دانلود تحقیق در مورد مبنا و هدف حقوق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان که می توان گفت تا کنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. کاوش در این باره که حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست, پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو  و خلاصه کرد:

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند. احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است: گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که << قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند>> مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

از سوی دیگر, طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده‌اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید     ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین کدام یک از آنهاست؟

از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <<مبنای حقوق>> می نامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص حکومت کند. پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند. ولی, با از بین رفتن حکومتهای خودکامه, این بحث به میان آمده است, که آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حکومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هرکس حق و تکلیفی را شناسد که شایسته و سزاوار است؟

به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

1-مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب, هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند که دستورهای حکومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر, قاعده‌ای که با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خویش تکلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حکومت نیست؛ به خاطر آن است که انسان به حکم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی که این هدف را تامین کند احترام می‌گذارد.

به طور خلاصه, قاعده‌ای به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی, حافظ عدالت نیز باشد.

2-مبنای حقوق قدرت حکومت است نه عدالت: قاعده حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد. پس هیچ کس نمی‌تواند به بهانه بی‌عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سر باز زند یا در برابر آن مقاومت کند.

در این پاسخ, به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمانهای حقوقی توجه می‌شود. گویندگان آن بی‌هیچ پیرایه‌ای اعلام می‌کنند که آنچه حقیقت دارد این است که طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوق می‌کند و این گروه نیز ناگزیر از رعایت آن هستند.

آنان که عدالت را مبنای حقوق می‌شمرند, معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند که برتر از اراده حکومت است و دولتها وظیفه دارند که آن قواعد را به دست آورند و حمایت کنند. ولی, طرفداران نظر اخیر حقوق را ناپایدار و ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی هر جامعه می‌دانند به همین مناسبت, نظر گروه نخست را ((مکتب حقوق فطری یا طبیعی)) و نظر دیگر را ((مکتب تحققی)) می‌نامند.

ماهیت نظام حقوقی

رومیان حقوق را هنر دادگری می‌دانستند و پیروان مکتب تحققی آن را در شمار سایر علوم آورده‌اند. در میان نویسندگان کنونی نیز اختلاف است که آیا حقوق را باید در زمره هنرها آورد یا در شمار علوم؟

درباره معنی درست علم و هنر و تفاوت این دو گفتگو بسیار است: مرسوم است که گویند، علم شناسایی اصولی و منظم قواعدی است که برطبق آنها حوادث جهانی که در آن به سر می‌بریم رخ می‌دهد.

دانشمندان رویدادها را چنان که در خارج هست, در نظر می‌گیرد و در پی استنباط قوانین حاکم بر پدیده‌ها و تشخیص رابطه علیت بین آنهاست؛ در حالی که در نظام هنری برای رسیدن به هدف خاص تلاش می‌شود و بر پایه ابداع فکر بشر و شوق رسیدن به کمال مطلوب استوار است. هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبنای کاوش قرار می‌دهد و تنها به دسته‌بندی حوادث خارجی قناعت نمی‌کند.

به نظر پیروان مکتب تحققی اجتماعی, وظیفه حقوق عبارت از کشف و مطالعه قواعدی است که برگروههای انسانی حکومت دارد: یعنی حقوق علم محض است و موضوع آن بررسی حوادث اجتماعی و سیر تاریخی آنها و کشف قواعد حاکم بر رویدادهای اجتماعی است. ولی, چنان که در مبنای حقوق دیدیم, باید انصاف داد که در ایجاد قواعد حقوقی تنها مشاهده و تجزیه و تحلیل امور اجتماعی دخالت ندارد و دولت در هنر حکومت کردن و وضع قانون از شوق رسیدن به هدفها و آرمان خاص نیز الهام می‌گیرد.

وانگهی, این نکته مسلم است که قانون نمی‌تواند حکم تمام وقایعی را که در اجتماع رخ می‌دهد پیش‌بینی کند و خواه و ناخواه, دانشمندان حقوق و دادرسان باید قانون را تفسیر کنند و قواعد کلی را بر مصداقهای آن منطبق سازند, و در این راه بی‌تردید از آنچه موافق عدالت می‌بینند پیروی خواهند کرد و عقاید اخلاقی و مذهبی ایشان در ساختن و پرداختن احکامی که به دست می‌آورند تاثیر فراوان دارد.

پس, بر مبنای تعریفی که از علم و هنر شد, باید گفت نظام حقوقی هر دو جنبه را داراست. زیرا در ایجاد قواعد آن از حوادث اجتماعی و آرمانهای اخلاقی هر دو استفاده می‌شود: از طرفی باید نیازمندیهای اجتماع را با مشاهده وقایع خارجی تشخیص داد و به روش سایر علوم رابطه علیت بین حوادث را دریافت. از سوی دیگر, بایستی در پی بهترین قواعد بود و از میان مقرارت به دست آمده آن را برگزید که با نیازمندیهای اجتماعی سازگارتر باشد. به گفته ژنی, حقوق هنری است که بر مبنای علم استوار شده: بدین تعبیر که هنر در گزینش نهایی به کار می‌رود، ولی قواعد به شیوه علمی به دست می‌آید.

رابطه حقوق با سایر علوم

حقوق از علوم اجتماعی است, زیرا هدف آن جستجو قواعدی است که بر اشخاص، از این جهت که عضو جامعه‌اند، حکومت می‌کند. حقوق با جامعه شناسی ارتباط نزدیک دارد, زیرا حقوق رشته‌ای از علوم اجتماعی است که اجتماع انسانها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم و صلح را تامین می‌کند, مورد مطالعه قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، اجرای قواعد حقوقی مستلزم ایجاد یک سلسله وقایع اجتماعی است که به نوبه خود باید از طرف جامعه‌شناس بررسی شود. قانونگذار و دادرس, و به طورکلی هر عالم حقوق, برای به دست آوردن قواعد حقوقی و تفسیر قوانین موجود, باید به روش تحقیق در جامعه شناسی آگاه باشد و با استفاده از شعبه های گوناگون این علم, آن قواعد را متناسب با نیازهای اجتماع کند.

با وجود این، نباید پنداشت که حقوق‌‌، به گونه‌ای که امروز وجود دارد, تنها شعبه ویژه ای از جامعه شناسی است و در برابر آن استقلال ندارد. زیرا گذشته از روشهای تحقیق خاص, دیدیم که حقوق تنها علم نیست و از پاره‌ای جهات چهره هنری دارد.

هدف حقوق تنها کشف قواعد حاکم بر تحول اجتماع و بررسی عادات و رسوم موجود نیست. هدف نهایی این است که با استفاده از وسایل علمی, به قواعدی دست یابد که بهتر بتواند عدالت و نظم را در جامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تامین کند.

وانگهی در نظامهای حقوقی مکتبی, قواعد حقوق در چهارچوب معین و برای رسیدن به هدفهای ویژه‌ای تدوین می‌شود که با روش آزاد و تجربی جامعه شناسی منافات دارد.

