پروژه دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

چکیده:

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود تا با صدور قطعنامه‌های متعدد، طبق فصل هفتم منشور، کشورها را برای مقابله با این پدیده شوم که جان کارکنان کشتی، اموال آن،امنیت بین‌المللی تجارت و حمل ونقل دریایی و حتی محیط زیست بین‌المللی دریایی و کمک‌های بشردوستانه به مردم قحطی‌زده‌ی سومالی را تهدید می‌کند، وادار نماید. هرچند شورای امنیت قطعنامه‌های خود را محتاطانه تنظیم نموده تا این قطعنامه‌ها به عنوان ایجاد کننده حقوق عرفی تلقی نشوندوابهامات موجود درباره مجوزصادر شده برای ورود به آب‌های سرزمینی سومالیتوسط شورا را برطرف نماید به طوری که این قطعنامه‌ها و ورود به آب‌های سرزمینی به عنوان رویه و عرف بین‌المللی تلقی نخواهد شد.به هر حال قوانین دست و پاگیر بین‌المللی به خصوص درباره صلاحیت جهانی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و عدم تمایل بسیاری از کشورها برای مجازات دزدان دریایی، تلاش‌های جامعه بین‌المللی را عقیم گذاشته و این باور را در اذهان عمومی به درستی متبلور ساخته که بایستی در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها تغیرات اساسی ایجاد شود تا راه را برای مبارزه و سرکوب دزدی دریایی مهیا سازد.

مقدمه:

« نسبیگرایی اخلاقی از مباحث مطرح روزگار به شمار می‌رود. براساس مبانی اخلاق نسبیگرایی، یک عمل، نه همیشه مثبت و پسندیده است و نه پیوسته زشت و مذموم. قضاوت در مورد نیک و بد بودن اعمال آدمی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در عین حال در جهان نسبیگرایان و کثرتگرایان هم، اعمال مذمومی وجود دارند که از دیدگاه همه انسانها زشت و ناپسند و قابل مجازات هستند: قتل، کشتار، جنایاتجنگی، بردهداری و دزدی دریایی انزجار همه انسا‌نها را بر می انگیزند. گفته میشود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بینالمللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولت‌ها برای عمل به اصول اخلاقیو اجرای عدالتباید اقدام به محاکمه مجرمان و جنایتکاران کنند و یا لااقل معتقد به محاکمه آنان باشند»

رشد و افزایش دزدی دریایی از چند دهه اخیر در یکی از مهمترین مناطق دریایی جهان یعنی خلیج عدن و بخصوص در سواحل سومالی که مردمان آن از سوء‌تغذیه در پی جنگ‌ها و اختلافات داخلی رنج می‌برند توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده است، در این میان بسیاری از کشورها علی‌الخصوص آمریکا، استرالیا، ترکیه، هند و ایران چه در قالب گروه‌ها و چه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تحت عناوین مختلف از جمله گروه تماس بین‌المللی، پلیس بین‌المللی وگروه آتلانتا... و یا بصورت انفرادی (ایران) با اعزام ناوهای دریایی خود به گشت‌زنی در خلیج عدن و سواحل اطراف آن پرداخته‌اند تا ضمن اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خود، سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه را در رساندن مواد غذایی به قحطی‌زدگان سومالی را هم همراهی نمایند. گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی توأم با تهدید امنیت بین‌المللی دریایی و تحمیل هزینه‌های سنگین حمل و نقل، افزایش قیمت کالاها و بیمه دریایی برای صاحبان کالاها و کشتی‌ها شده و برای مردمان منطقه هم این خطر را به دنبال خواهد داشت تا صاحبان کشتی‌ها، مسیرهای تجاری دیگری به غیر از این منطقه را در پیش گیرند و کشورهای منطقه را از درآمدهای احتمالی محروم سازند. هر چند این امر برای کشتی‌ها فاصله مسافت دو هفته‌ای را هم در پی خواهد داشت.

مساله قابل ذکر در مورد دزدی دریایی و گسترش روز افزون آن در یکی از مناطق حساس دریایی باعث تهدید امنیت بین المللی تجارت و حمل نقل دریایی و متعاقب آن تهدید صلح وامنیت بین المللی خواهد شد.گسترش دزدی دریایی که می تواند زیر مجموعه ای از تروریسم تلقی گردد هم می تواند مانند آن (تروریسم) رویکرد متفاوتی از امنیت بین المللی را بوجود آورد امری که بعد از وقوع حادثه یازده سپتامبر بوجود آمده و دولت آمریکا به بهانه تامین امنیت بین المللی و منافع خود لشکرکشی های مختلفی از جمله حمله به عراق و افغانستان را با توسل به قطعنامه های شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور دنبال و از ناتو به عنوان اهرم اجرایی شورای امنیت استفاده نموده است. امری که در مبارزه و سرکوب دزدی دریایی نیز می تواند شکل گرفته و در این راه از تکنولوژی پیشرفته نظامی به دلیل وسعت زیاد منطقه دریایی خلیج عدن و سواحل سومالی می توان به خوبی بهره جست.

