پروژه بررسی اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 62 صفحه
مقدمه:
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف ۸۴/۲۱ به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به ۲ پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.
در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.
قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.
به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.
به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:
در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۸۰ خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۷۵ با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه ۱۶۱۱ مورخ ۱۳۷۵ شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»
وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال ۱۳۷۵ وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۷۷ صادر شده از شعبه ۴ دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره ۷۸/۶۱/۵ت صادر شده از شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره ۹۲۸/۷۶ مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۷۶ صادر شده از شعبه ۴ دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه، دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.
دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار می دارد چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت ۵ سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلی نداشته است.
داور زوج هم تاکید کرد: نتوانسته ام مصالحه ای بین زوج و زوجه فراهم نمایم، علی رغم این موضوع دادگاه به شرح دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۸۱ دعوی زوجه را با استدلال به این که ادعای زوجه مبنی بر فقدان تفاهم اخلاقی یا سوء رفتار زوج متکی به دلیل نبوده است و صرف چنین ادعایی، موجب حق طلاق برای مشارالیها نمی شود و برای تخلف از شرایط ضمن عقد هم دلیلی از ناحیه زوجه اقامه نشده است، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی وکیل زوجه قرار گرفت. با این استدلال که این که دادگاه بیان نموده ادعای زوجه مستند به دلیل نبوده، صحیح نیست؛ زیرا استشهادیه ای که ۱۰ نفر امضا نموده اند دلیل و گواهی بر اذیت و آزار زوج نسبت به زوجه است و احکام متعدد دال بر وجود اختلاف و عدم تفاهم اخلاقی است و هیچ زنی با وجود امکان زندگی مشترک ۵ ساله، خانه خود را ترک نمی کند.
وکیل زوجه حتی به نظر فقهی مرحوم حضرت آیت الله میرزای قمی هم استناد و اشعار می دارد: میرزای قمی در جامع الشتات ص ۵۰۸ چنین آورده است: « هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به این که زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و اجبار منافی با صحت طلاق نیست.
وکیل زوج هم در پاسخ بیان داشته است: « ۱- استشهادیه مربوط به سالهای قبل است که پس از آن در شعبه ۴ دادگاه عمومی مهاباد رای به طلاق صادر شد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی آن رای را نقض نموده است. ۲- حکم تمکین علیه تجدیدنظر خواه صادر شده است و نتواسته دلیلی بر عسر و حرج اقامه نماید. ۳- دادنامه استرداد جهیزیه دلیل بر عسر و حرج نیست و دادنامه شماره ۱۰۸۶ مورخ ۱۳۷۷ صادره از شعبه ۴ مهاباد درباره طلاق زوجه در شعبه ۵ تجدید نظر نقض گردیده است، دلیل بر موجبات طلاق نمی شود. از دادگاه تجدیدنظر تقاضای ابرام رای بدوی را دارم». سپس پرونده به شعبه ۵ تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شدو آن دادگاه در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره ۷۶۷ مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۱ رای دادگاه بدوی را با این استدلال که تجدیدنظر خواه دلیلی که موجب نقض حکم شود اقامه ننموده، مورد تایید قرار داده است که از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده است و استدلال فرجام خواه همان است که در مرحله تجدیدنظر خواهی بیان کرده است و پاسخ آن هم توسط زوج این است که زوجه هیچ دلیل قانونی برای متارکه ندارد و دادگاه های بدوی نظر و خواسته خواهان را رد نموده اند.
هیات شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور با نظر اکثریت با این استدلال که زوجه با ضمیمه استشهادیه محلی از دادگاه تقاضای استماع شهادت شهود نموده و به شهادت شهود استناد کرده؛ ولی دادگاه بدون تحقیق از شهود مبادرت به صدور رای نموده است، رای فرجام خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات نقض و پرونده را به همان شعبه ارجاع می دهد. در همین راستا یکی از اعضای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به عنوان اقلیت معتقد به نقض ماهوی و صدور حکم طلاق بود که درج این نظر واجد نکات قابل توجهی است.
