پروژه حقوق با موضوع بررسی غیر مالی بزه دیدگان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 102 صفحه

مقدمه:

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم  حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است  از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم  متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

-قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

فهرست مطالب:

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

-اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

-رسیدگی‌های بدون تأخیر

-اظهارات مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

پ) حق آگاهی و اطلاع‌رسانی

-حق دریافت اطلاعات در مورد حقوق بزه دیدگان

-حق آگاهی ا زمدت حبس محکوم

ت) حقوق مربوط به نحوه عملکرد مجریان برنامه‌های بزه دیده

-آموزش مستمر و مبنایی کارمندان

-تعیین ضمانت اجرا برای کارکنان متخلف

ث) حقوق دیگر

- انجام معاینات پزشکی

-حمایت در مقابل تهدید

-حق برخورداری از خدمات

-ایجاد مکانیزم‌های مالی

ت) تروریسم بین‌المللی

ث) پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم در سرتاسر دنیا

الف) تشریک مساعی بین‌المللی درمسائل بزه‌دیدگان

ابتکارات سازمان ملل

کودک ربایی بین‌المللی توسط والدین 

الف) توریستهای بزه دیده

عوامل دخیل در جرایم علیه توریست‌ها

اثرات‌سوء استفاده جنسی بر کودکان

انجمن آموزشی

جرم در مدارس و دانشگاه‌ها

خدمات بزه‌دیدگان در انجمن آموزشی

خدمات بزه‌دیدگان در انجمن سلامت روانی

پرداخت غرامت (Compensation)

شرایط بهره‌مندی از برنامه‌های پرداخت غرامت

تأمین مالی برنامه‌‌های پرداخت غرامت

الف) ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

بنیاد شهید و امور ایثارگران

برنامه اورژانس اجتماعی

بخش‌های اورژانس اجتماعی

مقایسه اورژانس اجتماعی با سایر اورژانس‌ها

جبران مدنی خسارت

اثبات خسارات و دفاع در دادرسی مدنی

خسارات معنوی در حقوق ایران

نهاد مجری قانونی 

 نیازهای اساسی بزه دیدگان در نهاد مجری قانون

1-دسترسی 

2-استمرار

3-اطلاعات

خدمات‌رسان به بزه دیده باشد.

4-عدالت 

5-امنیت 

6-حمایت 

7-حق اظهار نظر 

موانع مقابل نهاد مجری قانون در برنامه بزه دیدگان

خدمات بزه دیدگان در نهاد مجری قانون

آنبریک کردن گوشی های هواوی (تعمیر گوشی های سوخته یا متوقف روی لوگو)

آنبریک کردن گوشی های هواوی

اگر گوشی شما روی لوگو و موقع بالا آمدن گیر میکند و بنا به دلایلی فلش نمیشود

اگر با روت کردن گوشی خود مشکل دارید اما میخواهید  روی گوشی روت نشده ی خود کاستوم ریکاوری نصب کنید

کافیست  فایل پیوست را با نرم افزار و ی  که در این پکیج براتون قرار دادم فلش بزنید

و بدون اینکه تغییری روی برنامه هاتون انجام بشه  کاستوم ریکاوری cwm رو گوشیتون نصب میشه

دانلود فایل cwm-recovery 

موارد استفاده از این پکیج :

   درست شدن گوشی هایی که حتی تعمیر کارها از تعمیر آن ناتوانند

   امکان بکاپ گیری کامل بصورت نندروید

(در صورت بکاپ گرفتن تمام نرم افزارها و بازی ها با تمام سیو ها و پیام ها و کانتکت ها و ... را بکاپ گرفته و در صورت هر گونه پیشامدی میتوان گوشی را به همان رام فکتوری برگرداند .  در صورت فلش زدن هر رام دیگر غیر از گوشی خودتان  شما تمام اطلاعات را نه تنها از دست میدهید بلکه ممکن است با مشکل آنتن دهی و هنگ کردن گوشی روبرو شوید )

   افزایش سرعت عملکرد

قیمت   فقط

6900   تومان

  با یکبار  دانلود این آپدیت ، دیگر

           هیچوقت  نگران  بریک شدن گوشی خود نباشید .

  مورد استفاده برای گوشی های روت و غیر روت

طریقه نصب اختصاصی درون فایل دانلود میباشد.

