استرداد مجرمین و سپس ازنظرگاه تکرار جرم این جرم را مورد بررسی قرار داده شده است . آنگاه از نظرگاه سجل کیفری سعی نموده ام که این جرم را بررسی کنم . تا بدانجا که می توانستم وضعیت این مجرمین را در زندان مورد بررسی قرار دادم و در آخر نیز بحث عفو مجرمین را درباره اینگونه جرایم مورد بحث قرار داده شد .

این بود مطالبی که به طور کلی در این تحقیق وجود داشت . این تحقیق نه ابتدای راه است در این زمینه نه انتهای راه فقط این تحقیق نیز به مثابه تمامی تحقیقات دانشگاهی به بررسی مقولاتی در این زمینه پرداخته است  و آنهم موضوع این نهاد اساسی است . این نهاد چون دستمایه ای برای نشان دادن آزادی است . بدین جهت می بایست آنرا از دست سیاستمداران خارج نموده و وجود قانون جامعی می تواند جلو افراط و تفریط را گرفته و مجرمین سیاسی و هم مجرمین مطبوعاتی نجات پیدا کنند .

و در آخر می گویم :

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه

بخش نخست : تعریف هیات منصفه

مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن

مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران

بخش دوم :پیشینه هیات منصفه

مبحث اول : در جهان غرب

مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام

گفتار اول : در اسلام

گفتار دوم : در ایران

فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی

بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات

مبحث نخست : آزادی مطبوعات

گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات

گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات

بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه

مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه

گفتار اول : در انگلستان

گفتار دوم : در حقوق اسلام

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی

مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه

گفتار اول : در انگلستان

گفتار دوم : در حقوق اسلام

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی

بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه

الف : نظریه قضایی

ب : نظریه مشورتی

ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی

فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات

بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه

مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین

مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران

بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات

مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری

مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران

گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307

گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310

گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324

گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364

گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379

فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات

بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی

مبحث اول : جرم سیاسی

گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران

گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی

الف: محاربه و افساد فی الارض

ب : بغی

مبحث دوم : جرم مطبوعاتی

گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران

گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی

بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی

این گونه جرایم

مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم

گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی

ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی

ج : دادرسی علنی

گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی

الف : عدم استداد مجرمین

ب : از نظر تکرار جرم

ج : حضور در زندان

د : از دیدگاه عفو مجرمین

هـ : از نظر اعاده حیثیت

نتیجه گیری

کتابنامه

منابع و مأخذ:

الف – منابع فارسی

1-آخوندی –دکتر محمود ، آیینت دادرسی کیفری ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ سوم زمستان 1372 ، دو جلد .

2-استوارت میل – جان ، رساله ای درباره آزادی ، ترجمه جواد شیخ الاسلامی ، شرکت انتشاراتی علمی – فرهنگی ، چاپ چهارم ، 1375 .

3-امیل دورکیم ، تقسیم کار اجتماعی ، ترجمه باقر پرهام ، انتشارات گنج دانش ، 1372 .

4-انصاری لاری – محمد ابراهیم ، نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران ، انتشارات سروش ، چاپ اول 1375 .

5-بلاغی –سید صدرالدین ، عدالت وقضا در اسلام ، تهران چاپخانه سپهر ، 1358 .

6-بهار – محمد تقی (ملک الشعرا) ، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ، شرکت سهامی کتابهای جیبی ، چاپ سوم ، 1375 ، دو جلد

7-جرجی – زیدان ، تاریخ تمدن اسلامی ، ترجمه جواهر الکلام ، موسسه انتشارات امیرکبیر ، 1356 .

8-جعفری لنگرودی – دکتر محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، کتابخانهگنج دانش ، چاپ چهارم ، 1368 .

9-دانش – تاج زمان ، حقوق زندانیان و علم زندانها موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1368

10- ذاکر حسینی – عبدالرحیم ، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت انتشارات دانشگاه تهران ، 1375 .

