تحقیق تاریخچه ایجاد مدیریت رسانه، تعریف و علل و اهمیت تلفیق دو عامل مدیریت و رسانه

دانلود تحقیق تاریخچه ایجاد مدیریت رسانه، تعریف و علل و اهمیت تلفیق دو عامل مدیریت و رسانه در زندگی دنیای امروز و بررسی تاثیرات مثبت یا منفی رسانه‌ها بر ارتقاء همبستگی خانواده‌ها درس مدیریت رسانه در خانواده

پودمان مدیریت خانواده در عصر حاضر  با فرمت ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه 

چکیده 

سازمان‌های رسانه‌ای با توجه به ویژگی‌های خاص خود مستلزم مدیریتی متفاوت‌اند. از این‌رو «مدیریت رسانه» به عنوان حوزة مطالعه و تحقیق جدید پا به عرصه گذاشته است. این مقاله برآن است تا با طرح دیدگاه¬‏ها و رویکردهای مختلف نسبت به مقوله مدیریت رسانه به بررسی چیستی موضوع بپردازد و ابعاد آن را روشن نماید. ضرورت این امر از آنجا ناشی می‏¬شود که به‌رغم گذشت چندین سال از شکل¬گیری و راه¬اندازی مدیریت رسانه به عنوان یک رشته علمی و دانشگاهی هنوز تعریف روشن و مشخصی از آن وجود ندارد و اختلاف نظر بر سر قلمرو آن بسیار است. به این منظور در این مقاله سعی می‌شود ضمن طرح دیدگاه¬‏های مختلف، تعریفی نسبتاً جامع و مشخص از این مفهوم ارائه گردد.  کلید واژه: مدیریت رسانه، سازمان رسانه¬ای، رسانه‌های‌جمعی

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن در 161 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

قسمتی از متن و فهرست

فهرست

فصل یک ـ کلیات
۱ـ۱ـ تعریف موضوع تحقیق
۲ـ۱ـ اهمیت موضوع تحقیق
۳ـ۱ـ فرضیه ها
۴ـ۱ـ روش تحقیق
۵ـ۱ـ حدود و موانع تحقیق، اشکالات و محدودیتها
۶ـ۱ـ تعریف اصطلاحات و واژه های خاص در تمام مسأله
۷ـ۱ـ خلاصه ای از اهم گزارش
فصل دوم ـ بازاریابی بانکی در ایران و ویژگیهای خدمات بانکی
۱ـ۲ـ بررسی زمینه بازاریابی در نظام بانکداری ایران
بیان مسأله
۲ـ۲ـ مشکل اصلی: «محصول»
۳ـ۲ـ مشکلات مدیریتی و بازاریابی
۴ـ۲ـ ویژگیهای خدمات بانکی
۱ـ۴ـ۲ـ ناملموس بودن۲ـ۴ـ۲ـ ارتباط خریدار و فروشنده و تولید و مصرف همزمان
۳ـ۴ـ۲ـ عدم امکان ذخیره سازی و انبارکردن خدمات
۴ـ۴ـ۲ـ بی اثباتی کیفیت خدمات
۵ـ۴ـ۲ـ مسئولیت امانتداری
۶ـ۴ـ۲ـ جریان دو طرفه اطلاعات
فصل سوم ـ مشتری گرایی، راهی به سوی موفقیت در عملیات بانکداری
۱ـ۳ـ ضرورت مشتری گرایی
۲ـ۳ـ مفهوم استراتژی مشتری گرایی
۳ـ۳ـ انگیزه ها و نیازهای مالی مشتریان بانکها
۴ـ۳ـ استراتژی های مهم در جهت مشتری گرایی
۱ـ۴ـ۳ـ ایجاد فرهنگ مشتری گرایی
۲ـ۴ـ۳ـ توانمند سازی منابع انسانی
فصل چهارم ـ کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، جدیدترین قلمرو بازاریابی
۱ـ۴ـ مفهوم جدید خدمت به مشتریان۲ـ۴ـ مفهوم کیفیت خدمت
۱ـ۲ـ۴ـ کیفیت فرآیند
۲ـ۲ـ۴ـ کیفیت ستاده
۳ـ۲ـ۴ـ کیفیت فیزیکی
۴ـ۲ـ۴ـ کیفیت تعاملات
۵ـ۲ـ۴ـ کیفیت سازمان
۳ـ۴ـ رابطة بین کیفیت خدمات و رضایت
۴ـ۴ـ مزایای رضایت مشتری
۵ـ۴ـ ابزار اندازه گیری کیفیت خدمت
۱ـ۵ـ۴ـ مقیاس کیفیت خدمت
۲ـ۵ـ۴ـ اجزای مقیاس کیفیت خدمت
۳ـ۵ـ۴ـ مدل عملیاتی / فنی کیفیت خدمت
۶ـ۴ـ برنامه ای برای ارائه خدمت به مشتریان
۱ـ۶ـ۴ـ درک انتظارات مشتریان
۲ـ۶ـ۴ـ برقراری اولویت برای مشتریان
۳ـ۶ـ۴ـ تعریف اهداف خدمت۴ـ۶ـ۴ـ ارائه خدمات در تمام سطوح
۵ـ۶ـ۴ـ ایجاد انتظارات مطلوب در تمام مشتریان
۶ـ۶ـ۴ـ ایجاد ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات
۷ـ۶ـ۴ـ پرورش کارکنان
۸ـ۶ـ۴ـ اندازه گیری رضایت مشتریان
۷ـ۴ـ بررسی شعارهای بانکهای ایرانی
فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادات
۱ـ۵ـ خلاصه نتایج بدست آمده در ضمن تحقیق
۲ـ۵ـ تصریح روابط علت و معلول  در نتیجه تحقیق ثابت و مسلم شده است.
۳ـ۵ـ بررسی فرضیه، تأیید فرضیه
۴ـ۵ـ پیشنهاد اصل عملی و تئوری بدست آمده
۵ـ۵ـ پیشنهادات برای انجام امری با لزوم انجام تحقیقات مکمل در زمینه موضوع تحقیق
۶ـ۵ـ پیشنهادات درباره روش و نحوه تحقیق و مطالعات بعدی

