تحقیق در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترک, بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه43

فهرست مطالب

فصل اول: اجرت‏المثل فعالیت­های زن در منزل

گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه

الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث

ب_ شرایط استحقاق اجرت­المثل در فقه

ج_ مستندات شرعی اجرت­المثل (ضمان استیفای مال غیر)

دلیل اول: قاعدة «احترام مال مسلم»

1­­­_ مفهوم قاعده

2_ مستندات قاعده

1_2_ روایات

2_2_ سیره متشرعه

دلیل دوم: بنای عقلا

گفتار دوم: اجرت­المثل از دیدگاه حقوق موضوعه

الف_ شرایط استحقاق اجرت‏المثل

1_ انجام فعالیت‏هایی خارج از وظایف شرعی

ب_ شرایط مطالبه اجرت­المثل

1_ شرط طلاق

ج_ زمان تأدیه اجرت‏المثل

فصل دوم: بخشش (نحله)

گفتار اول: مفهوم بخشش (نحله)

گفتار دوم: مبنای شرعی نحله (آیه «للمطلقات متاع بالمعروف»)

الف_ مفهوم متاع

گفتار سوم: بررسی شرایط و مستندات  حقوقی نحله

الف_ شرایط استحقاق بخشش (نحله)

طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق

مرتضی محمدی[1][1]

چکیده

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت­های خود را در منزل شوهر صرف می‏کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمی­دهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و در پایان نیز اشاره‏ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

واژگان کلیدی: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله

مقدمه

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می‏کند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیت­های مرد را در خارج از خانه فراهم می‏کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباس­های مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم

تحقیق درباره جاه طلبی های آشکار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:20
فهرست و توضیحات:

جاه طلبی های آشکار

انتشار ارزیابی اطلاعات ملی (NIE) در نوامبر 2007، بیشتر به خاطر نوع عبارات به کار رفته در آن، و نه محتوا، مباحثات بسیاری را در سراسر غرب در پی داشت.

(دراین گزارش) متاسفانه در کنار تلاش برای صحت و دقت، دستکم برای مخاطب میان مایه و غیر متخصص شفافیت، قربانی شده است. نکته اعجاب آور در همان جملات ابتدایی آمد: قضاوتی پیرامون اینکه تهران برنامه ساخت سلاح هسته ای خود را در سال 2003 متوقف کرد. در عصر برنامه های ویژه 30 ثانیه ای در تلویزیون، همین نکته برای انتقال احساس اشتباه رهایی از شبح ایران هسته ای کافی بود.

درست است که در پاورقی توضیح داده شد که این قضاوت مربوط به فرایند اصلی ساخت بمب است، نه برنامه بحرانی و زمانبر تولید مواد لازم برای بمب های هسته ای، اما پاورقی ها برای متخصصان و محققان هستند، نه مخاطبان عام. زمانی که این قضاوت کلیدی NIE در چرخه های مباحثه و مشاجره قرار می گیرد ماهیت آن باورپذیر می شود. حاکمان جمهوری اسلامی از زمانی که در سال 1978 قدرت را در دست گرفتند، مهارت بارزی در اعلام انعطاف تاکتیکی به همراه سرسختی استراتژیک از خود نشان داده اند. آنها هرگز در پیگیری رئوس اساسی برنامه های خود تردید نکردند، اما همواره خواسته اند با اعطای امتیازهای تاکتیکی همچنان در میدان مین حرکت کنند. نگرش آنها بلندمدت است و زمان در آن اهمیت به مراتب کمتری می یابد. اهداف آنان عمیق است و مایل به اثرگذاری جهانی اند. اگر ساخت بمب بناست به تعویق بیفتد و به تلاشی عمیق تر در تامین مواد شکافت پذیر بینجامد بگذار چنین باشد. این نمونه ای از شیوه عمل آنهاست. بنابراین رای کلیدی ارزیابی اطلاعات ملی هم ارزشی صوری دارد. یک تهدید- هر تهدیدی - حاصل ترکیبی از امکانات و اهداف است. اهداف جمهوری اسلامی در نوع خود نفس گیرند. انکار هولوکاست؟ این فقط یک حاشیه است. پاک کردن اسراییل از روی نقشه؟ این فقط جزیی از آن است. ایرانیان خود را ملزم به اعمال تغییری بنیادین در نظام کنونی دنیا می دانند.

علاوه بر این، آنها چنین چیزی را پنهان نمی کنند. در واقع آنها این را با صدایی بلند و به طور واضح تبلیغ می کنند. به عنوان مثال نامه ای که محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران، در ماه می 2006 به بوش نوشت را درنظر بگیرید.با ادعای سخن گفتن به نام بشریت در رنج و عذاب، رییس جمهور صریح ایرانی می نویسد: "لیبرالیسم و دموکراسی غربی توانایی کمک به درک آرمان های انسانی را نداشته اند ... آنها با بصیرت اکنون می توانند صدای درهم شکستن و فرو ریختن ایدئولوژی و اندیشه های سیستم لیبرال دموکراتیک را بشنوند." - همین و بس . این در مورد اسراییل یا فلسطین و یا خاورمیانه نیست. این در مورد توماس جفرسون و حقوق اساسی و ذاتی بشر است. این یک اعلان جنگ علیه هر آن چیزی است که ما در غرب در دلهایمان گرامی می داریم، چیزهایی که هویت ما را می سازند و به زندگیمان معنا می بخشند.