11-رنه دیوید ، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ، ترجمه : دکتر حسین صفایی ، دکتر محمد آشوری ودکتر عزت الله عراقی ، انتشاراتی مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ سوم ، 1375 .

12-زراعت – عباس ، جرم سیاسی ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، 1377 .

13-ژان کارنو ،جامعه شناسی وسایل ارتباطات ، ترجمه باقر سارخونی و منوچهر محسنی ، موسسه اطلاعات چاپ اول ، 1375 .

14-سبحانی – جعفر ، فروغ ابدیت ، نشر دانش اسلامی ، بیتا ، ج 2 .

15-شامبیاتی – دکتر هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ، شرکت انتشارتی پاژنگ ، 1371 ، ج 1 .

16-صانعی –دکتر پرویز ، حقوق جزای عمومی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ پنجم 1375 ، ج 1 .

17-طباطبایی – محیط، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران ، انتشارات بعثت ، 1375 .

18-عباسی – محمود ، استرداد مجرمین ،کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، 1373 .

19-کدیور – دکتر محسن ، دغدغه های حکومت دینی ، انتشارات نشرنی ، چاپ دوم ، 1379 .

20-کوهن گوئل ، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران ، انتشارات آگاه ، 1362 ، 2جلد .

21-فیض – دکتر علیرضا ، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ دوم ، 1369 معاونه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام اداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، 1364 ، ج 1 .

22-گارو ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه و تطبیق از دکتر سید ضیاء الدین نقابت ، انتشارات مهرآگین ، ج 1 .

23-علی آبادی ، دکتر عبدالحسین ، حقوق جنایی موسسه انتشارات فردوسی ، بی تا ، ج 1 .

24-محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ،مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ،چاپ اول ، 1374 .

25-معتمد نژاد –کاظم ، مقررات حقوقی حاکم بر محتوای مطبوعات ، بولتن تحقیقی، مرکز اطلاعات .

26-معتمد نژاد – کاظم ، روزنامه نگاری ، نشر سپهر 1372 .

27-مظفر – محمد جواد ، اولین رئیس جمهور ، انتشارات کویر ، چاپ سوم ، خرداد 1378 .

28-مدنی – دکتر سید جلال الدین ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش ، 1369 ، ج 6 .

29-معین – فرهنگ معین ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ نهم 1375 ، دوره 6 جلدی .

30-واکر مارتین ، قدرت های جهان مطبوعات ، ترجمه محمد قائد ، نشر مرکز ، 1372 .

31-هیکل – محمد حسین ، میان مطبوعات و سیاست ، ترجمه : محمد کاظم موسایی ، انتشارات الفباء 1373  .

 ب: منابع عربی

1-آیت الله موسوی الخمینی – سید روح الله ، ترجمه تحریر الوسیله ، انتشارات اسلامیه تهران ، ج 4 .

2-ابوذکریا –محیی الدین بن شرف ، المجموع ، شرح المهذب ، جزء 19 ، چاپ دارالفکر

3-بحر العاملی - شیخ محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه  ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت ، چاپ پنجم ،1304 هـ.ق.  ج18 .

4-جامع المقاصد ، انتشارات جهان ، بی تا

5-طوسی – شیخ ابو جعفر محمد بن حسین ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی – کتاب جهاد ، ج 9 .

6-کلینی رازی – ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق ، اصول کافی ، بی تا ، ج 1 .

7-کرکی – محقق ، جامعه المقاصد ، ج 4 ، بی تا

8-نجفی – شیخ محمد حسن ، تحقیق و تعلیق و تصحیح : محمد القرهانی ، دارالکتب الاسلامیه ، چاپ هفتم ، 1372 ، 43 جلد

9-نهایته المحتاج الی شرح المنهاج فی فقه علی مذهب الامام الشافعی ، کتاب قضا، ج 4 .

