برچسب نحوه - فایل لیستینگ

پروژه بررسی قانون نحوه محکومیت های مالی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 175 صفحه

مقدمه:

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند. بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس!

بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.

منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.

در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.

مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.

یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.

در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.

اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.

یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

فهرست مطالب:

فصل اول-کلیات

مقدمه

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)

بیان فرضیات و روش تحقیق

اصطلاحات تحقیق

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن

گفتار دوم- اعسار در قرآن

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام

گفتار اول- قاعده ضمان ید

گفتار دوم- قاعده لاضرر

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی

گفتار دوم- التزام یا تخییر

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2

به احکام سابق الصدور و در حال اجرا

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به

گفتار پنجم- آیا ضمان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم

پرداخت محکوم به

گفتار هفتم-مستثنیات دین

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی

مبحث سوم- قصد فرار از ادای دین

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین

نتیجه گیری

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

بخش اول جزای نقدی

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی

منابع حقوقی و فقهی

منابع و مأخذ:

فارسی

الف- کتب

1- آشوری، دکتر محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، چاپ مهر (قم) ، چاپ اول، تابستان 1375.

2- آخوندی ، دکتر محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلدهای اول و سوم ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، تابستان 1369.

3- امامی دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد 1 ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپخانه اسلامیه ، چاپ چهارم ، تهران 1363 شمسی.

4- بولک برنار ، کیفر شناسی ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ دوم ، مجمع علمی فرهنگی مجد ، مهرماه 1377.

5- بهرامی احمدی، دکتر حمید ، سوء استفاده از حق (مطالبه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظامهای حقوقی )، انتشارات اطلاعات ، چاپ دوم ، 1370.

6- تقی خانی ، بهروز ، مجازات غرامت در حقوق ایران ، چاپ نشاط ، شهریور ماه 1351.

7- جعفری لنگرودی ، دکتر جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپخانه احمدی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم ، زمستان 1368.

8- دهقان ، حمید ، تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام ، چاپ اول ، موسسه انتشارات مدین ، پایین 1368.

9- درویش خادم ، بهرام ، معامله به قصد فرار از دین در حقوق اسلام و ایران و مطالعه تطبیقی ، چاپ اول ، سازمان انتشارات کیهان ، تابستان 1370.

10- زراعت ، دکتر عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ، جلد دوم ، نشر فیض ، چاپ دوم.

11- ژان پرادل ، تاریخ اندیشه های کیفری ، ترجمه دکتر نجفی ابرند آبادی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، با همکاری موسسه نشر یلدا ، چاپ اول.

12- صفار ، دکتر محمد جواد ، شخصیت حقوقی ، نشر دانا ، چاپ اول ، پاییز 1373.

13- صانعی ، دکتر پرویز ، حقوق جزایی ، عمومی جلد دوم ، انتشارات کتابخانه ، گنج دانش ، چاپ ششم ، پاییز 1374.

14- کاتوزیان ، دکتر ناصر قواعد عمومی قراردادها ، جلد 2، انتشارات به نشر ، چاپخانه بهمن ، چاپ اول ، بهمن 1366.

15- گارو ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه دکتر سید ضیاء الدین نقابت ، تهران ، جلد دوم ، سال 1344.

16- مارک آنسل ، دفاع اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه ، تهران شهریور ماه 1370.

17- مطهری ، مرتضی ، اسلام و مقتضیات زمان ، جلد یک ، تهران ، صدرا 1366.

18- مدنی ، عارفه اجرای احکام جزایی (حدود ، قصاص ،‌دیات و تعزیرات) مجمع علمی و فرهنگی مجد ، چاپ اول ، زمستان 1374.

19- نوربها ، دکتررضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات داد آفرین ، چاپ سوم ، تابستان 1378.

20- نوربها ، دکتر رضا ، تقریرات درس حقوق جزای عمومی یک ، دوره کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 79-1378.

21- نجومیان ، حسین ، زمینه حقوق تطبیقی در نظامهای حقوقی اسلام ، فرانسه ، انگلیس و روسیه چاپخانه طوس ، مشهد 1348.

22- نجفی ابرندآبادی ، دکتر علی حسین ، تعزیرات حقوق جزای عمومی 2، کارشناسی ارشد حقوق جزاء جرم شناسی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 78-1377.

ب- مجلات :

23- ابراهیمی ، جعفر ، مطالعه تطبیقی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/77 با ماده 31 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره پنجاه و یکم ، سال پنجم ، فروردین 1378.

24- امام ، سید حسین ، رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه ، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات ، پنجشنبه 30 دی 1378.

25- بصیری ، قاسم ، اعسار در مورد محکومیت های صادره از دادگاه های کیفری ، مجله کانون وکلاء ، شماره 91، سال شانزدهم ، مرداد- شهریور 1343.

26-تولیت ، سید عباس ، ضابطه و مفهوم مستثنیات دین ، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، سال سوم ، شماره 12 ، زمستان 1377.

27- دکتر جی. ام دکترون دیک ، ضمانت اجراهای جزایی و فرایند تمدن ، ترجمه محمد نبوی ، مجله کانون وکلاء ، شماره 5 سال 1370.

28- حسینی ، دکتر سید محمد ، ترجمه قانون جزایی فرانسه ، مجله دادرسی ، سال سوم ، بهمن و اسفندماه 1378.

29- حسینی ، دکتر سید محمد ، نقدی بر ماده دوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، ماهنامه دادرسی ، شماره 17.

30- درخشانی ، علی اکبر ، مقاله ای به مناسبت قانون منع توقیف اشخاص در مقابل تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ، مجله حقوقی وزارت دادگستری ، سال بیستم شماره 4، دی ماه 1357.