در سطحی عمل گرایانه تر، بشریت می تواند صبر کند، چرا که کشیش ها به خویشاوندان خویش اولویت می دهند. در یک سخنرانی عمومی در کنفرانسی در مارس 2006، منوچهر محمدی، قائم مقام وقت وزارت خارجه ایران تصریح کرد:"جهان اسلام خواستار سهم واقعی و منصفانه خود در سیستم بین المللی و نظام در حال توسعه دنیاست. هرچقدر فهم و پذیرش این واقعیت مسلم و احترام به آن بیشتر به طول بینجامد، به همان اندازه بحران ها و چالش های امنیتی باقی خواهند ماند." این تهدید آشکار، به زبان انگلیسی و به صورت روان و سلیس، به شرکت کنندگان در کنفرانس، در مرکز شهر برلین و در فاصله ای اندک از یادبود هولوکاست، ابراز شد. نه از زمان آدولف هیتلر ... جمهوری اسلامی یکی از متعصب ترین رژیم هایی است که بر صحنه تاریخ گام هایی بلند برداشته اند. همچون حکومت های منفوری که نیمه اول قرن بیستم را غرق مصیبت کردند آرزوی تغییر دنیا به شکل مطلوب خود را در سر می پروراند. همچون آنها علیه نظم کنونی جهان اعلان جنگ می کند و مانند همه آنها نسبت به امنیت انقلاب خود دچار پارانویا است و دائما برای ترساندن اهریمنانی که خود خلق کرده شمشیرهایش را آماده نگه می دارد.

دانلود مقاله کامل طلاق و سهم زن از زندگی مشترک -بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 43

طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق

چکیده

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت­های خود را در منزل شوهر صرف می‏کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمی­دهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و در پایان نیز اشاره‏ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

مقدمه

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می‏کند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیت­های مرد را در خارج از خانه فراهم می‏کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباس­های مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچ­گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا که زنان خانه‏ دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینه­های زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل می‏رسانند. هم­چنین به خاطر این که ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نموده­اند، فکر نمی‏کنند، سخنی از حق الزحمة و اجرت هم به میان نمی­آورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرف­ها مکدر کنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریک مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون  از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشکار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعدة «حرمة مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راه­کارهایی پیش‏بینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواسته­های زنان کافی است یا خیر؟

بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت‏ استحقاق اجرت دارند یا خیر؟  از این رو تبصرة 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار می‏دهیم.

فصل اول: اجرت‏المثل فعالیت­های زن در منزل

قبل از بررسی قوانین و مقرّرات مربوط، لازم است ‏جایگاه بحث، شرایط استحقاق و مستندات  شرعی و مبانی آن در فقه، بررسی شود.

گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه

الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث

مسأله فوق در قالب و اشکال متفاوت یا طرح مصداقی از آن، در بسیاری ازکتابهای فقهی، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر توسط بزرگانی از فقهای شیعه، چون مرحوم محقق و علامه حلی مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نیز این‏ بحث را در باب اجاره اشخاص یا جعاله مطرح کرده‏اند.

صاحب عروه به شکلی جامع در باب اجاره می‏گوید:

«هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف و عادتاً اجرت‏ دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمی‏کند که شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر. هم­چنین است (مستحق اجرت است) در صورتی که نه ‏قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت؛ به دلیل قاعده احترام مال‏ مسلم...».[1][2]

در مورد عملی که شخص اجیر برای آمر انجام می‏دهد، چهار صورت قابل تصوّر است:

1_ هر دو (آمر و عامل) قصد تبرع داشته باشند که در این صورت به طور قطع، عامل مستحق اجرت‏المثل نخواهد بود.

2_ هر دو قصد اجرت داشته باشند. در این صورت نیز اختلافی نیست که عامل‏مستحق اجرت‏المثل است.

3_ عامل قصد تبرع امّا آمر قصد اجرت دارد. در این حالت هم به‏ اتفاق فقها، عامل مستحق اجرت نیست.

4_ مورد آخر که منطبق بر موضوع بحث ما است، حالتی است که عامل، قصداجرت داشته امّا آمر، قصد تبرع دارد. آیا در چنین حالتی، عامل مستحق اجرت ‏است یا خیر؟ و اگر استحقاق دارد چه شرایطی لازم است؟

ب_ شرایط استحقاق اجرت­المثل در فقه

در استحقاق اجرت برای عامل در فرضی که عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعی آن است, دو شرط مطرح کرده­اند: 1_ عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. 2_ شأن عامل اقتضا کند که‏ او برای چنین عملی اجرت بگیرد (محقق حلّی, 1403: ص188). در این که کدام یک از این‏ دو شرط اصل و کدام فرع است و آیا اجتماع هر دو لازم است یا هر یک به تنهایی می‏تواند سبب استحقاق اجرت باشد، بین علامه حلی و محقق اختلاف نظر وجود دارد.

