مقاله در مورد اهرم مالى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 4
فهرست مطالب:

اهرم مالى

محاسبه ریسک مالی

کاربردهای اهرم مالی

تفسیر اهرم مالی

محاسبه اهرم مالی

اهرم مالى

در محاسبه اهرم مالى ـ financial leverage به بخش مالى صورت سود و زیان توجه مى‌شود. در اینجا که رابطه بین سود قبل از بهره و مالیات به‌‌عنوان یک متغیر مستقل، و سود هر سهم به‌عنوان یک متغیر وابسته توجه مى‌شود. درجه اهرم مالى نشان‌دهنده درصد تغییر سود هر سهم در ازاء یک درصد تغییر سود قبل از بهره و مالیات است.

محاسبه ریسک مالى

ریسک مالى عبارت است از احتمال رخداد تغییرات در سود هر سهم، اهرم مالى عامل تشدیدکننده ریسک مالى است.  

اگر مقادیر واقعى سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم، نسبت به مقادیر پیش‌بینى‌شده متفاوت باشند، مى‌گویند که شرکت داراى ریسک است و هر اندازه میزان انحراف بیشتر باشد، مقدار ریسک بیشتر مى‌شود. براى محاسبه ریسک مالى از اهرم مالى استفاده مى‌شود؛ زیرا مى‌توان با استفاده از آن در ازاء تغییر یک درصد در سود قبل از بهره و مالیات، انحراف یا تغییرات سود هر سهم را محاسبه کرد. هر اندازه درجه اهرم مالى بزرگ‌تر باشد، درجه ریسک مالى بیشتر مى‌شود؛ زیرا اگر درجه اهرم مالى زیاد باشد با کاهش نسبتاً اندک در رقم سود قبل از بهره و مالیات (یعنى انحراف مقدار واقعى نسبت به رقم پیش‌بینى‌شده) سود هر سهم ممکن است منفى گردد.

پروژه مالی تولید مخزن CNG

شامل دو فایل word و excel

شرح مختصر : این پروژه مالی برای رشته حسابداری به صورت کامل و تجزیه و تحلیل جداول مختلف در فایل ورد و اکسل می باشد.

کلمات کلیدی: پروژه مالی، پروژه رشته حسابداری، تولید مخزن CNG ، جداول پروژه مالی، پروژه دستمزد، لیست دستمزد، هیدرولیک، بهای تمام شده دستمزد

کد محصول : 206

پروژه حقوق با موضوع بررسی غیر مالی بزه دیدگان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 102 صفحه

مقدمه:

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم  حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است  از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم  متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

-قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

فهرست مطالب:

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

-اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

-رسیدگی‌های بدون تأخیر

-اظهارات مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

پ) حق آگاهی و اطلاع‌رسانی

-حق دریافت اطلاعات در مورد حقوق بزه دیدگان

-حق آگاهی ا زمدت حبس محکوم

ت) حقوق مربوط به نحوه عملکرد مجریان برنامه‌های بزه دیده

-آموزش مستمر و مبنایی کارمندان

-تعیین ضمانت اجرا برای کارکنان متخلف

ث) حقوق دیگر

- انجام معاینات پزشکی

-حمایت در مقابل تهدید

-حق برخورداری از خدمات

-ایجاد مکانیزم‌های مالی

ت) تروریسم بین‌المللی

ث) پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم در سرتاسر دنیا

الف) تشریک مساعی بین‌المللی درمسائل بزه‌دیدگان

ابتکارات سازمان ملل

کودک ربایی بین‌المللی توسط والدین 

الف) توریستهای بزه دیده

عوامل دخیل در جرایم علیه توریست‌ها

اثرات‌سوء استفاده جنسی بر کودکان

انجمن آموزشی

جرم در مدارس و دانشگاه‌ها

خدمات بزه‌دیدگان در انجمن آموزشی

خدمات بزه‌دیدگان در انجمن سلامت روانی

پرداخت غرامت (Compensation)

شرایط بهره‌مندی از برنامه‌های پرداخت غرامت

تأمین مالی برنامه‌‌های پرداخت غرامت

الف) ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

بنیاد شهید و امور ایثارگران

برنامه اورژانس اجتماعی

بخش‌های اورژانس اجتماعی

مقایسه اورژانس اجتماعی با سایر اورژانس‌ها

جبران مدنی خسارت

اثبات خسارات و دفاع در دادرسی مدنی

خسارات معنوی در حقوق ایران

نهاد مجری قانونی 

 نیازهای اساسی بزه دیدگان در نهاد مجری قانون

1-دسترسی 

2-استمرار

3-اطلاعات

خدمات‌رسان به بزه دیده باشد.

4-عدالت 

5-امنیت 

6-حمایت 

7-حق اظهار نظر 

موانع مقابل نهاد مجری قانون در برنامه بزه دیدگان

خدمات بزه دیدگان در نهاد مجری قانون

تحقیق درباره مدیریت مالی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:9
فهرست و توضیحات:

مدیریت مالی

امورتدوین و کنترل مقررات مالی

امور برنامه ریزی مالی و بودجه

امور حسابداری 

 مدیریت مالی

وظایف

واحدهاى تابعه مدیریت مالى

اداره اعتبارات و تعهدات

اداره دریافت و پرداخت

اداره رسیدگى به اسناد

اداره دفتردارى و تنظیم حسابها

اداره اموال

معرفی این رشته

رشته مدیریت مالی در ایران تا قبل از سال 1381به عنوان یکی از گرایشهای مدیریت بازرگانی محسوب می شد ولی به لحاظ اهمیت جریانهای مالی سازمانها و تاثیر این جریانها برروی موفقیت و سود آوری سازمانها و مباحث جدید سرمایه گذاری و غیره از سال 1381 به صورت یکی رشته های کارشناسی ارشد مدیریت درآمد. فارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت مالی در حوز های مختلفی همچون   سرمایه گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و   مهندسی مالی(ارایه روشهای نوین مالی )تامین مالی و اعتباری   می تواند در   پستهای مرتبط سازمانی ازجمله معاونت   مالی ( در مفهوم جدید آن ) و معاونت   سرمایه گذاری   و تامین مالی اعتبارات مالی در بانکها و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و شرکتهای سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و غیره مشغول بکار شوند. این رشته در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد.