دادنامه فرجام خواسته به این علت مخدوش است که چون قبلا هم دادخواست های تمکین و طلاق مطرح بوده که با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آن که رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آنکه رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق هرگز فصل خصومت حاصل نمی گردد و حال آنکه با رد دعاوی حقوقی قدر مسلم فصل خصومت شده است و از طرفی دیگر در مانحن فیه عامل اصلی نشوز زوجه احساس وحشت و عدم امنیت وی از رفتارهای شوهرش اعلام شده و این که این موضوع از بدو ظهور اختلافات زوجین به وجود آمده و هر چند که ممکن است برخوردهای تند از ناحیه زوج به علت عدم رضایتش به ادامه تحصیل همسر خویش بوده باشد که وی تعهد موافقت با آن را داده است؛ لیکن این امر مسلم است که بالاخره زوجه با شرط ادامه تحصیل تن به زوجیت داده بوده، فلذا ادامه تحصیل از برای وی یک حق مسلم بوده و اگر بنا باشد زوج با تبعات آن مخالف بوده باشد قهرا سازش زوجین عملی نخواهد شد و باعث آن هم اصرار زوج بر تصمیم خویش است و همچنان از برای زوجه ادامه یابد همین امر نیز از موجبات عسر و حرج زوجه خواهد بود که دادگاه هیچ توجهی به این موارد ننموده است. آن هم در شرایطی که زوجه حاضر به بذل تمامی حقوق خود گردیده و نسبت به شوهر خود دارای نفرت شدید شده است که به تنهایی می تواند منشأ عسر و حرج بوده باشد و دادگاه هم زوج را با تکلیف مطلقه نمودن زوجه جهت رفع خطر و ضرر از وی مواجه می سازد، فلذا عقیده به نقض دادنامه فرجام خواسته و صدور حکم به طلاق را دارم و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه همعرض می دانم تا چنانچه استماع شهادت شهود را با این اوضاع لازم بداند، اقدام مقتضی را معمول دارد.
در پی نقض رای به دلیل نقص تحقیقات دادگاه صادر کننده رای با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آورده و در اخطاریه زوجه قید نمود که شاهدهایش را معرفی کند تا از شهود استماع شهادت شود.
پروژه ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 137صفحه
مقدمه:
در اجتماع انسانی که ما به سر می‌بریم بواسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید، و همین منازعاتی که میان انسان‌ها رخ می‌دهد باعث می‌شود که بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس کند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی که مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است. و همین اقامه قسط و داد در قرآن کریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال کتب آسمانی ذکر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز» .
«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند، مسلماً خدا نیرومند قادر است».
کلمه دات در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین کلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. کلمه داتیک به معنای منسوب به داد و عدل است.
در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم که دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاک قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی که به ادله کافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد که بواسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یکی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌کرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند.
یا در نحوه اجرای و اقسام مجازات‌ها به گونه‌های بی‌رحمانه‌ای در دوران قدیم بر خورد می‌کنیم یکی از این انواع مجازات «دو کرجی» بود که پلوتارک مورخ بزرگ مهدکن می‌نویسد:
سربازی که در حال مستی گفته بود که کشتن کوروش صیغه در جنگ کوناکا کاروی بوده است و شاورا نرسد که این کار بزرگ را به خود نسبت دهد. اردشیر دوم چون این سخن را شنید. دستور داد که کشتن سرباز جسور را به طریق دو کرجی به انجام رسانند. سرباز بیچاره را در میان دو کرجی قرار می‌دادند و بجز سرها و دست‌ها تمام بدن او در میان دو کرجی می‌ماند. آن گاه به وی غذا دادند و هر گاه از خوردن خودداری می‌کرد با فرو کردن میخی به چشم او وی را به خوردن وا می‌داشتند و سپس مخلوطی از شیر و عسل را به صورت او می‌مالیدند و از همین مخلوط شربت درست کرده و به او می‌خوراندند و صورت سرباز را به طرف خورشید نگاه می‌داشتند، در این هنگام مگس‌ها و حشرات دیگر به او هجوم آورده و وی در میان کرجی‌ها نمی‌توانست از خود دفاع کرده و چون خوراک خورده و شربت نوشیده بود ناچار کاری را می‌کرد که همه دیگران می‌کنند. از مدفوعات و پلیدی‌های سرباز کرمها و حشراتی تولید گراید که به اندرون او راه یافته و مشغول خوردن تن او شدند و پس از هفده روز وقتی که کرجی‌های فوقانی را برداشتند چیزی جز استخوان‌های متعفن چیزی باقی نمانده بود.