محقق حلی معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وی استحقاق اجرت دارد. هم­چنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است در غیر این صورت به ادعای عامل توجهی نخواهد شد (همان). ولی علامه علت استحقاق اجرت را، تنها اجرت‏دار بودن نوع عمل در عرف و عادت می‏داند (علامه حلی، قواعد الاحکام: ج1, ص235). از این رو در کتاب ارشادالاذهان، آن را فرض مسأله قرار می‏دهد (علامه حلّی، 1410: ج1, ص425).

برای روشن شدن دقیق محل نزاع، لازم است چهار حالتی را که از موضوع قابل تصور است، بیان کنیم:1_ چنان­چه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد و هم شأن عامل، دریافت اجرت باشد, بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است.2_ اگر هیچ یک از دو شرط وجود نداشته باشد, به اتفاق فقها، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید.3_ در صورتی که نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد, امّا شأن و شغل عامل، اقتضای دریافت آن را نداشته باشد, بر مبنای هر دو قول, عامل مستحق اجرت است.4_ در موردی که شأن عامل مقتضی دریافت اجرت است امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار نیست, بر مبنای علامه به دلیل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید، امّا بر مبنای قول محقق حلی، استحقاق مطالبه وجود دارد و این تنها نقطة افتراق علامه با ‏محقق حلی است؛ مانند این که کسی چاقویی را برای باز کردن به آهنگر بدهد. این ‏عمل, کار آسانی است و عادتاً اجرتی برای آن دریافت نمی‏شود، امّا به دلیل‏ این­که شغل آهنگر گرفتن اجرت است، محقق حلی و به تبع او بسیاری از فقها مانند صاحب حدائق و شهید ثانی قائل به اجرت شده­اند، به خلاف علامه که در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است (نجفی, 1366: ج27, ص336).

گفتنی است اجرت­المثل زوجه (حالت سوم)، از موارد اتفاقی این دو قول است باشد, زیرا در این که نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنیت عامل اجرت‏دار است، تردیدی نیست.

ج_ مستندات شرعی اجرت­المثل (ضمان استیفای مال غیر)

دلیل اول: قاعدة «احترام مال مسلم»

از مهم­ترین دلایلی که فقها در اثبات این موضوع مطرح کرده­اند، ضمان استیفای مال مسلم است. استدلال به این قاعده بر دو مقدمه مبتنی است: 1_ مالیت داشتن عمل انسان (مسلمان)؛ 2_ اقتضای استیفای از عمل‏ (مال) غیر بر ضمان منافع آن.

در ارزش مالی داشتن منفعت عمل اشخاص، شکی نیست  و مورد اتفاق فقها است. تمام کسانی هم که این مسأله را طرح نموده­اند، اثبات مقدمه اول را مفروغ‏عنه گرفته­اند. برای نمونه امام خمینی می نویسند: عمل شخص حرّ، مال است و فرقی نیست بین این که عامل کاسب باشد یا نباشد» (خمینی, بی­تا: ص20).

هم­چنین مقدمه دوم قریب به اتفاق فقها در اثبات دلالت ‏استیفای مال غیر بر ضمان آن، به قاعده «احترام مال مسلم» که یک قاعده فقهی است‏ استناد جسته‏اند (یزدی: ص 623؛ جبعی عاملی, 1403: ج5, ص331). آیا حرمت تصرف در مال غیر بر ضمان عوض آن، در صورت استیفای آن توسط غیر دلالت دارد یا این که این قاعده تنها ناظر بر حرمت تکلیفی است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که به اختصار آن­را ­بررسی می­کنیم.

1­­­_ مفهوم قاعده

در این که این قاعده تنها بر حکم تکلیفی دلالت دارد یا حکم وضعی نیز از آن استنباط می‏شود، برخی معتقدند: منظور از احترام مال مسلم، مصونیت از تصرف مجانی و تجاوز به آن است(مصطفوی، 1412: ص 23)؛ یعنی کسی حق ندارد از منافع ‏اشخاص دیگر بدون پرداخت عوض آن بهره‏مند شود. به عبارت دیگر, قاعده بر حکم تکلیفی و وضعی دلالت می­کند. اما در مقابل برخی مفهوم قاعده را محدود به حکم تکلیفی کرده­اند (یزدی, بی تا: ج5, ص 112).

2_ مستندات قاعده

1_2_ روایات

بر اساس روایات متعدد, تصرف در مال مسلم ‏بدون رضایت او جایز یا حلال نیست. امام‏محمّد باقر _ علیه السلام _ از پیامبر اکرم‏ _ صلی الله علیه وآله _ نقل می‏کند: «حرمة ماله کحرمة دمه (کلینی, بی تا: ج2, ص268)؛ احترام مال مسلمان، همانند احترام به جان او واجب است». در این روایت، نهایت اهتمام به اموال افراد بیان و ارزش آن به خون تشبیه شده‏ است؛ بر این اساس اگر منافع مال استیفا شود موجب ضمان است و نباید هدر رود (موسوی بجنوردی، 1372: ص109). در خصوص این اشکال که این روایت صرفا حرمت تکلیفی را بیان می­کند، برخی حرمت را در این­جا اعم از تکلیفی و وضعی دانسته­اند (حسینی شیرازی, بی تا: ص203) و شیخ انصاری نیز از قاعده, همین برداشت را دارد انصاری، 1367: ص103).