رابطه حقوق و اقتصاد سیاسی:

حقوق و اقتصاد سیاسی از علوم وابسته به یکدیگر است. برخلاف آنچه بعضی ادعا می‌کنند, نه در کاوشهای اقتصادی می‌توان به قواعد حقوقی بی‌اعتنا ماند و نه در وضع و اجرای قوانین ممکن است عوامل اقتصادی را نادیده گرفت. پدیده‌های حقوقی و اقتصادی در یکدیگر اثر متقابل دارد: برای مثال, همان گونه که وضع تولید و توزیع ثروت در چگونگی قواعد مربوط به مالکیت اثر دارد, قوانین ناظر به حدود اختیار مالکان و تنظیم روابط آنها نیز در مقدار و کیفیت تولید موثر است.

دانشمند اقتصادی که می‌خواهد بهترین راه را برای ازدیاد تولید و عادلانه‌ترین شیوه توزیع ثروت بیابد, ناچار باید قواعد حقوقی را که بر این امور حاکم است بداند و مقررات بیع و تقسیم و اجاره را که وسیله انتقال و بهره‌برداری از اموال است, بشناسد. از سوی دیگر, قاعده‌ای که بدون توجه به ضرورتهای اقتصادی وضع شود و با نتایج علمی که از اقتصادی سیاسی به دست آمده است مخالف باشد, نمی‌تواند نظم و صلح را در جامعه مستقر سازد و چه بسا که کهنگی و بی‌تناسبی این گونه قواعد سبب انقلابات خونین نیز بشود.

در جهان امروز, اقتصاد سیاست دولتها را نیز رهبری می‌کند و یکی از مبانی اصلی قواعد حقوقی است, منتها در این راه نباید مبالغه کرد. زیرا درست است که نیازمندیهای مادی و اقتصادی برای ادامه زندگی اهمیت فراوان دارد, ولی انسان غرایز و نیازمندیهای دیگری هم دارد که در ساختمان قواعد حقوقی موثر است. نیاز انسان به محبت و آزادگی و میل به تعالی و دانستن و داشتن اختیار و قدرت و بسیاری غرایز دیگر را باید به نیازهای مادی او افزود و قدرت مذهب و رسوم و سنتهای پیشین را به حساب آورد تا مبنای واقعی قواعد حقوق از اختلاط آنها به دست آید. به همین جهت است که علوم فلسفی و اخلاقی را نیز در زمره مبانی مسلم حقوق می‌آورند.

رابطه حقوق و علوم سیاسی:

موضوع علوم سیاسی مطالعه روش حکومت در جامعه است. در این علم مبنای قدرت عمومی و چگونگی ایجاد و اعمال آن مورد بررسی واقع می‌شود. با این ترتیب, علوم سیاسی در مطالعه قواعد حقوق سهم بسیار موثر دارد. زیرا حقوق زاییده قدرت عمومی است و تنها با تحقیق در چگونگی این قدرت است که می‌توان به روند ایجاد و اساس هدف قواعد حقوقی پی‌برد.

برای مثال, در حکومتهای پارلمانی, قدرت رای اکثریت است که حقوق را به وجود می‌آورد و اساس آن را آرمانها و اصولی تشکیل می‌دهد که در ایجاد قواعد حقوقی و تحولات آنها تاثیر فراوان دارد. اصل آزادی قراردادها, که هم اکنون مبنای بخش مهمی از قواعد مربوط به معاملات است, از اندیشه های فلسفی مربوط به حاکمیت اراده و آزادی انسان ناشی شده است. اصل سیاسی تساوی مردم در برابر قانون سبب می‌شود که جز در مورد حمایت از محجوران, هیچ امتیازی برای پاره‌ای از مردم در برابر دیگران نباشد.

منتها, باید توجه داشت که در وضع قوانین هیچ گاه نمی‌توان از تمام نتایج این اصول پیروی کرد و در بسیاری از موارد جمع بین آنها امکان ندارد. برای مثال, می‌توان گفت ((برابر مدنی)) مردم مستلزم این است که از نظر اجتماعی نیز همه وضع مساوی داشته باشند و تامین این برابری با اصل لزوم رعایت آزادی منافات دارد. زیرا در اثر آزادی معاملات قدرتهای بزرگ اقتصادی به وجود می‌آید که به آسانی می‌تواند دیگران را در نفوذ خود بگیرد و تساوی مورد نظر را از بین ببرد. به همین جهت, پاره‌ای از نویسندگان به درستی دریافته‌اند که در دولتهای کنونی فکر تساوی بر اصل آزادی غلبه دارد و دولتها، با مداخله در چگونگی انعقاد قراردادها و محدود ساختن شرکتهای بزرگ, اصل آزادی قراردادها را به منظور ایجاد تساوی بین اشخاص محدود ساخته‌اند.

رابطه حقوق و علوم طبیعی و ریاضی:

علوم طبیعی و ریاضی با حقوق رابطه مستقیم ندارد. ولی اختراع و پیشرفت در دانش تجربی و عقلی از دو جهت در حقوق و چگونگی اجرای قواعد آن موثر واقع شده است:

1-استفاده از قوای مربوط به بخار و برق و اتم محیط زندگی اجتماعی و نیازهای انسان را به کلی دگرگون ساخته و وضع قواعد جدید حقوقی را ایجاب کرده است؛ چنان که قواعد مربوط به حمل و نقل در زمانی که از نیروی حیوان و انسان برای باربری استفاده می‌شد, برای حل مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی و دریایی امروز کافی به نظر نمی‌رسد. آسان شدن تجارت بین‌المللی قواعد تازه‌ای در زمینه اسناد تجارتی و حمایت از صنایع و اختراعات و قواعد مربوط به بیع ایجاد می‌کند, و امکان تلقیح مصنوعی و تحولی که در زمینه زیست‌شناسی ایجاد شده در حقوق خانوادگی و رابطه زن و شوهر موثر واقع شده است.

2-علم حقوق در بسیاری از کاوشهای اجتماعی از علوم طبیعی و ریاضی استفاده می‌کند: وسایل علمی مربوط به انگشت‌نگاری و کاوشهای روانی و پزشکی درباره بزهکاران تحول اساسی در حقوق جزا به وجود آورده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق درمورد دیه ها