رشته حسابداری نیز از جمله رشته‌هایی است که از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرد. به نظر می‌رسد فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند. همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات کاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امکان‌پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شرکتها اعم از دولتی و خصوصی می‌باشد.

فارغ‌التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌های متفاوت عهده‌دار انجام امور مالی گردند که شرح آن چنین است:

تحقیق درباره بررسی ابزارهای مالی کاربرد پذیر بازارهای مالی اسلامی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 34 صفحه

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1- مفهوم مدیریت نقدینگی... 2

2- مدیریت نقدینگی در بانکهای اسلامی... 2

3- موقعیت کنونی نقدینگی در بانکداری اسلامی... 3

4-برخی ابزارهای مالی مدیریت نقدینگی در نظام مالی اسلامی... 3

4-1- مدیریت نقدینگی از طریق صندوق اسلامی ABC... 3

4-2- انتشارصکوک.... 4

4-3- بازار پولی بین بانکی اسلامی مالزی... 5

4-4- اوراق بدهی خصوصی اسلامی مالزی... 6

4-5- گواهی مشارکت سودان.. 7

5- بازار بین بانکی اسلامی و مدیریت نقدینگی... 7

6- زیرساختهای لازم برای مدیریت نقدینگی... 7

6-1- بازار مالی بین المللی اسلامی... 8

6-2- پیشرفتهای اخیر در مدیریت نقدینگی در بازارهای مالی اسلامی... 8

6-2-1- صکوک دولت بحرین... 8

6-2-2- صکوک بین المللی مالزی... 10

6-2-3- گواهی تراست بانک توسعه اسلامی... 11

6-2-4- صکوک بین المللی قطر. 11

7-برخی ابزارهای مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران.. 13

8- نتیجه گیری.. 16

منابع و مآخذ.. 17

 
مقدمه

مدیریت نقدینگی، در چارچوب مدیریت ریسک صنعت خدمات مالی است که در تمام نهادهای مالی اعم از اسلامی و سنتی مشاهده می شود. مطالعه موضوع مدیریت نقدینگی نه تنها یک موضوع اساسی بلکه موضوعی بسیار پیچیده نیز هست. عدم مدیریت صحیح نقدینگی می تواند تبعات و پیامدهایی مانند سقوط نظام بانکی و حتی نظام مالی بینجامد. در واقع بسیاری از سقوط بانکها به مشکلات مدیریت نقدینگی آنها باز می گردد. بهمین دلیل است که قانونگذاران به موقعیت و وضعیت نقدینگی نهادهای مالی بسیار حساس بوده و بر تقویت چارچوب نقدینگی بانکها تکیه می کنند.

برای نهادهای مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی از ویژگی منحصر بفردی برخوردار است .زیرا بسیاری از ابزارهای مالی مرسوم موجود که برای مدیریت نقدینگی بکار می رود، مبتنی بر نرخ بهره هستند و بنابراین از نظر شرعی و فقهی کاربرد پذیر نیستند. این بدان معناست که در صورت در دسترس نبودن ابزارهای مالی شرعی، گسترش فعالیتهای بین بانکی بازار پول بسیار محدود خواهد بود. بازار پول جزء بسیار مهمی از چارچوب مدیریت نقدینگی است. زیرا ابتدای مسیر استقراض کوتاه مدت است. این امر بر این نکته که چرا مدیریت نقدینگی برای بانکهای اسلامی بسیار حیاتی است تاکید مجددی دارد. زیرا نهادهای مالی اسلامی بلحاظ موارد شرعی، با مشکلات بیشتری مواجه هستند.

به طور سنتی، بسیاری از بانکهای اسلامی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و مدیریت نقدینگی بشدت به مرابحه کالا وابسته هستند. این روش، گرچه دریچه ای به سوی سرمایه گذاری کوتاه مدت منابع مالی آنهاست، امّا به لحاظ بازده پائین آن به واقع به منزلة استفاه ناکارآمد از آن وجوه است.

اخیراً، ابزارهای مالی اسلامی جدیدی از قبیل صکوک[1] توسط برخی از دانشمندان مسلمان معرفی شده اند. در این راستا زیربناهای قانونی و نهادی برای گسترش بازار دست دوم اسلامی با ویژگی مدیریت نقدینگی نیز در حال شکل گیری است. همچنین بازار مالی بین المللی اسلامی[2] تشکیل شده که مأموریت آن ایجاد و گسترش بازار دست دوم فعال برای ابزارهای مالی اسلامی است تا مدیریت نقدینگی را برای نهادهای مالی اسلامی تسهیل نماید.

این مقاله تلاش می کند تا ضمن تبیین جنبه های اصلی مدیریت نقدینگی در بانکهای اسلامی ، مباحث فوق را مورد بررسی قرار دهد.