تحقیق حقوق کودک

تحقیق حقوق کودک

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 137

مقدمه

با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همة اعضای خانوادة بشری است.

با در نظر داشتن این که مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسی بشر و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توأم با ازادی گسترده تر را ترویج نمایند، با اذعان به این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق‌های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت نموده است که همگان بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات سزاوار کلیه حقوق و ازادی های مندرج در اسناد مذکور هستند. با یاداوری این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است، دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساهدت ویژه می باشد. با اعتقاد به این که خانواده با عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه کلیة اعضای آن و به ویژه کودکان باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیت هایی را در جامعه کاملاً بر عهده گیرد.

با اذعان به این که کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی و رفتار (مملو) از خوشبختی، محبت و رشد یابد با توجه به این که کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایة آرمان های اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ویژه صلح عزت مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود. با در نظر داشتن این که ضرورت مراقبت ویژه برای کودک اعلامیة حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردید و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق اجتماعی و فرهنگی و به ویژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است با در نظر داشتن این که همان گونه که در اعلامیه حقوق کودک تصریح گردید (و کودک) دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند و محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است. با یادآوری مفاد اعلامیه اصول احتمالی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودک با اشاره خاصی به امر نگهداری توسط خانوادة جایگزین، فرزند خوانگی ملی و بین المللی مقررات سازمان مبتنی بر خداقل ضوابط برای دادرسی ویژه کودکان (مقررات پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به این که در تمام کشورهای جهان کودکانی هستند در شرایط فوق العاده دشوار زندگی می کنند و این گونه نیازمند توجه ویژه می باشند.

دانلود مقاله درباره مجازات قتل عمدی در حقوق ایران و خارج

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 6

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوق خارجی با حصول سرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوق ایران مجازات اصلی خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجی 1 .  برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی بر قرار نکرده است . بنابراین حقوق خارجی و حقوق داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوق خارجی ، قتل فرزند توس مادر را موجب تخفیف مجازات می داند اما حقوق داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است 2 . حقوق کیفری ایران ( بخصوص حقوق کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می باشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان می دهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی بر خوردار است و قانونگزار ایرات باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس می شود جبران کند . همچنین در نوشته های فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر در آید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعه ای تطبیقی با حقوق خارجی می تواند  بر غنای بحث بیفزاید قتل فرزند توسط مادر در حقوق خارجی در قوانین موضوعه خارجی معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادی مانند ساید قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه که قتل فرزند توسط پدر با بقیه قتلها تفاوتی ندارد اما هر گاه مادر در شرایط خاصی مرتکب قتل فرزند شود از تخفیف مجازات بهره مند می شود و این شرایط ، زمانی است که مادر از راه نامشروع فرزندی را به دنیا بیاورد و برای مخفی نکه داشتن عمل نامشروع خود مرتکب قتل فرزند شود و نیز زمانی که مادری به خاطر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبوده و اراده کاملی نداسته باشد ماده 116 قانون جزادی سوئیس مصوب 1937 مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اشنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تأثیر زایمان عمداً بکشد شش ماه حبس تأدیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرارداده است . ماده 302/3 قانون جزایی فرانسه مقرر می دارد : ( مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از 10 تا 20 سال محکوم می شود چه مباشر در قتل باشد  وچه شریک باشد اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیر مادری نمی شود . ) بخش ( 1 ) قانون بچه کشی انگلیسی مصوب 1938 مقرر داشته است : ( هر گاه زنی به وسیله فعل یا ترک فعل ارادی خود موجب مرگ یک کودک کمتر از دوازده ماه شود در حالی که در زمان فعل یا ترک فعل ، تعدل دماغی او بدلیل این که بطور کامل از پی آمد زایمان رها نشده . . . و یا به دلیل تأثیر جا گرفتن شیر در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در این صورت علی رغم اینکه جرم ارتکابی می توانسته است قتل عمد تلقی شود لیکن او تنها مقصر به ارتکاب جرم بچه کشی شناخته خواهد شد . ) 4در جرم بچه کشی دادگاه اختیار دارد که مجازات قتل غیر عمد را عمال کند . ماده 551 قانون جزایی لنان مقرر می دارد : ( مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند از زنا را عمداً می کشد به مجازان حبسی که کمتر از 5 سال نباشد تبدیل می کند . ) 5 از مطالعه مجموعه مقررات حقوقی کشور های خارجی در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احکام زیر بدست می آید ک 1. قتل فرزند توسط مادر معمولاً در دو حالت از موجبات تخفیف مجازات برخوردار است . یکی جایی که مارد تحت تأثیر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، حالت روانی منابی نداشته باشد و دیگر اینکه فرزند خود را از راه زنا به دست آوردع و برای سرپوش نهادن به عمل خود مرتکب قتل وی می شود . علت تخفیف در صورت اول آن است که زن از حالت روانی کاملی برخوردار نیست و زایمان زن اماره ای بر این وضعیت  می باشد . علت تخفیف مجازات در صورت دوم ، انگیزه مادر است یعنی انگیزه ، سرپوش نهادن بر ننگی که دچار آن شده است که در اینجا انگیزه در میزان مجازات تأثیر دارد اما نه به این صورت که علل مخففه قضایی باشد تا دادگاه نسبت به تخفیف مجازات اختیاری از خود داشته باشد  بلکه از علل و معاذیر قانون است که اعمال تخفیف را برای دادگاه الزام آور می سازد . 2. در موردی که مارد ، طفل خود را برای سرپوش نهدن بر عمل زنا به قتل می راساند باید شرایطی فراهم باشد از جمله اینکه مقتول صرفاً از راه زنا به دنیا آمده باشد . ماد ر ،مرتکب قتل شده باشد و انگیزه قتل هم صرفاً مخفی کردن عمل زنا باشد بنابراین دامنه این قتل را باید به صورت محدوده تفسیر کرد . البته برخی از قوانین مانند ماده 578 قانون جزایی ایتالیا دامنه این تخفیف را نسبت به کلیه کسانی که از فضاحت زنا در معرض هتک حیثیت قرار می گیرند گسترش داده است مثلاً اگر مردی مرتکب زنا شود و از این زنا فرزندی به دنیا بیاید و پدر برای سرپوش گذاشتن بر عمل خود مرتکب قتل وی شوداز همین تخفیف بهره می برند . 3. در قتل فرزند برای  نهادن بر زنا ، مدت زمانی که پس از قتل برای مادر امکان برخورداری از تخفیف مجازات را فراهم می سازد متفاوت است و اصولاً باید زمانی باشد که هنوز خبر ولادت فرزند شیوع پیدا نکرد باشد  ، قانون جزایی مدت هشت روز را پیش بینی کرده است ، در حقوق کیفری ایتالیا مدت دو روز پذیرفته شده است و برخی از کشور ها همان مدتی را که باید ولادت ظفل به اداره ثبت احوال اعلام شود ملاک قرار داده اند و گروهی دیگر مانند قانون جزایی اردن تعیین ، آن را به دادگاه واگار کرده اند که حسب مورد تصمیم بگیرد . 6