تحقیق درمورد دیه ها

فرمت فایل:ورد

تعداد صفحات: 85

فهرست

1-1 مقدمه

1-2 تاریخچه دیه

1-3 پیدایش دیه اختیاری

1-4 فلسفه دیه

1-5 تعاریف دیه

1-6 اسباب و جوب دیه

1-7 دیه غرامت است یا کیفر

1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی

1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت

1-10 موارد قانونی پرداخت دیه

1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت

1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله

1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه

1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد

1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام

1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه

1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی

1-18 کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان

1-19 وراث دیه

1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد

فصل دوم

ارکان دیه

1-2 دیه زن

2-1-1 حکمت تفاوت دیه زن و مرد

2-1-2 تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل

2-2 دیه در قتل عمد

2-2-1 مهلت اداء دیه در قتل عمد

2-2-2 مسئول پرداخت دیه در قتل عمد

2-3 قتل شبه عمد

2-3-1مقدار دیه در قتل شبه عمد

2-3-2 مسئول پرداخت دیه در شبه عمد

2-3-3 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد

2-4 دیه قتل خطار محض

2-4-1 مهلت اواء دیه در قتل خطار محض

2-4-2 مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض

2-5 موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه

2-6 اقسام جنایت علیه عضوها

2-6-1 مهلت پرداخت دیه اعضا

2-6-2 عدم تداخل دیات اعضا

2-6-3 تداخل دیات اطراف

2-6-4 تداخل دیات مدافع

2-6-5 تداخل دیات زخمها

2-6-6 تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس

2-7 اعضایی که دیه مقدر دارند

2-7-1 دیه موی سر

2-7-2 دیه چشم

2-7-3 دیه بینی

2-7-4 دیه گوش

2-7-5 دیه لب

2-7-6 دیه زبان

2-7-7 دیه دندان

2-7-8 دیه گردن

2-7-9 دیه فک

2-7-10 دیه دست

2-7-11 دیه انگشتان دست

2-7-12 دیه ناخن

2-7-13 دیه ستون فقرات

2-7-14 دیه نخاع

2-7-15 دیه بیضه

2-7-16 دیه آلت تناسلی مرد

2-7-17 دیه قطع پا

2-7- 18 دیه دنده ها

2-7-19 دیه استخوان ترقوه

2-7-20 دیه شفران

2-7-21 دیه قطع موقع بالاتر از فرج

2-7-22 افضا

2-7-23 باسن ها

2-7-24 شکستن استخوان نشیمنگاه

2-7-25 دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر

2-7-26 دیه استخوانها

2-8 جنایت بر منافع اعضا

2-8-1 دیه عقل

2-8-2 دیه حس شنوایی

2-8-3 دیه حس بینائی

2-8-4 دیه حس بویایی

2-8-5 دیه حس چشایی

2-8-6 دیه صوت و گویایی

2-9 دیه زخمهای سر و صورت

2-10 دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود.

2-11 دیه سقط جنین:

2-11-1 دیه جنین متکون از زنا

2-11-2 دیه جنین کافرذمی

2-11-3 کفاره سقط جنین

2-12 دیه جنایت بر مرده

2-13 دیه جنایت بر حیوان

2-14 تغلیط دیه

2-14-1 دیه قتل در ماههای حرام

2-14-2 حکم قتل در حرم مکه

2-14-3 حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه

2-14-4 اجتماع دو سبب تغلیظ

2-14-5 حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا

2-14-6 تغلیظ در قتل اقارب

2-14-7 تغلیظ دیه در فقه اهل سنت

فصل سوم:

3-1 خسارت مازاد بر دیه

3-1-1 نظر امام خمینی (ره)

3-1-2 نظر حضرت آیت الله اراکی

3-1-3 نظر حضرت آیت الله بهجت

3-1-4 نظر حضرت آیت الله گپایگانی

3-1-5 نظر حضرت آیت الله تبریزی

3-1-6 نظر حضرت آیت الله خامنه ای

3-1-7 نظر حضرت آیت الله لنکرانی

3-1-8 نظر حضرت آیت الله صانعی

3-1-9 نظر حضرت آیت الله شیرازی

3-1-10 نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

3-1-11 نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی

3-1-12 نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری

3-1-13 نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی

3-1-14 نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی

3-1-15 نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی

نتیجه

منابع

پروژه بررسی توارث مسلمان و کافر. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 51 صفحه

مقدمه:

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مى‏شود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است.

مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند که وجودشان باعث مى‏گردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.

منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است که با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمى‏کند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مى‏کنند.

البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفت‏یا حالت‏خاصى نیست‏بلکه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت‏به ورثه طبقات بعدى است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مى‏گردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

همان‏طور که گفته شد یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسى مى‏کنیم.

بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

الف: اجماع

اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمى‏توان اجماع اصطلاحى که در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.

در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مى‏کنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.

ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (4)

ابن خلدون: اتفاق و هم‏رایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مى‏شود. (5)

احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (6) معتقد بوده است فقط اتفاق‏نظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمى از احکام شرعى اجماع نامیده مى‏شود و معتبر است.

علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همین‏نظر را داشته است. (7)

مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.

محقق حلى مى‏نویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمى از احکام کنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (10)

علامه حلى مى‏گوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مى‏باشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (11)

حسن بن زین‏الدین (صاحب معالم‏الدین) مى‏نویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مى‏شود و در شناخت احکام شرعى معتبر است. (12)

در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولى مراجعه کرد. (13)

راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخى اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکى دیدگاه فقهاى شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقى براى کشف سنت مى‏باشد که هر گاه این طریق کاشفیت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فى‏الواقع اعتبار براى کاشف (اجماع) نیست‏بلکه براى منکشف (راى معصوم) است. (14)

چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.

در این نظریه اجماع در طول سنت قرار مى‏گیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مى‏شود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکى از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. (15)

البته به نظر مى‏رسد برخى از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضرى بک، چنانچه مى‏نویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (16)

دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت مى‏باشد معتقد است، اجماع خود دلیلى مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامین‏کننده نظر کتاب و یا سنت‏باشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافى است که با کتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعى است. و گفته مى‏شود موضوعیت دارد نه طریقیت. (17)

از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان برمى‏آید. اجماع به معناى اصطلاحى آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمى‏شود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مى‏باشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخى از روایاتى حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نموده‏اند.

اما نسبت‏به اجماعى که در مذهب شیعه در خصوص این حکم ادعا شده است. (18)

محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدرکى (19) باشد که در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمى‏توان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکى همانند ارزش مدرک آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقیه نمى‏تواند در استنباط حکم شرعى به چنین اجماعى تکیه کند بلکه باید به مدرک آن مراجعه کند و آن مدرک را با موازین خود بسنجد و حجیت‏یا عدم حجیت آن را تعیین کند.

در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث کافر از مسلمان نیز محتمل است همین‏طور باشد چه این که در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص مى‏باشد.

افزون بر همه این موارد در نحوه کاشفیت اجماع از راى و نظر معصوم و امکان وقوع آن در جوامع اسلامى بین فقها اختلاف‏نظر فراوان وجود دارد. (20)

ب: آیه نفى سبیل

برخى از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» (21) به عنوان یکى از مستندهاى این حکم یاد کرده‏اند. (22)

چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن کافر از مورث مسلمان، آیه نفى سبیل و به طور کلى قاعده نفى سبیل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعى ایجاد سلطه و سبیل براى کافر نسبت‏به مسلمان خواهد بود که مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلى علیه‏» (23) هر عملى که منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته مى‏شود کافر از مسلمان ارث نمى‏برد.

و لیکن با تامل در ادله این حکم باید گفت ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان بیش از آن که به قاعده نفى سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. (24) زیرا از لحاظ حقوقى ارث بردن کافر از مورث مسلمان حکما چنین نیست که منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط کافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع کافر از ارث مسلمان نظر داد بلکه قاعده نفى سبیل، همان‏طور که در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مى‏گیرد که به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط یابند. بدیهى است چنین فرضى در مورد ارث بردن کافر از مسلمان در هر وضعیتى صادق نخواهد بود.