2_2_ سیره متشرعه

متشرعه, برای اموال مردم احترام قائل­اند. کسی که به‏ اموال دیگران تعدی ‏کند، شدیداً مورد مذمت قرار می‏گیرد. برخی مدلول این قاعده را حرمت تکلیفی قرار داده و آن را فارق بین قاعدة ‏احترام و قاعده اتلاف دانسته­اند. از نظر آنان قاعده احترام ناظر به وظیفه افراد نسبت به‏ قبل از تصرّف است و فقط می‏خواهد عدم جواز تصرّف یعنی حرمت تکلیفی را بیان کند, به خلاف قاعده اتلاف که ناظر به وظیفه افراد نسبت به بعد از تصرّف است و حرمت وضعی آن یعنی ضمان را بیان می­کند (مصطفوی، 1412: ص24؛ حکیم, بی­تا: ص141). چنین برداشتی از این قاعده صحیح نیست, زیرا حمل روایت بر حرمت تکلیفی صرف، با شدّت اهتمامی که به مال مسلم قائل شده است، سازگار نیست. اگر هم منطوق روایت، حرمت تکلیفی باشد، همان طور که برخی از فقها گفته اند حرمت تکلیفی «عرفاً» مستلزم حرمت وضعی می‏باشد (سبزواری: ص176).

سیرة عقلا و متشرعه هم علاوه بر مذمت اشخاص متجاوز به مال مردم، الزام آنان به ‏جبران خسارت است. از سوی دیگر, شیخ انصاری با استناد به قاعده‏ احترام، جبران عوض را لازم می‏داند و می‏گوید: «هر عملی از ناحیه شخصی برای کسی و به‏ دستور او و برای تحصیل غرض او انجام گرفته باشد، به دلیل قاعده احترام و لاضرر، باید عوض آن پرداخت شود» (انصاری, 1367: ص103) و بر همین اساس بسیاری از فقها در مسأله یاد شده با توجه به ‏حرمت وضعی (ضمان) قاعده احترام، بدان استناد کردند.

دلیل دوم: بنای عقلا

برخی از فقها، شمول قاعده احترام را نسبت به مسأله مذکور, به دلیل این­که موضوع از مصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، رد کرده و برای اثبات آن‏ به بنا و سیره عقلا تمسک نموده­اند.

به اعتقاد آن­ها «بهتر است به بنا و سیر  عقلا که ردعی از طرف شرع هم وجود ندارد، تمسک کرد. این سیره بی­تردید در موارد امر به فعل، دلالت بر ضمان دارد, همان‏طور که به طور گسترده در مثل کارگران، آرایشگرها و همانند آن­ها از صاحبان حرفه و پیشه مشاهده می‏کنید؛ بلکه حتی در بعضی روایات (حرعاملی, بی تا: ج12, ص71) تعیین­اجرت در مورد حجامت, از ابتدا مکروه دانسته شده و بهتر است پس­از درخواست حجامت و انجام آن, اجرت‏المثل را بپردازد. نتیجه این­که مشهور در موارد امر به عملی، قائل به ثبوت ضمان هستند و همین قول هم صحیح است تا زمانی که قرینه‏ای بر مجانی بودن وجود نداشته و عامل قصد تبرع نکرده باشد» (خوئی، 1365: ج1, ص391).    

نکته قابل توجه در این استدلال این است که مجانی بودن عمل، نیاز به اثبات دارد و الا مطابق بنای عقلا هر عملی که به درخواست دیگری انجام شود باید عوض آن پرداخت شود. تمام این اختلاف‏ها در صورتی است که آمر قصد انجام تبرعی عمل را داشته باشد, امّا در صورتی که آمر قصد اجرت داشته باشد، جایی برای این بحث و اشکال وجود ندارد, زیرا در این صورت باید آن را از موارد اجارة معاطاتی گرفت که به دلیل عدم تعیین اجرت ‏باید از موارد اجاره یا جعالة فاسد بدانیم و از باب قاعدة «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»[2][3] ضمان بی­هیچ تردیدی ثابت است. از این رو مرحوم حکیم ابتدا ادله ضمان را در حالتی که آمر قصد انجام تبرعی عمل را داشته باشد، رد می‏کند, امّا به ‏دلیل این که عرف و سیره متشرعه، بین قصد آمر و عدم آن فرقی نمی‏گذارند، در نهایت قائل به ضمان می‏شود و در تأیید آن ادعای شهرت عظیمه می کند (حکیم, بی تا: صص 117 _ 141و 142).  مقدس اردبیلی نیز اجماع را محتمل دانسته است (اردبیلی, 1363: ج10, ص83).