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد حقوق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه49

فهرست مطالب

حقوق

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه         

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر  

آینده شغلی و بازار کار

تربیت کارشناسانی است که بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وکالت ، سردٿتری اسناد رسمی و کارشناسی حقوق انجام وظیٿه نمایند. تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می‌شود، موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد. حال این روابط می‌تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروٿ است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‌گانه کشور ، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، می‌شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‌پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‌توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسوولیت‌هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‌شوند برایشان به وجود می‌آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر.    

ماهیت
دانشجویان مقطع لیسانس حقوق در ابتدا مقدمه‌ای از علم حقوق می‌خوانند تا با کلیات علم حقوق و مبانی نظری و ٿلسٿی این علم آشنا شوند و سپس با دو بخش اصلی علم حقوق یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی که هر یک دارای دو شاخه حقوق داخلی و بین‌المللی است، آشنا شده و دروسی را در این زمینه مطالعه می‌کنند. برای مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معامله‌ها را در زیر مجموعه حقوق خصوصی داخلی، مباحث مربوط به مجازات‌ها، جرایم و محاکمات کیٿری را در بخش حقوقی عمومی، مباحث مربوط به سازمانهای بین‌المللی، روابط دولتها با یکدیگر و روابط دولتها با سازمانهای بین‌المللی و برعکس را در بخش حقوق عمومی بین‌الملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصی خارجی اشخاص که یک

پروژه بررسی اذن وآثار حقوقی آن. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 157 صفحه

مقدمه:

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.

در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره به بیان احکام و آثار آن مى‏پردازد.

نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انکار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالک، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالکى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مى‏باشد.

در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره، شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏این‏موارداست.

اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر کسى پوشیده نیست. مالک با اذن خویش، تصرف در خوراکى‏ها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مى‏سازد، یا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد که براى مدتى در یکى از اطاق‏هاى منزل او سکونت کنند، یا به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد.

موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان دیگرى از تعارف‏ها و نزاکت‏ها که با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یک‏دیگر ایفا مى‏کند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

فهرست مطالب:

پیش گفتار

اهمیت موضوع

پیشینه تحقیق

فصول مطالب

روش تحقیق

بخش اول کلیات

طرح مطالب

مبحث اول تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن

1 - تعریف اذن

الف - اذن درلغت

2 - ماهیّت حقوقى اذن

3 - مختصّات اذن

الف - یک‏طرفه بودن اذن

ب - قابل رجوع بودن اذن

ج - حق یا حکم بودن اذن

مبحث دوم تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه

1 - اذن و رضایت

2 - اذن و اجازه

4 - اذن و حق ارتفاق

5 - اذن و عقود اذنیه

مبحث سوم تقسیمات اذن

1 - اذن صریح و ضمنى (فحوا) و شاهد حال

2 - اذن عام و خاص

3 - اذن مطلق و مقیّد

4 - اذن موقّت و غیر موقّت

5 - اذن ناشى از عقد و ایقاع

6 - اذن قانونى واذن اشخاص

الف - اذن قانونى

ب - اذن اشخاص

7 - اذن در عمل حقوقى و اذن در غیر عمل حقوقى

بخش دوم عناصر و ارکان اذن

طرح مطالب

مبحث اول اذن دهنده

1 - اهلیّت اذن دهنده

الف - بلوغ

1 - صغیر غیرممیز

2 - صغیر ممیز

اعمال حقوقى صغیر ممیز (مطالعه تطبیقى)

اذن صغیر در ورود به خانه و دادن هدیه

ب - رشد

1 - حدود حجر سفیه

2 - اذن ولىّ یا قیّم در اعمال حقوقى سفیه

3 - اذن سفیه

ج - عقل

1 - اعمال حقوقى مجنون

2 - اذن شخص مجنون

2 - اختیار قانونى اذن دهنده

الف - مفهوم اختیار قانونى

ب - انتقال یا اسقاط حقِ دادن اذن

مبحث دوم مأذون

1 - لزوم وجود مأذون

2 - شرایط مأذون

مبحث سوم مورد اذن

1 - تعریف

2 - شرایط مورد اذن

الف - لزوم وجود موضوع هنگام انشاى اذن

ب - معلوم و معین بودن مورد اذن

مبحث چهارم قصد انشا و رضایت

الف - سلامت قصد و رضا

ب - اشتباه

اشتباه در شخصیت مأذون

ج - اکراه

د - تعلیق در اذن

2 - ابراز اذن

الف - نقش اعلام اراده در ایقاع

ب - لزوم ابراز اذن از دیدگاه فقیهان

ج - وسایل ابراز اذن

1 - لفظ

2 - عمل

3 - سکوت

بخش سوم بى اعتبارى و ارتفاع اذن

طرح مطالب

مبحث اول بى‏اعتبارى اذن

مبحث دوم ارتفاع اذن

1 - رجوع از اذن

الف - محل رجوع

ب - موارد استثنا از امکان رجوع

اول - وجود مانع قانونى

دوم - اشتراط اذن یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم

2 - انتفاى موضوع اذن

3 - انقضاى مدت اذن

4 - فوت اذن دهنده یا مأذون

5 - محجور شدن اذن دهنده یا مأذون

بحش چهارم احکام و آثار حقوقى اذن

طرح مطالب

مبحث اول احکام و آثار کلى اذن (قواعد عمومى)