اصولا احکام مبتنى بر قاعده نفى سبیل، احکام ثانویه هستند که در حالات عارضى اعمال مى‏گردند و در وضعیت عادى و متعارف جارى نمى‏شوند. ایجاد سلطه و سبیل کافر بر مسلمان نمى‏تواند عمومى و همیشگى باشد بلکه تحقق چنین حالتى به وجود شرایط و اوضاع سیاسى - اجتماعى خاصى بستگى دارد که در هر مملکت‏به وجود مى‏آید، و مشابه این نوع احکام حکومتى است که آن هم به نظر حاکم اسلامى و دولت اسلامى است که براساس مصالح مسلمین و حکومت اسلامى مقرر مى‏گردد.

در حالى که ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان را نمى‏توان موکول به نظر حاکم، مصالح سیاسى و یا شرایط عارضى و امثال آن نمود چه این که این حکم با توجه به ادله خاص خود که بیشتر روایات ائمه معصومین(ع) است، از احکام اولیه مى‏باشد و صرفا مى‏توان گفت مستندات ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نسبت‏به عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصیص و استثنا مى‏باشد و به نحو تقدیم خاص بر عام این حکم جارى مى‏شود. (25) بنابراین موقتى و عارضى و یا بسته به نظر حکومت اسلامى و تشخیص ایجاد سلطه و امثال آن نیست، بلکه منطبق با ادله خود این حکم اولى و ثابت است.

البته چه بسا در اصل تحلیل ادله و دقت در روایات مربوط به ممنوعیت ارث کافر از مسلمان در نهایت احتمال داده شود این ممنوعیت‏به دلیل همان نفى سبیل کافر بر مسلمان باشد.

مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه در میراث اهل‏الملل قبل از این که احادیث این باب را بیاورد بیان مى‏دارد: مسلمانان شایسته‏تر از مشرکان و نسبت‏به کافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر کفار حرام داشته از آن جهت که کیفر کفرشان باشد همچنان که ارث را بر قاتل حرام کرده به دلیل این که عقوبت‏بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دلیل کدامین عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نماید؟ (26)

آن گاه احادیثى را از قول پیامبر اسلام ذکر مى‏کند که بیانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمین مى‏باشد و این که اسلام باعث‏خیر و برکت مسلمانها است و نه باعث‏شر و بدى; از جمله از قول پیامبر اکرم(ص) نقل مى‏کند که: «الاسلام یزید ولاینقص‏». (27)

این روایت از زبان رسول خدا(ص) به همین عبارت در کتب روایى اهل سنت نیز آمده است. (28)

فهرست مطالب:

توارث مسلمان و کافر

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

تبیین احکام اولیه و ثانویه

ارث بردن مسلمان از کافر

توارث کفار از یکدیگر

ارث بردن مرتد از کافر اصلى

میراث مرتد

عدول از کفر و گرایش به اسلام

اسلام آوردن ورثه کافر پس از تقسیم بخشى از میراث

توارث مجوسیان در بین خود

پى ‏نوشتها و مآخذ

منابع و مأخذ:

1- سید محمد کلانتر (پاورقى الروضة البهیة)، ج 8/15، داراحیاء التراث العربى، چاپ دوم،1403 ه. ق; محمد رواس قلعه‏جى، معجم لغة الفقهاء، 171،397 و 468، دارالنفائس، بیروت، چاپ دوم، 1408 ه. ق; علیر ضا فیض، مبادى فقه و اصول، 115 و303، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1371 شمسى.

2- شیخ طوسى، الخلاف، ج‏4/23، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1415 ه. ق; نجفى، جواهرالکلام، ج‏39/15، داراحیاء التراث العربى بیروت، چاپ هفتم، بى‏تا; حسینى عاملى، مفتاح الکرامة، ج‏8/18، داراحیاء التراث العربى، بیروت، بى‏تا; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; ابن حزم اندلسى، المحلى، ج‏9/304، دارالجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت; شافعى، الام، ج‏4/76، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق ; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج‏1/322، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، 1414 ه .ق.

3- فیض کاشانى، مفاتیح الشرایع، ج‏3/311، مجمع‏الذخایر الاسلامیه، قم، 1401 ه .ق; الخلاف، ج‏4/24; جواهر الکلام، ج‏39/15.

4- غزالى، المستصفى، ج‏1/173، دارالفکر، بیروت، بى‏تا.

5- ابن خلدون، مقدمه،453، تهران، انتشارات استقلال، چاپ اول، 1410 ه .ق.

6- ابن قیم، اعلام الموقعین، ج‏1/30، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1397 ه.ق.

7- ابن حزم اندلسى، الاحکام لاصول الاحکام، ج‏4/147، مطبعة السعادة، قاهره، چاپ اول‏1347 ه .ق.

8- شیخ طوسى، عدة‏الاصول، 232، چاپ تهران، 1314 ه .ق.

9- محمد خضرى، اصول الفقه،276، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ ششم،1389 ه .ق.

10- محقق حلى، المعتبر،6، چاپ تهران، 1318 ه .ق.

11- علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الاصول، 190، مکتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ سوم 1404 ه .ق.

12- حسن بن زین الدین، معالم الدین، 330، مکتبة الداورى، قم، بى‏تا.

13- شیخ انصارى، فرائد الاصول، مبحث اجماع; نائینى، فوائد الاصول،، اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم; موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج‏2/86، اجماع منقول، انتشارات بصیرتى، قم، چاپ دوم; آخوند خراسانى، کفایة الاصول، 331، مبحث‏حجیت اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ دوم، 1414 ه .ق.

14- محمدرضا مظفر، اصول الفقه، 1/93، دارالتعارف، بیروت، چاپ چهارم،1403 ه .ق.

15- محمدتقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256، دارالاندلس للطباعة و النشر، بیروت.

16- محمد حضرى، اصول الفقه، 281.

17- محمد تقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256.

18- الخلاف، ج‏4/24; جواهر الکلام، ج‏39/15.

19- منظور از اجماع مدرکى آن است که فقیه ادعاى اجماع نماید ولى در کنار آن مدرکى از کتاب و سنت‏یا استدلال عقلى و... بیاورد که احتمال برود مبناى حکم او و ادعاى اجماع همان مدرک کتابى یا روایى یا عقلى و... باشد.

20- معالم‏الدین، 330.

21- نساء 4/141.

22- ابن ادریس حلى، السرائر، ج‏3/266; مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; مفتاح الکرامه، ج‏8/18.

23- شیخ صدوق،من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ج 2، دارصعب، بیروت، 1401 ه .ق.

24- جواهر الکلام، ج‏39/15; کلینى، الفروع من الکافى، ج‏7/142، باب میراث اهل الملل، دار سعب و دارالتعارف، بیروت، چاپ سوم، 1401 ه .ق; شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج‏9/365، باب 38، میراث اهل المللى، دار صعب و دارالتعارف، بیروت، 1401 ه .ق.

25- السرائر، ج‏3/266.

26- من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، باب 171.