فصل اول: کلیات

1ـ1ـ تعریف مسأله

ما در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع هستیم که «آیا ناتوانی بانکهای ایرانی در برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان یا به عبارتی عدم کاربرد صحیح بازاریابی در نظام بانکی، علت عدم تقاضای بهینه برای بانکهاست؟»

قبل از شروع بحث لازم است تعریفی اجمالی از موضوع داشته باشیم که ذهن خواننده نسبت به بعضی مطالب روشن گردد.

تعریف بازاریابی: بازاریابی یکی از آن اصطلاحاتی است که تقریباً تمامی مردم درباره ی آن اظهار نظر می کنند. اما غالب مردم در مورد این اصطلاح اشتباه می کنند. حتی بسیاری از مدیران شرکتهای تولیدی و خدماتی نیز هنوز مفهوم بازاریابی را درک نکرده اند. تلقی آنها از بازاریابی معادل فروش تا تبلیغات تجاری است که باعث افزایش فروش می گردد.

اصطلاح «بازاریابی» از کلمه انگلیسی Marketing گرفته شده است. در فرهنگ لغات، به معنای «به بازار رساندن» یا «بازاری کردن» چیزی می باشد. در مفهوم به کلیه عملیاتی اطلاق می گردد که در فاصله بین تولیدکننده (ارائه دهنده خدمت) تا مصرف کننده (دریافت کننده خدمت) رخ می دهد. از اصطلاح بازاریابی تعاریف مختلفی ارائه شده است که هر یک تنها به جنبه های متفاوتی از آن اشاره می کنند. ...

بررسی نقش والدین در ایجاد فضای نشاط و شادابی در خانواده

دانلود تحقیق آماده بررسی نقش والدین در ایجاد فضای نشاط و شادابی در خانواده درس نشاط در خانواده پودمان روانشناسی و سلامت خانواده

با فرمت ورد و قابل ویرایش در 28 صفحه

این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد : مقدمه  سوابق تحقیق  متن تحقیق  نتیجه گیری  پیشنهادات   منابع و ماخذ