31- رایجیان اصلی ، مهرداد ، ضمان عاقله در آیینه مقتضیات زمان ، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات پنجشنبه ، 14 بهمن 1378.

32- زندی ، بدهکاران به زندان می روند ، مجله حقوق و اجتماع ، سال دوم ، شماره دوازدهم ، اردیبهشت 1378.

33- راج رضایی ، علی ، نقد و تحلیلی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات ، پنجشنبه 11 شهریور 1378.

34- صالحی ، ابوالفضل زندان در گذشته زندان در آینده ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره 41 خرداد 1377.

35- علی زاده اشکلک ، حبیب محمدعلی ، کیفر جزای نقدی و لزوم اصلاح و شیوه وصول آن ، ماهنامه حقوق و اجتماع ، شماره اول ، اردیبهشت ، 1376.

36- غریبه خونیق- علی ، شرح و نقدی بر ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1370، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره پنجم ، پاییز 1381.

37- مهرپور ، دکتر حسین ، بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مبانی فقهی آن ، پژوهشنامه معین شماره 2.

38- مشکینی ، محمد حسین ، مجازات ممتنع از اداء دین و حکم اعسار در حقوق امامیه، مجله کانون وکلاء ، شماره 81 سال چهاردهم ، مهر ، آبان و آذر 1341.

39- معرفت ، محمد هادی ، بحثی در تعزیرات ، فصل نامه حق ، دفتر هشتم ، دی- اسفند 1365.

40- محبی ، شاهرخ ، حبس در قرآن ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره چهل و نهم ، سال چهارم ، بهمن ماه 1377.

41- مدرس ، سید علی محمد ، چهل حدیث در مورد معاملات و اخلاقیات ، مجله کانون وکلاء سال دوازدهم ، شماره یکم ، فروردین و اردیبهشت ، 1339.

42- مهرپور ، دکتر حسین ، نگاهی اجمالی به چند قانون اخیر التصویب (اصلاحیه قانون مدنی و.... ) مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره دوم ، زمستان 1370.

43- مهدوی ، ابراهیم ، توقیف محکومیت متضامنین برای عدم پرداخت جریمه ، مجله کانون وکلا، شماره 78، سال پانزدهم ، آذرماه 1342.

44- دکتر نوری ، رضا ، نقدی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 15 ، مرداد ، شهریور 1378.

45- نراقی ، مهدی ، بازداشت برای مطالبات حقوقی ، مجله کانون وکلاء ، شماره 72، سال دوازدهم شماره سوم ، مرداد ، شهریور 1339.

ج- پایان نامه ها

46- خلیلیان بروجنی ، حسن ، نقد و بررسی ماده 139، قانون تعزیرات ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، بهمن 1373.

47- رهامی ، دکتر محسن ، مطالعه تطبیقی اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران ، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تابستان 1377.

48- کاشانی ، دکتر سید محمود ، نظریه تقلب نسبت به قانون « حیل» (رساله دکتری) 1352 شمسی.

منابع فقهی

الف- فارسی

50- دادمرزی ، سید مهدی ، فقه استدلالی ، ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللعمه ، چاپ سپهر ، موسسه فرهنگی طه ، چاپ اول ، تابستان 1378.

51- طباطبائی ، مرحوم علامه سید محمد حسین ، تفسیر المیزان ، جلد دوم ، نشر رجاء

52- قریشی ، سید علی اکبر ، قاموس قرآن ، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه ، چاپ سوم 1361

53- قربانی ، زین العابدین ، اسلام و حقوق بشر ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ سوم، 1367.

54- محمدی ، دکتر ابولحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم ، مرداد 1368.

55- آیت اله منتظری ، حسینعلی ، مبانی فقهی حکومت اسلامی ، ترجمه و تقدیر ابوالفضل شکوری ، جلد چهارم ، احکام و آداب اداره زندانها و استخبارات ، نشر تفکر ، چاپ اول ، پاییز 1371.

56- محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) ، چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی ، چاپ دوم ، زمستان 1366.

57- عوده ، عبدالقادر ، حقوق جنایی ، اسلام بر اساس مذاهب پنجگانه ، ترجمه اکبر غفوری ، جلد اول ، موسسه چاپ انتشارات آستان قدس رضوی ، 1373.

ب – عربی

58- الجرجانی ، ابوالمحاسن الحسین بن الحسین ، تفسیر گازر (جلاء الاذهان و جلاء الاحزان ) بتصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسین ابرموی (محدث ) ، چاپ اول ، 1338.

59- الجبعی العاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، نشار : مرکز النشر ، مکتب الاعلام الاسلامی ، الجزء الاول ، چاپ پنجم ، تابستان 1370.

60- حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه ، جلد 18 ، باب 32 ، از ابواب کیفیه الحکم. حدیث 3 چاپ بیروت دارالحیاء التراث العربی ، 1391 ، چاپ چهارم.

61- الحلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، المختصر النافع فی فقه الامامیه ، مطالبع دارالکتاب العربی بمصر.

62- خویی ، آیت اله ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، جلد اول.

63- طبرسی ، مرحوم ابوعلی ، مجمع البیان ، جلد سوم ، انتشارات فراهانی ، سال 1360.

64- قرآن مجید.

65- الموسوی خمینی (الامام) روح ا... (قدس سره) ، تحریر الوسیله ، جلدهای اول و دوم، موسسه النشر الاسلامی. سال 1363.

66- مکی العاملی ،‌محمد بن جمال الدین ، اللمعه الدمشقیه (شهید اول ) ، دارالفکر قم ، 1411 هجری قمری.

67- النجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهرالکلام ، جلد 43 و 41 دارالحیاء التراث العربی.