10-مقدسی – شمس الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن ابو عمر محمد بن احمد بن قدامه ، الشرح الکبیر علی متن المنقع ج 10 – بی تا .

11-موسوعه الفقه الاسلامی المقارن الشهیره بموسوعه جمال عبدالناصر الفقیه المجلس الاعلی الشوون الاسلامیه ، قاهره ، ج 9 ، بی تا .

12-یوسف بن علی بن مطهر ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین ، کتابفروشی اسلامیه ، ج 1 ، بی تا .

ج : مقالات و پایان نامه های فارسی

1-روزنامه عصر ، شماره 1091 ، 19 دی 1378 .

2-رحیمی ، حسن ، دادرسی ایران پس از اسلام ، ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره هفتم ، 1377 .

3-هاشمی – سید محمد ، تحلیل جرایم سیاسی و مطبوعاتی ،مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 10

د : قوانین ومقررات ایران (به ترتیب تاریخ تصویب )

1-متمم قانون اساسی مشروطیت ، 1386 .

2-قانون مجازات عمومی 1304 (اصلاحی 1354 مندرج در روزنامه رسمی شماره 8869 مورخ 27/3/1354) .

3-قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه ، 1307 .

4-قانون هیات منصفه ، مصوب 1310 مندرج در روزنامه رسمی شماره 793 مورخ 13/3/1310 .

5-لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 10/5/1334 مندرج در روزنامه رسمی شماره 2845 مورخ 15/5/1334 .

6-آیین نامه دادگاهها و دادرسی های انقلاب ، مصوب 27/3/1358 مندرج در روزنامه رسمی شماره 10039 .

7-لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 31/5/1358 ، مندرج در روزنامه رسمی شماره 10046 ، مورخ 20/6/1358 .

8-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 24/8/1358 (با اصلاحات 6/5/1368) .

9-قانون مجازات اسلامی ، مصوب 8/5/1370 ، مندرج در روزنامه های رسمی ، شماره 1364 ، مورخ 11/10/1370 .

10-اصلاح قانون مطبوعات 1379 .

 هـ : منابع انگلیسی

1 : EncJclopedia Britanica 29 Vol , Inc .  Wiliam publisher 1943-1973 Founded 1768 . 15 th edidtion vol 14 .July

2: Hayoled g. Gnilliot : Introduction to low and the lagal system , univercity cincinaty Buston Massachusatts third adition .

3: W . J . Brown : GCSE low London & Moxwell , 4 th edition 1985 .

پروژه تحقیق در باره بحران اشتغال در افغانستان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

مقدمه:

موضع جامعة جهانی در قبال افغانستان

همیشه باید دید تیتر خبری ای که با نام هر کشوری قرینه است، چیست؟ تصویری که با اخبار در مورد هر کشوری به دنیا داده می شود ترکیبی است از واقعیات آن کشور و تصویری ـ تخیلی ـ تدوینی که قرار است مردم دنیا از جایی داشته باشند.  اگر قرار باشد کشورهایی از جهان به یک جایی طمع کنند، لازم است از قبل زمینه های خبری اش را بسازند. آنچه من دریافته ام این است که متأسفانه در افغانستان امروز چیز چندانی به جز خشخاش برای طمع کردن وجود ندارد. پس افغانستان در اخبار همیشگی دنیا سهم کمی دارد و قرار نیست مشکلی از آن به این زودی ها حل شود. افغانستان اگر مثل کویت صاحب نفت و مازاد درآمد نفتی بود، می شد سه روزه آن را توسط امریکا از عراق پس گرفت و هزینة حضور ارتش امریکا را هم از مازاد درآمد نفتی کویت برداشت. همچنان که تا دیروز که شوروی وجود داشت، افغان می توانست به عنوان جنگنده علیه بلوک شرق و با عنوان شاهد ظلم کمونیست ها در رسانه های غربی مورد توجه قرار گیرد اما پس از عقب نشینی شوروی از افغانستان و فروپاشی آن، چرا امریکا که مدعی حقوق بشر است، نه برای ریشه کن کردن فقر این همه انسان که در خطر مرگ از گرسنگی هستند، و نه برای ده میلیون زنی که از تحصیل و فعالیت اجتماعی محرومند، گامی جدی پیش نمی نهند؟