مسأله مهم دیگر درباره شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی توجه جامعه بین‌المللی به مسأله صلاحیت جهانی است که چگونگی محاکمه، دستگیری و مجازات بین‌المللی دزدان دریایی را تبیین می‌نماید. بسیاری از کشورهای اروپایی به خاطر مسائل حقوق بشردوستانه و ترس از درخواست پناهندگی دزدان دریایی حاضر به دستگیری و محاکمه دزدان دریایی نمی‌باشند و در صورت دستگیری، آنان را خلع سلاح نموده و آزاد می‌نمایند و یا برای محاکمه به کشور ثالث که آن‌هم مشکلات بعدی را در پیش خواهد داشت تسلیم می‌نمایند. چرا که این کشورها از جمله کنیا خود از بابت مسأله حقوق بشر و رعایت قوانین حقوق بشری مشکلات اساسی دارند و یا از ترس این‌که مبادا در کشور خود به حداکثر مجازات که اعدام می‌باشد، خواهند رسید؛ دزدان دریایی را خلع سلاح نموده و آزاد می‌نمایند و البته دزدان دریایی هم به خاطر مسائل و مشکلات مالی و نبود امنیت شغلی دوباره به این کار پردرآمد و راحت روی می آورند. هند از جمله این کشورها می‌باشد که قاعده خاصی برای محاکمه دزدان دریایی ندارد و بعد از دستگیری، آنان راخلع سلاح نموده و آزاد می‌سازد.

مساله‌ی مهم دیگر که بشدت امنیت جانی خدمه‌ی کشتی‌ها را تهدید می‌نماید دسترسی دزدان دریایی به سلاح‌های متعارف و پیشرفته می‌باشد که در پی گروگان‌گیری خدمه و کشتی‌ها به درآمدهای متعددی دست یافته و خود را مجهز به انواع سلاح‌های پیشرفته نموده‌اند. در حالی که در سال 2008 دزدان دریایی حدود سی‌میلیون دلار باج گرفته بودند (تقریبا هزار دزد دریایی) ایالت سومالی‌لند که از چند سال پیش اعلام استقلال نموده است، بودجه سالانه سی‌میلیون دلاری نداشت. این امر در حالی است که درآمد سالانه دزدها در سال 2010 با رشد فزاینده و خیره‌کننده‌ای به بیش از 230میلیون دلار رسیده و طبیعی است که دزدان دریایی به سلاح‌های پیشرفته‌ای مجهز خواهند شد در حالی که تجهیز کشتی‌ها و خدمه‌ی آن‌ها خطرات احتمالی زیاد و هزینه‌های مالی هنگفتی را برای صاحبان کشتی‌ها خواهد داشت.

مسأله‌ی مهم دیگر درباره گسترش دزدی دریایی و مقابله با آن توجه سازمان ملل متحد به خصوص شورای امنیت می‌باشد که براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه‌ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و هم‌چنین توسل به قوه‌ی قهریه برای اعاده ی صلح بر عهده‌ی شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد و شورا در همین راستا قطعنامه‌های متعددی را جهت پیش‌گیری، مقابله و سرکوب دزدی دریایی ارائه نموده و حتی برای اولین بار در طول تاریخ مجوز ورود به آب‌های سرزمینی یک کشور(سومالی) را با اجازه دولت سومالی ارائه نموده است و از دولت‌های مختلف خواسته است تا با تشکیل سازمان‌های مختلف به مبارزه با دزدی دریایی مبادرت نموده و البته اقدامات توسل به زور می‌بایستی بر مبنای رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه‌ی بین‌المللی صورت پذیرد تا مشروعیت بین‌المللی یابد.

در زمینه ی مقابله با جرم دزدی دریایی، کنوانسیون 1958دریای آزاد، کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها1982 و مشخصاً ماده‌ی101 الی110 کنوانسیون 1982 مربوط به دزدی دریایی، معاهده یبین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا 1974، عهدنامه‌ی مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه امنیت ناوگان دریانوردی مصوب 1988 کنوانسیون روم، معاهده‌ی مبارزه با گروگان‌گیری 1979، عهدنامه‌ی ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان‌یافتهی فراملی 2003 و معاهده‌ی مبارزه بافساد 2003 و پروتکل ضمیمه به عهدنامه‌ی روم مصوب 2005، به همراه سایر اسناد بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه همگی به موضوع مبارزه باجرم دزدی دریایی پرداخته‌اند. اما آن‌چه مسلم است، هیچ‌کدام از عهدنامه‌های مصوب فوق‌الذکر نتوانسته‌اند مانع شکل‌گیری و کاهش دزدی دریایی بشوند و آن‌چه امروزه شاهد آن هستیم رشد چشم‌گیر دزدی دریایی همراه با سرقت مسلحانه و گروگان‌گیری خدمه‌ی کشتی‌ها و در بسیاری از موارد شاهد کشتن گروگان‌ها توسط دزدان دریایی می‌باشیم.