68- نراقی ، ملا محمد ، مشارق الاحکام ، طبع دارالخلافه باهره ، به خط محمد حسن گلپایگانی ، 1294 قمری.

مجموعه قوانین :

69- کمانگر ، احمد ، مجموعه شماره یک قوانین حقوقی حقوقی سال 51.

70- قانون مدنی

71- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77

72- مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (جزایی) 1370- 1328 ، فرج ا... قربانی

73- مجموعه قوانین و مقررات سال 1376 ، روزنامه رسمی کشور

74- مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ، (حقوقی) 1371-1328 ، انتشارات فردوسی ، فرج ا... قربانی ، چاپ اول 1371.

75- غلامرضا شهری ، سروش ستوده جهرمی ، نظرهای اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری ، از سال 1358 ، 1371 ، روزنامه رسمی کشور ، چاپ دوم ، جلد اول ، زمستان 1377.

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

پروژه تحقیق پایان دوره حقوق کارشناسی بررسی قانون نحوه محکومیت های

سجاد چهارشنبه 24 شهریور 1395 ساعت 06:37

0 نظر

دانلود مقاله آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی کارکنان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Wordتعداد صفحه:31

آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی کارکنان

مقدمه
بدون شک نیروی انسانی در هر سازمان جدای از حجم و اندازه آن بعنوان مؤثرترین و مهمترین عامل تعیین کننده در بقاء رشد و پویایی سازمان به شمار آمده و بزرگترین سرمایه و دارایی آن محسوب می گردد.

لذا هر فرد در سازمان مربوطه برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد. این آگاهی موجب می شود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای اثربخشی بیشتر کوششهایش به کار برد. بدیهی است که عدم توجه دستگاه به احساسات، نیازها و عملکرد کارکنان صدمات جبران ناپذیری در ادامه انجام مأموریت و اهداف سازمان وارد خواهد نمود.

ارزشیابی ابزاری است که سازمانها و کارکنان را در تأمین این نیازها کمک می‌کند و بعنوان یکی از مؤثرترین و کارآمدترین ابزار شناخت و کنترل، نقش مهمی ایفاء می‌کند زیرا با اجرای یک طرح مناسب ارزشیابی میتوان در جهت اثربخشی، بهسازی، رشد و تعالی، جلب رضایت، ایجاد سیستمی عادلانه (برای ارتقاء گروه، ترفیع، انتصاب به پستهای مدیریتی، تشویق و تنبیه، تعیین نیازهای آموزشی) مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف و ایجاد روابط عادلانه همراه با محیطی مناسب توأم با حسن تفاهم در بین مدیران و کارکنان اقدام نمود. از همین منظر نظر مدیران و مسئولین محترم را به این نکته جلب می نمایم که با توجه به اهمیت

ارزشیابی کارکنان در مدیریت منابع نیروی انسانی و از آنجائیکه اطلاعات دقیق و صحیح حاصل از اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی مبنای تصمیمات مهم مربوط به افزایش سنواتی، افزایش فوق العاده شغل ارتقاء گروه، آموزش و بهسازی و… قرار می گیرد و مالاً عدالت استخدامی را در دستگاه محقق می سازد از این رو نظارت و کنترل بر فرآیند اجرای برنامه ارزشیابی به منظور تضمین ارزشیابی دقیق و واقعی امری الزامی است.

در جهت تحقق این هدف به منظور کنترل و محدود نمودن تأثیر خطاهای رایج در ارزشیابی کارکنان به ویژه خطال هاله ای، خطای گرایش به ارفاق، خطای سهل گیری که موجب ارزشیابی غیر واقعی و بزرگ نمایی رفتار و عملکرد ارزشیابی شوندگان می‌گردد. کلیه ارزشیابی کنندگان مکلفند نسبت به ارزشیابی دقیق و واقعی کارکنان تحت امر اقدام نمایند، لذا به منظور آشنایی عزیزان ارزشیابی کننده از دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به ارزشیابی بر آن شدیم تا گزیده ای هرچند مختصر تهیه و تدوین و در اختیار آنان قرار دهیم امید است که مسئولین عزیز با مطالعه دقیق این مختصر ما را در انجام ارزشیابی واقعی، عادلانه و بدور از سلیقه های شخصی و بر اساس ضوابط مربوطه یاری نمایند.

ارزشیابی بایستی یکی از شاخص های مهم انتخاب افراد به پستهای مدیریتی و سرپرستی مد نظر مدیران و مسئولین عزیز قرار گیرد اما متأسفانه تا کنون این مهم مورد قرار نگرفته است به هر حال عدم دقت و آگاهی ارزشیابی کنندگان در سنجش معیارهای عملکردی و رفتاری و اخلاقی کارکنان میتواند موجبات نارضایتی عده اتی از همکاران خدوم را فراهم و یا باعث بزرگ نمایی بیش از اندازه عملکرد عده ای دیگر شود.
انشاءالله که بتوانیم با همکاری و هماهنگی یکدیگر در انجام ارزشیابی کارآمد، واقعی و عادلانه اقدام نمائیم تا اهمیت این مهم بعنوان بهترین ابزار تشویق و تنبیه و جلب رضایت کارمند مورد شناخت و توجه دقیق مدیران و کارکنان قرار گیرد.
خلاصه طرح و چرخه مستمر ارزشیابی:

۱-گفتگو یا مصاحبه آغاز دوره:
در آغاز دوره ارزشیابی (فروردین تا اردیبهشت هر سال) واحد ارزشیابی مؤسسه بایستی فرمهای ارزشیابی کلیه کارکنان هر واحد سازمانی را که مشخصات کامل ارزشیابی شونده در قسمتهای مربوطه درج گردیده است برای مدیریتها و ادارات و قسمتهای مختلف ارسال نماید مسئولین مربوطه بایستی در مرحله نخست جلسه مصاحبه ای که آن را جلسه مصاحبه آغاز دوره می نامند با کارکند تحت سرپرستی تشکیل دهند و در مورد کارهایی که در طول دوره بایستی کارمند به انجام برساند برنامه ریزی کنند. به عبارت دیگر سرپرست بایستی شرح وظایفی را که کارمند در طول دوره موظف به انجام آن می‌باشد و حدود انتظارات خویش را به اطلاع وی برساند.