از مجموع ادله روشن می­شود که در اصل ضمان، در صورتی که عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، شکی نیست و حتی اگر بتوان در قاعده احترام تشکیک نمود، مسأله در عرف و سیره متشرعه و اقوال فقها به حدّی روشن است که جرأت مخالفت را از مخالفان می­گیرد. لذا صاحب مفتاح الکرامه می‏گوید «اگر اتفاق کسانی که متعرض این مسأله شدند بر ثبوت ضمان وجود نداشت، مگر از افراد نادری که شناخته شده نیستند، احتمال عدم اجرت مطلقا قوی بود» (به نقل از حکیم, بی تا: ص141).

منابع

1_ قران کریم.

2_ اردبیلی، ملّا احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1363، ج10.

3_ امامی، سید حسن, حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ هفدهم، 1375، ج 1. 

4_ ______، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیّه، چاپ ششم، 1370، ج 4.

5_ انصاری،مرتضی(شیخ)، کتاب المکاسب، قم، انتشارات علّامه، چاپ دوم «سنگی»، 1367.

6_ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی­تا, ج21.

7_ جبعی عاملی، زین‏الدین (شهید ثانی)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، دارالهادی ‏للمطبوعات، 1403ق، ج 5.

8 ______، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، قم، انتشارات  بصیرتی، بی­تا, ج 1.

9_ جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1376.

10_ _____، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368.

11_ حر عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی­تا, ج 15.

12_ حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، بیروت، دارالعلم، 1409ق، ج58.   

13_ حلّی(علامه)، حسن بن یوسف، ارشادالاذهان الی احکام الایمان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپاول،1410ق، ج2.

14_ _____، مختلف الشیعه، تهران، مکتبة نینوی، بی­تا, ج 2.

15_ _____، قواعد الاحکام، قم، منشورات الرضی، بی­تا, ج 2.

16_ حلّی(محقق حلّی) جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت، دارالاضواء، چاپ دوم، 1403ق، جزء 2

 17_ _____, «85 در صد موارد درخواست طلاق از جانب خانم­هاست», مردم سالاری، 11/10/81.

 18_ حمیدیان, حسن, «اگر خط قرمز را بشنا سیم از آن عبور نمی کنیم» جوان, 29/3/1381.

 19_خوئی، سید ابوالقاسم, مستند العروة الوثقی, مقرر مرتضا بروجردی، قم، انتشارات دارالعلم، 1365، ج 1.

20_ دیانی، عبد الرّسول، حقوق خانواده ازدواج و انحلال آن، تهران، امیر دانش، چاپ اول، 1379.

21_ روزنامه رسمی، مورخ 21/12/1370.

22_ شبّر، سیّد عبداللّه، تفسیرالقرآن الکریم (تفسیر شبّر)، بیروت، انتشارات دارالزهرا، چاپ اول، 1412ق، ج 1.

23_ صفایی، سیّد حسین و اسدالله امامی، حقوق خانواده،  تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1378، ج1.

24_ طباطبائی(حکیم)، سیّد محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی­تا, ج 12.

25_ طباطبائی، سیّد محمّد حسین، تفسیر المیزان, ترجمه سیّد محمّد باقر همدانی، قم، دفتر تبلیغات‏ اسلامی، 1363، ج 2.

26_ طبرسی، ابو علی فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان ترجمه سیّد ابراهیم میرباقری و دیگران، تهران، انتشارات فراهانی، چاپ اول،1350، ج 2.

27_ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، بی­جا, دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی­تا, ج 4.

28_ طوسی(شیخ الطائفه)، محمّد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیّه، بی­جا, المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثارالجعفریة، 1460ق.

29_ طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، تهران، دار الکتاب‏ الاسلامیه، 1390ق، ج 7.

30_ _____، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، تهران، دار الکتاب‏ الاسلامیّة، چاپ چهارم، 1365، ج 8.

31_ علوی حسینی موسوی، محمّد کریم، کشف الحقایق عن نکت الآیات و الدقائق، تهران، حاج‏عبدالمجید - صادق نوبری، چاپ سوم, 1396ق، ج 1.

32_ فیض کاشانی، محسن، الصافی فی کلام اللّه، مشهد، دار المرتضی للنشر، بی­تا, چاپ اول، ج 1.

33_ قنبری، وجیهه، «82 درصد متقاضیان طلاق, زنان هستند», خراسان، 27/3/81 .

34_ کاتوزیان، ناصر, حقوق مدنی (خانواده)، تهران، بهمن‏برنا، چاپ‏پنجم, 1378، ج1.

35_ _____، حقوق مدنی (الزام­های خارج از قرارداد)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ‏اول، 1374، ج 2.

36_ _____، وقایع حقوقی، تهران، نشر یلدا، چاپ دوم، 1374.

37_ کرکی (محقق کرکی)، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، 1408ق، ج 12.

38_ کلینی رازی(شیخ کلینی)، ابوجعفر محمّد بن یعقوب، الاصول من الکافی، تهران، دار الکتاب الاسلامیّه، چاپ سوم، 1388ق، ج 2 و 6.

39_ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، قم، بی­جا, بی­نا, چاپ اول,1381.