1 - اذن در معاملات

الف - معامله فضولى

ب - معامله مبتنى بر اذن

ج - معامله مبتنى بر رضایت باطنى

2 - تصرف بدون اذن یا تصرف نامشروع

1 - تصرف

2 - حق

3 - اذن

ب - برخى از مصادیق تصرف نامشروع

1 - انکار مال یا امتناع از رد آن پس از خاتمه اذن

2 - تصرف در مال مشترک بدون اذن سایر شرکا (مطالعه تطبیقى)

ج - اباحه تصرف

1 - ملاک جواز تصرف (اذن یا رضایت)

2 - شک در تحقق اذن و رضایت

د - آثار تصرف نامشروع

1 - بازگرداندن عین مال

2 - دادن بدل مال

3 - ملازمه اذن در شى‏ء با اذن در لوازم آن

الف - مدرک قاعده

ب - مفهوم قاعده

1 - لوازم ذاتى و عقلى مورد اذن

2 - لوازم عرفى مورد اذن

3 - لوازم قانونى مورد اذن

ج - مصادیق قاعده در قوانین حقوقى و فقه

د - حدود اعمال قاعده

4 - نقش اذن در رفع ضمان

1 - امانت مالکى به معناى اخص

2 - امانت مالکى به معناى اعم

ب - امانت قانونى

منابع و مأخذ:

1- طبق ماده 247 ق.م. «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و لو این‏که صاحب مال باطناً راضى باشد. ولى اگر مالک یا قائم‏مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ مى‏باشد».

2- ماده 308 ق.م. مى‏گوید «... اثبات یَد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».

3- 259 ق.م.

4- امام خمینى، در زمینه نفوذ معامله‏اى که تنها بر اساس اذن محض دیگرى انجام گیرد مى‏نویسد «ألا ترى أنّه لو أذن المالک غیره فى عقد فلا شبهة فى صحّته و خروجه عن الفضولى مع أنّ الإذن و الرخصة لایوجب أن یصیر العقد عقده لا بالتسبیب و لا بالمباشرة و الإذن غیر الوکالة...». (بیع، ج 2، ص 101)

5- براى مطالعه بیش‏تر در این باره، ر. ک شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، ص 124 و 136؛ محمد حسین نایینى، منیة الطالب، ج 1، ص 209؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشادالأذهان، ج 8، ص 160 و محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص 219 و 220.

6- اگرچه در نافذ گردیدن آن به وسیله اجازه بعدى اختلاف نظر وجود دارد. زیرا به عقیده برخى از فقیهان امامیه عقد فضولى از ریشه باطل مى‏باشد و اجازه مالک نمى تواند آن را معتبر سازد.

7- شیخ انصارى در پاره‏اى از عبارات خود این نظریه را تقویت کرده، اعلام مى‏کند «و إن کان الّذى یقوّى فى النفس لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقّفه على الإجازة اللاحقة بل یکفى فیه رضاء المالک المقرون بالعقد». (مکاسب، ص 124) در حالى که در برخى عبارات دیگر آن را مورد تردید قرار داده بلکه مردود مى‏شمارد؛ از جمله این تعابیر که در پاسخ کاشف الغطا آورده، چنین است «إن تولّى وظیفة الغایب و هو من أذن للصغیر إن کان بإذن منه فالمفروض انتفائه و إن کان بمجرد العلم برضاه فالإکتفاء به فى الخروج عن موضوع الفضولى مشکل بل ممنوع». (مکاسب، ص 116)

8- قدیرى، محمد حسن، البیع، تقریرات دروس امام خمینى، ص 303.

9- محمد حسین نایینى، منیة الطالب، ج 1، ص 209 به بعد و امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 107 و 108.

10- سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، سؤال و جواب، ص 142.

11- حسن امامى، حقوق مدنى، ج‏3، ص‏176 به بعد.

12- إن بناء العقلاء و المتشرّعة على عدم جواز التصرف فى مال الغیر بغیر اذنه و رضاه بل مرّ أنّ ذلک من ضروریّات الدّین و ممّا اطبقت علیه الأدیان و الشرایع. (على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى، تقریرات دروس حاج سید ابوالقاسم خویى، ج 4،ص 378)

13- شیخ محمد تقى آملى، دلیل اصل یاد شده را اجماع، حکم عقل و سیره عقلا و نص مى‏داند. و تصریح مى‏کند «إنّ المعتبر فى صحّة التّصرف فى مال الغیر هو رضاه... و یدلّ على اعتبار رضاه الاجماع و النّص بل هو من المستقلات العقلیّة عند کافّة العقلاء من اهل الملل و النّحل و غیرها». (مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 371)

14- سلیم رستم‏باز لبنانى، شرح المجله، ص 61.

15- تصرفى که از نظر قانون نامشروع مى‏باشد، اعم از تصرفى است که موجب تلف یا نقص در مال دیگرى شود، یا تصرفى که چنین نباشد. مثلاً، همان گونه که خوردن از غذاى دیگرى بدون اذن او ممنوع است، وارد شدن در خانه دیگرى یا نشستن در باغ دیگرى نیز تصرفى نامشروع مى‏باشد.

16- شیخ عبدالله مامقانى در این باره مى‏نویسد «و یجوز الاستظلال بشجر الغیر و جداره والاستضائة بنوره و الإستطلاء بناره بغیر إذن اربابها ما لم‏یستلزم شیى‏ء من ذلک التصرف فى مال الغیر بغیر اذنه و الإثم بغصبه». (مناهج المتقین، ص 305)

17- نقل از ابوالقاسم خویى، التنقیح، ج 4،ص 383.

18- اصطلاح «استفاده بلاجهت»، در قانون تجارت به کار رفته است. ماده 319 ق.ت. مقرر مى‏دارد «اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک مى‏تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسى که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید». براى مطالعه مفهوم «استفاده بلاجهت» در این ماده، ر. ک ناصر کاتوزیان، مرور زمان اسنادتجارى، مجله حقوقى وزارت دادگسترى، سال 38.

19- مبحث استیفاى نامشروع یا استفاده بلاجهت، به مال اختصاص ندارد و شامل استیفا از عمل غیر نیز مى‏گردد. به علاوه، مواردى را نیز که استیفا به اذن دیگرى انجام گرفته، در بر مى‏گیرد. از آن‏جا که مسأله مزبور خارج از موضوع مورد بحث است، از پرداختن به آن خوددارى مى‏کنیم.