لازم به توضیح است در صورتیکه مدیران شرح وظایف مدونی در مورد کارمند در اختیار نداشته باشند از طریق واحد ارزشیابی مؤسسه شرح وظایف پستهای مربوطه در حد امکان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

فرم ارزشیابی کارمند بایستی در طول دوره ارزشیابی (فروردین تا اسفند) نزد مسئول واحد (ارزشیابی کننده نگهداری و نامبرده موظف است در طول سال نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار کارمند تحت سرپرستی را در صفحه ۴ فرم که به همین منظور اختصاص پیدا نموده با ذکر تاریخ ثبت نماید. این مسئله بسیار مهم و ضروری است که متأسفانه ارزشیابی کنندگان در خیلی از موارد اقدام به بایگانی فرمهای ارزشیابی می‌نمایند و نسبت به درج نقاط ضعف و قوت در طول دوره اقدام نمی نمایند بنابراین ممکن است در هنگام امتیازدهی چنانچه کارمند خدمات برجسته ای را انجام داده باشد و یا خدای نکرده سهل انگاری در انجام امور محوله در طول دوره داشته باشد از نظر خاطر ارزشیابی کننده دور بماند و موجبات ارزشیابی غیرواقعی و ناعادلانه را فراهم آورد.

بعلاوه درج نقاط قوت و ضعف با ذکر تاریخ در ستون مربوطه میتواند در صورت اعتراض کارکند به امتیاز ارزشیابی ملاک خوبی برای بررسی در کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی مورد استفاده قرار گیرد.

۲-گفتگو یا مصاحبه دوره:
ارزشیابی کننده بایستی در پایان سال جلسه ای تحت عنوان جلسه مصاحبه پایان دوره با کارمند تشکیل دهد این جلسه بایستی در محیطی آرام و با حضور ارزشیابی شونده و سرپرست برگزار گردد و ارزشیابی شونده فرصت اظهار نظر و دفاع از خود داشته باشد در این جلسه عملکرد کارمند در طول دوره مورد بحث و بررسی قرار گرفته، نقاط قوت و ضعف او مشخص و از امتیاز ارزشیابی خود آگاه می گردد و سپس نسبت به امضای فرم ارزشیابی خود اقدام می نماید.

لازم به توضیح است که امضای فرم توسط ارزشیابی شونده فقط به منظور اطلاع وی از امتیاز مکتسبه بوده و امتناع از آن خللی در ادامه کار ارزشیابی بوجود نخواهد آورد.
ضمناً جلسه مصاحبه پایان دوره و آغاز دوره بعدی میتواند بصورت یکجا و در اسفند ماه هر سال برگزار گردد.
۳-دوره ارزشیابی از اول فروردین ماه هر سال تا اسفند ماه همان سال می‌باشد و کارکنانی که در هر دوره ارزشیابی حداقل شش ماه اعم از پیوسته یا منقطع به خدمت اشتغال داشته باشند در پایان دوره مورد ارزشیابی قرار می گیرند.
۴-ارزشیابی کننده(سرپرست بلافصل) مسئولی است که از لحاظ سازمانی حداقل رئیس اداره، قسمت، گروه، بخش و عناوین مشابه بوده و مسئولیت ارجاع کار به کارمند و سرپرستی وی را بعهده دارد.
۵-در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی رؤسای ادارات و بخشها بعنوان ارزشیابی کننده، مدیران تأیید کننده و معاونین در شاخه مربوطه به عنوان تأیید کننده نهایی محسوب می گردند.
لازم به یادآوری است که به منظور عدم اشتباه در این مورد واحد ارزشیابی سازمان نام ارزشیابی کننده، تأیید کننده و تأیید کننده نهایی را در ردیفهای ۱۸ تا ۲۰ فرم ارزشیابی درج خواهد نمود.

کاربرد نتایج ارزشیابی:
طبق بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۴۰ مورخع ۲۸/۳/۷۲ شورای عالی اداری:
به منظور اعمال ضابطه شایستگی در تصمیمات اداری و وضعیت خدمتی کارکنان از نتایج ارزشیابی سالانه به طور وسیع در موارد ذیل استفاده می شود:
 تشخیص خدمت برجسته

 انتصاب به پستهای مدیریت و سرپرستی
 ارتقاء گروه
 افزایش فوق العاده شغل
 تعیین ضریب افزایش سنواتی