استفاده از روشهایی چون اوردالی و دئول از دیگر روشهای اثبات بزه بوده و است و دقیقاً ماجراهای گذشتن سیاوش پسر کیکاووس از آتش و گریختن ویس و رامین در داستان‌های ایرانی گویای این حقیقت است.
البته هیچ کدام از مواردیکه مطرح کردیم گویای نفی دادگریها و یا فرامین عادلانه افرادی که در پی تحقق عدالت در ممالک شرق و غرب بودند نیست. قوانین حمورابی، فرامین کوروش و داریوش قابل نفی نیستند. البته آشنایی با قضاوت‌ها و خودکامگی‌های حکام مختلف در طول تاریخ است که ما را به اوج عظمت و شکوه نظام دادرسی و عدالت در اسلام می‌رساند، حکم الهی به داد و پیامبر به هنگام قضاوت و استفاده از طریق و روش قضایی الهی که اقامه دلیل از سوی مدعی است و مدعی علیه تنها باید سوگند یاد کند و اجرای این روش به هنگام تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و عمل امیرالمؤمنین به طریق روش در زمان تشکیل حکومت و زمامداری خویش همگی بیانگر شکوه و عظمت نظام دادرسی در اسلام است.
البته این امر باعث نمی‌شود که ما نسبت به قوانین کشورهای دیگر بی اعتنا بمانیم و بایستی بر اساس عناصری همچون فقه پویا و اجتهاد به مسایل مستحدثه و تکیه بر دو عنصر زمان و مکان دست به تحول و نوآوری در فقه خود که مبنای قوانین ما در این زمینه هستند بزنیم و مطالعه قوانین کشورهای دیگر در این زمینه یاری‌گر ما خواهد بود. در این پایان نامه تلاش خود را برای بررسی ادله اثباتی در حقوق مصر و ایران بر حسب تقسیم بندی شایع ادله به چهار دلیل شهادت ، اقرار ، سوگند و علم قاضی انجام خواهیم داد و این ملاک را به لحاظ قدمت و سنتی بودنش برگزیده‌ایم و هر چند ادله‌ای همچون قسامه و یا ادله جدیدی چون ادله الکترونیکی و اسناد الکترونیکی نیز قابل بحث هستند ولیکن مبنای تقسیم بندی مباحث خود را به این چهار دلیل قرار داده و در دل آنها نیز سایر ادله را به صورت تطبیقی بررسی خواهیم کرد و همچنین لاجرم در فصل اول نیز بنا به ضرورت مباحثی کلی در خصوص ادله اثبات را به رشته تحریر درخواهیم آورد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی
الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر
ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله
ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی
د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری
۱¬- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه
ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق
۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی
۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی
فصل دوم :اقرار
الف:مبحث اول:مفهوم اقرار
۱- بند اول:معنای لغوی
۲- بند دوم: معنای اصطلاحی
ب:مبحث دوم :اقسام اقرار
۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای
۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر
۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی
۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی
۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب
۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی
۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه
۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر
ج: مبحث سوم:ارکان اقرار
۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار
۲¬- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار
۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن
۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر
د:مبحث چهارم:شرایط اقرار
۱- بند اول :شرایط مقر
۲- بند دوم :شرایط مقرله
۳- بند سوم:شرایط مقربه
۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد
۵- بند پنجم: وکالت در اقرار
فصل سوم :شهادت
الف:مبحث اول:تعریف شهادت
۱- بند اول :معنای لغوی
۲- بند دوم :معنای اصطلاحی
ب:مبحث دوم:بینه و شهادت
۱- بند اول :معنای بینه
۲- بنددوم: انواع بینه
۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران
ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد
۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر
د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد
۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری
۲- بند دوم:نظریه قانون مصر
ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت
۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله
۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس
۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر
ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت
۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی
۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی
فصل چهارم :علم قاضی
الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم
۱- بند اول:علم عادی
۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی
ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها
۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی
۲- بند دوم :مقایسهعلم عادی وطن متآخم به علم
ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی
۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله
۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس
د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی
۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی
۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی
۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی
ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر
فصل پنجم:سوگند
الف:مبحث اول:کلیات
۱- بند اول:تعریف قسامه
۲- بند دوم: قلمرو قسامه
ب:مبحث دوم:اقامه قسامه
۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)
۲-بند دوم:قسامه مدعی
۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر
ج:مبحث سوم: تعداد قسم
۱- بند اول :تعداد قسم در قتل
۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات
د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه
۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه
۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث
۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی
۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر
فصل ششم:سایر ادله
الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم
ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس
۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا
۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون
ج: مبحث سوم:اسناد
د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار
ه:مبحث پنجم:امارت قانونی
۱- بند اول:اماره تصرف
۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار
۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی
ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی
۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی
۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی
۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی
نتیجه گیری وپیشنهادات
منابع وماخذ
منابع و مأخذ:
قرآن کریم
1– ابن منظور، جمال‌الدین محمد بن مکرم، لسان‌العرب، انتشارات دارالفکر، بیروت، 1417
2– شعرانی، ابوالحسن، المدخل الی عذاب المنهل، دبیرخانه کنگرﺓ جهانی شیخ انصاری،1373، ﻫ .ق، چاپ اوّل.
3 – ابن حمزه، ابوجعفرمحمدبن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، انتشارات دارالمعرفته، بیروت 1393، ﻫ .ق.
4 – آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، سازمان چاپ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، تهران، 1383.
5 – آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، انتشارات اسماعیلیان، تهران، 1381.
6 – التاویلا، انریکو، روانشناسی قضایی، ترجمه مهدی کی‌نیا، مجمع علمی فرهنگی مجد، تهران،1374 چاپ اوّل.
7 – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عموی، نشر میزان، تهران، 1384.
8 – استادی، رضا، سی مقاله، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1373.
9 – افشارزاده، سیدمحسن، ادلّه اثبات دعوی در حقوق ایران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1381.
10 – امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، سازمان انتشارات ابوریحان، تهران، 1346.
11 – انصاف‌پور، غلامرضا، فرهنگ کامل فارسی، انتشارات زوار، تهران، 1372.
12 – بازگیر، یدالله، منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور جزائی، انتشارات دانش‌نگار، تهران، 1379.
13– بازگیر، یدالله، ادلّه اثبات قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور، انتشارات فردوسی، تهران، 1380. چاپ اول.
14 – بجنوردی، میرزاحسن موسوی، القواعد الفقهیه، دارالکتب العلمیه، قم، 1389.
15– جبعی عاملی، زین الدین بن علی(شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، نشر دفتر تبلیغات اسلامی، قم،1365.
16 – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1376.
17 – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش، تهران، 1387، چاپ نوزدهم.
18 – حجتی کرمانی، علی، سیر قضاوت در ادوار مختلف، انتشارات مشعل، تهران، 1369.
19 – حرعاملی، محمدبن الحسن، وسایل الشیعه الی التحصیل مسائل الشریعه، انتشارات المکتبه الاسلامیه، تهران، 1367، چاپ پنجم.
20 – حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء الترث الاسلامی، قم، 1366.