27- همان،243; شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة; ج‏17/376، باب 1 از ابواب موانع ارث، ج‏8، داراحیاء التراث العربى، بیروت.

28- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; بیهقى، السنن الکبرى، ج‏6/254، نطبعه مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.

29- على مشکینى، اصطلاحات الاصول، 121، چاپخانه حکمت، چاپ دوم، بى‏تا.

30- الاصول العامة للفقه المقارن،73.

31- محمدرضا مظفر، ج‏1/6.

32- الاصول العامة للفقه المقارن، 74.

33- حائرى یزدى، درر الفوائد، 350، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1408 ه .ق، چاپ پنجم.

34- نساء ج‏4/43.

35- شیخ طوسى، الاستبصار، ج‏4/189، باب 110، ج‏1، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1390 ه .ق، وسائل الشیعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ج‏15; التهذیب، ج‏9/365 و366، باب میراث اهل الملل، الفروع من الکافى، ج‏7/142.

36- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏2; وسائل الشیعه، ج‏17/375، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏7، الفروع من الکافى، ج‏7، میراث اهل الملل،143، ح 2.

37- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏3; وسائل الشیعه، ج‏17/375، باب اول، از ابواب موانع ارث، ح‏5; شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‏4/244.

38- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏4; وسائل الشیعه، ج‏17/374، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 1، کلینى، الفروع من الکافى، ج‏7/143، میراث اهل الملل، ح‏6.

39- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح 5; وسائل الشیعه، ج‏17/374; باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏1; الفروع من الکافى، ج‏7/143; میراث اهل الملل، ح‏6.

40- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏7; وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 20; الفروع من الکافى، ج‏7/143; میراث اهل الملل، ح‏5.

41- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏8; وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏21; التهذیب ج‏9/367، میراث اهل الملل، ح‏7.

42- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏8; وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏21; التهذیب ج‏9/367، میراث اهل الملل، ح‏8.

43- وسائل الشیعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏15; الاستبصار، ج‏4/191، باب 110، ح‏12; التهذیب، ج‏9/367، میراث اهل الملل، ح‏12.

44- رجال النجاشى، ج‏1/431، رقم 515 (ذکر سماعة بن مهران)، دارالاضواء، بیروت، 1408 ه. ق; مامقانى، تنقیح المقال، ج‏1/381 (حنان بن سدیر)، مکتبة المرتضویة، نجف اشرف، 1352 ه .ق.

45- رجال النجاشى، ج‏2/204، رقم 888، ابن ابى‏عمیر ج‏2/48، رقم 625، عبدالرحمن بن اعین; تنقیح المقال، ج‏3/177، (محمدبن قیس); ذهبى، میزان الاعتدال، ج‏5/429، رقم‏9237، هشام بن محمد، دارالفکر العربى، بیروت، بى‏تا.

46- جواهر الکلام، ج‏39/16; علامه حلى، تبصرة المتعلمین،173، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1411 ه .ق.

47- شیخ صدوق، المقنع، 41، مطبوع در «الجوامع الفقهیه‏»، انتشارات جهان تهران، بى‏تا; شیخ صدوق، الهدایة، ص‏65; سید مرتضى، الانتصار،176; الخلاف، ج‏4/23; السرائر، ج‏3/266; محقق حلى، نکت النهایة، ص‏448، مطبوع در الجوامع الفقهیه، بى‏تا، شهید ثانى، الروضة البهیة، ج‏8/27، داراحیاء التراث العربى،1403 ه .ق.

48- نساء ج‏4/12.

49- نساء ج‏4/11.

50- نساء ج‏4/7.

51- الخلاف، ج‏4/25; السرائر، ج‏3/266; ابن زهره، غنیة النزوع، 608، مطبوع در الجوامع الفقهیه، انتشارات جهان.

52- من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، ح 778; وسائل الشیعه، ج‏17/376، از ابواب موانع الارث، باب 1، ح‏11.

53- الخلاف، ج‏4/24.

54- السرائر، ج‏3/266.

55- غنیة النزوع، 608.

56- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج‏1/159، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ دوم،1413 ه .ق.

57- وسائل الشیعه، ج‏17/376، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏8; من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ح 4.

58- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; احمدبن حنبل، مسند، ج‏5/236، دارالفکر بیروت، بى‏تا; بیهقى، السنن الکبرى، ج‏6/254، مطبعة مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.

59- الناصریات، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏223، انتشارات جهان.

60- الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏223.

61- الخلاف، ج‏4/24.

62- السرائر، ج‏3/266.

63- جواهر الکلام، ج‏39/16.

64- التهذیب، ج‏9/370، باب میراث اهل الملل، ح 20; وسائل الشیعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏19.

65- الوافى، تهران، مکتبة الاسلامیه، 1375 ه .ق.

66- وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح‏19.

67- همان منبع، 378.

68- جواهر الکلام، ج‏39/15.

59- الانتصار مطبوع در الجوامع الفقهیه،176، انتشارات جهان، بى‏تا; الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، 608; جواهر الکلام، ج‏39/15.

70- شافعى، الام، ج‏4/140; ابن قدامه، المغنى، ج‏7/166 و167، دارالفکر، بیروت، 1405 ه .ق; شربینى، مغنى المحتاج، ج‏3/24، قاهره، 1308 ه .ق; نووى، المجموع، ج‏16/57 و 58، داراحیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; ابن حزم، المحلى، ج‏9/304، دارجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت، بى‏تا.

71- ابوبکر احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1414 ه .ق; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج‏1/318، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابن‏رشد، قرطبى، بدایته المجتهد ج‏2/352، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه. ق; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق.

72- صحیح البخارى، ج‏4/11، کتاب الفرائض، دارالفکر، بیروت، 1404 ه .ق; السیوطى، الدر المنثور، ج‏3/206، الشوکانى، نیل الاوطار، ج‏6/73، دارالحدیث، قاهره.

73- السنن، ج‏3/126، ح‏2911; متقى هندى، کنزالعمال، ج‏11/72، ح 30665، مؤسسة الرسالة، بیروت،1413 ه .ق.

74- الانتصار.

75- سرخسى، المبسوط، ج‏30/31، قاهره، 1324 ه .ق، دارالمعرفة، بیروت، بى‏تا; نووى، المجموع، ج‏16/58 و59، داراحیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; مغنى المحتاج، ج‏3/25; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج‏3/391، قاهره، 1324 ه .ق .

76- بدایة المجتهد، ج‏2/354.

77- الانتصار; جواهر الکلام، ج‏39/16.

78- وسائل الشیعه، ج‏17/374 تا379 باب اول از ابواب موانع ارث.

79- الانتصار،176; السرائر، ج‏3/266.

80- به عنوان نمونه این روایت: عن حنان بن سدیر عن ابى عبدالله‏علیه‏السلام قال: سالته یتوارث اهل ملتین؟ قال: لا (الوسائل ج‏17/378 باب 1 از ابواب موانع ارث ح 20)

81- مفتاح الکرامه، ج‏8/18; الوسائل، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح 20.

82- جواهر الکلام، ج‏39/32; شهید ثانى، الروضة البهیة، ج‏8/27، داراحیاء التراث العربى، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق.

83- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏6; وسائل الشیعه، ج‏17/374، باب 1 از ابواب موانع ارث، ح‏2;الفروع من الکافى، ج‏7/143، باب میراث اهل الملل، ح‏5.

84- الخلاف، ج‏4/25; مفتاح الکرامه، ج‏8/35.

85- سلار المراسم العلویه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 654، کتاب المواریث، انتشارات جهان.

86- جواهر الکلام، ج‏39/32.

87- همان منبع، ص‏32; مفتاح الکرامه، ج‏8/35.

88- التهذیب ج‏9/371 و 372، باب میراث اهل الملل ح‏26 و29; قاضى نعمان بن محمد، دعائم‏الاسلام، ج‏2/385، ح‏1369، مؤسسة آل البیت‏علیهم‏السلام، قم.

89- التهذیب، ج‏9/371، باب میراث اهل الملل ذیل ح‏26.

90- سرخسى، المبسوط، ج‏30/31، دارالمعرفة بیروت (بى‏تا); المجموع، ج‏16/58 و59 (شرح المهذب); المحتاج، ج‏3/25.; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج‏3/391، داراحیاء التراث العربى، بیروت; بدایة المجتهد، ج‏2/352.

91- ابوبکر خلال، احکام اهل الملل، ص‏329، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1414 ه .ق، چاپ اول; بدایة المجتهد، ج‏2/353، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه .ق.

92- الخلاف، ج‏4/25; بدایة المجتهد، ج‏2/353.

93- مفتاح الکرامه، ج‏8/35.

94- ابن حمزه طوسى، الوسیله الى نیل الفضیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏740، انتشارات جهان، نسخه خطى; السرائر، ج‏3/270 و 271، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; تبصرة المتعلمین،173، النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏353.

95- ایضاح القواعد، ج‏4/172، موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، چاپ اول،1389 ه .ق.

96- مثلا از قول امام باقرعلیه‏السلام وارد شده که فرمودند: من مات ولیس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة قد ضمن جریرته فماله من الانفال، من لایحضره الفقیه، ج‏4/242، باب میراث من لاوراث له، ح‏1، دارصعب، 1401 ه .ق، بیروت.

97- المقنع، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏41; التهذیب، ج‏9/374 در میراث مرتد ح‏3، الاستبصار، ج‏4/193، میراث مرتد، باب 110 ح‏19.

98- التهذیب، ج‏9/377، باب میراث المرتد، ح‏15.

99- مفتاح الکرامة، ج‏8/20.

100- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353.

101- ابن فهد حلى، المهذب البارع، ج‏4/347، مؤسسة النشر الاسلامى، 1412 ه .ق.

102- به عنوان نمونه یک روایت ذکر مى‏گردد: عن محمدبن مسلم قال: سالت: اباجعفرعلیه‏السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل الله على محمدصلى الله علیه وآله بعد اسلامه فلاتوبة له و قد وجب قتله و بانت امراته منه فلیقسم ما ترک على ولده (الوسائل، ج‏17/387، باب حکم میراث المرتد... ح‏5).

103- جواهر الکلام، ج‏39/33; السرائر، ج‏3/270 و 271.

104- الفقه على المذاهب الخمسه، 501، کانون الثانى، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; السرائر، ج‏3/271; الروضة البهیة، ج‏8/30.

105- النهایة، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.

106- المهذب البارع، ج‏4.

107- مفتاح الکرامة، ج‏8/36.

108- جواهر الکلام، ج‏35/39.

109- ابن حزم، المحلى، ج‏9/305، دارالجیل، بیروت.

110- همان منبع،306; السنن، ج‏2/382، باب میراث المرتد، ح‏1; جصاص، احکام القرآن، ج‏2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1415 ه .ق.

111- المحلى، ج‏9/306، جصاص، احکام القرآن، ج‏2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج‏3/388، داراحیاء التراث العربى، بیروت; المغنى، ج‏7/175.

112- المحلى، ج‏9/306.

113- ابن ابى‏جمهور، الاقطاب الفقهیه، ص‏154، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، 1410 ه .ق.

114- القواعد، کتاب الفرائض، ج‏4، ایضاح الفوائد، 175، شهید اولى، اللمعة الدمشقیة، کتاب المیراث، 241، مؤسسة فقه الشیعه، بیروت، بى‏تا.

115- ایضاح الفوائد، ج‏4/172; الخلاف، ج‏4/22.

116- مفتاح الکرامة، ج‏8/28.

117- ایضاح الفوائد، ج‏4/174; المهذفب، ج‏2/156; مختصر النافع، 225.

118- المبسوط، ج‏4/79، انتشارات مرتضویه، تهران، بى‏تا; الوسیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 740، انتشارات جهان.

119- شرایع، ج‏4/815.

120- ایضاح الفوائد، ج‏4/174.

121- مختلف الشیعه، ج‏2/740، مکتبة نینوى الحدیثه، افست از چاپ سنگى، 1324 ه .ق.

122- همان منبع، 740.

123- جواهر الکلام، ج‏39/22.

124- همان منبع، ص‏24; المهذب البارع، ج‏4/331.

125- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.

126- جواهر الکلام، ج‏39/21.

127- قواعد الاحکام، کتاب الفرائض به نقل از ایضاح الفوائد، ج‏4/175.

128- الوسیله، (مطبوع در الجوامع الفقهیه)، 740; ایضاح الفوائد، ج‏4/174; مفاتیح الشرایع، ج‏3/312; الروضة، ج‏8/29، دار احیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; جواهر الکلام، ج‏39/23.

129- همان منبع، ص‏23; مفتاح الکرامه، ج‏8/31.

130- جواهر الکلام، ج‏39/31.

131- مفتاح الکرامه، ج‏8/31.

132- تحریر الاحکام، ج‏2/171; ایضاح الفوائد، ج‏4/176; الروضة البهیة، ج‏8/29; سید ابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحین، با حواشى روحانى، ج‏2/385; منهاج الصالحین، ج‏2/383، همراه با حاشیه محمدباقر صدر، مطبعة الآداب، نجف; وسیلة النجاة، ج‏2/480، مطبعة مهر، استوار، قم، چاپ اول،1393 ه .ق.

133- جواهر الکلام، ج‏39/323.

134- همان منبع، ص‏323; مفتاح الکرامه، ج‏8/255.

135- جواهر الکلام، ج‏39/323.

136- التهذیب، ج‏9/364 باب‏37 میراث المجوس.

137- الاستبصار، ج‏4/188، باب‏109، میراث المجوس.

138- النهایة کتاب المیراث مطبوع در الجوامع الفقهیه،357، انتشارات جهان تهران.

139- المبسوط، ج‏4/120، میراث المجوس.

140- الخلاف، ج‏4/108، مساله‏119.

141- الوسیله، میراث المجوس.

142- سلار دیلمى، المراسم کتاب المواریث، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 655، تهران، انتشارات جهان.

143- جواهر الکلام، ج‏39/323.

144- تحریرالوسیله، ج‏2/402.

145- التهذیب، ج‏9/364، باب میراث المجوس، ح‏1; الوسائل، ج‏17/596، باب 1 از ابواب میراث المجوس، ح‏1.