40_ مصطفوی، سیّد محمّد کاظم، مائة قاعدة فقهیّه، چاپ اول، 1412ق.

41_ مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ بیست و یکم، زمستان 1374.

42_ مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیّه، 1366، ج 3.

43_ مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، (مبانی فقهی و موازین بین‏المللی)، تهران، مؤسسه اطلاعات، چاپ اول، 1379.

44_ موسوی (خمینی)، سیّد روح اللّه، کتاب البیع، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1368، ج 1.

45_ موسوی بجنوردی، سیّد محمود، قواعد فقهیّه، تهران، نشر میعاد، چاپ دوم، 1372.

46_ موسوی سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذّب الاحکام، قم، مؤسسة المنار، چاپ چهارم، 1416ق، ج 19.

47_ نجفی، محمّد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران، المکتبة الاسلامیّة، چاپ دوم, 1366.

48_ هدایت نیا، فرج‏الله، بررسی مبانی مهمترین تحولات حقوقی در روابط مالی زوجین پس‏ از انقلاب اسلامی, پایان نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه مفید.

49_ هندی (فاضل)، محمّد بن الحسن، کشف اللثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، قم، منشورات‏ مکتبة آیة اللّه مرعشی، 1405ق، ج 2.

50_ یزدی، سیّد محمّد کاظم، العروة الوثقی، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیّة، بی­تا, ج 2.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 43

طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق

چکیده

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت­های خود را در منزل شوهر صرف می‏کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمی­دهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و در پایان نیز اشاره‏ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

مقدمه

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می‏کند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیت­های مرد را در خارج از خانه فراهم می‏کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباس­های مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچ­گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا که زنان خانه‏ دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینه­های زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل می‏رسانند. هم­چنین به خاطر این که ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نموده­اند، فکر نمی‏کنند، سخنی از حق الزحمة و اجرت هم به میان نمی­آورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرف­ها مکدر کنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریک مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون  از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشکار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعدة «حرمة مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راه­کارهایی پیش‏بینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواسته­های زنان کافی است یا خیر؟

بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت‏ استحقاق اجرت دارند یا خیر؟  از این رو تبصرة 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار می‏دهیم.

فصل اول: اجرت‏المثل فعالیت­های زن در منزل

قبل از بررسی قوانین و مقرّرات مربوط، لازم است ‏جایگاه بحث، شرایط استحقاق و مستندات  شرعی و مبانی آن در فقه، بررسی شود.

گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه

الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث

مسأله فوق در قالب و اشکال متفاوت یا طرح مصداقی از آن، در بسیاری ازکتابهای فقهی، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر توسط بزرگانی از فقهای شیعه، چون مرحوم محقق و علامه حلی مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نیز این‏ بحث را در باب اجاره اشخاص یا جعاله مطرح کرده‏اند.

صاحب عروه به شکلی جامع در باب اجاره می‏گوید:

«هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف و عادتاً اجرت‏ دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمی‏کند که شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر. هم­چنین است (مستحق اجرت است) در صورتی که نه ‏قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت؛ به دلیل قاعده احترام مال‏ مسلم...».[1][2]

در مورد عملی که شخص اجیر برای آمر انجام می‏دهد، چهار صورت قابل تصوّر است:

1_ هر دو (آمر و عامل) قصد تبرع داشته باشند که در این صورت به طور قطع، عامل مستحق اجرت‏المثل نخواهد بود.

2_ هر دو قصد اجرت داشته باشند. در این صورت نیز اختلافی نیست که عامل‏مستحق اجرت‏المثل است.

3_ عامل قصد تبرع امّا آمر قصد اجرت دارد. در این حالت هم به‏ اتفاق فقها، عامل مستحق اجرت نیست.

4_ مورد آخر که منطبق بر موضوع بحث ما است، حالتی است که عامل، قصداجرت داشته امّا آمر، قصد تبرع دارد. آیا در چنین حالتی، عامل مستحق اجرت ‏است یا خیر؟ و اگر استحقاق دارد چه شرایطی لازم است؟

ب_ شرایط استحقاق اجرت­المثل در فقه

در استحقاق اجرت برای عامل در فرضی که عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعی آن است, دو شرط مطرح کرده­اند: 1_ عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. 2_ شأن عامل اقتضا کند که‏ او برای چنین عملی اجرت بگیرد (محقق حلّی, 1403: ص188). در این که کدام یک از این‏ دو شرط اصل و کدام فرع است و آیا اجتماع هر دو لازم است یا هر یک به تنهایی می‏تواند سبب استحقاق اجرت باشد، بین علامه حلی و محقق اختلاف نظر وجود دارد.

محقق حلی معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وی استحقاق اجرت دارد. هم­چنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است در غیر این صورت به ادعای عامل توجهی نخواهد شد (همان). ولی علامه علت استحقاق اجرت را، تنها اجرت‏دار بودن نوع عمل در عرف و عادت می‏داند (علامه حلی، قواعد الاحکام: ج1, ص235). از این رو در کتاب ارشادالاذهان، آن را فرض مسأله قرار می‏دهد (علامه حلّی، 1410: ج1, ص425).

