پروژه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 171 صفحه

مقدمه:

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.

مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.

محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.

آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای  با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1

ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.

هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و... تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.2

همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.

موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.1

علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در  رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.2

ایشان در سخنرانی های مختلفی از جمله در همایش مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کردند که حبس در اسلام فقط در مواردی استثنایی استفاده می شود، بنابراین رویکرد نظام جمهوری اسلام هم باید به استفاده محدود از این مجازات باشد. با این همه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سوی محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا با توجه به خطرناکی برخی مجرمان برای آسایش و امنیت عمومی امکان حذف کیفر حبس از زراد خانه کیفری وجود ندارد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف: ساماندهی تحقیق

ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن

ج: اهمیت تحقیق

د: اهداف تحقیق

ه: سوالات تحقیق

و: مشکلات تحقیق

ز: روش تحقیق

ی:سابقه تحقیق

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان

فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان

مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا

فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران

مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران

مبحث دوم : انواع زندان در ایران

گفتار اول: زندان بسته

گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی

گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی

فصل سوم : زندان در اسلام

مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه

فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن

مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس

گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف

بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم

بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان

گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان

گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها

گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان

گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب

گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان

گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی

گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت

مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن

گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان

- دیدگاه مکتب کلاسیک

- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک

- دیدگاه مکتب تحققی

- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی

گفتار دوم: نظریات جرم شناختی

بند اول: جرم شناسی کلاسیک

بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی

الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی)

ب: جرم شناسی سازمانی

ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن

گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند

الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد

ب: در صورت عدم تقصیر قاضی

ج: جبران ضرر معنوی

فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس

مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس

گفتار اول: تاریخچه

گفتار دوم: مفهوم

بند اول: جایگزینی تقنینی

بند دوم: جایگزینی قضایی

مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی

گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن

گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن

مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس

گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس

بند اول: اهداف

 بند دوم: فواید

گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین

بند اول: ویژگی ها

بند دوم: شرایط

الف: فرهنگ سازی لازم

ب: داشتن قانونی مدون و صریح

ج: جرم موضوع جایگزین

د: مجرمان موضوع جایگزین

مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها

گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین

گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین

بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها

فصل اول: جایگزین های سنتی

مبحث اول: آزادی مشروط

گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط

بند اول: تعریف آزادی مشروط

بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط

گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط

بند اول: مبانی آزادی مشروط

بند دوم: قلمرو آزادی مشروط

گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن

بند اول: شرایط آزادی مشروط

بند دوم: فواید آزادی مشروط

بند سوم: آثار آزادی مشروط

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات

بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات

بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات

گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات

بند اول: اهداف تعلیق

بند دوم: فواید تعلیق

گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن

بند اول: شرایط اعطای تعلیق

بند دوم: آثار اعطای تعلیق

بند سوم: لغو تعلیق

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران

مبحث سوم: جزای نقدی

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی

بند اول: مفهوم

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی

مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی

گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن

بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی

بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی

بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن

گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری

بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی

بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی

فصل دوم: جایگزین های جدید

مبحث اول: دوره مراقبتی

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی

بند اول: مفهوم

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی

بند اول: اهداف دوره مراقبتی

بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی

گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران

مبحث دوم: جریمه روزانه

گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه

بند اول: مفهوم

بند دوم:تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه

بند اول: اهداف

بند دوم: فواید

گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه

گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری

مبحث سوم: خدمات عمومی

گفتار اول: تعریف و تاریخچه

بند اول: تعریف

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی

بند اول: اهداف

بند دوم: فواید

گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی

گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران

مبحث چهارم: حبس در منزل

گفتار اول: مفهوم حبس در منزل

گفتار دوم: فواید حبس در منزل

مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه

گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی

بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران

گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران

بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه

بند دوم: شرایط مشمولان

بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

منابع و مأخذ:

فهرست منابع فارسی

کتابها

1-آنسل، مارک ، دفاع اجتماعی، ترجمه محمدآشوری و علی حسینی نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 2-75.