20- ماده 337 ق.م. گوید «هرگاه کسى بر حسب اذن صریح یا ضمنى از مال غیر استیفاى منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این‏که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانى بوده است».

21- شیخ محمد حسن نجفى در تعریف شرایع از غصب (فالغصب هو استقلال باثباب الید على مال الغیر عدواناً) آوردن قید «عدوان» را براى خارج نمودن مواردى از این قبیل مى‏داند «... و بالعدوان عن اثبات ید المرتهن و الولىّ و الوکیل و المستأجر و غیرهم ممّا لایکون عدواناً». (جواهر الکلام، ج 37، ص 10)

22- طبق ماده 95 المجله «الأمر بالتّصرف فى ملک الغیر باطل». و طبق ماده 96 آن «لا یجوز لأحد أن یتصرّف فى ملک غیره بلا إذنه». (سلیم رستم‏باز لبنانى، شرح المجله، ص 61)

23- ماده 616 ق.م. در این خصوص مقرر مى‏دارد «هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند، از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبى است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد».

24- احمد متین، مجموعه رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص 306.

25- مهدى شهیدى، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، سال تحصیلى 1357-58، ص 34.

26- احمد متین، مجموعه رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص 260.

27- محمد بروجردى عبده، اصول قضایى «حقوقى»، قسمت دوم، ص 63.

L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir ason refus ,fait regler par experts les moyens necessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre 28 29- محقق حلى در این باره تصریح مى‏کند «لایجوز للشریک فى الحایط التّصرف فیه ببناء و لا تسقیف و لا إدخال خشبة إلاّ بإذن شریکه». (شرایع الاسلام، ج 2، ص 103)

30- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص 199.

31- از جمله روایاتى که ملاک را رضایت قرار داده، موثّقه سماعه مى‏باشد «انّ رسول الله صلّى الله علیه وآله قال من کانت عنده امانته فلیؤدّها الى من ائتمنه علیها، فانّه لا یحلّ دم امرؤ مسلم و لا ماله الا بطیبة نفس منه». (محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشیعه، ج 2، ص 424، حدیث 1) و نیز «عن رسول الله (ص) انّه قال فى خطبة الوداع ایّها النّاس إنّما المؤمنون اخوة و لایحلّ لمؤمن مال اخیه الاّ عن طیب نفس منه». (همان، ص 425، حدیث 3)

در مقابل، در توقیع شریف مجوز تصرف، اذن قرار داده شده است «... لا یحلّ لأحد أن یتصرّف فى مال غیره الاّ بإذنه...». (همان، ج 6،ص 377،حدیث 6)

32- مع الشک فى رضا المالک لا یجوز التّصرف و یجرى علیه حکم الغصب فلابدّ فیما اذا کان ملکاً للغیر من إلاذن فى التّصرف فیه صریحاً او فحوى او شاهد حال قطعى. (سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، عروة الوثقى، ج 1، ص 161)

33- امام خمینى، اطمینان را در مسأله کافى مى‏داند و احتمال خلاف را در صورتى که قابل اعتنا نباشد مضر نمى‏شناسد، از این رو مى‏نویسد «المدار فى جواز التّصرف و الصّلوة فى ملک الغیر على إحراز رضاه و طیب نفسه و إن لم‏یأذن صریحاً بأن علم ذلک بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تکشف عن رضاه کشفاً اطمئنانیاً لا یعتنى بخلافه». (تحریر الوسیله، ج 1، ص 148، مسأله 5)

34- از بین کتاب‏هاى حقوق مدنى ر. ک حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص 361 به بعد؛ ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنى، ص 372 به بعد؛ محمد بروجردى عبده،کلیات حقوق اسلامى، ص 178 به بعد. نیز در میان کتاب‏هاى فقهى ر. ک حسن بن یوسف علامه حلى، تذکرة الفقها، ج 2، کتاب غصب؛ محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج 2، ص 166؛ على طباطبایى، ریاض المسائل، ج 2، کتاب غصب؛ حبیب الله رشتى، کتاب غصب؛ شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 37، ص 236-7؛ على بن حسین کرکى (محقق ثانى)، جامع المقاصد، ج 6، ص 341-206؛ احمد بن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج‏10، ص 491- 558؛ احمد خوانسارى، جامع المدارک، ج 5، ص 227-191؛محمد بن حسن شیخ طوسى، المبسوط؛ ج 3، ص 105-59 و عبدالله بن احمد ابن قدامه، ج 5، ص‏457-376.

35- ماده 628 ق.م.

36- ماده 328 ق.م. مقرر مى‏دارد «هر کس مال غیر را تلف کند،ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این‏که از روى عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این‏که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است».

37- هر کس سبب تلف مالى بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید. (ماده‏331ق.م.)

38- احمد متین، رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص 306.

39- شهید ثانى،الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، ج 5، ص 144.

40- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص‏161؛ حبیب الله رشتى، الاجاره، ص 232 و ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى(6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى 59 - 1358، ص‏1 و 2.

41- محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر، ج 1، ص 636؛ محمد بن حسن شیخ طوسى، المبسوط فى فقه الامامیه، ج 4، ص 167؛ شهید ثانى، ج 4، ص 340 و نیز ج 5، ص 144؛ حسن بن یوسف علامه حلى، مختلف الشیعه، ج 2، ص 463؛ محمد بن حسن فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 3، ص 31؛ یوسف بن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 23، ص 298؛ محمد کاظم طباطبایى یزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص‏842؛ امام‏خمینى، تحریر الوسیله، ج 1، ص 623 و محمود آشتیانى، شرح اجاره، ص 105.

42- شهید اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 230؛ حسن بجنوردى، قواعد الفقهیه، ج‏6، ص 21 و 22 و محمد الحسین آل‏کاشف‏الغطا، تحریر المجله، ج 2، ص 240.

43- در این باره به بحث مربوط به «مصادیق قاعده در قوانین حقوقى و فقه» مراجعه شود.

44- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 7؛ محمد جعفر جعفرى لنگرودى، دایرة المعارف تجارت و مدنى، ج 1، ص 108 و 109 و نیز حقوق اموال، ش 396؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (خانواده)، ص 82 به بعد و اسداللَّه امامى، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، انتشارات دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالى قم)، سال تحصیلى 68-1367، ص 104.