برای روشن شدن دقیق محل نزاع، لازم است چهار حالتی را که از موضوع قابل تصور است، بیان کنیم:1_ چنان­چه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد و هم شأن عامل، دریافت اجرت باشد, بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است.2_ اگر هیچ یک از دو شرط وجود نداشته باشد, به اتفاق فقها، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید.3_ در صورتی که نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد, امّا شأن و شغل عامل، اقتضای دریافت آن را نداشته باشد, بر مبنای هر دو قول, عامل مستحق اجرت است.4_ در موردی که شأن عامل مقتضی دریافت اجرت است امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار نیست, بر مبنای علامه به دلیل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید، امّا بر مبنای قول محقق حلی، استحقاق مطالبه وجود دارد و این تنها نقطة افتراق علامه با ‏محقق حلی است؛ مانند این که کسی چاقویی را برای باز کردن به آهنگر بدهد. این ‏عمل, کار آسانی است و عادتاً اجرتی برای آن دریافت نمی‏شود، امّا به دلیل‏ این­که شغل آهنگر گرفتن اجرت است، محقق حلی و به تبع او بسیاری از فقها مانند صاحب حدائق و شهید ثانی قائل به اجرت شده­اند، به خلاف علامه که در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است (نجفی, 1366: ج27, ص336).

گفتنی است اجرت­المثل زوجه (حالت سوم)، از موارد اتفاقی این دو قول است باشد, زیرا در این که نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنیت عامل اجرت‏دار است، تردیدی نیست.

ج_ مستندات شرعی اجرت­المثل (ضمان استیفای مال غیر)

دلیل اول: قاعدة «احترام مال مسلم»

از مهم­ترین دلایلی که فقها در اثبات این موضوع مطرح کرده­اند، ضمان استیفای مال مسلم است. استدلال به این قاعده بر دو مقدمه مبتنی است: 1_ مالیت داشتن عمل انسان (مسلمان)؛ 2_ اقتضای استیفای از عمل‏ (مال) غیر بر ضمان منافع آن.

در ارزش مالی داشتن منفعت عمل اشخاص، شکی نیست  و مورد اتفاق فقها است. تمام کسانی هم که این مسأله را طرح نموده­اند، اثبات مقدمه اول را مفروغ‏عنه گرفته­اند. برای نمونه امام خمینی می نویسند: عمل شخص حرّ، مال است و فرقی نیست بین این که عامل کاسب باشد یا نباشد» (خمینی, بی­تا: ص20).

هم­چنین مقدمه دوم قریب به اتفاق فقها در اثبات دلالت ‏استیفای مال غیر بر ضمان آن، به قاعده «احترام مال مسلم» که یک قاعده فقهی است‏ استناد جسته‏اند (یزدی: ص 623؛ جبعی عاملی, 1403: ج5, ص331). آیا حرمت تصرف در مال غیر بر ضمان عوض آن، در صورت استیفای آن توسط غیر دلالت دارد یا این که این قاعده تنها ناظر بر حرمت تکلیفی است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که به اختصار آن­را ­بررسی می­کنیم.

1­­­_ مفهوم قاعده

در این که این قاعده تنها بر حکم تکلیفی دلالت دارد یا حکم وضعی نیز از آن استنباط می‏شود، برخی معتقدند: منظور از احترام مال مسلم، مصونیت از تصرف مجانی و تجاوز به آن است(مصطفوی، 1412: ص 23)؛ یعنی کسی حق ندارد از منافع ‏اشخاص دیگر بدون پرداخت عوض آن بهره‏مند شود. به عبارت دیگر, قاعده بر حکم تکلیفی و وضعی دلالت می­کند. اما در مقابل برخی مفهوم قاعده را محدود به حکم تکلیفی کرده­اند (یزدی, بی تا: ج5, ص 112).

2_ مستندات قاعده

1_2_ روایات

بر اساس روایات متعدد, تصرف در مال مسلم ‏بدون رضایت او جایز یا حلال نیست. امام‏محمّد باقر _ علیه السلام _ از پیامبر اکرم‏ _ صلی الله علیه وآله _ نقل می‏کند: «حرمة ماله کحرمة دمه (کلینی, بی تا: ج2, ص268)؛ احترام مال مسلمان، همانند احترام به جان او واجب است». در این روایت، نهایت اهتمام به اموال افراد بیان و ارزش آن به خون تشبیه شده‏ است؛ بر این اساس اگر منافع مال استیفا شود موجب ضمان است و نباید هدر رود (موسوی بجنوردی، 1372: ص109). در خصوص این اشکال که این روایت صرفا حرمت تکلیفی را بیان می­کند، برخی حرمت را در این­جا اعم از تکلیفی و وضعی دانسته­اند (حسینی شیرازی, بی تا: ص203) و شیخ انصاری نیز از قاعده, همین برداشت را دارد انصاری، 1367: ص103).