  به همرا آموزش و تمام درایور ها و نرم افزارهای لازم

  خرید با کلیه کارتهای عضو شتاب 

خرید و دریافت لینک دانلود بسیار راحت است و در عرض کمتر از یک دقیقه انجام می گیرد : - درگاه پرداخت به سایت شاپرک که سایت رسمی برای تراکنشهای اینترنتی تمام کارتهای عضو شبکه شتاب است وصل میشود و خودتان نیز میتوانید با کمی دقت به آدرس بار( آدرس صفحه) صحت درگاه را دریابید .

پروژه بررسی مصادره اموال غیر منقول. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 107 صفحه

مقدمه:

دیباچه

«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»

1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.

در ابتدای حضور او در پهنة گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانة طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیة آن نمایان می گردد.

بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد  و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.

یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.

در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.

زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر  است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.

بدین معنا که اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یکسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یک فرد از افراد بشر بدانیم؟

و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است که در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملک با ابعادی گسترده رخ می نماید؟

آیا می توان پذیرفت که پیدایش «حکومتهای نخستین» - چنانچه حکومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟

و دیگر آن که اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یک جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حکومت (به معنای عام کلمه) بدانیم؟

با اندکی تدقیق می توان دریافت که از آن جهت که خواستگاه یک حکومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده های دیگر»  جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یک حکومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است که   «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا که از هیچ نیرویی دیگری بر نمی‌خیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیکن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»

با توجه به این تعاریف می توان دریافت که شاید آن سلسله مراتب اولیه که در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.

از سوی دیگر، شکل ابتدایی «جامعه» تدریجاً بستر مناسبی را در جهت «استیلاء» بخشی از مردم بر گروه کثیری دیگر از مردم را فراهم می آورد. حال صاحبان این قدرت اولیه که تواند تحمیل و تأثیر به اعضای مجموعه تحت استیلاء خویش را یافته اند، بتدریج مسنجم تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابة یک اصل انکارناپذیر در اذهان افراد تحت قدرت خویش حک می نمایند.

به نظر می رسد میل به توسعة اراضی تحت تملک و کشورگشایی (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در این برهة زمانی نام «دولت – شهر یا دولت – کشور»  بر آن نهاد، شکل جدید از روابط بشری را نمایان می سازد. به بیان دیگر «جامعه سیاسی بتدریج از الزام اجتماعی برخاسته از شکل گیری حقوق به مفهوم قواعد برقرارکنندة نظم و عدالت تأثیر می پذیرد و تکوین می یابد و قدرت سیاسی و مدنی برخاسته از جامعه سیاسی تدریجاً «حقانیت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاری در دست قدرت و در عین حال وسیله ای برای حمایت علیه قدرت») اخذ می کند؛ و توسط حقوق است که «قدرت»‌ نهادینه و سازمان یافته می گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران می سازد و انسانهای تحت امر را مجبور به اطاعت از یک «سازمان» یا به بیان نکوتر قدرت سازمانی می کند.

حال این قدرت سازمان یافته گاه در لباس «ارسطویی» آن یعنی دارای 3 وجه: 1-حکومت (تک نفره) 2-حکومت و رژیمهای تحت قدرت (گروه معدود) و 3-حکومت و رژیم های (تحت اختیار همه مردم) است و گاه اقسام نوین  (مونارشی / تیزانی) (تک نفره)، که «مونارشی» آن حکومت و رژیم های سلطنتی است و در این معنا «پادشاه» با قدرت مطلق فرمان می راند و در حکم گذاری تابع کس دیگری نیست، یعنی قدرت را با دیگری تقسیم نمی کند و گاه نیز نظام خودکامگی (تیرانی Tyrannie) را به خود می گیرد، که در آن پادشاه قدرت را به سود شخصی به کار می برد.

در ادوار نخستین این شکل در حکومت (البته نه به مفهوم متکامل آن) تا حد زیادی تحت تأثیر اساطیر و حس ماوراالطبیعه گرایی بشر قرار داشت. در نتیجه رئیس قبیله به عنوان یک فرد مونوکرات (یکتاسالار) در رأس سلسله مراتب قرار می گرفت. همین امر باعث می شد یکی از مهمترین عناصر حاکمیت که همانا «سرزمین» و «محدوده فرمانروایی» است را به گونه ای تقسیم نماید که سهم بسیار به «فرمانروا» و سهم اندک به «فرمانبرداران» رسد. که البته می توان تمام این مفاهیم را تقریبی و از روی گمان دانست.