45- موسى شهیدى، موازین قضایى، ازخرداد سال 1306 تا اسفند سال 1327، ش 94، ص 43.

46- محقق خوانسارى، در این مورد مى‏نویسد «الإذن فى الشى‏ء او اجازته اذنٌ و اجازة فى لوازمه». (جامع المدارک، ج 4، ص 319)

47- از جمله مواردى که این قاعده مورد استدلال قرار گرفته، در مبحث اذن مولا به نکاح عبد است. مشهور فقها به دلیل آن‏که اذن در نکاح مستلزم اذن در لوازم آن است، بر این عقیده‏اند که اذن مولا مستلزم آن است که مهر و نفقه بر دوش او باشد. ( شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 29، ص 225) اگر چه شیخ طوسى بر خلاف مشهور نظر داده است. (المبسوط، ج 4، ص 167).

به نظر مى‏رسد، مورد از مصادیق قاعده نمى‏باشد. زیرا با توجه به آن‏که عبد نمى‏تواند مالک چیزى شود، اگر مولا هنگام دادن اذن، مهریه را تعهد نکرده باشد، در حقیقت، اذن او جدى نبوده بلکه صورى است. پس عرفاً اذن مولا خود بر تعهد مهر دلالت دارد. در نتیجه، تعهد مهر لازمه خود اذن مى‏باشد نه لازمه مورد اذن.

48- براى آگاهى از این دونظریه رجوع شود به بجنوردى، حسن، القواعدالفقهیه، ج‏6، ص‏21 و 22.

49- طبق ماده 474 ق.م. «مستأجر، مى‏تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره بدهد، مگر این‏که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.» هم‏چنین در فقه امامیه ر. ک شیخ محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، ج‏27، ص‏257 و على‏بن حسین محقق ثانى، جامع‏المقاصد، ج‏7، ص 125.

50- شهید ثانى، شرح لمعه، ج 4، ص 340 و امام‏خمینى، حاشیه عروة الوثقى. (عروة الوثقى، ج 2، ص 428)

51- موسى شهیدى، موازین قضایى، از خرداد سال 1306 تا اسفند سال 1327،ش 94، ص 43.

52- همان. ش 94.

53- حسین صفایى، حقوق مدنى (3)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى 1358-59، ص 353.

54- شهید اول، مورد مزبور را از مصادیق قاعده دانسته، مى‏نویسد «و یقرب من هذه القاعدة الإذن فى الشیى‏ء اذن فى لوازمه کالتوکیل فى التصرفات الّتى لا تضبطها الید الواحدة فیوکّل فى الزائد عن الممکن له...».(القواعد و الفوائد، ص 230)

55- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 238.

56- علامه حلى، مختلف الشیعه، ج 1، ص 423.

57- علامه‏حلى در این زمینه مى‏نویسد «الإذن فى الشى‏ء إذن فیماهو اقلّ ضرراً منه». (همان، ج‏2، ص‏445)

58- سید محمد کاظم طباطبایى یزدى مى‏نویسد «إنّ إلاذن من حیث هو سواء کان مالکیّاً او شرعیّاً لا یرفع الضّمان و انّما الرّافع هو اسقاط الاحترام الّذى لا یصدق الاّ مع إلاذن المجّانى». (حاشیه مکاسب، ص‏39).

59- ابوالقاسم میرزاى قمى، جامع الشتات، ص 146.

60- ر. ک شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 38، ص 233، 372 و 374.

61- قرافى، یکى از عناوین مباحث خود را در الفروق این‏گونه مطرح نموده است «الفرق الثّانى و الثّلاثون بین قاعدة الإذن العام من قبل صاحب الشرع فى التّصرفات و بین إذن المالک الآدمى فى التّصرفات فى انّ الاّول لا یسقط الضّمان و الثانى یسقطه». (الفروق، ج 1، ص 195)

62- شیخ محمّد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 38، ص 233، 372، 374 و على بن حسین محقق ثانى، جامع المقاصد، ج 6، ص 7 و 8.

63- ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنى، شماره 50.

64- محمود کاشانى، حقوق مدنى (5)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال‏تحصیلى 1358-59، ص 88.

65- احمد بن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 292 و 293 و یوسف بن احمد البحرانى، الحدائق الناضره، ج 18، ص 466 به بعد.

66- مستند این گروه، قاعده معروف «على الید ما أخذت حتّى تؤدّیه» است. طبق این قاعده، هر کس مالى از دیگرى مى‏گیرد، ملزم است آن را به صاحبش برگرداند و تا زمانى‏که مال را رد نکرده است، مسئولیت خواهد داشت. به عقیده ایشان مواردى که یَد متصرف امانى معرفى شده، از این قاعده مستثناست؛ ولى در سایر موارد قاعده به قوّت خود باقى است. علامه حلى در ارشاد الاذهان مى‏نویسد «و المقبوض بالسوم او البیع الفاسد مضمون على المشترى». (محقق اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان ، ج‏8، ص 192)

67- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص 161؛ حبیب اللَّه رشتى، الاجاره، ص 232 و ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى 1358-59، ص 1 و 2.

68- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 3، ص 176 به بعد.

69- اذن مطلق و مقید، در مبحث تقسیمات اذن ذکر شد.

70- محقق حلى، در این زمینه مى‏نویسد «ویقتصر من التصرّف على ما أذن له فان أطلق له إلاذن تصرّف کیف شاء و ان عیّن له السفر فى جهة لم یجزله الأخذ فى غیرها او نوع من التجارة لم یتعدّ الى سواها... و لو تعدّى المتصرف ما حدّ له ضمن». (شرایع الاسلام، ج 2، ص 106 و 107)

71- زیرا، ظهور اذن در آن است که تصرف و انتفاع هاى متعارف مباح مى‏باشد. پس تصرفى که خارج از حدود متعارف باشد مجوزى ندارد و به قاعده «عدم جواز تصرف در مال غیر مگر به اذن او» برمى‏گردد.

72- طبق ماده 951 ق .م. «تعدى، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است، نسبت به مال یا حق دیگرى».

73- مهدى شهیدى، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى 1357-58، ص 50 و 51.