فهرست مطالب:

فهرست اجمالی

مقدمه

بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق

بین‌المل

فصل اول- کلیات

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی

فصل سوم – صلاحیت جهانی

فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن

بخش دوم - عملکرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با

دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی

دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن

فهرست تفضیلی

مقدمه

بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل

فصل اول- کلیات

مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی

الف - سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان

ب - دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم

ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید

مبحث دوم – تعریفدزدیدریایی

کلیات

الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها

ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو

ج: از دیدگاه عرف

مبحث سوم - عناصر تشکیل دهنده‌ی دزدی دریایی

الف - عنصر قانونی

ب - عنصر مادی

ج -عنصر معنوی

مبحث چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی

الف استثنائات در مورد دزدی دریایی و عدم شمول آن

ب – جایگاه دزدی دریایی

ت-تجهیزات دزدان دریایی

ث- لغت شناسی دزدی دریایی

د - نشان و پرچم دزدان دریایی

ح – انواع دزدی دریایی مدرن

1- دزدی‌های مسلحانه سطح پایین

2- تجاوزها و دزدی‌های سطح متوسط

3- کشتی‌ربایی جنایی

4- حملات سیاسی – نظامی

ی- تفاوت بین دزدی دریایی و راهزنی دریایی

چ-مقایسه‌ی دزدی دریایی و تروریسم دریایی

مبحث پنجم-شیوه‌های راهزنی دریایی

فصل دوم –معرفی کامل کشور سومالی

شاخآفریقا

اهمیت شاخ آفریقا

مبحث اول- وضعیت داخلی سومالی

1-موقعیت جغرافیایی سومالی

2- وضعیت اجتماعی سومالی

الف - سابقه تاریخی تشکیل جمعیت

ب- قبیله گرایی در سومالی

ج -عضویت در سازمان‌های بین المللی

د - عضویت در معاهدات بین‌المللی مربوط به دزدی دریایی

3 - وضعیت سیاسی سومالی

10 سال جهنمیدر سومالی

مداخله آمریکا در امور داخلی سومالی

مداخله آمریکا در سومالی

سیاست امریکا در قبال دزدی دریایی

اعضای دزدان دریایی

علل اصلی دزدی دریایی

فصل سوم – صلاحیت جهانی – کلیات

اعمال صلاحیت قضایی درباره دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن

مبحث اول- مقدمه‌ای بر صلاحیت جهانی

الف - تعریف صلاحیت جهانی

ب - سابقه و ریشه صلاحیت جهانی

ج - منطق اعمال صلاحیت جهانی

د - دکترین صلاحیت جهانی

پ – محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی

ت- قضیه لوتوس

ماجرای لوتوس

مبحث دوم- صلاحیت جهانی و محاکمه دزدان دریایی

الف - محاکمه دزدان دریایی در دادگاه‌های کشور ثالث

مزایای محاکمه دزدان دریایی در یک کشور ثالث

ب - محاکمه دزدان دریایی توسط کشور دستگیر کننده

عدم تمایل به محاکمه دزدان دریایی

ج - موضع کنیا در قبال به عهده گرفتن مسئولیت محاکمه دزدان دریایی

ایرادات وارده بر محاکمه دزدان دریایی در کنیا

د- صلاحیت جهانی و عفو دزدان

مبحث سوم- جرایم بین‌المللی و اعمال قاعده مرور زمان

کشتی های غرق شده و مساله دزدی دریایی

فصل چهارم - کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن

مبحث اول- روند تدوین مقررات موجود درباره دزدی دریایی

مبحث دوم- مسائل مربوط به کشتی ها

الف- تعریف کشتی

ب- انواع کشتی ها و شناورها

پ - ثبت کشتی ها

مبحث سوم- طبقه بندی جرائم دریایی

مبحث چهارم- هزینه های بیمه

1-هزینه های بیمه دریایی

2-معایب بیمه

3-نحوه گزارش دزدی های توسط شرکت های بیمه

4-وضعیت بیمه در ایران

مبحث پنجم-مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی

الف- مجهز کردن کشتیها به سلاح گرم و عواقب آن

ب- راه کارهای تکنولوژیکی ایمنی دریایی

1-استفاده از سازکار ماهواره ای

2-استفاده از ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا

3-استفاده از سازوکار شناسایی و رد یابی کشتی ها

ج- اقدامات پیشگیرانه

بخش دوم - عملکرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن

مبحث اول- تحلیل عملکرد کشورها برای مقابله با دزدی دریایی

الف- تحلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی

1-نظام حقوقی ایران و دزدی دریایی

2-عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی

ب- نقش سایر دولتها در مبارزه با دزدی دریایی99

مبحث دوم- تحلیل عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی

1-سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن

2-سازمان بین المللی دریانوردی

3-دفتر بین المللی دریانوردی

4-مرکز گزارشات دزدی دریایی

مبحث سوم- اقدامات دیگر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی درباره دزدی دریایی