 تغییر شغل
 کاهش فوق العاده شغل

 تعیین نیازهای آموزشی و بهسازی کارکنان
 پرداخت پاداش معادل دو ماه حقوق و مزایا
 پرداخت فوق العاده کارانه
 اخراج
که بطور مختصر در رابطه با تعدادی از موارد فوق توضیحاتی ارائه خواهد شد:
۱-تشخیص خدمت برجسته:
 خدمت برجسته در طرح ارزشیابی کارکنان به دو طرق مشخص می گردد:
الف: تشخیص از طریق ارزشیابی:
خدمت برجسته از طریق ارزشیابی عبارت است از کسب بالاترین امتیاز ارزشیابی در سه سال متوالی یا پنج سال غیر متوالی در واحد محل خدمت، به این دسته از کارکنان یک گروه تشویقی اعطاء می گردد.
برای این منظور با توجه به تعداد کارکنان هر واحد طبق ذیل نسبت به اعطای گروه تشویقی اقدام خواهد شد:
ردیف تعداد افراد شاغل در واحد سازمانی تعداد افراد منتخب
۱
۱ نفر
۲
۲نفر
۳
۳نفر
۴
۴ نفر
به همین ترتیب به ازای هر پنجاه نفر اضافه یک نفر به سهمیه مزبور اضافه خواهد گردید.
ذکر این نکته ضروری است که فردی واجد شرایط اعطاء گروه فوق می‌باشد که در سه سال متوالی و یا پنج سال غیرمتوالی بالاترین امتیاز را در واحد خود کسب نموده است نه اینکه فقط برجسته شده باشد(مراجعات زیادی صورت می گیرد که کارمند بعد از سه سال برجستگی خود را مشتحق گروه تشویقی می داند).
در صورتیکه تعداد کارکنان در هر واحد سازمانی کمتر از ۱۵ نفر باشد آمار واحد مزبور با آمار کارکنان واحد دیگری که تحت نظارت یک شاخه معاونت انجام وظیفه

می‌نمایند جمع گردیده و سپس طبق دستور العمل فوق با آنان رفتار خواهد شد. بطور مثال چنانچه یکی از ادارات زیر مجموعه معاونت اداری و مالی کمتر از ۱۵ نفر باشند برای تعیین فرد واجد شرایط دریافت گروهی تشویقی با اداره یا مدیریت دیگری که تحت نظر همان معاونت انجام وظیفه می نماید ادغام و سپس از مجموع آنها در صورت وجود فرد یا افراد واجد شرایط دستورالعمل فوق اجزاء خواهد شد.

 در صورت تساوی امتیازات ارزشیابی در هر واحد سازمانی نظر تأکید کننده نهایی ملاک تعیین کارکند برجسته خواهد بود.
 امتیاز معیار رفتار اخلاقی برای این دستورالعمل در دوره های مزبور نباید کمتر از ۲ باشد.

 حداکثر گروه تشویقی موضوع این دستورالعمل در طول مدت خدمت کارکنان دو گروه بوده و در صورت شرایط اعطاء می گردد.
 تاریخ اعطای گروه تشویقی بر اساس این دستورالعمل از ۱/۱ خواهد بود بطور مثال کارکنانی که بر اساس نتایج ارزشیابی سالهای ۷۸، ۷۹، ۸۰ واجد شرایط اعطای گروه قرار می گیرند مزایای گروه فوق را از ۱/۱/۸۱ دریافت خواهند نمود.
ب. تشخیص از طریق بروز لیاقتهای ویژه:

عبارتست از تلاش چشمگیرانه و ارائه خدمت ارزنده در حیطه شغلی به گونه ای که موجب تحول ثمربخش در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اداری کشور یا تسریع تحقق اهداف طرحها و برنامه های سازمانی و یا بهبود و افزایش قابل ملاحظه حجم تولید و کمیت و کیفیت خدمات و به طور کلی ارتقاء سطح اثر بخشی و کارآیی دستگاه گردد. به این قبیل کارکنان نیز یک تا دو گروه تشویقی میتواند تعلق گیرد که بایستی از طریق کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل به همراه صورتجلسه و با امضای بالاترین مقام سازمان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال گردد و بعد از انجام مراحل تحقیق و بررسی سازمان مزبور در صورت تأیید صورتجلسه تنظیمی اقدام لازم صورت می گیرد که با توجه به اینکه بروز چنین امری به ندرت اتفاق می‌افتد، لذا از توضیح بیشتر در این زمینه خودداری می نمایم.
۲-استفاده از نتایج ارزشیابی در انتصاب به پستهای مدیریت و سرپرستی
دستگاهها مکلفند در انتصاب کارکنان خود به پستهای مدیریت و سرپرستی ضمن رعایت سایر مقررات مربوط، نتیجه ارزشیابی آنان را مورد لحاظ قرار داده و کارکنانی را به پستهای فوق الذکر انتخاب نمایند که امتیاز ارزشیابی بالاتری را دارا باشند. این مسئله اهمیت اجرای دقیق و عادلانه ارزشیابی را مورد توجه قرار داده و انشاءالله که ارزشیابی کنندگان گرامی واقعاً در دادن امتیازات ارزشیابی نهایت دقت و حساسیت را اعمال نمایند تا خدای نکرده حقی از کسی ضایع نگردد و شایستگان در رأس امور قرار گیرند.
۳-استفاده از نتایج ارزشیابی در ارتقاء گروه:
 ارتقاء گروه استحاقی کارکنان که در هر دوره ارزشیابی امتیاز ۱۷ تا ۳۰ را کسب نمایند بر اساس قوانین و مقررات استخدامی صورت خواهد گرفت.
 زمان ارتقاء گروه کارکنانی که امتیاز ارزشیابی آنها ۱۴ تا ۱۷ باشد به مدت شش ماه به تعویق خواهد افتاد.
 زمان ارتقاء گروه کارکنانی که امتیاز ارزشیابی سالانه آنها کمتر از ۱۴ باشد به مدت یکسال به تعویق خواهد افتاد.
۴-استفاده از نتایج ارزشیابی در افزایش فوق العاده شغل:

دستگاه های مسئول قانون نظام هماهنگ مکلفند فوق العاده شغل کارکنانی را که در هر دوره ارزشیابی بالاترین امتیازات را در واحد سازمانی خود کسب می نمایند به شرط اینکه از سقف مقرر در ماده ۴ قانون نظام هماهنگ تجاوز ننمایند برای مدت یکسال به شرح ذیل افزایش دهند.
 افزایش فوق العاده شغل (برجستگی) به میزان ۲۰ درصد برای ۱۰ درصد کارکنان که بیشترین امتیازات را کسب نموده اند.
 افزایش فوق العاده شغل (برجستگی) به میزان ۱۰ درصد برای ۱۰ درصد کارکنان که دارای بالاترین امتیازات بعدی می باشند.
 برای این قبیل افراد امتیاز معیار رفتار اخلاقی نباید کمتر از ۲ باشد.