مقدمه

  اساسی ترین تأثیر شادابی، ایجاد آرامش و آسایش روحی برای افراد و پیشرفت و توسعه اجتماعی اقتصادی برای جامعه است. به اعتقاد صاحبنظران مسائل رفتاری، شادابی در خانواده موجب از بین رفتن اضطراب و نگرانی می شود و افراد با انگیزه بالا برای تأمین نیازهای جسمی، روانی، عاطفی و معنوی خود فعالیت می کنند، اما چیزی که در سال های اخیر بیشتر به چشم می آید فراموش شدن هنر شاد زیستن در بین خانواده هاست. متأسفانه این تصور غلط در میان افراد جامعه شکل گرفته است که شاد بودن از رفتارهای جامعه پسند نیست در خانواده و یا محیط کار سعی می کنیم خود را فردی جدی و اخمو نشان دهیم.  این وضعیت در حالی در جامعه حکمفرما شده که معتقدیم مؤمن باید گشاده رو باشد و با لبخند خود به دیگران آرامش ببخشد و افسردگی به خود راه ندهد.  دین اسلام به عنوان یک دین متعالی و آخرین و کاملترین آیین آسمانی، خندیدن را امری پسندیده می داند تا آنجا که پیامبر اکرم(ص) یکی از خوشروترین و خنده روترین افراد زمان خود بوده است. شادی یک احساس درونی است که بیشتر از علائم و نشانه های غیر کلامی و حالت چهره مشخص می شود. احساس نشاط در خانواده یکی از ضروریات زندگی است و نقش پدر و مادر در ایجاد فضای شاد برای خانه بسیار پر اهمیت است. نبود شادی در خانه موجب افسردگی و انزوا می شود با این همه برخی از خانواده ها احساس می کنند ثروت و درآمد بالا فضای خانه را شاد و پرانرژی می کند به طوری که بعضی مواقع خانواده شاداب را خانواده مرفه در جامعه می دانند این در حالیست که درآمد مناسب فقط ممکن است انگیزه ای برای شاد بودن باشد، اما شادی واقعی نمی تواند با معیارهای مالی سنجیده شود.

گزارش تخصصی چگونگی توانمند ساختن و ایجاد یک کارگروه تخصصی در شورای دبیران

دانلود گزارش تخصصی چگونگی توانمند ساختن و ایجاد یک کارگروه تخصصی در شورای دبیران بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 20

دانلود گزارش تخصصی معلمان,راهکارها,پیشنهادات,گزارش تخصصی فرهنگیان,

این گزارش تخصصی جهت ارائه برای ارزشیابی و کسب امتیاز کامل و همچنین جهت ارائه به عنوان تحقیق ارتقاء شغلی بسیار کامل میباشد