الف ) - گروه تماس بین‌المللی

ب ) – گروه 151-CTf

ج – پلیس بین الملل

د- اقدامات ناتو

پ- عملکرد اتحادیه اروپایی گروه آتلانتا

ی- گروه عملیاتی ائتلافی چند ملیتی

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن

بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره دزدی دریایی

مبحث اول: متن قطعنامه‌ها

 الف - قطعنامه 1918

ب- قطعنامه 1950

ج قطعنامه 1816

اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی

مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکیدشورای امنیتبرای مبارزه با دزدی دریایی

الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982

ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی

ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی

مبحث سوم : محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت

الف- شرط رضایت دولت فدرال

ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیتبه حقوق دولت‌های ثالث

ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی

پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی

نتیجه گیری

 ارائه راه کارها

فهرست منابع

ضمائم و پیوستها

منابع و مأخذ:

1-         آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، مروارید، تهران1376.

2-         ایوانز ، گراهام ، نونام ، جفری ، فرهنگ روابط بین الملل ، ترجمه مشیرزاده ، حمیرا، شریفی ، حسین ، نشر میزان ، چاپ اول ، تابستان 1381.

3-         بارولت،جان میشل،دزدان دریایی امروز، ترجمه ابراهیم نظری منا ، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران ، زمستان1389.

4-         پن کک دین، نکو، دینیه، پاتریک، آلن پله، حقوق بین الملل عمومی،ترجمه حبیبی، جسن ،2 ج . ج2، انتشارات اطلاعات تهران.

5-         پور نوری ، منصور ، حبیبی، محمد، حقوق بین الملل دریاها : کنوانسیون حقوق دریاها مصوب1982: مهد حقوق ، تهران1383.

6-         چرچیل، رابین ولو، آلن ، حقوق بین المللی دریاها ، ترجمه آقایی ،بهمن ، چاپ اول ، 1367 ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه.

7-         کنوانسیون حقوق دریاها (ضمایم و موافقت نامه ها 1982) ، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، چاپ اول،بهمن ماه 1386

8-         گنجی ، منوچهر ،حقوق بین الملل عمومی ، 2ج ، ج 2، دانشگاه تهران ، 1348 .

9-         لاخ ، ارسکین ، ساحل دزدان دریایی (سفرنامه دریایی لاخ به خلیج فارس) تالیف بگلریو، سرچارلز،ترجمهذوالقدر ، حسین ،تابستان 1369.

10-       میر محمد صادقی ، حسین ، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات ) ، نشر میزان ،چاپ اول ،پاییز 1377.

11- مقتدر، هوشنگ، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات صحیفه(وزارت امور خارجه)،1380.

مقالات و مجلات فارسی

12 – آفریک، ژون ، سومالی؛هدف آتش ، ترجمه ب افتخاری ، ترجمان سیاسی ، شماره 7 ، سال1380.

13- ابراهیم نظری ، مونا ، پیام دریا ، شماره182، تیر ماه 1388.

14- آقا علیخانی ، سعید ، بحران دزدی دریایی و گمانه زنی های مرتبط با آن ، رویدادها و تحلیل ها ، شماره 233.

15- انوشه، صبری،نشست بررسی پدیده دزدان دریایی در خلیج عدن،فصلنامه مطالعات منطقه ای جهان اسلام،سال نهم، شماره 35؛پاییز1387.

16- آقایی ، داود ، عملکرد شورای امنیت در قبال بحران سومالی ، سیاسی اقتصادی ، شماره 106 – 105 .

17- اخوان زنجانی، داریوش ،بحران سومالی و مسولیت جامعه ی بین المللی ،سیاسی اقتصادی ، شماره 69 – 70 .

18- ابو عطا ، محمد ،نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 72 ، تابستان 1385.

19- پور بافرا نی ، حسین ، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران، مجله نامه ی مفید، شماره 37 ، مرداد و شهریور1382

20- تروس، تولیو، دزدی دریایی، حقوق دریاها و توسل به زور: تحولات خارج از سواحل سومالی، کدخدایی، عباسعلی،دهاقانی،آقا حسینی، ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی،نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، زمستان1389.