اما تدریجاً با گذری از مونوکراسیهای اولیه، گام به رژیمهای آریستوکرات و الیگارشی از دیدگاه ارسطو می نهیم که در واقع  سرنوشت جامعه به جای یک پادشاه در دست دو یا سه هیأت اداره کننده قرار می گیرد که در واقفی نوعی از تقسیم قدرت در میان اعضای آن دیده می شود.

در حکومت آریستوآ  (Aristoi) (حکومت نجبا) با تکیه بر اندیشه «برتری طبیعی یا اکتسابی» حاکمان که سقراط و افلاطون برتری‌هایی چون (طبیعی / خانوادگی / تربیت اجتماعی / فضیلت / ثروت و مکنت)  را برای اینان قائل بودند و ارسطو بر دارایی و مکنت (حکومت ثروتمندان) که در این میان نجبا گاه از میان «نظامیان» بودند (قزلباشان عصر صفوی) و در نهایت «زمیندار» که خود پایه گذار ظهور «فئودالها» و فئودالیسم می شود.

شاید مهمترین برهه زمانی در باب مالکیت و به بیان نکوتر نزاع بر سر مالکیت را همین برهه یعنی دوره ظهور فئودالیسم (به معنای عام کلمه) بدانیم.

در همین دوران است که یک آریستوکراسی مبتنی بر فئودالیسم که «مظاهر  اقتصاد یعنی زمین و کشاورزی و دامداری» را در اختیار می گیرد، پا به عرصه وجود می نهد. این دوره زمانی که تقریباً معادل قرون دوازده و سیزده میلادی است همراه با ظهور حکومتهای «ملوک الطوایفی = حکومتهای قومی و طایفه ای» است که برای ادامه حکومت خود حقوق خاصی خویش را خلق می نمودند.

در واقع اقسام فئودالیسم که یکی مدل درونی و تمرکزگراست و تحت امر حکومت مرکزی و از او اطاعت می کند  و دیگر فئودالیسم های نیمه مستقل است که منافع خاصی از حکومت مرکزی نیز برای خود قائل می شوند، پدیدار می گردد.

قطعاً در چنین دورانی است که «زمین» به عنوان مهمترین «مال غیرمنقول» و هرآنچه به واسطة اتکاء بر زمین نام «غیرمنقول» بر خود می گیرد، عامل اصلی سلطة حکومتهای فئودال و به بیان نکوتر «زمینداران و مالکین بزرگ» به دیگر مردمان است.

شاید در همین مقطع از تاریخ است که تملک اراضی زیردستان به عنوان یک امر محتوم و غیرقابل انکار در اذهان مردمان تحت سیطرة حکومتهایی که فئودالیسم را سرلوحة شیوه اداره خویش قرار داده بودند تکوین می یابد و به بیان دیگر پذیرش انحصار مالکیت حکومت بر بخشی از قلمرو سرزمینی خود امری انکارناپذیر تلقی می شود.

نهایتاً پس از عصر رنسانس به بعد است که رژیم های سیاسی مردم سالار با داعیه تساوی همه افراد بشر در مقابل قانون و به مدد از نظر بهره گیری مساوی تمامی افراد اعم از حقیقی و حقوقی از آزادی ها، قوانین و امکانات یک جامعه است که اساساً این پرسش را در ذهن می پرورد که آیا مالکیت انحصاری حکومت ها در زمان حاضر با اصل برابری افراد بشر همگون است و آیا اساساً مالکیت اموال غیرمنقول که غالباً از اهمیت ویژه ای در باب توجیه حقوقی و بازتابهای مصداقی آن خارج از عالم انتزاع علم حقوق و در پهنة واقعیت برخوردار است، با امر «حکومت مردم بر مردم» و به تبع آن تقسیم عادلانه امکانات قابل سازگاری است یا تنها مالکیت ها «خصوصی» است و منطبق بر اصل و مالکیت عمومی امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است؟

در پی پاسخگویی به این دغدغه های ذهنی و نیز یافتن مفهوم «مصادره» به مفهوم اعم و به طور اخص در حوزة «اموال غیرمنقول» در پی پیشینة تاریخی این مفهوم در ایران، جایگاه آنرا در میان شاخه های مختلف علم حقوق اعم از «حقوق عمومی و خصوصی» از نظر خواهیم گذراند تا به مختصات روشنی از این مفهوم دست یابیم.

فهرست مطالب:

کلید واژه

دیباچه

سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت

بخش نخست: ایران باستان

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر

باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره

بخش نخست – قانون مدنی

گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»

گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی

بخش اول – قانون اساسی

نتیجه گیری مبحث

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف- منابع فارسی

الف- منابع تاریخی: (کتب و اسناد):

1- مظفر شاهدی، اسدالله اعلم و سلطنت محمدرضا پهلوی (مردی برای تمام فصول) – انتشارات «موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی – چاپ اول – سال 1379

2- مصطفی الموتی، «ایران در عصر پهلوی»، انتشارات «پکا»، مهر 1370 / اکتبر 1991 – جلد دهم.

3- علی بهزادی، «شبه خاطرات»، انتشرات «زرین»، جلد اول، سال 1375

4- مینو صمیمی، ترجمه ابوترابیان،‌ «پشت پردة تخت طاووس»، انتشارات «اطلاعات»، سال 1368

5- جمشید ضرغام بروجردی، «دولتهای عصر مشروطیت»، انتشارات «اداره کل قوانین»، سال 1350

6- «کارنامه بنیاد پهلوی»، تهران، چاپ بهمن 1347

ب- منابع حقوقی:

1- ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، «بایسته های حقوق اساسی»، انتشارات «دادگستر» - چاپ ششم – بهار 1380

2- دکتر ناصر کاتوزیان، «دوره مقدماتی حقوق مدنی» (اموال و مالکیت) – انتشار «دادگستر» - چاپ چهارم – بهار 1380

3- الکسی ویل، «حقوق مدنی» - چاپ سوم – جلد 1 «مازوشاباس، دروس «حقوق مدنی» - جلد 1

4- دکتر ناصر کاتوزیان، «دوره مقدماتی حقوق مدنی»، (درسهایی از شفعه و وصیت وارث) نشر «میزان» - چاپ چهارم

5- دوره مقدماتی حقوق مدنی، دکتر سید حسن امامی – جلد اول

6- دکتر ناصر کاتوزیان، «مقدمه علم حقوق و مطالعه نظم حقوقی ایران» - چاپ بیست و هشتم – انتشارات «سهامی انتشار»، سال 1380

7- غلامرضا شهری، «حقوق ثبت اسناد و مالکیت»، نشر «جهاد دانشگاهی»،‌چاپ نهم، تابستان 81

8- دکتر ناصر کاتوزیان، «درسهایی از عقود معین، جلد اول: بیع / اجاره/ قرض / جعاله / شرکت / صلح»، نشر «گنج دانش»، چاپ پنجم، سال 1382

 ج ـ نشریات و مجلات و جراید:

1)روزنامه اطلاعات شمارگان: الف-1 بهمن 1357 (1/11/57) ب-19 بهمن 1357 (19/11/57)

2) مجله یغما، سال سوم، شماره 11، بهمن 1329

د ـ قوانین و مصوبات:

1)مجموعه قوانین، «قانون مدنی»، تدوین جهانگیر منصور، چاپ یازدهم، سال 1381 – نشر دیدار

2) «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تهیه و تدوین: اداره کل تدوین و تفقیح قوانین و مقررات، ناشر: معاونت پژوهش، تدوین و تفقیح قوانین و مقررات، چاپ ششم (ویرایش اول)، تابستان 1380

3)قانون مصوب 17/12/1370 – مجمع تشخیص مصلحت نظام – روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران

4)نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 ق.م – مصوب 1312

5)ابلاغنامه دادستان کل جمهوری اسلامی – مورخ 30/101358 شمارة

2934/110

II ـ منابع اینترنتی

1)سایت بانک قوانین ایران

http://www.ghavanin.ir

2)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مذاکرات مجلس)

http://www.irisn.cim/ketabnameh/mashroh/Matn.Mozakerat.55.htm