74- ماده 952 ق.م. مقرر مى‏دارد «تفریط، عبارت است از ترک عملى که به موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیر لازم است».

75- ماده 612 ق.م. در این باره اعلام مى‏کند «امین، باید مال ودیعه را به طورى که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبى تعیین نشده باشد، آن را به طورى که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والاّ ضامن است».

76- برخى از نویسندگان، منشأ مسئولیت را در تعدى و تفریط، تجاوز از حدود اذن مى‏دانند. اطلاق این نظریه با توجه به تفصیلى که ذکر گردید قابل انتقاد به نظر مى‏رسد ( اسداللَّه امامى، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، انتشارات دانشگاه تهران (مجمع آموزش عالى قم) سال تحصیلى 1367-68، ص‏105 به بعد.

77- ماده 493 ق.م.

78- همان، ماده 511.

79- تصرفات خارجى شریک در این‏گونه موارد ضمان‏آور است و تصرفات حقوقى شریک، از آن‏جا که بدون اذن یا خارج از حدود اذن است، فضولى به شمار مى‏آید. ماده 581 ق.م. مقرر مى‏دارد «تصرفات هر یک از شرکا، در صورتى که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولى بوده و تابع مقررات معاملات فضولى خواهد بود».

80- طبق ماده 614ق.م. «امین، ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد، مگر در صورت تعدى یا تفریط».

81- ماده 640 ق.م. مقرر مى‏دارد «مستعیر، ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدى.» هم‏چنین، ماده 641 ق.م. اعلام مى‏کند «مستعیر، مسئول منقصت ناشى از استعمال مال عاریه نیست، مگر این‏که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده، بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد».

82- در ماده 667 ق.م. دراین زمینه آمده است «وکیل، باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن‏چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند».

83- ماده 789 ق.م. این‏گونه تصریح مى‏کند «رهن در یَد مرتهن امانت محسوب است و بنابراین، مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود، مگر در صورت تقصیر».

84- ماده 631ق.م.

85 - بند 2 ماده 719 قانون مدنى مصر مقرر مى‏دارد «و لیس له أن یستعملها دون أن یأذن له المودع فى ذلک صراحةً اوضمناً».

86 - قانون مدنى مصر، بند یک، ماده 641.

87 - ر. ک ماده 956 قانون مدنى عراق در مورد ودیعه، و مواد 852 و 857 آن قانون در زمینه عاریه.

88 - ماده 734 قانون موجبات و عقود لبنان تصریح مى‏کند «یجب على المستعیر أن یسهر باهتمام على حفظ العاریة و لایجوز له أن یعهد فى حفظها الى شخص آخر الاّ عند الضّرورة الماسّة و اذا خالف حکم الفقرة السابقة فهو لایضمن خطأ هذا الشخص فقط، بل یضمن ایضاً الطوارى‏ء الناجمة عن القوةالقاهرة».

89- یاد آورى این نکته مناسب است که طبق قوانین برخى از کشورهاى اسلامى، از جمله، عراق برخلاف سایر کشورها، مستعیر مى‏تواند عاریه را در اختیار دیگرى بگذارد، مگر آن‏که معیر او را از این امر منع کند. (ماده 853 قانون مدنى عراق) در حالى که طبق قوانین سایر کشورهاى اسلامى مستعیر نمى‏تواند عاریه را به تصرف دیگرى دهد مگر به اذن معیر. (ر . ک ماده 647ق.م.)

90- از جمله این روایات، روایت على بن جعفر(ع) از برادرش موسى بن جعفر(ع) مى‏باشد «قال سألته عن رجل استأجره دابّة فوقعت فى بئر فانکسرت، ما علیه؟ قال هو ضامن ان کان لم یستوثق منها، فان أقام البیّنة انّه ربطها فاستوثق منها فلیس علیه شئ». ( محمدبن الحسن الحر العاملى، وسائل الشیعه، ،ج‏13 ص 282، حدیث 4) روایت دیگرى که از همین گروه مى‏باشد وسائل الشیعه، ج 13، ص‏272، حدیث 5 و نیز ص‏280، حدیث 16.

91- از جمله آنها، روایت ابى بصیر از امام صادق علیه السلام مى‏باشد «فى الجمال یکسر الذى یحمل او یهریقه؟ قال ان کان مأموناً فلیس علیه شئ، و ان کان غیر مأمون فهو ضامن». (منبع پیشین، ج 13، ص‏278، حدیث 7) روایات دیگرى که در همین زمینه در وسائل الشیعه آمده است ج 13، ص 277، ح 3 و نیز ص 279، ح 12.

92- روایت جعفربن عثمان، از همین قبیل است «قال حمل أبى متاعاً الى الشام مع جمّال فذکر ان حملا منه ضاع فذکرت ذلک لابى عبد اللَّه علیه‏السلام فقال اتتّهمه؟ قلت لا قال فلا تضمنه». (منبع پیشین، ج 13، ص‏278، ح 6)

کتاب‏نامه

الف - فارسى و عربى

1 - فقه و اصول

2- حقوق مدنى

3 - فرهنگ ها، رویه قضایى و سایر کتاب‏ها

ب - منابع انگلیسى

ج به زبان فرانسه

الف - فارسى و عربى

1 - فقه و اصول

1 - آشتیانى، محمد حسن، کتاب القضا، دارالهجره، قم، 1404 ه.ق.(1363 ش).

2 - آشتیانى، محمود، شرح کتاب الاجاره من الشرایع‏، تقریرات شیخ مرتضى غروى آشتیانى، تهران، چاپخانه بهمن، 1343 ه .ش.

3 - آل کاشف الغطا، محمد حسین، تحریر المجله‏، 4 جلد (در دو مجلد)، مصر، مکتبة الکلیات الأزهریه، 1392ه.ق.(1972م).

4 - آملى، محمد تقى، مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى‏، 10 مجلدات، الطبعة الاولى تهران، مطبعة الفردوسى، 1377ه.ق.

5 - ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى‏، 3 مجلدات، قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، 1410ه.ق.

6 - ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم، الفتاوى الکبرى‏، 5 مجلدات، بیروت، دار المعرفة للطباعة والتوزیع والنشر، (بى تا).

7 - ابن جزى، محمدبن احمد، القوانین الفقهیه‏، فقه المالکى، الطبعة الاولى بیروت، دارالقلم، 1977م.