146- رجال النجاشى، ج‏1/109.

147- رجال الطوسى، رقم 92.

پروژه حقوق با عنوان نظام کیفری ایران باستان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

مقدمه:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی

انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

فهرست مطالب:

مقدمه مؤلف

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

بخش دوم

دادرسی در اسلام

 معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مکرومات دادرس

آداب مکروحه

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

طرق حکومت

هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

 اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات

بخش هفتم

 تعریف سند - انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالکیت

مسئولیت کیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها

بخش هشتم

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)

بخش نهم

قرارداد ساخت و مشارکت

قرارداد کار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشارکت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

قرارداد اقاله

بخش دهم

قوانین و لوایح مصوب ق. م

منابع و مأخذ:

1-         بررسی تحلیل قانون جدید (روابط موجر و مستاجر)  بهمن کشاورز

2-         خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی:      دکتر قسمت اله سماواتی

3-         تامین دادرسی در اسلام:                               استاد محلاتی: محمد سنگجلی

4-         تخلفات ساختمانی- در حقوق ایران                   جهانبخش ابراهیمی

5-         مقدمة علم حقوق                                         دکتر ناصر کاتوزیان

6-         حقوق ثبت اسناد واملاک                                غلامرضا مستمری

7-         نمونه قرارداد                                            امیر هوشنگ ساسان نژاد

8-         نگرش تنظیم قرارداد                                  بهمن کشاورز

9-         قوانین و لوایحه مصوب قانون مدنی جمهوری اسلامی.   تألیف قوانین

پروژه بررسی قانون نحوه محکومیت های مالی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 175 صفحه

مقدمه:

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری  را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.  بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس!

بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.

منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.

در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.

مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.

یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین  معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.

در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات  فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.

اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.

یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

فهرست مطالب:

فصل اول-کلیات    

مقدمه    

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)           

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)       

بیان فرضیات و روش تحقیق 

اصطلاحات تحقیق 

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به      

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی          

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن         

گفتار دوم- اعسار در قرآن    

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار     

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها   

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون    

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها    

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی     

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام  

گفتار اول- قاعده ضمان ید    

گفتار دوم- قاعده لاضرر      

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج      

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران     

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی  

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی

گفتار دوم- التزام یا تخییر     

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2    

به احکام سابق الصدور و در حال اجرا  

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه      

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی  

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟       

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین           

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی       

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی 

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی  

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی  

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به         

گفتار پنجم- آیا ضمان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم

پرداخت محکوم به 

گفتار هفتم-مستثنیات دین      

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه           

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به          

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین     

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین        

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین       

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی 

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون       

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین       

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی          

مبحث سوم- قصد فرار از ادای دین     

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی          

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار         

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین           

نتیجه گیری         

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی    

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی       

بخش اول جزای نقدی         

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی       

منابع حقوقی و فقهی           

منابع و مأخذ:

فارسی

الف- کتب

1- آشوری، دکتر محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، چاپ مهر (قم) ، چاپ اول، تابستان 1375.

2- آخوندی ، دکتر محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلدهای اول و سوم ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، تابستان 1369.

3- امامی دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد 1 ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپخانه اسلامیه ، چاپ چهارم ، تهران 1363 شمسی.

4- بولک برنار ، کیفر شناسی ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ دوم ، مجمع علمی فرهنگی مجد ، مهرماه 1377.

5- بهرامی احمدی، دکتر حمید ، سوء استفاده از حق (مطالبه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظامهای حقوقی )، انتشارات اطلاعات ، چاپ دوم ، 1370.

6- تقی خانی ، بهروز ، مجازات غرامت در حقوق ایران ، چاپ نشاط ، شهریور ماه 1351.

7- جعفری لنگرودی ، دکتر جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپخانه احمدی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم ، زمستان 1368.

8- دهقان ، حمید ، تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام ، چاپ اول ، موسسه انتشارات مدین ، پایین 1368.

9- درویش خادم ، بهرام ، معامله به قصد فرار از دین در حقوق اسلام و ایران و مطالعه تطبیقی ، چاپ اول ، سازمان انتشارات کیهان ، تابستان 1370.

10- زراعت ، دکتر عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ، جلد دوم ، نشر فیض ، چاپ دوم.

11- ژان پرادل ، تاریخ اندیشه های کیفری ، ترجمه دکتر نجفی ابرند آبادی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، با همکاری موسسه نشر یلدا ، چاپ اول.

12- صفار ، دکتر محمد جواد ، شخصیت حقوقی ، نشر دانا ، چاپ اول ، پاییز 1373.

13- صانعی ، دکتر پرویز ، حقوق جزایی ، عمومی جلد دوم ، انتشارات کتابخانه ، گنج دانش ، چاپ ششم ، پاییز 1374.

14- کاتوزیان ، دکتر ناصر قواعد عمومی قراردادها ، جلد 2، انتشارات به نشر ، چاپخانه بهمن ، چاپ اول ، بهمن 1366.

15- گارو ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه دکتر سید ضیاء الدین نقابت ، تهران ، جلد دوم ، سال 1344.

16- مارک آنسل ، دفاع  اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه ، تهران شهریور ماه 1370.

17- مطهری ، مرتضی ، اسلام و مقتضیات زمان ، جلد یک ، تهران ، صدرا 1366.

18- مدنی ، عارفه اجرای احکام جزایی (حدود ، قصاص ،‌دیات و تعزیرات) مجمع علمی و فرهنگی مجد ، چاپ اول ، زمستان 1374.

19- نوربها ، دکتررضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات داد آفرین ، چاپ سوم ، تابستان 1378.

20- نوربها ، دکتر رضا ، تقریرات درس حقوق جزای عمومی یک ، دوره کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 79-1378.

21- نجومیان ، حسین ، زمینه حقوق تطبیقی در نظامهای حقوقی اسلام ، فرانسه ، انگلیس و روسیه چاپخانه طوس ، مشهد 1348.

22- نجفی ابرندآبادی ، دکتر علی حسین ، تعزیرات حقوق جزای عمومی 2، کارشناسی ارشد حقوق جزاء جرم شناسی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 78-1377.

ب- مجلات :

23- ابراهیمی ، جعفر ، مطالعه تطبیقی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/77 با ماده 31 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره پنجاه و یکم ، سال پنجم ، فروردین 1378.

24- امام ، سید حسین ، رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه ، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات ، پنجشنبه 30 دی 1378.

25- بصیری ، قاسم ، اعسار در مورد محکومیت های صادره از دادگاه های کیفری ، مجله کانون وکلاء ، شماره 91، سال شانزدهم ، مرداد- شهریور 1343.

26-تولیت ، سید عباس ، ضابطه و مفهوم مستثنیات دین ، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، سال سوم ، شماره 12 ، زمستان 1377.

27- دکتر جی. ام دکترون دیک ، ضمانت اجراهای جزایی و فرایند تمدن ، ترجمه محمد نبوی ، مجله کانون وکلاء ، شماره 5 سال 1370.