21 – حسینی‌نژاد، حسینقلی، ادلّه اثبات، دعوی، انتشارات میزان، تهران، 1384.
22– حلبی، ابوالصلاح تقی الدین ، الکافی فی‌الفقه،(تحقیق رضا استادی) انتشارات مکتبه الامام امیرالمؤمنین، اصفهان، 1403.
23 – خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، انتشارات دارالزهراء، نجف اشرف، 1408.
24 – خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین ، مدینه العلم، قم، 1413.
25 – دیانی، عبدالرسول، ادلّه اثبات دعوی، نشر میزان، 1385.
26– دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، 1376.
27 – زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الا سلا می وادلّه، انتشارات دارالفکر، بیروت، 1409.
28 – زمخشری، محمود بن عمر، اساس البلاغه،انتشارات دارصادر، بیروت، 1992.
29 – ساکت، محمدحسین، دادرسی در حقوق اسلامی، نشر میزان، تهران،1382.
30 – سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهاده، موسسه امام صادق (ع)، قم، 1418.
31 – سنگلچی، محمد، قضاء در اسلام، انتشارات دانشگاه تهران، 1347.
32 – شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، انتشارات دادیار، اصفهان، 1380، چاپ اول.
33 – شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، قزوین، 1375، چاپ اوّل.
34 – علم الهدی، سید علی بن حسین موسوی(سید مرتضی)، الانتصارفی انفرادات الامامیه، دفتر انتشارات اسلامی، قم،1415، چاپ اوّل.
35 – فیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، قاموس اللغه، انتشارات دارالفکر، بیروت،1995.
36 – طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، المکتبه المرتضویه، تهران،1395، چاپ سوم.
37 – طوسی، ابوجعفرمحمد بن حسن(شیخ طوسی)، الاستبصار، دارالکتب الاسلامیه، تهران،1390.
38 – گلدوزیان، ایرج، حقوق کیفری تطبیقی، انتشارات میزان، تهران، 1381.
39 – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران، 1385.
40 – گلدوزیان، ایرج، ادلّه اثبات دعوی، انتشارات میزان، تهران، 1384.
41 – حلی، حسن بن یوسف بن مطهر(علامه حلی)، قواعد الاحکام، موسسه نشر الاسلامی، قم، 1413.
42 – حلی، جعفر بن حسن،(محقق حلی)، شرایع‌الاسلام فی مسائل حلال وحرام، ترجمه ابوالقاسم بن احمد، انتشارات دانشگاه تهران، 1337.
43 – محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، نشر علوم اسلامی، تهران 1383.
44 – مجلسی، محمدباقر،(علامه مجلسی) بحارالانوار، نشراسلامیه، تهران، 1406.
45 – مدنی،سیدجلال الدین، ادلّه اثبات دعوی، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1374.
46 – مدنی،سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، تهران، 1378.
47 – مدنی،سیدجلال الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، انتشارات پایدار، تهران، 1376.
48 – معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، انتشارات سرایش، تهران 1381، چاپ سوم.
49 – مقتدایی، مرتضی، علم قاضی در حقوق اسلام، مجله قضایی حقوق دادگستری شماره 20 – 19 پاییز 1370.
50 – مکارم شیرازی، ناصر، القوعدالفقهیه، انتشارات امام امیرالمؤمنین، قم 1410، چاپ چهارم.
51 – موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه القضاء، مکتبته امیر المؤمنین، قم 1408،چاپ اوّل.
52 – مصطفوی، سید روح اللّه( امام خمینی ره)، تحریرالوسیله، انتشارات دارالعلم، قم ، 1345.
53 – موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، تعزیرات، حدود، ، انتشارات دارالقرآن کریم، قم، 1350.
54 – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، المکتبته السلامیه، تهران، 1269چاپ هفتم.
55 – نراقی، ملا احمد بن محمد مهدی، مستند‌الشیعه فی الاحکام الشریعه،دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1417.
56 – نعمه، عبدالله، دلیل القضاء الجعفری، دارالفکر اللبنانی، بیروت، 1402