 در صورت تساوی امتیازات مشمولان ردیفهای فوق نظر مدیر واحد ملاک عمل برای واحد ارزشیابی خواهد بود.
 در صورتیکه کارکنان واحدی کمتر از ده نفر باشد در این دستورالعمل آمار واحد مزبور با آمار واحد دیگری که تحت نظارت یک شاخه معاونت انجام وظیفه می‌نمایند ادغام گردد و سپس اقدام لازم صورت می پذیرد.

 چنانچه در محاسبه آمار کارکنان با توجه به نسبتهای تعیین شده، ارقام اعشاری بدست آید کسر نیم و بالاتر یک به حساب می آید و کسر کمتر از نیم محاسبه نمی‌گردد بعنوان مثال چنانچه تعداد کارکنان ۲ واحد به ترتیب ۲۳ و ۲۶ نفر باشند برای محاسبه تعداد افراد مشمول ۲۰ درصد افزایش فوق العاده شغل به ترتیب زیر عمل می شود.

با توجه به اینکه ۱۰ درصد کارکنان مجموعه می توانند از برجستگی ۲۰ درصد استفاده نمایند در واحد اولی ۱۰ درصد ۲۳ نفر ۳/۲ می شود که کسر کمتر از نیم به حساب نمی آید بنابراین فقط ۲ نفر به عنوان برجسته ۲۰ درصد انتخاب می گردند اما در واحد دومی ۱۰ درصد ۲۶ نفر ۶/۲ می شود که کسر بیشتر از نیم یک بحساب می آید، لذا برای چنین واحدی سه نفر بعنوان برجسته ۲۰ درصد انتخاب می گردند. برای برجسته ۱۰ درصد نیز به همین طریق محاسبه انجام خوانده شد.

 مدیران و معاونین آنها جزء آمار واحد سازمانی خود محسوب نمی گردند و افزایش فوق العاده شغل آنان بر اساس نتایج ارزشیابی در مقایسه با یکدیگر در سطح سازمان و با رعایت مفاد فوق انجام خواهد شد.

 کلیه کارکنان رسمی، پیمانی یا موقت که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت هستند مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند.
۵-تعیین ضریب افزایش سنواتی با استفاده از نتایج ارزشیابی:

ضریب افزایش سنواتی برای کارکنان مشمول نظام هماهنگ بر اساس نتایج ارزشیابی به میزان ۳،۴ یا ۵ درصد خواهد بود.
کلیه کارکنان رسمی، ثابت، قراردادی که امتیازات کسب شده آنها ۲۷ و بالاتر باشد از ۵ درصد افزایش سنواتی بهره مند می گردند.
برای امتیازات پائین تر نیز واحد ارزشیابی طبق بخشنامه های موجود عمل خواهد نمود.
ضریب افزایش سنواتی برای همکارانی که به مدت کمتر از ۶ ماه با حفظ پست سازمانی به دستگاههای دیگر مأمور می شوند بر عهده دستگاه متبوع خواهد بود
تعیین ضریب افزایش سنواتی همکارانی که بیش از ۶ ماه و بدون حفظ پست سازمانی به دستگاههای دیگر مأمور می شوند بر عهده دستگاه محل مأموریت خواهد بود.
 درصد افزایش سنواتی کارکنانی که بیش از ۶ ماه در مأموریت آموزشی بسر می‌برند با کسب نظر از مؤسسه آموزشی مربوطه توسط واحد ارزشیابی سازمان تعیین می گردد.
 کارکنان پیمانی که به رسمی آزمایشی تبدیل وضع می نمایند تا زمان رسمی قطعی از ۲ درص افزایش سنواتی بهره مند خواهند گردید
 تعیین ضریب افزایش سنواتی کارکنانی که کمتر تاز ۶ ماه به خدمت اشتغال داشته باشند با نظر معاونت مربوطه بر عهده واحد ارزشیابی دستگاه می‌باشد.
۶-استفاده از نتایج ارزشیابی در آموزش و بهسازی کارکنان:

واحد ارزشیابی دستگاه با توجه به نقاط قوت و ضعف مندرج در صفحه ۴ فرم ارزشیابی نیازهای آموزشی کارکنان را استخراج و به واحد آموزش دستگاه منعکس می نماید این آموزشها میتواند حسب مورد آموزشهای شغلی، اصول سرپرستی و مدیریت، معارف اسلامی، کارآموزی و آموزشهای بلند مدت را شامل شود:
توضیح درباره کاربرد نتایج ارزشیابی در ردیفهای ۶،۷،۹،۱۰،۱۱ از حوصله این مقوله خارج بوده و نظر به اختصار مجموعه از آن خودداری می نمائیم.

 کلیه ارزشیابی کنندگان مکلفند در مواردیکه رفتار و عملکرد کارکنان تحت سرپرستی خود را در سطوح بسیار بالاتر از حد انتظار یا کاملاً مطلوب ارزشیابی می‌نمایند گزارش توجیهی از رفتار و عملکرد کارمند تهیه و همراه با فرم ارزشیابی جهت بررسی به واحد ارزشیابی سازمان ارائه نمایند.
 با این توضیح قطعاً امتیازات بالاتر از ۲۹ مشمول این بند خواهند بود و لذا الزامی است ارزشیابی کنندگان محترم در تعیین بالاترین امتیاز مجموعه دقت کافی معمول و از دادن امتیازات غلوآمیز خودداری فرمایند.

 نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی که ذکر آن الزامی است اینکه کلیه واحدهای مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی که جداقل ۱۵ نفر کارمند داشته باشند در مجموعه خود و نسبت به یکدیگر سنجیده می شوند لذا ارزشیابی کنندگان محترم بایستی افراد تحت سرپرستی خویش را نسبت به هم ارزیابی نموده و امتیازات سایر مجموعه های مؤسسه را به هیچوجه ملاک ارزشیابی کارکنان خود قرار ندهند.

 ضمناً از نظر واحد ارزشیابی مدیری در ارزشیابی صحیح کارکنان خود موفق تر و با دقت تر است که امتیازات داده شده در مجموعه تحت سرپرستی دارای دامنه تغییرات قابل قبولی باشند زیرا طبیعی است که تمامی افراد یک مجموعه در عوامل عملکرد رفتار شغلی و اخلاقی یکسان نیستند و لذا بایستی تفاوت در امتیازات محسوس باشد متأسفانه در سالهای گذشته بعضی ارزشیابی کنندگان محترم جهت راضی نگه داشتن اکثر کارکنان خود امتیازات تکراری زیادی را لحاظ می کنند که این روش علاوه بر اینکه در یک نگاه نحوه ارزشیابی آن مجموعه را زیر سؤال خواهد برد در سالهای آتی خود وی را در تعیین افراد برجسته و… با مشکل زیادی روبرو خواهد ساخت و با مجموعه عظیمی از افراد با شرایط یکسان و مدعی روبرو خواهد گردید.

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

مقاله آشنایی با دستور العمل ها و نحوه ارزشیابی کارکنان

سجاد سه‌شنبه 19 مرداد 1395 ساعت 07:14

0 نظر

تحقیق در مورد نحوه درست مصرف کردن داروهای خوراکی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 4
فهرست مطالب:

نحوه درست مصرف کردن داروهای خوراکی

نکاتی در مورد مصرف داروهایی که طعم بدی دارند

مسمومیتهای دارویی اتفاقی در اطفال

پیش از مصرف هر دارویی پزشک خود را از موارد ذیل آگاه سازید

نحوه درست مصرف کردن داروهای خوراکی

بطور کلی بهتر است داروها را با یک لیوان پر آب مصرف کنید مگر آنکه دستور پزشک شما چیز دیگری باشد .

بعضی داروها باید همراه غذا مصرف شوند تا موجب تحریک معده نشوند و بعضی دیگر اگر همراه غذا مصرف شوند غیر فعال شده یا شروع اثرشان به تاخیر می افتد .

هنگام مصرف داروهای طولانی اثر هر دوز دارو باید بطور کامل مصرف شود همینطور داروها را قبل از بلع نجوید یا خرد نکنید مگر آنکه دستورالعمل ویژه ای در رابطه با آن از جانب پزشک خود داشته باشید .

داروهایی را که دارای پوشش روده ای می باشند نباید باشیر یا آنتی اسید مصرف شوند ، در غیر این صورت خیلی زود در معده حل می شوند .

اگر دارو را به شکل شربت مصرف می کنید باید از قاشق یا پیمانه مخصوص اندازه گیری میزان مایع استفاده شود تابطودقیق میزان دوزداروتنظیم گردد.

داروهای خوراکی دراشکال متفاوتی مثل قرصکپسول وشربت عرضه می شوند بنابراین اگردرمصرف یکی ازاین اشکال دچارمشکل باشید می توانید با پزشک خودمشورت نمایید تادرصورت امکان ازشکل دیگردارواستفاده کنید.

هر دارویی ممکن است در کنار خواص درمانی عوارض ناخواسته ای نیز داشته باشد که بعضی از آنها ممکن است به اقدامات پزشکی خاصی نیاز داشته باشند بنابراین لازم است بدانید داروی مصرفی چه عوارضی دارد و در صورت بروز آن چه اقدامی نمائید . برای این منظور یا از پزشک خود در مورد عوارض احتمالی دارو سوال کنید و یا هر واکنش و عارضه غیر عادی را به پزشک خود اطلاع دهید تا وی تصمیم گیرد ، پزشک معالج ممکن است دوز دارو را کم کرده یا تذکر دهد که بعد از گذشت چند روز بدن شما خود را با این شرایط تطبیق خواهد داد ، یا شاید داروهای دیگری را با عوارض جانبی کمتر جایگزین آن نماید .

نام داروی مصرفی خود را برای استفاده در آینده روی کاغذی نوشته و با خود همراه داشته باشید .

در موارد مصرف طولانی مدت دارویی خاص قبل از اتمام آن جهت تهیه آن دارو اقدام نمایید تا پیوستگی درمان از بین نرود . در صورت فراموش کردن یک وعده از مصرف بعضی داروها ، به محض بیاد آوردن باید آن وعده مصرف گردد . درمورد تعداد دیگری از داروها باید ازمصرف وعده فراموش شده خودداری کرد چراکه موجب غاظت نسبتاً بالا و خطرناک دارو خواهد گشت .

در صورت فراموش کردن وعده های داروئی حتماً با پزشک معالج خود مشورت کنید .

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

نحوه درست مصرف کردن دارو خوراکی نحوه درس

سجاد چهارشنبه 23 تیر 1395 ساعت 02:23

0 نظر

حقیقت جهاد کبیر و نحوه تحقق آن

دانلود مقاله حقیقت جهاد کبیر و نحوه تحقق آن با فرمت ورد و قابل ویرایش در 27 صفحه

مقاله حقیقت جهاد کبیر و نحوه تحقق آن کاملترین و دقیق ترین مقاله پیرامون این موضوع می باشد که توسط تیم تخصصی دانشجو طراحی و تدوین گردیده است.