2_2_ سیره متشرعه

متشرعه, برای اموال مردم احترام قائل­اند. کسی که به‏ اموال دیگران تعدی ‏کند، شدیداً مورد مذمت قرار می‏گیرد. برخی مدلول این قاعده را حرمت تکلیفی قرار داده و آن را فارق بین قاعدة ‏احترام و قاعده اتلاف دانسته­اند. از نظر آنان قاعده احترام ناظر به وظیفه افراد نسبت به‏ قبل از تصرّف است و فقط می‏خواهد عدم جواز تصرّف یعنی حرمت تکلیفی را بیان کند, به خلاف قاعده اتلاف که ناظر به وظیفه افراد نسبت به بعد از تصرّف است و حرمت وضعی آن یعنی ضمان را بیان می­کند (مصطفوی، 1412: ص24؛ حکیم, بی­تا: ص141). چنین برداشتی از این قاعده صحیح نیست, زیرا حمل روایت بر حرمت تکلیفی صرف، با شدّت اهتمامی که به مال مسلم قائل شده است، سازگار نیست. اگر هم منطوق روایت، حرمت تکلیفی باشد، همان طور که برخی از فقها گفته اند حرمت تکلیفی «عرفاً» مستلزم حرمت وضعی می‏باشد (سبزواری: ص176).

سیرة عقلا و متشرعه هم علاوه بر مذمت اشخاص متجاوز به مال مردم، الزام آنان به ‏جبران خسارت است. از سوی دیگر, شیخ انصاری با استناد به قاعده‏ احترام، جبران عوض را لازم می‏داند و می‏گوید: «هر عملی از ناحیه شخصی برای کسی و به‏ دستور او و برای تحصیل غرض او انجام گرفته باشد، به دلیل قاعده احترام و لاضرر، باید عوض آن پرداخت شود» (انصاری, 1367: ص103) و بر همین اساس بسیاری از فقها در مسأله یاد شده با توجه به ‏حرمت وضعی (ضمان) قاعده احترام، بدان استناد کردند.

دلیل دوم: بنای عقلا

برخی از فقها، شمول قاعده احترام را نسبت به مسأله مذکور, به دلیل این­که موضوع از مصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، رد کرده و برای اثبات آن‏ به بنا و سیره عقلا تمسک نموده­اند.

به اعتقاد آن­ها «بهتر است به بنا و سیر  عقلا که ردعی از طرف شرع هم وجود ندارد، تمسک کرد. این سیره بی­تردید در موارد امر به فعل، دلالت بر ضمان دارد, همان‏طور که به طور گسترده در مثل کارگران، آرایشگرها و همانند آن­ها از صاحبان حرفه و پیشه مشاهده می‏کنید؛ بلکه حتی در بعضی روایات (حرعاملی, بی تا: ج12, ص71) تعیین­اجرت در مورد حجامت, از ابتدا مکروه دانسته شده و بهتر است پس­از درخواست حجامت و انجام آن, اجرت‏المثل را بپردازد. نتیجه این­که مشهور در موارد امر به عملی، قائل به ثبوت ضمان هستند و همین قول هم صحیح است تا زمانی که قرینه‏ای بر مجانی بودن وجود نداشته و عامل قصد تبرع نکرده باشد» (خوئی، 1365: ج1, ص391).    

نکته قابل توجه در این استدلال این است که مجانی بودن عمل، نیاز به اثبات دارد و الا مطابق بنای عقلا هر عملی که به درخواست دیگری انجام شود باید عوض آن پرداخت شود. تمام این اختلاف‏ها در صورتی است که آمر قصد انجام تبرعی عمل را داشته باشد, امّا در صورتی که آمر قصد اجرت داشته باشد، جایی برای این بحث و اشکال وجود ندارد, زیرا در این صورت باید آن را از موارد اجارة معاطاتی گرفت که به دلیل عدم تعیین اجرت ‏باید از موارد اجاره یا جعالة فاسد بدانیم و از باب قاعدة «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»[2][3] ضمان بی­هیچ تردیدی ثابت است. از این رو مرحوم حکیم ابتدا ادله ضمان را در حالتی که آمر قصد انجام تبرعی عمل را داشته باشد، رد می‏کند, امّا به ‏دلیل این که عرف و سیره متشرعه، بین قصد آمر و عدم آن فرقی نمی‏گذارند، در نهایت قائل به ضمان می‏شود و در تأیید آن ادعای شهرت عظیمه می کند (حکیم, بی تا: صص 117 _ 141و 142).  مقدس اردبیلی نیز اجماع را محتمل دانسته است (اردبیلی, 1363: ج10, ص83).

از مجموع ادله روشن می­شود که در اصل ضمان، در صورتی که عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، شکی نیست و حتی اگر بتوان در قاعده احترام تشکیک نمود، مسأله در عرف و سیره متشرعه و اقوال فقها به حدّی روشن است که جرأت مخالفت را از مخالفان می­گیرد. لذا صاحب مفتاح الکرامه می‏گوید «اگر اتفاق کسانی که متعرض این مسأله شدند بر ثبوت ضمان وجود نداشت، مگر از افراد نادری که شناخته شده نیستند، احتمال عدم اجرت مطلقا قوی بود» (به نقل از حکیم, بی تا: ص141).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید