پروژه بررسی اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 62 صفحه

مقدمه:

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف ۸۴/۲۱ به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به ۲ پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۸۰ خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۷۵ با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه ۱۶۱۱ مورخ ۱۳۷۵ شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال ۱۳۷۵ وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۷۷ صادر شده از شعبه ۴ دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره ۷۸/۶۱/۵ت صادر شده از شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره ۹۲۸/۷۶ مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۷۶ صادر شده از شعبه ۴ دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،    دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.

دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار  می دارد چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت ۵ سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلی نداشته است.

داور زوج هم تاکید کرد: نتوانسته ام مصالحه ای بین زوج و زوجه فراهم نمایم، علی رغم این موضوع دادگاه به شرح دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۸۱ دعوی زوجه را با استدلال به این که ادعای زوجه مبنی بر فقدان تفاهم اخلاقی یا سوء رفتار زوج متکی به دلیل نبوده است و صرف چنین ادعایی، موجب حق طلاق برای مشارالیها نمی شود و برای تخلف از شرایط ضمن عقد هم دلیلی از ناحیه زوجه اقامه نشده است، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی وکیل زوجه قرار گرفت. با این استدلال که این که دادگاه بیان نموده ادعای زوجه مستند به دلیل نبوده، صحیح نیست؛ زیرا استشهادیه ای که ۱۰ نفر امضا نموده اند دلیل و گواهی بر اذیت و آزار زوج نسبت به زوجه است و احکام متعدد دال بر وجود اختلاف و عدم تفاهم اخلاقی است و هیچ زنی با وجود امکان زندگی مشترک ۵ ساله، خانه خود را ترک نمی کند.

وکیل زوجه حتی به نظر فقهی مرحوم حضرت آیت الله میرزای قمی هم استناد و اشعار می دارد: میرزای قمی در جامع الشتات ص ۵۰۸ چنین آورده است: « هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به این که زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و اجبار منافی با صحت طلاق نیست.

وکیل زوج هم در پاسخ بیان داشته است: « ۱- استشهادیه مربوط به سالهای قبل است که پس از آن در شعبه ۴ دادگاه عمومی مهاباد رای به طلاق صادر شد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی آن رای را نقض نموده است. ۲- حکم تمکین علیه تجدیدنظر خواه صادر شده است و نتواسته دلیلی بر عسر و حرج اقامه نماید. ۳- دادنامه استرداد جهیزیه دلیل بر عسر و حرج نیست و دادنامه شماره ۱۰۸۶ مورخ ۱۳۷۷ صادره از شعبه ۴ مهاباد درباره طلاق زوجه در شعبه ۵ تجدید نظر نقض گردیده است، دلیل بر موجبات طلاق نمی شود. از دادگاه تجدیدنظر تقاضای ابرام رای بدوی را دارم». سپس پرونده به شعبه ۵ تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شدو آن دادگاه در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره ۷۶۷ مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۱ رای دادگاه بدوی را با این استدلال که تجدیدنظر خواه دلیلی که موجب نقض حکم شود اقامه ننموده، مورد تایید قرار داده است که از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده است و استدلال فرجام خواه همان است که در مرحله تجدیدنظر خواهی بیان کرده است و پاسخ آن هم توسط زوج این است که زوجه هیچ دلیل قانونی برای متارکه ندارد و دادگاه های بدوی نظر و خواسته خواهان را رد نموده اند.

هیات شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور با نظر اکثریت با این استدلال که زوجه با ضمیمه استشهادیه محلی از دادگاه تقاضای استماع شهادت شهود نموده و به شهادت شهود استناد کرده؛ ولی دادگاه بدون تحقیق از شهود مبادرت به صدور رای نموده است، رای فرجام خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات نقض و پرونده را به همان شعبه ارجاع    می دهد. در همین راستا یکی از اعضای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به عنوان اقلیت معتقد به نقض ماهوی و صدور حکم طلاق بود که درج این نظر واجد نکات قابل توجهی است.

دادنامه فرجام خواسته به این علت مخدوش است که چون قبلا هم دادخواست های تمکین و طلاق مطرح بوده که با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آن که رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آنکه رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق هرگز فصل خصومت حاصل نمی گردد و حال آنکه با رد دعاوی حقوقی قدر مسلم فصل خصومت شده است و از طرفی دیگر در مانحن فیه عامل اصلی نشوز زوجه احساس وحشت و عدم امنیت وی از رفتارهای شوهرش اعلام شده و این که این موضوع از بدو ظهور اختلافات زوجین به وجود آمده و هر چند که ممکن است برخوردهای تند از ناحیه زوج به علت عدم رضایتش به ادامه تحصیل همسر خویش بوده باشد که وی تعهد موافقت با آن را داده است؛ لیکن این امر مسلم است که بالاخره زوجه با شرط ادامه تحصیل تن به زوجیت داده بوده، فلذا ادامه تحصیل از برای وی یک حق مسلم بوده و اگر بنا باشد زوج با تبعات آن مخالف بوده باشد قهرا سازش زوجین عملی نخواهد شد و باعث آن هم اصرار زوج بر تصمیم خویش است و همچنان از برای زوجه ادامه یابد همین امر نیز از موجبات عسر و حرج زوجه خواهد بود که دادگاه هیچ توجهی به این موارد ننموده است. آن هم در شرایطی که زوجه حاضر به بذل تمامی حقوق خود گردیده و نسبت به شوهر خود دارای نفرت شدید شده است که به تنهایی می تواند منشأ عسر و حرج  بوده باشد و دادگاه هم زوج را با تکلیف مطلقه نمودن زوجه جهت رفع خطر و ضرر از وی مواجه می سازد، فلذا عقیده به نقض دادنامه  فرجام خواسته و صدور حکم به طلاق را دارم و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه همعرض می دانم تا چنانچه استماع شهادت شهود را با این اوضاع لازم بداند، اقدام مقتضی را معمول دارد.

در پی نقض رای به دلیل نقص تحقیقات دادگاه صادر کننده رای با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آورده و در اخطاریه زوجه قید نمود که شاهدهایش را معرفی کند تا از شهود استماع شهادت شود.