با هم بخشی از مقاله حقیقت جهاد کبیر و نحوه تحقق آن را در زیر مشاهده می کنیم:

چکیده

برای تقویت روحیه ی جهادی در جامعه و بخصوص جوانان هیچ نسخه ای شفا بخش تر از شرکت در ادوها و فعالیت های جهادی نیست، همچنان که مقام معظم رهبری در سال گذشته جوانان نخبه ی کشور را به اردوهای جهادی دعوت کردند و فرمودند: “نگویید وقت نداریم!”، این نسخه نه تنها تایید و توصیه ی رهبری را به دنبال دارد و تمرینی است برای حضور در عرصه های مدیریتی کشور با روحیه ی جهادی، بلکه تجربه ی “جهاد سازندگی” در ابتدای انقلاب نشان داد که سنگ های بزرگی را می توان با بها دادن و پرداختن به آن از مسیر پیشرفت کشور بلند کرد.امروز دشمنان این نظام و انقلاب به دنبال مایوس کردن مردم و اثبات ناکارآمدی نظام اسلامی در حوزه ی اقتصادی اند و بیشترین فشار خود را به قشر مستضعف جامعه وارد می کنند و به خیال باطل خود به دنبال این هستند که انقلابی که به دست کوخ نشینان محقق شد را با فشار اقتصادی به وابستگی قدرت های اقتصادی بکشانند، لذا توجه به امر محرومیت زدایی با استفاده از ظرفیت گروه های جهادی و بالابردن جایگاه آن در نگاه مردم، مسئولین و حتی جهادگران، جهادی کبیر است.اگر بخواهیم خیلی رسا و در کمترین عبارت، جهاد کبیر را تعریف کنیم؛ می توانیم بگوییم: نفوذناپذیری مؤمنان در برابر کافران یا به عبارتی دیگر: مقاومت و تسلیم ناپذیری اهل ایمان در مقابل دشمنان قرآن. مقام معظم رهبری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، بیانات روشنگری مطرح کرده و از آن جمله، جهاد کبیر را این گونه معرفی کردند: "اطاعت نکردن از کفّار همان چیزی است که خدای متعال به آن گفته جهاد کبیر.

در مقاله حاضر قصد داریم به حقیقت جهاد کبیر و نحوه تحقق آن بپردازیم.

کلیدواژه :

جهاد کبیر-جهاد اکبر-تحقق-رهبر

مقدمه

عده ای به اشتباه جهاد کبیر را همان جهاد اکبر و به تعبیری جهاد با نفس می دانند، در حالیکه جهاد کبیر یکی از انواع جهاد اصغر و به معنای مجاهدت با دشمن است، لذا این موضوع مسئله ای فردی نبوده و بعد اجتماعی دارد.در جهاد کبیر، آن تلاشی که در مقابل دشمن صورت می گیرد وجهه ی نظامی ندارد، خواستگاه این واژه در قرآن کریم به دورانی بر می گردد که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) در مکه حضور داشتند و طبعاً دوران روشنگری و ایستادگی و مقاومت است.

کشور ما در دورانی به سر می برد که کارزار نظامی برپا نیست، به قول رهبری معظم انقلاب خرمشهرهایی در پیش است منتها نه در میدان نظامی ؛ لذا جهاد در این دوران ویژگی های خاص خود را دارد که می توان به برخی از آنها اشاراتی داشت:

اول ؛ در این میدان مبارزه، شور و هیجانی چون فعالیت نظامی وجود ندارد! وقتی عرصه ی نظامی تعریف می شود، جمع قابل شماری از جوانان خودشان را آماده ی میدان می کنند اما در عرصه ی جهاد فرهنگی، اقتصادی، علمی و … این هیجان وجود نداشته و کار سخت تر است، شاید یکی از دلایل اصلی اجتماع جوانان در مساجد ابتدای انقلاب، وجود فضای جهادی بود که مخاطب خود را به دنبال داشت.دوم ؛ کسی به جهادگران مدال افتخار نمی دهد! زیرا نتایج و دستاوردهای آن ملموس نیست، وقتی شما در میدانی نظامی به دفاع از مرزهای جغرافیایی کشور خود می پردازی، از نگاه ناظران مجاهدت شما مقدس بوده حتی اگر ناظران جهاد شما را به حفظ خاک و ناموس خلاصه کنند.سوم ؛ این جهاد پیچیدگی خاص خود را دارد، در یک میدان نظامی دشمن را با چشم می توان مشاهده کرد و با اندک آموزشی می توان حداقل فعالیت هایی داشت، اما در جهاد کبیر دشمن و مواضعی که ضربه می زند، برای همگان آشکار نیست و صف بندی مقابل آن نیازمند بصیرت و تخصص است.

...................

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حقیقت جهاد کبیر نحوه تحقق آن

سجاد یکشنبه 20 تیر 1395 ساعت 10:08

0 نظر

تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 175

فصل اول-کلیات

مقدمه

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)

روش تحقیق

بیان فرضیات

سؤالات تحقیق

اصطلاحات تحقیق

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین

گفتار دوم- اعسار در قرآن

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام

گفتار اول- قاعده ضمان ید

گفتار دوم- قاعده لاضرر

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی

گفتار دوم- التزام یا تخییر

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدو

و در حال اجرا

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت

گردد؟

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم

پرداخت محکوم به

گفتار هفتم-مستثنیات دین

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین

نتیجه گیری

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

بخش اول جزای نقدی

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی

منابع حقوقی و فقهی

مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]