28- حسینی ، دکتر سید محمد ، ترجمه قانون جزایی فرانسه ، مجله دادرسی ، سال سوم ، بهمن و اسفندماه 1378.

29- حسینی ، دکتر سید محمد ، نقدی بر ماده دوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، ماهنامه دادرسی ، شماره 17.

30- درخشانی ، علی اکبر ،  مقاله ای به مناسبت قانون منع توقیف اشخاص در مقابل تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ، مجله حقوقی وزارت دادگستری ، سال بیستم شماره 4، دی ماه 1357.

31- رایجیان اصلی ، مهرداد ، ضمان عاقله در آیینه مقتضیات زمان ، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات پنجشنبه ، 14 بهمن 1378.

32- زندی ، بدهکاران به زندان می روند ، مجله حقوق و اجتماع ، سال دوم ، شماره دوازدهم ، اردیبهشت 1378.

33- راج رضایی ، علی ، نقد و تحلیلی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات ، پنجشنبه 11 شهریور 1378.

34- صالحی ، ابوالفضل زندان در گذشته زندان در آینده ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره 41 خرداد 1377.

35- علی زاده اشکلک ، حبیب محمدعلی ، کیفر جزای نقدی و لزوم اصلاح و شیوه وصول  آن ، ماهنامه حقوق و اجتماع ، شماره اول ، اردیبهشت ،  1376.

36- غریبه خونیق- علی ، شرح و نقدی بر ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1370، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره پنجم ، پاییز 1381.

37- مهرپور ، دکتر حسین ، بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مبانی فقهی آن ، پژوهشنامه معین شماره 2.

38- مشکینی ، محمد حسین ، مجازات ممتنع از اداء دین و حکم اعسار در حقوق امامیه، مجله کانون وکلاء ، شماره 81 سال چهاردهم ، مهر ، آبان و آذر 1341.

39- معرفت ، محمد هادی ، بحثی در تعزیرات ، فصل نامه حق ، دفتر هشتم ، دی- اسفند 1365.

40- محبی ، شاهرخ ، حبس در قرآن ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره چهل و نهم ، سال چهارم ، بهمن ماه 1377.

41- مدرس ، سید علی محمد ، چهل حدیث در مورد معاملات و اخلاقیات ، مجله کانون وکلاء سال دوازدهم ، شماره یکم ، فروردین و اردیبهشت ، 1339.

42- مهرپور ، دکتر حسین ، نگاهی اجمالی به چند قانون اخیر التصویب (اصلاحیه قانون مدنی و.... ) مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره دوم ، زمستان 1370.

43- مهدوی ، ابراهیم ، توقیف محکومیت متضامنین برای عدم پرداخت جریمه ، مجله کانون وکلا، شماره 78، سال پانزدهم ، آذرماه 1342.

44- دکتر نوری ، رضا ، نقدی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 15 ، مرداد ، شهریور 1378.

45- نراقی ، مهدی ، بازداشت برای مطالبات حقوقی ، مجله کانون وکلاء ، شماره 72، سال دوازدهم شماره سوم ، مرداد ، شهریور 1339.

ج- پایان نامه ها

46- خلیلیان بروجنی ، حسن ، نقد و بررسی ماده 139، قانون تعزیرات ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، بهمن 1373.

47- رهامی ، دکتر محسن ، مطالعه تطبیقی اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران ، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تابستان 1377.

48- کاشانی ، دکتر سید محمود ، نظریه تقلب نسبت به قانون « حیل» (رساله دکتری) 1352 شمسی.

منابع فقهی

الف- فارسی

50- دادمرزی ، سید مهدی ، فقه استدلالی ، ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللعمه ، چاپ سپهر ، موسسه فرهنگی طه ، چاپ اول ، تابستان 1378.

51- طباطبائی ، مرحوم علامه سید محمد حسین ، تفسیر المیزان ، جلد دوم ، نشر رجاء

52- قریشی ، سید علی اکبر ، قاموس قرآن ، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه ، چاپ سوم 1361

53- قربانی ، زین العابدین ، اسلام و حقوق بشر ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ سوم، 1367.

54- محمدی ، دکتر ابولحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم ، مرداد 1368.

55- آیت اله منتظری ، حسینعلی ، مبانی فقهی حکومت اسلامی ، ترجمه و تقدیر ابوالفضل شکوری ، جلد چهارم ، احکام و آداب اداره زندانها و استخبارات ، نشر تفکر ، چاپ اول ، پاییز  1371.

56- محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) ، چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی ، چاپ دوم ، زمستان 1366.

57- عوده ، عبدالقادر ، حقوق جنایی ، اسلام بر اساس مذاهب پنجگانه ، ترجمه اکبر غفوری ، جلد اول ، موسسه چاپ انتشارات آستان قدس رضوی ، 1373.

ب – عربی

58- الجرجانی ، ابوالمحاسن الحسین بن الحسین ، تفسیر گازر (جلاء الاذهان و جلاء الاحزان ) بتصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسین ابرموی (محدث ) ، چاپ اول ، 1338.

59- الجبعی العاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، نشار : مرکز النشر ، مکتب الاعلام الاسلامی ، الجزء الاول ، چاپ پنجم ، تابستان 1370.

60- حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه ، جلد 18 ، باب 32 ، از ابواب کیفیه الحکم. حدیث 3 چاپ بیروت دارالحیاء التراث العربی ، 1391 ، چاپ چهارم.

61- الحلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، المختصر النافع فی فقه الامامیه ، مطالبع دارالکتاب العربی بمصر.

62- خویی ، آیت اله ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، جلد اول.

63- طبرسی ، مرحوم ابوعلی ، مجمع البیان ، جلد سوم ، انتشارات فراهانی ، سال 1360.

64- قرآن مجید.

65- الموسوی خمینی (الامام) روح ا... (قدس سره) ، تحریر الوسیله ، جلدهای اول و دوم، موسسه النشر الاسلامی. سال 1363.

66- مکی العاملی ،‌محمد بن جمال الدین ، اللمعه الدمشقیه (شهید اول ) ، دارالفکر قم ، 1411 هجری قمری.

67- النجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهرالکلام ، جلد 43 و 41 دارالحیاء التراث العربی.

68- نراقی ، ملا محمد ، مشارق الاحکام ، طبع دارالخلافه باهره ، به خط محمد حسن گلپایگانی ،  1294 قمری.

مجموعه قوانین :

69- کمانگر ، احمد ، مجموعه شماره یک قوانین حقوقی حقوقی سال 51.

70- قانون مدنی

71- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77

72- مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (جزایی) 1370- 1328 ، فرج ا... قربانی

73- مجموعه قوانین و مقررات سال 1376 ، روزنامه رسمی کشور

74- مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ، (حقوقی) 1371-1328 ، انتشارات فردوسی ، فرج ا... قربانی ، چاپ اول  1371.

75- غلامرضا شهری ،  سروش ستوده جهرمی ، نظرهای اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری ، از سال 1358 ،  1371 ، روزنامه رسمی کشور ، چاپ دوم ، جلد اول ، زمستان 1377.