2-آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ دوم، سال 1380.

3-آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین ، نشر گرایش، چاپ اول، سال 83.

4-اردبیلی ، محمدعلی، حقوق جزای عمومی نشر میزان، جلد دوم، چاپ هفتم، سال 82.

5-بولک،برنارد، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ اول، 72.

6-بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه علی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم، 74.

7-پیکا، ژرژ، جرم شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول.

8-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، سال 87.

9-زراعت ، عباس، شرح مجازات اسلامی بخش کلیات، انتشارات ققنوس، چاپ نخست، 79.

10-سازمان اصلاحات جزایی بین المللی،  خدمات عام المنفعه به منزله جایگزین برای مجازات حبس ، بی تا .

11-شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، جلد اول و دوم، چاپ چهارم، 1382.

12-شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشردادیار، چاپ نخست 83.

13-صلاحی، جاوید، کیفرشناسی، انتشارات گنج دانش، جلد نخست، زمستان 82.

14-صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، جلد نخست، 1371.

15-عبدی، عباس، تأثیر زندان بر زندانی، آسیب شناسی اجتماعی، انتشارات نور، 71.

16-علی آبادی عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، چاپ اول 68.

17-کی نیا، دکتر مهدی، مبانی جرم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد سوم 70.

18-گلدوزیان، ایرج، با یسته های حقوق جزای عمومی 3-2-1، تهران 84.

19-گودرزی، محمدرضا، تاریخ تحولات زندان، نشر میزان، چاپ دوم، 86.

20-گودرزی، محمدرضا، نارسائیهای زندان، نشر میزان، چاپ نخست.

21-ملک اسماعیلی، عزیز اله، حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 55.

22-مهرا، نسرین، ترجمه جزوه متون حقوقی.

23-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ چهارم، 79.

24-هاشمی شاهرودی، سید محمود، چرا حبس، چاپ اول، انتشارات نگاران، تهران، مهر 84.

مقاله ها

1-اداره کل حقوق سازمان قضایی نیروهای مسلح، گزارش جرم زدایی از قانون، مجله حقوقی و قضایی دادگستری 1/4/81

2-اخوت، محمدعلی، شرح مواد قانونی مجازات اسلامی، ماهنامه دادرسی شماره 22-4/7/79.

3-اردبیلی ، محمدعلی، جایگزین های زندان کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 20 مهر 76.

4-آشوری، محمد، بررسی جایگزین مجازات حبس، همایش بین المللی برررسی راه های جایگزین مجازات حبس، تهران 19-18 اردیبهشت 81، مجله حقوقی و قضایی دادگستری شماره 38 بهار 81.

5-سمیعی ، علی اصغر، چگونگی تقلیل جمعیت کیفری زندانها- ماهنامه سیمرغ، شماره 2- اول دی ماه 83.

6-فرج الهی، رضا، حقوق تحولات کیفری، مقاله دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

7-کوشا، دکتر جعفر و شاملو، باقر، نوآوری قانون جزای جدید فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 20، مهر 76.

8-محمدی، غلامعلی، محمدنژاد، قادیکدائی، پرویز، بررسی کاهش جمعیت کیفری زندان، مرکز پژوهش و آموزش سازمان زندانها، 76.

9-میزگرد جرم زدایی از قانون، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 41، زمستان 81.

10-نجفی ابرندآبادی، علی حسین، میزگرد مجازاتهای جایگزین زندان، مجله حقوقی و قضایی دادگستری شمارۀ 38 بهار 81.

پایان نامه ها

1-پورهاشمی، سیدعباس، زندان، هنر تنبیه یا مجازات قانونی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 35-تابستان 80.

2-تقی خانی-بهروز، مجازات غرامت در حقوق ایران، پایان نامه دکترا- دانشگاه تهران- 51.

3-جائی پور، علی اکرم ، جانشین های مجازات زندان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران- 75.

4-خالص ، ابوالفضل، جایگاه قانونی و عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بعنوان جایگزین مجازات سالب آزادی.