8 - ابن حزم، على بن احمد، المحلى‏، 8 مجلدات (11اجزا)، بیروت، المکتبة التجارى للطباعة و التوزیع و النشر، (بى تا).

9 - ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد، القواعد فى الفقه الاسلامى‏، فقه الحنبلى، الطبعة الاولى مصر، مکتبة الکلیات الازهریة، 1392ه.ق.(1972م).

10 - ابن رشد، محمد بن احمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، بیروت، دارالفکر، (بى‏تا).

11 - ابن عابدین، محمد امین بن عمر، مجموعة الرسائل‏، بیروت، دار احیاء التراث العربى، (بى تا).

12 - -، حاشیه ردّ المختار، 8 مجلدات، استانبول، دار قهرمان للنشر والتوزیع، 1984م.

13 - ابن قدامه، عبداللَّه بن احمد، المغنى‏، به همراه شرح کبیر از ابن قدامة المقدسى، عبدالرحمن بن محمد، 14 مجلدات، بیروت، دارالکتاب العربى، 1403ه.ق.

14 - ابن قیم الجوزیه، محمد بن ابى‏بکر، الطرق الحکمیة فى السیاسة الشرعیه‏، بیروت، دار احیاء العلوم، (بى تا).

15 - ابن مفتاح، عبداللَّه بن مفتاح، شرح الأزهار، 4 مجلدات، الطبعة الثانیه قاهره، مطبعة الحجازى، 1357ه.ق.

16 - ابن نجیم، زین العابدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذهب ابى حنیفة النعمان‏، حققه عبدالعزیز محمد الوکیل، فقه الحنفى، قاهره، مؤسسة الحلبى و شرکاء للنشر والتوزیع، 1387ه.ق.(1967م).

17 - اصفهانى، ابوالحسن، وسیلة النجاة، مجلدین، الطبعة الثانیة بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1397ه.ق.(1977م.)

18 - اصفهانى (کمپانى)، محمد حسین، بحوث فى الفقه‏، الطبعة الثانیه قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، 1409ه.ق.

19 - -، حاشیة المکاسب‏، قم، مجلدین، دارالذخائر، 1408ه.ق.

20 - -، نهایة الدرایه‏، 3 مجلدات، الطبعة الاولى قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1408ه.ق.

21 - الانصارى (شیخ انصارى)، مرتضى بن محمد امین، فرائد الاصول (رسائل)، قم کتاب‏فروشى مصطفوى، 1374ه.ق.

22 - -، مکاسب‏، چاپ سنگى در یک مجلد، تبریز، مطبعة الاطلاعات، 1375ه.ق.

پروژه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 160 صفحه

چکیده:

مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .

دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح شهرستان کاهش داده تا امنیت لازم را که از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی - سیاسی - طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد

بیاوریم.

مقدمه:

پیدایش و تکوین مفاهیمی نظیرامنیت و حوزه معرفتی مربوط به آن قدمتی به دیرینگی حیات آدمی دارد، آدمی آن گاه که هنوز به هیبت و هویت اجتماعی در نیامده بود به امنیت دیده همراهی دیر آشنا می‌نگریست . شاید بتواند نخستین اندیشه ورزی در عرصه مقولات امنیتی را در گفتمان فیلسوفانی چون افلاطون و ارسطو یافت این فیلسوفان بر ایجاد و حفظ امنیت به عنوان یکی از اهداف و وظایف حکومتها تاکید نموده‌اند ،‌ارسطو به تقریب وافلاطون به تاکید عدالت را بنیادی‌ترین وسیله حکومت برای نیل به امنیت تصویر کرده‌اند امنیت (Security) در لغت به معنی در امان بودن، ایمنی، آرامش و آسودگی است، واژه امن به معنی بی‌بیم شدن، بی‌ترس ،اطمینان، آسایشی، آرامش قلب و ضد خوف است . امنیت به طور کلی مربوط به سرنوشت گروههای جمعی بشری است و فقط درحالت ثانوی و فرعی مربوط به امنیت شخصی افراد بشرمی شود ،امنیت در همه نظام‌های بین‌المللی بر اساس واحد استاندارد امنیت یعنی دولت دارای حاکمت و قلمرو مورد بررسی قرار گیرد ( یکی از ابزارهای مهم دولت برای حاکمیت و ادامه حکومت قانون است ) اگر چه امنیت در طول تاریخ تطور خود، همواره در حال تحول بوده است و به لحاظ تاریخی پیدایش واحدهای ملی را می‌توان اولین نقطه عطف در تحول تاریخی امنیت ارزیابی کرد و حفظ واحد ملی نیز اهداف اصلی دولتها بوده است . درحالی که قبل از آن حفظ اقتدار حاکم هدف بود این امر نیز به گسترش ملی و توسعه امپراطوری بستگی داشت انقلاب فرانسه و اعلامیه حقوق بشر آن نیز عناصری جدید را وارد مفهوم امنیت ملی نمود بدین نحو که بر امنیت شهروندان به عنوان هدف و جوهر مفهوم امنیت ملی تاکید کرد که درنقطه مقابل مفهوم سنتی امنیت قرار داشت، در مفهوم نوین امنیت جدید مطرح شده است که به طور کلی تحت عنوان امنیت پایدار مورد تاکید قرار می گیرد امنیت پایدار شامل حفظ محیط زیست رعایت حقوق و آزادی‌های فرد وامنیت روانی و ... می‌شود هدف اصلی از رویکرد پایدار به امنیت، امنیت مردم در ابعاد مختلف است . در مفهوم جدید امنیت حاکمیت و امنیت مردم دوروی یک سکه هستند و و راهبردهایی دارای جامعیت می‌باشند که بتوانند در بلند مدت امنیت هر دو جزء را تامین کنند .