برای آنکه افغانستان چیزی برای طمع کردن و بهره بردن دنیای امروزی ندارد. افغانستان دختر زیبایی نیست که دل هزاران نفر عاشق را بلرزاند، متأسفانه افغانستان امروز بسان پیرزنی است که هرکه طمع نزدیک شدن به او را داشته باشد با محتضری روبرو خواهد شد و هزینة این محتضر را کسی که آن را روی دست خود یافته است می پردازد و می دانیم که روزگار ما روزگار سعدیِ " بنی آدم اعضای یکدیگرند " نیست.

فهرست مطالب:

جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم کرة زمین

جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم ایران

موضع جامعة جهانی در قبال افغانستان

فاجعة افغانستان به روایت آمار

افغانستان کشور بی تصویر

تصویر تاریخی این کشور بی تصویر

در افغانستان اقوام بزرگ عبارتند از :

چرا سی در صد جامعة افغان  از افغانستان مهاجرت کرده است

فرهنگ افغانستان در مقابل مدرنیسم واکسینه شده است

اوضاع جغرافیایی افغانستان و پیامدهای اقتصادی آن

بودا در افغانستان تخریب نشد، از شرم فرو ریخت.

جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم کرة زمین

جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم ایران

موضع جامعة جهانی در قبال افغانستان

فاجعة افغانستان به روایت آمار

افغانستان کشور بی تصویر

تصویر تاریخی این کشور بی تصویر

در افغانستان اقوام بزرگ عبارتند از

چرا سی در صد جامعة افغان  از افغانستان مهاجرت کرده است

فرهنگ افغانستان در مقابل مدرنیسم واکسینه شده است

اوضاع جغرافیایی افغانستان و پیامدهای اقتصادی آن

توان گفت تاریخ افغانستان گرفتار جغرافیای کوهستانی خویش است.

بازار خماری جهانی و نسبت آن با تولید مواد مخدر افغانستان

مسألة مهاجرت و پیامدهای آن

طالبان کیستند

ملاعمر کیست

نقش سازمان های بین المللی در افغانستان

زن افغان، زندانی‏ترین زن جهان

خشونت افغان

عاقبت جنگ در افغانستان

حل بحران اشتغال

پروژه فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آنبه شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که درگستره ای بسیط و در عین حال منسجممقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیشطراحی شده بود و پس از سه سالتلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

فهرست مطالب:

1- مقدمه                                                                                                            

2- فرایند کار                                                                                                       

3- روش و اصولاجرای طرحهای پژوهشی                                                        

4- طرح‌های پژوهشی                                                                                             

4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...                        

4-1-1- نقد وضع موجود                                                                             

4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                         

4-1-2-1- حوزه کار                                                                      

4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط                                                      

4-1-3-جهت گیری و اهداف اصلی                                                                 

4-2- طرح حقوق شرکتها                                                                             

4-2-1- نقد وضع موجود                                                                             

4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط                                                      

4-2-2-1- حوزه کار                                                                                  

4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                         

4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی                                                    

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                                                        

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود                                                                            

4ـ3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                                     

4-3-2-1- حوزه کار                                                                                              

4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                 

4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                                              

4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                                                                            

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود                                                                                           

4-4ـ2ـحوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                                       

 4 -4-2-1- حوزه کار                                                                                

4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                 

4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                                   

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت                                           

5-1-کلیات                                                                                                                      

5 ـ 2- حقوق شرکتها                                                                                                          

5 ـ 3- اسناد تجارتی                                                                                               

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی                                                                       

6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت                    

6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت                        

6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                                

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه                                              

8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت

9 ـ ضمائم