5- عبدی،علیرضا،تأثیر زندان و بازداشتگاه بر زندگی اجتماعی متمهمان و محکومان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بندرعباس 1386

آدرس های اینترنتی:

1-www. Hayateno. Net/840329/social.htm.com

2-http://www.prosons.ir

3-http:// www. Lcaser vices. Com

4-www. Judiciarjbar.ir

5-www.hognog .net

6-www.iran. judiciary. Org /persain /publication /mara/latest –issue .ASP.

قوانین

1-آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور – قوۀ قضائیه، سال 84

2-قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا)

3-قانون مدنی(ق.م)

4-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا در اختلاس و کلاهبرداری

تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 175

فصل اول-کلیات

مقدمه 

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)           

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)    

روش تحقیق   

بیان فرضیات  

سؤالات تحقیق           

اصطلاحات تحقیق      

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به         

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی      

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن           

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین     

گفتار دوم- اعسار در قرآن     

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار  

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها        

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی         

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی   

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام        

گفتار اول- قاعده ضمان ید    

گفتار دوم- قاعده لاضرر         

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج   

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران   

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی          

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی         

گفتار دوم- التزام یا تخییر     

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر      

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدو

 و در حال اجرا

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه         

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی    

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟         

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین       

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی           

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی       

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی       

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی  

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس          

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به     

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت

گردد؟ 

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم

پرداخت محکوم به      

گفتار هفتم-مستثنیات دین   

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه 

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین      

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین 

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین          

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی         

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون   

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین      

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی        

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار          

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین      

نتیجه گیری    

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی 

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی         

بخش اول جزای نقدی 

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی    

منابع حقوقی و فقهی 

 مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[4] را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.[5] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس![6]

بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[7]

منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.

در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.[8]

مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.[9]

یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین  معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.[10]

در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات  فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.

اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.

یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

 

تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 175

فصل اول-کلیات

مقدمه 

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)           

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)    

روش تحقیق   

بیان فرضیات  

سؤالات تحقیق           

اصطلاحات تحقیق      

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به         

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی      

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن           

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین     

گفتار دوم- اعسار در قرآن     

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار  

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها        

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی         

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی   

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام        

گفتار اول- قاعده ضمان ید    

گفتار دوم- قاعده لاضرر         

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج   

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران   

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی          

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی         

گفتار دوم- التزام یا تخییر     

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر      

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدو

 و در حال اجرا

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه         

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی    

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟         

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین       

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی           

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی       

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی       

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی  

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس          

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به     

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت

گردد؟ 

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم

پرداخت محکوم به      

گفتار هفتم-مستثنیات دین   

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه 

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین      

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین 

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین          

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی         

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون   

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین      

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی        

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار          

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین      

نتیجه گیری    

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی 

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی         

بخش اول جزای نقدی 

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی    

منابع حقوقی و فقهی 

 مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[4] را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.[5] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس![6]

بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[7]

منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.

در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.[8]

مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.[9]

یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین  معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.[10]

در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات  فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.

اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.

یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

 

تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 175

فصل اول-کلیات

مقدمه 

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)           

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)    

روش تحقیق   

بیان فرضیات  

سؤالات تحقیق           

اصطلاحات تحقیق      

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به         

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی      

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن           

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین     

گفتار دوم- اعسار در قرآن     

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار  

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها        

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی         

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی   

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام        

گفتار اول- قاعده ضمان ید    

گفتار دوم- قاعده لاضرر         

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج   

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران   

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی          

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی         

گفتار دوم- التزام یا تخییر     

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر      

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدو

 و در حال اجرا

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه         

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی    

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟         

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین       

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی           

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی       

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی       

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی  

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس          

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به     

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت

گردد؟ 

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم

پرداخت محکوم به      

گفتار هفتم-مستثنیات دین   

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه 

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین      

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین 

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین          

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی         

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون   

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین      

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی        

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار          

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین      

نتیجه گیری    

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی 

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی         

بخش اول جزای نقدی 

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی    

منابع حقوقی و فقهی 

 مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[4] را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.[5] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس![6]

بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[7]

منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.

در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.[8]

مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.[9]

یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین  معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.[10]

در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات  فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.

اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.

یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.