چکیده

شورا و مشاوره یکی از مباحث مهمی است که در فرهنگ اسلامی مورد توجه خاص قرارگرفته است. مشورت با مردم درمسائل مختلف زندگی و جامعه باعث رسیدن به راه حل های بهتر و دقیق تر و جلوگیری از تکرار اشتباهات می باشد. یکی از ارکان مهم جامعه مدرسه می باشد. که تصمیم گیری صحیح مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دراین تصمیم گیری مسئولین مدرسه و معلمین نقش ویژه ای را ایفا می کنند. که تحت عنوان شورا می توان آن را مورد بررسی و نقد قرارداد. شورای معلمان جمعی است از معلمان و اداره کنندگان مدرسه که به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی درامور آموزشی، پرورشی واداری آموزشگاه و تامین مشارکت معلمان درحسن جریان آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تشکیل می گردد. دنیای پر تحول امروز با تغییرات سریع و مداوم همراه است. پاسخگویی به نیازهای امروز و فردای دانش آموزان ایجاب می نماید که دانش روز، در قالب روش های متناسب و جدید به دانش آموزان ارائه گردد. تغییر و تحول در محتوا و روش، بدون مشورت و کمک متقابل معلمان با یکدیگر امکان پذیر نیست و این امر در شورای معلمان که محیطی برای تبادل تجربه هاست، بهتر تحقق می یابد. برای دست یابی به این نیاز لازم است شورای معلمان را تجهیز کرد و جوی را درمدرسه ایجاد نمود که در آن آموزش بامحیط اجتماع و تحولات آن انطباق یابد.    اسلام که کامل ترین و بهترین قوانین را برای حرکت انسان به سوی سعادت و خوشبختی دار است و براساس سرشت انسان استوار بوده و رشد انسان و جامعه انسانی را درحرکت به سوی کمال مطلق که همان الله است تضمین می کند، قطعاً نه اهمیت مشاوره و شورا را درتعالی جوامع انسانی نادیده نگرفته بلکه به اندازه ای به آن ارج نهاده که حتی یک سوره به نام شورا نام گذاری شده است. به منظور نشان دادن دیدگاه قرآن نسبت به شکوفایی استعدادها و تبلور و تصفیه اندیشه ها در رابطه با مشاور و شورا لازم است به منابع اسلامی درخصوص این موضوع رجوع کنیم تا قبل از هر چه چیز ضرورت وجودی شورا و اهمیت آن از نظر اسلام روشن شود. مقدمه سازمانهای امروز تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابتهای جهانی ، دگرگونیهای ناگهانی ، نیاز به دنیا به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و....زیر فشارهای زیادی قرار دارند پس از سالهای زیادی تجربه به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد و در عرصه رقابت پیش تاز باشد باید از نیروی انسانی متخصص ، خلاق وبا انگیزه بالا برخوردار باشد و منابع انسانی ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهند. بین سرمایه انسانی و بهره وری در سازمانها رابطه ای مستقیم وجود داردو استفاده از توانایی های بالا منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می رود. در بهره وری فردی سازمان از مجموعه استعدادها و توانایی های بالای فرد به منظور پیشرفت سازمان استفاده می کنند و با بالفعل در آمدن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفت فرد و همسری با سازمان خواهد شد. توانمند سازی تکمیل نوین و مؤثر در جهت ارتقای بهره وری سازمان به وسیله بهره گیری از توان کارکنان است. کارکنان واسطه دانش ، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمند سازی آزاد کردن این قدرت است.17 برنامه های توانا سازی این امکان را به سازمان می دهد که به شیوه ای خلاق و نوآوری عمل کرده و برنامه های کسب و کارش را به گونه ای عرضه کند که موقعیت خود را همواره در بهترین حالت حفظ کند. برجسته ترین مزیت بکار گیری اینگونه برنامه این است که موجبات تفاهم و تعهد هر چه بیشتر کارکنان و سازمان را مطرح می آورد.شورای دبیران موقعیتی فراهم می کند که در آن فکر جمعی و طرح ریزی گروهی شکل می گیرد و فرصت برای ارائه عقابد و آرائ سودمند مهیا می شود و دبیران به شناخت بهتر امور مدرسه توفیق پیدا می کنند. در این جلسات ، تبادل اندیشه و نظر در مورد بسیاری از امور آموزشی مو جب رشد و پرورش اعای هیوت آموزشی می شود .   اهمیت و ضرورت تحقیق 1- از آنجا که دبیران در واقع افراد تأثیر گذار بدون واسطه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشند لذا نظرات و پیشنهادات آنان جهت کار بستن ارزنده می باشد . 2- بر اساس ماده 15 آئین نامه اجرایی ، شورای دبیران مدارس نظارت کامل بر همسویی برنامه ها و مشارکت مؤثر در تهیه آنان و همکاری در اجرای آنها را دارد . 3- شورای دبیران وظیفه دارند در بحث و چاره اندیشی برای مشارکت فعال دانش آموزان در فرآیند یادگیری فعالیت نمایند . 4- بر اساس آئین نامه اجرایی ماده 15 شورای دبیران ، دبیران وظیفه دارند در مورد مسائل آموزشی تدبیر لازم اتخاذ نمایند و محتوای کتاب ها را مورد بحث و بررسی قرار دهند و به مسئولین ذیربط انعکاس دهند همچنین در جهت ترغیب دانش آموزان به انجام مطالعات درسی دارند ارائه  راهکار نمایند . 5- از آنجا که فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه با بحث و تبادل نظر و هماهنگی و مشارکت دبیران جریان می یابد لذا ضرورت دارد که شورای دبیران به شیوه مناسب فعال گردد .

پروژه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 125 صفحه

مقدمه:

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شوداولین سوالناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرعاست، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهلتر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟

2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟

3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.

دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منطقه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاص ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی میýشوند. آنگونه که در غالب کشورهای پیشرفته دنیا می بینیم، در معیت قاضی نظامی، هیأت منصفة برگزیده از نظامیان آن کشورها وجود دارد که به تخلفات جنائی موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنائی در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.

در مورد دادگاه های کیفری استان که اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاکم کهبی گمان تعدد قاضی (3 و5 قاضی) را پذیرش کرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی وسیاسی این محاکم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های کیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاکمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد که در خلال مباحث بدان خواهیم پرداخت.

در مورد دادگاه های ویژه روحانیت که جزء محاکم اختصاصی کیفری است و ایجاد کنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاص و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاکمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی که بی گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال کارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها فاضل مخالف برخی اشکالات این محاکم را برآورد نساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور کلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسیاین نهاد در نظامات مختلف حقوقی کشورها به ویژه باختری روزی رسد که بتوانیم قبول کنیم: آیا فرهنگ حکومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در کنار قضاوت جنایی است یا خیر؟

به هر حال شاید در کشور ما آرزوی همکاران و وکلای گرامی باشد که روزی بتواند در کاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه از موکلش که خواسته یا ناخواسته مرتکب یک بزه جنایی شده را ترتیب دهد.

به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

باید اضافه نمایم این مجموعه برگرفته از کتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهای اخیر از 1378 تاکنون است و نگارنده نظر به سن و تجربه و علم ناکافی و قلیلش هیچگونه نظری ندارند و صرفا گفتارها و نظرات را گردآوری کرده در پایان لازم می دانم از اعضای محترم هیات مدیره و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل تاخیردر تحویل این مجموعه طلب عفو نمایم و برای اساتید بزرگوار و پدران معنویم از درگاه ایزد بخشاینده طول عمر با عزت پر برکت و سراسر شاداب مسئلت دارم.

فهرست مطالب:

مقدمه

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران

الف- قبل از انقلاب اسلامی

ب- پس از انقلاب اسلامی

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه

-منابع و ماخذ

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه

نتیجه گیری

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان

گفتار اول: قضا و هیات منصفه

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی

مقدمه

بخش اول: مسائل ماهوی

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی

بند اول: مسئولیت مدنی

بند دوم: مسؤولیت کیفری

بخش دوم: مسائل شکلی

گفتار اول: مرجع رسیدگی

بند اول: قواعد کلی صلاحیت

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی

گفتار دوم: آئین رسیدگی

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

الف- کتب:

آئین دادرسی کیفری،دکتر محمد آشوری، دورة دوجلدی- انتشارات سمتآئین دادرسی کیفری، دکتر محمد آخوند،ی جلد اول و دوم- نشر میزانآئین دادرسی مدنی، دکتر عبدا… شمس، جلد اول- نشر میزانآزادی اندیشه و بیان، دکتر ناصر کاتوزیان و همکاران، انتشارات دانشگاه تهرانفلسفه حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان، جلد دوم منابع حقوقی، شرکت سهامی انتشارحقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهرانحقوق مطبوعات (جزوه درسی) دکتر علی بهزادی، دانشکده علوم ارتباطات

ب- مجلات:

ساختار هیأت منصفه انگلستان، تالیف دکتر محمدجعفر حبیب زاده، ماهنامه دادرسی شماره 48جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران با نگاه به مبانی فقهی آن، استاد اسماعیل آقابابائی، پژوهشگر دانشگاه مفید قم.قضاوت شورایی در اسلام، آیت ا… موسوی بجنوردیمقایسه اجمالی هیأت منصفه در حقوق ایران و انگلستان، دکتر عباس شیخ الاسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ج- مقالات روزنامه ها:

نشریه کیهان 25 مورخ 29/3/78نشریه حقوق و اجتماع شماره 9نشریه ابرار مورخ 23/3/79نشریه وقایع اتفاقیه مورخ 3/4/83نشریه سلام 23 مورخ 7/7/77نشریه جهان اقتصاد 29 مورخ 30/3/78نشریه شرق مورخ 4/4/83نشریه رسالت مورخ 28/11/77نشریه توسعه مورخ 2/9/80نشریه وکالت شماره 50نشریه خرداد مورخ 3/4/78نشریه خراسان مورخ 8/9/80نشریه صدای عدالت مورخ 29/2/81