21- تقا، کیمیا، راهزنی دریایی در کنار دیگر جرایم دریایی، فصلنامه حقوقی گواه،شماره چهاردهم، بهار- تابستان،1389.

22- حبیب نوری ، علی عبدالله ،بررسی سریع کشتی های خارجی توقیف شده بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها آراء دیوان بین المللی حقوق دریاها، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 72 ، تابستان 1385.

 23- حسینی ، محمد جواد ، بحران دزدی های دریایی در سواحل سومالی و بررسی نقش قدرتهای فرا منطقه ای ، مطالعات آفریقا ، شماره 19، بهار و تابستان ،1388.

24- سجادپور، کاظم، دزدی دریایی در سواحل سومالی ریشه ها و عواقب استراتژیک، روزنامه اطلاعات، 23اردیبهشت،1388.

25-شفیعی ، نوذر ، رضایی ، مسعود ، سیاست آمریکا در شاخ آفریقا ( مطالعه موردی: سومالی ) ، مطالعات آفریقا ، شماره 21 ، بهار و تابستان ، 1389.

26- فرجاد ، فرهاد ، روزگار دزدان دریایی سومالی چگونه می گذرد ؛ موج سواری در شاخ آفریقا، همشهری دیپلماتیک ، شماره 38 ،مهر ، 1388.

27- موسوی، سیدمهدی، موسوی، سید فضل الله، جدیدی، انیسه، چالشهای کنونی حقوق بین الملل در مورد اعمال صلاحیت نسبت به دزدی دریایی ، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 32، بهار1390.

28- مرادی، علی، بررسی رویکرد مسلح سازی شناورهای تجاری،بندر ودریا،شماره182.

29 - میرزایی ینگجه، سعید ، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد،(تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه،1373).

30- مسعودی ، منا ، آرامش دریاها مورد هدف است (چند پیشنهاد در مقابله با دزدی های دریایی با نگاهی به گذشته ی آن) ، بندر و دریا ، شماره 27 ،

31- مردان سال همچنان پشتنقاب نگاهی به پدیده دزدی دریایی در سالی که گذشت ، مهندسی دریا ، شماره 91 ، اسفند 1389 و فروردین 1390

32 - نورامین،سعید، کاظمی آسیابر،علیرضا، بررسی اثرات دزدی دریای بر تجارت دریایی و راهکارهای مقابله با آن پیام دریا، شماره201،فروردین – اردیبهشت ،1390

33- نظافت ،دزدی دریایی در سومالی و واکنش های جهانی و نقش اتحادیه اروپا ، مطالعات آفریقا ، شماره 20 ، پاییز و زمستان ،1388.

پایان نامه ها

34- زکیه، تقی زاده، مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر اقدامات شورای امنیت،(پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی،1389).

35- صالحی، حسین، تروریسم و خرابکاری در قوانین کیفری ایران ،( پایان‌نامه ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی،زمستان1371 ).

36- هاشمی ، کامران ، تدابیر جامعه جهانی در مقابله با جرایم بین المللی دریایی، (پایان‌نامه ی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران، 1380).

37-       فرزندی، نادر، سیاست و حکومت در سومالی، ( پایان‌نامه ی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق، 1372).

38-       میر محمدی،معصومه، تعقیب و محاکمه جنایتکاران بین المللی توسط دادگاههای ملی،(پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق بین الملل، دانشگاه تهران،1388).

منابع خارجی:

1- Antonio Cassese , international criminal law, oxford University press, 2003.

1-         AchiengCelestine , Kenya imprisons seven Somalis for piracy , REUTERS , Mars . 10 ,2010.

2-         Bahar. Michael, "Attaining Optimal Deterrence at sea: A legal and stratedic theory for naval Anti- piracy Operations" , Vander bilt Journal of Transnational Law , vol .40, no.1.2007.

3-         Bjorn moller,The Somali conflict: The role of external actors ,Danish institute for interntional Studies ,2009.

4-         Bingham,Joseph (1932) ,Part VI-Piracy,”The American Journal of International law,Vol.26.

5-         Casey , lee. &rivkin , David "Pirates exploit confusion about international law."WALL STREET JOURNAL , November 2008.

6-         Council joint action 2008/749/ cfsp0f19 september 2008, on the European union military coordination Action in support of unsecurity council resolution 1816(2008) (EU NAVCO).

7-         Davod j. Starkey , Privateers? New perspectives on the war on trade in the eidhteenth and nineteen centuries ,devon: university of Exeter press, 1997.

8-         Dr Gerry Simpson, “Are terrorists evil because what they do or because what they are? Pirates and other Enemies of Somalia.

9-         Douglas guilfoyle , treaty Jurisdiction over Pirates: A Compilation of legal Texts with introductory nots , University College London , 2009.

10-       Danish navay forges DEAL WITH KENYA OVER SOMALI PIRACY.

12-Dapo ,Akanda , Anti – piracy court opens in Kenya , 28 / june / .2010 .

13-DouglasGuilfoyle , Conuter – piracy law enforcement and human rights , op. cit.

14-       Enemies of Mankind: the Developing threat of modern Maritime piracy and terrorism " ,misurey. ( Banker, scutt,(2003.

15-       European Journal of International Law, Vol. 20, No. 2, 2009, p .402.

16- European union council secretariat."fact sheet Eunaval operation against piracy (Eunavfor Somalia operation ATALANTA), Eunavfor/04 , march2009.

17- Eunavfor Somalia- operation ATALANTA ."Factsheet: Eu naval operation against piracy ." september 17 /2009.

18- Europen union Decision Endorses centrol of interol against maritime piracy off Somalia.

19- Frulli ,Micaela, Ledroit international et obstaciesalamise oeuvre de la responsabillitepenale pour vrimes international ux , in crimes international ux et jurisdictions internationals .

18- Flournoy, Michele, For the record " statementHolduntil released, by the committee , may 5, 2009.

20-Georrge p. smith ,ll,form cutlass to cat- o – nine tahls: the case for international jurisdiction of mutiny on the high seas, Michigan journal of international , vol . 10 , no.1.

21- Flournoy , Michele, director for strategic plans and policy , may 5 / 2009.

22- Green .l .c , the santamaria : rebels or pirates , 37 british yearbook of international law 496(1961.

23- Global Round Table of Shipping Bodies Discusses Action, Australian Maritime Digest, 1 November 2008.

24- GETTLEMAN, jeffry , rounding up suspects , the west tums to Kenya as piracy criminal court , N.Y.TIMES, Apr. 24,2009.

25- Hostishumani generic or enemy of mankind or piratet a esthostishumanigenerism , henry compbell black, blacks law Dictionary , 6th edb united states , west publishing , 1990.

26-Halberstam,”Terrorism on the High Seas:TheAchilleLauro,Piracynad the IMO Convention on Maritime Safety”,82AJIL 269 (1988).

27-Helmer, john, navies Stumped over Pirates off Somalia, Bus .Day ,june 3 , 2009.

28- Jon .dpeppetti , op . cit, pp 108, 109. And also see: Eugene kontorovich and stenenart , an empirical Exmination of Universal jurisdiction for piracy , Northwestern U niverssityscholl of law , 2009 .

29- Kammingamenno," lessons learned from the exereise of universal jurisdictions in Respect of Gross human rights offenses", human Rights Quarterly. Vol.23 /2001.

30-Kraska,james& Wilson, brian, "fighting pirates: the pen and the sword" , World policy journal . . winter 2008.

31-Kontorovich, Eugene, "a Guantanamo on the sea: the difficulty of prosecuting pirates and terrorists" , California law review , vol. 9

پروژه بررسی اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 62 صفحه

مقدمه:

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف ۸۴/۲۱ به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به ۲ پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۸۰ خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۷۵ با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه ۱۶۱۱ مورخ ۱۳۷۵ شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال ۱۳۷۵ وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۷۷ صادر شده از شعبه ۴ دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره ۷۸/۶۱/۵ت صادر شده از شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره ۹۲۸/۷۶ مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۷۶ صادر شده از شعبه ۴ دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،    دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.

دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار  می دارد چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت ۵ سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلی نداشته است.

داور زوج هم تاکید کرد: نتوانسته ام مصالحه ای بین زوج و زوجه فراهم نمایم، علی رغم این موضوع دادگاه به شرح دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۸۱ دعوی زوجه را با استدلال به این که ادعای زوجه مبنی بر فقدان تفاهم اخلاقی یا سوء رفتار زوج متکی به دلیل نبوده است و صرف چنین ادعایی، موجب حق طلاق برای مشارالیها نمی شود و برای تخلف از شرایط ضمن عقد هم دلیلی از ناحیه زوجه اقامه نشده است، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی وکیل زوجه قرار گرفت. با این استدلال که این که دادگاه بیان نموده ادعای زوجه مستند به دلیل نبوده، صحیح نیست؛ زیرا استشهادیه ای که ۱۰ نفر امضا نموده اند دلیل و گواهی بر اذیت و آزار زوج نسبت به زوجه است و احکام متعدد دال بر وجود اختلاف و عدم تفاهم اخلاقی است و هیچ زنی با وجود امکان زندگی مشترک ۵ ساله، خانه خود را ترک نمی کند.

وکیل زوجه حتی به نظر فقهی مرحوم حضرت آیت الله میرزای قمی هم استناد و اشعار می دارد: میرزای قمی در جامع الشتات ص ۵۰۸ چنین آورده است: « هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به این که زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و اجبار منافی با صحت طلاق نیست.

وکیل زوج هم در پاسخ بیان داشته است: « ۱- استشهادیه مربوط به سالهای قبل است که پس از آن در شعبه ۴ دادگاه عمومی مهاباد رای به طلاق صادر شد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی آن رای را نقض نموده است. ۲- حکم تمکین علیه تجدیدنظر خواه صادر شده است و نتواسته دلیلی بر عسر و حرج اقامه نماید. ۳- دادنامه استرداد جهیزیه دلیل بر عسر و حرج نیست و دادنامه شماره ۱۰۸۶ مورخ ۱۳۷۷ صادره از شعبه ۴ مهاباد درباره طلاق زوجه در شعبه ۵ تجدید نظر نقض گردیده است، دلیل بر موجبات طلاق نمی شود. از دادگاه تجدیدنظر تقاضای ابرام رای بدوی را دارم». سپس پرونده به شعبه ۵ تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شدو آن دادگاه در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره ۷۶۷ مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۱ رای دادگاه بدوی را با این استدلال که تجدیدنظر خواه دلیلی که موجب نقض حکم شود اقامه ننموده، مورد تایید قرار داده است که از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده است و استدلال فرجام خواه همان است که در مرحله تجدیدنظر خواهی بیان کرده است و پاسخ آن هم توسط زوج این است که زوجه هیچ دلیل قانونی برای متارکه ندارد و دادگاه های بدوی نظر و خواسته خواهان را رد نموده اند.

هیات شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور با نظر اکثریت با این استدلال که زوجه با ضمیمه استشهادیه محلی از دادگاه تقاضای استماع شهادت شهود نموده و به شهادت شهود استناد کرده؛ ولی دادگاه بدون تحقیق از شهود مبادرت به صدور رای نموده است، رای فرجام خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات نقض و پرونده را به همان شعبه ارجاع    می دهد. در همین راستا یکی از اعضای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به عنوان اقلیت معتقد به نقض ماهوی و صدور حکم طلاق بود که درج این نظر واجد نکات قابل توجهی است.

دادنامه فرجام خواسته به این علت مخدوش است که چون قبلا هم دادخواست های تمکین و طلاق مطرح بوده که با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آن که رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آنکه رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق هرگز فصل خصومت حاصل نمی گردد و حال آنکه با رد دعاوی حقوقی قدر مسلم فصل خصومت شده است و از طرفی دیگر در مانحن فیه عامل اصلی نشوز زوجه احساس وحشت و عدم امنیت وی از رفتارهای شوهرش اعلام شده و این که این موضوع از بدو ظهور اختلافات زوجین به وجود آمده و هر چند که ممکن است برخوردهای تند از ناحیه زوج به علت عدم رضایتش به ادامه تحصیل همسر خویش بوده باشد که وی تعهد موافقت با آن را داده است؛ لیکن این امر مسلم است که بالاخره زوجه با شرط ادامه تحصیل تن به زوجیت داده بوده، فلذا ادامه تحصیل از برای وی یک حق مسلم بوده و اگر بنا باشد زوج با تبعات آن مخالف بوده باشد قهرا سازش زوجین عملی نخواهد شد و باعث آن هم اصرار زوج بر تصمیم خویش است و همچنان از برای زوجه ادامه یابد همین امر نیز از موجبات عسر و حرج زوجه خواهد بود که دادگاه هیچ توجهی به این موارد ننموده است. آن هم در شرایطی که زوجه حاضر به بذل تمامی حقوق خود گردیده و نسبت به شوهر خود دارای نفرت شدید شده است که به تنهایی می تواند منشأ عسر و حرج  بوده باشد و دادگاه هم زوج را با تکلیف مطلقه نمودن زوجه جهت رفع خطر و ضرر از وی مواجه می سازد، فلذا عقیده به نقض دادنامه  فرجام خواسته و صدور حکم به طلاق را دارم و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه همعرض می دانم تا چنانچه استماع شهادت شهود را با این اوضاع لازم بداند، اقدام مقتضی را معمول دارد.

در پی نقض رای به دلیل نقص تحقیقات دادگاه صادر کننده رای با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آورده و در اخطاریه زوجه قید نمود که شاهدهایش را معرفی کند تا از شهود استماع شهادت شود.

تحقیق در مورد حقوق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بیندولی میپردازد.
علم حقوق در شاخههای اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

در حقوق عمومی، "حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک میپردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد. در حقوق خصوصی رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان میپردازد. رشتههای دیگر این شعبه از حقوق عبارتند از حقوق تجارت، آیین دادرسی و حقوق بینالملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم میشوند. در "حقوق کیفری" که از رشتههای مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوح برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تاثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار میگیرد.

"حقوق بینالملل عمومی" نیز به رابطه دولتها ،به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین المللی و اخیرا اشخاص خصوصی میپردازد. "حقوق بشر" که از شاخههای جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.

مقدمه

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

پروژه حقوق با موضوع بررسی غیر مالی بزه دیدگان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 102 صفحه

مقدمه:

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم  حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است  از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم  متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

-قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

فهرست مطالب:

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

-اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

-رسیدگی‌های بدون تأخیر

-اظهارات مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

پ) حق آگاهی و اطلاع‌رسانی

-حق دریافت اطلاعات در مورد حقوق بزه دیدگان

-حق آگاهی ا زمدت حبس محکوم

ت) حقوق مربوط به نحوه عملکرد مجریان برنامه‌های بزه دیده

-آموزش مستمر و مبنایی کارمندان

-تعیین ضمانت اجرا برای کارکنان متخلف

ث) حقوق دیگر

- انجام معاینات پزشکی

-حمایت در مقابل تهدید

-حق برخورداری از خدمات

-ایجاد مکانیزم‌های مالی

ت) تروریسم بین‌المللی

ث) پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم در سرتاسر دنیا

الف) تشریک مساعی بین‌المللی درمسائل بزه‌دیدگان

ابتکارات سازمان ملل

کودک ربایی بین‌المللی توسط والدین 

الف) توریستهای بزه دیده

عوامل دخیل در جرایم علیه توریست‌ها

اثرات‌سوء استفاده جنسی بر کودکان

انجمن آموزشی

جرم در مدارس و دانشگاه‌ها

خدمات بزه‌دیدگان در انجمن آموزشی

خدمات بزه‌دیدگان در انجمن سلامت روانی

پرداخت غرامت (Compensation)

شرایط بهره‌مندی از برنامه‌های پرداخت غرامت

تأمین مالی برنامه‌‌های پرداخت غرامت

الف) ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

بنیاد شهید و امور ایثارگران

برنامه اورژانس اجتماعی

بخش‌های اورژانس اجتماعی

مقایسه اورژانس اجتماعی با سایر اورژانس‌ها

جبران مدنی خسارت

اثبات خسارات و دفاع در دادرسی مدنی

خسارات معنوی در حقوق ایران

نهاد مجری قانونی 

 نیازهای اساسی بزه دیدگان در نهاد مجری قانون

1-دسترسی 

2-استمرار

3-اطلاعات

خدمات‌رسان به بزه دیده باشد.

4-عدالت 

5-امنیت 

6-حمایت 

7-حق اظهار نظر 

موانع مقابل نهاد مجری قانون در برنامه بزه دیدگان

خدمات بزه دیدگان در نهاد مجری قانون

پروژه حقوق با موضوع بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 165 صفحه

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها  به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده  کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار  عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.

گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟

در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد.

هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.

در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.

در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:

1-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟

2-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟

3-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟

4-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟

5-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟

6-ماهیت تقسیم چیست؟

7-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟

8-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟

فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم.

1-عاریه عقد است یا ایقاع؟

2-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟

3-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد.

در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.

بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟

4-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟

5-آیا حکم ماده644عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری‌ داد.

6-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟

فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود.

1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

2-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

3-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه

4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول – کلیات

گفتار اول – تعریف عقد و وکالت

گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض

گفتار سوم – اقسام وکالت

بند اول – وکالت مطلق

بند دوم – وکالت مقید

بند سوم – شرایط وکالت

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل

گفتار اول – اهلیت موکل

گفتار دوم – اهلیت وکیل

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی

گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم – تعهدات وکیل

گفتار اول – تقصیر وکیل

گفتار دوم – ید امانی وکیل

گفتار سوم – تعهدات وکلاء

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا

مبحث چهارم – تعهدات موکل

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت

گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل

بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود

گفتار دوم – ماهیت عقد جائز

گفتار سوم – نقض ماده 678 ق

گفتار چهارم – استعفای وکیل

گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل

بند اول – فوت موکل یا وکیل

بند دوم- جنون موکل یا وکیل

بند سوم – حجر موکل یا وکیل

گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت

نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

1-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال 1377

2-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1380

3-تقی زاده، ابراهیم، تقریرات کلاسی

4-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال 1380

5-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1376

6-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال 1381

7-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال 1375

8-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال 1375

9- طاهری،حبیب ا... حقوق، جلد 4، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال 1375

10- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال 1373

11- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال 1373

12- ----------- ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال 1380

13- -----------، عقود معین، جلد 4، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال 1378

14-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (7) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال 69-68

15-نوین، پرویز، حقوق مدنی (7)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال 1378