جنبه بسیار مهم دیگر بحث امنیت، رابطه آن با توسعه یافتگی است . به نظر می رسد نگرانیهای امنیتی یک جامعه توسعه یافته با جامعه در حال توسعه کاملاً متفاوت است.این تفاوت هم در منابع نا امنی و عوامل تهدید کننده وهم در ماهیت و اهداف تهدید آمیز مشاهده می شود در واقع میتوان گفت که اگر درجامعه‌ای عوامل تهدید کننده برای جامعه وجود نداشته باشد آن جامعه به کمال و توسعه یافتگی کامل دست می‌یابد و بالعکس از جمله تهدیدات مهم که میتوان توسعه یافتگی و امنیت یک اجتماع را زیر سئوال ببرد جرایم متعددی است که در آن محیط به وقوع می‌پیوندد هر چند ابزار و قدرت دولتهای حاکم یعنی قانون می‌تواند وجود این امنیت را تضمین کند لیکن به انگیزه یک سری تهدیدات و ضعف حکومتهای موجود درجامعه و هم چنین پیشرفت صنعت و تکنولوژی و مهاجرت افزایش جمعیت و عوامل متعدد دیگری پدیده مهم جرم و فاعل آن یعنی مجرم را می‌سازند به همین لحاظ در بحث‌های بعد به قانون به عنوان قواعد تضمین کننده امنیت پدیده جرم وعوامل و عناصرتشکیل دهنده آن و مرتکبین آن یعنی شخص یا اشخاص مجرم خواهیم پرداخت .

قانون عبارت است از مجموعه قواعدی که برحسب نیاز افراد یک جامعه نظم و ترتیب ،نحوه وحسن ارتباط افراد را با یکدیگر تعیین می نماید . قانون خود حق بوده و برای افراد جامعه حقوق ایجاد می‌نماید، قانون لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت اجرایی نیز هست، عدم رعایت آن از جانب افراد یا فرد جامعه دارای مجازات خواهد بود . قانون درهرجامعه‌ای توسط مراجع ذیصلاحیت و قانونگذاری در آن جامعه وضع و تدوین میگردد و پس ازطی مراحل و تشریفات مربوطه رعایت آن از طرف تمام افراد آن جامعه حتمی و لازم الاجرا می‌باشد .

آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

کنترل رسمی و محدود کردن انتظارات برای حل مشکلات و مسائل جامعه‌ توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیکن یقیناً موثرترین و کارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایم اجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پاره‌ای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .

نقض در فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،‌یک انسان بالقوه مفیدو کارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میکند راه حل مشکل نیزتمرکز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشکل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار کمتری به وجود خواهند آمد .

فرد خلافکار به این دلیل که با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت که به تنهایی امکان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به کمک دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .

زندگی آدمی را به یک معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای که ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشکیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده و فراخ‌ دامن، طبیعی است که انسان از یک طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشکلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . در اینجاست که اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممکن می‌گردد این البته امریست که تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست که ورزیدگی و آمادگی، از آداب انکار ناپذیر است .

فهرست مطالب:

تقدیم به

تقدیم به

سپاسگزاری

چکیده

کلیات

جرم چیست و مجرم کیست ؟

تعریف حقوقی جرم

توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف

مشخصات مجرم

عناصر تشکیل دهنده جرم

الف : عنصر قانونی جرم

سوابق تاریخی عنصر قانونی جرم

عنصر مادی جرم

عنصر معنوی( روانی ) جرم

مقدمه

مبانی پژوهش علمی

مبحث اول : مبانی نظریدر خصوص مفاسد اجتماعی

نظریه لمبروزو

نظریه روان پویایی جنکینز

نظریه زیگموند فروید

مبحث دوم : مبانی نظری درخصوص قاچاق

نظریه‌ها و تئوریهای کج رفتاری مرتبط با قاچاق

نظریه‌های آنومی

نظریه آنومی و انحراف مرتن

نظریه‌های حمایت گروهی و کژ رفتاری

مبحث سوم : مبانی نظری در خصوص اعتیاد

الف ) تئوری دورکایم

ب) تئوری پیوستگی اختلافی ساترلند

مبحث چهارم: مبانی نظری درباره‌ی نزاع دسته جمعی

الف : بررسی ستیزه جویی جانوران براساس نظریه ( چارلز داروین )

ب:دیدگاه دورکیم

مبحث پنجم :نظرات و عقاید درباره موضوع سرقت

تاثیر طرز ساختمان بدن و قیافه در بزهکاری

اهمیت تحقیق

منابع

منابع و ماخذ:

آقا خانی، سید نادر،1384، طرحهای انتظامی تهران ، انتشارات جهان جام جم .

اسعدی، سید حسن، 1380، پیشگیری( آموزشی شیوه‌های عملی پیشگیری اولیه از اعتیاد به مواد مخدر ) ، تهران ، انتشارات «آن ».

امین صارمی، نوذر ، 1384 ،درآمدی به کاربرد روش تحقیق در علوم انتظامی تهران ، انتشارات جهان جام جم .

دانش ،‌تاج زمان ، 1379 ، معتاد کیست ؟ مواد مخدر چیست؟ تهران ، سازمان انتشارات کیهان .

داوری، محمد، 1381، پیشگیری و کنترلاعتیاد با نگرش اسلامی، قم، انتشارت نقش کلک .

شاه دوست ،‌محمد ،1374 ،پایان نامه کارشناسیارشد (عناصرتشکیل دهنده جرم )

منظمی تبار ، جواد ، 1384 ، مبارزه با جرایم اجتماعی ، تهران ، انتشارات جهان جام جم.

گل محمدی خامنه ، علی ، 1384 ، پیشگیری از جرایم ،تهران ،انتشارات جهانی جام جم.

آسیب‌های اجتماعی و روند تحول آن درایران ،‌مقالات اولین همایش آسیبهای اجتماعی در ایران ، خرداد 81 ، موسسه انتشارات آگاه .

اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، (مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی)،‌ بهار83 ،موسسه انتشارات آگاه .

محمد نژاد قادیکلایی؛به راهنمایی رضا نوبهار 1372 ، علل گرایش به مواد مخدر (‌پایان نامه کارشناسی ارشد ) .

صادق ، یدالله ، 1387 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

رضایی میبدی ، امیر ،1382 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

انصاری پور علیرضا ، 1387 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

جغرافیای استان کهگیلویه و بویر احمد

مرفرک شهرستان کهگیلویه

اطلاعات شهرستان کهگیلویه

فرید مهر ، رحیم ، 1385 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

اصفهانیان ، حسینعلی ، 1372 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

کریمی ، ابراهیم ، 1386 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

جشان ، داود ، 1375 ، پایان نامه کارشناسی ارشد